حكومت مطلوب از منظر امام خمينى(س)
نويسنده:محمدحسين جمشيدى
نهاد حكومت آن قدر اهميت دارد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد بلكه اسلام چيزى جز حكومت نيست و احكام شرعى قوانينى است كه يكى از شئون حكومت است….1
امام خمينى(س)
… مفاسدى كه شهرها را تباه مى كند, بلكه بعقيده من بطور كلى مفاسد نوع بشر, هرگز نقصان نخواهد يافت مگر آنكه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند يا آنان كه هم اكنون عنوان پادشاهى و سلطنت دارند بدرستى و جداً در سلك فلاسفه درآيند و نيروى سياسى با حكمت توأماً در فرد واحد جمع شود….3
و اين موضوع را در نامه هفتم خود نيز با همان شدّت و حدّت مورد توجه قرار داده است:
فاش مى گويم كه تنها فلسفه مى تواند زندگى خصوصى و اجتماعى آدميان را سامان بخشد, از اين رو آدميان هنگامى از بدبينى رهايى خواهند يافت كه يا فيلسوفان راستين زمامدار جامعه شوند, يا كسانى كه زمام امور جامعه را بدست دارند (به لطف الهى) به فلسفه روى آورند و در آن به اندازه كافى تعمق كنند.4
بنابراين از ديد افلاطون حكومت مطلوب حكومتى است كه از آن فلسفه و حكمت باشد و دررأس آن حكيمان و فيلسوفان قرار گيرند. ارسطو نيز در بيان بهترين نوع حكومت يا حكومت مطلوب بعد از بررسى انواع حكومتها و تقسيم بندى آنها به شش نوع حكومت بر اساس معيارهاى هدف و تعدد زمامداران و گزينش سه نوع مطلوب, بهترين و مطلوبترين نوع حكومت را (حكومت پليتى)5 مى داند و آن (حكومت مبتنى بر قانون اساسى)6 است. اين نوع حكومت به زعم ارسطو:
پرواى خير و صلاح همگان را دارد و به دست اكثريت اداره مى شود.7
فلاسفه بزرگ ما چون ابو نصر فارابى, ابن سينا, ابوالحسن عامرى, ابن مسكويه و… نيز در بيان بهترين حكومت به محتوا و نوع حكومت توجه داشته اند, در مكتب تشيع نيز اساس بر ماهيت, محتوا و نوع حكومت است.
در ميان انديشمندان جهان سياست برخى نيز به شكل حكومت توجه داشته اند و به عنوان مثال حكومت فردى را برترين نوع حكومت دانسته اند. مانند هاكز و هيوم. برخى ديگر نيز به صفات حاكم توجه نموده اند و مطلوبترين حكومت را حكومتى دانسته اند كه در رأس آن مطلوبترين زمامدار باشد. براى مثال امام محمد غزالى در كتاب فضائح الباطنيه, در مجموع 10 شرط براى امامت قائل است8 ولى ماوردى هفت شرط را مطرح ساخته است.9 شرايط مورد نظر غزالى عبارتند از: بلوغ, عقل, حرّ بودن (بنده و برده نباشد), دارا بودن نسبت قريشى, ذكوريت, سلامت شنوايى و بينايى, شوكت, كفايت, ورع و علم.
بطور كلى در بحث از مطلوبيت حكومت, گاه نفس حكومت به مثابه يك نهاد مورد توجه قرار گرفته است و گاه زمامداران و حاكمان و لذا براى هر يك از آنها شرايط خاصى منظور شده است.
اسلام حكومت است در جميع شؤون آن و احكام شرعى [فرعى] قوانين اسلام هستند, احكام جلوه اى از جلوه هاى حكومت هستند, بلكه احكام مطلوب بالعرض و وسايلى هستند كه در جهت اجراى حكومت و بسط عدالت به كار گرفته مى شوند. پس اينكه فقيه حصن اسلام است معنايى ندارد مگر اينكه او سرپرست اسلام است, همچنان كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده اند در جميع امور حكومتى.10
ثانياً, امام خمينى(س), توفيق تأسيس حكومت مورد نظر خويش را با توجه به مقتضيات زمان و عمر محدود خويش به دست آورد. او توانست بعد از سالها مبارزه با يارى خداوند بزرگ و تلاش و كوشش بى دريغ ملت ايران حكومتى در قالب (جمهورى اسلامى) بوجود آورد, حكومتى كه (عدل علوى) را سرلوحه برنامه هاى خود مى دانست و به عادلانه بودن حكومت توجهى تام و تمام داشت. حكومتى كه با رژيمهاى موجود در جهان شباهت آن چنانى نداشت. چه وقتى از او در واپسين روزهاى حكومت شاه پرسش شد كه شما مى خواهيد چه نوع رژيمى را جانشين رژيم شاه كنيد, در جواب فرمود:
رژيمى كه جاى رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه اى است كه شبيه آن رژيم در دموكراسى غرب نيست.11
حركت امام خمينى(س) در جهت تأسيس حكومت مسأله اى است كه توجه او را از توجه يك نظريه پرداز به مسأله مطلوبيت حكومت فراتر مى برد. در واقع در اينجا امام خمينى(س) به عنوان مؤسس و بانى يك حكومت مطلوب ديده مى شود. بنابراين در شرايط تأسيس اين حكومت به مطلوبيت آن توجهى عميق و شايان دارد. براى مثال در خصوص ضرورت ايجاد حكومتى مطلوب و شايسته در چارچوب قوانين و مقررات اسلام در عصر غيبت, يعنى همان چيزى كه براى ايجاد آن كوشيد و به آن نيز رسيد چنين مى فرمايد:
حال چون اجراى احكام تا ابد ضرورت دارد تشكيل حكومت و دستگاه اجراء و اداره ضرورت مى يابد. بدون تشكيل حكومت كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه اى درآورد هرج و مرج و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى آيد.12
ثالثاً, بعد ديگر اهميت مسأله به اين نكته بر مى گردد كه امام خمينى(س) نه تنها نظريه پرداز و مؤسس حكومت كه ايدئولوگ و رهبر آن نيز مى باشد. قرار گرفتن ايشان در موضع رهبرى حكومت در طول ده سال اين فرصت را در اختيار ايشان قرار داد كه با سنجش شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى گوناگون و متنوع نظريه خود را در مورد آزمون مكرر قرار داده و بر استحكام, قدرت و صحت آن بيفزايد. اين است كه در معرفى نظام حكومتى مطلوب مورد نظر خويش از مفهوم واحدى در تعبير مركبِ13 (جمهورى اسلامى) استفاده مى نمايد. و در جواب خبرنگارى چنين مى فرمايد:
ما جمهورى اسلامى را اعلام كرديم و ملت با راهپيماييهاى مكرر به آن رأى داده اند, حكومتى است متكى به آراء ملت و مبتنى بر قواعد و موازين اسلامى.14
در اينجا در مقام رهبر حكومتى ايجاد شده به دو ويژگى اساسى حكومت مطلوب و مورد نظر خود يعنى (اتكاى به رأى مردم), و (ابتناى بر قواعد و موازين اسلامى) اكتفا مى نمايد. قرار گرفتن امام خمينى(س) به مدت ده سال در رأس حكومت اين مزيت را داشت كه ايشان هم نظراً و هم عملاً نظريه حكومتى مورد نظر خود را به كمال رساند.
رابعاً, امام خمينى(س) از همان اوان رشد و بلوغ فكرى خود مبارزه با ظلم و ستم و تلاش و پيكار عملى براى ايجاد حكومتى مطلوب را آغاز كرد. ديدار امام خمينى(س) از مرحوم بافقى ـ كه به دستور رضا خان تبعيد شده بود15ـ نمونه اى از آغاز مبارزات او عليه حكومت جبار رضاخان و در نتيجه تلاش براى رسيدن به حكومتى مطلوب بود. در سال هاى 22ـ1321 نيز با نگارش كتاب كشف الاسرار حركت جدى ترى را در اين راستا آغاز نمود. براى مثال در اين كتاب مى نويسد:
خداى عادل هرگز تن [دادن] به حكومت ظالمان را نمى پذيرد. تنها حكومتى كه خرد و شرع آن را حق مى داند, حكومت خدا يعنى حكومت قانون الهى است….16
بطور كلى مبارزات, قيامها و تلاشهاى امام خمينى(س) در مقابله با رژيم پهلوى بيانگر اين مطلب است كه از آغاز با اين رژيم و حكومت موجود مخالفت دارد و لذا در پى ارائه حكومتى مطلوب است. حكومتى كه بتدريج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل, آن را تحقق بخشيد. بنابراين مسأله حكومت مطلوب از ديدگاه امام خمينى(س) حداقل از چهار زاويه يعنى امام خمينى(س) به مثابه يك مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب, يك نظريه پرداز انديشمند و فقيه و مرجع تقليد مردم, يك مؤسس و بنيانگذار حكومت و يك ايدئولوگ و رهبر حكومت حائز اهميت است. بنابراين ما در اين نوشتار مختصر سعى داريم بصورتى كوتاه و گذرا به حكومت مطلوب مورد نظر ايشان اشاره اى بنماييم.
براى انجام اين هدف ابتدا اشاره اى به اشكال حكومت ـ اعم از مطرود يا مطلوب ـ از ديدگاه ايشان مى نماييم. آنگاه با توجه به نوع و محتواى حكومت كه در نزد ايشان شكل آن نسبت به مسأله اى اساسى است, صرفاً به چند شاخص و ويژگى حكومت مطلوب مورد نظر او خواهيم پرداخت.
در شريعت اسلام دستورى مربوط به تعيين يكى از (انواع شكل حكومت) وارد نشده است و حقاً هم نبايد وارد شود, زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حكومت با تغيير و تبدل جامعه ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است.1
اين موضوع مورد تأكيد حضرت امام خمينى(س) نيز هست. بنابراين از ديدگاه امام خمينى(س) مسأله اصلى در مطلوبيت يك حكومت, ماهيت و محتواى آن است كه گاه از آن به نوع حكومت تعبير مى گردد ولى شكل حكومت تابع مقتضيات زمانى و مكانى است و لذا موضوعى و ثانوى تلقى مى گردد و تابع منبع مشروعيت, امكانات و توانايى هاو خواست مردمى و مصالح جامعه و دين است. به تعبير ديگر بعضى از شكل هاى رايج حكومتى با برخى از مبانى مشروعيت يا وضعيت جمعيتى خاص يا مصالح مردم و مكتب آنها در يك جامعه سازگار است. شكل حكومت بيانگر (ساختار كلى حكومت) است. برخى از اشكال رايج حكومت عبارتند از: فردى, آريستوكراسى, دموكراسى, پارلمانى, پادشاهى, سوسياليستى, فاشيستى, استبدادى و…. البته حكومت را سه شكل كلى فردى, گروهى و جمعى يا اكثريت است كه اين سه شكل را بر اساس اهداف ساختار عملكرد و… به اشكال متنوعى مى توان تقسيم بندى كرد.
در دين اسلام بعد از بحث نوع و محتواى حكومت كه عمدتاً از آن تحت عنوان (اسلامى بودن حكومت) ياد مى شود براساس مقتضيات به شكل حكومت مى رسيم. به عنوان مثال, شكل حكومت در زمان خلفاى راشدين (نظام حكومتى خلافت) يا به اختصار (خلافت) است. اين است كه مى بينيم امام خمينى(س) نيز در تعابير خود و بيان ديدگاه خود در باب حكومت ابتدا از تعبير (حكومت اسلامى) استفاده مى كند ولى بعدها و در زمان تأسيس يا در آستانه تأسيس و يا بعد از تأسيس حكومت نوع خاصى از آن يعنى (جمهورى اسلامى) را مورد توجه قرار مى دهد. پس در انديشه امام خمينى(س) حكومت اسلامى بيانگر نوع و محتواى حكومت و جمهورى اسلامى نيز نوع خاصى از حكومت اسلامى تلقى مى گردد و تا حدودى به شكل حكومت نزديك مى گردد; بعلاوه بر اساس تعابير امام خمينى(س) باز جمهورى اسلامى شكل حكومت نيست. بلكه شكل حكومت را تابع شرايط و مقتضيات و خواست مردم مى داند:
ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراء عمومى. شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.18
بنابراين اين بيان نشان مى دهد كه در نظر امام اولاً, آنچه اهميت دارد نوع و محتوا و ماهيت حكومت اسلامى نه شكل آن.
ثانياً, (جمهورى اسلامى) نه يك شكل خاص حكومتى كه بيانگر (نوعى خاص) از حكومت اسلامى است. نوعى كه متكى به آراى عمومى مردم مسلمان [ايران] است.
ثالثاً, شكل نهايى حكومت يا شكل حكومت توسط مردم تعيين مى شود و اين يك موضوع كلى است و منحصر به زمان ما نيست.
رابعاً, شكل نهايى حكومت يا شكل حكومت تابع شرايط و مقتضيات جوامع است.
امام خمينى(س) اين موضوع را در جواب خبرنگار سنى مذهب مجله المستقبل اينگونه فرمود:
حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيغمبر اكرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متكى به آراء عمومى ملت مى باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين مى گردد.19
بنابراين اين بيانات نشان دهنده اين است كه امام خمينى(س) به شكل واحد حكومتى در اسلام براى زمانهاى مختلف اعتقاد ندارد. لذا شكل حكومت را موكول به مقتضيات, شرايط و نظر مردم مى نمايد. همچنين اين عبارات امام با نظر كسانى كه (اسلامى) بودن را بيانگر نوع حكومت و جمهورى را بيانگر شكل آن مى دانند جور درنمى آيد. زيرا از نظر امام جمهورى اسلامى يك مفهوم واحد تلقى مى گردد و يك چيز است نه دو چيز يعنى (حكومتِ متكى به آراى عمومى انسانهاى مسلمان) و جمهورى در اين نگاه نمى تواند شكل حكومت را نشان دهد بلكه ماهيت آن را نشان مى دهد و اين موضوع درست در مقابل ديدگاه كسانى قرار مى گيرد كه جمهورى را شكل خاصى از حكومت مى دانند. البته اين موضوع كه جمهورى شكل خاصى از حكومت است موضوعى است كه ابتدا در غرب مطرح شده و بعد در جوامع ما راه يافته است.
اصل رژيم سلطنتى بى ربط است, رژيم سلطنتى رژيم كهنه ارتجاعى است, در وقت خودش هم بى ربط بوده است.20
و در جايى ديگر مى فرمايد:
… سلطنت, ولايت عهدى همان طرز حكومت شوم و باطلى است كه حضرت سيدالشهداء(ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد. اسلام سلطنت و ولايت عهدى ندارد.21
همچنين از منظر امام خمينى(س) اگر حكومت هاى امپراتورى, پادشاهى و شاهنشاهى نيز داراى شكل سلطنت موروثى باشند و براساس زور (تغلب) يا وراثت شكل گيرند و استقرار يابند مطرود خواهند بود. دموكراسى هاى ليبراليستى غربى يا ليبرال دموكراسى و نيز دموكراسى هاى سوسياليستى و كمونيستى (نمونه اول حكومت ايالات متحده امريكا, و نمونه دوم حكومت اتحاد جماهير شوروى بوده اند) نيز از ديدگاه امام مطرود بوده اند. همچنين مشروطه پارلمانى به مفهومى كه در ايران زمان رژيم پهلوى رايج بود نيز از نظر ايشان مورد قبول نبوده اند.
بطور كلى در تمامى اشكال حكومت اعم از فردى, گروهى يا جمعى و اكثريت, حكومت هاى استبدادى, مطلقه, فاشيستى, از ديدگاه امام مطرود و غير قابل قبول مى باشند.
حكومت اسلامى نه استبدادى است, نه مطلقه و نه مشروطه به معناى فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشند.22
همچنين حكومت فرد عادل يا عدول مؤمنين نيز نمونه اى از شكل فردى حكومت است كه مورد تأييد حضرت امام بعد از دو نوع حكومت مذكور در بالا قرار گرفته است. امام خمينى(س) در كتاب البيع, بحث ولايت, بخشى را به ولايت عدول مؤمنين اختصاص داده است.24 همچنين در كتاب كشف اسرار در اين مورد مى فرمايد:
اگر يك همچو مجلسى از مجتهدين ديندارى كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاى نفسانيه عارى باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراء حكم خدا غرضى نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه قانونهاى خدايى تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد, به كجاى عالم برخورد مى كند.25
از سوى ديگر همانطور كه گذشت شكل حكومت از يك ناحيه تابع نوع و ماهيت و محتواى آن است و از ناحيه ديگر تابع شرايط و مقتضيات و خواست مردم و جامعه اى كه حكومت در مورد آنها تحقق مى يابد. بنابراين آنچه بيشتر مورد توجه حضرت امام قرار گرفته محتواى حكومت هاست نه شكل آنها.
البته امام در مورد شكل گروهى ـ مثلاً اريستوكراسى يا اليگارش نظر قاطعى ـ تا جايى كه نويسنده اطلاع دارد ابراز ننموده اند. ولى در مورد حكومت هاى دموكراسى, مشروطه يا جمهورى كه به معناى مورد نظر ما بيانگر مفهوم, ماهيت و محتوا و بطور كلى نوع حكومت هستند صريحاً اظهار نظر كرده اند و حكومت مورد نظر خود را گاه دموكراسى به معناى خاص ـ غير دموكراسى غربى ـ گاه مشروطه ـ به معناى خاص (مقيد و مشروطه به يك مجموعه شرط) و گاه جمهورى به معناى حكومتى كه مبتنى رأى نظر مستقيم يا غير مستقيم مردم است و يا حكومت ملى ـ مستند به آراء ملت ـ و يا قانونى ـ مستند به قانون الهى ـ و… دانسته اند و هيچ يك از اين موارد بيان شكل مطلوب حكومت نيست زيرا هر يك از اينها همه اين مى تواند شكل فردى, گروهى يا جمعى و… را به خود بگيرد.
به عنوان نمونه در اينجا به چند مورد از ديدگاههاى حضرت امام اشاره مى شود:
1ـ حكومت اسلامي… حكومت ملى است, حكومت مستند به قانون الهى و به آراء ملت است, اين طور نيست كه با قلدرى آمده باشد كه خواهد حفظ كند خودش را با آراء ملت مى آيد و ملت او را حفظ مى كند و هر روز هم كه برخلاف آراء ملت عمل بكند قهراً ساقط است….26
2ـ رژيمى كه به جاى رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه اى است كه شبيه آن رژيم در دموكراسى غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسى مطلوب را با دموكراسى هايى كه در غرب است مشابه باشد, اما آن دموكراسى كه ما مى خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد, دموكراسى اسلام كاملتر از دموكراسى غرب است.27
3ـ حكومت اسلامى مشروطه است از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه بايد رعايت و اجرا شود….28
4ـ فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است كه نمايندگان مردم [در جمهورى] و يا شاه [در حكومت هاى مشروطه] به قانونگذارى مى پردازند ولى در اسلام شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است….29
بنابراين در اينگونه بيانات امام به نوع و محتواى حكومت توجه دارد كه حكومت اسلامى است ولى مى تواند به لحاظ محتوايى زمينه ها و ابعاد و خصوصيات مشتركى با حكومت هاى مشروطه, جمهورى ـ به مفهوم رايج ـ ملى, دموكراسى و… داشته باشد; هر چند به لحاظ ماهيت و محتوا تفاوت هاى اساسى نيز با آنها دارد. بنابراين شكل يك حكومت نمى تواند ـ از منظر امام خمينى(س) ـ بيانگر مطلوبيت آن حكومت باشد. بلكه آنچه بيان كننده مطلوبيت در يك حكومت است ماهيت و محتواى آن است كه ما از آن به (نوع حكومت) تعبير مى كنيم.
حال بايد ديد چه نوع حكومتى مورد نظر امام خمينى(س) است و او آن را به عنوان نوع مطلوب ياد مى كند. شايد جواب اين سؤال اين باشد كه (ولايت مطلقه فقيه) حكومت مطلوب از منظر امام خمينى(س) است ولى اين نوع حكومت در جامعه اى مطلوبترين نوع حكومت تلقى مى گردد كه مردمى ديندار و همچنين فقهايى واجد شرايط موجود باشند, بعلاوه امكان تشكيل حكومت براى آنها نيز مقدور باشد ولى اگر چنين شرايطى فراهم نشد آنگاه چه؟!
لذا ما در اينجا به جاى بررسى مطلوبيت در شكل يا نوع حكومت, مطلوبيت را در ويژگى ها و خصايص و شاخص هاى يك حكومت مى بينيم و به دنبال اين مطلب هستيم كه امام خمينى(س) چه شاخص ها و ويژگى هايى را براى يك حكومت مطلوب مورد توجه قرار داده است.
البته اين بدان معنا نيست كه حكومت مطلوب مى تواند فاقد اين ويژگى ها و امثال آنها باشد بلكه بدين معناست كه نسبت به سه تاى اولى كه از اركان اساسى حكومت مطلوب مى باشند, داراى اهميت كمترى هستند. در اين نوشتار ما به سه شاخص اصلى كه از اهميت بالاترى برخوردار هستند مى پردازيم و در انتها تنها اشاره اى كوتاه و گذرا نيز به برخى از مهمترين شاخص هاى دسته دوم خواهيم داشت. همچنين لازم به يادآورى است كه امام خمينى(س) گاه اين شاخص ها را به زمامداران حكومت نسبت مى دهد ولى اين موضوع مانع از اين نيست كه نهاد حكومت فارغ از چنين ويژگى هايى باشد زيرا همانگونه كه خصلتى مى تواند حالت فردى داشته باشد, مى تواند حالت نهادى (حكومت به مثابه يك نهاد جمعى يا تجمعى از افراد) نيز به خود بگيرد.
ما كه مى گوييم حكومت اسلامى, مى گوييم حكومت عدالت, ما مى گوييم يك حاكمى بايد باشد كه به بيت المال مسلمين خيانت نكند, دستش را دراز نكند. بيت المال مسلمين را برندارد, ما اين مطلب را مى گوييم اين يك مطلب مطبوعى است كه در هر جامعه بشرى كه گفته مى شود براى هر كس كه گفته بشود از ما مى پذيرد.30
در اين بيان حضرت امام اولاً, حكومت اسلامى را كه مطلوبترين خواست شان در تحقق انقلاب اسلامى بوده است مترادف با حكومت عدالت قرار مى دهد و لذا اسلامى بودن در اين نگرش با عادل بودن به معناى ترادف دارد; چون محال است حكومت اسلامى باشد ولى عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود اسلامى نيست. البته مى تواند حكومتى كافر يا كافره باشد ولى ظالم يا ظالمه نباشد اما اين بدان معنا نيست كه حتماً عادله است. هر چند برخى معرفى مطرح مى سازند كه اسلامى بودن غير از عادل بودن است ولى اگر ديدگاه امام خمينى(س) را بپذيريم كه اسلام براساس عدالت است و بنيان اين عدل الهى را تشكيل مى دهد آيا مى توان گفت كه اسلامى بودن غير از عادل بودن است شايد معناى عدالت گسترده تر باشد ولى اسلاميت نمى تواند از عدالت جدا باشد.
(اسلامى كه اساسش بر عدل است.)31
ثانياً: اينكه حكومت مطلوب مورد نظر ما حكومت عدالت است يك مطلب مطبوعى است; بدين معنا كه مطلبى اين چنينى مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفى ندارد, چون امرى كه مطابق فطرت و طبع افراد بشر باشد, امرى است انسانى و عمومى بنابراين براى همگان قابليت پذيرش دارد. اين است كه امام بعد از بيان مطبوعيت آن مطرح مى سازد كه در هر جامعه اى پذيرفته مى شود و كسى با آن مخالفت و معارضه نمى كند. در عبارتى ديگر مى فرمايد:
ما يك حكومت عدل مى خواهيم, يك حكومتى مى خواهيم كه منافع مملكت ما خرج خود مملكت بشود.32
از اين عبارت استنباط مى شود كه آنچه امام در عطف به عبارت اولى در هر يك از اين دو بيان و نيز در ساير بيانات مى آورد عبارتى است توضيحى كه عبارت اول را روشن مى سازد. ولى اين توضيحات هر كدام بخشى از عبارت اوليه را بيان مى كنند. اين است كه در بيان دوم توضيحى غير از توضيح مندرج در بيان اول آمده است. همچنين در بيانى ديگر مى فرمايد:
ما يك حكومت عدل مى خواهيم, حكومت عدل اسلامى مى خواهيم. اين مهم آرزوى هر آدمى است كه يك حاكمى باشد براى آن حكومت بكند كه بعد از چند وقتى جيبهايش را پر نكند و از اين مرز برود.33
همچنين مى فرمايد:
كارگران كارخانه ها و ديگر كارگران و كارمندان طبقات هر صنف بايد بدانند كه اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حكومت عدل اسلامى به آنان اجحاف نمى شود و نخواهد شد.34
و نيز:
اگر شما يك حكومت عدل بخواهيد, يك حكومت انصافى بخواهيد, بخواهيد كه در رفاه باشيد, بخواهيد كه فقراى شما در رفاه باشند, بخواهيد كه اغنيا به شما ظلم نكنند, بخواهيد كه دولت با شما ظلم نكند….35
و همچنين تأكيد مى كند:
عدل اسلامى را مستقر كنيد. با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.36
بنابراين تعاريف و توضيحاتى كه حضرت امام در ادامه عبارات مربوط به عدل, حكومت عدل يا حكومت عدل اسلامى مى آورند, بيان شاخص ها و يا مصاديق عدل و حكومت عدل است. برخى از مهمترين شاخص ها و مصاديق از ديدگاه آن حضرت عبارتند از:
1ـ فقدان ظلم, ما نه ظلم مى كنيم و نه مظلوم مى شويم.37
2ـ تحقق آزادى
3ـ تحقق استقلال
4ـ تحقق رفاه
5 ـ اسلامى بودن
6ـ رسيدن تمام اقشار جامعه به حقوق حقه خود.
7ـ فقدان فرق بين زن و مرد و اقليت هاى مذهبى و ديگران38
8 ـ وجود انصاف
9ـ فقدان اجحاف
10ـ علاقه مندى به افراد رعيت و برابرى مسئولين با آنان در شيوه زندگى:
ما آرزوى يك همچون حكومتى داريم [حكومت اميرالمؤمنين(ع)], يك حكومت عادل كه نسبت به افراد رعيت علاقه مند باشد, عقيده اش اين باشد كه بايد من نان خشك بخورم كه مبادا يك نفر در مملكت من زندگى اش پست باشد, گرسنگى بخورد. ما مى خواهيم يك همچو حكومت عدل ايجاد كنيم.39
11ـ منافع مملكت خرج مملكت شود
12ـ به بيت المال خيانت نشود
13ـ به جاى نظام استثمارى, عدالت اقتصادى را برقرار سازد.
14ـ موافق ميل مردم باشد, رأى مردم و موافق حكم خدا, آن چيزى كه موافق با اراده خداست موافق ميل مردم هم هست مردم مسلمانند, الهى هستند….40
همچنين از ديدگاه امام خمينى(س) تمام احكام شرعى ابزار و وسايلى هستند براى تحقق عدالت و حكومت عدل در جامعه; بنابراين بدون تحقق عدالت و حكومت مبتنى بر عدل معنا و مفهومى ندارند. امام در اين باره مى فرمايد:
احكام شرعى قوانين اسلام هستند و اين احكام شأنى از شئون حكومت مى باشند, بلكه احكام مطلوب بالعرض و امورى ابزارى هستند براى اجراى حكومت و گسترش عدالت.41
اگر برترين نمونه حكومت مطلوب و عملى كه در زمين تحقق يافته است حكومت رسول اللّه(ص) مى باشد; اين حكومت نيز با انگيزه بسط عدالت تشكيل يافته و حكومتى عادلانه مى باشد و اين وظيفه اى است كه تمامى پيامبران و اولياى الهى نيز آن را در حد توان و مقدورات خودش و براساس مقتضيات متحقق مى ساخته اند:
پيغمبر اسلام(ص) تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت هاى جهان, لكن با انگيزه بسط عدالت اجتماعى.42
عدالت در حكومت از ديد امام خمينى(س) هم به مثابه خصلت و ملكه اى فردى و امرى باطنى است ـ مفهوم فقهى عدالت ـ43 و لذا مى تواند صفت و خصلت زمامداران باشد و نه تنها خصلت و صفت زمامداران كه از آن تمامى كسانى كه با بشر و اداره زندگى او سروكار دارند:
اسلام خدايش عادل است, پيغمبرش هم عادل است و معصوم, امامشهم عادل است و معصوم, قاضى اش هم بهتر است كه عادل باشد, فقيهش هم بهتر است عادل باشد, مشاور طلاق هم بهتر است عادل باشد,… زمامدار بايد عادل باشد, ولاتشان بايد عادل باشد.44
همچنين همين عدالت مى تواند صفت و خصلت نهاد حكومت باشد. اين است كه در بيانات و آثار امام خمينى(س) تعابيرى چون (حكومت عدل), (حكومت عادل), (حكومت عادله), و… به كار رفته است.
اسلام… خود داراى سيستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى است كه براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى دارد و جز آن را براى سعادت جامعه نمى پذيرد.45
اين بيان امام خمينى(س) نشان از اين است كه اسلام را سيستم حكومتى هست چه اگر مكتبى داراى نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى باشد طبعاً داراى نظام حكومتى نيز مى باشد. زيرا نظام اجتماعى بدون وجود يك نظام حكومتى و سياسى معنا نخواهد داشت. حضرت امام تعبيرى گسترده تر را در بيان مفهوم سياست دارند. در يكى از جلسات درس خويش در نجف اشرف در مورد سياست مى فرمايد:
مگر سياست چيست؟ روابط بين حاكم و ملت, روابط بين حاكم و ساير حكومت ها, جلوگيرى از مفاسدى كه هست, همه اينها سياست است.46
و اگر سياست اين است دين بطور كلى و دين اسلام بطور ويژه نيز جز اين نيست و لذا اسلام سياست است و مبناى سياست مدن و اداره امور جامعه. زيرا سياست در كل راهبردن و هدايت انسان به سوى صلاح خود و صلاح جامعه است و اين همان خواست و هدف اسلام نيز هست. اين است كه مى فرمايد:
واللّه اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفى كردند, سياست مدن از اسلام سرچشمه مى گيرد.47
بنابراين از ديدگاه حضرت امام هيچ گونه تفكيكى بين سياست و دين و لذا بين سياست و اسلام وجود ندارد و بر همين اساس دين اسلام داراى نظام حكومتى است نظام حكومتى كه امام از آن تحت عنوان (حكومت اسلامى) ياد مى كند. تعبير حكومت اسلامى هم در آثار كتبى حضرت امام چون كتاب البيع و هم در بيانات آن بزرگوار چون ولايت فقيه و صحيفه نور به كرات آمده است براى نمونه مى فرمايد:
…تمام چيزهايى كه در حكومت طاغوت بود و به نفع اجانب در اين مملكت ضعيف, در اين مملكت زير دست پياده شده بود, با استقرار حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى تمامى اينها بايد زير و رو بشود….48
همچنين امام خمينى(س) گاه تعابيرى چون حكومت الهى, حكومت حق, حكومت دين, حكومت امين, حكومت عدل اسلامى, حكومت قانون و… را در بيانات و آثار خود به كار برده است كه همگى بيانگر يكى از مهمترين شاخصه هايى است كه ارزش, مفهوم و محتواى حكومت و نوع آن از ساير انواع شناخته مى شود. اين است كه مى بينيم در برابر حكومت اسلامى و حكومت الهى, حكومت هاى شيطانى و طاغوتى, حكومت استبدادى و… به كار مى برد. امام خمينى(س) در بيان و معرفى حكومت اسلامى مى فرمايد:
حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومت هاى موجود نيست. مثلاً استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأى باشد… حكومت اسلامى نه استبدادى است, نه مطلقه, بلكه مشروطه است. البته نه مشروط به معنى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است.49
بنابراين از ديدگاه امام خمينى(س) حكومت اسلامى حكومت قانون است و منظور از قانون نيز نه قانونهاى موضوعه بشرى كه قوانين الهى قوانين شرع و اسلام است كه در قرآن كريم و سنت رسول اللّه(ص) مندرج است. در عبارتى ديگر اين موضوع را به اين صورت شرح مى دهد:
حكومت اسلام حكومت قانون است در اين طرز حكومت, حاكميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و يساير افراد تا ابد تابع قانون هستند, همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم(ص) بيان شده است.50
اسلامى بودن حكومت از منظر حضرت امام داراى دو بعد اساسى است كه عبارتند از:
1ـ مطابق رأى, نظر و خواست مردم بودن
2ـ مطابق خواست و رضاى خدا و قانون الهى بودن
و به عبارت ديگر حكومت الهى ـ مردمى. اين بيان در عبارت زيبايى از حضرت امام خمينى(س) به اين صورت آمده است:
ما هم كه حكومت اسلامى مى گوييم, مى خواهيم يك حكومتى باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتى باشد كه خداى تبارت و تعالى نسبت به او گاهى بگويد كه اينهايى كه با تو بيعت كردند با خدا بيعت كردند (انما يبايعون اللّه)51… ظل اللّه باشد, يداللّه باشد حكومت, حكومت الهى باشد. آرزوى ما اين است كه يك همچو حكومتى سركار بيايد كه تخلف از قانون الهى نكند….52
آرى مهمترين معادلى كه حضرت امام براى اسلامى بودن حكومت مطرح كرده است, (قانونى بودن) است و اين موضوع به كرات در بيانات حضرت و آثار حضرت امام با دقت و توجهى خاص مطرح شده است. براى نمونه امام خمينى(س) حكومت پيامبر اسلام(ص) را حكومتى قانونى مى داند و حكومت مورد نظر خود را نيز حكومتى مى داند كه همانند حكومت پيامبر(ص) باشد:
[پيامبر(ص)] هر چه داشت تابع قانون بود, پيغمبر قرآن مجسم بود, پيغمبر قانون مجسم بود. ما يك حكومتى مى خواهيم كه قانون باشد, تابع قانون باشد, نه يك حكومتى كه تابع شيطان باشد.53
اسلامى بودن حكومت مفهومى است بسيار كلى. لذا حضرت امام شاخص ها و معيارهاى متعددى را به عنوان معيارها و ويژگى هايى كه بودن آنها نشان از اسلامى بودن حكومت است مطرح ساخته اند كه در اينجا به صورت فهرست وار به برخى از آنها اشاره مى شود.
1ـ قانونى بودن حكومت (قانون در اينجا به مفهوم قانون الهى يا فرمان و حكم خداست).
2ـ الهى بودن حكومت
3ـ غير استبدادى بودن حكومت
4ـ مطلقه نبودن حكومت
5ـ مشروطه بودن به مفهوم اينكه حكومت كنندگان مقيد به مجموعه اى از شرط ها باشند.
6ـ حاكميت در حكومت اسلامى منحصر به خداست.
7ـ عادل بودن حكومت.
8 ـ هدف حكومت اسلامى تأمين سعادت بشر است.54
9ـ حكومت وسيله و ابزار است براى تحقق عدالت و سعادت بشر.
پس نفس حاكم شدن و فرمانروايى, وسيله اى بيش نيست, و براى مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدفهاى عالى نيايد هيچ ارزشى ندارد….55
10ـ اتكاء به آراى عمومى داشتن.
11ـ مجرى احكام اسلام بودن.
12ـ ملهم بودن از رويه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع).
13ـ غير تحميلى بودن حكومت.
14ـ مساوى بودن همه طبقات, اقشار و افراد در برابر قانون.
در حكومت اسلامى همه طبقات در برابر قانون مساوى اند. هيچ يك از اقشار جايگاه ويژه اى در حاكميت ندارند.56
15ـ تحقق آزادى, استقلال, رفاه, توسعه سياسى و رشد اقتصادى و….
(مردم) جايگاه والايى در منظر و انديشه امام خمينى(س) دارند. همچنين امام كليه اقدامات خود را در حوزه رهبرى بويژه در مواردى كه در طول مدت رهبرى خود تصميمات فراقانونى گرفته است اين تصميمات را براساس ميثاق خود با مردم كه نشأت گرفته از اعتماد دو جانبه بين ايشان و مردم بوده است, اخذ كرده است و اين ميثاق مبتنى بر اعتماد دو جانبه, در روابط متقابل امام و مردم در طول ده سال رهبرى آن بزرگوار به خوبى مشاهده شده است و مورد تأييد اكثر كسانى كه با امام آشنايى داشتند نيز مى باشد. بدين گونه كه مردم مى دانستند امام بر عليه آنان تصميم نمى گيرد زيرا باور داشتند كه امام در اسلام ذوب شده است و تمام وجود خويش را فداى آنان كرده است و به اصطلاح در مورد اين مسأله امتحان خود را داده است و از سوى ديگر امام خمينى(س) نيز باور داشت كه مردم او را دوست دارند, به او عشق مى ورزند و به او اعتماد دارند لذا براساس سلوك عرفانى و اخلاقى و ايمانى خود به اين اعتماد ارج مى گذاشت و لذا ميثاقى بين او و مردم به وجود آمده بود كه حاصل اين اعتماد دو جانبه بود. براى شناخت سيره سياسى حضرت امام و تصميمات و اقدامات آن بزرگوار اين موضوع
جنبه محورى و اساسى دارد. تأكيد امام خمينى(س) بر مردم به گونه اى كه حتى در مورد برنامه هاى راديو و تلويزيون چنين مى فرمايد:
من مدتها است كه وقتى مى بينم راديو و تلويزيون را هر وقتى بازش مى كنم از من اسم مى برد خوشم نمى آيد. ما بايد به مردم ارزش دهيم, استقلال دهيم و خودمان كنار بايستيم و روى خير و شر كارها نظارت كنيم. ولى اين كه تمام كارها دست ما باشد, راديو و تلويزيون دست ماها باشد, اما آن بيچاره ها كه كار مى كنند هيچ چيز دستشان نباشد, ولى ما [كه] هيچ كاره هستيم دست ما باشد, به نظر من اين صحيح نيست.57
ييكى از مهمترين ويژگى هاى يك حكومت مطلوب از منظر امام خمينى(س) (پذيرش عمومى مردم) در ايجاد و بقا است كه در جريان انتخاب طبيعى مستقيم و يا غير مستقيم (از طريق خبرگان منتخب مردم) جلوه گر مى شود. همچنين پذيرش و مقبوليت مردمى در حوزه اهداف و عملكرد و مسئوليت هاى حكومت است كه از طريق نظارت عمومى, امر به معروف و نهى از منكر و… تحقق مى يابد.
بنابراين پيوند رهبرى در اين حكومت با مردم, به طور طبيعى پيوندى عميق, عاطفى و اعتقادى است و همين راز و رمز بود كه باعث شد امام خمينى(س) بتواند يكى از نظام هاى سياسى مردمى را پايه ريزى و رهبرى نمايد.
بعلاوه در اين نوع حكومت برخلاف همه نظام هاى سياسى موجود جهان, مردم پس از تعيين رهبرى و برگزارى انتخابات از خود سلب مسئوليت نكرده و به خود وانهاده نمى شوند بلكه حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامى و مشاركت در سرنوشت نظام اسلامى خود به مثابه يك تكليف تضمين مى گردد.
از منظر امام خمينى(س) حكومت اسلامى براساس عشق و اعتقاد متقابل و دو جانبه مردم و رهبرى صالح ايجاد مى گردد. اين است كه مى فرمايد:
رهبر و رهبرى در اديان آسمانى و اسلامى بزرگ چيزى نيست كه خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خداى ناخواسته به غرور و بزرگ انديشى وادارد.58
امام خمينى(س) رابطه خود را با مردم رابطه اى برادرانه مى داند:
من با مردم ايران برادر هستم.59
امام خمينى(س) همچنين بر ضرورت آگاهى مردم و مشاركت آنان در حكومت و نظارت آنان بر حكومت و همگامى آنها با حكومت تأكيد مى كند و اين شيوه رفتار با حكومت را بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مى داند.
آگاهى مردم و مشاركت و نظارت و همگامى آنها با حكومت منتخب خودشان خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مى باشد.60
براساس اين گفتار امام خمينى(س) نقش مردم را در يك حكومت مطلوب شامل موارد زير مى داند:
1ـ آگاهى
2ـ مشاركت
3ـ نظارت
4ـ همگامى
5 ـ انتخاب
امام خمينى(س) در مورد اهميت قرار گرفتن عدم ميزان يك پايگاه براى حكومت مى فرمايد:
ييك قدرت بزرگ وقتى پايگاهى ندارد اين قدرت نمى تواند بايستد.61
همچنين امام در رهبرى حكومت جامعه اسلامى پيش از آنكه به هدايت و نمايندگى اعتقاد داشته و به آن بپردازد قائل به ارشاد, تعليم و دادن آگاهى به مردم بود تا خود بتوانند حركت كنند, مشاركت سياسى داشته باشند, نظارت نمايند و با حكومت همگامى داشته باشند و اين است كه در بيان بالا ابتدا از آگاهى مردم شروع مى كند, چه اگر آگاهى براى مردم به دست آمد بقيه راهها را خود با دارا بودن قوه عقل و اختيار طى مى كنند ولى اگر به آگاهى نويسنده طى راه براى آنها مشكل و يا شايد غير ممكن مى گردد زيرا حركت در درون تاريكى براى آنها مقدور نيست بلكه بايد نورى بتابد تا جلوى پاى خود را ببينند و بتوانند به پيش حركت كنند. بنابراين امام خمينى(س) نقشهاى چهارگانه ديگر را در ذيل آگاهى مطرح مى نمايد.
مردمى بودن حكومت از منظر امام خمينى(س) در سه بعد مطرح شده يعنى ابعاد: سه گانه (ايجاد و بقا), (ابتناء بر آراى مردمى و مشاركت عمومى), (كاركرد و وظايف): (خدمت و خدمتگزارى عمومى) و نيز (اهداف), (مصلحت عمومى) موضوعيت تام دارد. بر همين اساس ما در اينجا بحث مردمى بودن حكومت را در هر يك از اين سه محور به اختصار مورد توجه قرار مى دهيم:
الف) ايجاد, استمرار و بقاء: بناى حكومت بر آراى مردم و مشاركت عمومى
از ديدگاه حضرت امام حكومت براساس منظرها, خواست ها و آراى مردم بنا مى شود و اگر حكومتى بر مردم تحميل گردد, آن, حكومت اسلامى نخواهد بود و از نظر ايشان مطلوبيت نخواهد داشت:
ما بناى بر اين نداريم كه يك تحميلى بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طورى رأى داد ما هم از آنها تبعيت مى كنيم. ما حق نداريم, خداى تعالى به ما حق نداده است, پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزى را تحميل كنيم.62
حضرت امام همچنين در بيان ضوابط حكومت مطلوب و مورد نظر خود و در بيان مهمترين آن معيارها و ضوابط مى فرمايد:
اولاً متكى به آراء ملت باشد به گونه اى كه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را به دست گيرند شريك باشند.63
نكته دوم در بقا و استمرار حكومت است كه باز براساس نظر حضرت امام حكومت بايد مبتنى بر مشاركت عمومى باشد و مردم از طريق نمايندگان خود در اداره امور جامعه نقش داشته باشند. بر كاركرد زمامداران نظارت نمايد. به عنوان مثال تعيين شوراى انقلاب را امام نه تنها به موجب حق شرعى كه براساس رأى اعتماد اكثريت مردم ايران مى دانست:
به موجب حق شرعى و براساس رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران, شورايى به نام شوراى انقلاب تعيين شده است.
همين در مورد ضرورت ادامه و استمرار مشاركت سياسى و مشورت مردمى و… مى فرمايد:
در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در تصميم گيرى ها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند نمى توانند به تنهايى تصميم بگيرند.64
از ديدگاه حضرت امام رجال سياسى و حكومتى جامعه بايد مردم را در نظر داشته باشند و توده مردم را در تصميم گيرى ها و توزيع و تقسيم منابع و امكانات در نظر بگيرند و در مقابل مردم نيز بايد ضمن حضور در صحنه هاى سياسيِ جامعه و مشاركت در سرنوشت خود بر رفتار و عملكرد دولتمردان و مسئولان امر نظارت داشته باشند:
اگر مردم بخواهند جمهورى اسلامى را حفظ كنند بايد مواظب باشند كه رئيس جمهور و وزراء و نمايندگان مجلس انحراف پيدا نكنند از حيث قدرت طلبى و مال طلبى اگر رئيس جمهورى بخواهد قدرتمندى نشان دهد آن روز بدانند علامت اين است كه شكست بخوريم. لذا خود مردم بايد جلوشان را بگيرند.65
ب) كاركرد و وظايف: خدمت و خدمتگزارى عمومى
از ديدگاه حضرت امام خمينى(س) مهمترين وظيفه يك حكومت مطلوب اين است كه خود را خادم جامعه بداند و در راه تأمين نيازهاى اجتماعى مردم بكوشد. نه اينكه به فكر تأمين منافع خود باشد. از منظر آن بزرگوار حكومت وسيله و ابزاريست, براى تأمين نيازهاى مردم و خدمت به آنان, تربيت و هدايت آنان و تحقق عدالت و رساندن آدميان به سعادت باقى و پايدار. بنابراين افراد زمامدار نيز خود وسيله و ابزارى هستند در خدمت جامعه و مردم. اين موضوع را امام بارها و بارها در آثار و بيانات خود مورد توجه قرار داده است:
ائمه و فقهاى عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد. منتهى چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه مأموريت و انجام وظيفه است.66
و نيز مى فرمايد:
اگر به من بگوييد خدمتگزار بهتر از اين است كه بگوييد رهبر, رهبرى مطرح نيست, خدمتگزارى مطرح است, اسلام ما را موظف كرده است كه خدمت كنيم.67
اين است كه از منظر امام خمينى(س) خدمت نمودن براى رهبران در حكومت مطلوب ايشان يك وظيفه و تكليف است, وظيفه أى كه اسلام به عنوان يك دين آسمانى و مكتب الهى كه مطابق با فطرت و سرشت بشر و لذا عقلى و انسانى است, براى او تعيين نموده است. بنابراين در اسلام اساس حكومت را خدمت و خدمتگزارى به مردم تشكيل مى دهد.
و امام خمينى(س) در آنگاه كه در رأس چنين حكومتى قرار مى گيرد در راستاى چنين برداشتى است كه مى فرمايد:
من با مردم ايران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان مى دانم.68
همچنين خطاب به دولت ها ـ به مفهوم هيأت حاكمه و قواى حكومتى در جامعه اسلامى ـ مى فرمايد:
دولت در حكومت اسلامى در خدمت ملت است, بايد خدمتگزار ملت باشد.69
همچنين احترام به رأى نظر و خواسته هاى مردم در نظام مطلوب مورد نظر امام خمينى جايگاه فوق العاده والايى دارد. خود او آنچنان به اين مسأله اهميت مى داد كه در بسيارى از موارد حاضر به اعمال نظر شخصى خود نبود و سعى مى كرد بداند رأى و نظر مردم در اين خصوص چيست؟
همچنين امام خمينى(س) سعى نمى كرد مطابق تشخيص و نظر خود مردم را بدون آن كه آمادگى پذيرش داشته باشند به سمت و سوى معينى سوق دهد يا چيزى را بر آنها تحميل نمايد بلكه به نظر و خواست آنها تا جايى كه خطرى جدى و اساسى براى انقلاب يا ارزشهاى دينى و اسلامى بوجود نمى آمد احترام قائل مى شد و در عين حال در بعضى شرايط نيز سعى مى كرد با بيانات و پيامهاى خود آگاهى لازم را در عامه مردم بوجود آورد تا آمادگى پذيرش حقيقت و واقعيت را داشته باشند.
شايد بتوان گفت تنها خط قرمز امام خمينى(س) نسبت به مردم تخطى نسبت به اسلام و ارزش هاى اسلامى بود كه براى او اهميت والايى داشت و در اين گونه موارد بدون تأمل و تحمل برخورد مى كرد.
ج) اهداف: مصالح عمومى
ييكى از مهمترين ويژگى هاى يك حكومت مطلوب از منظر امام خمينى(س) اين است كه حكومت بر اساس مصالح عمومى شكل گيرد, مصالح را به خوبى تشخيص دهد, براساس مصالح عمومى رفتار و اجرا نمايد و براساس مصلاح بقا و استمرار يابد. تعبيرى از برخى از فقهاى بزرگ ما وارد شده است بدين مضمون: (الحاكم منصوبٌ للمصالح) يعنى حكومت و حاكم در هر جا براى مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است. و در بيانى آمده است:
(الحاكم منصوبٌ للمصالح) اين كلام شيخ مفيد است, كلام صاحب شرايع است. كلام… حاكم يا رهبر وظيفه اش تشخيص مصالح و اجراى آن است.70
بنابراين تشخيص مصالح سياسى, مصالح اقتصادى, مصالح فرهنگى و مصالح نظامى جامعه يعنى آنچه به مصلحت امت و جامعه اسلامى است برعهده حاكمان و رهبران است و حكم آنها در اين موارد نافذ است.
حضرت امام همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سياسى جامعه را در رأس مصالح ديگر و حفظ نظام را از اوجب واجبات مى دانست او با هر گروه, شخص, جريان و تفكرى كه با مصلحت نظام معارضه مى نمود برخورد مى كرد تا نظام اسلامى محفوظ باقى بماند. بديهى است كه حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامى كه براساس موازين شرع اسلام و قانون و مبتنى بر آراى مردم است بر آحاد ملت يك فريضه و واجب شرعى تلقى مى گردد و حكومت در راه تحقق مصلحت از احكام اوليه اسلام است و مقدم تمامى احكام فرعيه:
حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است, يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابانى است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند, حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند… حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است, در موقعى كه آن قرارداد مخالفت مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است, از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.71
و در ادامه اين بيان تأكيد مى فرمايد:
آنچه كه گفته شده است تاكنون و يا گفته مى شود ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين فوايد رفت صريحاً عرض مى كنم كه فرضاً چنين باشد. اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است كه مزاحمت نمى كند.72
امام خمينى(س) اين سخنان را در جواب نامه رئيس جمهور وقت پيرامون اختيارات حكومت اسلامى مطرح ساخته اند.
بطور كلى از منظر امام خمينى(س) موضوع مصلحت اسلام و مصلحت مردم (مصالح عامه) مهمترين ركن در تعيين اختيارات و اهداف حكومت است. حكومت مى تواند همه چيز را فداى مصالح عمومى و مصالح اسلام بنمايد. ناگفته نماند كه بين اين دو نيز از نظر ما تعارض وجود ندارد. بنابراين حكومت اختيار دارد تا آنچه را كه مصلحت جامعه اسلامى بدان متوقف است انجام دهد و منافع فردى را در صورت ضرورت فداى مصالح عمومى نمايد و تنها حكومت مطلوب حكومتى است كه مطابق با مصلحت مردم باشد.
جز سلطنت خدايى همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و (جور) است.73
شاخص هاى دسته دوم
در پايان اين نوشتار به برخى ديگر از شاخص هاى يك حكومت مطلوب از ديدگاه امام خمينى(س) شاخص هاى دسته دوم ـ به صورت فهرست وار اشاره مى گردد:
اين شاخص ها عبارتند از:
چون حكومت اسلام حكومت قانون است براى زمامدار علم به قوانين الزامى مى باشد….74
در تعيين حدود علم دانش زمامداران نيز مى فرمايد:
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند لايق حكومت نيست… البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند.75
در بحث اجتهاد بايد دانست كه شرايط زمان و مكان موجود در اجتهاد تأثير مى گذارد. از سوى ديگر دانش اجتهاد با توجه به جامعيت و كامل بودن اسلام و لذا توسعه و گستردگى زمانى و مكانى فقه اسلامى, مسائل روز به ويژه در حوزه سياست و حكومت, اقتصاد, اجتماع و… بايد عمق و گسترش يابد. بگونه اى كه اجتهاد بتواند پاسخگوى مسائل مستحدثه سياسى و اجتماعى باشد. لذا براى درك مقتضيات و تغييرات و تطبيق شرعيات و تطبيق شرعيات يا شرايط و مقتضيات بايد باب اجتهاد باز بوده تا نظرات اجتهادى دانشمندان در ادوار مختلف زمانى حكومت را در اداره بهتر امور راهنمايى نمايد و حكومت و وظايف آن در چهارچوب مقتضيات زمانى شناخته گردد. امام خمينى(س) در اين مورد مى فرمايد:
در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد, باز باشد وطبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى كند كه نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمينه هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس نظام اسلامى بتوان به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند….76
زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى خواهد حدود جارى كند يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد, متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد (ولاينال عهدى الظالمين)77 خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى دهد.78
امام خمينى(س)
مقدمه اول
… مفاسدى كه شهرها را تباه مى كند, بلكه بعقيده من بطور كلى مفاسد نوع بشر, هرگز نقصان نخواهد يافت مگر آنكه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند يا آنان كه هم اكنون عنوان پادشاهى و سلطنت دارند بدرستى و جداً در سلك فلاسفه درآيند و نيروى سياسى با حكمت توأماً در فرد واحد جمع شود….3
و اين موضوع را در نامه هفتم خود نيز با همان شدّت و حدّت مورد توجه قرار داده است:
فاش مى گويم كه تنها فلسفه مى تواند زندگى خصوصى و اجتماعى آدميان را سامان بخشد, از اين رو آدميان هنگامى از بدبينى رهايى خواهند يافت كه يا فيلسوفان راستين زمامدار جامعه شوند, يا كسانى كه زمام امور جامعه را بدست دارند (به لطف الهى) به فلسفه روى آورند و در آن به اندازه كافى تعمق كنند.4
بنابراين از ديد افلاطون حكومت مطلوب حكومتى است كه از آن فلسفه و حكمت باشد و دررأس آن حكيمان و فيلسوفان قرار گيرند. ارسطو نيز در بيان بهترين نوع حكومت يا حكومت مطلوب بعد از بررسى انواع حكومتها و تقسيم بندى آنها به شش نوع حكومت بر اساس معيارهاى هدف و تعدد زمامداران و گزينش سه نوع مطلوب, بهترين و مطلوبترين نوع حكومت را (حكومت پليتى)5 مى داند و آن (حكومت مبتنى بر قانون اساسى)6 است. اين نوع حكومت به زعم ارسطو:
پرواى خير و صلاح همگان را دارد و به دست اكثريت اداره مى شود.7
فلاسفه بزرگ ما چون ابو نصر فارابى, ابن سينا, ابوالحسن عامرى, ابن مسكويه و… نيز در بيان بهترين حكومت به محتوا و نوع حكومت توجه داشته اند, در مكتب تشيع نيز اساس بر ماهيت, محتوا و نوع حكومت است.
در ميان انديشمندان جهان سياست برخى نيز به شكل حكومت توجه داشته اند و به عنوان مثال حكومت فردى را برترين نوع حكومت دانسته اند. مانند هاكز و هيوم. برخى ديگر نيز به صفات حاكم توجه نموده اند و مطلوبترين حكومت را حكومتى دانسته اند كه در رأس آن مطلوبترين زمامدار باشد. براى مثال امام محمد غزالى در كتاب فضائح الباطنيه, در مجموع 10 شرط براى امامت قائل است8 ولى ماوردى هفت شرط را مطرح ساخته است.9 شرايط مورد نظر غزالى عبارتند از: بلوغ, عقل, حرّ بودن (بنده و برده نباشد), دارا بودن نسبت قريشى, ذكوريت, سلامت شنوايى و بينايى, شوكت, كفايت, ورع و علم.
بطور كلى در بحث از مطلوبيت حكومت, گاه نفس حكومت به مثابه يك نهاد مورد توجه قرار گرفته است و گاه زمامداران و حاكمان و لذا براى هر يك از آنها شرايط خاصى منظور شده است.
مقدمه دوم
اسلام حكومت است در جميع شؤون آن و احكام شرعى [فرعى] قوانين اسلام هستند, احكام جلوه اى از جلوه هاى حكومت هستند, بلكه احكام مطلوب بالعرض و وسايلى هستند كه در جهت اجراى حكومت و بسط عدالت به كار گرفته مى شوند. پس اينكه فقيه حصن اسلام است معنايى ندارد مگر اينكه او سرپرست اسلام است, همچنان كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده اند در جميع امور حكومتى.10
ثانياً, امام خمينى(س), توفيق تأسيس حكومت مورد نظر خويش را با توجه به مقتضيات زمان و عمر محدود خويش به دست آورد. او توانست بعد از سالها مبارزه با يارى خداوند بزرگ و تلاش و كوشش بى دريغ ملت ايران حكومتى در قالب (جمهورى اسلامى) بوجود آورد, حكومتى كه (عدل علوى) را سرلوحه برنامه هاى خود مى دانست و به عادلانه بودن حكومت توجهى تام و تمام داشت. حكومتى كه با رژيمهاى موجود در جهان شباهت آن چنانى نداشت. چه وقتى از او در واپسين روزهاى حكومت شاه پرسش شد كه شما مى خواهيد چه نوع رژيمى را جانشين رژيم شاه كنيد, در جواب فرمود:
رژيمى كه جاى رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه اى است كه شبيه آن رژيم در دموكراسى غرب نيست.11
حركت امام خمينى(س) در جهت تأسيس حكومت مسأله اى است كه توجه او را از توجه يك نظريه پرداز به مسأله مطلوبيت حكومت فراتر مى برد. در واقع در اينجا امام خمينى(س) به عنوان مؤسس و بانى يك حكومت مطلوب ديده مى شود. بنابراين در شرايط تأسيس اين حكومت به مطلوبيت آن توجهى عميق و شايان دارد. براى مثال در خصوص ضرورت ايجاد حكومتى مطلوب و شايسته در چارچوب قوانين و مقررات اسلام در عصر غيبت, يعنى همان چيزى كه براى ايجاد آن كوشيد و به آن نيز رسيد چنين مى فرمايد:
حال چون اجراى احكام تا ابد ضرورت دارد تشكيل حكومت و دستگاه اجراء و اداره ضرورت مى يابد. بدون تشكيل حكومت كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه اى درآورد هرج و مرج و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى آيد.12
ثالثاً, بعد ديگر اهميت مسأله به اين نكته بر مى گردد كه امام خمينى(س) نه تنها نظريه پرداز و مؤسس حكومت كه ايدئولوگ و رهبر آن نيز مى باشد. قرار گرفتن ايشان در موضع رهبرى حكومت در طول ده سال اين فرصت را در اختيار ايشان قرار داد كه با سنجش شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى گوناگون و متنوع نظريه خود را در مورد آزمون مكرر قرار داده و بر استحكام, قدرت و صحت آن بيفزايد. اين است كه در معرفى نظام حكومتى مطلوب مورد نظر خويش از مفهوم واحدى در تعبير مركبِ13 (جمهورى اسلامى) استفاده مى نمايد. و در جواب خبرنگارى چنين مى فرمايد:
ما جمهورى اسلامى را اعلام كرديم و ملت با راهپيماييهاى مكرر به آن رأى داده اند, حكومتى است متكى به آراء ملت و مبتنى بر قواعد و موازين اسلامى.14
در اينجا در مقام رهبر حكومتى ايجاد شده به دو ويژگى اساسى حكومت مطلوب و مورد نظر خود يعنى (اتكاى به رأى مردم), و (ابتناى بر قواعد و موازين اسلامى) اكتفا مى نمايد. قرار گرفتن امام خمينى(س) به مدت ده سال در رأس حكومت اين مزيت را داشت كه ايشان هم نظراً و هم عملاً نظريه حكومتى مورد نظر خود را به كمال رساند.
رابعاً, امام خمينى(س) از همان اوان رشد و بلوغ فكرى خود مبارزه با ظلم و ستم و تلاش و پيكار عملى براى ايجاد حكومتى مطلوب را آغاز كرد. ديدار امام خمينى(س) از مرحوم بافقى ـ كه به دستور رضا خان تبعيد شده بود15ـ نمونه اى از آغاز مبارزات او عليه حكومت جبار رضاخان و در نتيجه تلاش براى رسيدن به حكومتى مطلوب بود. در سال هاى 22ـ1321 نيز با نگارش كتاب كشف الاسرار حركت جدى ترى را در اين راستا آغاز نمود. براى مثال در اين كتاب مى نويسد:
خداى عادل هرگز تن [دادن] به حكومت ظالمان را نمى پذيرد. تنها حكومتى كه خرد و شرع آن را حق مى داند, حكومت خدا يعنى حكومت قانون الهى است….16
بطور كلى مبارزات, قيامها و تلاشهاى امام خمينى(س) در مقابله با رژيم پهلوى بيانگر اين مطلب است كه از آغاز با اين رژيم و حكومت موجود مخالفت دارد و لذا در پى ارائه حكومتى مطلوب است. حكومتى كه بتدريج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل, آن را تحقق بخشيد. بنابراين مسأله حكومت مطلوب از ديدگاه امام خمينى(س) حداقل از چهار زاويه يعنى امام خمينى(س) به مثابه يك مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب, يك نظريه پرداز انديشمند و فقيه و مرجع تقليد مردم, يك مؤسس و بنيانگذار حكومت و يك ايدئولوگ و رهبر حكومت حائز اهميت است. بنابراين ما در اين نوشتار مختصر سعى داريم بصورتى كوتاه و گذرا به حكومت مطلوب مورد نظر ايشان اشاره اى بنماييم.
براى انجام اين هدف ابتدا اشاره اى به اشكال حكومت ـ اعم از مطرود يا مطلوب ـ از ديدگاه ايشان مى نماييم. آنگاه با توجه به نوع و محتواى حكومت كه در نزد ايشان شكل آن نسبت به مسأله اى اساسى است, صرفاً به چند شاخص و ويژگى حكومت مطلوب مورد نظر او خواهيم پرداخت.
شكل حكومت از منظر امام خمينى(س)
در شريعت اسلام دستورى مربوط به تعيين يكى از (انواع شكل حكومت) وارد نشده است و حقاً هم نبايد وارد شود, زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حكومت با تغيير و تبدل جامعه ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است.1
اين موضوع مورد تأكيد حضرت امام خمينى(س) نيز هست. بنابراين از ديدگاه امام خمينى(س) مسأله اصلى در مطلوبيت يك حكومت, ماهيت و محتواى آن است كه گاه از آن به نوع حكومت تعبير مى گردد ولى شكل حكومت تابع مقتضيات زمانى و مكانى است و لذا موضوعى و ثانوى تلقى مى گردد و تابع منبع مشروعيت, امكانات و توانايى هاو خواست مردمى و مصالح جامعه و دين است. به تعبير ديگر بعضى از شكل هاى رايج حكومتى با برخى از مبانى مشروعيت يا وضعيت جمعيتى خاص يا مصالح مردم و مكتب آنها در يك جامعه سازگار است. شكل حكومت بيانگر (ساختار كلى حكومت) است. برخى از اشكال رايج حكومت عبارتند از: فردى, آريستوكراسى, دموكراسى, پارلمانى, پادشاهى, سوسياليستى, فاشيستى, استبدادى و…. البته حكومت را سه شكل كلى فردى, گروهى و جمعى يا اكثريت است كه اين سه شكل را بر اساس اهداف ساختار عملكرد و… به اشكال متنوعى مى توان تقسيم بندى كرد.
در دين اسلام بعد از بحث نوع و محتواى حكومت كه عمدتاً از آن تحت عنوان (اسلامى بودن حكومت) ياد مى شود براساس مقتضيات به شكل حكومت مى رسيم. به عنوان مثال, شكل حكومت در زمان خلفاى راشدين (نظام حكومتى خلافت) يا به اختصار (خلافت) است. اين است كه مى بينيم امام خمينى(س) نيز در تعابير خود و بيان ديدگاه خود در باب حكومت ابتدا از تعبير (حكومت اسلامى) استفاده مى كند ولى بعدها و در زمان تأسيس يا در آستانه تأسيس و يا بعد از تأسيس حكومت نوع خاصى از آن يعنى (جمهورى اسلامى) را مورد توجه قرار مى دهد. پس در انديشه امام خمينى(س) حكومت اسلامى بيانگر نوع و محتواى حكومت و جمهورى اسلامى نيز نوع خاصى از حكومت اسلامى تلقى مى گردد و تا حدودى به شكل حكومت نزديك مى گردد; بعلاوه بر اساس تعابير امام خمينى(س) باز جمهورى اسلامى شكل حكومت نيست. بلكه شكل حكومت را تابع شرايط و مقتضيات و خواست مردم مى داند:
ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراء عمومى. شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.18
بنابراين اين بيان نشان مى دهد كه در نظر امام اولاً, آنچه اهميت دارد نوع و محتوا و ماهيت حكومت اسلامى نه شكل آن.
ثانياً, (جمهورى اسلامى) نه يك شكل خاص حكومتى كه بيانگر (نوعى خاص) از حكومت اسلامى است. نوعى كه متكى به آراى عمومى مردم مسلمان [ايران] است.
ثالثاً, شكل نهايى حكومت يا شكل حكومت توسط مردم تعيين مى شود و اين يك موضوع كلى است و منحصر به زمان ما نيست.
رابعاً, شكل نهايى حكومت يا شكل حكومت تابع شرايط و مقتضيات جوامع است.
امام خمينى(س) اين موضوع را در جواب خبرنگار سنى مذهب مجله المستقبل اينگونه فرمود:
حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيغمبر اكرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متكى به آراء عمومى ملت مى باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين مى گردد.19
بنابراين اين بيانات نشان دهنده اين است كه امام خمينى(س) به شكل واحد حكومتى در اسلام براى زمانهاى مختلف اعتقاد ندارد. لذا شكل حكومت را موكول به مقتضيات, شرايط و نظر مردم مى نمايد. همچنين اين عبارات امام با نظر كسانى كه (اسلامى) بودن را بيانگر نوع حكومت و جمهورى را بيانگر شكل آن مى دانند جور درنمى آيد. زيرا از نظر امام جمهورى اسلامى يك مفهوم واحد تلقى مى گردد و يك چيز است نه دو چيز يعنى (حكومتِ متكى به آراى عمومى انسانهاى مسلمان) و جمهورى در اين نگاه نمى تواند شكل حكومت را نشان دهد بلكه ماهيت آن را نشان مى دهد و اين موضوع درست در مقابل ديدگاه كسانى قرار مى گيرد كه جمهورى را شكل خاصى از حكومت مى دانند. البته اين موضوع كه جمهورى شكل خاصى از حكومت است موضوعى است كه ابتدا در غرب مطرح شده و بعد در جوامع ما راه يافته است.
شكل هاى حكومتى مطرود از منظر امام خمينى(س)
اصل رژيم سلطنتى بى ربط است, رژيم سلطنتى رژيم كهنه ارتجاعى است, در وقت خودش هم بى ربط بوده است.20
و در جايى ديگر مى فرمايد:
… سلطنت, ولايت عهدى همان طرز حكومت شوم و باطلى است كه حضرت سيدالشهداء(ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد. اسلام سلطنت و ولايت عهدى ندارد.21
همچنين از منظر امام خمينى(س) اگر حكومت هاى امپراتورى, پادشاهى و شاهنشاهى نيز داراى شكل سلطنت موروثى باشند و براساس زور (تغلب) يا وراثت شكل گيرند و استقرار يابند مطرود خواهند بود. دموكراسى هاى ليبراليستى غربى يا ليبرال دموكراسى و نيز دموكراسى هاى سوسياليستى و كمونيستى (نمونه اول حكومت ايالات متحده امريكا, و نمونه دوم حكومت اتحاد جماهير شوروى بوده اند) نيز از ديدگاه امام مطرود بوده اند. همچنين مشروطه پارلمانى به مفهومى كه در ايران زمان رژيم پهلوى رايج بود نيز از نظر ايشان مورد قبول نبوده اند.
بطور كلى در تمامى اشكال حكومت اعم از فردى, گروهى يا جمعى و اكثريت, حكومت هاى استبدادى, مطلقه, فاشيستى, از ديدگاه امام مطرود و غير قابل قبول مى باشند.
حكومت اسلامى نه استبدادى است, نه مطلقه و نه مشروطه به معناى فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشند.22
شكل هاى حكومتى نسبتاً مطلوب از منظر امام خمينى(س)
همچنين حكومت فرد عادل يا عدول مؤمنين نيز نمونه اى از شكل فردى حكومت است كه مورد تأييد حضرت امام بعد از دو نوع حكومت مذكور در بالا قرار گرفته است. امام خمينى(س) در كتاب البيع, بحث ولايت, بخشى را به ولايت عدول مؤمنين اختصاص داده است.24 همچنين در كتاب كشف اسرار در اين مورد مى فرمايد:
اگر يك همچو مجلسى از مجتهدين ديندارى كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاى نفسانيه عارى باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراء حكم خدا غرضى نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه قانونهاى خدايى تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد, به كجاى عالم برخورد مى كند.25
از سوى ديگر همانطور كه گذشت شكل حكومت از يك ناحيه تابع نوع و ماهيت و محتواى آن است و از ناحيه ديگر تابع شرايط و مقتضيات و خواست مردم و جامعه اى كه حكومت در مورد آنها تحقق مى يابد. بنابراين آنچه بيشتر مورد توجه حضرت امام قرار گرفته محتواى حكومت هاست نه شكل آنها.
البته امام در مورد شكل گروهى ـ مثلاً اريستوكراسى يا اليگارش نظر قاطعى ـ تا جايى كه نويسنده اطلاع دارد ابراز ننموده اند. ولى در مورد حكومت هاى دموكراسى, مشروطه يا جمهورى كه به معناى مورد نظر ما بيانگر مفهوم, ماهيت و محتوا و بطور كلى نوع حكومت هستند صريحاً اظهار نظر كرده اند و حكومت مورد نظر خود را گاه دموكراسى به معناى خاص ـ غير دموكراسى غربى ـ گاه مشروطه ـ به معناى خاص (مقيد و مشروطه به يك مجموعه شرط) و گاه جمهورى به معناى حكومتى كه مبتنى رأى نظر مستقيم يا غير مستقيم مردم است و يا حكومت ملى ـ مستند به آراء ملت ـ و يا قانونى ـ مستند به قانون الهى ـ و… دانسته اند و هيچ يك از اين موارد بيان شكل مطلوب حكومت نيست زيرا هر يك از اينها همه اين مى تواند شكل فردى, گروهى يا جمعى و… را به خود بگيرد.
به عنوان نمونه در اينجا به چند مورد از ديدگاههاى حضرت امام اشاره مى شود:
1ـ حكومت اسلامي… حكومت ملى است, حكومت مستند به قانون الهى و به آراء ملت است, اين طور نيست كه با قلدرى آمده باشد كه خواهد حفظ كند خودش را با آراء ملت مى آيد و ملت او را حفظ مى كند و هر روز هم كه برخلاف آراء ملت عمل بكند قهراً ساقط است….26
2ـ رژيمى كه به جاى رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه اى است كه شبيه آن رژيم در دموكراسى غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسى مطلوب را با دموكراسى هايى كه در غرب است مشابه باشد, اما آن دموكراسى كه ما مى خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد, دموكراسى اسلام كاملتر از دموكراسى غرب است.27
3ـ حكومت اسلامى مشروطه است از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه بايد رعايت و اجرا شود….28
4ـ فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است كه نمايندگان مردم [در جمهورى] و يا شاه [در حكومت هاى مشروطه] به قانونگذارى مى پردازند ولى در اسلام شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است….29
بنابراين در اينگونه بيانات امام به نوع و محتواى حكومت توجه دارد كه حكومت اسلامى است ولى مى تواند به لحاظ محتوايى زمينه ها و ابعاد و خصوصيات مشتركى با حكومت هاى مشروطه, جمهورى ـ به مفهوم رايج ـ ملى, دموكراسى و… داشته باشد; هر چند به لحاظ ماهيت و محتوا تفاوت هاى اساسى نيز با آنها دارد. بنابراين شكل يك حكومت نمى تواند ـ از منظر امام خمينى(س) ـ بيانگر مطلوبيت آن حكومت باشد. بلكه آنچه بيان كننده مطلوبيت در يك حكومت است ماهيت و محتواى آن است كه ما از آن به (نوع حكومت) تعبير مى كنيم.
حال بايد ديد چه نوع حكومتى مورد نظر امام خمينى(س) است و او آن را به عنوان نوع مطلوب ياد مى كند. شايد جواب اين سؤال اين باشد كه (ولايت مطلقه فقيه) حكومت مطلوب از منظر امام خمينى(س) است ولى اين نوع حكومت در جامعه اى مطلوبترين نوع حكومت تلقى مى گردد كه مردمى ديندار و همچنين فقهايى واجد شرايط موجود باشند, بعلاوه امكان تشكيل حكومت براى آنها نيز مقدور باشد ولى اگر چنين شرايطى فراهم نشد آنگاه چه؟!
لذا ما در اينجا به جاى بررسى مطلوبيت در شكل يا نوع حكومت, مطلوبيت را در ويژگى ها و خصايص و شاخص هاى يك حكومت مى بينيم و به دنبال اين مطلب هستيم كه امام خمينى(س) چه شاخص ها و ويژگى هايى را براى يك حكومت مطلوب مورد توجه قرار داده است.
شاخص ها و ويژگى هاى حكومت مطلوب
البته اين بدان معنا نيست كه حكومت مطلوب مى تواند فاقد اين ويژگى ها و امثال آنها باشد بلكه بدين معناست كه نسبت به سه تاى اولى كه از اركان اساسى حكومت مطلوب مى باشند, داراى اهميت كمترى هستند. در اين نوشتار ما به سه شاخص اصلى كه از اهميت بالاترى برخوردار هستند مى پردازيم و در انتها تنها اشاره اى كوتاه و گذرا نيز به برخى از مهمترين شاخص هاى دسته دوم خواهيم داشت. همچنين لازم به يادآورى است كه امام خمينى(س) گاه اين شاخص ها را به زمامداران حكومت نسبت مى دهد ولى اين موضوع مانع از اين نيست كه نهاد حكومت فارغ از چنين ويژگى هايى باشد زيرا همانگونه كه خصلتى مى تواند حالت فردى داشته باشد, مى تواند حالت نهادى (حكومت به مثابه يك نهاد جمعى يا تجمعى از افراد) نيز به خود بگيرد.
1ـ حكومت عادل (عدل), عادلانه
ما كه مى گوييم حكومت اسلامى, مى گوييم حكومت عدالت, ما مى گوييم يك حاكمى بايد باشد كه به بيت المال مسلمين خيانت نكند, دستش را دراز نكند. بيت المال مسلمين را برندارد, ما اين مطلب را مى گوييم اين يك مطلب مطبوعى است كه در هر جامعه بشرى كه گفته مى شود براى هر كس كه گفته بشود از ما مى پذيرد.30
در اين بيان حضرت امام اولاً, حكومت اسلامى را كه مطلوبترين خواست شان در تحقق انقلاب اسلامى بوده است مترادف با حكومت عدالت قرار مى دهد و لذا اسلامى بودن در اين نگرش با عادل بودن به معناى ترادف دارد; چون محال است حكومت اسلامى باشد ولى عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود اسلامى نيست. البته مى تواند حكومتى كافر يا كافره باشد ولى ظالم يا ظالمه نباشد اما اين بدان معنا نيست كه حتماً عادله است. هر چند برخى معرفى مطرح مى سازند كه اسلامى بودن غير از عادل بودن است ولى اگر ديدگاه امام خمينى(س) را بپذيريم كه اسلام براساس عدالت است و بنيان اين عدل الهى را تشكيل مى دهد آيا مى توان گفت كه اسلامى بودن غير از عادل بودن است شايد معناى عدالت گسترده تر باشد ولى اسلاميت نمى تواند از عدالت جدا باشد.
(اسلامى كه اساسش بر عدل است.)31
ثانياً: اينكه حكومت مطلوب مورد نظر ما حكومت عدالت است يك مطلب مطبوعى است; بدين معنا كه مطلبى اين چنينى مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفى ندارد, چون امرى كه مطابق فطرت و طبع افراد بشر باشد, امرى است انسانى و عمومى بنابراين براى همگان قابليت پذيرش دارد. اين است كه امام بعد از بيان مطبوعيت آن مطرح مى سازد كه در هر جامعه اى پذيرفته مى شود و كسى با آن مخالفت و معارضه نمى كند. در عبارتى ديگر مى فرمايد:
ما يك حكومت عدل مى خواهيم, يك حكومتى مى خواهيم كه منافع مملكت ما خرج خود مملكت بشود.32
از اين عبارت استنباط مى شود كه آنچه امام در عطف به عبارت اولى در هر يك از اين دو بيان و نيز در ساير بيانات مى آورد عبارتى است توضيحى كه عبارت اول را روشن مى سازد. ولى اين توضيحات هر كدام بخشى از عبارت اوليه را بيان مى كنند. اين است كه در بيان دوم توضيحى غير از توضيح مندرج در بيان اول آمده است. همچنين در بيانى ديگر مى فرمايد:
ما يك حكومت عدل مى خواهيم, حكومت عدل اسلامى مى خواهيم. اين مهم آرزوى هر آدمى است كه يك حاكمى باشد براى آن حكومت بكند كه بعد از چند وقتى جيبهايش را پر نكند و از اين مرز برود.33
همچنين مى فرمايد:
كارگران كارخانه ها و ديگر كارگران و كارمندان طبقات هر صنف بايد بدانند كه اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حكومت عدل اسلامى به آنان اجحاف نمى شود و نخواهد شد.34
و نيز:
اگر شما يك حكومت عدل بخواهيد, يك حكومت انصافى بخواهيد, بخواهيد كه در رفاه باشيد, بخواهيد كه فقراى شما در رفاه باشند, بخواهيد كه اغنيا به شما ظلم نكنند, بخواهيد كه دولت با شما ظلم نكند….35
و همچنين تأكيد مى كند:
عدل اسلامى را مستقر كنيد. با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.36
بنابراين تعاريف و توضيحاتى كه حضرت امام در ادامه عبارات مربوط به عدل, حكومت عدل يا حكومت عدل اسلامى مى آورند, بيان شاخص ها و يا مصاديق عدل و حكومت عدل است. برخى از مهمترين شاخص ها و مصاديق از ديدگاه آن حضرت عبارتند از:
1ـ فقدان ظلم, ما نه ظلم مى كنيم و نه مظلوم مى شويم.37
2ـ تحقق آزادى
3ـ تحقق استقلال
4ـ تحقق رفاه
5 ـ اسلامى بودن
6ـ رسيدن تمام اقشار جامعه به حقوق حقه خود.
7ـ فقدان فرق بين زن و مرد و اقليت هاى مذهبى و ديگران38
8 ـ وجود انصاف
9ـ فقدان اجحاف
10ـ علاقه مندى به افراد رعيت و برابرى مسئولين با آنان در شيوه زندگى:
ما آرزوى يك همچون حكومتى داريم [حكومت اميرالمؤمنين(ع)], يك حكومت عادل كه نسبت به افراد رعيت علاقه مند باشد, عقيده اش اين باشد كه بايد من نان خشك بخورم كه مبادا يك نفر در مملكت من زندگى اش پست باشد, گرسنگى بخورد. ما مى خواهيم يك همچو حكومت عدل ايجاد كنيم.39
11ـ منافع مملكت خرج مملكت شود
12ـ به بيت المال خيانت نشود
13ـ به جاى نظام استثمارى, عدالت اقتصادى را برقرار سازد.
14ـ موافق ميل مردم باشد, رأى مردم و موافق حكم خدا, آن چيزى كه موافق با اراده خداست موافق ميل مردم هم هست مردم مسلمانند, الهى هستند….40
همچنين از ديدگاه امام خمينى(س) تمام احكام شرعى ابزار و وسايلى هستند براى تحقق عدالت و حكومت عدل در جامعه; بنابراين بدون تحقق عدالت و حكومت مبتنى بر عدل معنا و مفهومى ندارند. امام در اين باره مى فرمايد:
احكام شرعى قوانين اسلام هستند و اين احكام شأنى از شئون حكومت مى باشند, بلكه احكام مطلوب بالعرض و امورى ابزارى هستند براى اجراى حكومت و گسترش عدالت.41
اگر برترين نمونه حكومت مطلوب و عملى كه در زمين تحقق يافته است حكومت رسول اللّه(ص) مى باشد; اين حكومت نيز با انگيزه بسط عدالت تشكيل يافته و حكومتى عادلانه مى باشد و اين وظيفه اى است كه تمامى پيامبران و اولياى الهى نيز آن را در حد توان و مقدورات خودش و براساس مقتضيات متحقق مى ساخته اند:
پيغمبر اسلام(ص) تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت هاى جهان, لكن با انگيزه بسط عدالت اجتماعى.42
عدالت در حكومت از ديد امام خمينى(س) هم به مثابه خصلت و ملكه اى فردى و امرى باطنى است ـ مفهوم فقهى عدالت ـ43 و لذا مى تواند صفت و خصلت زمامداران باشد و نه تنها خصلت و صفت زمامداران كه از آن تمامى كسانى كه با بشر و اداره زندگى او سروكار دارند:
اسلام خدايش عادل است, پيغمبرش هم عادل است و معصوم, امامشهم عادل است و معصوم, قاضى اش هم بهتر است كه عادل باشد, فقيهش هم بهتر است عادل باشد, مشاور طلاق هم بهتر است عادل باشد,… زمامدار بايد عادل باشد, ولاتشان بايد عادل باشد.44
همچنين همين عدالت مى تواند صفت و خصلت نهاد حكومت باشد. اين است كه در بيانات و آثار امام خمينى(س) تعابيرى چون (حكومت عدل), (حكومت عادل), (حكومت عادله), و… به كار رفته است.
2ـ حكومت اسلامى(قانونى)
اسلام… خود داراى سيستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى است كه براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى دارد و جز آن را براى سعادت جامعه نمى پذيرد.45
اين بيان امام خمينى(س) نشان از اين است كه اسلام را سيستم حكومتى هست چه اگر مكتبى داراى نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى باشد طبعاً داراى نظام حكومتى نيز مى باشد. زيرا نظام اجتماعى بدون وجود يك نظام حكومتى و سياسى معنا نخواهد داشت. حضرت امام تعبيرى گسترده تر را در بيان مفهوم سياست دارند. در يكى از جلسات درس خويش در نجف اشرف در مورد سياست مى فرمايد:
مگر سياست چيست؟ روابط بين حاكم و ملت, روابط بين حاكم و ساير حكومت ها, جلوگيرى از مفاسدى كه هست, همه اينها سياست است.46
و اگر سياست اين است دين بطور كلى و دين اسلام بطور ويژه نيز جز اين نيست و لذا اسلام سياست است و مبناى سياست مدن و اداره امور جامعه. زيرا سياست در كل راهبردن و هدايت انسان به سوى صلاح خود و صلاح جامعه است و اين همان خواست و هدف اسلام نيز هست. اين است كه مى فرمايد:
واللّه اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفى كردند, سياست مدن از اسلام سرچشمه مى گيرد.47
بنابراين از ديدگاه حضرت امام هيچ گونه تفكيكى بين سياست و دين و لذا بين سياست و اسلام وجود ندارد و بر همين اساس دين اسلام داراى نظام حكومتى است نظام حكومتى كه امام از آن تحت عنوان (حكومت اسلامى) ياد مى كند. تعبير حكومت اسلامى هم در آثار كتبى حضرت امام چون كتاب البيع و هم در بيانات آن بزرگوار چون ولايت فقيه و صحيفه نور به كرات آمده است براى نمونه مى فرمايد:
…تمام چيزهايى كه در حكومت طاغوت بود و به نفع اجانب در اين مملكت ضعيف, در اين مملكت زير دست پياده شده بود, با استقرار حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى تمامى اينها بايد زير و رو بشود….48
همچنين امام خمينى(س) گاه تعابيرى چون حكومت الهى, حكومت حق, حكومت دين, حكومت امين, حكومت عدل اسلامى, حكومت قانون و… را در بيانات و آثار خود به كار برده است كه همگى بيانگر يكى از مهمترين شاخصه هايى است كه ارزش, مفهوم و محتواى حكومت و نوع آن از ساير انواع شناخته مى شود. اين است كه مى بينيم در برابر حكومت اسلامى و حكومت الهى, حكومت هاى شيطانى و طاغوتى, حكومت استبدادى و… به كار مى برد. امام خمينى(س) در بيان و معرفى حكومت اسلامى مى فرمايد:
حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومت هاى موجود نيست. مثلاً استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأى باشد… حكومت اسلامى نه استبدادى است, نه مطلقه, بلكه مشروطه است. البته نه مشروط به معنى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است.49
بنابراين از ديدگاه امام خمينى(س) حكومت اسلامى حكومت قانون است و منظور از قانون نيز نه قانونهاى موضوعه بشرى كه قوانين الهى قوانين شرع و اسلام است كه در قرآن كريم و سنت رسول اللّه(ص) مندرج است. در عبارتى ديگر اين موضوع را به اين صورت شرح مى دهد:
حكومت اسلام حكومت قانون است در اين طرز حكومت, حاكميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و يساير افراد تا ابد تابع قانون هستند, همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم(ص) بيان شده است.50
اسلامى بودن حكومت از منظر حضرت امام داراى دو بعد اساسى است كه عبارتند از:
1ـ مطابق رأى, نظر و خواست مردم بودن
2ـ مطابق خواست و رضاى خدا و قانون الهى بودن
و به عبارت ديگر حكومت الهى ـ مردمى. اين بيان در عبارت زيبايى از حضرت امام خمينى(س) به اين صورت آمده است:
ما هم كه حكومت اسلامى مى گوييم, مى خواهيم يك حكومتى باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتى باشد كه خداى تبارت و تعالى نسبت به او گاهى بگويد كه اينهايى كه با تو بيعت كردند با خدا بيعت كردند (انما يبايعون اللّه)51… ظل اللّه باشد, يداللّه باشد حكومت, حكومت الهى باشد. آرزوى ما اين است كه يك همچو حكومتى سركار بيايد كه تخلف از قانون الهى نكند….52
آرى مهمترين معادلى كه حضرت امام براى اسلامى بودن حكومت مطرح كرده است, (قانونى بودن) است و اين موضوع به كرات در بيانات حضرت و آثار حضرت امام با دقت و توجهى خاص مطرح شده است. براى نمونه امام خمينى(س) حكومت پيامبر اسلام(ص) را حكومتى قانونى مى داند و حكومت مورد نظر خود را نيز حكومتى مى داند كه همانند حكومت پيامبر(ص) باشد:
[پيامبر(ص)] هر چه داشت تابع قانون بود, پيغمبر قرآن مجسم بود, پيغمبر قانون مجسم بود. ما يك حكومتى مى خواهيم كه قانون باشد, تابع قانون باشد, نه يك حكومتى كه تابع شيطان باشد.53
اسلامى بودن حكومت مفهومى است بسيار كلى. لذا حضرت امام شاخص ها و معيارهاى متعددى را به عنوان معيارها و ويژگى هايى كه بودن آنها نشان از اسلامى بودن حكومت است مطرح ساخته اند كه در اينجا به صورت فهرست وار به برخى از آنها اشاره مى شود.
1ـ قانونى بودن حكومت (قانون در اينجا به مفهوم قانون الهى يا فرمان و حكم خداست).
2ـ الهى بودن حكومت
3ـ غير استبدادى بودن حكومت
4ـ مطلقه نبودن حكومت
5ـ مشروطه بودن به مفهوم اينكه حكومت كنندگان مقيد به مجموعه اى از شرط ها باشند.
6ـ حاكميت در حكومت اسلامى منحصر به خداست.
7ـ عادل بودن حكومت.
8 ـ هدف حكومت اسلامى تأمين سعادت بشر است.54
9ـ حكومت وسيله و ابزار است براى تحقق عدالت و سعادت بشر.
پس نفس حاكم شدن و فرمانروايى, وسيله اى بيش نيست, و براى مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدفهاى عالى نيايد هيچ ارزشى ندارد….55
10ـ اتكاء به آراى عمومى داشتن.
11ـ مجرى احكام اسلام بودن.
12ـ ملهم بودن از رويه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع).
13ـ غير تحميلى بودن حكومت.
14ـ مساوى بودن همه طبقات, اقشار و افراد در برابر قانون.
در حكومت اسلامى همه طبقات در برابر قانون مساوى اند. هيچ يك از اقشار جايگاه ويژه اى در حاكميت ندارند.56
15ـ تحقق آزادى, استقلال, رفاه, توسعه سياسى و رشد اقتصادى و….
3ـ مردمى بودن حكومت
(مردم) جايگاه والايى در منظر و انديشه امام خمينى(س) دارند. همچنين امام كليه اقدامات خود را در حوزه رهبرى بويژه در مواردى كه در طول مدت رهبرى خود تصميمات فراقانونى گرفته است اين تصميمات را براساس ميثاق خود با مردم كه نشأت گرفته از اعتماد دو جانبه بين ايشان و مردم بوده است, اخذ كرده است و اين ميثاق مبتنى بر اعتماد دو جانبه, در روابط متقابل امام و مردم در طول ده سال رهبرى آن بزرگوار به خوبى مشاهده شده است و مورد تأييد اكثر كسانى كه با امام آشنايى داشتند نيز مى باشد. بدين گونه كه مردم مى دانستند امام بر عليه آنان تصميم نمى گيرد زيرا باور داشتند كه امام در اسلام ذوب شده است و تمام وجود خويش را فداى آنان كرده است و به اصطلاح در مورد اين مسأله امتحان خود را داده است و از سوى ديگر امام خمينى(س) نيز باور داشت كه مردم او را دوست دارند, به او عشق مى ورزند و به او اعتماد دارند لذا براساس سلوك عرفانى و اخلاقى و ايمانى خود به اين اعتماد ارج مى گذاشت و لذا ميثاقى بين او و مردم به وجود آمده بود كه حاصل اين اعتماد دو جانبه بود. براى شناخت سيره سياسى حضرت امام و تصميمات و اقدامات آن بزرگوار اين موضوع
جنبه محورى و اساسى دارد. تأكيد امام خمينى(س) بر مردم به گونه اى كه حتى در مورد برنامه هاى راديو و تلويزيون چنين مى فرمايد:
من مدتها است كه وقتى مى بينم راديو و تلويزيون را هر وقتى بازش مى كنم از من اسم مى برد خوشم نمى آيد. ما بايد به مردم ارزش دهيم, استقلال دهيم و خودمان كنار بايستيم و روى خير و شر كارها نظارت كنيم. ولى اين كه تمام كارها دست ما باشد, راديو و تلويزيون دست ماها باشد, اما آن بيچاره ها كه كار مى كنند هيچ چيز دستشان نباشد, ولى ما [كه] هيچ كاره هستيم دست ما باشد, به نظر من اين صحيح نيست.57
ييكى از مهمترين ويژگى هاى يك حكومت مطلوب از منظر امام خمينى(س) (پذيرش عمومى مردم) در ايجاد و بقا است كه در جريان انتخاب طبيعى مستقيم و يا غير مستقيم (از طريق خبرگان منتخب مردم) جلوه گر مى شود. همچنين پذيرش و مقبوليت مردمى در حوزه اهداف و عملكرد و مسئوليت هاى حكومت است كه از طريق نظارت عمومى, امر به معروف و نهى از منكر و… تحقق مى يابد.
بنابراين پيوند رهبرى در اين حكومت با مردم, به طور طبيعى پيوندى عميق, عاطفى و اعتقادى است و همين راز و رمز بود كه باعث شد امام خمينى(س) بتواند يكى از نظام هاى سياسى مردمى را پايه ريزى و رهبرى نمايد.
بعلاوه در اين نوع حكومت برخلاف همه نظام هاى سياسى موجود جهان, مردم پس از تعيين رهبرى و برگزارى انتخابات از خود سلب مسئوليت نكرده و به خود وانهاده نمى شوند بلكه حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامى و مشاركت در سرنوشت نظام اسلامى خود به مثابه يك تكليف تضمين مى گردد.
از منظر امام خمينى(س) حكومت اسلامى براساس عشق و اعتقاد متقابل و دو جانبه مردم و رهبرى صالح ايجاد مى گردد. اين است كه مى فرمايد:
رهبر و رهبرى در اديان آسمانى و اسلامى بزرگ چيزى نيست كه خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خداى ناخواسته به غرور و بزرگ انديشى وادارد.58
امام خمينى(س) رابطه خود را با مردم رابطه اى برادرانه مى داند:
من با مردم ايران برادر هستم.59
امام خمينى(س) همچنين بر ضرورت آگاهى مردم و مشاركت آنان در حكومت و نظارت آنان بر حكومت و همگامى آنها با حكومت تأكيد مى كند و اين شيوه رفتار با حكومت را بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مى داند.
آگاهى مردم و مشاركت و نظارت و همگامى آنها با حكومت منتخب خودشان خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مى باشد.60
براساس اين گفتار امام خمينى(س) نقش مردم را در يك حكومت مطلوب شامل موارد زير مى داند:
1ـ آگاهى
2ـ مشاركت
3ـ نظارت
4ـ همگامى
5 ـ انتخاب
امام خمينى(س) در مورد اهميت قرار گرفتن عدم ميزان يك پايگاه براى حكومت مى فرمايد:
ييك قدرت بزرگ وقتى پايگاهى ندارد اين قدرت نمى تواند بايستد.61
همچنين امام در رهبرى حكومت جامعه اسلامى پيش از آنكه به هدايت و نمايندگى اعتقاد داشته و به آن بپردازد قائل به ارشاد, تعليم و دادن آگاهى به مردم بود تا خود بتوانند حركت كنند, مشاركت سياسى داشته باشند, نظارت نمايند و با حكومت همگامى داشته باشند و اين است كه در بيان بالا ابتدا از آگاهى مردم شروع مى كند, چه اگر آگاهى براى مردم به دست آمد بقيه راهها را خود با دارا بودن قوه عقل و اختيار طى مى كنند ولى اگر به آگاهى نويسنده طى راه براى آنها مشكل و يا شايد غير ممكن مى گردد زيرا حركت در درون تاريكى براى آنها مقدور نيست بلكه بايد نورى بتابد تا جلوى پاى خود را ببينند و بتوانند به پيش حركت كنند. بنابراين امام خمينى(س) نقشهاى چهارگانه ديگر را در ذيل آگاهى مطرح مى نمايد.
مردمى بودن حكومت از منظر امام خمينى(س) در سه بعد مطرح شده يعنى ابعاد: سه گانه (ايجاد و بقا), (ابتناء بر آراى مردمى و مشاركت عمومى), (كاركرد و وظايف): (خدمت و خدمتگزارى عمومى) و نيز (اهداف), (مصلحت عمومى) موضوعيت تام دارد. بر همين اساس ما در اينجا بحث مردمى بودن حكومت را در هر يك از اين سه محور به اختصار مورد توجه قرار مى دهيم:
الف) ايجاد, استمرار و بقاء: بناى حكومت بر آراى مردم و مشاركت عمومى
از ديدگاه حضرت امام حكومت براساس منظرها, خواست ها و آراى مردم بنا مى شود و اگر حكومتى بر مردم تحميل گردد, آن, حكومت اسلامى نخواهد بود و از نظر ايشان مطلوبيت نخواهد داشت:
ما بناى بر اين نداريم كه يك تحميلى بر ملتمان بكنيم. اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طورى رأى داد ما هم از آنها تبعيت مى كنيم. ما حق نداريم, خداى تعالى به ما حق نداده است, پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزى را تحميل كنيم.62
حضرت امام همچنين در بيان ضوابط حكومت مطلوب و مورد نظر خود و در بيان مهمترين آن معيارها و ضوابط مى فرمايد:
اولاً متكى به آراء ملت باشد به گونه اى كه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را به دست گيرند شريك باشند.63
نكته دوم در بقا و استمرار حكومت است كه باز براساس نظر حضرت امام حكومت بايد مبتنى بر مشاركت عمومى باشد و مردم از طريق نمايندگان خود در اداره امور جامعه نقش داشته باشند. بر كاركرد زمامداران نظارت نمايد. به عنوان مثال تعيين شوراى انقلاب را امام نه تنها به موجب حق شرعى كه براساس رأى اعتماد اكثريت مردم ايران مى دانست:
به موجب حق شرعى و براساس رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران, شورايى به نام شوراى انقلاب تعيين شده است.
همين در مورد ضرورت ادامه و استمرار مشاركت سياسى و مشورت مردمى و… مى فرمايد:
در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در تصميم گيرى ها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند نمى توانند به تنهايى تصميم بگيرند.64
از ديدگاه حضرت امام رجال سياسى و حكومتى جامعه بايد مردم را در نظر داشته باشند و توده مردم را در تصميم گيرى ها و توزيع و تقسيم منابع و امكانات در نظر بگيرند و در مقابل مردم نيز بايد ضمن حضور در صحنه هاى سياسيِ جامعه و مشاركت در سرنوشت خود بر رفتار و عملكرد دولتمردان و مسئولان امر نظارت داشته باشند:
اگر مردم بخواهند جمهورى اسلامى را حفظ كنند بايد مواظب باشند كه رئيس جمهور و وزراء و نمايندگان مجلس انحراف پيدا نكنند از حيث قدرت طلبى و مال طلبى اگر رئيس جمهورى بخواهد قدرتمندى نشان دهد آن روز بدانند علامت اين است كه شكست بخوريم. لذا خود مردم بايد جلوشان را بگيرند.65
ب) كاركرد و وظايف: خدمت و خدمتگزارى عمومى
از ديدگاه حضرت امام خمينى(س) مهمترين وظيفه يك حكومت مطلوب اين است كه خود را خادم جامعه بداند و در راه تأمين نيازهاى اجتماعى مردم بكوشد. نه اينكه به فكر تأمين منافع خود باشد. از منظر آن بزرگوار حكومت وسيله و ابزاريست, براى تأمين نيازهاى مردم و خدمت به آنان, تربيت و هدايت آنان و تحقق عدالت و رساندن آدميان به سعادت باقى و پايدار. بنابراين افراد زمامدار نيز خود وسيله و ابزارى هستند در خدمت جامعه و مردم. اين موضوع را امام بارها و بارها در آثار و بيانات خود مورد توجه قرار داده است:
ائمه و فقهاى عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتى براى اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد. منتهى چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه مأموريت و انجام وظيفه است.66
و نيز مى فرمايد:
اگر به من بگوييد خدمتگزار بهتر از اين است كه بگوييد رهبر, رهبرى مطرح نيست, خدمتگزارى مطرح است, اسلام ما را موظف كرده است كه خدمت كنيم.67
اين است كه از منظر امام خمينى(س) خدمت نمودن براى رهبران در حكومت مطلوب ايشان يك وظيفه و تكليف است, وظيفه أى كه اسلام به عنوان يك دين آسمانى و مكتب الهى كه مطابق با فطرت و سرشت بشر و لذا عقلى و انسانى است, براى او تعيين نموده است. بنابراين در اسلام اساس حكومت را خدمت و خدمتگزارى به مردم تشكيل مى دهد.
و امام خمينى(س) در آنگاه كه در رأس چنين حكومتى قرار مى گيرد در راستاى چنين برداشتى است كه مى فرمايد:
من با مردم ايران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان مى دانم.68
همچنين خطاب به دولت ها ـ به مفهوم هيأت حاكمه و قواى حكومتى در جامعه اسلامى ـ مى فرمايد:
دولت در حكومت اسلامى در خدمت ملت است, بايد خدمتگزار ملت باشد.69
همچنين احترام به رأى نظر و خواسته هاى مردم در نظام مطلوب مورد نظر امام خمينى جايگاه فوق العاده والايى دارد. خود او آنچنان به اين مسأله اهميت مى داد كه در بسيارى از موارد حاضر به اعمال نظر شخصى خود نبود و سعى مى كرد بداند رأى و نظر مردم در اين خصوص چيست؟
همچنين امام خمينى(س) سعى نمى كرد مطابق تشخيص و نظر خود مردم را بدون آن كه آمادگى پذيرش داشته باشند به سمت و سوى معينى سوق دهد يا چيزى را بر آنها تحميل نمايد بلكه به نظر و خواست آنها تا جايى كه خطرى جدى و اساسى براى انقلاب يا ارزشهاى دينى و اسلامى بوجود نمى آمد احترام قائل مى شد و در عين حال در بعضى شرايط نيز سعى مى كرد با بيانات و پيامهاى خود آگاهى لازم را در عامه مردم بوجود آورد تا آمادگى پذيرش حقيقت و واقعيت را داشته باشند.
شايد بتوان گفت تنها خط قرمز امام خمينى(س) نسبت به مردم تخطى نسبت به اسلام و ارزش هاى اسلامى بود كه براى او اهميت والايى داشت و در اين گونه موارد بدون تأمل و تحمل برخورد مى كرد.
ج) اهداف: مصالح عمومى
ييكى از مهمترين ويژگى هاى يك حكومت مطلوب از منظر امام خمينى(س) اين است كه حكومت بر اساس مصالح عمومى شكل گيرد, مصالح را به خوبى تشخيص دهد, براساس مصالح عمومى رفتار و اجرا نمايد و براساس مصلاح بقا و استمرار يابد. تعبيرى از برخى از فقهاى بزرگ ما وارد شده است بدين مضمون: (الحاكم منصوبٌ للمصالح) يعنى حكومت و حاكم در هر جا براى مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است. و در بيانى آمده است:
(الحاكم منصوبٌ للمصالح) اين كلام شيخ مفيد است, كلام صاحب شرايع است. كلام… حاكم يا رهبر وظيفه اش تشخيص مصالح و اجراى آن است.70
بنابراين تشخيص مصالح سياسى, مصالح اقتصادى, مصالح فرهنگى و مصالح نظامى جامعه يعنى آنچه به مصلحت امت و جامعه اسلامى است برعهده حاكمان و رهبران است و حكم آنها در اين موارد نافذ است.
حضرت امام همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سياسى جامعه را در رأس مصالح ديگر و حفظ نظام را از اوجب واجبات مى دانست او با هر گروه, شخص, جريان و تفكرى كه با مصلحت نظام معارضه مى نمود برخورد مى كرد تا نظام اسلامى محفوظ باقى بماند. بديهى است كه حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامى كه براساس موازين شرع اسلام و قانون و مبتنى بر آراى مردم است بر آحاد ملت يك فريضه و واجب شرعى تلقى مى گردد و حكومت در راه تحقق مصلحت از احكام اوليه اسلام است و مقدم تمامى احكام فرعيه:
حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است, يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابانى است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند, حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند… حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است, در موقعى كه آن قرارداد مخالفت مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است, از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.71
و در ادامه اين بيان تأكيد مى فرمايد:
آنچه كه گفته شده است تاكنون و يا گفته مى شود ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين فوايد رفت صريحاً عرض مى كنم كه فرضاً چنين باشد. اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است كه مزاحمت نمى كند.72
امام خمينى(س) اين سخنان را در جواب نامه رئيس جمهور وقت پيرامون اختيارات حكومت اسلامى مطرح ساخته اند.
بطور كلى از منظر امام خمينى(س) موضوع مصلحت اسلام و مصلحت مردم (مصالح عامه) مهمترين ركن در تعيين اختيارات و اهداف حكومت است. حكومت مى تواند همه چيز را فداى مصالح عمومى و مصالح اسلام بنمايد. ناگفته نماند كه بين اين دو نيز از نظر ما تعارض وجود ندارد. بنابراين حكومت اختيار دارد تا آنچه را كه مصلحت جامعه اسلامى بدان متوقف است انجام دهد و منافع فردى را در صورت ضرورت فداى مصالح عمومى نمايد و تنها حكومت مطلوب حكومتى است كه مطابق با مصلحت مردم باشد.
جز سلطنت خدايى همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و (جور) است.73
شاخص هاى دسته دوم
در پايان اين نوشتار به برخى ديگر از شاخص هاى يك حكومت مطلوب از ديدگاه امام خمينى(س) شاخص هاى دسته دوم ـ به صورت فهرست وار اشاره مى گردد:
اين شاخص ها عبارتند از:
1ـ علم و آگاهى
چون حكومت اسلام حكومت قانون است براى زمامدار علم به قوانين الزامى مى باشد….74
در تعيين حدود علم دانش زمامداران نيز مى فرمايد:
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند لايق حكومت نيست… البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند.75
2ـ اجتهادى بودن حكومت يا باز بودن باب اجتهاد
در بحث اجتهاد بايد دانست كه شرايط زمان و مكان موجود در اجتهاد تأثير مى گذارد. از سوى ديگر دانش اجتهاد با توجه به جامعيت و كامل بودن اسلام و لذا توسعه و گستردگى زمانى و مكانى فقه اسلامى, مسائل روز به ويژه در حوزه سياست و حكومت, اقتصاد, اجتماع و… بايد عمق و گسترش يابد. بگونه اى كه اجتهاد بتواند پاسخگوى مسائل مستحدثه سياسى و اجتماعى باشد. لذا براى درك مقتضيات و تغييرات و تطبيق شرعيات و تطبيق شرعيات يا شرايط و مقتضيات بايد باب اجتهاد باز بوده تا نظرات اجتهادى دانشمندان در ادوار مختلف زمانى حكومت را در اداره بهتر امور راهنمايى نمايد و حكومت و وظايف آن در چهارچوب مقتضيات زمانى شناخته گردد. امام خمينى(س) در اين مورد مى فرمايد:
در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد, باز باشد وطبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى كند كه نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمينه هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس نظام اسلامى بتوان به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند….76
3ـ عقل و حكمت
4ـ كمال اعتقادى, صلاحيت اخلاقى و تقوا
زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى خواهد حدود جارى كند يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد, متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد (ولاينال عهدى الظالمين)77 خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمى دهد.78
5 ـ حسن تدبير و مديريت
6ـ انتقادپذيرى و مشورت با مردم
پی نوشت:
1. امام خمينى, كتاب البيع, قم: انتشارات اسماعيليان, بى تا, جلد5, ص472.
2. عنوان اين اثر به زبان يونانى پوليتى Politeia است كه به معناى سياست, نظام سياسى, حقوق شهروندان و… مى باشد و عنوان فرعى آن درباره عدالت است.
3. افلاطون, جمهور, ترجمه فؤاد روحانى, تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگى, چاپ پنجم, 1368, ص315ـ316.
4 . افلاطون, دوره كامل آثار افلاطون, ترجمه حسن لطفى, تهران: انتشارات خوارزمى, ص1970, نامه ش7.
5. Polity
6 . عبدالرحمن عالم, بنيادهاى علم سياست, تهران, نشر نى, چاپ اول, 1372ق, ص269.
7 . ارسطو, سياست, ترجمه ميد عنايت, تهران: شركت سهامى كتابهاى جيبى, چاپ چهارم, 1364, ص119.
8 . الغزالى, فضائح الباطنيه, قاهره: الدار الغرميه للطباعة والنشر, 1283ق, ص180.
9 . الماوردى, الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه, قاهره: مكتب الاعلام الاسلامى, 1406ق, ص6.
10 . امام خمينى, كتاب البيع, همان, ج2, ص437.
11 . صحيفه نور, چاپ اول, ج3, ص13 و نيز ر.ك: ساير مصاحبه هاى ايشان در پاييز و زمستان 1357هـ.ش. بويژه در پاريس.
12 . امام خمينى, ولايت فقيه, چاپ هاى متعدد, ص29ـ 28.
13 . منظور اين است كه از منظر امام خمينى نيز (جمهورى اسلامى) امرى است واحد و مفهومى است واحد ولى به لحاظ لفظ مركب است. مانند آب گرم در اينجا آب گرم موجود واحدى است ولى از لحاظ لفظ مركب محسوب مى گردد. البته اين نگرش غير از نگرش غربيان است كه جمهورى را شكل خاصى از حكومت مى بينند و اسلامى را نوعى ديگر و گاه آنها را در تقابل با هم مى دانند.
14 . صحيفه نور, ج4, ص169.
15 . ر.ك: محمدحسن رجبى, زندگينامه سياسى امام خمينى, تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى, چاپ اول, 1369, ص9.
16 . امام خمينى, كشف اسرار, قم: انتشارات آزادى, بى تا, ص281.
17 . سيد محمدحسين طباطبايى, بررسيهاى اسلامى, جلد اول, قم: دفتر تبليغات اسلامى, بى تا, ص193.
18 . صحيفه نور, ج2, ص260.
19 . همان, ج3, ص27.
20 . همان, ج37, ص138 .
21 . ولايت فقيه, ص12.
22 . همان, ص52.
23 . ر.ك: همان كتاب.
24 . امام خمينى, كتاب البيع, ج2, بحث ولايت.
25 . امام خمينى, كشف اسرار, ص185.
26 . صحيفه نور, ج4, ص58.
27 . همان, ج3, ص130.
28 . ولايت فقيه, ص52.
29 . همان.
30 . صحيفه نور, ج2, ص30 و انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, جمع آورى و تدوين محسن آژينى, سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى, انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, تابستان74, چاپ اول, ص232.
31 . صحيفه نور, ج15, ص96ـ97.
32 . همان, ج4, ص13, انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, ص233.
33 . همان, ج5, ص49, انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, ص233ـ234.
34 . همان, ص120, انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, ص234.
35 . همان, ص149, انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, ص234.
36 . همان, ج6, ص77, انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, ص236.
37 . همان, ص166, انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, ص236 و نيز صحيفه نور, ج5, ص149.
38 . ر.ك: صحيفه نور, ج5, ص234ـ223.
39 . صحيفه نور, ج5, ص29, انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, ص223.
40 . همان, ج3, ص111ـ112, و انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, ص232.
41 . امام خمينى, كتاب البيع, ج2, ص472.
42 . صحيفه نور, ج21, ص178.
43 . ر.ك: امام خمينى, تحريرالوسيله, ج1, مسأله28.
44 . صحيفه نور (چاپ جديد همراه با تجديد نظر و اضافات), ج1, ص444.
45 . همان, ج4, ص167.
46 . همان, ج1, ص229.
47 . همان, ص65.
48 . همان, ج5, ص227 و انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, ص235.
49 . ولايت فقيه, ص53ـ52.
50 . همان, ص53ـ54.
51 . قرآن كريم, سوره فتح, آيه10.
52 . صحيفه نور, ج3, ص111.
53 . همان.
54 . ر.ك: صحيفه نور, ج4, ص190 و….
55 . ولايت فقيه, ص70ـ69.
56 . صحيفه نور, ج2, ص28.
57 . همان, ج19, ص206.
58 . همان, ج18, ص43.
59 . همان, ج4, ص145.
60 . همان, ج2, ص258ـ257.
61 . ر.ك: صحيفه نور, ج7, ص7ـ4.
62 . همان, ج10, ص181.
63 . همان, ج4, ص212.
64 . همان, ج2, ص212.
65 . همان, ج16, ص32.
66 . ولايت فقيه, ص71ـ70.
67 . صحيفه نور, ج10, ص126.
68 . همان, ج4, ص145.
69 . همان, ج5, ص238.
70 . آذرى قمى, (حكومت اسلامى), دموكراسى و مقتضيات زمان, گفتگو, ويژه نامه رسالت, 1 ارديبهشت1370, ص2.
71 . صحيفه نور, ج20, ص180.
72 . همان, ج2, ص171ـ170.
73 . كشف اسرار, ص186.
74 . ولايت فقيه, ص59 ـ 58.
75 . همان, ص61ـ60.
76 . صحيفه نور, ج21, ص47.
77 . قرآن كريم, سوره بقره, آيه 144.
78 . ولايت فقيه, ص61.
