ترکیه برای اول شدن تلاش می‌کند
از سال 2000 تاکنون ميزان بيکاري در ترکيه 4 درصد افزايش يافته و به 10 درصد رسيده است و ميزان واقعي مزد هم کاهش يافته است. اين در حالي است که ترکيه و اتحاديه اروپا سرگرم مذاکره براي عضويت احتمالي ترکيه هستند و دولت آنکارا بايد به طور جدي به بازنگري سياست‌هاي غير قابل پايدار خود در پنج سال گذشته دست بزند. تدوين اولين بودجه بيش از يک سال، گوياي شروع يک دوره جديد در سال مالي عمومي ترکيه است و با اين لايحه...
ترکيه در سال جديد ميلادي به دنبال آن است تا با تدوين برنامه‌اي کارآمد به يکي از قدرت‌هاي اقتصادي درجه يک دنيا تبديل شود. اگر چه در اين ميان گفته شده ترکيه يکي از 20 قدرت برتر اقتصادي جهان است، اما ”رجب طيب اردوغان” به همراه ساير اعضاي شوراي برنامه‌ريزي ترکيه، خواهان رشد بيشتر اقتصاد اين کشور هستند.
اقتصاد ترکيه با درآمد ملي بيش از 295 ميليارد دلار به عنوان شانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا اعلام شده است. در همين راستا شوراي‌عالي برنامه‌ريزي ترکيه به رياست ”رجب طيب اردوغان” نخست وزير اين کشور، ميزان بودجه سال 2007 ميلادي اين کشور را حدود 200 ميليارد لير ترک جديد (معادل تقريبي 133 ميليارد دلار) برآورد کرد.
عبدالطيف شنر، معاون نخست وزير و وزير هماهنگ‌کننده سياست‌هاي اقتصادي ترکيه، بعد از اجلاس شوراي برنامه ريزي گفت: «بودجه 2007 ميلادي ترکيه روي اصل ثبات و اعتماد بنا شده است و بودجه متوازني خواهد بود.»
به گفته آگاهان اقتصادي در آنکارا، لايحه بودجه سال 2007 ميلادي ترکيه بعد از تصويب هيات وزيران هفته آينده تقديم مجلس ترکيه خواهد شد. در تاريخ جمهوري ترکيه اين دومين باري است که بودجه؛ سه ساله تنظيم مي‌شود.
اکونوميست در تحليل خود پيرامون وضعيت مالي ترکيه مي‌نويسد: «دولت کنوني ترکيه براي رسيدن به استاندارد‌هاي مد نظر اتحاديه اروپا در صدد است نرخ تورم را در اين کشور به ميزان سه درصد کاهش داده و به رقم 6 درصد برساند.»
با توجه به وجود زير ساخت‌هاي اين امر مي‌توان پيش بيني کرد چنين هدفي تا سال 2011 محقق شود.
از سال 2000 تاکنون ميزان بيکاري در ترکيه 4 درصد افزايش يافته و به 10 درصد رسيده، ميزان واقعي مزد هم کاهش يافته است. در حالي‌که ترکيه و اتحاديه اروپا سرگرم مذاکره براي عضويت احتمالي ترکيه هستند؛ دولت آنکارا بايد به طور جدي به بازنگري سياست‌هاي غير قابل پايدار خود در پنج سال گذشته دست بزند.
تدوين اولين بودجه بيش از يک سال، گوياي شروع يک دوره جديد در سال مالي عمومي ترکيه است و با اين لايحه بسياري از نهاد‌هاي دولتي که خارج از نظام بودجه بودند، به داخل اين نظام کشيده مي‌شوند.
در بين نهادهايي که داخل نظام بودجه شده‌اند، شوراي‌عالي تنظيم و کنترل نظام بانکي، شوراي عالي بازار سرمايه، سازمان صنايع دفاعي، موسسه حمايت از توسعه موسسات صنعتي کوچک و متوسط، شوراي عالي راديو تلويزيون ترکيه نيز ديده مي‌شود.
به گفته کارشناسان اين اولين گام مهم در راه اصلاح اقتصاد عمومي در ايجاد وحدت در نظام بودجه است که برداشته مي‌شود.
به گفته کارشناسان اقتصادي، ترکيه در سال آينده نيز همانند سال‌هاي گذشته به دليل بدهي‌هاي سنگين داخلي و خارجي خود، مجبور است بخش اعظمي از هزينه‌هاي بودجه را صرف پرداخت بهره اين وام‌ها کند و از اين رو بودجه امسال تفاوت بسيار فاحشي با بودجه سال‌هاي اخير ندارد.
ترکيه در سال آينده بيش از 30 ميليارد دلار بابت سررسيد بهره‌ي بدهي‌هاي داخلي و خارجي، خود‌پرداختي خواهد داشت. اين کشور بيش از 193 ميليارد دلار بدهي خارجي و بيش از 180 ميليارد دلار نيز بدهي داخلي دارد.
بودجه 2007 ترکيه حدود 200 ميليارد لير ترک جديد با نرخ‌هاي جاري معادل تقريبي 133 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. اهداف اقتصاد کلان ترکيه در سال آتي در نرخ تورم 4 درصد و در رشد توليد ناخالص داخلي 7 درصد (در توليد ناخالص داخلي در حدود 423 ميليارد دلار)، در صادرات 93/1 ميليارد دلار، در واردات 15/3ميليارد دلار و در کسري بودجه حدود 8 ميليارد دلار برآورد شده است.
هزينه بودجه ترکيه در سال جاري 2007 ميلادي 174/9 ميليارد لير ترک جديد، درآمدها 160/9 ميليارد لير ترک جديد و کسري بودجه 14 ميليارد لير ترک جديد برآورد شده است.
ترکيه در سال جديد ميلادي به دنبال آن است تا با تدوين برنامه‌اي کارآمد به يکي از قدرت‌هاي اقتصادي درجه يک دنيا تبديل شود. اگر چه در اين ميان گفته شده ترکيه يکي از 20 قدرت برتر اقتصادي جهان است، اما ”رجب طيب اردوغان” به همراه ساير اعضاي شوراي برنامه‌ريزي ترکيه، خواهان رشد بيشتر اقتصاد اين کشور هستند.
اقتصاد ترکيه با درآمد ملي بيش از 295 ميليارد دلار به عنوان شانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا اعلام شده است. در همين راستا شوراي‌عالي برنامه‌ريزي ترکيه به رياست ”رجب طيب اردوغان” نخست وزير اين کشور، ميزان بودجه سال 2007 ميلادي اين کشور را حدود 200 ميليارد لير ترک جديد (معادل تقريبي 133 ميليارد دلار) برآورد کرد.
عبدالطيف شنر، معاون نخست وزير و وزير هماهنگ‌کننده سياست‌هاي اقتصادي ترکيه، بعد از اجلاس شوراي برنامه ريزي گفت: «بودجه 2007 ميلادي ترکيه روي اصل ثبات و اعتماد بنا شده است و بودجه متوازني خواهد بود.»
به گفته آگاهان اقتصادي در آنکارا، لايحه بودجه سال 2007 ميلادي ترکيه بعد از تصويب هيات وزيران هفته آينده تقديم مجلس ترکيه خواهد شد. در تاريخ جمهوري ترکيه اين دومين باري است که بودجه؛ سه ساله تنظيم مي‌شود.
اکونوميست در تحليل خود پيرامون وضعيت مالي ترکيه مي‌نويسد: «دولت کنوني ترکيه براي رسيدن به استاندارد‌هاي مد نظر اتحاديه اروپا در صدد است نرخ تورم را در اين کشور به ميزان سه درصد کاهش داده و به رقم 6 درصد برساند.»
با توجه به وجود زير ساخت‌هاي اين امر مي‌توان پيش بيني کرد چنين هدفي تا سال 2011 محقق شود.
از سال 2000 تاکنون ميزان بيکاري در ترکيه 4 درصد افزايش يافته و به 10 درصد رسيده، ميزان واقعي مزد هم کاهش يافته است. در حالي‌که ترکيه و اتحاديه اروپا سرگرم مذاکره براي عضويت احتمالي ترکيه هستند؛ دولت آنکارا بايد به طور جدي به بازنگري سياست‌هاي غير قابل پايدار خود در پنج سال گذشته دست بزند.
تدوين اولين بودجه بيش از يک سال، گوياي شروع يک دوره جديد در سال مالي عمومي ترکيه است و با اين لايحه بسياري از نهاد‌هاي دولتي که خارج از نظام بودجه بودند، به داخل اين نظام کشيده مي‌شوند.
در بين نهادهايي که داخل نظام بودجه شده‌اند، شوراي‌عالي تنظيم و کنترل نظام بانکي، شوراي عالي بازار سرمايه، سازمان صنايع دفاعي، موسسه حمايت از توسعه موسسات صنعتي کوچک و متوسط، شوراي عالي راديو تلويزيون ترکيه نيز ديده مي‌شود.
به گفته کارشناسان اين اولين گام مهم در راه اصلاح اقتصاد عمومي در ايجاد وحدت در نظام بودجه است که برداشته مي‌شود.
به گفته کارشناسان اقتصادي، ترکيه در سال آينده نيز همانند سال‌هاي گذشته به دليل بدهي‌هاي سنگين داخلي و خارجي خود، مجبور است بخش اعظمي از هزينه‌هاي بودجه را صرف پرداخت بهره اين وام‌ها کند و از اين رو بودجه امسال تفاوت بسيار فاحشي با بودجه سال‌هاي اخير ندارد.
ترکيه در سال آينده بيش از 30 ميليارد دلار بابت سررسيد بهره‌ي بدهي‌هاي داخلي و خارجي، خود‌پرداختي خواهد داشت. اين کشور بيش از 193 ميليارد دلار بدهي خارجي و بيش از 180 ميليارد دلار نيز بدهي داخلي دارد.
بودجه 2007 ترکيه حدود 200 ميليارد لير ترک جديد با نرخ‌هاي جاري معادل تقريبي 133 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. اهداف اقتصاد کلان ترکيه در سال آتي در نرخ تورم 4 درصد و در رشد توليد ناخالص داخلي 7 درصد (در توليد ناخالص داخلي در حدود 423 ميليارد دلار)، در صادرات 93/1 ميليارد دلار، در واردات 15/3ميليارد دلار و در کسري بودجه حدود 8 ميليارد دلار برآورد شده است.
هزينه بودجه ترکيه در سال جاري 2007 ميلادي 174/9 ميليارد لير ترک جديد، درآمدها 160/9 ميليارد لير ترک جديد و کسري بودجه 14 ميليارد لير ترک جديد برآورد شده است.
