معنای واقعی استبداد
شبهه :
جامعه ولايي انحصارگرا و مستبد است.
پاسخ :
ابتدا ريشه‌هاي استبداد را بررسي مي كنيم، سپس مقايسه‌اي داشته باشيم با جامعه ولايي، آن‌گاه قضاوت را برعهده مخاطب يا مخاطبين عزيز مي‌گذاريم كه آيا جامعه‌اي كه ولي فقيه در رأس آن قرار گرفته مترادف با جامعه‌اي كه يك حاكم مستبد بر آن حكومت مي‌كند، خواهد بود يا خير.
از مهم‌ترين عوامل انگيزش استبداد، بي‌تقوايي و تبعيت از هوي و هوس، فقدان مشروعيت و وابستگي قدرت‌هاي خارجي و ثروت‌اندوزي مي‌باشد و اساساً واژه مستبد به كسي اطلاق مي‌شود كه كارها را به اراده و رأي خويش و بدون مشورت با ديگران انجام دهد.[1] در مقابل ولي فقيه در آيات و روايات به كسي اطلاق مي‌شود كه داشتن علم و تقوي و دوري از هوي و هوس از ويژگي‌هاي خاص او باشد ولي فقيه در انجام هر عملي بايد خواست الهي و مصلحت عموم را در نظر بگيرد و آن را بر رأي و نظر شخصي مقدم بداند وي در چارچوب قوانين و مقررات الهي عمل مي‌كند و نمي‌تواند همانند يك حاكم مستبد به هر كاري كه دلش خواست اقدام كند. اساساً رفتار او برخلاف فرد مستبد دل بخواهانه و مطلق نيست بلكه در واقع حكومت ولي فقيه حكومت قانون است در حالي كه فرد مستبد، قانوني جز رأي خود نمي‌شناسد. و امّا براي اين‌كه حكومت يك ولي‌فقيه تبديل به حكومت استبدادي نشود در قانون تمهيداتي انديشيده شده است و حداقل 4 نوع كنترل براي منتفي شدن چنين فرضي در قانون اساسيِ‌ها پيش‌بيني شده است:
1. كنترل صفاتي رهبر: در اين بخش، قانون شرائط و صفات ممتاز و خاصي را براي ولي فقيه حاكم در نظر گرفته تا به اصطلاح، يك فرد ظالم و مستبد بر جامعه حاكم نشود.[2]
2. كنترل قانوني رهبر: كه توسط مجلس خبرگان كه خود منتخبين مردم هستند انجام مي‌شود.[3]
3. كنترل ماليِ رهبر: توسط قوه قضائيه.[4]
4. كنترل رهبر به وسيله مشورت:[5] در قانون اساسي پيش‌بيني شده كه رهبر ناگزير از مشورت با متخصصين و كارشناسان مختلف مي‌باشد تا تصميمات او دقيقاً در راستاي تأمين منافع و مصالح عموم باشد در حالي كه حاكم مستبد جز به مصلحت شخصي به چيز ديگري نمي‌انديشد و هرگز چنين كنترل‌ها و اعمال نظرهايي بر وي وجود ندارد او آزاد است تا هر طور ميل اوست عمل كند و كسي هم حق اعتراض ندارد. ولي فقيه در جامعه هيچ امتيازي بر سايرين ندارد و در برابر قانون با ديگران يكسان شمرده مي‌شود.[6] حكم و دستور ولي فقيه برخلاف حاكم مستبد، هرگز حالت استبدادي و ظالمانه ندارد به اين دليل كه اگر فقيه، حكم و فتوائي صادر كرد خودش هم مشمول آن حكم خواهد بود زيرا حاكم اصلي خداست نه او تا هر آنچه بخواهد انجام دهد.[7]
با مطالبي كه بيان شد به وضوح روشن مي‌شود كه اساساً حكومت و زمامداري در اسلام، يك تكليف و وظيفه سنگين الهي محسوب مي‌شود نه يك فخر و بزرگي نسبت به ديگران. لذا وليِّ فقيه و حاكم مسلمين تا زماني كه ولايت داشته باشد هرگز احساس نمي‌كند ديگران زيرسلطه او قرار دارند چه كه در غير اين صورت ولايت او ساقط مي‌شود و بيان شد كه قانون اساسي هم به اهرم دروني نظارت تأكيد بسيار كرده و بر لزوم تقوايِ رهبر و دنياگريزي او تاكيد نموده است بطوري كه قبول اوصاف لازم رهبري يا كشف خلاف بعدي را موجب عزل رهبري توسط خبرگان مي‌داند و بر همين اساس هم كميسيون تحقيق در مجلس خبرگان شكل گرفته است.
________________________________________
[1] . فرهنگ معين.
[2] . قانون اساسي، اصول 5 و 109.
[3] . همان، اصل 111.
[4] . همان، اصل 142.
[5] . همان، اصل 112.
[6] . همان، اصل 107.
[7] . آيت‌الله جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، مركز فرهنگي رجاء، 1367.
منبع:اندیشه قم
جامعه ولايي انحصارگرا و مستبد است.
پاسخ :
ابتدا ريشه‌هاي استبداد را بررسي مي كنيم، سپس مقايسه‌اي داشته باشيم با جامعه ولايي، آن‌گاه قضاوت را برعهده مخاطب يا مخاطبين عزيز مي‌گذاريم كه آيا جامعه‌اي كه ولي فقيه در رأس آن قرار گرفته مترادف با جامعه‌اي كه يك حاكم مستبد بر آن حكومت مي‌كند، خواهد بود يا خير.
از مهم‌ترين عوامل انگيزش استبداد، بي‌تقوايي و تبعيت از هوي و هوس، فقدان مشروعيت و وابستگي قدرت‌هاي خارجي و ثروت‌اندوزي مي‌باشد و اساساً واژه مستبد به كسي اطلاق مي‌شود كه كارها را به اراده و رأي خويش و بدون مشورت با ديگران انجام دهد.[1] در مقابل ولي فقيه در آيات و روايات به كسي اطلاق مي‌شود كه داشتن علم و تقوي و دوري از هوي و هوس از ويژگي‌هاي خاص او باشد ولي فقيه در انجام هر عملي بايد خواست الهي و مصلحت عموم را در نظر بگيرد و آن را بر رأي و نظر شخصي مقدم بداند وي در چارچوب قوانين و مقررات الهي عمل مي‌كند و نمي‌تواند همانند يك حاكم مستبد به هر كاري كه دلش خواست اقدام كند. اساساً رفتار او برخلاف فرد مستبد دل بخواهانه و مطلق نيست بلكه در واقع حكومت ولي فقيه حكومت قانون است در حالي كه فرد مستبد، قانوني جز رأي خود نمي‌شناسد. و امّا براي اين‌كه حكومت يك ولي‌فقيه تبديل به حكومت استبدادي نشود در قانون تمهيداتي انديشيده شده است و حداقل 4 نوع كنترل براي منتفي شدن چنين فرضي در قانون اساسيِ‌ها پيش‌بيني شده است:
1. كنترل صفاتي رهبر: در اين بخش، قانون شرائط و صفات ممتاز و خاصي را براي ولي فقيه حاكم در نظر گرفته تا به اصطلاح، يك فرد ظالم و مستبد بر جامعه حاكم نشود.[2]
2. كنترل قانوني رهبر: كه توسط مجلس خبرگان كه خود منتخبين مردم هستند انجام مي‌شود.[3]
3. كنترل ماليِ رهبر: توسط قوه قضائيه.[4]
4. كنترل رهبر به وسيله مشورت:[5] در قانون اساسي پيش‌بيني شده كه رهبر ناگزير از مشورت با متخصصين و كارشناسان مختلف مي‌باشد تا تصميمات او دقيقاً در راستاي تأمين منافع و مصالح عموم باشد در حالي كه حاكم مستبد جز به مصلحت شخصي به چيز ديگري نمي‌انديشد و هرگز چنين كنترل‌ها و اعمال نظرهايي بر وي وجود ندارد او آزاد است تا هر طور ميل اوست عمل كند و كسي هم حق اعتراض ندارد. ولي فقيه در جامعه هيچ امتيازي بر سايرين ندارد و در برابر قانون با ديگران يكسان شمرده مي‌شود.[6] حكم و دستور ولي فقيه برخلاف حاكم مستبد، هرگز حالت استبدادي و ظالمانه ندارد به اين دليل كه اگر فقيه، حكم و فتوائي صادر كرد خودش هم مشمول آن حكم خواهد بود زيرا حاكم اصلي خداست نه او تا هر آنچه بخواهد انجام دهد.[7]
با مطالبي كه بيان شد به وضوح روشن مي‌شود كه اساساً حكومت و زمامداري در اسلام، يك تكليف و وظيفه سنگين الهي محسوب مي‌شود نه يك فخر و بزرگي نسبت به ديگران. لذا وليِّ فقيه و حاكم مسلمين تا زماني كه ولايت داشته باشد هرگز احساس نمي‌كند ديگران زيرسلطه او قرار دارند چه كه در غير اين صورت ولايت او ساقط مي‌شود و بيان شد كه قانون اساسي هم به اهرم دروني نظارت تأكيد بسيار كرده و بر لزوم تقوايِ رهبر و دنياگريزي او تاكيد نموده است بطوري كه قبول اوصاف لازم رهبري يا كشف خلاف بعدي را موجب عزل رهبري توسط خبرگان مي‌داند و بر همين اساس هم كميسيون تحقيق در مجلس خبرگان شكل گرفته است.
________________________________________
[1] . فرهنگ معين.
[2] . قانون اساسي، اصول 5 و 109.
[3] . همان، اصل 111.
[4] . همان، اصل 142.
[5] . همان، اصل 112.
[6] . همان، اصل 107.
[7] . آيت‌الله جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، مركز فرهنگي رجاء، 1367.
منبع:اندیشه قم
