عهدنامه 1316 ايران و عراق
روز ۳۰ فروردين ۱۳۴۸ پيمان مرزي ۱۳۱۶منعقده ميان ايران و عراق طي بيانيه اي از سوي وزارت خارجه ايران مردود اعلام شد . عهدنامه مرزي 1316ش از جمله ظالمانه‌ترين پيمانهائي است كه در طول تاريخچه روابط ايران و عراق ميان دو كشور به امضا رسيده است.
اين عهدنامه در شرائطي منعقد شد كه انگليسي‌ها طبق تقسيمات استعماري پس از جنگ اول جهاني و فروپاشي عثماني بر بخشي از خاورميانه از جمله بر عراق سلطه مطلق داشتند و دستيابي به آبهاي بين‌المللي منطقه و منابع نفتي عراق براي آنها اهميت بسزائي داشت. اگرچه انگليسي‌ها در 1311ش به قيموميت خود بر عراق علي‌الظاهر خاتمه دادند اما با انعقاد قراردادهائي حقوق خود را بر نفت عراق و پايگاههاي نظاميشان در اين كشور، حفظ كردند. از اين رو براي آشنائي با عهدنامه مذكور و شرائط انعقاد آن، بايد كمي به عقب بازگشت و تحولات پس از فروپاشي عثماني در منطقه خاورميانه و از جمله عراق و تأثير آن بر روابط آن كشور با ايران را مورد بررسي قرار دهيم.
پس از فروپاشي عثماني دو عامل سياسي سبب تشديد اختلافات مرزي ايران و عراق شد. يكي سلطه اقتصادي انگليسي‌ها بر منابع اقتصادي عراق و نياز آن كشور به راههاي آبي عراق به خليج فارس و ديگري ظهور ناسيوناليسم افراطي و انعطاف‌ناپذير «پان عربيسم» در كشورهاي عرب و از جمله در عراق كه توسط انگليسي‌ها براي تجزيه فروپاشي عثماني به آن دامن زده مي‌شد.
در مرداد 1299، عراق به موجب معاهده استعماري سور (SEVRE) به انگلستان واگذار شد. در شهريور 1300 ملك فيصل در عراق و در ارديبهشت 1305 رضاشاه در ايران تاجگذاري كردند. اين هر دو پادشاه مورد حمايت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن كشور به قدرت رسيدند.
با اين همه، دولت ايران به خاطر پيشينه اختلافات مرزي با عراق، در مورد مناسبات خود با حكومت بغداد، با احتياط عمل مي‌كرد. انگليسي‌ها از يكسو مايل بودند دو پادشاهي ايران و عراق را در چهارچوب منافع منطقه‌اي خود متحد سازند و از جانب ديگر به خاطر منافع خاص خود در عراق، امتيازاتي را در آن كشور براي خود قائل بودندكه مانع از هم‌پيماني تهران و بغداد مي‌شد. از يكسو افزايش شناسائي منطقه‌اي حكومت فيصل در عراق به موجوديت اين رژيم مشروعيت مي‌بخشيد و از جانب ديگر احتياط دولتمردان ايراني، مانع اين شناسائي و دستيابي سريع لندن به اهداف منطقه‌ا‌يش مي‌گرديد. براي رفع اين مشكل مقامات انگليس تصميم گرفتند با عقد معاهده‌اي ميان تهران و بغداد راجع به حقوق دو طرف در اروندرود، به دولت ايران تضمين‌هاي لازم را بدهند. به اين جهت وزير مختار انگلستان در تهران، طي يادداشت 20 اسفند 1307، به وزير امور خارجة ايران شناسايي حقوق ايران در اروندرود را به شناسايي عراق از سوي ايران مشروط كرد. دولت ايران پس از حصول اين اطمينان، رژيم جديد عراق را به رسميت شناخت. اين شناسايي در ارديبهشت 1308 هنگام ديدار يك هيئت عراقي به رياست رستم حيدر بيك، رئيس دبيرخانه سلطنتي عراق، از تهران صورت گرفت. او با پيامي دوستانه از سوي ملك فيصل براي رضاشاه، وارد تهران شد.
طي ديدار اين هيئت از تهران، يك موافقت‌نامة مربوط به ايجاد نمايندگي كنسولي بين دو كشور به امضا رسيد. هيئت مذكور هنگام مراجعت به بغداد پيامي دوستانه از شاه ايران براي ملك فيصل به همراه داشت.
پس از آن، حاج مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه)، نخست‌وزير ايران، شرحي به عبدالحسين سعدون، نخست‌وزير عراق نوشت و شناسايي دولت ايران را اعلام داشت. متعاقب آن درتيرماه 1308 عنايت‌الدوله سميعي با اختيارات تام به بغداد اعزام و سفارت ايران در بغداد به وسيلة وي افتتاح شد.
در اين موقع انتظار مي‌رفت كه دولت عراق بعد از وعده‌‌هاي وزير مختار انگلستان و اطمينانهايي كه ملك فيصل اول داده بود، گامي در راه حل مشكل اروندرود بردارد، ولي اقداماتي از طرف آنها به عمل نيامد و قضيه در بوتة اجمال ماند.
با وجود ورود عراق به جامعة ملل، نه تنها راه حلّي براي مشكلات دو كشور پيدا نشد، بلكه اين مشكلات با ادعاهاي تازه دولت عراق عليه ايران در مورد بندر بصره و منابع آبي آن افزايش يافت؛ ادعاهائي كه اسناد و مدارك بعدي نشان داد كه تحريكات كنسول انگليس در بصره عامل آن بود. از اواسط سال 1310 دولت عراق چندين يادداشت اعتراض براي دولت ايران ارسال داشت و در آن مأموران گمرك و نيروي دريايي ايران را متهم كرد كه مقررات سازمان بندر بصره را ناديده گرفته، به «حقوق حاكميت عراق در آبهاي اروندرود» تجاوز مي‌كنند.
... همچنين در اين زمان دولت عراق به كنسول خود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنويسيد كه قواي انتظامي ايران نبايد از اروند عبور نمايند، كه اين امر با اعتراض شديد دولت ايران رو به رو شد.
ملك فيصل اول كه مايل بود با همسايگان خود روابط حسنه داشته باشد، تصميم گرفت به طور رسمي از تهران ديدار كند تا از تيره شدن روابط بين دو كشور جلوگيري نمايد. بعد از تلگرافهايي كه بين دو كشور مبادله شد، در ارديبهشت 1311 ملك فيصل به تهران وارد شد. در مذاكراتي كه در تهران به عمل آمد، ايران خواستار تعيين خط «تالوگ» به عنوان مرز دو كشور در اروندرود شد. ملك فيصل سعي كرد به ايران اطمينان دهد كه دولت عراق حاضر است در مورد مسئله اروندرود امتيازاتي به اين كشور بدهد و روابط دو كشور را كه رو به تيرگي مي‌رفت، بهبود بخشد. در اعلاميه رسمي دو كشور كه در 12 ارديبهشت 1311 به طور همزمان در تهران و بغداد انتشار يافت، گفته شده بود كه متعاقب تبادل نظر در مورد مسائل جاري، دو كشور توافق كردند كه به مذاكرات رسمي براي حل و فصل اختلافاهاي مذكور بپردازند. قرار بود فوراً دو كشوربراي حل و فصل مسائل زير با يكديگر مذاكره نمايند:
1ـ انعقاد يك موافقت نامة قضايي بين دو كشور
2ـ انعقاد يك قرارداد مربوط به استرداد مجرمين
3ـ انعقاد يك قرارداد در مورد نحوة اجراي دادرسي قضايي
4ـ انعقاد يك قرارداد در مورد نحوة روابط سكنة مرزي
در مورد مسئله اروند رود قرار شد كه در بهار سال بعد، هنگام بازديد رضاخان از عراق، مذاكرات پيگيري شود، اما در 17 شهريور 1312 ملك فيصل در برن (سوئيس) به طور مرموزي درگذشت و با مرگ وي بازديد رضاخان از عراق انجام نشد و اميدي كه براي حل اختلافهاي دو كشور ايجاد شده بود، از بين رفت. پس از مرگ فيصل، مقامهاي عراقي نخواستند قدمي در راه حل اختلافهاي دو كشور بردارند. متعاقب آن، برخوردها و حوادث گوناگوني در مرزهاي دو كشور روي داد. هم چنين يادداشتهايي كه در اين زمان بين دو كشور مبادله مي‌شد نيز تند و زننده بود. در اين موقع دولت عراق حوادث مرزي را بهانه ساخته، از ايران به جامعة ملل شكايت كرد.
براساس توصية جامعة ملل مبني بر مذاكرات مستقيم ايران و عراق جهت حل مسئله اروندرود، نوري سعيد وزير امور خارجه عراق در 13 مرداد 1314 در رأس هيئتي متشكل از وزير دادگستري اين كشور و رئيس بندر بصره، كه يك نفر انگليسي بود و چند نفر ديگر وارد تهران شد. هيئت مذكور به مدت بيست روز در تهران اقامت داشت و در اين مدت مسافرتي نيز به مازندران كرد. در اين مذاكرات رياست هيئت ايراني را باقر كاظمي، وزير امور خارجة ايران، به عهده داشت. اساس مذاكرات تهران حول دو محور متمركز بود:
نخست خط مرزي دو كشور در اروند رود و ديگري نحوة ادارة آن. در مورد اول دولت ايران معتقد بود كه طبق مقررات حقوق بين‌الملل مرز دو كشور در اروندرود بايد تالوگ باشد. در مورد دوم نيز دولت ايران معتقد بود كه براي ادارة اروندرود كميسيوني متشكل از نمايندگان دو كشور تشكيل شود. نوري سعيد در مورد اول، يعني تعيين مرز دو كشور بر اساس خط تالوگ، به شدت مخالفت كرد و بار ديگر حرفهاي سابق خود را در جامعة ملل تكرار نمود. ظاهراً نوري سعيد در مورد اروند رود، با تشكيل يك كميسيون مشترك مخالفتي نداشت؛ اما مسئله اول، مذاكرات دو كشور را به بن‌بست كشاند و نزديك بود كه مذاكرات بدون نتيجه خاتمه يابد، تا اينكه نوري‌سعيد در روز آخر اقامت خود در تهران، كه به حضور رضاخان رسيده بود، اعلام كرد كه عراق موافق است كه فقط در محدودة آبادان خط مرزي دو كشور براساس تالوگ باشد. گرچه اين راه حل منافع ايران را تأمين نمي‌كرد، با اين حال دولت ايران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگليسي‌ها با راه حل مذكور مخالفتي نكرد و همين امر مقدمة انعقاد عهدنامه 1316 شد.
عهدنامة سرحدي 1316، كه در 13 تير اين سال ميان نمايندگان دو كشور به امضاء رسيد، در 15 اسفند 1316، در مجلس شوراي ملي عراق و مجلس سناي عراق و در 25 اسفند 1316 در مجلس شوراي ملي ايران به تصويب رسيد و در 30 خرداد 1317 اسناد تصويب آن در بغداد بين وزير امور خارجة عراق و وزير مختار ايران مبادله شد. در 7 شهريور ثبت عهدنامه در مجموعة عهود جامعة ملل نيز انجام گرفت.
با انعقاد عهدنامة سرحدي 1316، تلاش صد سالة ايران براي احقاق حقوق خود در اروندرود از ميان رفت و عهدنامة مذكور مالكيت تمام اروندرود را كه ايران تا آن زمان حاضر به پذيرش آن نبود، به عراق واگذار كرد. ظاهراً در اين مسئله بين دربار و وزارت خارجه ايران اختلاف نظر بوده است و دربار ايران تحت فشار انگليسي‌ها حاضر شد اين مسئله را بپذيرد.
دولت عراق با حمايت دولت انگلستان توانست بر اثر امضاي عهدنامة 5 ماده‌اي 1316 به موفقيت مهمي نائل شود و ايران را از حقوق طبيعي و تاريخي خود در اروندرود، به جز در قسمت كوچكي معادل 5 كيلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامة 1316، مالكيت عراق بر تمام اروندرود به غير از استثناي مذكور، گسترش يافت.
عهدنامه 1316 با تمامي ضعفهايش تا مدت سه دهه برقرار بود و سپس در 30 فروردين 1348 در پي كودتاي بعثي‌‌ها در عراق از سوي دولت ايران مردود اعلام شد.
با استفاده از:
ـ روابط ايران و عراق به روايت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد تاريخي.
ـ سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر البرز.
اين عهدنامه در شرائطي منعقد شد كه انگليسي‌ها طبق تقسيمات استعماري پس از جنگ اول جهاني و فروپاشي عثماني بر بخشي از خاورميانه از جمله بر عراق سلطه مطلق داشتند و دستيابي به آبهاي بين‌المللي منطقه و منابع نفتي عراق براي آنها اهميت بسزائي داشت. اگرچه انگليسي‌ها در 1311ش به قيموميت خود بر عراق علي‌الظاهر خاتمه دادند اما با انعقاد قراردادهائي حقوق خود را بر نفت عراق و پايگاههاي نظاميشان در اين كشور، حفظ كردند. از اين رو براي آشنائي با عهدنامه مذكور و شرائط انعقاد آن، بايد كمي به عقب بازگشت و تحولات پس از فروپاشي عثماني در منطقه خاورميانه و از جمله عراق و تأثير آن بر روابط آن كشور با ايران را مورد بررسي قرار دهيم.
پس از فروپاشي عثماني دو عامل سياسي سبب تشديد اختلافات مرزي ايران و عراق شد. يكي سلطه اقتصادي انگليسي‌ها بر منابع اقتصادي عراق و نياز آن كشور به راههاي آبي عراق به خليج فارس و ديگري ظهور ناسيوناليسم افراطي و انعطاف‌ناپذير «پان عربيسم» در كشورهاي عرب و از جمله در عراق كه توسط انگليسي‌ها براي تجزيه فروپاشي عثماني به آن دامن زده مي‌شد.
در مرداد 1299، عراق به موجب معاهده استعماري سور (SEVRE) به انگلستان واگذار شد. در شهريور 1300 ملك فيصل در عراق و در ارديبهشت 1305 رضاشاه در ايران تاجگذاري كردند. اين هر دو پادشاه مورد حمايت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن كشور به قدرت رسيدند.
با اين همه، دولت ايران به خاطر پيشينه اختلافات مرزي با عراق، در مورد مناسبات خود با حكومت بغداد، با احتياط عمل مي‌كرد. انگليسي‌ها از يكسو مايل بودند دو پادشاهي ايران و عراق را در چهارچوب منافع منطقه‌اي خود متحد سازند و از جانب ديگر به خاطر منافع خاص خود در عراق، امتيازاتي را در آن كشور براي خود قائل بودندكه مانع از هم‌پيماني تهران و بغداد مي‌شد. از يكسو افزايش شناسائي منطقه‌اي حكومت فيصل در عراق به موجوديت اين رژيم مشروعيت مي‌بخشيد و از جانب ديگر احتياط دولتمردان ايراني، مانع اين شناسائي و دستيابي سريع لندن به اهداف منطقه‌ا‌يش مي‌گرديد. براي رفع اين مشكل مقامات انگليس تصميم گرفتند با عقد معاهده‌اي ميان تهران و بغداد راجع به حقوق دو طرف در اروندرود، به دولت ايران تضمين‌هاي لازم را بدهند. به اين جهت وزير مختار انگلستان در تهران، طي يادداشت 20 اسفند 1307، به وزير امور خارجة ايران شناسايي حقوق ايران در اروندرود را به شناسايي عراق از سوي ايران مشروط كرد. دولت ايران پس از حصول اين اطمينان، رژيم جديد عراق را به رسميت شناخت. اين شناسايي در ارديبهشت 1308 هنگام ديدار يك هيئت عراقي به رياست رستم حيدر بيك، رئيس دبيرخانه سلطنتي عراق، از تهران صورت گرفت. او با پيامي دوستانه از سوي ملك فيصل براي رضاشاه، وارد تهران شد.
طي ديدار اين هيئت از تهران، يك موافقت‌نامة مربوط به ايجاد نمايندگي كنسولي بين دو كشور به امضا رسيد. هيئت مذكور هنگام مراجعت به بغداد پيامي دوستانه از شاه ايران براي ملك فيصل به همراه داشت.
پس از آن، حاج مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه)، نخست‌وزير ايران، شرحي به عبدالحسين سعدون، نخست‌وزير عراق نوشت و شناسايي دولت ايران را اعلام داشت. متعاقب آن درتيرماه 1308 عنايت‌الدوله سميعي با اختيارات تام به بغداد اعزام و سفارت ايران در بغداد به وسيلة وي افتتاح شد.
در اين موقع انتظار مي‌رفت كه دولت عراق بعد از وعده‌‌هاي وزير مختار انگلستان و اطمينانهايي كه ملك فيصل اول داده بود، گامي در راه حل مشكل اروندرود بردارد، ولي اقداماتي از طرف آنها به عمل نيامد و قضيه در بوتة اجمال ماند.
با وجود ورود عراق به جامعة ملل، نه تنها راه حلّي براي مشكلات دو كشور پيدا نشد، بلكه اين مشكلات با ادعاهاي تازه دولت عراق عليه ايران در مورد بندر بصره و منابع آبي آن افزايش يافت؛ ادعاهائي كه اسناد و مدارك بعدي نشان داد كه تحريكات كنسول انگليس در بصره عامل آن بود. از اواسط سال 1310 دولت عراق چندين يادداشت اعتراض براي دولت ايران ارسال داشت و در آن مأموران گمرك و نيروي دريايي ايران را متهم كرد كه مقررات سازمان بندر بصره را ناديده گرفته، به «حقوق حاكميت عراق در آبهاي اروندرود» تجاوز مي‌كنند.
... همچنين در اين زمان دولت عراق به كنسول خود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنويسيد كه قواي انتظامي ايران نبايد از اروند عبور نمايند، كه اين امر با اعتراض شديد دولت ايران رو به رو شد.
ملك فيصل اول كه مايل بود با همسايگان خود روابط حسنه داشته باشد، تصميم گرفت به طور رسمي از تهران ديدار كند تا از تيره شدن روابط بين دو كشور جلوگيري نمايد. بعد از تلگرافهايي كه بين دو كشور مبادله شد، در ارديبهشت 1311 ملك فيصل به تهران وارد شد. در مذاكراتي كه در تهران به عمل آمد، ايران خواستار تعيين خط «تالوگ» به عنوان مرز دو كشور در اروندرود شد. ملك فيصل سعي كرد به ايران اطمينان دهد كه دولت عراق حاضر است در مورد مسئله اروندرود امتيازاتي به اين كشور بدهد و روابط دو كشور را كه رو به تيرگي مي‌رفت، بهبود بخشد. در اعلاميه رسمي دو كشور كه در 12 ارديبهشت 1311 به طور همزمان در تهران و بغداد انتشار يافت، گفته شده بود كه متعاقب تبادل نظر در مورد مسائل جاري، دو كشور توافق كردند كه به مذاكرات رسمي براي حل و فصل اختلافاهاي مذكور بپردازند. قرار بود فوراً دو كشوربراي حل و فصل مسائل زير با يكديگر مذاكره نمايند:
1ـ انعقاد يك موافقت نامة قضايي بين دو كشور
2ـ انعقاد يك قرارداد مربوط به استرداد مجرمين
3ـ انعقاد يك قرارداد در مورد نحوة اجراي دادرسي قضايي
4ـ انعقاد يك قرارداد در مورد نحوة روابط سكنة مرزي
در مورد مسئله اروند رود قرار شد كه در بهار سال بعد، هنگام بازديد رضاخان از عراق، مذاكرات پيگيري شود، اما در 17 شهريور 1312 ملك فيصل در برن (سوئيس) به طور مرموزي درگذشت و با مرگ وي بازديد رضاخان از عراق انجام نشد و اميدي كه براي حل اختلافهاي دو كشور ايجاد شده بود، از بين رفت. پس از مرگ فيصل، مقامهاي عراقي نخواستند قدمي در راه حل اختلافهاي دو كشور بردارند. متعاقب آن، برخوردها و حوادث گوناگوني در مرزهاي دو كشور روي داد. هم چنين يادداشتهايي كه در اين زمان بين دو كشور مبادله مي‌شد نيز تند و زننده بود. در اين موقع دولت عراق حوادث مرزي را بهانه ساخته، از ايران به جامعة ملل شكايت كرد.
براساس توصية جامعة ملل مبني بر مذاكرات مستقيم ايران و عراق جهت حل مسئله اروندرود، نوري سعيد وزير امور خارجه عراق در 13 مرداد 1314 در رأس هيئتي متشكل از وزير دادگستري اين كشور و رئيس بندر بصره، كه يك نفر انگليسي بود و چند نفر ديگر وارد تهران شد. هيئت مذكور به مدت بيست روز در تهران اقامت داشت و در اين مدت مسافرتي نيز به مازندران كرد. در اين مذاكرات رياست هيئت ايراني را باقر كاظمي، وزير امور خارجة ايران، به عهده داشت. اساس مذاكرات تهران حول دو محور متمركز بود:
نخست خط مرزي دو كشور در اروند رود و ديگري نحوة ادارة آن. در مورد اول دولت ايران معتقد بود كه طبق مقررات حقوق بين‌الملل مرز دو كشور در اروندرود بايد تالوگ باشد. در مورد دوم نيز دولت ايران معتقد بود كه براي ادارة اروندرود كميسيوني متشكل از نمايندگان دو كشور تشكيل شود. نوري سعيد در مورد اول، يعني تعيين مرز دو كشور بر اساس خط تالوگ، به شدت مخالفت كرد و بار ديگر حرفهاي سابق خود را در جامعة ملل تكرار نمود. ظاهراً نوري سعيد در مورد اروند رود، با تشكيل يك كميسيون مشترك مخالفتي نداشت؛ اما مسئله اول، مذاكرات دو كشور را به بن‌بست كشاند و نزديك بود كه مذاكرات بدون نتيجه خاتمه يابد، تا اينكه نوري‌سعيد در روز آخر اقامت خود در تهران، كه به حضور رضاخان رسيده بود، اعلام كرد كه عراق موافق است كه فقط در محدودة آبادان خط مرزي دو كشور براساس تالوگ باشد. گرچه اين راه حل منافع ايران را تأمين نمي‌كرد، با اين حال دولت ايران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگليسي‌ها با راه حل مذكور مخالفتي نكرد و همين امر مقدمة انعقاد عهدنامه 1316 شد.
عهدنامة سرحدي 1316، كه در 13 تير اين سال ميان نمايندگان دو كشور به امضاء رسيد، در 15 اسفند 1316، در مجلس شوراي ملي عراق و مجلس سناي عراق و در 25 اسفند 1316 در مجلس شوراي ملي ايران به تصويب رسيد و در 30 خرداد 1317 اسناد تصويب آن در بغداد بين وزير امور خارجة عراق و وزير مختار ايران مبادله شد. در 7 شهريور ثبت عهدنامه در مجموعة عهود جامعة ملل نيز انجام گرفت.
با انعقاد عهدنامة سرحدي 1316، تلاش صد سالة ايران براي احقاق حقوق خود در اروندرود از ميان رفت و عهدنامة مذكور مالكيت تمام اروندرود را كه ايران تا آن زمان حاضر به پذيرش آن نبود، به عراق واگذار كرد. ظاهراً در اين مسئله بين دربار و وزارت خارجه ايران اختلاف نظر بوده است و دربار ايران تحت فشار انگليسي‌ها حاضر شد اين مسئله را بپذيرد.
دولت عراق با حمايت دولت انگلستان توانست بر اثر امضاي عهدنامة 5 ماده‌اي 1316 به موفقيت مهمي نائل شود و ايران را از حقوق طبيعي و تاريخي خود در اروندرود، به جز در قسمت كوچكي معادل 5 كيلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامة 1316، مالكيت عراق بر تمام اروندرود به غير از استثناي مذكور، گسترش يافت.
عهدنامه 1316 با تمامي ضعفهايش تا مدت سه دهه برقرار بود و سپس در 30 فروردين 1348 در پي كودتاي بعثي‌‌ها در عراق از سوي دولت ايران مردود اعلام شد.
با استفاده از:
ـ روابط ايران و عراق به روايت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد تاريخي.
ـ سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر البرز.
