نویسنده: محمود رامیار
گرچه این مبحثی است در خور اصول و كلام، ولی در اینجا اشاره‌ای به آن می‌نمائیم: (1)
لفظ شارع كه جواب به سؤال و یا سببی است، گاه خود مستقل و به تنهایی مفید است؛ قطع نظر از اینكه سبب یا سؤال چه بوده است، و گاه غیرمستقل است، بدین معنی كه مفید نخواهد بود مگر اینكه با سببش و یا پرسشی كه مطرح بوده مورد نظر قرار گیرد. درباره‌ی عموم و خصوص میان لفظ و سبب باید گفت جواب اعم از سبب است و سبب اخص از لفظ جواب است و این عقلاً جایز است و عملاً واقع؛ حال باید دید كه آیا عموم لفظ معتبر است و مورد توجه یا خصوص سبب؟ علماء در این باره اختلاف كرده‌اند، ولی مذهب جمهور این است كه حكم شامل هر فردی از لفظ می‌گردد، خواه افراد سبب باشد و خواه غیر افراد سبب. چنانكه مثلاً در داستان هلال بن امیه و قذف زنش، نازل شد: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... » (س24: آ 6) سبب خاص است، لیكن لفظ عمومیت دارد «الذین» اسم موصول است و موصول عام كه شامل همه كس می گردد و در اینجا دیگر برای تسرّی حكم بر دیگران نیازی به قیاس و اجتهاد و سوای آن نیست. پس نص قرآنی كه به طور عام به سبب خاص معینی نزول یافته باشد، به نفسه شامل افراد سبب و غیر آن نیز می‌گردد. ولی غیر جمهور می‌گویند: شامل همه‌ی آنان نمی‌گردد مگر از روی قیاس یا به نص دیگری كه حدیث معروفی است: فرمان من بر یكی، فرمان من است بر گروه. (2) رأی جمهور به نظر درست‌تر می‌رسد، چه عقلانی نیست كه بگوئیم سخن كلی و عمومی قرآن تنها متوجه شخص معینی است، بدون توجه به دیگران. -اشاره به همین معنی است كه ابن تیمیه می‌گوید: «گاهی زیاد در این باره گفته می‌شود: این آیه در آن باره آمد، بخصوص كه اگر درباره‌ی كسی یا كسانی باشد، چنانكه گفته‌اند آیه‌ی ظهار درباره‌ی زن قیس بن ثابت آمد و یا آیه‌ی كلاله درباره‌ی جابربن عبدالله بود و یا آیه‌ی «وَ أنِ احْكُم بیْنهُم بِما أنزلَ الله» (3) كه درباره بنی قریظه و نضیر نازل شده و نظایر آن بسیار است كه گفته‌اند درباره‌ی دسته‌ای از مشركان مكه، یا گروهی از یهود و نصارا و یا برای خاطر جمعی از مؤمنان نزول یافته است. كسانی كه چنین گفته‌اند هیچگاه قصد این نداشته‌اند كه حكم آن آیه مختص به همان مورد نزول است و شامل دیگران نمی‌گردد، چنین سخنی را مطلقاً هیچ مسلمان و یا عاقلی نمی‌گوید. و مردم، گرچه درباره‌ی لفظ عامی كه درباره‌ی سبب آمده منازعه دارند: كه آیا مختص به سببش هست؟ لیكن هیچكس نگفته است كه عمومات كتاب و سنت به شخص معین و مشخصی مختص است. نهایت این است كه گفته می‌شود آن، مختص به نوع چنین شخصی است، و به آنچه كه شبیه آنست عمومیت داده می‌شود، عموم در آن به حسب لفظ نیست. آیه‌ای كه برای آن سبب معینی است، اگر امر یا نهی باشد، شامل آن شخص و هر كس دیگری كه چنان وضعی را بیابد، خواهد شد. » (4)
زركشی نیز می‌گوید: «گاه سبب خاص است و صیغه (لفظ) عام؛ تا نشان دهد كه عبرت به عموم لفظ است. » (5)
زمخشری نیز در تفسیر سوره الهمزة می‌گوید: «جایز است كه سبب خاص و وعید عام باشد، تا شامل هر كسی گردد كه چنین كار زشتی از او سر می‌زند، و به هر كه در این راه می‌رود برسد... ».
سیوطی نیز تابع مذهب جمهور است و می‌گوید: «آیاتی به سببهائی نازل شده و اتفاق كرده‌اند به تجاوز آن آیات بر غیر سببهایش... و از ادله‌ی بر اعتبار عموم لفظ احتجاج صحابه و دیگران به عموم آیاتی است كه به سبب‌های خاصی نازل شده است... (6)
پی‌نوشت‌ها
1. تفصیل آن را در مناهل العرفان1: 116-127 ببینید.
2. حُكِمی علی الواحدِ حُكمی عَلَی الجَماعَة.
3. سوره‌ی مائده: آیه‌ی 49.
4. الاتقان1: 30 النوع التاسع، المسئلة الثانیة.
5. البرهان1: 32 فصل خصوص السبب و عموم الصیغة.
6. الاتقان1: 29- النوع التاسع، المسئلة الثانیة.
رامیار، محمود؛ (1392)، تاریخ قرآن، تهران: انتشارات امیركبیر، چاپ سیزدهم
