مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار
مظفرالدين شاه كه در رديف پادشاهان بسيار ضعيف و بى حال ايرانى به شمار مى رود در سنى به پادشاهى رسيد كه حالت مزاجى او مساعد با احراز چنين مقامى نبود. وى كه از دوران خردسالى از تندرستى و صحت مزاج برخوردار نبود در سن شش هفت سالگى به ولايتعهدى تعيين شد و نزديك به چهل سال از عمر خود را در انتظار رسيدن به پادشاهى گذراند و زمانى به آرزوى ديرين خود نايل آمد كه حال پرداختن به هيچ كارى را نداشت تا چه رسد به امر خطير سلطنت در آن روزگاران!
اين پادشاه ناخوش و عليل المزاج تمام صفات مملكت دارى را فاقد بود! هيچگونه آشنايى با سياست عصر خود نداشت و از نظرات دول استعمارى خاصه دولتين روس و انگليس نسبت به ايران غافل بود! دوروبر او را هم يك عده اشخاص طماع و پول پرست احاطه كرده بودند كه جز منافع شخصى به چيز ديگر نمى انديشيدند. اين جماعت كه با وقوع قتل ناصرالدين شاه همراه وليعهد از تبريز به تهران آمدند بر اين باور بودند كه خزانه شاهى مملو از طلاست و مى توانند از فرصت پيش آمده براى انباشتن جيب خود استفاده برند و چهل سال گرسنگى كشيدن ها را تلافى نمايند.۱ در حالى كه موجودى خزانه شاهى براى برگزارى جشن هاى پنجاهمين سال سلطنت ناصرالدين شاه به مصرف رسيده بود۲ و خيل گرسنگان رسيده از راه با صندوق هاى خالى روبه رو شدند و به ناچار دست به فروش اثاث سلطنتى زدند و اينها كه تمام شد و چيزى ديگر در بساط باقى نماند كه به معرض فروش درآيد به دست و پا افتادند كه از يكى از دو دولت روس و انگليس وامى دريافت نمايند و صرف هوس بازى هاى خويش كنند! قبل از اين هم دولت ايران كه عبارت از ناصرالدين شاه و صدراعظمش ميرزاعلى اصغرخان امين السلطان مشهور به اتابك باشد با وثيقه گذاشتن گمركات ايالت فارس وامى به مبلغ پانصد هزار ليره از بانك شاهى انگليس دريافت كرده و به عنوان خسارت به كمپانى «رژى»۳ پرداخته بودند يعنى آنچه را كه انگليس ها براى گرفتن امتياز توتون و تنباكو به شاه و صدراعظم و ديگران رشوه داده بودند چندين برابر آن را پس گرفتند كه همين امر باعث دلخورى و رنجش شاه و صدراعظمش از انگليسى ها شد و آنها را به روس ها نزديك نمود! اين تغيير سياست امين السلطان دشمنى انگليسى ها را عليه وى برانگيخت و با فشارى كه به شاه وارد آوردند مظفرالدين شاه با همه خدمتى كه اتابك نسبت به او در برقرارى نظم و امنيت كامل پايتخت پس از قتل ناصرالدين شاه به خرج داده بود وى را به بهانه خستگى، از كار صدارت كنار گذاشت و در جمع درباريان و سران وزارتخانه ها و ادارات چنين اظهار داشت: «صدراعظم بيچاره دائماً بيمار است... از فرط كارهاى مافوق طاقتش ناتوان گشته، به راستى هم تمام سنگينى امور دولتى بر دوش همان يك نفر قرار دارد، در صورتى كه در اروپا پانصد نفر، پانصد نفر در اداره امور كشور شركت دارند و در عين حال هر كدام تا گلو در كار مستغرق و از همه مهمتر اينكه هر كدام در قبال همان كار كه به وى محول است مسئوليت دارند، اما اينجا صدراعظم بيچاره تك و تنها است. او مدتى است كه به من التماس مى كند لااقل قسمتى از بار كار را از دوش وى بردارم ولى تاكنون من از اين كار شانه خالى كردم زيرا كه مى ديدم هر چه باشد از عهده برمى آيد، اكنون كه صدراعظم بيچاره مدام در حال بيمارى است مجبور شده ام تقاضاى او را بپذيرم و مشاغل او را بين چند نفر تقسيم نمايم...»۴ (جمادى الثانى ۱۳۱۴)
با كنار گذاردن اتابك از مصدر صدارت ميرزاعلى خان امين الدوله كه در دوره وليعهدى شاه پيشكار او در آذربايجان بود به تهران احضار و بنا به تمايل و صوابديد انگليسى ها به اين سمت برگزيده شد! در اين هنگام بيمارى شاه مريض احوال شدت گرفت و اطبا صلاح انديشى كردند كه به اروپا سفر كند و در آب هاى معدنى آن ديار «رفع مضرت از وجود مبارك نمايد»۵ كه انجام اين مسافرت نياز به پول داشت! امين الدوله جهت اخذ وام با انگليسى ها وارد مذاكره شد. شرايط پيشنهادى آنها براى پرداخت وام آنچنان سنگين بود كه از جانب دولت ايران پذيرفته نشد و معامله صورت نگرفت و امين الدوله ناگزير به استعفا شد. (هفدهم محرم ۱۳۱۶) جانشين او حاج شيخ محسن خان مشيرالدوله نيز در مدت صدارت كوتاه دو ماهه خود به دريافت اين وام موفق نگرديد و پس از گذشت هجده ماه كه اتابك در دوره بركنارى از كار در قم اقامت گزيده بود به مركز فراخوانده شد و با اقتدار بيشتر در مسند صدارت قرار گرفت (شانزدهم ربيع الاول سال ۱۳۱۶) و نظر به سابقه روابط خوب با روس ها با آنها به مذاكره پرداخت و وامى به مبلغ ۵/۲۲ ميليون منات معادل ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار ليره از طريق بانك استقراضى كه به تازگى تحت نظر وزير دارايى روسيه در ايران تاسيس شده بود با شرايط سهل تر از شرايط انگليسى ها در اختيار ايران قرار گرفت كه از جمله شرايط اين قرضه آن بود كه ۵۰۰ هزار ليره اى كه براى پرداخت خسارت كمپانى رژى از بانك شاهى انگليس قرض شده بود از اين محل پرداخت شود و دولت ايران فقط به روس ها مقروض باشد و بدون موافقت و تصويب روسيه از دولتى ديگر وام نگيرد!
با دريافت اين وام درباريان جانى گرفتند و در معيت شاه بار سفر به اروپا بستند. اين مسافرت كه در دوازدهم ذيحجه ۱۳۱۷ مطابق ۱۹۰۰ ميلادى انجام گرفت هفت ماه و بيست روز طول كشيد و پولى را كه از روس ها گرفته بودند (پس از كسر كميسيون بانكى و غيره و پرداخت ۴۰۰ هزار ليره باقى مانده بدهى به بانك شاهى) تماماً در اين مسافرت به مصرف رسيد و كسى را هم جرات آن نبود كه بپرسد يك سفر هفت ماهه و اين همه خرج! حتى وقايع نگار دربار كه به خوبى مى دانست اين پول به چه مصرف رسيده است خود را به تجاهل زد و نوشت: «من نمى دانم اين پول را براى چه مصرف قرض كرده اند تا شرح آن بنگارم، فضول هم نيستم كه تحقيق در اين خصوص كنم... همين قدر مى دانم كه دولت براى مصلحتى اين پول را قرض كرده است... اما من كه مور ضعيفى هستم از قرض خيلى مى ترسم»۶ اما شاه و اطرافيان را از قرض باكى نبود! همين كه به تهران بازگشتند به فكر قرضه ديگر افتادند كه اين وام جديد به مبلغ ده ميليون منات باز هم از روس ها گرفته شد و شاه و اطرافيان در ۲۹ ذيحجه ۱۳۲۰ براى بار دوم عازم فرنگ شدند (مظفرالدين شاه سفر سومى نيز به اروپا دارد كه در اين سفر شاهزاده عبدالمجيد ميرزا عين الدوله كه مقام صدارت داشت همراه شاه بود.)
در قرضه ثانوى از روس ها تجديدنظرى هم در قرارداد تجارتى عهدنامه تركمانچاى (فوريه ۱۸۲۸ / شعبان ۱۲۴۳) به نفع روس ها به عمل آمد. در ماده ۳ از قرارداد مذكور ميزان تعرفه گمركى صادرات و واردات بين روسيه و ايران پنج درصد قيمت متاع وارداتى و صادراتى معين شده بود كه اين ميزان بعدها مقياس و زمينه اى شد براى كليه معاهدات تجارتى با دول اروپايى! كه در قرارداد قرضه ۱۰ ميليون مناتى اين تعرفه گمركى به نفع روس ها تغيير يافت و در ميزان حقوق گمركى اقلام وارداتى و صادراتى در جهت منفعت روس ها تغييراتى داده شد! «بعضى اقلام وارداتى مانند قند و نفت كه از صادرات عمده روسيه به ايران بود و سابقاً پنج درصد گرفته مى شد به موجب تعرفه جديد به دوويك چهارم درصد تنزل كرد و مصنوعات و منسوجات ايرانى يا از ورود به روسيه ممنوع شد يا تابع پرداخت حقوق گمركى سنگين گرديد.»۷
معمولاً بدترين و ظالمانه ترين قراردادها كه يك طرف آن دولتى زورگو و صاحب قدرت و طرف ديگر آن دولتى مظلوم قرار داشته باشد به عهدنامه تركمانچاى تشبيه مى شود كه دولت ايران براى دستيابى هر چه سريع تر به وام درخواستى از روسيه از عهدنامه تركمانچاى هم پا فراتر نهاد و چنين تعرفه گمركى يك طرفه اى را پذيرفت در حالى كه در عهدنامه تركمانچاى تعهدات ايران در باب گمرك تعهد متساوى و متقابل بود و از همه مال التجاره هاى وارداتى و صادراتى حقوق گمركى يكسان دريافت مى شد!
يكى از اهداف ديگر روس ها در تغيير تعرفه گمركى افزايش حقوق گمركى مال التجاره هاى هندى و انگليسى بود كه نتوانند با امتعه روسى رقابت نمايند و به همين جهت براى جلوگيرى از اعتراض انگليسى ها در ابتدا آن را محرمانه نگاه داشتند و با آنكه سفارت انگليس در تهران جسته و گريخته خبرهايى دريافت مى كرد ولى نمى توانست باور كند كه دولت ايران بدون جلب موافقت انگليس به چنين كارى مبادرت نمايد!
اين قرارداد گمركى در تاريخ ۲۷ اكتبر ۱۹۰۱ مطابق با ۲۶ رجب ۱۳۱۹ در هفت ماده به امضاى طرفين رسيد و در ۱۴ فوريه ۱۹۰۳ به موقع اجرا گذاشته شد!
افشاى اين قرارداد در آستانه اجراى آن نگرانى دولت انگليس را فراهم آورد و شخص لرد لنزداون وزير امور خارجه آن دولت با عجله و شتاب با نشان معروف «زانوبند» كه مورد علاقه بى اندازه مظفرالدين شاه بود و در سفر خود به لندن موفق به دريافت آن نشده بود راهى ايران شد. مظفرالدين شاه در سفر اول خود به فرنگ به واسطه فوت پسر كوچك ملكه ويكتوريا پادشاه انگليس نتوانست به لندن برود و در سفر دوم بود كه رفتن به انگليس در برنامه شاه قرار گرفت و سرآرتورهاردينگ وزير مختار وقت انگليس در ايران در مارس ۱۹۰۲ تقاضاى شاه را به انجام اين مسافرت و اينكه چگونه بايد از شاه پذيرايى به عمل آيد به شرح زير به اطلاع دولت متبوع خود رسانيد:
«شاه ده روز در لندن توقف خواهد كرد. شاه مايل نيست او را براى ديدن كارخانه ها هدايت كنند چون از صداى ماشين ها و غيره سرگيجه خواهد گرفت. همچنين مايل نيست به ميهمانى هاى رسمى و عمومى برود. تشريفات اين نوع مجالس را كه متضمن نطق و خطابه خواهد بود دوست ندارد و مايل است بعضى روزها بدون تشريفات به تماشاى لندن برود و از جاهاى ديدنى بازديد نمايد. شاه مايل نيست در سان لشكرى حاضر شود ولى مايل است مانور بحرى را از خشكى تماشا كند! شاه علاقه چندانى به ديدن اوپرا ندارد. ترجيح مى دهد بالت هاى درجه اول را تماشا كند. پذيرايى پادشاه انگلستان از شاه ايران در قصر بوكينگهام يا در قصر ويندزور صورت بگيرد. شاه قصد دارد تاج گلى در آرامگاه ملكه ويكتوريا (كه تازه درگذشته بود) بگذارد. شاه به مهمانى رئيس شهردارى علاقه نشان نمى دهد و اگر بنا باشد به آن مهمانى برود چنانكه پدرش رفت ميل دارد تشريفات آن خيلى مختصر باشد.»۸
شاه مايل بود كه مراسم اعطاى نشان مورد علاقه اش «زانوبند» از طرف پادشاه انگليس در برنامه پذيرايى گنجانيده شود كه ادوارد هفتم جانشين ملكه ويكتوريا با اعطاى اين نشان به يك مقام غيرمسيحى موافقت نداشت در حالى كه ناصرالدين شاه غيرمسيحى به اخذ اين نشان از دست ملكه ويكتوريا مفتخر شده بود! در مرآت البلدان تشريفات دادن نشان «ژارترياگارتر» معروف به زانوبند از سوى اعليحضرت پادشاه انگلستان به ناصرالدين شاه به اين شرح آمده است: «با جمع ملتزمين ركاب، اعليحضرت به قصر ويندسور به ديدن اعليحضرت پادشاه انگلستان تشريف بردند. چون در پاى پله قصر پياده شدند اعليحضرت پادشاه انگليس اعليحضرت همايونى را استقبال كردند، جمع شرايط مودت و اعزاز ملحوظ شد. بعد وزير دربار پادشاهى نشان ژارترياگارتر مكلل به الماس را كه به زانوبند معروف و از نشان هاى معتبر انگليس است و سواى اعليحضرت پادشاه انگلستان كه رئيس اداره اين نشانند و شاهزادگان انگليسى و سلاطين خارجه كسى داراى اين نشان نيست براى اعليحضرت شاهنشاهى آوردند، اعليحضرت پادشاه انگلستان و امپراتوريس هندوستان برخاسته و به دست خود نشان را بر پيكر ملوكانه زدند و حمايلش را انداختند.»۹
ملكه ويكتوريا علاوه بر آنكه نشان زانوبند را زيب پيكر ناصرالدين شاه نمود پيش از آن هم اين نشان را به دو تن از سلاطين غيرمسيحى ديگر يعنى سلطان عبدالمجيد (۱۸۳۹ / ۱۲۵۵ ه.ق تا ۱۸۶۱ / ۱۲۷۷ ه.ق) و برادرش سلطان عبدالعزيز (۱۸۶۱ تا ۱۸۷۶ / ۱۲۹۳ ه.ق) شاهان عثمانى داده بود و علت مخالفت ادوارد هفتم جانشين ملكه ويكتوريا از ندادن اين نشان به مظفرالدين شاه به نوشته هاردينگ اين بود كه «اگر بنا باشد نشان مشهور گارتر (زانوبند) به مظفرالدين شاه داده شود آن وقت ديگر هيچ عذر و بهانه براى دولت بريتانيا باقى نمى ماند كه از اعطاى آن به سلطان عبدالحميد دوم۱۰ [۱۸۷۶ تا ۱۹۰۹ / ۱۳۲۷ ه.ق] سلطان وقت عثمانى كه دو تن از اسلافش همين نشان را گرفته اند مضايقه كند در حالى كه افكار عمومى ملت انگليس با اعطاى هر نوع نشان و علامت تجليل به اين فرمانرواى خون آشام كه هزاران تن از اتباع مسيحى خود يعنى ارامنه بدبخت را قتل عام كرده بود به شدت مخالف بود زيرا سلطانى كه اين همه مسيحى كشته بود استحقاق آن را نداشت نشانى را كه مظهر فتوت و اخوت مسيحى است از دست يك پادشاه مسيحى دريافت نمايد.»۱۱
پادشاه انگليس تصميم داشت عوض نشان زانوبند عكسى از خود و ملكه را «در قابى از طلاى مرصع به الماس اصيل آفريقاى جنوبى»۱۲ به شاه ايران هديه نمايد كه مظفرالدين شاه نپذيرفت و آزرده خاطر از اينكه «غرور و مناعتش به شدت جريحه دار شده است»۱۳ لندن را ترك كرد.در انگليس عمده مقامات دولتى مسئول در امر سياست خارجى و در راس آنها شخص نخست وزير نظر به ملاحظات سياسى در دادن نشان زانوبند به شاه ايران اصرار مى ورزيدند و آن را به صلاح و مصلحت كشور مى دانستند! بالفور نخست وزير در نامه اى كه به پادشاه كشورش نوشت يادآور شد كه «اعليحضرتا با توجه به نفوذ خطرناك روسيه در ايران موقعيت ما در اين كشور فوق العاده حساس است و ما بايد نقش خود را با كمال دقت و احتياط بازى كنيم و در اين بازى كه در پيش داريم اغلب كارت هاى برنده متاسفانه در دست روس ها است با وصف اينكه از اين حقيقت آگاهم كه شاه ايران تقريباً آلت دست آنها است باز هم ابداً صلاح نيست (بلكه خطرناك هم هست) كه همين ابزار ضعف را به كلى دور بيندازيم... اين يكى از آخرين كارت هاى برنده است كه در دست ما باقى مانده و نبايد آن را بى جهت ضايع نماييم. سوم نوامبر ۱۹۰۲»۱۴
بعد از ارسال اين نامه بود كه از دفتر مخصوص سلطنتى نظر مساعد شاه به شرح زير صادر گرديد: «اعليحضرت پادشاه انگليس روى انگيزه وطن خواهى و به منظور جلوگيرى از نفوذ روسيه در ايران و نيز با در نظر گرفتن وظايف شامخ مقام سلطنت حاضر شده اند نشان و حمايل زانوبند را با همان شكل و شعار سنتى آن (با علامت صليب سنت جورج) به پادشاه ايران اعطا كنند.»۱۵
پس از كسب موافقت شاه، هيات مخصوصى به رياست شخص وزير امور خارجه با نشان زانوبند در دوم فوريه ۱۹۰۳ وارد تهران شدند و مراسم اعطاى نشان به مظفرالدين شاه درقصر گلستان با تشريفات مخصوص انجام گرفت و شاه ايران همچون كودكان۱۶ خوشحال و شادمان كه به دريافت چنين نشانى مفتخر شده است. حال اين نشان براى ملت ايران به چه قيمت تمام شد برايش مهم نبود، زيرا چيزى كه براى زمامداران خودكامه ايران مطمح نظر نبود همانا ايران و مصالح مردم ايران بود!
آمدن لردلنزداون وزير امور خارجه انگليس در راس اين هيات براى تقديم نشان زانوبند به پادشاه ايران بدون علت هم نبود زيرا با افشاى قرارداد گمركى ايران و روس كه تاريخ اجراى آن ۱۴ فوريه ۱۹۰۳ تعيين شده بود اگر دولت انگليس نظير آن را به دست نمى آورد لطمه بزرگى به تجارت امپراتورى انگليس وارد مى شد كه هيات اعزامى به تهران موفق شد در نهم فوريه يعنى پنج روز قبل از اجراى تعرفه گمركى جديد ايران و روس مشابه آن را با دولت ايران منعقد نمايند!
اين پادشاه ناخوش و عليل المزاج تمام صفات مملكت دارى را فاقد بود! هيچگونه آشنايى با سياست عصر خود نداشت و از نظرات دول استعمارى خاصه دولتين روس و انگليس نسبت به ايران غافل بود! دوروبر او را هم يك عده اشخاص طماع و پول پرست احاطه كرده بودند كه جز منافع شخصى به چيز ديگر نمى انديشيدند. اين جماعت كه با وقوع قتل ناصرالدين شاه همراه وليعهد از تبريز به تهران آمدند بر اين باور بودند كه خزانه شاهى مملو از طلاست و مى توانند از فرصت پيش آمده براى انباشتن جيب خود استفاده برند و چهل سال گرسنگى كشيدن ها را تلافى نمايند.۱ در حالى كه موجودى خزانه شاهى براى برگزارى جشن هاى پنجاهمين سال سلطنت ناصرالدين شاه به مصرف رسيده بود۲ و خيل گرسنگان رسيده از راه با صندوق هاى خالى روبه رو شدند و به ناچار دست به فروش اثاث سلطنتى زدند و اينها كه تمام شد و چيزى ديگر در بساط باقى نماند كه به معرض فروش درآيد به دست و پا افتادند كه از يكى از دو دولت روس و انگليس وامى دريافت نمايند و صرف هوس بازى هاى خويش كنند! قبل از اين هم دولت ايران كه عبارت از ناصرالدين شاه و صدراعظمش ميرزاعلى اصغرخان امين السلطان مشهور به اتابك باشد با وثيقه گذاشتن گمركات ايالت فارس وامى به مبلغ پانصد هزار ليره از بانك شاهى انگليس دريافت كرده و به عنوان خسارت به كمپانى «رژى»۳ پرداخته بودند يعنى آنچه را كه انگليس ها براى گرفتن امتياز توتون و تنباكو به شاه و صدراعظم و ديگران رشوه داده بودند چندين برابر آن را پس گرفتند كه همين امر باعث دلخورى و رنجش شاه و صدراعظمش از انگليسى ها شد و آنها را به روس ها نزديك نمود! اين تغيير سياست امين السلطان دشمنى انگليسى ها را عليه وى برانگيخت و با فشارى كه به شاه وارد آوردند مظفرالدين شاه با همه خدمتى كه اتابك نسبت به او در برقرارى نظم و امنيت كامل پايتخت پس از قتل ناصرالدين شاه به خرج داده بود وى را به بهانه خستگى، از كار صدارت كنار گذاشت و در جمع درباريان و سران وزارتخانه ها و ادارات چنين اظهار داشت: «صدراعظم بيچاره دائماً بيمار است... از فرط كارهاى مافوق طاقتش ناتوان گشته، به راستى هم تمام سنگينى امور دولتى بر دوش همان يك نفر قرار دارد، در صورتى كه در اروپا پانصد نفر، پانصد نفر در اداره امور كشور شركت دارند و در عين حال هر كدام تا گلو در كار مستغرق و از همه مهمتر اينكه هر كدام در قبال همان كار كه به وى محول است مسئوليت دارند، اما اينجا صدراعظم بيچاره تك و تنها است. او مدتى است كه به من التماس مى كند لااقل قسمتى از بار كار را از دوش وى بردارم ولى تاكنون من از اين كار شانه خالى كردم زيرا كه مى ديدم هر چه باشد از عهده برمى آيد، اكنون كه صدراعظم بيچاره مدام در حال بيمارى است مجبور شده ام تقاضاى او را بپذيرم و مشاغل او را بين چند نفر تقسيم نمايم...»۴ (جمادى الثانى ۱۳۱۴)
با كنار گذاردن اتابك از مصدر صدارت ميرزاعلى خان امين الدوله كه در دوره وليعهدى شاه پيشكار او در آذربايجان بود به تهران احضار و بنا به تمايل و صوابديد انگليسى ها به اين سمت برگزيده شد! در اين هنگام بيمارى شاه مريض احوال شدت گرفت و اطبا صلاح انديشى كردند كه به اروپا سفر كند و در آب هاى معدنى آن ديار «رفع مضرت از وجود مبارك نمايد»۵ كه انجام اين مسافرت نياز به پول داشت! امين الدوله جهت اخذ وام با انگليسى ها وارد مذاكره شد. شرايط پيشنهادى آنها براى پرداخت وام آنچنان سنگين بود كه از جانب دولت ايران پذيرفته نشد و معامله صورت نگرفت و امين الدوله ناگزير به استعفا شد. (هفدهم محرم ۱۳۱۶) جانشين او حاج شيخ محسن خان مشيرالدوله نيز در مدت صدارت كوتاه دو ماهه خود به دريافت اين وام موفق نگرديد و پس از گذشت هجده ماه كه اتابك در دوره بركنارى از كار در قم اقامت گزيده بود به مركز فراخوانده شد و با اقتدار بيشتر در مسند صدارت قرار گرفت (شانزدهم ربيع الاول سال ۱۳۱۶) و نظر به سابقه روابط خوب با روس ها با آنها به مذاكره پرداخت و وامى به مبلغ ۵/۲۲ ميليون منات معادل ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار ليره از طريق بانك استقراضى كه به تازگى تحت نظر وزير دارايى روسيه در ايران تاسيس شده بود با شرايط سهل تر از شرايط انگليسى ها در اختيار ايران قرار گرفت كه از جمله شرايط اين قرضه آن بود كه ۵۰۰ هزار ليره اى كه براى پرداخت خسارت كمپانى رژى از بانك شاهى انگليس قرض شده بود از اين محل پرداخت شود و دولت ايران فقط به روس ها مقروض باشد و بدون موافقت و تصويب روسيه از دولتى ديگر وام نگيرد!
با دريافت اين وام درباريان جانى گرفتند و در معيت شاه بار سفر به اروپا بستند. اين مسافرت كه در دوازدهم ذيحجه ۱۳۱۷ مطابق ۱۹۰۰ ميلادى انجام گرفت هفت ماه و بيست روز طول كشيد و پولى را كه از روس ها گرفته بودند (پس از كسر كميسيون بانكى و غيره و پرداخت ۴۰۰ هزار ليره باقى مانده بدهى به بانك شاهى) تماماً در اين مسافرت به مصرف رسيد و كسى را هم جرات آن نبود كه بپرسد يك سفر هفت ماهه و اين همه خرج! حتى وقايع نگار دربار كه به خوبى مى دانست اين پول به چه مصرف رسيده است خود را به تجاهل زد و نوشت: «من نمى دانم اين پول را براى چه مصرف قرض كرده اند تا شرح آن بنگارم، فضول هم نيستم كه تحقيق در اين خصوص كنم... همين قدر مى دانم كه دولت براى مصلحتى اين پول را قرض كرده است... اما من كه مور ضعيفى هستم از قرض خيلى مى ترسم»۶ اما شاه و اطرافيان را از قرض باكى نبود! همين كه به تهران بازگشتند به فكر قرضه ديگر افتادند كه اين وام جديد به مبلغ ده ميليون منات باز هم از روس ها گرفته شد و شاه و اطرافيان در ۲۹ ذيحجه ۱۳۲۰ براى بار دوم عازم فرنگ شدند (مظفرالدين شاه سفر سومى نيز به اروپا دارد كه در اين سفر شاهزاده عبدالمجيد ميرزا عين الدوله كه مقام صدارت داشت همراه شاه بود.)
در قرضه ثانوى از روس ها تجديدنظرى هم در قرارداد تجارتى عهدنامه تركمانچاى (فوريه ۱۸۲۸ / شعبان ۱۲۴۳) به نفع روس ها به عمل آمد. در ماده ۳ از قرارداد مذكور ميزان تعرفه گمركى صادرات و واردات بين روسيه و ايران پنج درصد قيمت متاع وارداتى و صادراتى معين شده بود كه اين ميزان بعدها مقياس و زمينه اى شد براى كليه معاهدات تجارتى با دول اروپايى! كه در قرارداد قرضه ۱۰ ميليون مناتى اين تعرفه گمركى به نفع روس ها تغيير يافت و در ميزان حقوق گمركى اقلام وارداتى و صادراتى در جهت منفعت روس ها تغييراتى داده شد! «بعضى اقلام وارداتى مانند قند و نفت كه از صادرات عمده روسيه به ايران بود و سابقاً پنج درصد گرفته مى شد به موجب تعرفه جديد به دوويك چهارم درصد تنزل كرد و مصنوعات و منسوجات ايرانى يا از ورود به روسيه ممنوع شد يا تابع پرداخت حقوق گمركى سنگين گرديد.»۷
معمولاً بدترين و ظالمانه ترين قراردادها كه يك طرف آن دولتى زورگو و صاحب قدرت و طرف ديگر آن دولتى مظلوم قرار داشته باشد به عهدنامه تركمانچاى تشبيه مى شود كه دولت ايران براى دستيابى هر چه سريع تر به وام درخواستى از روسيه از عهدنامه تركمانچاى هم پا فراتر نهاد و چنين تعرفه گمركى يك طرفه اى را پذيرفت در حالى كه در عهدنامه تركمانچاى تعهدات ايران در باب گمرك تعهد متساوى و متقابل بود و از همه مال التجاره هاى وارداتى و صادراتى حقوق گمركى يكسان دريافت مى شد!
يكى از اهداف ديگر روس ها در تغيير تعرفه گمركى افزايش حقوق گمركى مال التجاره هاى هندى و انگليسى بود كه نتوانند با امتعه روسى رقابت نمايند و به همين جهت براى جلوگيرى از اعتراض انگليسى ها در ابتدا آن را محرمانه نگاه داشتند و با آنكه سفارت انگليس در تهران جسته و گريخته خبرهايى دريافت مى كرد ولى نمى توانست باور كند كه دولت ايران بدون جلب موافقت انگليس به چنين كارى مبادرت نمايد!
اين قرارداد گمركى در تاريخ ۲۷ اكتبر ۱۹۰۱ مطابق با ۲۶ رجب ۱۳۱۹ در هفت ماده به امضاى طرفين رسيد و در ۱۴ فوريه ۱۹۰۳ به موقع اجرا گذاشته شد!
افشاى اين قرارداد در آستانه اجراى آن نگرانى دولت انگليس را فراهم آورد و شخص لرد لنزداون وزير امور خارجه آن دولت با عجله و شتاب با نشان معروف «زانوبند» كه مورد علاقه بى اندازه مظفرالدين شاه بود و در سفر خود به لندن موفق به دريافت آن نشده بود راهى ايران شد. مظفرالدين شاه در سفر اول خود به فرنگ به واسطه فوت پسر كوچك ملكه ويكتوريا پادشاه انگليس نتوانست به لندن برود و در سفر دوم بود كه رفتن به انگليس در برنامه شاه قرار گرفت و سرآرتورهاردينگ وزير مختار وقت انگليس در ايران در مارس ۱۹۰۲ تقاضاى شاه را به انجام اين مسافرت و اينكه چگونه بايد از شاه پذيرايى به عمل آيد به شرح زير به اطلاع دولت متبوع خود رسانيد:
«شاه ده روز در لندن توقف خواهد كرد. شاه مايل نيست او را براى ديدن كارخانه ها هدايت كنند چون از صداى ماشين ها و غيره سرگيجه خواهد گرفت. همچنين مايل نيست به ميهمانى هاى رسمى و عمومى برود. تشريفات اين نوع مجالس را كه متضمن نطق و خطابه خواهد بود دوست ندارد و مايل است بعضى روزها بدون تشريفات به تماشاى لندن برود و از جاهاى ديدنى بازديد نمايد. شاه مايل نيست در سان لشكرى حاضر شود ولى مايل است مانور بحرى را از خشكى تماشا كند! شاه علاقه چندانى به ديدن اوپرا ندارد. ترجيح مى دهد بالت هاى درجه اول را تماشا كند. پذيرايى پادشاه انگلستان از شاه ايران در قصر بوكينگهام يا در قصر ويندزور صورت بگيرد. شاه قصد دارد تاج گلى در آرامگاه ملكه ويكتوريا (كه تازه درگذشته بود) بگذارد. شاه به مهمانى رئيس شهردارى علاقه نشان نمى دهد و اگر بنا باشد به آن مهمانى برود چنانكه پدرش رفت ميل دارد تشريفات آن خيلى مختصر باشد.»۸
شاه مايل بود كه مراسم اعطاى نشان مورد علاقه اش «زانوبند» از طرف پادشاه انگليس در برنامه پذيرايى گنجانيده شود كه ادوارد هفتم جانشين ملكه ويكتوريا با اعطاى اين نشان به يك مقام غيرمسيحى موافقت نداشت در حالى كه ناصرالدين شاه غيرمسيحى به اخذ اين نشان از دست ملكه ويكتوريا مفتخر شده بود! در مرآت البلدان تشريفات دادن نشان «ژارترياگارتر» معروف به زانوبند از سوى اعليحضرت پادشاه انگلستان به ناصرالدين شاه به اين شرح آمده است: «با جمع ملتزمين ركاب، اعليحضرت به قصر ويندسور به ديدن اعليحضرت پادشاه انگلستان تشريف بردند. چون در پاى پله قصر پياده شدند اعليحضرت پادشاه انگليس اعليحضرت همايونى را استقبال كردند، جمع شرايط مودت و اعزاز ملحوظ شد. بعد وزير دربار پادشاهى نشان ژارترياگارتر مكلل به الماس را كه به زانوبند معروف و از نشان هاى معتبر انگليس است و سواى اعليحضرت پادشاه انگلستان كه رئيس اداره اين نشانند و شاهزادگان انگليسى و سلاطين خارجه كسى داراى اين نشان نيست براى اعليحضرت شاهنشاهى آوردند، اعليحضرت پادشاه انگلستان و امپراتوريس هندوستان برخاسته و به دست خود نشان را بر پيكر ملوكانه زدند و حمايلش را انداختند.»۹
ملكه ويكتوريا علاوه بر آنكه نشان زانوبند را زيب پيكر ناصرالدين شاه نمود پيش از آن هم اين نشان را به دو تن از سلاطين غيرمسيحى ديگر يعنى سلطان عبدالمجيد (۱۸۳۹ / ۱۲۵۵ ه.ق تا ۱۸۶۱ / ۱۲۷۷ ه.ق) و برادرش سلطان عبدالعزيز (۱۸۶۱ تا ۱۸۷۶ / ۱۲۹۳ ه.ق) شاهان عثمانى داده بود و علت مخالفت ادوارد هفتم جانشين ملكه ويكتوريا از ندادن اين نشان به مظفرالدين شاه به نوشته هاردينگ اين بود كه «اگر بنا باشد نشان مشهور گارتر (زانوبند) به مظفرالدين شاه داده شود آن وقت ديگر هيچ عذر و بهانه براى دولت بريتانيا باقى نمى ماند كه از اعطاى آن به سلطان عبدالحميد دوم۱۰ [۱۸۷۶ تا ۱۹۰۹ / ۱۳۲۷ ه.ق] سلطان وقت عثمانى كه دو تن از اسلافش همين نشان را گرفته اند مضايقه كند در حالى كه افكار عمومى ملت انگليس با اعطاى هر نوع نشان و علامت تجليل به اين فرمانرواى خون آشام كه هزاران تن از اتباع مسيحى خود يعنى ارامنه بدبخت را قتل عام كرده بود به شدت مخالف بود زيرا سلطانى كه اين همه مسيحى كشته بود استحقاق آن را نداشت نشانى را كه مظهر فتوت و اخوت مسيحى است از دست يك پادشاه مسيحى دريافت نمايد.»۱۱
پادشاه انگليس تصميم داشت عوض نشان زانوبند عكسى از خود و ملكه را «در قابى از طلاى مرصع به الماس اصيل آفريقاى جنوبى»۱۲ به شاه ايران هديه نمايد كه مظفرالدين شاه نپذيرفت و آزرده خاطر از اينكه «غرور و مناعتش به شدت جريحه دار شده است»۱۳ لندن را ترك كرد.در انگليس عمده مقامات دولتى مسئول در امر سياست خارجى و در راس آنها شخص نخست وزير نظر به ملاحظات سياسى در دادن نشان زانوبند به شاه ايران اصرار مى ورزيدند و آن را به صلاح و مصلحت كشور مى دانستند! بالفور نخست وزير در نامه اى كه به پادشاه كشورش نوشت يادآور شد كه «اعليحضرتا با توجه به نفوذ خطرناك روسيه در ايران موقعيت ما در اين كشور فوق العاده حساس است و ما بايد نقش خود را با كمال دقت و احتياط بازى كنيم و در اين بازى كه در پيش داريم اغلب كارت هاى برنده متاسفانه در دست روس ها است با وصف اينكه از اين حقيقت آگاهم كه شاه ايران تقريباً آلت دست آنها است باز هم ابداً صلاح نيست (بلكه خطرناك هم هست) كه همين ابزار ضعف را به كلى دور بيندازيم... اين يكى از آخرين كارت هاى برنده است كه در دست ما باقى مانده و نبايد آن را بى جهت ضايع نماييم. سوم نوامبر ۱۹۰۲»۱۴
بعد از ارسال اين نامه بود كه از دفتر مخصوص سلطنتى نظر مساعد شاه به شرح زير صادر گرديد: «اعليحضرت پادشاه انگليس روى انگيزه وطن خواهى و به منظور جلوگيرى از نفوذ روسيه در ايران و نيز با در نظر گرفتن وظايف شامخ مقام سلطنت حاضر شده اند نشان و حمايل زانوبند را با همان شكل و شعار سنتى آن (با علامت صليب سنت جورج) به پادشاه ايران اعطا كنند.»۱۵
پس از كسب موافقت شاه، هيات مخصوصى به رياست شخص وزير امور خارجه با نشان زانوبند در دوم فوريه ۱۹۰۳ وارد تهران شدند و مراسم اعطاى نشان به مظفرالدين شاه درقصر گلستان با تشريفات مخصوص انجام گرفت و شاه ايران همچون كودكان۱۶ خوشحال و شادمان كه به دريافت چنين نشانى مفتخر شده است. حال اين نشان براى ملت ايران به چه قيمت تمام شد برايش مهم نبود، زيرا چيزى كه براى زمامداران خودكامه ايران مطمح نظر نبود همانا ايران و مصالح مردم ايران بود!
آمدن لردلنزداون وزير امور خارجه انگليس در راس اين هيات براى تقديم نشان زانوبند به پادشاه ايران بدون علت هم نبود زيرا با افشاى قرارداد گمركى ايران و روس كه تاريخ اجراى آن ۱۴ فوريه ۱۹۰۳ تعيين شده بود اگر دولت انگليس نظير آن را به دست نمى آورد لطمه بزرگى به تجارت امپراتورى انگليس وارد مى شد كه هيات اعزامى به تهران موفق شد در نهم فوريه يعنى پنج روز قبل از اجراى تعرفه گمركى جديد ايران و روس مشابه آن را با دولت ايران منعقد نمايند!
پى نوشت ها:
۱- مخبرالسلطنه هدايت در خاطراتش مى نويسد كه: «حكيم الملك (از مقربين شاه) گفت ما چهل سال درب خانه او گرسنگى خورديم به اميد امروز و شهر تصنيفى شهرت كرد «حالا نخوريم كى بخوريم. خوردن نبود بلعيدن بود» خاطرات و خطرات، چاپ دوم، ص ۹۹.
۲- مراسم جشنى كه به مناسبت آغاز پنجاهمين سال سلطنت ناصرالدين شاه (به حساب سال قمرى) ترتيب يافته بود با گلوله اى كه ميرزا رضا كرمانى به قلب شاه نشانه گرفت به عزاى شاهانه مبدل شد! (ناصرالدين شاه در چهاردهم شوال ۱۲۶۴ در تبريز به تخت سلطنت جلوس كرد و روز ۲۲ ذيقعده همين سال در تهران جلوس بزرگ و مراسم سلام عام برگزار شد و در روز جمعه هفدهم ذيقعده ۱۳۱۳ برابر اول ماه مه ۱۸۹۶ در حرم حضرت عبدالعظيم به قتل رسيد.
۳- ماژور تالبوت نام انگليسى با گرفتن امتياز توتون و تنباكو از ناصرالدين شاه به تاسيس شركتى مبادرت ورزيد به نام «كمپانى رژى»
۴- از خاطرات كلنل كاساكوفسكى فرمانده بريگارد قزاق روسيه تزارى در ايران، ترجمه عباسقلى حلى، ص ۱۰۵. كاساكوفسكى به هنگام قتل ناصرالدين شاه از جانب اتابك صدراعظم مامور برقرارى امنيت در تهران شد و به خوبى از عهده برآمد.
۵- افضل التواريخ اثر ميرزا غلامحسين افضل الملك وقايع نگار دربار مظفرالدين شاه، به كوشش منصوره اتحاديه (نظام مافى) و سيروس سعدونديان ص ۴۰۶.
۶- همان كتاب صص ۳۹۶ و ۸.
۷- تاريخ امتيازات نگارش ابراهيم تيمورى صص ۳۹۶ و ۴۰۴.
۸- تاريخ زندگانى لرد لنزداون به نقل از تاريخ روابط انگليس و ايران نگارش شادروان محمود محمود، جلد ششم، چاپ چهارم ص ۲۸۱.
۹- همانجا، جلد سوم، چاپ پنجم ص ۱۰۲۲.
۱۰- بعد از عبدالعزيز برادر عبدالمجيد پسر وى به نام سلطان مراد پنجم به پادشاهى رسيد كه پس از چند ماه خلع و برادرش عبدالحميد به جايش نشست.
۱۱ تا ۱۵- خاطرات سياسى هاردينگ ترجمه شادروان دكتر جواد شيخ الاسلامى به ترتيب صفحات ۲۰۲ ، ۳۱۰ ، ۲۰۷ ، ۳۱۷ و ۳۱۸.
۱۶- گزاويه پااولى كه در سفر مظفرالدين شاه به اروپا رئيس محافظين او در فرانسه بود در كتاب اعليحضرت ها تاليف خود مظفرالدين شاه را طفل مسن مى خواند و مى نويسد وى از جهت ميزان فكر و فهم حكم يك بچه ده - يازده ساله را داشت كه سرگرمى اش هميشه چيزهاى كوچك و بى اهميت بود و چون به چيز غيرمتعارفى برمى خورد همان تعجبى كه به چنين طفلى دست مى دهد به او نيز دست مى داد
