نویسنده: همایون ارغوانی
پس از انتشار بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، تحلیل‌های گوناگونی در راستای این توافق صورت پذیرفت. با توجه به محرمانه ماندن توافق بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گروه ویژه اقدام مالی که از آن در بیانیه این گروه به «برنامه اقدام» یاد شده بود تا به امروز تحلیل‌هایی که ارائه شده است بر اساس شناختی که نسبت به روندی است که این گروه در سالیان گذشته نسبت به موضوعات مختلف داشته است.
هر چند لازم به ذکر است که خیلی از تحلیل‌هایی که ارائه شده است متاسفانه دارای ایرادات فنی و حقوقی متعددی است که نشأت گرفته از دو عامل بی اطلاعی از ساختار و عملکرد دقیق FATF و بی اطلاعی از توافقی است که بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گروه اقدام مالی صورت پذیرفته است. در این یادداشت بر آن هستم که مقدمه‌ای در زمینه FATF ارائه دهم و در سلسله مطالبی به بحث و بررسی این موضوع بپردازیم.
گروه اقدام مالی یا همان FATF گروهی است که توسط گروه G7 برای مباررزه با مسأله پولشویی تشکیل شد. که به مرور زمان و در سال ۲۰۰۱ بعد از حادثه یازده سپتامبر مقابله با مسأله تامین مالی تروریسم نیز به وظایف آن اضافه گردید و در سال ۲۰۰۸ مسأله اشائه تسلیحات کشتار جمعی نیز به آن اضافه گردید. این گروه توصیه نامه‌ای شامل چهل توصیه در زمینه پولشویی ارائه داده بود که در سال ۲۰۰۱ هشت توصیه و بعد از حدود دو سال با اضافه کردن یک توصیه دیگر به آن در مجموع چهل و نه توصیه در زمینه تامین مالی تروریسم ارائه داده است.
این توصیه‌ها در سال ۲۰۱۲ تجمیع شده است و در قالب چهل و نه توصیه FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ارائه گردید. این توصیه‌ها به هیچ عنوان الزام اجرایی ندارد ولی به این علت که اکثر کشورها آسیب دیده از مسائل تروریسم و پولشویی هستند با قوانین داخلی خود در راستای اجرای این توصیه‌ها گام برداشته‌اند و به نحوی واقع شده است که می‌توان گفت خیلی از کشورهای دنیا در حال اجرای سیاست‌ها و توصیه‌های این گروه می‌باشند.
سی و پنج کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو و دو کشور به عنوان ناظر این گروه می‌باشند(اسرائیل و عربستان سعودی). کشورهای غیرعضو برای عضویت در سازمان ابتدا به عنوان کشور ناظر انتخاب شده و در ادامه در صورت تایید می‌توانند به عنوان کشور عضو FATF شناخته شوند و تعداد بسیاری سازمان که به تبع آنها کشورهایی به عنوان وابسته با این گروه همراهی می‌کنند به عبارت دیگر قریب به یکصد و نود و هشت کشور توصیه‌های FATF را سعی بر پیاده سازی در کشورشان دارند.
به عنوان اولین نکته، در خصوص قطعنامه‌های تحت فصل هفتم شورای امنیت در این یادداشت چند خطی بیان می‌کنم. متأسفانه در برخی از تحلیل‌ها با این موضوع مواجه شدیم که بیان می‌دارند هر قطعنامه‌ای که تحت فصل هفتم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود جزو توصیه‌های FATF بوده و کشورها باید رعایت کنند. متأسفانه این بیان اشتباهی است از توصیه شماره شش گروه ویژه اقدام مالی. در این چند خط سعی می‌کنیم توضیح مناسبی در این خصوص ارائه دهیم. متن توصیه شماره شش بیان می‌دارد که:
*اولا هر نوع تحریم مالی شامل حال این توصیه و به طبع آن تحریم توسط FATF نمی‌باشد بلکه صرفا تحریم‌های مالی هدفمند (Targeted financial sanctions) را شامل می‌شود. تحریم هدفمند به آن دسته از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته می شود که به صورت جامع و فراگیر نبوده و صرفا، اشخاص معینی(اعم از حقیقی و حقوقی) را هدف قرار می‌دهند و نسبت به آنها اعمال می‌شوند. لذا نکته اول این شد که همه تحریم‌های مالی شامل این توصیه نمی‌شوند بلکه تنها تحریم‌های مالی هدفمند را شامل میگردد.
*دوما در ادامه این توصیه بیان می‌دارد تحریم‌های فصل هفتم که به موجب یا بر اساس قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های پیرو بعد آن و یا قطعنامه ۱۳۷۳ ارائه شده اند و قطعنامه‌های عدم اشاعه شامل این توصیه شده و کشورها باید آن را اجرا کنند. با مراجعه به متن تفسیری توصیه شماره شش این گروه صحت این بحث روشن می‌شود.
قطعنامه ۱۲۶۷ به موضوعیت القاعده و طالبان و قطعنامه ۱۳۷۳ به موضوع تروریسم می‌پردازد. لذا به عنوان نمونه لیست تحریمی ذکر شده در قطعنامه ۲۲۳۱ جزو لیست تحریم‌ها و توصیه‌های FATF نخواهد بود زیرا نه پیرو قطعنامه ۱۲۶۷ است و نه موضوع آن عدم اشاعه می‌باشد. لازم به ذکر است این سخن نباید اینگونه برداشت شود که هیچ خطری برای جمهوری اسلامی از بحث قطعنامه‌ها وجود ندارد. زیرا قطعنامه ۱۳۷۳ دارای کمیتهای است که به بررسی وضعیت‌های روز جهان پرداخته و لیست تحریمی پیرو قطعنامه ۱۳۷۳ را به روزرسانی می‌کنند و سوال اینجا مطرح می‌شود که اگر نهاد و گروه (به عنوان مثال حزب الله (که نشانه‌هایی وجود دارد که در حال قرار دادن نام حزب الله به عنوان گروه تروریستی در لیست تحریمی هستند)) و یا شخصی در آینده در لیست تحریمی قطعنامه ۱۳۷۳ قرار گیرد و یا تحت قطعنامه جدیدی که پیرو قطعنامه ۱۲۶۷ باشد شخص و یا نهاد و یا گروهی در لیست تحریم قرار گیرد، واکنش دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تحریم چیست؟ زیرا درست است که توصیه‌های FATF لازم الاجرا نیست ولی نباید فراموش کنیم جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت خود از دید این گروه نیاز دارد به توصیه‌هایی از این گروه عمل کند.
حال اگر این گروه از ایران بخواهد که توصیه شماره شش را اجرا کند (که قطعا با روند سیاسی که این گروه پیش گرفته اینگونه خواهد بود) جمهوری اسلامی ایران چه اقدامی انجام خواهد داد؟ اگر تحریم را اجرا کند عملا به بدنه جریان مقاومت ضربه‌های جبران ناپذیری وارد خواهد شد و اگر اجرا نکند این حربه را به دست طرف غربی و گروه اقدام مالی خواهد داد که بار دیگر ایران را به خاطر عدم همکاری با گروه اقدام مالی در لیست سیاه خود قرار دهد.
لذا باید این نکته را ذکر کرد که خلاءهای بسیاری در FATF وجود دارد که می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک باشد و در صورت اجرا هزینه‌های بسیاری را بر ایران تحمیل کند.
نکته دوم این است که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران گمان برده‌اند که عدم دست یابی به توفیق در بحث بانکی بعد از برجام به خاطر قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF است و با اجرای توصیه‌های آن می‌توانند راه را برای ورود بانک‌ها به کشور باز کنند که باید بیان کرد این استدلالی اشتباه و خیلی خطرناک است زیرا ورود به FATF می‌تواند خطرات و آسیب‌های جبران ناپذیری بر جمهوری اسلامی ایران وارد کند و از طرفی با بدعهدی‌ها و تحریم‌های دیگری که دولت‌های غربی علیه ایران تصویب کرده‌اند بانک‌های خارجی رغبتی برای حضور ندارند زیرا بر اساس شنیده‌ها آنها خواهان سندی مکتوب توسط وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت خارجه آمریکا هستند که خطری آنها را در صورت همکاری با کشورمان تهدید نمی‌کند که این امر توسط دولت ایالات متحده آمریکا به هیچ عنوان حاضر به انجامش نخواهد بود و این نکته را باید بیان کرد حتی در صورتی که FATF وضعیت ایران را بهبود بخشد باز هم نمی‌توان امیدی به حضور بانک‌ها در کشور داشت علت آن هم تحریم‌ها و تهدیدها و بندهای برجام است که متاسفانه با سهل انگاری تیم مذاکره کننده همراه بوده است زیرا عدم استفاده نهایی پول‌های مبادله شده توسط بانک‌های خارجی با ایران با لیست تحریمی آمریکا ربطی به FATF ندارد که بانک‌ها بعد از تایید FATF حاضر به حضور در ایران باشند.
منبع مقاله :
samaaknews.com
