برای اولین بار بود که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالی تقریبا از یک شعار مشابه برای سال جدید استفاده کردند و این نشان از وجود دغدغه‌های جدی در زمینه اقتصادی دارد.
بخش اقتصادی در ایران در دهه‌های متوالی نتوانسته به یک اقتصاد پایدار با نرخ رشد شاخص‌های افزایشی همراه باشد. نوسان‌های مختلف در اقتصاد کشور امواجی را به همراه داشته که خود را در زندگی و معیشت جامعه نشان می‌دهد و عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی است. با وجود تلاش دولت‌ها، اقتصاد کشور برپایه فروش نفت استوار است و همچون سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه، اقتصاد رانتی در ایران وجود دارد. کشور دارای دومین ذخایر ثابت شده گاز و چهارمین ذخایر نفتی در جهان است و به همین دلیل تلاش چندانی برای اقتصاد بدون نفت صورت نگرفته است. درآمدهای آسان نفتی معمولا دولت‌ها را تنبل می‌کند و این دولت‌ها خود را بی‌نیاز از کار و تلاش بیشتر جهت بالابردن توسعه اقتصادی برپایه تولید داخلی و صادرات محصولات غیرنفتی می‌بینند.
مشکلات و معضلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شده تا دغدغه اصلی مسئولان کشور بر این پایه قرار گیرد. از سال ۲۰۱۱ به این سو شاهد کاهش تولید ناخالص ملی در کشور بوده‌ایم. در سال ۲۰۱۱ ایران در این شاخص رشد قابل توجهی داشت و ۵۹۲ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی بود. این نرخ در سال‌های بعد کاهش یافت و تاکنون نتوانسته به آن عدد بازگردد. براساس اظهارات ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، در سال گذشته در اجلاس اقتصادی سنگاپور، تولید ناخالص ملی کشور ۴۵۰ میلیارد دلار بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی براساس سنت همیشگی سال گذشته را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده بودند تا با عمل به سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور تکانه‌های مثبتی را تجربه کند. ولی همچون همیشه نفت به جای آنکه به پیشران اقتصاد کشور تبدیل شود، به عاملی برای مثبت نشان دادن آمار بدل شد. اگر نخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای، فروش و صادرات نفتی کشور افزایش یافته و درآمدهای ناشی از آن نیز بالا رفته است. این اعداد و ارقام فروش نفت، در میان مولفه‌های اقتصادی به کار گرفته شد تا دولت به افزایش نرخ رشد اقتصادی و همچنین تولید ناخالص ملی ببالد؛ در حالی‌که دولت نرخ رشد اقتصادی را حدود ۸ درصد عنوان می‌کند، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد این نرخ بدون نفت زیر ۲ درصد است!
با وجود آنکه یکسال از سال اقتصاد مقاومتی گذشته، اختلاف‌ها درباره نحوه اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میان مقامات دولتی و همچنین بخش خصوصی وجود دارد به گونه‌ای که مسئولان از اجرایی شدن دقیق برنامه‌ها بر اساس اصول زمان بندی‌شده سخن می‌‌گویند، اما کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش تولید در این زمینه معتقدند به دلیل ملموس نبودن آثار این سیاست‌‌ها همچنان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرایی نشده و تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل تاکید شده از سوی مقام معظم رهبری فاصله زیادی داریم.
در پیام نوروزی سال ۹۵، رهبر معظم انقلاب در پیام شان تاکید داشتند، با اقتصاد قوی‌تر می‌توان امیدوار به کاهش آسیب‌های اجتماعی و غول بیکاری بود. ولی آمار مربوط به آسیب‌های اجتماعی در سال امیدوار کننده نبوده‌اند. افزایش رشد نرخ بیکاری به بالای ۱۲ درصد و بالا رفتن آمار طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی، اوضاع ناخوشایندی را متصور می‌شود که نیازمند بهبود اوضاع اقتصادی جهت خروج از چنین اوضاعی است. حاشیه نشینی در شهرها به بالای ۱۱ میلیون رسیده، بیش از سه و نیم میلیون بیکار در کشور داریم، معتادان رقم نزدیک به دو میلیونی را تجربه می‌کنند، کودکان کار نزدیک به ۲ میلیون نفرند و زنان سرپرست خانوار نیز به بیش از سه میلیون نفر رسیده‌اند. همه این آمار نشان می‌دهد درصورتی‌که اقتصاد رونق و گشایشی درخور با توجه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌یافت، این آمار نیز متعاقبا می‌بایست کاهش می‌یافتند.
چرا تولید و اشتغال؟
با عدم تحقق مناسب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، مقام معظم رهبری بار دیگر سال جدید را بر مبنای اقتصاد نامگذاری کردند و در کنار اقتصاد مقاومتی بر تولید و اشتغال نیز به طور ویژه تاکید داشتند. ایشان، توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع کنونی، افزودند: «علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به‌ویژه اشتغال جوانان.»
یکی از اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست اقتصاد درون‌زای برون‌نگر است که به معنای صادرات محصولات غیرنفتی است. این شاخصه به طور مستقیم متکی به افزایش تولید محصولات داخلی و توسعه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی است. در صورت تحقق این امر اشتغال نیز افزایش خواهد یافت و معضل بیکاری تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. اما باید اذعان کرد، نفت، محصولی نیست که دولت‌ها به راحتی از آن دل بکنند، چرا که با درآمدهای ناشی از آن می‌توانند به راحتی دخل و خرج دولت را تنظیم و حتی به واسطه آن گزارش‌هایی از آمارهای اقتصادی مثبت ارائه دهند!
ولی در بخش اشتغال و تولید داخلی، نفت به تنهایی پاسخگو نیست و تلاش مضاعفی برای بالا بردن بهره‌وری اقتصادی نیاز است. به هر روی آثار چنین اقتصادی با بالا و پایین شدن قیمت نفت، خود را در بخش‌های دیگر مانند اشتغال نشان می‌دهد. نبود یک برنامه اقتصادی پایدار در مدیریت اقتصادی کشور منجر به آشفتگی در بازار کار شده است. دولتی برای افزایش اشتغال نسخه کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک زودبازده را می‌پیچد و با تزریق ده‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بخش‌ها سعی در بهبود رونق اقتصادی و اشتغال دارد و دولتی دیگر با عدم اعتقاد به چنین برنامه‌ای به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی و تزریق پول به بنگاه‌های بزرگ و بازار سرمایه‌ای می‌رود و در نهایت با تغییر دولت‌ها برنامه‌ها نیز ابتر باقی می‌مانند.
در سال‌های اخیر برخلاف آنچه که درباره رونق اقتصادی بعد از توافق هسته‌ای وعده داده شده بود، نرخ بیکاری از سال۱۳۹۲ مجددا روند افزایش به خود گرفته و از ۱۰.۴ درصد در آن سال به بالای ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و انتظار می‌رود بر اساس پیش‌بینی‌ها این نرخ به بالای ۱۲ درصد در سال جدید برسد.
باید گفت آمار بیکاری در طول سال نیز با توجه به استان‌ها و فصل‌های سال متغییر و متفاوت است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در استان کرمانشاه در فصل زمستان ۱۹.۳ درصد بود ولی در فصل بهار سال جاری ۱۳.۷ درصد شد.
متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتغالی دولت با توجه به مشکلات ریشه‌ای اقتصادی در مسیر درستی قرار ندارد و نشان دهنده اقدامات بدون مطالعه، نمایشی و تبلیغاتی است و همین باعث بروز وضعیت نیمه فعال بنگاه های کشور، تأثیر رکود حاکم بر صنایع و ناتوانی بازار کار در جذب جوانان شده است. رکود موجود در اقتصاد کشور حتی بر بازارهای سرمایه‌ای مانند مسکن نیز تاثیرگذاشته و این بخش نیز که نزدیک به ۲ میلیون نفر را به کار مشغول داشته بود، روند کاهشی پیدا کرده است.
بنابراین عدم وجود تحرک قابل توجه در اقتصاد کشور و همچنین بی توجهی به سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی که بر پایه تولید داخلی و صادرات محصولات غیرنفتی استوار است، باعث شده تا اقتصاد همچنان به عنوان اولویت اصلی کشور در نظر گرفته شود تا با ایجاد تحرک و رشد پایدار اقتصادی متکی به بازارهای داخلی و تولید ملی، بتوان امیدوار به بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه معیشتی جامعه بود. حل معضلات اقتصادی همچون رکود و بیکاری، به کاهش چشمگیر معضلات اجتماعی کمک خواهد کرد. به هر حال امید آن است تا برای یکبار هم شده دولت به جای اقدامات کوتاه مدت، ریسک جراحی بزرگ اقتصاد کشور یعنی بی نیاز کردن از نفت را بپذیرد و مبنای مولفه‌های اقتصادی را بر پایه تولید محصولات غیرنفتی و با قابلیت صادرات پایدار قرار دهد!
منبع: خبرگزاری مهر
