جابه جايى قدرت در اروپا
آنچه جهان امروز را با جهان عصر جنگ سرد متفاوت مى سازد، آن است كه مرزهاى ايدئولوژيك به دليل پيشرفت هاى علمى و فنى بشر در زمينه ارتباطات و انتقال اطلاعات، توان محدود ساختن دقت نظر در ريشه هاى داخلى و زمينه هاى درون ملى سياست خارجى و جايگاه بين المللى دولت ها را ندارند. در طول دوران جنگ سرد، رقابت هاى ايدئولوژيك چنان اذهان دولتمردان و تحليلگران مسائل بين المللى را به خود مشغول داشته بود كه جايگاه و اعتبار جهانى هر يك از دولت ها براساس درجه اهميت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك آن كشور براى رقابت ميان جهان سرمايه دارى و جهان سوسياليستى و قرابت و نزديكى ايشان به هر يك از دو ابرقدرت بزرگ بين المللى ارزيابى مى شد. لكن آنچه پس از فروپاشى شوروى سابق رخ داد و «جهانى شدن» را به مهم ترين و پركاربردترين واژگان در ادبيات سياست خارجى و سياست بين الملل مبدل ساخت، همانا از ميان رفتن مرزهاى ايدئولوژيك به منظور انتقال سريع اطلاعات و در نتيجه سهولت در امر حركت سرمايه هاى جهانى بود. اين انتقال سريع و آسان اطلاعات - كه به شكلى نامتقارن به نفع جهان توسعه يافته صورت مى گرفت - موجب گشت كه برخى ارزش هاى سياسى و اجتماعى كه پيش از اين تنها متعلق به غرب بود، به ارزش هايى جهانى تبديل شوند و برهمين اساس نيز معيارهاى اعتبار عملكرد دولت ها در عرصه بين المللى به شكلى نوين تغيير يابند.
سازوكارهاى دموكراتيك در جهان توسعه يافته، ارتباط تنگاتنگ ميان سياست داخلى و خارجى هر كشور را امرى مسلم فرض مى كند. اين ارتباط تنگاتنگ نه فقط حاكى از تأثيرگذارى شرايط داخلى بر نوع ديپلماسى اتخاذ شده هر دولت در عرصه جهانى بلكه حاوى تعريفى نوين از اعتبار بين المللى عملكرد سياست خارجى دولت ها است. در تعريف نوين اعتبار جهانى عملكرد سياست خارجى دولت ها، جايگاه اعتبار هر كشور در عرصه بين المللى را ميزان مشروعيت داخلى سياست هاى اتخاذ شده دولت، تعيين مى كند. در عصر رقابت ميان دو ابرقدرت شرق و غرب، ارزش هاى مبتنى بر توسعه سرمايه دارى ليبرال و يا مبارزه با امپرياليسم جهانى بود كه اعتبار عملكرد هر يك از دولت ها را معين مى ساخت. در چنين شرايطى ميزان حمايت افكار عمومى از سياست هاى داخلى و خارجى دولت، تأثيرى در اعتبار جهانى دولت ها و عملكرد ايشان نداشت. اما پس از دهه ،۱۹۹۰ ميزان مشروعيت داخلى عملكرد دولت را به مهم ترين معيار براى ارزيابى درجه اعتبار بين المللى دولت مبدل ساخت.
برهمين اساس بدون شك تظاهرات اعتراض آميز برگزار شده در سرتاسر فرانسه در مخالفت با تصميم دولت براى اصلاح قانون كار در اين كشور، ضربه اى سهمگين بر مشروعيت دولت اين كشور وارد آورده است. اگرچه برگزارى تظاهرات اعتراض آميز، امرى است كه در خود كشور فرانسه به دليل حمايت قانونى اساسى از اين مسأله به عنوان يكى از حقوق شهروندان فرانسوى، از مشروعيتى قانونى برخوردار است و از سوى ديگر در تمامى كشورهاى توسعه يافته اروپا و آمريكاى شمالى نيز مى توان اعتراضات مردمى از اين دست را به شكلى محسوس و آشكار مشاهده نمود، لكن تظاهرات اخير مردم فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون كار در اين كشور به دليل آنكه ادامه شرايط نامناسب داخلى در اين كشور به حساب مى آيد، پديده اى «مشروعيت زدا» براى دولت فرانسه به حساب مى آيد. تظاهرات اخير در حالى صورت گرفت كه زمانى طولانى از ناآرامى هاى داخلى در اين كشور از سوى جمعيت مهاجر آن كه به تخريب اموال عمومى و اعلام حكومت نظامى از سوى دولت ها به ويژه در پاريس منجر شد، نگذشته است. از سوى ديگر تظاهرات گسترده ديگرى در حوالى فوريه ۲۰۰۵ در اعتراض به تصميم دولت براى اصلاح سيستم آموزشى در اين كشور انجام شد كه همچون تظاهرات اخير در اعتراض به اصلاح قانون كار، به تسليم دولت منجر گشت. اگر تمامى اين وقايع در ادامه «نه» بزرگ فرانسويان به قانون اساسى اروپا در رفراندوم مه ۲۰۰۵ مدنظر قرار گيرد، تنها مى توان اينگونه نتيجه گرفت كه دولت گليست فرانسه كه سال ها قدرت سياسى در اين كشور را در دست داشته، در وضعيتى بسيار نامناسب قرار دارد كه به جايگاه فرانسه در عرصه منطقه اى و جهانى و به ويژه جايگاه اين كشور در اتحاديه اروپا لطمه وارد مى كند.
مسأله جايگاه فرانسه در اتحاديه اروپا از اين منظر، حائز اهميت ويژه اى است كه فرانسه همواره در كنار آلمان، موتور محركه اصلى روند همگرايى در قاره سبز به حساب آمده است. پيشرفت در روند همگرايى اروپا همواره مديون اتخاذ سياست هاى هماهنگ از سوى دو دولت فرانسه و آلمان بوده است و تحولات تاريخى روند همگرايى اروپا به خوبى اين مطلب را به اثبات مى رساند. پيشنهاد «كنراد آدنائر» صدراعظم آلمان غربى در ژانويه ۱۹۴۹ مبنى بر همكارى هاى نزديك تر چهار كشور آلمان، فرانسه، لوكزامبورگ و بلژيك در زمينه توسعه صنايع سنگين و پيشنهاد «رابرت شومان» وزير خارجه وقت فرانسه در پاسخ به اقدام آدنائر مبنى بر توليد مشترك زغال و فولاد توسط آلمان و فرانسه، به انعقاد پيمان تأسيس «جامعه زغال و فولاد اروپا» در آوريل ۱۹۵۱ به عنوان هسته اصلى همگرايى در قاره اروپا، انجاميد. تلاش هاى مشترك دو كشور به امضا قرارداد تشكيل «جامعه اقتصادى اروپا» در مارس ۱۹۵۷ به منظور همگرايى اقتصادى در اروپا منتهى شد و امضاى «قرارداد اليزه» ميان «دوگل» و «آدنائر» در ژانويه ،۱۹۶۳ محور پاريس - برلن را به اصلى ترين عامل محرك همگرايى سياسى اروپا و تشكيل «اتحاديه اروپا» براساس «پيمان ماستريخت» در فوريه ۱۹۹۲ مبدل ساخت. تلاشهاى مشترك فرانسه و آلمان تنها به مسائل اتحاديه اروپا محدود نبوده و در مسأله حمله آمريكا و متحدانش به عراق درمارس ،۲۰۰۳ همكارى دو كشور در امور مختلف جهانى نيز موردتوجه قرار گرفت.
با اين وجود، ناآرامى هاى پياپى در داخل مرزهاى ملى فرانسه و تقابل چندين باره مردم و دولت، وضعيتى را فراهم آورده است كه به شدت مى تواند جايگاه رفيع فرانسه در اتحاديه اروپا را تحت تأثير قراردهد.
اين درحالى است كه دولت فعلى در آلمان به رغم وجود مشكلات فراوان در عرصه داخلى بويژه در مورد مسأله بيكارى، با مشكل مشروعيت از آن گونه كه دولت «دومينيك دوويلپن» مى بايست با آن دست و پنجه نرم كند، مواجه نيست.
دولت كنونى در جمهورى فدرال آلمان به صدراعظمى «آنگلا مركل»، دولتى ائتلافى متشكل از دو جناح اصلى اين كشور يعنى حزب سوسيال دموكرات از يك سو و احزاب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى ازسوى ديگر است. اگرچه عدم حل مشكل بيكارى و ديگر مشكلات اقتصادى و اجتماعى در آلمان مى تواند موجبات كاهش رضايت عمومى از عملكرد دولت ائتلافى را فراهم آورد، اما از آنجا كه «ائتلاف بزرگ» آلمان را احزاب بزرگ اين كشور _ باوجود اختلافات فراوان مواضع سياسى، اقتصادى و اجتماعى _ تشكيل داده اند و آراى سه حزب اصلى تشكيل دهنده دولت در مجموع ۷۰ درصد آراى شهروندان آلمانى در انتخابات سپتامبر ۲۰۰۵ را شامل مى شود، درواقع مى توان دولت كنونى ائتلافى در اين كشور را صاحب مشروعيتى دانست كه دولت كنونى در فرانسه فاقد آن است. بر همين اساس، سياستهاى متخذه آلمان در اتحاديه اروپا اكنون از اعتبارى بالاتر نسبت به مواضع فرانسه در اين اتحاديه برخوردار خواهدبود.
مسأله تأثير مشروعيت داخلى دو دولت آلمان و فرانسه در اتحاديه اروپا در مقايسه با يكديگر درحالى معناى بيشترى مى يابد كه دولت جديد آلمان، روابط فراآتلانتيكى خود با ايالات متحده آمريكا را بهبود بخشيده است و سعى در كاهش حساسيت آمريكا نسبت به ظهور اروپايى دارد كه نه تنها بخواهد به شكلى مستقل از آمريكا عمل كند، بلكه در مسير اهداف ملى اين كشور در عرصه جهانى، مشكلاتى را فراهم آورد.
براين اساس، اعتبار بين المللى آلمان در اتحاديه اروپا و جهان نه فقط به دليل مشروعيت داخلى دولت ائتلافى آن، بلكه به دليل هماهنگى بيشتر با سياستهاى جهانى آمريكا، از وضعيتى بسيارمطلوب درآينده نزديك برخوردار است.
دست آخر اينكه، اگرچه فرانسه و آلمان همچنان اصلى ترين بازيگران درعرصه تحولات همگرايى اروپا به حساب خواهندآمد، لكن مواضع دولت فرانسه در عرصه اروپا و جهان، به دليل مشكلات داخلى موجود در اين كشور به هيچ عنوان از اعتبار منطقه اى و جهانى مواضع دولت آلمان، برخوردار نخواهدبود. نتيجه چنين مسأله اى تقويت الگوهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى مدنظر آلمان دراتحاديه اروپايى است و بدين ترتيب فرانسويان جايگاه قابل توجه خود در اتحاديه اروپا را با خطر مواجه خواهندديد.
البته بيان اين مسأله به هيچ عنوان به معناى آغاز رقابتى تازه ميان آلمان و فرانسه نيست و حتى امكان دارد برلين، پاريس را در حل مشكلات داخلى خود يارى كند.
با اين وجود به نظرمى رسد، به دليل كاهش اعتبار جهانى و منطقه اى فرانسه، تغيير دولت در اين كشور يك ضرورت است و مردم فرانسه به علت بازيابى جايگاه كشور خود در اروپا و جهان، نيازمند آنند كه نتيجه اى متفاوت را در انتخابات سراسرى آتى در فرانسه رقم بزنند.
سازوكارهاى دموكراتيك در جهان توسعه يافته، ارتباط تنگاتنگ ميان سياست داخلى و خارجى هر كشور را امرى مسلم فرض مى كند. اين ارتباط تنگاتنگ نه فقط حاكى از تأثيرگذارى شرايط داخلى بر نوع ديپلماسى اتخاذ شده هر دولت در عرصه جهانى بلكه حاوى تعريفى نوين از اعتبار بين المللى عملكرد سياست خارجى دولت ها است. در تعريف نوين اعتبار جهانى عملكرد سياست خارجى دولت ها، جايگاه اعتبار هر كشور در عرصه بين المللى را ميزان مشروعيت داخلى سياست هاى اتخاذ شده دولت، تعيين مى كند. در عصر رقابت ميان دو ابرقدرت شرق و غرب، ارزش هاى مبتنى بر توسعه سرمايه دارى ليبرال و يا مبارزه با امپرياليسم جهانى بود كه اعتبار عملكرد هر يك از دولت ها را معين مى ساخت. در چنين شرايطى ميزان حمايت افكار عمومى از سياست هاى داخلى و خارجى دولت، تأثيرى در اعتبار جهانى دولت ها و عملكرد ايشان نداشت. اما پس از دهه ،۱۹۹۰ ميزان مشروعيت داخلى عملكرد دولت را به مهم ترين معيار براى ارزيابى درجه اعتبار بين المللى دولت مبدل ساخت.
برهمين اساس بدون شك تظاهرات اعتراض آميز برگزار شده در سرتاسر فرانسه در مخالفت با تصميم دولت براى اصلاح قانون كار در اين كشور، ضربه اى سهمگين بر مشروعيت دولت اين كشور وارد آورده است. اگرچه برگزارى تظاهرات اعتراض آميز، امرى است كه در خود كشور فرانسه به دليل حمايت قانونى اساسى از اين مسأله به عنوان يكى از حقوق شهروندان فرانسوى، از مشروعيتى قانونى برخوردار است و از سوى ديگر در تمامى كشورهاى توسعه يافته اروپا و آمريكاى شمالى نيز مى توان اعتراضات مردمى از اين دست را به شكلى محسوس و آشكار مشاهده نمود، لكن تظاهرات اخير مردم فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون كار در اين كشور به دليل آنكه ادامه شرايط نامناسب داخلى در اين كشور به حساب مى آيد، پديده اى «مشروعيت زدا» براى دولت فرانسه به حساب مى آيد. تظاهرات اخير در حالى صورت گرفت كه زمانى طولانى از ناآرامى هاى داخلى در اين كشور از سوى جمعيت مهاجر آن كه به تخريب اموال عمومى و اعلام حكومت نظامى از سوى دولت ها به ويژه در پاريس منجر شد، نگذشته است. از سوى ديگر تظاهرات گسترده ديگرى در حوالى فوريه ۲۰۰۵ در اعتراض به تصميم دولت براى اصلاح سيستم آموزشى در اين كشور انجام شد كه همچون تظاهرات اخير در اعتراض به اصلاح قانون كار، به تسليم دولت منجر گشت. اگر تمامى اين وقايع در ادامه «نه» بزرگ فرانسويان به قانون اساسى اروپا در رفراندوم مه ۲۰۰۵ مدنظر قرار گيرد، تنها مى توان اينگونه نتيجه گرفت كه دولت گليست فرانسه كه سال ها قدرت سياسى در اين كشور را در دست داشته، در وضعيتى بسيار نامناسب قرار دارد كه به جايگاه فرانسه در عرصه منطقه اى و جهانى و به ويژه جايگاه اين كشور در اتحاديه اروپا لطمه وارد مى كند.
مسأله جايگاه فرانسه در اتحاديه اروپا از اين منظر، حائز اهميت ويژه اى است كه فرانسه همواره در كنار آلمان، موتور محركه اصلى روند همگرايى در قاره سبز به حساب آمده است. پيشرفت در روند همگرايى اروپا همواره مديون اتخاذ سياست هاى هماهنگ از سوى دو دولت فرانسه و آلمان بوده است و تحولات تاريخى روند همگرايى اروپا به خوبى اين مطلب را به اثبات مى رساند. پيشنهاد «كنراد آدنائر» صدراعظم آلمان غربى در ژانويه ۱۹۴۹ مبنى بر همكارى هاى نزديك تر چهار كشور آلمان، فرانسه، لوكزامبورگ و بلژيك در زمينه توسعه صنايع سنگين و پيشنهاد «رابرت شومان» وزير خارجه وقت فرانسه در پاسخ به اقدام آدنائر مبنى بر توليد مشترك زغال و فولاد توسط آلمان و فرانسه، به انعقاد پيمان تأسيس «جامعه زغال و فولاد اروپا» در آوريل ۱۹۵۱ به عنوان هسته اصلى همگرايى در قاره اروپا، انجاميد. تلاش هاى مشترك دو كشور به امضا قرارداد تشكيل «جامعه اقتصادى اروپا» در مارس ۱۹۵۷ به منظور همگرايى اقتصادى در اروپا منتهى شد و امضاى «قرارداد اليزه» ميان «دوگل» و «آدنائر» در ژانويه ،۱۹۶۳ محور پاريس - برلن را به اصلى ترين عامل محرك همگرايى سياسى اروپا و تشكيل «اتحاديه اروپا» براساس «پيمان ماستريخت» در فوريه ۱۹۹۲ مبدل ساخت. تلاشهاى مشترك فرانسه و آلمان تنها به مسائل اتحاديه اروپا محدود نبوده و در مسأله حمله آمريكا و متحدانش به عراق درمارس ،۲۰۰۳ همكارى دو كشور در امور مختلف جهانى نيز موردتوجه قرار گرفت.
با اين وجود، ناآرامى هاى پياپى در داخل مرزهاى ملى فرانسه و تقابل چندين باره مردم و دولت، وضعيتى را فراهم آورده است كه به شدت مى تواند جايگاه رفيع فرانسه در اتحاديه اروپا را تحت تأثير قراردهد.
اين درحالى است كه دولت فعلى در آلمان به رغم وجود مشكلات فراوان در عرصه داخلى بويژه در مورد مسأله بيكارى، با مشكل مشروعيت از آن گونه كه دولت «دومينيك دوويلپن» مى بايست با آن دست و پنجه نرم كند، مواجه نيست.
دولت كنونى در جمهورى فدرال آلمان به صدراعظمى «آنگلا مركل»، دولتى ائتلافى متشكل از دو جناح اصلى اين كشور يعنى حزب سوسيال دموكرات از يك سو و احزاب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى ازسوى ديگر است. اگرچه عدم حل مشكل بيكارى و ديگر مشكلات اقتصادى و اجتماعى در آلمان مى تواند موجبات كاهش رضايت عمومى از عملكرد دولت ائتلافى را فراهم آورد، اما از آنجا كه «ائتلاف بزرگ» آلمان را احزاب بزرگ اين كشور _ باوجود اختلافات فراوان مواضع سياسى، اقتصادى و اجتماعى _ تشكيل داده اند و آراى سه حزب اصلى تشكيل دهنده دولت در مجموع ۷۰ درصد آراى شهروندان آلمانى در انتخابات سپتامبر ۲۰۰۵ را شامل مى شود، درواقع مى توان دولت كنونى ائتلافى در اين كشور را صاحب مشروعيتى دانست كه دولت كنونى در فرانسه فاقد آن است. بر همين اساس، سياستهاى متخذه آلمان در اتحاديه اروپا اكنون از اعتبارى بالاتر نسبت به مواضع فرانسه در اين اتحاديه برخوردار خواهدبود.
مسأله تأثير مشروعيت داخلى دو دولت آلمان و فرانسه در اتحاديه اروپا در مقايسه با يكديگر درحالى معناى بيشترى مى يابد كه دولت جديد آلمان، روابط فراآتلانتيكى خود با ايالات متحده آمريكا را بهبود بخشيده است و سعى در كاهش حساسيت آمريكا نسبت به ظهور اروپايى دارد كه نه تنها بخواهد به شكلى مستقل از آمريكا عمل كند، بلكه در مسير اهداف ملى اين كشور در عرصه جهانى، مشكلاتى را فراهم آورد.
براين اساس، اعتبار بين المللى آلمان در اتحاديه اروپا و جهان نه فقط به دليل مشروعيت داخلى دولت ائتلافى آن، بلكه به دليل هماهنگى بيشتر با سياستهاى جهانى آمريكا، از وضعيتى بسيارمطلوب درآينده نزديك برخوردار است.
دست آخر اينكه، اگرچه فرانسه و آلمان همچنان اصلى ترين بازيگران درعرصه تحولات همگرايى اروپا به حساب خواهندآمد، لكن مواضع دولت فرانسه در عرصه اروپا و جهان، به دليل مشكلات داخلى موجود در اين كشور به هيچ عنوان از اعتبار منطقه اى و جهانى مواضع دولت آلمان، برخوردار نخواهدبود. نتيجه چنين مسأله اى تقويت الگوهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى مدنظر آلمان دراتحاديه اروپايى است و بدين ترتيب فرانسويان جايگاه قابل توجه خود در اتحاديه اروپا را با خطر مواجه خواهندديد.
البته بيان اين مسأله به هيچ عنوان به معناى آغاز رقابتى تازه ميان آلمان و فرانسه نيست و حتى امكان دارد برلين، پاريس را در حل مشكلات داخلى خود يارى كند.
با اين وجود به نظرمى رسد، به دليل كاهش اعتبار جهانى و منطقه اى فرانسه، تغيير دولت در اين كشور يك ضرورت است و مردم فرانسه به علت بازيابى جايگاه كشور خود در اروپا و جهان، نيازمند آنند كه نتيجه اى متفاوت را در انتخابات سراسرى آتى در فرانسه رقم بزنند.
