عصر رفراندوم ها
مشكلي به نام چالش محبوبيت براي اتحاديه اروپا
از محبوبيت افتادن اتحاديه اروپا تأسف آور است، البته اين امر بي دليل نيست. روند فزاينده به سمت دمكراسي مستقيم حاكي از آن است كه قدرت واقعي در ساختار و شكل اتحاديه اروپا در حال انتقال از دولت به مردم است. پيش از آخرين دور گسترش اتحاديه اروپا در ماه مي 2004، 9 كشور از 10كشور خواهان الحاق به اتحاديه اروپا رفراندوم برگزار كردند و سپس زماني كه معاهدة قانون اساسي در ژوئن 2004 مورد تأييد قرار گرفت، ده عضو از 25 عضو اتحاديه اروپا تصميم گرفتند اعضاي جديد را به جاي رأي پارلماني از طريق رفراندوم مورد تأييد قرار دهند. اگر رهبران اروپا تلاش كردند معاهدة قانون اساسي را احيا كنند يا سند متفاوتي جايگزين آن كنند، بي شك خواهند فهميد كه ناديده گرفتن سند قبلي دشوار است. رفراندوم هاي فرانسه و هلند اتحاديه اروپا را دچار سردرگمي كرده است. اتحاديه اروپا رسماً در يك دورة تأمل قرار گرفته است ولي دولت ها مطئمن نيستند چه كار بايد بكنند. 14 عضو قبلاً معاهده را تأييد كرده اند ولي 9 عضو هنوز تلاشي نكرده اند و برخي از آنها حتي قصد هيچ تلاشي ندارند. 2 عضو تلاشي كردند و شكست خوردند. نخبگان سياسي هلند و فرانسه مي گويند آنها از رأي دهندگان خودشان نخواهند خواست براي تأييد قانون اساسي اتحاديه اروپا دوباره پاي صندوق هاي رأي بروند. رئيس جمهوري اتريش وعده داده است براي نشست ژوئن 2006 اتحاديه اروپا يك نقشه راه ارايه دهد: هنوز در اينكه اين نقشه راه چه چيزي است، اجماعي وجود ندارد.
افراط گرايان و ميانه روها
از طرف ديگر، رهبران اروپا نيك مي دانند كه قادر نخواهند بود، مردم را براي رأي دادن به تغييرات معاهده متقاعد كنند مگر بتوانند نشان بدهند كه اتحاديه اروپا سودهاي عملي دارد كه البته تحقق آن درون معاهدة كنوني بسيار دشوار است. بنابر اين دو پاسخ عمده به اين وضعيت بغرنج وجود داشته است، افراط گرايان كه توسط جين كلودجانكر، نخست وزير لوكزامبورگ رهبري مي شد و اتريش، بلژيك و اسپانيا و همين طور پارلمان اروپا حمايت زيادي از آن مي كردند بر اين باور بودند كه راه حل اين وضعيت بغرنج چشم پوشي از رأي هاي فرانسه و هلند است. آنها پيش از پاسخ اتحاديه اروپا به پاسخ منفي دانمارك به پيمان ماستريخت 1992 و پاسخ منفي ايرلند به معاهدة Nice 2001 اينگونه گفتند: اتحاديه اروپا از هر كشوري خواسته است تا به همان معاهده به اضافة پروتكل ها يا اعلاميه هايي دوباره رأي بدهد. افراط گرايان براي اعلاميه اي كه ضميمة معاهدة قانون اساسي شد اهميت زيادي قائل بودند و تصريح كردند اگر 80 درصد دولت هاي عضو آن را تأييد كرده اند اما ديگران تأييد نكرده اند، شوراي اروپا بايد موقعيت را بازبيني كند. بنابر اين آنها اميداور بودند كه اگر 6 كشور ديگر معاهده را تأييد كنند شوراي اروپا در جلسه ويژه اي فرانسه و هلند را تحت فشار قرار خواهد داد تا دوباره رأي گيري كنند. مشكلي كه در اين استراتژي وجود داشت اين بود كه نخست احتمال داشت 6 كشور ديگر اين معاهده را تأييد نكنند و دوم اينكه اگر آنها اين كار را مي كردند شوراي اروپا نمي توانست دولت هاي عضو بي ميل را مجبور به برگزاري رفراندوم كند. با اين وجود، برخي از افراط گرايان همچون گاي ورهوف اشتاد، نخست وزير بلژيك استدلال مي كرد كشورهايي كه نمي توانند تأييد كنند، ممكن است به كنار گذاشته شوند. دولت هاي عضو اتحاديه اروپا كه متعهد به يكپارچگي و اتحاد بودند بايد با محافل داخلي خود يا هسته مركزي همگام شوند.
افراط گرايان همچنين از تهيه پيش نويس يك اعلاميه اجتماعي صحبت مي كنند كه براي جلب رضايت فرانسه آن را به معاهده ضميمه كنند. ولفگانگ شوسل، صدراعظم اتريش، وعده داده است در دورة رياست كشورش بر اتحاديه اروپا در نيمة اول 2006 قانون اساسي را به سمت حمايت از زندگي شهروندان هدايت كند. كشورهاي آلمان و پرتغال نيز كه از اين نظر حمايت مي كنند، اعلام كرده اند در دورة رياست خود در 2007 تلاش خواهند كرد جان تازه اي به قانون اساسي بدهند (گرچه مقامات ارشد در دولت آلمان اعلام كردند كه نمي توان آن را احيا كرد). هر چند افراط گرايان ميانه رو مي پذيرند نمي توان چنين معاهده اي را احيا كرد، ولي استدلال مي كنند كه بخش اعظم آن را مي توان به يك معاهدة جديد انتقال داد.
دولت فرانسه در جبهة مخالف، يعني جبهة ميانه روها قرار دارد. به طور مسلم، اكثر دولت هاي عضو در اين جبهه قرار دارند. ميانه روها خواهان كنار گذاشتن معاهدة قانون اساسي و ايجاد يك معاهدة كوچك جديدي هستند تا معاهدات كنوني را اصلاح كنند. معاهدة جديد شامل برخي از مفاد مهم ولي نسبتاً غيرمجادله برانگيزي از قانون اساسي است. براي مثال، تشكيل پست هاي وزير امور خارجه و رئيس جمهور اتحاديه اروپا، كاهش شمار كمسيونرها و طرح رأي دهي دومجرايي .
با وجود اين، برخي رهبران فرانسه كاملاً يك معاهده كوچك ابهام گونه اي را مطرح مي كنند. براي مثال، نيكلاس ساركوزي، كانديداي رياست جمهوري فرانسه خواهان كنار گذاشتن مادة 2 (معرفي و بيانيه اهداف اتحاديه اروپا)، ماده 3 (منشور حقوق اساسي) و بخشي از ماده 3 (مفاد جزئيات) است. از اين رو، ممكن است برخي كشورها بخواهند رفراندوم برگزار كنند و اين ريسك از اصلاحات معاهدة پيشنهادي جلوگيري خواهد كرد. يكي از استراتژي هاي ميانه روها پيوند اصلاح معاهده با الحاق كرواسي به اتحاديه اروپاست. اگر فرايند نوشتن يك معاهدة كوچك در نيمة دوم 2007 آغاز مي شد، پيش از آنكه كرواسي مذاكرات خود را در 2008 يا 2009 تمام كند سند مي توانست آماده شود. سپس متن سند مي توانست معاهده الحاق كرواسي را به عنوان پروتكل به خود ضميمه كند و از طريق پارلمان هاي ملي در رأي گيري قرار بگيرد. ميانه روها در پي آن هستند، ثابت كنند كه آنها با قرار دادن بخش هايي از قانون در معرض نقد عمومي و قدرت بخشيدن به پارلمان هاي عمومي غيردمكراتيك نمي شوند.
يكي از مشكلات آشكار در استراتژي ميانه روها اين است كه جلب توافق 25 27 دولت در مورد مفاد معاهدة پيشنهادي دشوار خواهد بود. براي مثال، بسياري از كشورهاي كوچك به پست وزير امور خارجه اتحاديه اروپا علاقه دارند، در حالي كه كشورهاي بزرگ نيز بدان علاقه مندند و يا اينكه آلمان ها پافشاري خواهند كرد كه منشور حقوق اساسي بايد در قانون اساسي گنجانده شود. در حرف، جبهة سومي نيز وجود دارد كه شامل آن رهبران سياسي مي شود كه ترجيح مي دهند معاهدات اصلاً تغيير نكند. براي مثال، حزب قانون و عدالت لهستان معاهده Nice را به عنوان سند معتبري مي داند كه بايد بدون تغيير بماند (اسپانيا نيز با لهستان هم عقيده است) و اما در بريتانيا بسياري از رهبران سياسي با خوشحالي از معاهدة Nice ياد مي كنند گرچه توني بلر، نخست وزير بريتانيا از حاميان تغيير آن معاهده است. با اين وجود، در عمل اگر بيشتر دولت ها تصميم به مذاكره در مورد معاهدة كوچك بگيرند، لهستان و ديگر كشورهاي مظنون بازي ميانه روها را ايفا خواهند كرد و وارد مذاكرات خواهند شد.
هر دوي افراط گرايان و ميانه روها طبق معمول و مطابق سنت هاي ديرين در سياست اتحاديه اروپا از تجارت اتحاديه اروپا حمايت مي كنند. ميانه روها به شيوه مونت تكيه مي كنند، كسي كه او را پدر بنيان گذار اتحاديه اروپا ناميدند. او استدلال مي كرد اروپا بايد مورد به مورد تكوين يابد، بدون اينكه عموم به طور مستقيم در آن دخالت كنند. برعكس، افراط گرايان تلاش مي كنند به ديدگاه آلتيرواسپينلي، عضو پارلمان اروپا تكيه كنند. او اولين پيش نويس قانون اساسي اروپا را در سال 1984 به رشته تحرير درآورد.
هر دوي افراط گرايان و ميانه روها مي توانند ادعاي حمايت از شماري از دولت هاي اروپايي كنند. اما هيچ رهيافتي قادر نيست شكافي را كه ميان پروژة اروپايي و شهروندانش به وجود آمده است پر كند. در واقع، هر دو استراتژي مي توانست به عدم محبوبيت اتحاديه اروپا پايان دهد. گرچه استدلال هاي مربوط به رفراندوم هاي از دست رفته ادامه خواهد يافت ولي بسياري از مفسران متفق القولند كه يكپارچگي اروپا با چالش روبرو است
چالش سه گانه اروپا
در هر صورت، رهيافت هاي افراط گرايان و ميانه روها عمر دوباره مي كنند. بقاي هر دو رهيافت بستگي به حسن نيت نسبت به اتحاديه اروپا دارد. زماني كه ميزان تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا كاهش يافت، تأييد هر معاهده اي دشوار مي شود و احزاب فرعي تشويق مي شوند اتحاديه را به عنوان توطئه نخبگان ترسيم كنند. رهيافت افراط گرا، در تحت فشار قرار دادن معاهدة بزرگ، نتيجة عكس ديده است. ميانه روها ممكن است روزي پيروز شوند. يك معاهده كوچك مي توانست در هر دولت عضو مورد تأييد قرار گيرد. اما هزينة فشار از طريق تغيير معاهده با رأي پارلمان در بيشتر دولت هاي عضو مي توانست بيزاري را گسترش دهد و تهديد اعتبار پروژه هاي معتبر اتحاديه اروپا همچون گسترش آن را افزايش بدهد.
سياست هاي جديد اتحاديه اروپا
با گسترش اتحاديه اروپا به 25 عضو، آرمان و آرزوهاي فدراليسم رنگ باخته است و اختلاف شديد دولت هاي عضو به آن معني است حتي اگر اراده اي به سمت فدراليسم وجود داشته باشد، تقريباً توافق در مورد ساختار مشترك محال خواهد بود. در حالي كه هواداران اروپا هنوز اميدوارند قانون اساسي را احيا كنند، ديگر هيچ پروژه بزرگ اتحادسازي همچون بازار واحد و ارز واحد وجود ندارد. در نتيجه، شبح يك ابر دولت احتمالاً در كشورهايي همچون بريتانيا و دانمارك فرو مي خوابد و تحت تأثير ترس از گسترش قرار خواهد گرفت كه در كشورهايي همچون آلمان، اتريش، فرانسه و هلند در حال افزايش است. چندين لابي نيز عليه گسترش بيشتر اتحاديه اروپا تشكيل يافته است. فدراليست ها واهمه دارند كه يك اروپاي بزرگ قادر به تعميق نخواهد بود. بسياري از راست ها مي خواهند تركيه مسلمان به خاطر دلايل فرهنگي نبايد به اتحاديه اروپا بپيوندد. بسياري از چپ ها نيز از اين مي ترسند كه كارگر ارزان از شرق موجب خواهد شد كارگران مشمول بيمه شوند. از آنجايي كه گسترش اتحاديه اروپا موجب ايجاد بازندگان و برندگان اقتصادي مي شود، تعهدات جديد سياسي نيز به بار خواهد آمد. توازن قانون اساسي در بروكسل نيز پيچيده تر و سياسي تر مي شود. يكي از اين پيچيدگي ها تغيير در روابط ميان پارلمان اروپا و كميسيون اروپا است. نفوذ پارلمان بر كميسيون از زمان معاهده ماستريخت در حال افزايش بوده است. رهبران اروپا به تدريج به سمت اين انديشه حركت كرده اند كه خانوادة سياسي رياست كميسيون بايد بازتاب دهندة رنگ سياسي اكثريت در پارلمان باشد. از اين رو بود كه پس از انتخابات پارلماني 2004، شوراي اروپا يك كانديداي چپ گرا را براي رياست به طور جدي در نظر نگرفت. بلكه به جاي آن، خوزه مانوئل باروسو را كه راست گرا بود انتخاب كرد، كسي كه كميسيون را با انديشه هاي راستگراي خود و يك دستور كار ليبراليستي و حامي گسترش اتحاديه اروپا رهبري كرد. گرچه كميسيون اروپا بدون حمايت از دولت هاي عضو قدرت آزادسازي بازارها را ندارد، با اين حال جهاني شدن سال هاست كه تبديل به چراغ راهنما شده است. پاسخ هاي منفي فرانسه تا حد زيادي واكنشي به اين دستور كار بود. از اين رو، يك فرصت طلايي وجود دارد كه انتخابات 2009 بتواند فضايي براي بحث هايي در مورد پرسش هاي مرتبط با پان اروپاييسم ايجاد كند. به جاي اينكه صرفاً مسأله عدم محبوبيت دولت هاي ملي مطرح شود.
البته، اين رفراندوم هاست كه بزرگترين اختلافات را براي سياست اتحاديه اروپا به بار مي آورند. در آينده هر حركتي به سمت بسط يا تعميق اتحاديه اروپا نيازمند رفراندوم خواهد بود. معاهده جديد نيز مورد مذاكره قرار خواهد گرفت و رهبران ملي به دشواري نخواهند توانست نتايج را به يك رأي عمومي نگذارند و فرانسه قانون اساسي اش را تغيير داده است، به طوري كه تمامي گسترش هاي آينده اتحاديه اروپا پس از بلغارستان، روماني و كرواسي تابع يك همه پرسي خواهد بود. اتريش نيز وعده داده است رأي خود را در مورد الحاق تركيه به اتحاديه اروپا حفظ كند.
سيستم سياسي اروپا اكنون زير فشار قرار دارد. ساختارهاي تصميم گيري ريشه در ديپلماسي دارند به جاي اينكه ريشه در سياست داشته باشند. اين ساختارها براي كمك به دولت ها در رسيدن به توافق از طريق روابط پيچيده ديپلماسي پنهان (و يا پشت درهاي بسته) طراحي شده اند، نه براي جلب حمايت عمومي از سياست هاي اروپا. پدران بنيانگذار اروپا نهادها و رويه هايي را بنيان نهاده اند كه به جاي توليد شفافيت ايدئولوژيكي، سازش هاي عملي و انعطاف پذير توليد مي كنند. اختلاف شديد قدرت ها ميان يك شوراي قدرتمند وزيران (براي نمايندگي منافع ملي طراحي شده است)، يك كميسيون تكنوكرات (براي نمايندگي منافع اروپا طراحي شده است) و يك پارلمان ضعيف اروپا (براي نمايندگي مردم اروپا طراحي شده است) موفقيت در گذار از هر معيار راديكال را مشكل مي سازد. از آنجايي كه هر قانون نيازمند حمايت حداقل 70 درصد رأي در شوراي وزيران است، تصويب قوانين در بروكسل سخت تر از هر سيستم ديگر قانونگذاري در دنيا است. اتحاديه اروپا تقلاي زيادي كرده است تا مردم را در جريان بحث هاي مرتبط با مهمترين پروژه ها بگذارد. البته دلايل محكمي نيز بر اين امر وجود دارد. زماني كه اتحاديه اروپا عميق تر و گسترده تر شد، بايد شروع به برخورد با مسائلي كند كه بيشتر سياسي است نه فني. ساختارهاي تصميم گيري اتحاديه اروپا در پيش رفتن با اين تغيير شكست خورده اند. براي مثال، زماني كه دولت ها در مورد معيار همگرايي براي اتحاديه اقتصادي و پولي موافقت كردند، بحث هاي كمتري در مورد پيامدهاي اقتصاد كلان صورت گرفت. يا زماني كه گسترش جاري اتحاديه اروپا به سمت شرق برنامه ريزي شده است، بحث ها بيشتر در مورد تأثير اين حركت بر بنيان هاي تصميم گيري و ساختاري اتحاديه اروپا است نه بحث واقعي از پيامدهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي اتحاد مجدد اروپا. نبود بحث هاي واقعي به آسيب پذيري مشروعيت گسترش اتحاديه اروپا و اتحاد پولي كمك كرده است. تا حدي به خاطر نبود بحث بر سر اهداف طولاني مدت اروپا و گسترش آن باعث شده است شهروندان تمركز خود را بر هزينه هاي كوتاه مدت شان معطوف كنند. در مبارزات رفراندوم هلند، تسليم فرانسه و آلمان به قوانين پيمان ثبات و رشد آتش شك و ترديد را شعله ور كرد. در فرانسه، مبارزات پاسخ منفي براي سرزنش بسياري از مشكلات فرانسه در خصوص گسترش اتحاديه اروپا به شرق از استعارة لوله كش لهستان استفاده كردند. درسي كه از رفراندوم هاي جاري مي توان گرفت اين است كه چگونه تبديل به يك مسأله سياسي در اتحاديه اروپا شده است. خطوط اختلاف ميان افراط گرايان و ميانه روها يا ميان آنهايي كه خواهان سست يا قوي شدن نهادهاي اروپايي هستند چندان هم باريك نيست. اكنون يك بحث جدي در مورد مدل اقتصاد سياسي آغاز شده است كه با سپر بلا شدن بروكسل براي نارضايتي بيشتر، معلوم نيست اروپا اين مدل را انتخاب كند يا نه؟ از آنجايي كه مفاهيم چپ و راست از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند (دمكرات هاي مسيحي آلمان خواهان اروپاي اجتماعي هستند در حالي كه دولت هاي چپ گراي بريتانيا و مجارستان به رقابت مالياتي تمايل دارند) اين بحث ها همراهان عجيبي به وجود خواهد آورد. اما اين سياسي شدن اتحاديه اروپا نبايد مخرب باشد. از آنجايي كه در طول سال هاي گذشته پروژه هاي بزرگ عمدتاً تكميل شده اند، سياست هاي اتحاديه اروپا كمتر به ساخت و ايجاد نهادها معطوف خواهد شد و بيشتر، اين امر را تضمين خواهد كرد كه سياست هاي موجود عملي شوند. در فضاي اين استدلال ها بر سر سياست گذاري، اختلاف سياسي بايد در معرض قضاوت گذاشته شوند. اگر نخبگان از بحث هاي صادقانه و رو راست اجتناب كنند، اختلافات حقيقي از بين نخواهند رفت، آن وقت به راحتي يك جنبش پوپوليستي راه مي اندازند. بنابر اين سياستمداران و مفسران بايد ياد بگيرند منازعه سياسي را درون اتحاديه اروپا يك امر طبيعي بنگرند و از گفت وگوهاي تنش زا و پرطمطراق بحراني كه از پاسخ هاي منفي فرانسه و هلند به وجود آمده است، اجتناب كنند.
يك رهيافت جديد: كاركردگرايي دمكراتيك
پروژه اروپا
هر كدام از اين حوزه ها مي تواند بدون تغيير معاهدات اتحاديه اروپا به موفقيت برسد. با توجه به اينكه يكپارچگي اروپا بر اساس معاهده در دستور كار سال هاي آتي است، اتحاديه اروپا بايد حسن استفاده را از فرصت ببرد و تا زماني كه كميسيون جديد در پاييز 2009 قدرت را به دست گيرد، يك مهلت زماني را براي معاهدات جديد اعلام كند. با اين وجود، پروژة اروپا احتمالاًً با موانع قانوني روبرو خواهد شد. متقاعد كردن الحاق گرايان به پذيرفتن امواج بيشتر گسترش بدون حل مسائل سخت از قبيل سيستم لخت و سنگين كميسيون اروپا، رأي گيري نامنظم با دستگاه نامناسب سياست گذاري اتحاديه اروپا، بسيار سخت و دشوار است.
رفراندوم هاي سخت
درس نخست به ماهيت معاهده مربوط مي شود. متون درهم و برهم، با عبارات آكنده از اعتبار رأي گيري گرفته تا حقوق بشر، موهبتي براي پاسخ دهندگان منفي است. مخالفان مي توانند از عبارات غيرقابل فهم براي جلب حمايت ناراضيان استفاده كنند و گروه هاي پراكنده را حول محورهاي بي عدالتي بسيج كنند. از سوي ديگر، طرفداران معاهدات به دشواري مي توانند يك استدلال منسجم براي پاسخ مثبت ارايه دهند. آنها تمام وقت خود را صرف دفع حملات تمامي جبهه ها مي كنند. رهبران اروپا به منظور حمايت از خودشان در برابر اين حملات بايد بر معاهدات پيش نويس محكم تمركز كنند.
دومين درس اين است كه رفراندوم ها، اغلب در مورد محبوبيت دولت هاي ملي است. درست همانند آيندة اتحاديه اروپا در دور جاري رفراندوم ها، دولت هاي اروپايي اميدوار بوده اند با حفظ اولين رأي ها در كشورهاي علاقه مند يك تأثير بحث داغ و جاروجنجال ايجاد كنند. اين امر به دولت ها اجازه خواهد داد از رأي دهندگان خود بخواهند براي عقب نماندن از قافله، پاسخ آري بدهند. در بازنگري مي توانيم ببينيم كه يك استراتژي بهتر مي توانست رأي ها را در يك روز واحد حفظ كند؛ به اين معني كه اين استراتژي ممكن است شهروندان را تشويق كند تا رفراندوم ها را به عنوان بخشي از مبارزه براي آينده اروپا ببينند نه فرصتي براي دولت شان براي دعواي خونين . هر كشور بايد تصميم بگيرد آيا مي خواهد رفراندومي را براي تغيير پيشنهادي معاهده برگزار كند يا نه و برخي كشورها از آن خودداري خواهند كرد.
براي خروج از بن بست جاري بهتر است رهبران اتحاديه اروپا تمامي عبارات معاهده قانون اساسي را در سياست خارجي اتحاديه اروپا جمع آوري كنند و آنها را جهت كارآمدي جهاني اتحاديه اروپا وارد يك معاهدة جديد كنند. دولت ها بايد قادر باشند استدلال كنند كه يك اتحاديه اروپا با سياست امنيتي و خارجي مشترك مؤثر قدرت بيشتري در جهان خواهد داشت و شهروندان اروپايي حتماً اين نكته را درك مي كنند. نظرسنجي در دو دهة گذشته حمايت پايدار از يك سياست خارجي قوي تر اتحاديه را نشان مي دهد. مبارزات جاري براي تاريخ فقر نشان داد كه چگونه يك ائتلاف محبوب و گسترده مي تواند ساخته شود. رهبران اتحاديه اروپا بايد موفقيت خود را با بسيج خيريه ها، كليساها و سازمان هاي مبارزاتي ميان جنبش ها كه براي مجهز ساختن اروپا به ابزارهاي مبارزه با جهاني شدن طراحي شده اند و مذاكره با ايالات متحده، چين و هند از جايگاه قدرت، همانند كنند. اگر چنين معاهده اي تصويب شود، با رأي هاي منفي هلند و فرانسه پاك خواهد شد. تأثير رأي دهندگاني كه معاهدة جديد را ستايش مي كنند، مي توانست به اتحادية اروپا اختيار اخلاقي گسترده تري براي تغييرات بيشتر قانون اساسي بدهد كه ضرورتاً نيازي به تصويب از طريق رفراندوم نخواهد داشت.
گروه هاي پيشگام اتحاديه اروپا
عقيدة سياست چندمنظوره اتحاديه اروپا واقعاً در معرض چالش قرار گرفته است. برخي كشورها از توافق هاي شنگن و يورو كناره گيري كرده اند. اعضاي جديد به عبارت دوره اي از دريافت پرداخت هاي كامل CPA و انتقال آزاد كارگران محروم شده اند. در آينده يكپارچگي سازي در داخل اتحاديه اروپا احتمال دارد توسط گروه هاي پيشگام و نه معاهدات صورت گيرد. زماني كه اتحاديه اروپا گسترش مي يابد، مي تواند كارتي را براي اعضاي جديد پيشنهاد دهد. براي مثال، تركيه به خاطر نداشتن تدابير امنيتي دائمي براي مهاجرت آزاد مردم در معرض تهديد قرار گرفته است و از اين رو شايد مجبور شود توزيع نسبي كمي از رأي ها را در شوراي اروپا بپذيرد. به اين ترتيب، برخي اعضاي جديد مي توانند براي سال هاي زيادي از الحاق اتحاديه اروپا محروم شوند، حتي اگر آنها خواهان الحاق باشند.
نوسازي طرح مونت براي عصر دمكراتيك
ژان مونت، نويسنده اصلي طرح اروپا، شاكي، نظريه سياسي را كه دانشگاهيان آن را كاركردگرايي ناميدند. او فكر مي كرد يكپارچگي بايد به جاي اينكه با ايجاد نهادهايي براي يك ايدة خيالي جامعة بين الملل مشروع نبود بايد با اشكال عيني همكاري آغاز كرد. اين ديدگاه امروزه نيز همانند دهه 1950 اهميت و اعتبار دارد. ولي برخلاف دوران مونت، اتحاديه اروپا نيازمند حمايت مستقيم مردم است كه در برخي كشورها از طريق رفراندوم اين حمايت مي تواند ابراز شود نه نيازمند رضايت نخبگان.
به اين دليل است كه دولت هاي اروپايي بايد رهيافت جديدي را بپذيرند. ما مي توانيم اين رهيافت را كاركردگرايي دمكراتيك بناميم. با برداشتن گام هايي كه در بالا به آن اشاره شد، رهبران اتحاديه اروپا مي توانند يك جامعه سياسي جديد ايجاد كنند كه بر اساس توجه به چالش هاي جهاني شدن، انعطاف در برابر تطبيق با اولويت هاي ملي مختلف و رضايت شهروندان سازماندهي شود.
الف اين يك دستور كار ريسك پذيري است. رفراندوم ها پيش بيني ناپذيرند و معمولاً منافع خاصي از آنها به نفع خود استفاه مي كنند. دولت هاي اروپا هنوز پيش نويس معاهدات را ننوشته اند و يا براي كسب آراي عموم هنوز دست به تهيه دستور كار سياست گذاري نزده اند و گروه هاي پيشگام اروپا دست پاچه شده و موقعيت را به سختي درك خواهند كرد. اما خطرات رفراندوم هاي شكست خورده توسط اعضاي اتحاديه اروپا كه فاقد مشروعيت هستند تحت تأثير قرار گرفته است. اتحاديه اروپا، پروژه ه اي سست و شكننده نيست كه نياز به شتاب دايم و پايدار داشته باشد؛ اتحاديه اروپا در دوچرخه اي است كه براي اينكه از پا نيفتد بايد همواره پدال زده شود. رأي هاي فرانسه و هلند نشان داد كه اروپا مي تواند بدون از دست دادن دستاوردهاي نيم قرن يكپارچگي با موضع و شكست هاي سياسي مواجه شود. از سوي ديگر، اگر امكاني براي ابراز بيزاري مردم فراهم نشود، مي تواند روزي منفجر شود و اتحاديه اروپا را با خود نابود كند.
