مغالطه پژوهی نزد کاتبی قزوینی

رویکرد

علی بن عمربن علی شافعی، ملقب به نجم الدین و معروف به دبیران کاتبی قزوینی (600- 675 ه.ق) از بزرگان علما و حکما و دانشمندان رصد و ریاضیات که به منطق، هندسه و فنون حکمت، دانا و در آلات رصدیه ماهر و متبحر بود، از شاگران خواجه نصیرالدین طوسی و اثیرالدین ابهری است. از این حکیم و دانشمند مسلمان آثاری بر جای مانده است که برخی از مهم‏ترین آن‏ها ‏عبارت‏اند از: 1. بحرالفوائد فی شرح عین القواعد 2. جامع الدقائق فی کشف الحقائق در منطق که کتابی است بزرگ و حاوی تمام اصول و فروع علم منطق 3. حکمة العین که مباحث الهیات و طبیعیات حکمت را در خود جای داده است و بزرگان شیعه و سنی حواشی و شروح بسیاری بر آن نوشته‏اند و علامه حلی نیز شرحی به نام ایضاح المقاصد بر آن نوشته است. 4. الشمسیه در منطق و برای خواجه شمس الدین صاحب دیوان جوینی تألیف کرده است و ملا سعد تفتازانی و قطب الدین رازی و دیگر بزرگان، شروح بسیاری بر آن نوشته‏اند که شرح قطب الدین به نام تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الشمسیه‏ی از معروف‏ترین شروح شمسیه است و بارها در ایران و سایر کشورها چاپ شده است و از جمله کتب درسی است. 5. عین القواعد در منطق و حکمت. (1)
6. المنصص که شرح الملخص امام فخر رازی در منطق و حکمت الهی و طبیعی است. (2)
کاتبی در جامع الدقائق فی کشف الحقائق، (3) در حصر اقسام مغالطات، رویکرد بحث از مواضع را أخذ کرده است؛ یعنی سنتی که ظاهراً از فارابی آغاز گردید و در سهروردی به اوج خود رسید. و سپس با فخر رازی و ابهری به کاتبی منتقل شد.
جدول (1-9) به وضوح، نوع رویکرد کاتبی را نشان می‏دهد.
او در این اثر خود، بیش از سی موضع از مواضع مغالطه را نام برده و توضیح داده است و در پایان، برخی از معماهای منطقی و راه حل آن‏ها ‏را نیز در فصلی مجزا ذکر کرده است؛ به عبارت دیگر در این کتاب هم رویکرد بحث از مواضع و هم بحث از موارد دیده می‏شود.
اما در المنصص رویکرد کاتبی «بحث از مواضع» است و سپس «بحث از موارد»؛ به این معنا که ابتدا مواضعی از مغالطه را ذکر می‏کند، و پس از آن برای هر موضع، مثالی می‏آورد و توضیحات لازم را ارائه می‏نماید؛ اما بعد از آن فصلی را با عنوان «فی ترکیب نکت مغالطیه‏ی و حلها» آغاز می‏کند و در آن برخی از موارد مغالطه و چگونگی حل آن‏ها ‏را بیان می‏کند. (3)
می‏توان گفت که کاتبی نیز همانند غزالی، سهروردی، فخر رازی و ابهری از جمله منطقدانانی است که بیش از یک رویکرد را اخذ کرده‏اند‏؛ اما از جهت اخذ دو رویکرد «بحث از مواضع» و رویکرد «مورد پژوهانه»، همانند سهروردی و ابهری است.
او در این اثر نیز یبش از سی موضع از مواضع مغالطه را بررسی می‏کند. و در پایان پس از طرح برخی از معماهای منطقی، به حل آن‏ها ‏می‏پردازد. این معماها دقیقاً همان‏هایی هستند که در جامع الدقائق ذکر کرده است و حتی راه حل‏ها و جملات نیز تقریباً یکی است به طوری که با تطبیق متن تصحیح شده‏ی المنصص می‏توان بسیاری از جملات ناخوانای نسخه‏ی خطی جامع الدقائق را تصحیح کرد.

تعریف مغالطه از دیدگاه کاتبی

کاتبی در جامع الدقائق پیش از طرح بحث مغالطه و سفسطه، هنگام بحث از وهمیات، می‏گوید قیاس مؤلف از آن، (یعنی مؤلف از وهمیات) سفسطه نامیده می‏شود. (5) سپس بحث از مغالطات را طرح می‏کند و چنین می‏گوید: مغالطه قیاسی است که یا صورتش فاسد است یا ماده‏اش ‏و یا هر دو با هم».
پیش از کاتبی، ابن سینا در اشارات به فساد در صورت و ماده‏ی قیاس اشاره کرده بود؛ اما در تعریف مغالطه آن را ذکر نکرد. پس از او غزالی، سهروردی و فخر رازی و ابهری، قیاس مختل و قیاس نادرستی که می‏تواند موجب خطای در ذهن شود و امثال اینها را در تعریف مغالطه بیان کردند. بنابراین در تعریف مغالطه باید کاتبی را در ردیف دانشمندانی دانست که مغالطه را «قیاس نادرست» می‏دانند.
نکته‏ی قابل ملاحظه در آراء این دانشمندان آن است که کاتبی شاگرد ابهری است و ابهری شاگرد فخررازی است که همچون غزالی مخالف فلاسفه بود و با سهروردی نزد استادی واحد تحصیل نموده بود. این ارتباطات و وابستگی‏ها، از جمله عواملی است که هنگام بررسی علل هم رأی بودن این حکما در برخی مسائل، نباید دیده گرفته شود.
بحث از مغالطات در المنصص این گونه آغاز می‏شود:
«غلط در قیاس [یا] از جهت صورت واقع می‏گردد و آن عبارت است از تألیف، و یا از جهت ماده، که همان مقدمات سازنده‏ی قیاس‏اند‏، و یا از جهت ماده و صورت با هم». (6)
عبارات فوق نشان می‏دهد که کاتبی از همان ابتدای بحث شروع به بیان اقسام مغالطه می‏کند و تعریفی ارائه نمی‏کند. اما با توجه به عبارت بالا و عباراتی که او در جامع الدقائق بیان کرد، (7) می‏توان دریافت که مغالطه از نظر او «قیاس غلط» یا همان «قیاس فاسد» است؛ یعنی دقیقاً همان تعریفی که خود در جامع الدقائق به آن تصریح کرده بود؛ به دیگر سخن، دیدگاه کاتبی درباره‏ی تعریف مغالطه، از جامع‏الدقائق تا المنصص تغییر نمی‏کند، و این بدین معناست که کاتبی در ردیف دانشمندانی چون غزالی، سهروردی، فخر رازی و ابهری قرار دارد که قیاس مختل و قیاس نادرست را مغالطه می‏دانند.

اقسام مغالطه از دیدگاه کاتبی

کاتبی در جامع الدقائق، مقسم تقسیمات خود را «قیاس فاسد» قرار می‏دهد؛ به دیگر سخن بحث او درباره‏ی مغالطات، حول مغالطات در قیاس است و از این جهت همانند ابن سینا [در اشارات] و غزالی و سهروردی و فخر رازی و ابهری عمل می‏کند. این دانشمندان، برخلاف فارابی، ابن سینا (در شفا) و خواجه‏ی طوسی، در تقسیمات مغالطه از مغالطات در احوال آدمی ‏و به عبارت دیگر از مغالطات روانی یا عرضی یاد نکردند.
کاتبی هنگام بیان برخی از اقسام مغالطه، واژه‏ی «سبب» را به کار می‏برد؛ برای مثال می‏گوید: «... و یا مغالطه به سبب کذب مقدمات واقع می‏شود». (8)
عبارت بالا و عباراتی مانند آن حاکی از آن است که کاتبی در دسته بندی مغالطات، اسباب و علل وقوع مغالطه را ملاک و معیار تقسیم قرار می‏دهد.
انقسام مغالطات به دو دسته‏ی کلی «به سبب صورت و ماده»، پژوهشگر را به یاد اشارات ابن سینا و اللمحات سهروردی می‏اندازد؛ و افزودن قسم سومی‏ که

قیاس فاسد (ص 686)	صورت (ص 686)		قیاس از اشکال اربعه نباشد (ص 686)
			از ضروب منتج نباشد (ص 686)
			قرین شدن چیزی که صورت قیاس را مختل می‏کند با یکی از مقدمات (ص 687)
			موضوع نتیجه به گونه‏ای گردد غیر از آنچه در صغرا بود (ص 687)
	ماده (ص 687)		مصادره به مطلوب اول (ص 687)
			مقدمات قیاس (اجلی) از مطلوب نباشد (ص 687)
		کذب مقدمات (ص 687)	لفظی (ص 687)	مشترک	خود لفظ (ص 687)
					تصاریف (ص 688)
					وقف و ابتدا (ص 688)
					انصراف کنایات (ص 688)
					حرف عطف (ص 688)
				مجاز (ص 688)
			معنایی (ص 687)	ترکیب کردن آنچه به طور مفصل (غیرترکیبی) صادق است (ص 688)
				تفصیل آنچه به طور ترکیبی صادق است (ص 688)
				ایهام عکس کلی (ص 689)
				أخذ لازم شیء به جای خود شیء (ص 689)
				أخذ ما بالغرض به جای ما بالذات (ص 689)
				أخذ همراه شیء به جای علت شیء (ص 689)
				دور پنداشتن آنچه دور نیست (ص 689)
				أخذ ما بالقوه به جای ما بالفعل (ص 689)
				أخذ ما بالفعل به جای ما بالقوه (ص 689)
				اعطاء حکم موجود به معدوم (ص 689)
				أخذ عدم و ملکه به جای سلب و ایجاب (ص 690)
				اعتبارات ذهنی را خارجی و عینی پنداشتن (ص 690)
				أخذ مشهورات به جای اولیات (ص 690)
				پندار اینکه از نقیض مطلوب (به تنهایی) محال لازم میآید (ص 690)
				أخذ کل مجموعی به جای کلی که بر تک تک افراد دلالت دارد و برعکس (ص 690)
				سور (ص 691)
				جهت (ص 691)
				عدم مقابل را به جای ضد گرفتن (ص 689)
		صورت و ماده با هم (ص 686)

غلط در قیاس (ص 371)	از جهت صورت (ص 371)	عدم تکرار حد وسط (ص 371 پ 1)
		ضرب غیر منتج (ص 271 پ 2)
		قرین شدن چیزی با یکی از مقدمات که صورت قیاس پنداشته شود (ص 371 پ 3)
		یکی نبودن موضوع در نتیجه و صغرا (ص 371 پ 4)
	از جهت ماده (ص 372 پ 1)	مصادره به مطلوب اول (ص 372 پ 1)
		مقدمات بین‏تر از نتیجه نباشد (ص 372 پ 2)
		کذب مقدمات (ص 372 پ 3)	لفظی (ص 372 پ 3)	مشترک (ص 372 پ 4)	خود لفظ ( ص 372 پ 4)
					هیئت لفظ (ص 372 پ 6)
					تصریف (ص 372 پ 1)
					وقف و ابتدا (ص 373 پ 2)
					انصراف کنایات (بازگشت ضمایر) (ص 373 پ 3)
					حرف عطف (ص 373 پ 4)
				مجاز (ص 372 پ 4)
			معنوی (مراجعه شود به صفحه‏ی بعد (ص 373 پ 6)
		از جهت صورت و ماده با هم (ص 371 پ 1)

معنوی (ص 373 پ 6)	ترکیب کردن آنچه به طور مفصل (غیر ترکیبی) صادق است (ص 373 پ 6)
	تفصیل آنچه به طور ترکیبی صادق است (ص 374 پ 1)
	ایهام عکس کلی (ص 374 پ 2)
	أخذ لازم شیء به جای خود شیء (ص 374 پ 3)
	أخذ ما بالعرض به جای ما با لذات (ص 374 پ 4)
	أخذ همراه شیء به جای علت شیء (ص 374 پ 5)
	دور پنداشتن آنچه دور نیست (ص 374 پ 6)
	أخذ ما بالقوه به جای ما بالفعل (ص 375 پ 1)
	أخذ ما بالفعل به جای ما بالقوه (ص 375 پ 2)
	اعطای حکم موجود به معدوم (ص 375 پ 3)
	أخذ عدم و ملکه به جای سلب و ایجاب (ص 375 پ 4)
	أخذ مشهورات به جای اولیات (ص 375 پ 6)
	أخذ کل عددی به جای کل مجموعی و برعکس (ص 375 پ 7)
	أخذ بعض سوری به جای بعضی که جوهر حقیقی است و برعکس (ص 376 پ 1)
	أخذ اعتبارات ذهنی به جای خارجی و برعکس (ص 375 پ 5)
	به سبب جهات (ص 376 پ 1)
	پندار اینکه از نقیض مطلوب (به تنهایی) محال لازم می‏آید (ص 376 پ 29)

مجموع فساد در صورت و ماده را شامل می‏شود، یادآور تقسیم مغالطات از دیدگاه سهروردی (در مطارحات)، فخر رازی و ابهری است.
کاتبی در جامع الدقائق مغالطات به سبب صورت را به چهار قسم تقسیم می‏کند و برای مغالطات به سبب ماده، سه قسم کلی را بر می‏شمارد. این سه قسم، همان سه قسمی ‏است که سهروردی پیش از او در اللمحات و المشارع و المطارحات ذکر کرده بود. (9)
همچنان که سهروردی مغالطات ناشی از کذب مقدمات را به دو قسم «به سبب لفظ» و «به سبب معنا» تقسیم کرده بود و پس از او نیز فخر رازی و ابهری چنین کردند، کاتبی هم در این اثر خود مغالطات ناشی از کذب مقدمات را به همان دو نوع فوق الذکر تقسیم می‏نماید. (10)
او مغالطات لفظی را دو قسم می‏داند: «مشترک» و «مجاز»، حال آنکه سهروردی در المطارحات، فخر رازی در الانارات و ابهری در کشف الحقائق هر یک راهی غیر از راه کاتبی و راهی متفاوت با هم می‏پیمایند.
پس از سهروردی، کاتبی است که در بیان اقسام مغالطات «معنایی» بیشترین اقسام را ذکر کرده است. این اقسام در جدول (1-9) نشان داده شده‏اند‏.
اگرچه برخی از مغالطاتی که کاتبی در جامع الدقائق نقل کرده است، از جهت نام مغالطه، با مغالطات سهروردی فرق دارند (مانند مغالطه‏ی انصراف کنایات)؛ اما می‏توان گفت که تقریباً تمام آنچه کاتبی در این اثر خود بیان کرده است، چیزی بیش از آنچه سهروردی گفته بود، نیست و حتی از جهت نام مغالطات نیز، جز چند مورد معدود، مانند سهروردی عمل می‏کند؛ همان طور که اساتید او، ابهری و فخر رازی (11) با‏ اند‏کی تفاوت، چنین کردند.
کاتبی در المنصص تقسیم را از «غلط در قیاس» آغاز می‏کند. (3) این مقسم جدید، تنها از جهت لفظ جدید است و تفاوت چندانی با مقسم پیشین ندارد؛ بنابراین هر آنچه درباره‏ی مقسم پیشین گفته بودیم، این را نیز دربر می‏گیرد.
عباراتی از قبیل «اما مغالطات از جهت ماده یا به سبب مصادره به مطلوب اول است و یا به سبب ...». (13) حاکی از آن است که «اسباب و علل وقوع مغالطه» همچنان ملاک و معیار انقسام مغالطات از دیدگاه کاتبی است.
مراجعه به جدول (1-9) و مقایسه‏ی آن با جداول (1-2-9) و (2-2-9) نشان می‏دهد که اقسام مغالطات مذکور در جامع الدقائق و المنصص عیناً یکی است. و حتی از جهت کیفیت انقسام و تسمیه‏ی هر قسم، هیچ تفاوتی با هم ندارند؛ جز تفاوت‏های بسیار جزئی که در زیر به آن‏ها ‏می‏پردازیم.
اول اینکه مغالطه‏ی «هیئت لفظ» که یکی از مواضع مغالطات ناشی از لفظ مشترک است، در المنصص بیان شد؛ در حالی که در جامع الدقائق به آن اشاره نشد.
دوم مغالطه‏ی «اخذ عدم مقابل به جای ضد» در جامع الدقائق آمده است؛ اما در المنصص بیان نشده است.
غیر از تفاوت‏هایی که در بالا بر شمردیم، مغالطات در دو اثر مزبور تفاوتی با هم ندارند و حتی به لحاظ ترتیب توضیح مغالطات نیز مانند یکدیگرند.
مشابهت بحث کاتبی درباره‏ی مغالطات در المنصص و جامع الدقائق و وحدت در مقسم، ملاک تقسیم، اقسام، کیفیت انقسام، تسمیه و ... ما را بر آن می‏دارد تا حکم کنیم به اینکه آنچه در بررسی عناوین فوق هنگام بحث از جامع الدقائق گفتیم، در المنصص نیز صادق است، خواه شباهت و پیروی از اسلاف باشد، یا تفاوت و عدم پیروی.

مثال‏های کاتبی

کاتبی در جامع الدقائق حدود سی مثال به شرح زیر ارائه کرده است:
1. قیاس از اشکال اربعه نباشد (در اثر عدم تکرار حد وسط). مانند «انسان دارای مو است و هر مویی از جایی رشد می‏کند؛ پس انسان از جایی رشد می‏کند». (ص 686)
در مثال بالا، «دارای مو» که حد وسط قیاس است، در کبری تکرار نشده و موجب شده است قیاس، از اشکال اربعه خارج گردد.
این مثال را سهروردی تحت عنوان «عدم انتقال حد وسط به طور کامل به مقدمه‏ی دوم» ذکر کرده بود. (14)
2. قیاس از ضروب منتج نباشد. مانند «انسان حیوان است و حیوان جنس است؛ پس انسان جنس است».
مغالطه در این قیاس از آنجا نشأت گرفته است که کبری کلیه نیست؛ زیرا آنچه به آن حیوان گفته می‏شود، جنس بر آن صدق نمی‏کند؛ بلکه جنس بودن، فقط بر حیوانیت مقید به قید عموم صدق می‏کند، که در واقع همان صورت ذهنی است (ص 686).
مثال بالا نیز از جمله مثال‏هایی است که سهروردی و ابهری پیش از کاتبی ذکر کردند. (15)
3. قرین شدن چیزی که صورت قیاس را مختل می‏کند با یکی از مقدمات. مانند «فقط انسان خندان است و هر خندانی حیوان است؛ پس فقط انسان حیوان است».
واژه‏ی «فقط» که در مثال بالا با انسان قرین شده است، صغرا را قضیه‏ای مرکبه می‏کند که از یک قضیه‏ی موجبه و یک قضبه سالبه ترکیب یافته است؛ زیرا معنای آن این است که «هر انسانی خندان است و هیچ چیزی غیر از انسان خندان نیست»؛ پس اگر قضیه‏ی موجبه به کبرای مذکور ضمیمه شود، قیاس درست و نتیجه صادق است و اگر قضیه‏ی سالبه به کبری ضمیمه شود، منتج نخواهد بود؛ زیرا صغرا در شکل اول، واجب است موجبه باشد (ص 687، پ 1).
ارسطو، فارابی، ابن سینا و خواجه‏ی طوسی درباره‏ی مغالطه‏ای که از مرکبه بودن قضیه‏ای ناشی می‏شود، با عنوان مغالطه‏ی «جمع مسائل در مسئله‏ی واحد» سخن گفته بودند و حتی خواجه‏ی طوسی برای نشان دادن قضیه‏ی مرکبه، از واژه‏ی «فقط» استفاده کرده و برای نمونه، قضیه‏ی «فقط زید کاتب است» را آورده بود و این خود نمونه‏ای از مغالطه‏ی «جمع مسائل در مسئله‏ی واحد» است. (16)
4. موضوع نتیجه به گونه‏ای گردد غیر از آنچه در صغرا بود. مانند «فلک محدد جهات، جسمی‏ است که وراءش جهتی نیست و هر جسمی ‏که ورائش جهتی نیست، پیموده نمی‏شود؛ پس هیچ فلکی پیموده نمی‏شود». (ص 687)
مثال دیگر: «زید در علوم برهانی رأیی کامل دارد و هر کس در علوم برهانی رأیی کامل داشته باشد، حکیم است؛ [پس زید فقط حکیم است]. (ص 687)
هر دو مثال بالا را سهروردی در مورد مغالطه‏ی «عدم انتقال اصغر یا اکبر به نتیجه» ذکر کرده بود و ما آن را پیش از این توضیح دادیم. (17)
5. مصادره به مطلوب اول. مانند اینکه اصغر و حد وسط، دو لفظ مترادف باشند [که مصداقاً یکی هستند] مثل انسان بشر است و هر بشری خندان است؛ پس انسان خندان است. (ص 687)
غزالی گفته بود که اگر قضیه‏ی «هر بشری انسان است» مقدمه‏ی قیاسی قرار گیرد، مصادره به مطلوب رخ می‏دهد (18) و این همان کاری است که کاتبی در مثال بالا انجام داد.
6. مقدمات قیاس [اجلی] از مطلوب نباشد. مثال: «این جوهر است؛ زیرا جزء جوهر است و هر آنچه جزء جوهر است، خودش [نیز] جوهر است (ص 687).
این مثال را فارابی در مورد یکی از مواضع «أخذ غیر سبب به جای سبب» ذکر کرده بود. (19) اما سهروردی آن را تحت عنوان «مصادره به مطلوب اول» بیان کرد؛ (20) پس در این مورد نیز کاتبی، مثال سهروردی را تکرار کرده است.
7. اشتراک در خود لفظ. مثال: «اگر واجب [الوجود] موجود باشد، یا ممکن الوجود خواهد بود، و یا ممکن الوجود نخواهد بود. حالت نخست محال است؛ زیرا اگر ممکن الوجود باشد، ممکن العدم نیز خواهد بود؛ چون هر ممکن الوجودی، ممکن العدم نیز است و حالت دوم هم محال است؛ زیرا آنچه وجودش ممکن نیست، ممتنع الوجود خواهد بود. پس واجب [الوجود] ممتنع الوجود خواهد بود.
مغالطه در مثال فوق از کلمه‏ی «ممکن» نشأت گرفته است که مشترک لفظی است؛ واجب الوجود، ممکن الوجود است به امکان عام، نه به امکان خاص. خلط این دو معنا سبب مغالطه می‏شود (ص 687 و 688).
مثال دیگر؛ مانند لفظ «قابل» که صیغه فاعل است، موهم این معناست که پذیرش و قبول، فعل آن است (ص 688).
ابن سینا مثال «قابل» را در مغالطه‏ی «شکل لفظ» نقل کرده بود؛ و مثال «امکان» را نیز سهروردی برای مغالطه‏ی «اشتراک لفظ» بیان کرد؛ پس این دو مثال کاتبی هم مثال‏هایی نویی نیستند.
8. ناشی از تصاریف. مثل «زدن زید»، که محتمل است زید زننده باشد و همچنین احتمال دارد که زید زده شده باشد (ص 688).
مثال دیگر: «غلام حسن» یا سکون در آخر هر دو، که ممکن است حسن اسمی‏ برای غلام باشد و هم ممکن است که اسم مولای غلام باشد (ص 688).
این مثال را سهروردی در مغالطه‏ی «اشتراک لفظ» و فخر رازی در مغالطه‏ی «اعراب و بنا»، قبل از کاتبی، در آثار خود ذکر کرده بودند.
9. وقف و ابتدا. در آیه‏ی «ما یعلم تأویله إلا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به...» (سوره‏ی آل عمران/7) اگر بعد از «الله» وقف کنیم، «واو» در «الراسخون» استیناف خواهد بود و علم تأویل منحصر در «خداوند» می‏شود و اگر بعد از «الراسخون فی العلم» وقف کنیم، «واو» حرف عطف خواهد بود و علم تأویل مختص به «خدا» نمی‏شود؛ بلکه راسخون در علم هم از آن آگاه خواهند بود (ص 688).
10. انصراف کنایات. مثال: «هر آنچه حکیم می‏شناسدش پس آن مانند آن است که می‏شناسدش».
ضمیر «آن» در مثال بالا، اگر به «حکیم» باز گردد، معنای کلام غیر از معنایی خواهد بود که وقتی ضمیر به «هر آنچه» باز می‏گردد جمله آن معنا را دارد (ص 688).
این مغالطه همان مغالطه‏ای است که ارسطو آن را «مراء»، فارابی «اشتراک در ترکیب» و جمهور منطقدانان، «ممارات» خواندند.
مثال کاتبی در این مورد نیز مثال جدیدی نیست؛ چرا که این مثال ابتدا در آثار منتسب به ارسطو در مغالطه‏ی «مراء» ذکر شده بود و پس از او فارابی در مورد «اشتراک در ترکیب» بیان کرد.
ابن سینا، غزالی و فخر رازی نیز چنین مثالی را در «ممارات»، «اشتراک در ادوات و رابطه» و «اشتباه شکل و اعجام» آورده‏اند‏؛ لیکن این دانشمندان به جای لفظ «حکیم»، «انسان» یا «خدا» را قرار داده‏اند‏؛ به جز فخر رازی که عیناً همین مثال را نقل کرده است.
11. حرف عطف. این مغالطه از آنجا نشأت می‏گیرد که حرف عطف مردد است بین دلالت بر جمیع اجزاء و بین دلالت بر جمیع صفات؛ مثل «پنج، زوج و فرد است». اگر منظور از این جمله، جمیع اجزاء باشد، صادق است. زیرا پنج از مجموع عدد زوج که همان «دو» است، و عدد فرد که همان «سه» است، حاصل می‏شود؛ ولی اگر منظور از عبارت بالا، «جمیع صفات» باشد، [یعنی صفت زوجیت و صفت فردیت] در این صورت کاذب خواهد بود؛ زیرا صفت زوج بودن و فرد بودن در پنج جمع نمی‏شود (ص 688).
مثال بالا را تقریباً همه‏ی دانشمندانی که در این نوشتار از آن‏ها ‏سخن گفتیم، بیان کرده بودند و کاتبی نیز آن را تکرار کرده است؛ البته پیشینیان غالباً آن را در مغالطه‏ی «تفصیل مرکب» آورده‏اند‏.
12. لفظ مجاز. مثال: «باری [تعالی] نور است و هر نوری محسوس است؛ پس باری محسوس است» (ص 688).
این مثال کاتبی را، استادش ابهری نیز برای مغالطه‏ی «مجاز» بیان کرده بود. کاتبی مثال دیگری هم دارد که سهروردی نیز ذکر کرده است، و احتمالاً کاتبی این مثال را از او اخذ کرده باشد؛ مثال این است: عرض زائد بر سطح است؛ زیرا درست است که گفته شود سطح یا عریض است و یا غیرعریض (ص 688).
مغالطه در هر دو مثال بالا از واژه‏ی «نور» و «عرض» ناشی شده است که در معنای مجازی به کار رفته‏اند‏؛ اما به معنای حقیقی اخذ شده‏اند‏.
13. ترکیب آنچه به طور مفصل (غیرترکیبی) صادق است. مانند اینکه زید هم طبیب باشد و هم خیاط؛ و در خیاطی ماهر باشد؛ اما در طبابت غیر ماهر. در این صورت طبیب بودن و ماهر بودن هر یک به تنهایی بر او صدق می‏کند؛ لیکن اگر گفته شود او طبیب ماهری است، کاذب خواهد بود (ص 688).
مثال بالا را نمی‏توان مثال جدید و نویی به شمار آورد؛ زیرا تنها با تغییر بعضی کلمات، از مثال‏های پیشینیان؛ متفاوت گشته است.
14. تفصیل آنچه به طور ترکیبی صادق است. کاتبی برای این مغالطه، مثال «پنج زوج و فرد است» را ذکر می‏کند؛ یعنی مثالی که تقریباً تمام بزرگان قبل از او برای این مغالطه ذکر کرده بودند و ما هنگام بحث از آراء شان آن را توضیح دادیم (ص 688).
15. ایهام عکس کلی. مانند کسی که گمان می‏کند هر موجودی در جهتی است. [از آنجا که هر آنچه در جهتی است موجود است].
مثال دیگر: فلک متناهی است و هر متناهی‏ای، به خلأ یا ملأ منتهی می‏شود؛ پس فلک به خلأ یا ملأ منتهی می‏شود.
غلط در این مثال از آنجاست که آنچه صادق است عبارت است از «هر خلأ و ملأی متناهی است» و از این سخن لازم نمی‏آید که هر متناهی‏ای به خلأ یا ملأ منتهی شود (ص 689).
مثال نخست را ابتدا فارابی برای این قسم از مغالطه ارائه کرد و پس از او سهروردی. اگر چه فخر رازی و ابهری نیز این مثال را آورده‏اند‏؛ اما آن را در مغالطه‏ی «حکم وهم» بیان کردند.
16. اخذ لازم شیء به جای خود شیء. مانند کسی که می‏داند سفیدی مفرق بصر است و گمان می‏کند که این، به علت رنگ بودنش است و به همین دلیل حکم می‏کند که هر رنگی مفرق بصر است و از این طریق حکم مفرق بصر بودن را به رنگ‏های دیگری غیر از سفید نیز سرایت می‏دهد و نمی‏داند که این حکم، به علت سفید بودنش است. [نه رنگ بودنش] (ص 689)
همین مثال را سهروردی نیز آورده است، (21) با این تفاوت که به جای «سفید»، «سیاه» را قرار داده و به جای «مفرق بصر»، «جامع بصر» را.
17. أخذ ما بالعرض به جای ما بالذات. کاتبی برای این مغالطه مثال «سمقونیا بالطبع سردی است» را نقل می‏کند (ص 689).
مثال فوق را هنگام بحث از مثال‏های فخر رازی و ابهری توضیح دادیم. (22)
18. اخذ همراه شیء به جای علت شیء. پدری متوقف است بر فرزندی؛ و فرزندی، متوقف است بر پدری؛ پس وجود آن‏ها ‏ممتنع است (ص 689).
غلط در سخن فوق ناشی از این است که پدری همراه فرزندی است، نه اینکه علت آن باشد. سهروردی این مثال را برای مغالطه‏ی «دور فاسد» آورده است.
19. دور پنداشتن آنچه دور نیست. مثالی که کاتبی برای این مغالطه ذکر می‏کند، مثال «مرغ و تخم مرغ» است؛ یعنی مثالی که سهروردی برای «دور فاسد» و ابهری برای مغالطه‏ی «جعل آنچه دور نیست به جای دور» بیان کرده بود. ما هنگام بحث از آراءشان آن را توضیح دادیم.
20. أخذ ما بالقوه به جای ما بالفعل: مانند «اگر جسم به طور نامتناهی قابل قسمت باشد، بین دو سطح جسم اجزایی نامتناهی خواهد بود و در نتیجه آنچه نامتناهی بود، محصور بین دو حاضر می‏شود.
سبب مغالطه بودن مثال بالا این است که اگر جسم به طور نامتناهی قابل انقسام باشد، اجزاءش بالقوه خواهد بود، نه بالفعل؛ و بنابراین محال لازم نمی‏آید. (ص 689)
کاتبی در این مثال نیز به آنچه سهروردی و ابهری گفته بودند، تمسک می‏جوید. (23)
21. اخذ ما بالفعل به جای ما بالقوه. «هیولی بالقوه است؛ پس معدوم است» (ص 689).
مغالطه‏ی این سخن آن است که آنچه بالقوه است، توانایی هیولی برای پذیرش صور است، نه ذات هیولی (ص 689).
سهروردی مغالطه‏ای به نام «اعطاء احکام وجود به معدوم و برعکس» را بیان و این مثال را نیز برای نمونه ذکر کرده بود. تکرار مثال‏های سهروردی توسط کاتبی حاکی از میزان پیروی و تأثر کاتبی از اوست.
22. اعطاء حکم موجود به معدوم. مانند «اگر حرکات غیرمتناهی باشد، یا به طور شفع است، و یا وتر» در این مثال شخص گمان کرده است که حرکات معدومه‏ی غیرمتناهیه، کل مجموعه‏ای دارند که مشتمل بر احادی است و اتصاف آن به یکی از این دو صفت [یعنی شفع و وتر] لازم است؛ حال آنکه چنین نیست (ص 689).
ابهری نیز این مثال را برای مغالطه‏ای با همین نام ذکر کرده است، و به نظر می‏رسد کاتبی آن را از ابهری اخذ کرده باشد.
23. عدم مقابل را به جای ضد اخذ کردن. مثل «خیر و شر دو ضدند. و هیچ دو ضدی از مبدأ واحدی نشأت نمی‏گیرند؛ پس مبدأ خیر، غیر از مبدأ شر است». به عقیده‏ی کاتبی غلط در مثال بالا از آنجاست که شر که عدم خیر است به جای ضد خیر اخذ شده است (ص 689).
او در این مثال نیز تابع ابهری و سهروردی است؛ زیرا آن‏ها ‏هم همین مثال را برای مغالطه‏ای با چنین نامی‏ بیان کرده‏اند‏.
24. أخذ عدم و ملکه به جای سلب و ایجاب. مثل «اتصال نفس به بدن و انفصال آن ایجاب و سلب است؛ پس نفس از این دو حال خارج نیست: یا متصل به بدن است، و یا منفصل از آن» (ص 690).
25. خارجی و عینی پنداشتن اعتبارات ذهنی. کاتبی که این مثال را نیز همانند ابهری انتخاب کرده است، می‏گوید «اگر شریک باری [وجودش] در عالم خارج ممتنع باشد، امتناعش در عالم خارج موجود است؛ پس ممتنع در خارج، در خارج محقق خواهد بود؛ و این محال است.
آنچه سبب مغالطه است این است که «امتناع»، اعتبار ذهنی است و تحققی در خارج ندارد؛ بنابراین شرطیه‏ی مذکور در بالا صادق نیست (ص 690).
مثال دیگر: اگر عدم متصور باشد، در خارج موجود خواهد بود. لازم این شرطیه (یعنی تالی آن) محال است؛ پس ملزوم آن (مقدم) نیز محال خواهد بود (ص 690).
26. اخذ مشهورات به جای اولیات. اگر باری [تعالی] از انجام چنین کاری عاجز باشد، قدیم ناقص خواهد بود (ص 690).
سهروردی و ابهری این مثال را بیان کرده بودند (25) و ما در توضیح آن گفتیم که چون مقدمات استدلال فوق به جای اینکه از اولیات باشد، از مشهورات است، مغالطه رخ داده است.
27. پندار اینکه از نقیض مطلوب [به تنهایی] محال لازم می‏آید. کاتبی همچون ابهری برای این مغالطه مثال «امتناع بیضی بودن فلک» را نقل می‏کند (26) «اگر فلک بیضی باشد و بر قطر کوچک خود حرکت کند، خلأ لازم می‏آید و این محال است؛ پس فلک بیضی نیست» (ص 690).
مثال دیگر: اگر دو خدا وجود داشته باشد و یکی از آن‏ها ‏حرکت زید را بخواهد و دیگری سکونش را، یا عجز یکی از آن دو لازم می‏آید، یا سکون زید و حرکت زید با هم؛ زیرا اگر خواست یکی از آن دو حاصل نشود، حالت اول لازم می‏آید (یعنی عجز یکی) و الا، حالت دوم (یعنی حرکت و سکون زید با هم) لازم می‏آید؛ و هر دو صورت محال است.
مغالطه در هر دو مثال بالا از آنجا نشأت می‏گیرد که محال، از مجموع که مرکب از نقیض مطلوب و شیئی دیگر است، لازم می‏آید؛ و این مجموع محال است، نه اجزاء این مجموع. (ص 690)
سهروردی برای مغالطه‏ی «فرض نادرست» مثالی مشابه مثال دوم ارائه کرده است. (27)
28. أخذ کل مجموعی به جای کلی که بر تک تک افراد دلالت دارد (و برعکس).
مثل هر یک از حرکات موجودند و تمام حرکات موجودند و هر حرکتی حادث است، پس مجموع حرکات حادث‏اند (ص 691).
سور قضیه در مثال بالا ابتدا به شکل «هر» و دال بر کل عددی به کار رفته است، و سپس به صورت لفظ «تمام»، که بر کل مجموعی دلالت می‏کند؛ و همین امر، سبب مغالطه گردیده است.
مثال مزبور را ابهری نقل کرده است. (28) و کاتبی نیز پس از استادش عیناً آن را به کار برده است.
مثال دیگر: افلاک نفوسی دارند؛ پس هر فلکی نفسی دارد (ص 691).
این مثال برعکس مثال پیشین است؛ زیرا در این مثال، کل مجموعی جای خود را به کل عددی داده است و در واقع مغالطه‏ی «اخذ کل عددی به جای کل مجموعی» حادث گردیده است.
29. سور. مانند اینکه آن «بعض» را که سور است به جای آن «بعض» که جزء حقیقی است، اخذ کنیم، و یا برعکس؛ مثل بعضی از فلان شیء سفیدند؛ زیرا بعضی از اجزاءش چنین است (ص 691).
«بعض» در مقدمه‏ی نخست، «بعض» سوری است؛ اما در مقدمه‏ی دوم دال بر جزء حقیقی است. از این رو سخن فوق مغالطه است.
30. جهت. مانند أخذ سوالب جهات، به جای سوالبی که متصف به جهات شده‏اند‏. این امر سبب مغالطه می‏گردد؛ زیرا برای مثال، سلب ضرورت، غیر از سالیه‏ی ضروریه است؛ و سلب وجود غیر از سالبه‏ی وجودیه است (ص 691).
سهروردی نیز به چنین مغالطه‏ای اشاره کرده بود؛ (29) اما تفصیلاً به آن نپرداخت.
کاتبی در المنصص در ارائه‏ی مثال برای مغالطات، عیناً همان مثال‏هایی را ذکر می‏کند که در جامع الدقائق بیان کرده بود؛ به دیگر سخن، وی در این اثر، نه تنها در بیان اقسام مغالطه، کیفیت انقسام، نام مغالطات و غیره؛ بلکه در مثال‏ها نیز همانند جامع الدقائق عمل کرده است (30) و تفاوت‏های این دو اثر کاتبی از جهت مثال‏ها، تفاوت‏های بسیار جزئی است؛ به شرح ذیل:
1. مصادره به مطلوب اول. کاتبی در المنصص برای این مغالطه، مثال «انسان بشر است و هر بشری متفکر است؛ پس انسان متفکر است» را بیان کرده است (المنصص، ص 372 پ 1).
مثال فوق، تفاوتش با مثال جامع الدقائق در این است که در آنجا به جای «متفکر»، «خندان» را قرار داده بود. (31)
2. [اشتراک] در هیئت لفظ. این مغالطه در جامع الدقائق تحت مغالطه‏ی «اشتراک در خود لفظ» قرار داشت؛ اما در المنصص، قسیم مغالطه‏ی «اشتراک در خود لفظ» است و از این رو مثال «قابل» را که در المنصص برای مغالطه‏ی «اشتراک در هیئت لفظ» نقل می‏کند، در جامع الدقائق برای مغالطه‏ی «اشتراک در خود لفظ» ذکر کرده بود.
3. أخذ ما بالعرض به جای ما بالذات. کاتبی علاوه بر مثال «سقمونیا»، که در جامع الدقائق برای این مغالطه ارائه کرده بود، مثال دیگری را هم در المنصص ذکر می‏کند: «سرنشین کشتی متحرک است و هیچ متحرکی در یک جا ثابت نیست؛ پس سرنشین کشتی، در یک جا ثابت نیست» (المنصص، 374 پ 4).
در مثال بالا «ثابت نبودن در یک جا»، امری عرضی برای «سرنشین کشتی» است؛ اما به جای امر ذاتی أخذ شده و موجب بروز مغالطه شده است.
4. اعطاء حکم موجود به معدوم. این مغالطه در جامع الدقائق، قسیم مغالطه‏ی «عدم مقابل را به جای ضد اخذ کردن» بود؛ اما در المنصص مغالطه‏ی «اخذ عدم مقابل..» مندرج در مغالطه‏ی «اعطای حکم موجود به معدوم» است. (32) بر این اساس مثال «خیر و شر دو ضد هستند» نیز در المنصص برای مغالطه‏ی «اعطاء حکم موجود به معدوم» بیان گردید؛ در حالی که در جامع الدقائق برای مغالطه‏ی «اخذ عدم مقابل به جای ضد» نقل شده بود.
5. أخذ اعتبارات ذهنی به جای خارجی و برعکس. کاتبی علاوه بر مثال «اگر شریک باری ممتنع در خارج باشد...» مثال دیگری هم در جامع الدقائق ذکر کرده بود که در المنصص آن را بیان نکرده است. (33)
6. أخذ بعض سوری به جای بعضی که جوهر حقیقی است و برعکس. کاتبی در المنصص برخلاف جامع الدقائق، برای این مغالطه مثالی ذکر نمی‏کند. (34)
موارد مزبور، تفاوت‏های المنصص و جامع الدقائق در مثال‏ها بود. به جز این موارد، این دو اثر سایر موارد عیناً با هم یکی هستند؛ به طوری که گویی یکی، تکرار دیگری است.

معماهای منطقی کاتبی

کاتبی در المنصص و جامع الدقائق پس از بیان اقسام مغالطه، برخی از معماهای منطقی را در فصلی مستقل بیان و به آن‏ها ‏پاسخ می‏دهد. این معماها و پاسخ آن‏ها ‏به شرح ذیل است:
1. وجود امر ممتنع در خارج:
صغری: هر آنچه شریک باری تعالی است در نوع با آن مشارکت دارد.
کبری: هر آنچه در نوع مشارک [باری] باشد، واجب لذاته است.
نتیجه: هر آنچه شریک باری تعالی باشد، واجب لذاته است. [پس موجود است].
همین مدعی را از راه استدلال شکل دوم نیز بیان کرده‏اند‏:
صغری: هیچ شریک باری‏ای ممتنع نیست.
کبری: هیچ واجب لذاته‏ای ممتنع نیست.
نتیجه: هر آنچه شریک باری تعالی باشد - چون ممتنع نیست - واجب لذاته است. [پس موجود است] (المنصص، ص 377، پ 1/ جامع الدقائق، ص 699).

جواب

کاتبی می‏گوید: ما مقدمات قیاس مذکور را صادق نمی‏دانیم. این قیاس زمانی صادق است که هر یک از مقدمات آن موضوعی داشته باشد و آن موضوع به طور فرضی یا واقعی موجود باشد، یا اینکه مقدمات، موضوعی داشته باشند و بخشی از آن‏ها ‏حقیقتاً به طور فرضی، متصف به شریک باری بودن شود و بخشی از آن‏ها ‏به مشارک بودن در نوع با باری متصف شود؛ حال آنکه هر دو صورت ممنوع است (المنصص، ص 380، پ 3/ جامع الدقائق، ص 703).
[در استدلال دوم نیز اولاً اختلاف دو مقدمه در سلب و ایجاب رعایت نشده است و ثانیاً از مقدمات سالبه نتیجه‏ی موجبه گرفته شده است].
2. صدق یکی از دو متباین بر دیگری به نحو جزئی: سیاهی و سفیدی دو امر متباین هستند؛ و همچنین جسم و امتداد یافتن تا بی‏نهایت در جهات.
حال سؤال این است که آیا می‏توان گفت:
بعضی سیاه‏ها سفیدند، و یا بعضی اجسام تا بی‏نهایت در جهات امتداد دارند.
کاتبی می‏گوید بیان مثال دوم دو صورت دارد:
الف. اگر این سخن صادق نباشد که «بعضی اجسام تا بی‏نهایت در جهات امتداد دارند»، نقیضش صادق خواهد بود؛ و آن نقیض عبارت است از:
«هیچ جسمی ‏تا بی‏نهایت در جهات، امتداد ندارد».
عکس مستوی قضیه‏ی فوق: هیچ امتداد یافته تا بی‏نهایت در جهات، جسم نیست.
آنگاه می‏گویند: این عکس باطل است؛ پس اصل آن هم باطل است و وقتی اصل باطل باشد نقیض اصل که همان مدعاست صادق خواهد بود.
گویند بطلان عکس را به این سبب می‏داند که «هر امتداد یافته تا بی‏نهایت در جهات ضرورتاً جسم است».
ب. تقریر دوم از مثال بالا، قیاس شکل سوم است؛ به این ترتیب:
صغری: هر آنچه جسم است و تا بی‏نهایت در جهات، امتداد یافته، جسم است.
کبری: هر آنچه جسم است و تا بی‏نهایت در جهات، امتداد یافته است، تا بی‏نهایت در جهات امتداد یافته است.
نتیجه: بعضی از اجسام تا بی‏نهایت در جهات امتداد یافته‏اند‏.
مثال اول نیز به همین شکل است که مجموع سیاهی و سفیدی را در شکل سوم قیاس، حد وسط قرار دهند و مدعا را از آن طلب کند. (المنصص، ص 377 پ 2/ جامع الدقائق، ص 699 و 700). (35)

جواب

در صورت اول: اگر موضوع، خارجیه یا حقیقیه اخذ شود، صدق این سخن را نمی‏پذیریم که «هر امتداد یافته تا بی‏نهایت در جهات، جسم است» و حال آنکه امکان در آن شرط است؛ و زمانی صادق است که [موضوع] از موجودات محققه یا مقدره‏ی ممکن الوجودی اخذ شده باشد که امتداد یافته بودن تا بی‏نهایت در جهات بر آن صدق کند؛ حال آنکه این محال است. و اگر موضوع، حقیقه اخذ شود، افراد ممتنع الوجود داخل آن می‏شوند.
ما دلایلی را که برای بیان صدق این قول - که بعضی از اجسام تا بی‏نهایت در جهات امتداد دارند - ذکر شد، می‏پذیریم؛ اما کذب این سخن را نمی‏پذیریم.
پس هنگامی‏ که موضوع به گونه‏ای اخذ شود که ممتنع نیز در آن داخل گردد [موضوع قضیه]، حقیقیه‏ای که همان «جسم و ممتد تا بی‏نهایت در جهات» است خواهد بود.
و اگر [موضوع] ممتنع الوجود باشد؛ اما به گونه‏ای که در صورت وجود یافتن، جسم و ممتد تا بی‏نهایت در جهات، بر آن صدق کند، در این صورت این سخن که «بعضی از اجسام تا بی‏نهایت در جهات امتداد یافته‏اند‏» صادق خواهد بود.
اما در صورت دوم: هر یک از مقدمات قیاس مذکور هم ممنوع است و زمانی صادق است که به طور حقیقی یا فرضی موضوعی داشته باشد و حقیقیه در نظر گرفته شود؛ در حالی که در آن، امکان شرط است؛ و اما اگر حقیقیه‏ای اخذ شود که ممتنع در آن داخل می‏شود، کذب مدعا ممنوع است. (المنصص، ص 380 و 381 / جامع الدقائق، ص 703)
3. مرکب بودن فلک از اجزاء تجزیه ناپذیر: «فلک مرکب از اجزاء لایتجزی است»؛ زیرا این سخن صادق است که اگر فلک جسم باشد، مرکب از اجزاء لایتجزی خواهد بود. [سپس با وضع مقدم می‏گوییم] لیکن فلک جسم است دائماً؛ پس فلک مرکب از اجزاء لایتجزی است.
اثبات ملازمه در مثال فوق چنین است:
مقدمه‏ی اول: هر گاه فلک، جسم و مرکب از اجزاء لایتجزی باشد، فلک جسم خواهد بود.
مقدمه‏ی دوم: هر گاه فلک، جسم و مرکب از اجزاء لایتجزی باشد، فلک مرکب از اجزاء لایتجزی خواهد بود. [دو مقدمه‏ی فوق در شکل سوم قیاس نتیجه می‏دهد که] اگر فلک جسم باشد، مرکب از اجزاء لایتجزی خواهد بود.
مقدمه‏ی شرطیه‏ی استثنائیه در بالا روشن است و نیاز به توضیح ندارد. (المنصص، ص 377، پ 3/ جامع الدقائق، ص 700)

جواب

صدق مقدمه‏ی استثنائیه را نمی‏پذیریم. این مقدمه زمانی صادق است که مقدم، بر جمیع حالات و فروضی که صدقش بر آن‏ها ‏ممکن است و با تمام عوارضی که اجتماع آن با آن‏ها ‏ممکن است، واقع گردد؛ حال آنکه این امر معلوم نیست آنچه معلوم است، صدق مقدم بر اوضاع و حالات واقعه است و این، نتیجه نمی‏دهد؛ زیرا ممکن است اوضاع و حالاتی که لزوم جزئی بر آن‏ها ‏صادق است، غیر از اوضاع و حالات واقعه باشد. بنابراین صدق هر دو مقدمه لازم نمی‏آید. (المنصص، ص 381، پ 4)
مغالطه‏ی فوق نیز از جمله مواردی است که کاتبی از استادش، ابهری گرفته است. (36)
4. صدق یکی از دو متباین بر دیگری به نحو کلی: مدعا این است: «هر اسبی حمار است»؛ زیرا این استدلال صادق است که «هر اسبی بانگ کننده است» و «هر بانگ کننده‏ای حمار است».
اثبات مقدمه‏ی اول: مقدمه‏ی نخست، صادق است؛ چون این سخن صادق است که: هر گاه هر اسبی حمار باشد و هر حماری بانگ کننده باشد [آنگاه هر اسبی، بانگ کننده خواهد بود]؛ در غیر این صورت نقیضش صادق خواهد بود این نقیض عبارت است از:
«بعضی اسب‏ها بانگ کننده نیست».
حال اگر این مقدمه را صغری قرار دهیم، و متصله‏ی موجبه‏ی جزئیه‏ای را که بیان کردیم کبری قرار دهیم، قیاس شکل دوم ساخته می‏شود که از صغرای حملیه و کبرای متصله تشکیل یافته است و قضیه‏ی حملیه با تالی قضیه‏ی شرطیه همراه می‏گردد و نتیجه می‏دهد:
«اگر هر اسبی حمار نباشد پس هر اسبی حمار خواهد بود»؛ و این تناقض است.
اثبات مقدمه‏ی دوم: مقدمه‏ی دوم به دلیل این سخن صادق است که «اگر هر بانگ کننده‏ای گاو باشد پس هر گاوی حمار خواهد بود»؛ و این مستلزم صادق بودن این قول است که «هر بانگ کننده‏ای حمار است».
شرح هر یک از مقدمات، به همان طریقی است که بیان شد (المنصص، ص 378، پ 2/ جامع الدقائق، ص 700).

جواب

صادق نبودن این استدلال را نمی‏پذیریم، که «اگر هر اسبی حمار باشد، پس هر اسبی حمار است». ملازمه‏ی جزئیه میان هر دو امر، هر چند دو نقیض باشند، مطلبی است که با استدلال برهانی شکل سوم که حد وسط در آن، مجموع آن دو امر است، اثبات شده است (المنصص،ص 381، پ 5/ جامع الدقائق، ص 704).
5. جسم نبودن بعضی از موجودات: «بعضی از موجودات جسم نیستند»؛ چرا که در غیر این صورت لازم می‏آید «هر گاه شیء موجود است، جسم باشد»؛ و این مقدمه که «هر گاه شیء جسم نباشد و موجود باشد، موجود است» صادق است. این مقدمه‏ی صادق را صغری، و مقدمه‏ی لازم از نقیض مدعا را کبری قرار می‏دهیم تا قیاس شکل اول درست شود. به این ترتیب:
صغری: هر گاه شیء جسم نباشد و موجود باشد، موجود است.
کبری (نقیض مدعا): هر موجودی جسم است.
نتیجه: هر گاه شیء جسم نباشد و موجود باشد، جسم است [و این محال است] (المنصص، ص 378، پ 5/ جامع الدقائق، ص 701).

جواب

محال بودن لازم را از نقیض مدعا نمی‏پذیریم؛ و آن [مدعی] عبارت است از: «هر گاه شییء جسم نباشد و موجود باشد. پس جسم است».
و اگر چنین استدلال کنید که «چون اگر صادق باشد به این سخن بازگشت می‏کند:
صغری: «اگر جسم باشد، جسم و موجود نیست».
کبری: «هر گاه جسم نباشد و موجود باشد، جسم نیست».
نتیجه: «هر گاه جسم باشد، جسم نیست» = محال
[اگر چنین بگویید] پاسخ می‏دهیم که ما محال بودن آن را نمی‏پذیریم و دلیلمان هم جواز استلزام جزئی میان دو نقیض است. (37) (المنصص، ص 382، پ 2/ جامع الدقائق، ص 704)
ابهری نیز این مغالطه را در بعضی از آثارش ذکر کرده بود. (38)
6. امکان، علت نیاز به مؤثر نیست: زیرا:
هر آنچه علت نیاز به مؤثر است، ضروری است که علت نیاز به مؤثر باشد.
هیچ امکانی، ضروری نیست که علت نیاز به مؤثر باشد.
بنابراین هیچ امکانی علت نیاز به مؤثر نیست (المنصص، ص 379، پ 2/ جامع الدقائق، 702).

جواب

اگر منظور شما از «ضرورت» جزم ذهن به مجرد تصور طرفین قضیه است، ما نمی‏پذیریم که هر آنچه علت نیاز به مؤثر است، ضرورتاً علت نیاز به مؤثر باشد.
و اگر منظور شما از «ضرورت»، ضرورت خارجیه است؛ یعنی محال بودن جدایی علیت از هر آنچه علت نیاز به مؤثر است؛ [در این صورت] ما این قضیه را نمی‏پذیریم که «هیچ امکانی ضروری نیست علت نیاز به مؤثر باشد» (المنصص، ص 382، پ 4/ جامع الدقائق، ص 705).
اثیر الدین ابهری، استاد کاتبی، مشابه همین مثال را قبل از او بیان کرده بود؛ اما به جای لفظ «موثر»، لفظ «حدوث» را قرار داده بود. (39)
7. مقدار مجرد از ماده: مقدار مجرد از ماده موجود نیست؛ زیرا:
مقدار مجرد از ماده اگر (موجود باشد، بعد خواهد بود؛ و هر بعدی بالذات نیازمند ماده است. و گرنه بالذات بی‏نیاز از ماده خواهد بود، و اگر چنین باشد [یعنی بالذات بی‏نیاز از ماده باشد] حصولش در ماده ممتنع خواهد بود؛ زیرا آنچه بالذات است، به سبب چیزی غیر از ذات زایل نمی‏گردد).
هر آنچه بالذات به ماده نیاز دارد، بالفعل در ماده حاصل است.
نتیجه اینکه «اگر مقدار مجرد از ماده موجود باشد، بالفعل در ماده حاصل خواهد بود»؛ و این محال است (المنصص، ص 379، پ 3 / جامع الدقائق، ص 702).

جواب

اینکه «هر بعدی بالذات محتاج ماده است» از نظر ما قابل قبول نیست؛ زیرا: بعضی از ابعاد مجردند و نیاز به ماده ندارند.
اما اینکه گفته شد:
اگر صادق نباشد که «هر بعدی بالذات نیازمند ماده است» آنگاه «بعد بالذات بی‏نیاز از ماده خواهد بود»؛ و اگر چنین باشد، حصولش در ماده از اصل ممتنع خواهد بود؛
در پاسخ به آن می‏گوییم:
این را قبول نداریم؛ زیرا از عدم نیازمندی ذاتی بعد به ماده، بی‏نیازی ذاتی آن از ماده لازم نمی‏آید؛ چون ممکن است نیازمندی و بی‏نیازی هر یک به سبب امری خارجی بر آن عارض شده باشند. و حتی اگر آن را بپذیریم [جای این پرسش هست که] چرا قائل شدید لازم محال است؛ و حال آنکه مقدار مجرد از ماده از نظر ما محال است و محال می‏تواند مستلزم دو نقیض باشد (المنصص، ص 383، پ 1 / جامع الدقائق، ص 705).
8. انتاج دو متصله‏ی مشترک در جزء تام از هر یک از دو مقدمه: قیاس مؤلف از چنین مقدماتی اگر منتج باشد، این سخن ما صادق خواهد بود که:
«هرگاه ربع ده حاصل شود، نصف ده حاصل شده» است و گرنه چنین خواهد بود:
«هرگاه ربع ده حاصل شود، نصف ده حاصل نشده است». و از سخن فوق به طریق عکس نقیض لازم می‏آید:
«هرگاه نصف ده حاصل شود، ربع ده حاصل نشده است» که این مقدمه را صغری قرار می‏دهیم. و این سخن را به عنوان کبری اخذ می‏کنیم که:
«هرگاه ربع ده حاصل شود، نصف ده حاصل نشده است».
و نتیجه می‏دهد:
«هرگاه نصف ده حاصل شود، نصف ده حاصل نشده است»؛ و این محال است (المنصص، ص 379، پ 4 / جامع الدقائق، ص 702).

جواب

انعکاس این قضیه را به عکس نقیضی که گفتید، نمی‏پذیریم؛ چرا که گفتیم متصله‏ی موجبه‏ی جزئیه به عکس نقیض منعکس نمی‏شود؛ و اگر بپذیریم [باز سؤال این است که] چرا قائل شدید به اینکه ملازمه‏ی جزئی میان حصول نصف ده و عدم حصول نصف ده، منتفی است؛ حال آنکه این امر برای ما ثابت شده است (المنصص، ص 383، پ 2 / جامع الدقائق، ص 705).
9. هر سخن من در این ساعت، دروغ است:
این قول از دو حال خارج نیست؛ یا صادق است، و یا کاذب. اگر صادق باشد کاذب بودن تمام افراد این قول در آن لازم می‏آید؛ لیکن این سخن، خود فردی از افراد قولش در این ساعات است و از این رو کذب خودش لازم می‏آید و تقدیراً صادق است؛ و این اجتماع نقیضین است. اما اگر این سخن کاذب باشد، صدق نقیضش لازم می‏آید و آن نقیض عبارت است از:
«بعضی از سخنانم در این ساعت صادق است».
لیکن در این ساعت، غیر از کلام چیزی نیست و هنگامی ‏که مفروض این چنین باشد پس صدق و کذبش با هم لازم می‏آید؛ و از آن اجتماع نقیضش حاصل می‏شود.
مشابه مثال فوق این سخن قائل است:
«من در آنچه می‏گویم صادقم» و «من در آنچه گفتم کاذبم»
اگر «من در آنچه می‏گویم «صادقم» صادق باشد، جمله‏ی دوم صادق خواهد بود.
و اگر [از جمله‏ی دوم] کاذب باشد، ضرورتاً کذب جمله‏ی اول لازم می‏آید.
پس، از صدقش کذبش لازم می‏آید.
اگر جمله‏ی اول کاذب باشد، جمله‏ی دوم نیز کذبش لازم می‏آید.
و اگر کذب جمله‏ی دوم لازم می‏آید، صدق جمله اول ضرورتاً لازم می‏آید؛ پس کذبش مستلزم صدقش است.
بنابراین به هر ترتیب تناقض رخ می‏دهد؛ و این محال است. (المنصص، ص 380، پ 1/ جامع الدقائق، ص 702)
مغالطه‏ی فوق نیز از جمله مغالطاتی است که پیش از این در آثار اثیر الدین ابهری، استاد کاتبی آمده بود. (40)

جواب

ما نمی‏پذیریم که این سخن اگر کاذب باشد لازم می‏آید که بعضی از افراد در این ساعت صادق باشند؛ و این به دلیل آن است که صدق این قضیه عبارت است از کذب تمام افراد موجود کلامش در این ساعت. پس صدقش به اجتماع صدق و کذبش با هم است؛ و کذب آن به انتفاء این مجموع است؛ و از انتفاء این مجموع، صدق بعضی از افراد کلامش در این ساعت لازم نمی‏آید؛ زیرا ممکن است انتفاء آن به کذب کل باشد.
همچنین به سخن کسی که می‏گوید: «من در آنچه می‏گویم صادقم» و «من در آنچه گفتم کاذبم» این گونه پاسخ داده می‏شود که می‏پرسیم چرا قائلید به اینکه اگر این سخن: «من در آنچه می‏گویم صادقم» کاذب باشد، اجتماع نقیضین لازم می‏آید؟
اگر بگوید:
زیرا در چنین صورتی، این سخن که «من در آنچه گفتم کاذبم» کاذب خواهد بود؛ و وقتی کاذب باشد، جمله‏ی اول صادق خواهد بود.
[اگر چنین بگوید] ما می‏گوییم:
اینکه از کذب دومی ‏صدق اولی لازم می‏آید، مورد قبول ما نیست. چرا که صدق هر یک از آن‏ها ‏متضمن صدق و کذبش با هم است؛ پس کذبش به انتفاء این مجموع حاصل می‏گردد.
وقتی چنین بود، از کذب هر یک از آن‏ها ‏صدق یکی از آن‏ها ‏لازم نمی‏آید؛ زیرا ممکن است از انتفاء این مجموع، کل کاذب شود (المنصص، ص 383، پ 3/ جامع الدقائق، ص 705).
درباره‏ی معمای منطقی اخیر دانستن این نکته خالی از لطف نیست که علاوه بر کاتبی، دانشمندان دیگری همچون، ابهری، خواجه‏ی طوسی، علامه حلی، ابن کمونه و سمرقندی و ... نیز در حل این معما کوشیده‏اند‏. (41)
10. نقیض أعم أخص است: منطقدانان معتقدند که هر دو کلی که میانشان رابطه‏ی عموم و خصوص مطلق است، میان نقیض آن دو نیز همین رابطه وجود دارد؛ اما بالعکس؛ یعنی نقیض اعم، اخص می‏شود و نقیض أخص، اعم می‏گردد؛ مطابق شکل زیر:
کاتبی معمایی طرح می‏کند و قاعده‏ی «نقیض أعم أخص است» را در نامه‏ای به استادش خواجه‏ی طوسی، تناقض آمیز نشان می‏دهد. (42) ما این معمای کاتبی را به همراه پاسخ خواجه در ذیل بیان می‏نماییم.
کاتبی ادعا می‏کند که لزومی ‏ندارد که نقیض مفهوم عام مطلق، أخص نقیض مفهوم خاص باشد؛ چرا که برای مثال می‏دانیم «هر ممکن به امکان خاص، ممکن به امکان عام است» یک قضیه‏ی صادق است؛ و نیز تصور می‏کنیم به اینکه «هر آنچه ممکن به امکان خاص نیست، ممکن به امکان عام است» هم یک قضیه‏ی صادق است (چون هرچه ممکن به امکان خاص نیست، یا واجب بالذات است و یا ممتنع بالذات؛ و هر کدام از اینها ممکن به امکان عام‏اند‏). از این رو کاتبی چنین استدلال می‏کند:
نتیجه: هر چیزی که ممکن به امکان عام نیست، ممکن به امکان عام است.
صدق صغری به دلیل قبول قاعده‏ی فوق است؛ و صدق کبری نیز توضیح داده شد.
کاتبی به شکل دیگر هم این معما را طرح می‏کند؛ او می‏گوید:
***
تصویر
نتیجه: هر چیزی که ممکن به امکان عام نیست، ممکن به امکان عام است.
کاتبی قاعده‏ی فوق را به طریقی که بیان شد به تناقض کشانده است.

جواب

خواجه‏ی طوسی در پاسخ می‏گوید: ممکن به امکان عام بر دو قسم است و هر دوی آن‏ها ‏مانعه‏ی الخلو هستند؛ و سلب چنین مفهومی‏ اگر به نحو مطلق در نظر گرفته شود، به گونه‏ای که هر دو قسم را شامل شود، خارج از دو نقیض خواهد بود. از نظر خواجه، کاتبی در قیاس نخست، حد وسط را تنها لفظاً تکرار کرده است؛ یعنی حد وسط در صغری به معنای لابشرط اخذ شده است که خارج از دو نقیض است؛ ولی در کبری به معنایی اخذ شده است که شامل یکی از طرفین نقیض است.
خواجه در پاسخ به استدلال دوم کاتبی می‏گوید:
صغرای این قیاس کاذب است؛ زیرا این قضیه، عکس نقیض کبرای قیاس اول است؛ در حالی که عکس نقیض آن صغرای قیاس دوم نیست؛ بلکه عکس نقیض آن عبارت است از:
هر چیزی که ممکن به امکان عام نیست، ممکن به امکان خاص نیست».
بدیهی است که منظور از امکان خاص در این قضیه، طرد شق ثالث است؛ یعنی معنایی که خارج از دو نقیض است؛ نه آن معنایی که یکی از نقیضین را شامل می‏شود. (43)
معمای «نقیض اعم» که کاتبی آن را در قرن هفتم طرح کرد، حدود هفت قرن مورد بررسی منطقدانان قرار گرفت و پس از خواجه‏ی طوسی بزرگانی به حل آن مبادرت ورزیدند؛ بزرگانی مانند: قطب الدین شیرازی در شرح حکمة الاشراق، ارموی در شرح مطالع، فضل الله استرآبادی در رسالة فی المغالطات، آل کاشف الغطاء در نقد الآراء المنطقیة و حل مشکلات‏ها، علامه مظفر در منطق مظفر و .... .
به طور کلی دو راه حل برای این معما می‏توان ذکر کرد:
1. اثبات عدم تکرار حد وسط: تمسک به اشتراک لفظی بودن حد وسط، مغالطه بودن قیاس کاتبی را نشان می‏دهند.
2. از راه برهان خلف: از راه برهان خلف نیز می‏توان مغالطه بودن استدلال کاتبی را اثبات کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: ریحانة الادب، ج 3، ص 336/ همچمنین: حسینی دشتی، سید مصطفی، «معارف و معاریف»؛ دایرة المعارف جامع اسلامی، ج 8، ص 424-425.
2. کاتبی، نجم الدین، حکمة العین، ص ده و یازده.
3. کاتبی، نجم الدین، جامع الدقائق فی کشف الحقائق، فیلم شماره‏ی 679، ص 686-691. از این پس این کتاب را با عنوان جامع الدقائق ذکر می‏کنیم.
4. کاتبی، نجم الدین، المنصص فی شرح المخلص، ص 371-385.
5. جامع الدقائق، ص 686.
6. المنصص، ص 371، پ 1.
7. جامع الدقائق، ص 686.
8. جامع الدقائق، ص 687.
9. ر.ک: جدول (1-5) و (1-3-5).
10. ر.ک: جدول (1-9).
11. ر.ک: جدول (1-6) و (7).
12. المنصص، ص 371 پ 1.
13. همان، ص 372 پ 1.
14. المطارحات، ص 474، پ 1.
15. ر.ک: مثال‏های سهروردی، ش 2/ مثال‏های ابهری، ش 2.
16. ر.ک: الجوهر النضید، ص 273.
17. ر.ک: مثال‏های سهرودی، ش 3.
18. محک النظر، ص 91، پ 2.
19. المنطقات، ص 221، پ 3.
20. المطارحات، ص 477، پ 1.
21. ر.ک: مثال‏های سهروردی، ش 17/ اللمحات، ص 183.
22. ر.ک: مثال‏های فخررازی، ش 2/ مثال‏های ابهری، ش 9.
23. ر.ک: مطارحات، ص 485 پ 2/ کشف الحقائق، ص 246-245.
24. ر.ک: مثال‏های سهروردی، ش 23/مثال‏های ابهری، ش 14.
25. ر.ک: مثال‏های سهروردی، ش 37/ مثال‏های ابهری، ش 16.
26. ر.ک: مثال‏های ابهری، ش 2.
27. ر.ک: مثال‏های سهروردی، ش 33.
28. ر.ک: مثال‏های ابهری، ش 17/ کشف الحقائق ص 246.
29. المشارع و المطارحات، ص 493 خ 2.
30. ر.ک: المنصص، ص 371-376.
31. ر.ک: جامع الدقائق، ص 687.
32. ر.ک: جدول (1-9)/ همچنین: المنصص، ص 375 پ 3.
33. ر.ک: نوشتار حاضر، مثال‏های کاتبی در جامع الدقائق، ش 25.
34. ر.ک: المنصص، ص 376 پ 1.
35. این معماها را ابهری استاد کاتبی نیز گفته بود. ر.ک: کشف الحقائق فی تحریر الدقائق، ص 250.
36. ر.ک: همان، ص 249.
37. فلا نسلم استحالة اللازم من نقیض المدعی و هو قولنا کلما کان الشییء لیس بجسم و موجود أفهو فإن قلت لأنه لو صدق لانعکس الی قولنا «قد یکون إذا کان جسماً فهو لیس بجسم و موجود و کلما کان لیس بجسم و موجوداً فهو لیس بجسم» ینتج قد یکون اذا کان جسم فهو لیس بجسم و انه محال. قلنا لانسلم استحاله‏ی ذلک و المستند ما مر من جواز استلزام الجزئی بین النقیضین.
38. ر.ک: همان، ص 248.
39. ر.ک: همان، ص 250.
40. ر.ک: همان، ص 247.
41. ر.ک: فرامرز قراملکی، احد، «معمای جذراصم نزد منطقدانان قرن هفتم»، خردنامه‏ی صدرا، ش 7، سال 1376، ص 68.
42. جعفری، علی اصغر، تحلیل نسبت و استدلالات مبتنی بر آن از دیدگاه ابن سینا و قطب رازی، ص 100-103/ همچنین محقق، مهدی - ایزوتسو، توشیهیکو، منطق و مباحث الفاظ، ص 283 و 284.
43. ر.ک: همان کتاب، ص 102.

منبع مقاله:
عارف، رضا؛ (1389)، مغالطه‏پژوهی نزد فیلسوفان مسلمان، تهران: نشر بصیرت، چاپ دوم.