تجری

تجرّی، اصطلاح علم اصول فقه، و در موردی استعمال می‌شود که مکلف به حکمی قطع و یقین پیدا کرده است، ولی از عمل کردن به آن حکم سرباز می‌زند، ولی بعداً معلوم می‌شود که قطعی انگاشتن آن حکم اشتباه بوده است، و حکم واقعی نه آن چیزی است که مکلف به آن قطع پیدا کرده بود. مثلاً اگر مکلف به وجوب عملی قطع پیدا کند، و آن را انجام ندهد، و بعداً معلوم شود که آن حکم در واقع واجب نبوده و مثلاً مباح بوده است، چنین موردی را در اصطلاح علم اصول، تجرّی می‌نامند، و در فصل تجری، سخن در این است که آیا برای این مکلف عقابی هست یا نه و گرچه حکم واقعاً مباح بوده است ولی مکلف با قطع به وجوب آن، تجرّی کرده و از انجام دادن آن سرباز زده و جرأت بر عصیان کرده است، آیا برای این جرأتی که به خود داده و عملی را که یقین داشته واجب است عمل نکرده است، عقاب می‌شود، یا خیر؟ بنابراین تجرّی یعنی: جرأت کردن بر مخالفت با شارع، گرچه مخالفت با حکم واقعی، به آن تحقق نیابد. این بحث مبتنی بر این است که آیا عقاب برای مخالفت با واقع است یا برای مخالفت با قطع، بطوریکه قطع مکلف، برای شارع حجت است و براساس آن می‌تواند مکلف را در مخالفت با آن قطع عقاب کند، گرچه قطع مکلف برخلاف واقع بوده باشد. مثلاً اگر مکلفی، خمر واقعی را بیاشامد، تردیدی نیست که مستحق عقوبت است، ولی اگر مایعی را که یقین دارد خمر است، بیاشامد و بعداً روشن شود که خمر نبوده است و مثلاً شربت بوده است آیا در این مورد هم، معاقب خواهد بود؟ (رسائل، شیخ انصاری، 4). گرچه علمای شیعه این بحث را در علم اصول، در ضمن مباحث مربوط به حجیّت قطع، مطرح کرده‌اند، ولی حقیقت این است که بحث تجرّی از سه دیدگاه می‌تواند مطرح شود: 1) از دیدگاه کلامی؛ 2) از دیدگاه اصولی؛ 3) از دیدگاه فقهی.
1) دیدگاه کلامی: آیا متجری به موجب حکم عقل (و نه به موجب مخالفت با خطاب شرعی) استحقاق عقاب دارد یا نه؟ عقل در مورد تحقق عصیان، یعنی در آنجا که علم مکلف، مصادف با واقع است، حکم به استحقاق مجازات می‌کند، ولی آیا عقل، متجری را نیز در حکم عاصی می‌داند و او را نیز مستحق عقاب می‌داند؟ به تعبیر دیگر آیا عقل به همان مناط و معیاری که حکم به استحقاق عقوبت عاصی می‌کند حکم به معاقب بودن متجری نیز می‌نماید؟ بعضی به این سؤالها جواب مثبت داده‌اند و چنین استدلال کرده‌اند: معیار حکم عقل در استحقاق عقوبت عاصی، این است که اگر علم به حکمی داشتیم، مخالفت کردن با آن موجب استحقاق عقاب است، بنابراین در موضوع حکم عقل، «علم به حکم» نهفته است، و نه تنها «علم به حکم» در موضوع نهفته است، بلکه اصولاً تمام موضوع همین «علم» است، به طوریکه اگر علم به حرمت مثلاً تحقق نیابد، عقل هم حکم به استحقاق عقوبت نمی‌کند، و این مناط و معیار هم در عاصی یعنی در آنجا که علم مکلف مصادف با واقع است وجود دارد و هم در متجری یعنی در آنجا که علم مکلف مصادف با واقع نشده است. اصولاً مصادف شدن علم با واقع و یا مصادف نشدن آن با واقع، از حدود اختیار و اراده‌ی انسان خارج است و چون از دائرة اختیار مکلف خارج است، نمی‌تواند تأثیری در حکم عقل داشته باشد، و یا اصولاً مجوز حکم عقل برای حکم به استحقاق و عدم استحقاق عقاب شود، زیرا طرح عقاب یا ثواب در مواردی است که در محدوده‌ی اختیار و اراده‌ی انسان باشد. بنابراین چون تمام موضوع حکم عقل، «علم به حکم» است و در این حکم مصادف بودن علم با واقع، یا مصادف نبودن آن، نمی‌تواند دخالتی داشته باشد، این نتیجه را می‌گیریم که هر جا این موضوع یعنی «علم به حکم» تحقق یابد، حکم عقل نیز که استحقاق عقوبت است تحقق خواهد یافت، و «علم به حکم» که مناط حکم عقل است هم در موردی که علم مصادف با واقع است (= عاصی)، تحقق دارد و هم در موردی که علم مصادف با واقع نیست (= متجری). میرزای نائینی این استدلال را مردود می‌داند و می‌گوید: درست است که موضوع حکم عقل به استحقاق عقاب «علم به حکم» است، ولی در مورد تجری، علم تحقق ندارد، بلکه جهل است، زیرا مصادف با واقع نیست، بنابراین حکم به استحقاق عقاب در مورد تجری بدون موضوع است. مرحوم نائینی از راهی دیگر نیز، این استدلال را مردود می‌داند و آن فرق نهادن بین قبح فعلی و فاعلی است (تقریرات میرزای نائینی، نگارش آیةالله محمد علی کاظمی «مباحث الفاظ»، 28-30).
2) دیدگاه اصولی: آیا خطابات اولیه‌ی شرعیه مانند «لا تَشْرِبِ الخَمْرَ وَصَّلِ فی الوَقتِ» به کیفیتی است که شامل متجری هم می‌شود یا خیر؟ با اینکه طرح بحث اصولی است ولی تقریباً همان مطلبی که در بحث کلامی بر بنیان حکم عقل مطرح شد، در اینجا نیز بر بنیان حکم عقل مطرح می‌شود، به این ترتیب: اوامر و نواهی شرعیه به آنچه که مقدور مکلف است، تعلق می‌گیرد، نه به آن چیزی که از محدوده‌ی اراده و اختیار او خارج است، بنابراین در مثال «لاتَشرِبِ الخَمْرَ...» گرچه حرمت شرب، به خمر تعلق گرفته است و علم و جهل مکلف را در آن دخالتی نیست، ولی واقعیت این است که تنها وجود واقعی خمر، با قطع نظر از علم مکلف به آن، هرگز نمی‌تواند موجب برانگیختن اراده‌ی مکلف به پرهیز از آن شود، اراده‌ی مکلف زمانی به شرب یا عدم شرب برانگیخته می‌شود که نسبت به خمر علم پیدا کند، و بداند که فلان مایع قطعاً خمر است. تا مکلف به موضوعی علم پیدا نکند، اراده‌ی او به سوی فعل یا ترک آن موضوع، برانگیخته نمی‌شود، بنابراین، علم و قطع گرچه نسبت به موضوع (= خمر، در مثال بالا) طریقی است (= قطع طریقی، قطع موضوعی) ولی نسبت به انبعاث اراده به سوی شرب خمر و یا ترک شرب، موضوعی است و با این ترتیب می‌توان گفت: متعلق تکلیف در «لاتَشرِبِ الخَمْرَ» اختیاری است که زمینه‌ی انبعاث و برانگیخته شدن مکلف به سوی شرب خمر و یا ترک شرب است، و این اختیار و انبعاث زمانی تحقق می‌یابد که مکلف قطع به موضوع داشته باشد، پس خطابات شرعیه مانند لاتشرب الخمر، شامل متجری نیز می‌شود، زیرا در تجری، قطع به موضوع (= خمر) تحقق یافته است. همانطور که پیدا است ابن سُبکی از بحث، به صورت کبرای کلی، و با انضمام صغری، تشکیل قیاس می‌دهد و حکمی شرعی را نتیجه می‌دهد. مرحوم نائینی، در صحت این استدلال، تردید کرده است (تقریرات، محمدعلی کاظمی، 23-24).
3) دیدگاه فقهی: آیا دلیل خاصی از ادله‌ی معتبره‌ی شرعیه بر حرمت تجری و استحقاق عقاب متجری اقامه شده است؟ عده‌ای ادعای اجماع کرده‌اند بر عصیان و معاقب بودن کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است و بر او واجب است فوری اقدام به خواندن نماز کند، ولی در عین حال، اقامه‌ی نماز را به تأخیر می‌اندازد، و بعداً متوجه می‌شود که اشتباه کرده و وقت نماز تنگ نبوده است و هنوز وقت نماز باقی است و می‌تواند اقامه‌ی نماز کند، این مسئله یکی از مصادیق تجری است و بر عاصی بودن و معاقب بودن چنین شخصی ادعای اجماع شده است ولی شیخ این اجماع را مردود می‌داند (رسائل، شیخ انصاری، 4-5). در هر صورت، بحث تجری از مباحث غامضی است که بزرگان علم اصول را سخت به خود مشغول داشته است و از همه بیشتر مرحوم نائینی در آن غور و بررسی کرده است. سرانجام مرحوم نائینی، تجری را از نظر فقهی حرام نمی‌داند و می‌گوید: «اقوی عدم حرمت آن است» و معتقد است که نه اجماع و نه اخبار دلالت بر حرمت تجری نمی‌کنند (تقریرات، 31-32). آخوند خراسانی متجری را مستحق عقوبت می‌داند و می‌گوید: «حق این است که باعث استحقاق عقوبت می‌شود زیرا وجدان به صحت مؤاخذه آن و ذم تجری و هتک حرمت مولا، و خروج متجری از رسوم عبودیت و آهنگ طغیان و عزم عصیان شهادت می‌دهد» (کفایة الاصول 10/1) شیخ انصاری با فرق نهادن بین قبح فعلی و قبح فاعلی سرانجام نتیجه می‌گیرد که متجری و منقاد (نقطه‌ی مقابل متجری) مستحق ذم و مدحند، زیرا تجری ناشی از سوء سریره و انقیاد ناشی از حسن سریره است، بنابراین متجری و منقاد نه به موجب عملی که انجام داده‌اند (حسن و قبح فعلی) بلکه به موجب سوء سریره و حسن سریره (حسن و قبح فاعلی) مستحق ذم و مدح می‌باشند، ولی به موجب فعلی که انجام داده‌اند، مستحق عقاب و ثواب نمی‌باشند (رسائل، شیخ انصاری، 7-8).
به نظر نویسنده، مسئله‌ی تجری از مسائلی است که در فلسفه‌ی حقوق نیز باید مطرح شود و اصولاً جای طرح آن، فلسفه‌ی حقوق است. تجری و انقیاد در کلیه‌ی مواد قانونی و حقوقی قابل تصور است مثلاً اگر کسی مالی را با قطع به اینکه از دیگری است بدزدد ولی بعداً معلوم شود که مال خود او بوده است، آیا قانون می‌تواند او را مجازات کند. و یا به شکلی دیگر: اگر کسی شروع به ارتکاب قتل کند ولی به موجب علل و عواملی که از اختیار او خارج بوده است، موفق به انجام دادن قتل نشود، آیا چنین شخصی مستحق مجازات است، ماده‌ی 15 از قانون مجازات اسلامی او را مجرم و مستحق تأدیب می‌داند گرچه فرض مزبور با مسئله‌ی تجری کم و بیش متفاوت است، ولی در این قسمت که هر دو قطع به خلاف دارند و هر دو هم به عللی که از اختیار آنها خارج است، موفق به ارتکاب عمل خلاف نمی‌شوند، همانند می‌باشند در هر صورت این به عهده‌ی فلسفه‌ی حقوق است که مسأله را بررسی کند.
منابع :
در متن مقاله آمده است.
منبع مقاله :
دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول