نویسنده: زینب مقتدایی
بررسی اجمالی دلائل توسعه نیافتگی در نظریات مختلف
نظریه اول :
این نظریه با نسبت دادن عقب ماندگی ایران به دخالت دشمنان خارجی ؛ استعمار و حکومتهای دست نشانده و وابسته به آن سعی دارد ریشه همه مشکلات در این خصوص را به بیرونیها نسبت دهد لذا عامل اصلی وا ماندگی و عقب ماندن از قافله توسعه و پیشرفت کشور را عمدتاً عامل بیرونی معرفی نماید تاکید بر عامل برونی و عوامل وابسته به آنها دست مایه اصلی آنها در این زمینه است.
نظریه دوم :
این نظریه كه بعضی از روشنفكران به آن معتقدند ، فرهنگ سنتی و ساختار درونی آنرا عامل اصلی معرفی می کنند که خود به دو گروه تقسیم می شوند گروه اول الینه شدن و یا از خود بیگانگی مفاهیم دینی و فرهنگی را عامل اصلی معرفی می کنند نه خود دین را ، و معتقدند با اجتهاد ناب می توان جبران مافات کرد .
دسته دوم فرهنگ سنتی و پدیده غالب آن یعنی دین را مسبب اصلی معرفی می کنند و آن را متعلق به گذشته دانسته و هر گونه باز تولید آن در دنیای جدید را ، پدیده ارتجاعی قلمداد می نمایند به عبارت دیگر سنت و مناسبات بر آمده از آن را ظرف کهنه ای می دانند که نمی توان با آن در دنیای جدید به رقابت برای دستیابی به زندگی خوب پرداخت .
آیت الله مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری به این نظریه پرداخته و به کالبد شکافی آن می پردازد . هر دو گروه با دلائل متفاوت معتقدند كه فرهنگ سنتی بخصوص مذهب، توانایی ایجاد توسعه و ترقی را ندارد و با مظاهر آن نیز مخالف است . تاخیر در اجتهاد و نوآوری در مواجهه با مسائل جدید ، دادن پاسخهای کهنه به پرسشهای نو و آینده نگری معطوف به گذشته و اسارت در چنبره عقل عادتی و مصلحت اندیش و بی ارتباط با زندگی امروزی را عمده ترین چالشهای فرهنگ سنتی معرفی می کنند.
نظریه سوم :
نظرِیه سوم برخلاف نظریه اول که حکومتهای دست نشانده را عامل بد بختی جامعه معرفی می کند معتقد است ریشه مشکلات از دست نشاندگی حکومتها عمیق تر است و آن را باید تا عمق روش و سیستمهای حاکمیتی دنبال نمود. در این نظریه ، حکومتهای خود کامه و بیگانه با عقلانیت سیاسی ، عامل اصلی افسردگی کشور معرفی شده است. حاکمیت اراده فردی و برتری آن در همه حال بر خِرد جمعی . مناسبات ملوک الطوایفی ، خود سری حاکمان ، حاکمیت گفتمان زور بازو در مناسبات سیاسی در نتیجه جنگهای قومی و قبیلگی و هرج و مرج ناشی از آن ، همه و همه مانع شکل گیری « ملت » ویکپارچگی ایران در دوران دراز حاکمان خود کامه بوده است این نظریه نوعی نگاه عملگرایانه به حوزه مناسبات اجتماعی سعی دارد تا تاخیر در ایجاد دولت مدرن ( ِیعنی دولت وحدت ملی ، دولت رفاه و .... ) به عنوان اصلی ترین مسئله در این خصوص معرفی نماید.
1- گروهی از كارشناسان در ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی ایران، اولویت را به عوامل فرهنگی می‌دهند تحلیل‌های فرهنگ‌محور در تبیین پدیده‌های اجتماعی (از جمله عقب‌ماندگی) ریشه‌هایی نیرومند و سنتی استوار در تاریخ جامعه‌شناختی دارد. فرهنگ‌گرایانی كه توسعه غربی را ریشه‌یابی می‌كنند، معمولا علل آن را در برخی سنت‌های فرهنگی خاص همچون حقوق و تكالیف برآمده از سنت حقوق رومی و قوانین كلیسایی، غلبه فرهنگ كار و ثروت‌اندوزی ناشی از مذهب پروتستان، فرهنگ دنیاگرای یهودی، پدیدآمدن ارزش‌های انسان‌محور، رفاه‌طلبی، قدرت‌دوستی و فردگرایی در غرب جدید می‌یابند. پرنفوذترین این تحلیل‌ها را ماكس وبر، جامعه‌شناس بزرگ آلمانی، در كتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری» ارائه كرده است. در همین راستا استدلال‌های اندیشه‌محور معتقدند كه ریشه‌های توسعه غرب در عصر جدید، سنت‌های عقلانی فلسفی در یونان باستان بوده است كه بعد از رنسانس احیا شد و نهضت جدید مدرن را بنیاد نهاد، در حالی كه جامعه شرقی فاقد این سنت‌های علمی و عقلانی است و به جای توجه به دنیا، به آخرت اولویت داده است و اندیشه‌ها آن در ارتباط با دین و عرفان شكل گرفته است.در ایران نیز از ابتدای روبه‌رویی با غرب و بروز تامل در باب عقب‌ماندگی، ریشه‌یابی‌های مربوط به فرهنگ و اندیشه به عنوان عوامل عقب‌ماندگی جایگاهی مهم داشته است. اولین تلاشگران فكری ایرانی مانند ملكم‌خان، آخوندزاده و آقاخان از وضعیت فرهنگی عمومی، آموزش‌نایافتگی مردم، فقدان آگاهی و نبود اخلاق موافق توسعه گلایه می‌كردند. در مقابل روشنفكران سكولار و در همراهی با دغدغه‌مندان جهان اسلام كه دورشدن از اسلام را عامل عقب‌ماندگی می‌دانند، گروهی دیگر از روشنفكران با نقد روشنفكری، ریشه‌های عقب‌ماندگی ایران را در عصر جدید، خودباختگی فكری ایرانیان در مقابل غرب و اتكا نداشتن به فرهنگ و اندیشه بومی دانسته‌اند. در راس این گروه جلال آل احمد و كتاب «غرب‌زدگی» قرار دارد كه بسیار پرنفوذ بوده است.
2- اقتصاد به عنوان عامل عقب‌ماندگی: دسته دیگری از تحلیل‌ها در ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی بر نقش عوامل و مولفه‌های اقتصادی در مسئله عقب‌ماندگی تاكید دارد. در تحلیل‌های توسعه‌گرایان غربی، اغلب بر اهمیت مسئله انباشت سرمایه در خیزش دنیای جدید تاكید شده است. علاوه بر وبر كه به نقش انباشت سرمایه تاكید كرده است، ورنر سومبارت در كتاب «یهودیان و حیات اقتصادی مدرن» انباشت سرمایه یهودیان در جریان رباخواری آنها به عنوان مبنای خیزش سرمایه‌داری دانسته است. ماركس و انگلس كه بنیان‌گذاران تحلیل براساس اولویت اقتصاد بر سایر بخش‌های اجتماعی هستند، ریشه تحول اروپای معاصر را در تحولات طبقاتی و اقتصادی اواخر قرون وسطی و خیزش طبقه متوسط تجاری در آن دسته از كشورهای اروپایی می‌دیدند كه نوای نابودی قرون وسطی، خیزش نظم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدید را به صدا درآورده بودند. ماركس به این نكته تاكید می‌كند كه: در حالی كه ساختار و شیوه معیشت در غرب از ابتدا، براساس فئودالیسم و شیوه‌ای خاص از بهره‌برداری از زمین بوده است، در شرق، این شیوه هرگز وجود نداشته است. در غرب، به دلیل فراوانی آب عملا صورت‌بندی اقتصادی به گونه‌ای درآمده بود كه از روی كارآمدن قدرت‌های استبدادی ممانعت می‌كرد و در مقابل، همین موجب تحكیم ساختار فئودالی در اروپا شده است. در ایران به تحلیل اوضاع بر این اساس بسیار توجه شده است؛ دكتر احمد سیف، دكتر همایون كاتوزیان و دكتر مصطفی وطن‌خواه از جمله این افرادند. علاوه بر تحلیل‌های فوق، كاتوزیان و بسیاری دیگر در تحلیل‌های اقتصادی خود در ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی، بر نفتی‌شدن ساختار اقتصاد ایران به عنوان عامل تشدیدكننده عقب‌ماندگی اقتصادی و ضعف پویایی و تولید درونی آن تاكید كرده‌اند. این تحلیل‌ها كه اغلب ذیل بحث دولت رانتیر (یا دولت اجاره‌گیر) مطرح می‌شود، با اشاره به تاثیرات نفت و درآمد آن در تقویت ساخت استبدادی دولت، نشان می‌دهند كه عملا، این درآمد به نوعی اقتصاد ما را دچار كسالت كرده است، فساد و تنبلی را در میان ما رواج داده است و ناكارآمدی‌های ما را پوشش داده است.
3- سیاست به عنوان عامل عقب‌ماندگی: تحلیل گرانی كه به اولویت سیاست بر سایر ابعاد حیات اجتماعی باور دارند، در تحلیل توسعه و توسعه‌نیافتگی، عمدتا بر نقش سازنده و مخرب عوامل سیاسی در پیشرفت یا پسرفت كشور تاكید می‌كنند. این تفكر اساس و پشتوانه‌های استواری در عرصه نظری و تجربی دارد و رئوس آن را در دو آغازگر فلسفه سیاسی مدرن، یعنی نیكولو ماكیاول و توماس هابز، بنیان گذارده‌اند و پیروان آنها در قرون بعدی، آن را بسط داده و به اشكال گوناگون در استدلال‌های خود وارد كرده‌اند. ماكیاول و هابز با استدلال، در حقیقت، سیاست و بازیگر اصلی آن، دولت را به مقام اصلی در جامعه و موتور محرك آن ارتقا می‌دهند و آن را عامل نهایی پیشرفت یا پسرفت جامعه قرار می‌دهند و تحول سایر عوامل را به عنوان حاشیه‌ای بر آن عامل نهایی در نظر می‌گیرند. به تبع مطالعات فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، در عرصه مطالعات توسعه و توسعه‌نیافتگی نیز بسیاری بر اولویت عوامل سیاسی در تحلیل توسعه و توسعه‌نیافتگی تاكید كرده‌اند. آنچه از برآیند سخنان متفكران فوق در باب عوامل عظمت و انحطاط ملت‌ها و جوامع برمی‌آید، این است كه اراده رهبران این جوامع، اندیشه و عملكرد آنها، شكل دولت و رویكردها و نحوه تصمیم‌گیری‌های دولتمردان در پیشرفت یا پسرفت این كشورها نقش نهایی و قاطع را ایفا كرده است. بسیاری از مطالعات موجود درباره توسعه سیاسی كشورهای جهان سوم، عامل قطعی توسعه‌نیافتگی جهان سوم را شكل‌نگرفتن دولت- ملت در این جوامع دانسته‌اند و اغلب گفته می‌شود كه فقدان دولت كارآمد با نخبگانی با بصیرت و آینده‌اندیش در جهان سوم، باعث شده است تا بسیاری از انرژی‌ها و توانایی‌های این جوامع طی حركت‌های كور و پوپولیستی هدر برود و آنچه پدید می‌آید، تباهی اجتماعی باشد. در میان متفكران ایرانی میرزاتقی‌خان امیركبیر در نظریه نانوشته خود در باب راه توسعه ایران، تنها راه‌حل توسعه را در جامعه‌ای عقب‌افتاده كه لاجرم هر حركت سازنده‌ای با هزاران مانع روبه‌رو خواهد شد، شكل‌دادن به دولتی نیرومند می‌دانست كه با اقتدار، موانع اجتماعی و مداخله‌های خارجی را كنار زده و راه توسعه و ترقی را بگشاید. نمونه‌ای مشخص از تحلیل‌هایی را كه در مسئله توسعه، اولویت را به دولت و امر سیاسی می‌دهند، می‌توان در كتاب دكتر محمدرضا مایلی دید. وی با اشاره به نقش بی‌بدیل دولت همچون «مغز» هدایت‌كننده جامعه، معتقد است كه ساخت دولت در غرب، همانند عاملی «تابع» سایر ابعاد حیات اجتماعی ایفای نقش می‌كند، در حالی كه در جامعه جهان سوم، دولت عاملی مستقلی است كه به واسطه قدرت خود، نقش قاطعی در توسعه و توسعه‌نیافتگی دارد.
4- جامعه به عنوان عامل عقب‌ماندگی: تحلیل‌های مبتنی بر جامعه‌شناختی، عموما سعی دارند تا موانع توسعه را در درون صورت‌بندی اجتماعی یك جامعه بیابند، به این معنا كه آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارابودن ساختارهای اجتماعی خاص، نهادهای ویژه و در كل مناسبات ویژه حاكم بر آنها دارای توانایی یا عدم توانایی حركت به سوی توسعه هستند. در این معنا، ساختار اجتماعی یك جامعه یا نهادهای آن می‌تواند، ارائه‌دهنده فرصت‌هایی برای پیشرفت یا موانعی برای پیشرفت باشند. تحلیل‌های جامعه‌شناختی، به نوعی كلان‌ترین نوع تحلیل‌ها در باب علل عقب‌ماندگی و فرصت‌های توسعه هستند و از این رو عمیقا با رویكردهای دیگر در باب علل عقب‌ماندگی در هم تنیده‌اند. این درهم‌تنیدگی خصوصا میان تحلیل جامعه‌شناختی و اقتصادی بسیار بالاست. در تحلیل‌های جامعه‌شناختی، معمولا به مسائلی چون نقش انسجام یا عدم انسجام اجتماعی، میزان همگن‌بودن گروه‌بندی‌های اجتماعی، میزان همگن‌بودن ساخت اجتماعی، حجم شكاف‌های موجود در مناسبات و شدت ستیزه‌های اجتماعی و در نهایت وجود طبقات موافق توسعه و توانایی آنها در مقایسه با طبقات مخالف توسعه توجه می‌شود. به عنوان مثال در تحلیل‌هایی كه از علل توسعه ژاپن ارائه می‌شود، معمولا ساخت اجتماعی همگن آن كشور و نبود ستیزه‌های اجتماعی حول مذهب، زبان و قومیت را از دلایل تسریع‌بخش توسعه آن كشور دانسته‌اند. در حالی كه معمولا كشورهای آسیایی یا آفریقایی بسیاری را می‌شناسیم كه تداوم ساختار اجتماعی قبیلگی و ستیزه‌های اجتماعی مانع حركت نیرومند به سوی توسعه شده است. اساسا هرچه سطح ستیزه‌های اجتماعی در یك جامعه بالاتر باشد، فرصت‌های ممكن برای اتخاذ رویكردی كارآمد در راستای توسعه كمتر خواهد بود. در ایران نیز از دوران آغاز تامل در پیرامون علل عقب‌ماندگی، بسیار به نقش ساختارهای اجتماعی توجه شده است. در نزد تحلیلگران اولیه، این امر معمولا با عنوان كمبود نیروهای نوگرا در درون جامعه‌ای با ساختار سنتی مورد توجه قرار گرفته است. مدتی بعد نیز آگاهی مشخصی از نقش ضدتوسعه اشرافیت قاجاری، زمین‌داران، ایلات و نظام ارباب، رعیتی به وجود آمد. به این معنا كه به نظر آنها توسعه با عدم تغییر ساختار اجتماعی ناممكن می‌نمود. از این رو بود كه از همان ابتدای فكر اصلاحات بحث اصلاحات ارضی در دستور كار قرار گرفت. نكته‌ای كه نباید از نظر دور داشت این است كه تردیدی نیست كه به مجموعه تحلیل‌های فوق، مجموعه‌ای از تحلیل‌های روانشناختی، جغرافیایی و ژئوپلیتیكی را می‌توان افزود و از این رو مولفه‌های ذكرشده در تحلیل‌های فوق شامل همه دلایل عقب‌ماندگی نمی‌باشد. به عنوان مثال تحلیل‌های مبتنی بر جغرافیا، بر نقش جغرافیای كشور و تحلیل‌های ژئوپلیتیكی بر نقش موقعیت جغرافیای كشور در نقشه جهانی به عنوان مولفه‌هایی اثرگذار در تشویق یا كندساختن توسعه نظر دارند كه در جای خود می‌تواند درست باشد، ولی از آن حیث كه ما تقسیم‌بندی خود را برحسب ابعاد مورد اجماع توسعه (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) گزارده‌ایم، طبعا دسته‌ای از تحلیل‌ها از محدوده بحث ما خارج می‌ماند. نكته دیگر موضوع پرهیز از افتادن به دام خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها در باب توسعه می‌باشد. متاسفانه اندیشه توسعه با خوش‌بینی آغاز شده و برخی آن را به معنای نفی سنت‌ها، ارزش‌ها و در نهایت غربی‌شدن تعبیر كردند. تعبیراتی كه در خودمحوری ریشه داشتند و در عرصه عملی همواره باعث گرایش غربی‌ها به فراتردانستن خود از ملل دیگر و بی‌مقدار دانستن هویت و ارزش‌های آنان شده است. این رویكرد و جهت‌گیری خودمحورانه، موجب شكل‌گیری نگرش افراطی، به شدت بدبینانه و غرب‌ستیزانه شد كه با تلقی توسعه به معنای غربی‌شدن و از میان‌رفتن هویت خودی، آن را نفی می‌كرد و به گونه‌ای واكنشی به تجلیل كوركورانه سنت‌ها و هویت خودی می‌پرداخت. این پدیده در ایران بسیار مشاهده شده است. تجربیات نیم‌قرن گذشته به ما آموخته كه توسعه به معنای غربی‌شدن و نفی هویت خودی نیست. بسیاری از كشورها، مسیرهای توسعه خود را در مسیری غیر از مسیری غربی طی نموده‌اند. عناصر سنتی در بسیاری موارد محرك توسعه بوده‌اند و آن را در مسیر خاصی جهت داده‌اند و از این رو میان سنت و تجدد امكان بالایی برای همسویی وجود دارد. انسان امروز، به واسطه تجربیات بسیار خود، به سنت و تجدد، تعهد و تخصص، هویت و رفاه به صورت همزمان نیاز دارد و فرض بنیانی ما بر این است كه جهت‌گیری نظام اسلامی و گفتمان بنیادین آن معطوف به شكل‌دادن به تجربه‌ای اصیل در راستای یك توسعه بومی است. لذا بسیاری از اموری كه در تعریف توسعه و ابعاد آن آورده شده، ذاتی توسعه نیستند. مثلا توسعه لزوما با سكولاریسم، تقدس‌زدایی از ارزش‌ها، غربی‌شدن، گسست از روابط خانوادگی، فروپاشی مرجعیت‌های سنتی همراه نبوده بلكه توسعه در گستره عملكردی خود حاكی از یك جریان مداوم و مستمر است كه در طول تاریخ، جامعه بشری را با چالش‌ها و فرصت‌های فراوان مواجه كرد.
نظریه اول :
این نظریه با نسبت دادن عقب ماندگی ایران به دخالت دشمنان خارجی ؛ استعمار و حکومتهای دست نشانده و وابسته به آن سعی دارد ریشه همه مشکلات در این خصوص را به بیرونیها نسبت دهد لذا عامل اصلی وا ماندگی و عقب ماندن از قافله توسعه و پیشرفت کشور را عمدتاً عامل بیرونی معرفی نماید تاکید بر عامل برونی و عوامل وابسته به آنها دست مایه اصلی آنها در این زمینه است.
نظریه دوم :
این نظریه كه بعضی از روشنفكران به آن معتقدند ، فرهنگ سنتی و ساختار درونی آنرا عامل اصلی معرفی می کنند که خود به دو گروه تقسیم می شوند گروه اول الینه شدن و یا از خود بیگانگی مفاهیم دینی و فرهنگی را عامل اصلی معرفی می کنند نه خود دین را ، و معتقدند با اجتهاد ناب می توان جبران مافات کرد .
دسته دوم فرهنگ سنتی و پدیده غالب آن یعنی دین را مسبب اصلی معرفی می کنند و آن را متعلق به گذشته دانسته و هر گونه باز تولید آن در دنیای جدید را ، پدیده ارتجاعی قلمداد می نمایند به عبارت دیگر سنت و مناسبات بر آمده از آن را ظرف کهنه ای می دانند که نمی توان با آن در دنیای جدید به رقابت برای دستیابی به زندگی خوب پرداخت .
آیت الله مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری به این نظریه پرداخته و به کالبد شکافی آن می پردازد . هر دو گروه با دلائل متفاوت معتقدند كه فرهنگ سنتی بخصوص مذهب، توانایی ایجاد توسعه و ترقی را ندارد و با مظاهر آن نیز مخالف است . تاخیر در اجتهاد و نوآوری در مواجهه با مسائل جدید ، دادن پاسخهای کهنه به پرسشهای نو و آینده نگری معطوف به گذشته و اسارت در چنبره عقل عادتی و مصلحت اندیش و بی ارتباط با زندگی امروزی را عمده ترین چالشهای فرهنگ سنتی معرفی می کنند.
نظریه سوم :
نظرِیه سوم برخلاف نظریه اول که حکومتهای دست نشانده را عامل بد بختی جامعه معرفی می کند معتقد است ریشه مشکلات از دست نشاندگی حکومتها عمیق تر است و آن را باید تا عمق روش و سیستمهای حاکمیتی دنبال نمود. در این نظریه ، حکومتهای خود کامه و بیگانه با عقلانیت سیاسی ، عامل اصلی افسردگی کشور معرفی شده است. حاکمیت اراده فردی و برتری آن در همه حال بر خِرد جمعی . مناسبات ملوک الطوایفی ، خود سری حاکمان ، حاکمیت گفتمان زور بازو در مناسبات سیاسی در نتیجه جنگهای قومی و قبیلگی و هرج و مرج ناشی از آن ، همه و همه مانع شکل گیری « ملت » ویکپارچگی ایران در دوران دراز حاکمان خود کامه بوده است این نظریه نوعی نگاه عملگرایانه به حوزه مناسبات اجتماعی سعی دارد تا تاخیر در ایجاد دولت مدرن ( ِیعنی دولت وحدت ملی ، دولت رفاه و .... ) به عنوان اصلی ترین مسئله در این خصوص معرفی نماید.
1- گروهی از كارشناسان در ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی ایران، اولویت را به عوامل فرهنگی می‌دهند تحلیل‌های فرهنگ‌محور در تبیین پدیده‌های اجتماعی (از جمله عقب‌ماندگی) ریشه‌هایی نیرومند و سنتی استوار در تاریخ جامعه‌شناختی دارد. فرهنگ‌گرایانی كه توسعه غربی را ریشه‌یابی می‌كنند، معمولا علل آن را در برخی سنت‌های فرهنگی خاص همچون حقوق و تكالیف برآمده از سنت حقوق رومی و قوانین كلیسایی، غلبه فرهنگ كار و ثروت‌اندوزی ناشی از مذهب پروتستان، فرهنگ دنیاگرای یهودی، پدیدآمدن ارزش‌های انسان‌محور، رفاه‌طلبی، قدرت‌دوستی و فردگرایی در غرب جدید می‌یابند. پرنفوذترین این تحلیل‌ها را ماكس وبر، جامعه‌شناس بزرگ آلمانی، در كتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری» ارائه كرده است. در همین راستا استدلال‌های اندیشه‌محور معتقدند كه ریشه‌های توسعه غرب در عصر جدید، سنت‌های عقلانی فلسفی در یونان باستان بوده است كه بعد از رنسانس احیا شد و نهضت جدید مدرن را بنیاد نهاد، در حالی كه جامعه شرقی فاقد این سنت‌های علمی و عقلانی است و به جای توجه به دنیا، به آخرت اولویت داده است و اندیشه‌ها آن در ارتباط با دین و عرفان شكل گرفته است.در ایران نیز از ابتدای روبه‌رویی با غرب و بروز تامل در باب عقب‌ماندگی، ریشه‌یابی‌های مربوط به فرهنگ و اندیشه به عنوان عوامل عقب‌ماندگی جایگاهی مهم داشته است. اولین تلاشگران فكری ایرانی مانند ملكم‌خان، آخوندزاده و آقاخان از وضعیت فرهنگی عمومی، آموزش‌نایافتگی مردم، فقدان آگاهی و نبود اخلاق موافق توسعه گلایه می‌كردند. در مقابل روشنفكران سكولار و در همراهی با دغدغه‌مندان جهان اسلام كه دورشدن از اسلام را عامل عقب‌ماندگی می‌دانند، گروهی دیگر از روشنفكران با نقد روشنفكری، ریشه‌های عقب‌ماندگی ایران را در عصر جدید، خودباختگی فكری ایرانیان در مقابل غرب و اتكا نداشتن به فرهنگ و اندیشه بومی دانسته‌اند. در راس این گروه جلال آل احمد و كتاب «غرب‌زدگی» قرار دارد كه بسیار پرنفوذ بوده است.
2- اقتصاد به عنوان عامل عقب‌ماندگی: دسته دیگری از تحلیل‌ها در ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی بر نقش عوامل و مولفه‌های اقتصادی در مسئله عقب‌ماندگی تاكید دارد. در تحلیل‌های توسعه‌گرایان غربی، اغلب بر اهمیت مسئله انباشت سرمایه در خیزش دنیای جدید تاكید شده است. علاوه بر وبر كه به نقش انباشت سرمایه تاكید كرده است، ورنر سومبارت در كتاب «یهودیان و حیات اقتصادی مدرن» انباشت سرمایه یهودیان در جریان رباخواری آنها به عنوان مبنای خیزش سرمایه‌داری دانسته است. ماركس و انگلس كه بنیان‌گذاران تحلیل براساس اولویت اقتصاد بر سایر بخش‌های اجتماعی هستند، ریشه تحول اروپای معاصر را در تحولات طبقاتی و اقتصادی اواخر قرون وسطی و خیزش طبقه متوسط تجاری در آن دسته از كشورهای اروپایی می‌دیدند كه نوای نابودی قرون وسطی، خیزش نظم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدید را به صدا درآورده بودند. ماركس به این نكته تاكید می‌كند كه: در حالی كه ساختار و شیوه معیشت در غرب از ابتدا، براساس فئودالیسم و شیوه‌ای خاص از بهره‌برداری از زمین بوده است، در شرق، این شیوه هرگز وجود نداشته است. در غرب، به دلیل فراوانی آب عملا صورت‌بندی اقتصادی به گونه‌ای درآمده بود كه از روی كارآمدن قدرت‌های استبدادی ممانعت می‌كرد و در مقابل، همین موجب تحكیم ساختار فئودالی در اروپا شده است. در ایران به تحلیل اوضاع بر این اساس بسیار توجه شده است؛ دكتر احمد سیف، دكتر همایون كاتوزیان و دكتر مصطفی وطن‌خواه از جمله این افرادند. علاوه بر تحلیل‌های فوق، كاتوزیان و بسیاری دیگر در تحلیل‌های اقتصادی خود در ریشه‌یابی علل عقب‌ماندگی، بر نفتی‌شدن ساختار اقتصاد ایران به عنوان عامل تشدیدكننده عقب‌ماندگی اقتصادی و ضعف پویایی و تولید درونی آن تاكید كرده‌اند. این تحلیل‌ها كه اغلب ذیل بحث دولت رانتیر (یا دولت اجاره‌گیر) مطرح می‌شود، با اشاره به تاثیرات نفت و درآمد آن در تقویت ساخت استبدادی دولت، نشان می‌دهند كه عملا، این درآمد به نوعی اقتصاد ما را دچار كسالت كرده است، فساد و تنبلی را در میان ما رواج داده است و ناكارآمدی‌های ما را پوشش داده است.
3- سیاست به عنوان عامل عقب‌ماندگی: تحلیل گرانی كه به اولویت سیاست بر سایر ابعاد حیات اجتماعی باور دارند، در تحلیل توسعه و توسعه‌نیافتگی، عمدتا بر نقش سازنده و مخرب عوامل سیاسی در پیشرفت یا پسرفت كشور تاكید می‌كنند. این تفكر اساس و پشتوانه‌های استواری در عرصه نظری و تجربی دارد و رئوس آن را در دو آغازگر فلسفه سیاسی مدرن، یعنی نیكولو ماكیاول و توماس هابز، بنیان گذارده‌اند و پیروان آنها در قرون بعدی، آن را بسط داده و به اشكال گوناگون در استدلال‌های خود وارد كرده‌اند. ماكیاول و هابز با استدلال، در حقیقت، سیاست و بازیگر اصلی آن، دولت را به مقام اصلی در جامعه و موتور محرك آن ارتقا می‌دهند و آن را عامل نهایی پیشرفت یا پسرفت جامعه قرار می‌دهند و تحول سایر عوامل را به عنوان حاشیه‌ای بر آن عامل نهایی در نظر می‌گیرند. به تبع مطالعات فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، در عرصه مطالعات توسعه و توسعه‌نیافتگی نیز بسیاری بر اولویت عوامل سیاسی در تحلیل توسعه و توسعه‌نیافتگی تاكید كرده‌اند. آنچه از برآیند سخنان متفكران فوق در باب عوامل عظمت و انحطاط ملت‌ها و جوامع برمی‌آید، این است كه اراده رهبران این جوامع، اندیشه و عملكرد آنها، شكل دولت و رویكردها و نحوه تصمیم‌گیری‌های دولتمردان در پیشرفت یا پسرفت این كشورها نقش نهایی و قاطع را ایفا كرده است. بسیاری از مطالعات موجود درباره توسعه سیاسی كشورهای جهان سوم، عامل قطعی توسعه‌نیافتگی جهان سوم را شكل‌نگرفتن دولت- ملت در این جوامع دانسته‌اند و اغلب گفته می‌شود كه فقدان دولت كارآمد با نخبگانی با بصیرت و آینده‌اندیش در جهان سوم، باعث شده است تا بسیاری از انرژی‌ها و توانایی‌های این جوامع طی حركت‌های كور و پوپولیستی هدر برود و آنچه پدید می‌آید، تباهی اجتماعی باشد. در میان متفكران ایرانی میرزاتقی‌خان امیركبیر در نظریه نانوشته خود در باب راه توسعه ایران، تنها راه‌حل توسعه را در جامعه‌ای عقب‌افتاده كه لاجرم هر حركت سازنده‌ای با هزاران مانع روبه‌رو خواهد شد، شكل‌دادن به دولتی نیرومند می‌دانست كه با اقتدار، موانع اجتماعی و مداخله‌های خارجی را كنار زده و راه توسعه و ترقی را بگشاید. نمونه‌ای مشخص از تحلیل‌هایی را كه در مسئله توسعه، اولویت را به دولت و امر سیاسی می‌دهند، می‌توان در كتاب دكتر محمدرضا مایلی دید. وی با اشاره به نقش بی‌بدیل دولت همچون «مغز» هدایت‌كننده جامعه، معتقد است كه ساخت دولت در غرب، همانند عاملی «تابع» سایر ابعاد حیات اجتماعی ایفای نقش می‌كند، در حالی كه در جامعه جهان سوم، دولت عاملی مستقلی است كه به واسطه قدرت خود، نقش قاطعی در توسعه و توسعه‌نیافتگی دارد.
4- جامعه به عنوان عامل عقب‌ماندگی: تحلیل‌های مبتنی بر جامعه‌شناختی، عموما سعی دارند تا موانع توسعه را در درون صورت‌بندی اجتماعی یك جامعه بیابند، به این معنا كه آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارابودن ساختارهای اجتماعی خاص، نهادهای ویژه و در كل مناسبات ویژه حاكم بر آنها دارای توانایی یا عدم توانایی حركت به سوی توسعه هستند. در این معنا، ساختار اجتماعی یك جامعه یا نهادهای آن می‌تواند، ارائه‌دهنده فرصت‌هایی برای پیشرفت یا موانعی برای پیشرفت باشند. تحلیل‌های جامعه‌شناختی، به نوعی كلان‌ترین نوع تحلیل‌ها در باب علل عقب‌ماندگی و فرصت‌های توسعه هستند و از این رو عمیقا با رویكردهای دیگر در باب علل عقب‌ماندگی در هم تنیده‌اند. این درهم‌تنیدگی خصوصا میان تحلیل جامعه‌شناختی و اقتصادی بسیار بالاست. در تحلیل‌های جامعه‌شناختی، معمولا به مسائلی چون نقش انسجام یا عدم انسجام اجتماعی، میزان همگن‌بودن گروه‌بندی‌های اجتماعی، میزان همگن‌بودن ساخت اجتماعی، حجم شكاف‌های موجود در مناسبات و شدت ستیزه‌های اجتماعی و در نهایت وجود طبقات موافق توسعه و توانایی آنها در مقایسه با طبقات مخالف توسعه توجه می‌شود. به عنوان مثال در تحلیل‌هایی كه از علل توسعه ژاپن ارائه می‌شود، معمولا ساخت اجتماعی همگن آن كشور و نبود ستیزه‌های اجتماعی حول مذهب، زبان و قومیت را از دلایل تسریع‌بخش توسعه آن كشور دانسته‌اند. در حالی كه معمولا كشورهای آسیایی یا آفریقایی بسیاری را می‌شناسیم كه تداوم ساختار اجتماعی قبیلگی و ستیزه‌های اجتماعی مانع حركت نیرومند به سوی توسعه شده است. اساسا هرچه سطح ستیزه‌های اجتماعی در یك جامعه بالاتر باشد، فرصت‌های ممكن برای اتخاذ رویكردی كارآمد در راستای توسعه كمتر خواهد بود. در ایران نیز از دوران آغاز تامل در پیرامون علل عقب‌ماندگی، بسیار به نقش ساختارهای اجتماعی توجه شده است. در نزد تحلیلگران اولیه، این امر معمولا با عنوان كمبود نیروهای نوگرا در درون جامعه‌ای با ساختار سنتی مورد توجه قرار گرفته است. مدتی بعد نیز آگاهی مشخصی از نقش ضدتوسعه اشرافیت قاجاری، زمین‌داران، ایلات و نظام ارباب، رعیتی به وجود آمد. به این معنا كه به نظر آنها توسعه با عدم تغییر ساختار اجتماعی ناممكن می‌نمود. از این رو بود كه از همان ابتدای فكر اصلاحات بحث اصلاحات ارضی در دستور كار قرار گرفت. نكته‌ای كه نباید از نظر دور داشت این است كه تردیدی نیست كه به مجموعه تحلیل‌های فوق، مجموعه‌ای از تحلیل‌های روانشناختی، جغرافیایی و ژئوپلیتیكی را می‌توان افزود و از این رو مولفه‌های ذكرشده در تحلیل‌های فوق شامل همه دلایل عقب‌ماندگی نمی‌باشد. به عنوان مثال تحلیل‌های مبتنی بر جغرافیا، بر نقش جغرافیای كشور و تحلیل‌های ژئوپلیتیكی بر نقش موقعیت جغرافیای كشور در نقشه جهانی به عنوان مولفه‌هایی اثرگذار در تشویق یا كندساختن توسعه نظر دارند كه در جای خود می‌تواند درست باشد، ولی از آن حیث كه ما تقسیم‌بندی خود را برحسب ابعاد مورد اجماع توسعه (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) گزارده‌ایم، طبعا دسته‌ای از تحلیل‌ها از محدوده بحث ما خارج می‌ماند. نكته دیگر موضوع پرهیز از افتادن به دام خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها در باب توسعه می‌باشد. متاسفانه اندیشه توسعه با خوش‌بینی آغاز شده و برخی آن را به معنای نفی سنت‌ها، ارزش‌ها و در نهایت غربی‌شدن تعبیر كردند. تعبیراتی كه در خودمحوری ریشه داشتند و در عرصه عملی همواره باعث گرایش غربی‌ها به فراتردانستن خود از ملل دیگر و بی‌مقدار دانستن هویت و ارزش‌های آنان شده است. این رویكرد و جهت‌گیری خودمحورانه، موجب شكل‌گیری نگرش افراطی، به شدت بدبینانه و غرب‌ستیزانه شد كه با تلقی توسعه به معنای غربی‌شدن و از میان‌رفتن هویت خودی، آن را نفی می‌كرد و به گونه‌ای واكنشی به تجلیل كوركورانه سنت‌ها و هویت خودی می‌پرداخت. این پدیده در ایران بسیار مشاهده شده است. تجربیات نیم‌قرن گذشته به ما آموخته كه توسعه به معنای غربی‌شدن و نفی هویت خودی نیست. بسیاری از كشورها، مسیرهای توسعه خود را در مسیری غیر از مسیری غربی طی نموده‌اند. عناصر سنتی در بسیاری موارد محرك توسعه بوده‌اند و آن را در مسیر خاصی جهت داده‌اند و از این رو میان سنت و تجدد امكان بالایی برای همسویی وجود دارد. انسان امروز، به واسطه تجربیات بسیار خود، به سنت و تجدد، تعهد و تخصص، هویت و رفاه به صورت همزمان نیاز دارد و فرض بنیانی ما بر این است كه جهت‌گیری نظام اسلامی و گفتمان بنیادین آن معطوف به شكل‌دادن به تجربه‌ای اصیل در راستای یك توسعه بومی است. لذا بسیاری از اموری كه در تعریف توسعه و ابعاد آن آورده شده، ذاتی توسعه نیستند. مثلا توسعه لزوما با سكولاریسم، تقدس‌زدایی از ارزش‌ها، غربی‌شدن، گسست از روابط خانوادگی، فروپاشی مرجعیت‌های سنتی همراه نبوده بلكه توسعه در گستره عملكردی خود حاكی از یك جریان مداوم و مستمر است كه در طول تاریخ، جامعه بشری را با چالش‌ها و فرصت‌های فراوان مواجه كرد.
