ترتّب

ترتّب، در اصطلاح اصولیین و فقها عبارت از اجتماع دو حکم فعلی است، در موضوع واحد، یا در دو موضوع در وقت واحد، به طوری که مکلّف قادر به امتثال آن دو با هم نبوده باشد، و این دو حکم یکی مطلق و دیگری مشروط به عصیان یا مشروط به اراده‌ی عصیان مکلف، بوده باشد. بحث «ترتّب» مبتنی بر دو قانون قبلی است: 1) آیا امر به شئ به صورت عینیت یا جزئیت یا تلازم یا مقدمه، مقتضی نهی از ضد هست یا خیر؛ مثال: اگر به مکلف امر شود که از مسجد ازاله‌ی نجاست کن آیا این امر، مقتضی نهی از اضداد، چه ضد عام و چه ضد خاص، هست یا خیر؛ آیا امر به ازاله، در حقیقت معنایش این است که خوردن، خوابیدن، نماز خواندن و بالاخره آنچه که ضد عمل ازاله است و نمی‌توان آنها را در یک زمان و در عرض واحد، با هم جمع کرد، مورد نهی است؟ 2) آیا نهی در عبادت موجب فساد و بطلان عبادت است؟ مثلاً در مورد مثال گذشته که امر به ازاله‌ی نجاست از مسجد،‌ متوجه مکلف شده است و نتیجتاً نهی از اضداد، از آن جمله نهی از نماز، تحقق یافته است، اگر مکلف از مسجد ازاله‌ی نجاست نکند و یکی از اضداد آن، مثلاً نماز را انجام دهد، آیا نمازش فاسد و باطل است؟ اینک این دو قانون را اثبات شده فرض کرده و می‌گوئیم: اولاً) امر به شئ مقتضی نهی از ضد است و ثانیاً) نهی در عبادت موجب فساد و بطلان است. نتیجه می‌گیریم که در مثال مذکور، اگر مکلف مسجد را طاهر نکند و به جای آن نماز ظهر و عصر را که وقتش موسع است اقامه کند، این نماز فاسد و باطل است. برای این بحث مثالهای زیادی از فقه می‌توان ارائه داد؛ از آن جمله: «امر به اداء قرض، و حج» اگر کسی که بدهکار است و واجب است هرچه زودتر قرض خود را ادا کند، ولی به این امر (= امر به ادای دین) توجه نکند و عصیان ورزد و یکی از اضداد آن را که بر او واجب است ولی وقتش موّسع می‌باشد، مثلاً حج را انجام دهد، آیا حج او باطل است یا خیر؟ در صورتی که آن دو قانون را اثبات شده بدانیم، ناچار در این مسأله نیز باید فتوی به بطلان حج دهیم. اصولیین برای تصحیح عبادت در این قبیل موارد که اتفاقاً کم هم نیست، تلاشهای فراوانی کرده‌اند. محقق کرکی صاحب جامع المقاصد برای تصحیح عبادت در این قبیل موارد، راهی نو ابداع کرده و نظریه‌ی جالبی ارائه داده است، نظریه‌ی او را بعداً میرزای شیرازی (حاج میرزا محمدحسن شیرازی، معروف به میرزای بزرگ، م 1312 ق) و مرحوم نائینی (حاج میرزا حسن نائینی، شاگرد میرزای بزرگ، م 1300 ق) مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده و آن را به صورت یکی از مبانی فقهی درآورده‌اند و این راه نو همین مسأله‌ی «ترتب» است، و براساس آن حکم به صحت عبادت کرده‌اند.
قبل از بیان نظریه‌ی محقق کرکی، باید نخست اشکال مطلب را تذکر دهیم و اشکال مطلب را به صورت یک سؤال مطرح می‌کنیم: آیا ممکن است شخصی در زمان واحد به دو ضد امر کند، و دو عملی را که ضد یکدیگر بوده و جمع آنها با هم در زمان واحد ممکن نیست، مورد امر و طلب قرار دهد. طبیعتی است که مولای عاقل هرگز به دو ضد که جمع آنها با هم میسر نیست، امر نمی‌کند و اصولاً چنین انشائی به صورت جدی تحقق نمی‌یابد، اینک به مثال گذشته بر می‌گردیم، تمیز کردن مسجد و نماز خواندن دو ضدی هستند که هر دو را نمی‌توان در زمان واحد انجام داد، مولائی که امر به تمیز کردن مسجد می‌کند، هرگز به صورت جدی نمی‌تواند در همان زمان امر به اقامه‌ی نماز کند، چه آنکه این دو، ضد یکدیگرند و جمع آنها با هم در عرض واحد میسر نیست، بنابراین امر به تمیز کردن مسجد بناچار مقتضی نهی از نماز است، بنابراین اقامه‌ی نماز در این مورد نمی‌تواند مطلوب شارع بوده و به آن امر کند (برای توجه به مغالطه‌ای که در این استدلال هست: اصول الفقه، مظفر، 277/1). محقق کرکی می‌گوید: ولی اگر مکلف امر به تمیز کردن مسجد را عصیان کند و یا تصمیم بگیرد که آن را انجام ندهد، در زمینه‌ی عصیان و یا اراده‌ی عصیان، امر به نماز از طرف مولی، توجیه‌پذیر است و عقلاً مانعی ندارد. اصولیین معمولاً برای توجیه این مطلب از مثال غریق استفاده می‌کنند: فرض کنیم که فرزند و برادر مولی هر دو در حال غرق شدن هستند، طبیعی است که مولی نجات هر دو را طالب است: نجات فرزند و نجات برادر؛ ولی این دو اهم و مهم هستند یعنی نجات فرزند در نظر مولی اهمیت بیشتری دارد و نجات برادر در مرحله‌ی بعد است، اینک غلام باید به نجات دو غریق برخیزد ولی نجات هر دو میسر نیست و غلام تنها یکی را می‌تواند نجات دهد طبعاً مولی هم با توجه به اهمّ و مهم امر به نجات فرزند می‌کند ولی اگر بداند که غلام این امر را عصیان می‌کند، او می‌تواند چنین بگوید: اگر فرزندم را نجات ندهی و امر مرا مخالفت کنی، پس به نجات برادرم اقدام کن، یعنی: امر به نجات برادر در زمینه‌ی عصیان امر به نجات فرزند معقول و توجیه‌پذیر است. در مثال گذشته نیز، تمیز کردن مسجد اهم است، چون واجب فوری است و اقامه نماز، مهم است چون وقتش موسّع است، و مکلف می‌تواند امر به تمیز کردن مسجد را که واجب فوری است انجام دهد و پس از آن به اقامه‌ی نماز که وقتش موسع است بپردازد، ولی بحث این است که آیا شارع در وقت واحد و در عرض هم، می‌تواند نسبت به هر دو، امر فعلی داشته باشد، با توجه به آنچه گفته شد، جواب مثبت است، یعنی: شارع می‌تواند امر به تمیز کردن مسجد را انشاء کند ولی اگر مکلف آن را عصیان کند و یا اراده‌ی عصیان داشته باشد، شارع با توجه به شرط عصیان که ناچار در این مورد «شرط متأخر» است و یا با شرط اراده‌ی عصیان که «شرط متقدّم و یا مقارن» است، می‌تواند امر به اقامه‌ی نماز کند و بگوید: اگر امر به تمیز کردن مسجد را عصیان کردی و آن را انجام ندادی، نماز را اقامه کن، بنابراین امر به نماز چون مترتّب بر عصیان امر به تمیز کردن مسجد است، امری است معقول و توجیه‌پذیر و این است معنای ترتّب که براساس آن سرنوشت بسیاری از فروع و مسائل فقهی روشن می‌شود.
منابع :
کفایة الاصول، آخوند خراسانی، چاپ مشکینی، 212/1-220؛ حقائق الاصول، حکیم، 315/1-324؛ اجود التقریرات، خوئی، 297/1-310؛ اصول الفقه، مظفر، 275/1-278؛ اصطلاحات الاصول، مشکینی، 101-104.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول.