محقق حلی

656- 584 ش/ 676- 602 ق
1277- 1206 م

مقدمه

محقق حلی از فقهای به نام شیعه است که نظر وی در فقه به عنوان نظری صائب و دقیق مورد عنایت دانشمندان این رشته است. بررسی اندیشه سیاسی محقق که با مطالعه تألیفات وی و با توجه به زمانه‌اش به انجام رسیده، گویای تفکر و اندیشه سیاسی وی و بیان کننده قسمتی از اندیشه فقها و به تبع آن اندیشه سیاسی اسلام است. همین امر گویای ضرورت تحقیق در اندیشه این اندیشمند فرزانه است. بدیهی است که محوری‌ترین بحث فقها در این زمینه بحث از حکومت، وظایف متقابل مردم و حاکم و سیاست‌های حکومت در عرصه‌های مختلف می‌باشد و ما اندیشه محقق را از این سه محور بررسی قرار داده‌ایم. پرسش اصلی این مقاله از چیستی اندیشه سیاسی محقق حلی است؛ در واقع به دنبال بررسی نظرات و یافتن اندیشه این فقیه هستیم و در این راستا فرضیه را در محوری‌ترین عنصر اندیشه ایشان یعنی حکومت پی می‌گیریم. ایشان مباحث اندیشه را از طریق مباحث حکومتی وارد شده و لذا از حکومت و اختیارات و وظایف حاکم و در جای دیگر از صفات وی بحث کرده است. پر واضح است که با توجه به زمانه‌ی محقق و روش فقهی ایشان برخی از مباحث اندیشه‌ای مورد عنایت ایشان قرار نگرفته است و نوشته خاصی از ایشان در مباحث فقه سیاسی وجود ندارد و مقاله موجود نیز با توجه به مبانی ایشان از لابلای مباحث مطرح شده در تألیفات‌شان به کتابت درآمده است. امید است بررسی این گونه مباحث گامی در روشن کردن اندیشه سیاسی برای همگان باشد.

شرح حال

1. زندگی

ابوالقاسم جعفر بن الحسن ملقب به محقق حلی در سال 602 ق در شهر حله عراق در خانواده‌ای روحانی چشم به جهان گشود. پس از مدتی با فراگیری ادبیات عرب به آموختن منطق، ریاضیات، کلام و سپس فقه و اصول پرداخت و در اندک زمانی در رشته‌های مختلف به مقام استادی رسید و اجازه اجتهاد را از استادان خویش دریافت داشت. (2) وی پس از رحلت استادش سید فخار بن معد (630 ق) در شمار استادان عالی حوزه حله درآمد و سپس از سال 645 ق با وفات استاد دیگرش محمد بن نما مرجعیت عامه شیعیان را عهده‌دار شد و بیش از سی سال مرجع شیعیان محسوب می‌شد.
از جمله استادان محقق حلی عبارتند از: حسن بن یحیی حلی (پدرشان)، علامه سید فخار بن معد موسوی، نجیب الدین محمد بن نما، شیخ سدید الدین سالم بن محفوظ، محمد بن ابوالقاسم بن زهره (برادر سید ابوالمکارم بن زهره) جملگی از بزرگان و فقهاء نامدار عصر ایشان بودند و در حوزه حله به تدریس می‌پرداختند. در ارتباط با شاگردان ایشان باید گفت که مجتهدین زیادی در حوزه درسی ایشان رشد کردند که بعد از ایشان از فقهای بنام و مراجع مشهور شیعه محسوب می‌شدند از جمله آنان علامه حسن بن یوسف ملقب به علامه حلی (خواهر زاده محقق) که دارای تألیفات در علوم مختلف اسلامی به ویژه فقه می‌باشد، یحیی بن سعید (پسر عموی محقق) مؤلف کتاب الجامع للشرایع، سدید الدین یوسف حلی (پدر علامه) که از اصولیون بنام آن عصر محسوب می‌شد. ابن داود حلی مؤلف رجالی که از رجالیون شیعه محسوب می‌شود، فاضل آبی، محفوظ بن وشاح، جمال الدین یوسف شامی، سید عبدالکریم بن طاووس معروف به سید بن طاوس و تعداد دیگری که نام‌شان در این مختصر نمی‌گنجد. (3)
در مورد تأثیر محقق و شاگردانش بر فضای علمی حوزه حله و دیگر حوزه‌های علمیه شیعیان باید گفت که عظمت و ابهت شیخ طوسی فضای علمی حوزه‌ها را چنان تحت تأثیر خود قرار داده بود که پس از او به مدت یکصد سال هیچ فقیهی جرأت اظهار وجود و فتوا برخلاف نظرات شیخ را نداشت این ایستایی و رکود در اجتهاد تا عصر ابن ادریس ادامه داشت تا اینکه وی با جسارت زیاد بر آراء شیخ تاخت و جرأت فتوا دادن برخلاف شیخ را به دیگران آموخت ولی ابن ادریس در ارائه اشکالات بر نظرات شیخ از حد تعادل گذشت این افراط به حدی بود که فقه شیخ را متزلزل کرد و این امر نیازمندی فقه شیعه به اتقان و استحکام بیشتر را ضروری ساخت که خوشبختانه محقق با ورود به عرصه اجتهاد فقه شیخ را به سبکی نو بازسازی کرد و ضمن پذیرش برخی از ایرادات، بسیاری از آنها را پاسخ گفت؛ (4) این روش باعث گردید سبک اجتهاد و عدم رکود دوباره به روش علمی حوزه‌ها بازگردد و فقه شیعه از ایستایی و رکود محفوظ بماند.

2. شرایط سیاسی اجتماعی

قرن هفتم هجری قرن فروپاشی خلافت موروثی بنی عباس با سقوط بغداد به عنوان مرکز خلافت عباسی به شمار می‌رود. محقق اکثر عمر خود را در عصر خلافت عباسی گذراند، زیستگاه وی شهر حله در نزدیکی بغداد و از شهرهای شیعه نشین عراق و مرکز حوزه علمیه شیعیان در آن زمان به شمار می‌رفت. شهری که به دلیل شیعه نشین بودن اهالی از آزار و اذیت کارگزاران خلیفه در امان نبود، آزار و اذیت نزدیکان خلیفه نسبت به شیعیان به حدی بود که فرزند خلیفه و اطرافیانش آزادانه به خانه و کاشانه شیعیان حمله کرده با ضرب و شتم به غارت اموال آنان می‌پرداختند.
البته شیعیان حله با وساطت محمد بن علقمی وزیر دربار نسبت به دیگر شیعیان وضعیت بهتری داشتند ولی ایشان نیز به طرق مختلف مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند. حمله مغول به بغداد در سال 655 ق رخ داد خلیفه عباسی به پیشنهاد اطرافیان خود ابتدا در برابر مغولان مقاومت کرد ولی مقاومت در برابر سیل خروشان مغولان فایده‌ای نداشت و در نهایت فروپاشی حکومت عباسیان را به دنبال داشت. (5) جالب اینجاست که سپاهان مغول قبل از فتح بغداد به حله رسیدند مردم حله به پیروی از عالمان خود به بیابان‌ها پناه بردند و چند نفری از عالمان برای مذاکره با هولاکو نزد او رفتند با مذاکراتی رودررو مغولان را به صرف نظر از حله قانع کردند و با این دوراندیشی شهر از حمله مغول جان سالم به در برد. (6) پس از برچیده شدن خلافت عباسی و روی کار آمدن مغولان وزیر خلیفه عباسی همچنان به وزارت خویش ادامه داد، وی با مدد عالمان شیعه به ویژه خواجه نصیرالدین طوسی به مرمت بغداد همت گماشت هنر خواجه و دیگر عالمان شیعه استفاده مناسب و مطلوب از قدرت مغولان در جهت غنی سازی فرهنگی جامعه اسلامی بود، عالمان فرق اسلامی که برخی از ترس مغولان به نقاط دوردست پناه برده بودند با دعوت خواجه به شهر بازگشتند و به امور علمی فرهنگی خود ادامه دادند و به درستی باید گفت که نفوذ عالمان دینی در دستگاه حکومت به رونق امور فرهنگی انجامید، استفاده این عالمان از قدرت حکومت در ترویج فرهنگ اسلامی تأثیر بسزایی داشت، تأسیس کتابخانه، رصدخانه و صدها مکان عام‌المنفعه علاوه بر رهبری امور فرهنگی از جمله این آثار به شمار می‌رود، از این پس حوزه حله نیز رونق بیشتری گرفت و دهها فقیه و اندیشمند زیر نظر محقق پرورش یافتند. البته برخی معتقدند که مهم‌ترین عامل تأسیس حوزه در حله حمله مغول به بغداد بوده است. (7) ولی به نظر می‌رسد با توجه به قدمت آن حوزه و اکثریت اهل تسنن بغداد نمی‌تواند این عامل مهم‌ترین عامل باشد با اینکه در رونق آن حوزه نقش زیادی داشته است.
پس از بررسی زندگی و زمانه محقق به بحث پیرامون مباحثی از اندیشه سیاسی محقق می‌پردازیم ابتدا مطالبی پیرامون حکومت، صفات حاکم و حکومت مطلوب از دیدگاه ایشان و سپس وظایفی متقابل حاکم و مردم و در ادامه مباحث دیگری را پی می‌گیریم.

3. آثار

محقق حلی در موضوعات مختلف از جمله فقه، اصول، کلام، منطق و رجال تألیفاتی از خود برجای‌گذاشته که هر یک به نوع خود از اتقان و استحکام خاص برخوردار است که در عصر ما نیز مورد توجه و استفاده فقها و اندیشمندان علوم اسلامی قرار می‌گیرد. گفتنی است که محقق در اوان جوانی از ذوق سرایندگی نیز برخوردار بوده که به توصیه پدرش سرودن را کنار‌گذاشته و همه وقت خویش را در علوم اسلامی مصروف داشته و به همین دلیل با کوشش زیاد به مقام علمی بالایی رسیده است. برخی از آثار و تألیفات ایشان عبارت است از:

1. شرایع الاسلام:

این کتاب از کتب مهم و معتبر فقهی شیعه به شمار می‌رود و به دلیل دسته‌بندی بدیع ابواب و مسائل فقهی پس از محقق به زودی مورد توجه حوزه‌های علمیه قرار گرفت و از متون درسی حوزه به شمار آمد، امتیازاتی که این کتاب داشت باعث شد برخی از فقهای بزرگ پس از محقق شروح گرانسنگی بر آن بنویسند که از جمله آنها کتاب‌های مسالک الافهام از شهید ثانی و جواهر الکلام از محقق نجفی و دهها شرح دیگر می‌باشد. محقق در این کتاب همه ابواب فقه را به چهار بخش تقسیم کرده و معتقد است که مسائل فقه یا مربوط به امور اخروی است یا امور دنیوی، قسم اول عبادات نام دارد و ابوابی مانند طهارت، صلوة، صوم و ... را در خود جای داده است، مسائلی که مربوط به امور دنیوی است بر دو گونه می‌باشد. برخی نیازمند عبارت است و برخی عبارت نمی‌خواهد. قسم دوم (عبارت نمی‌خواهد) احکام، نام دارد و ابوابی مانند میراث و قصاص در این بخش قرار می‌گیرند اما قسمی که نیازمند عبارت است یا یک طرفه است یا دو طرفه، یک طرفه را ایقاعات گویند مانند طلاق و عشق (آزاد سازی بندگان) و دو طرفه را عقود گویند مانند بیع، مضاربه و نکاح. در اهمیت کتاب شرایع همین بس که به قول فقیه بی نظیری مانند صاحب جواهر «این کتاب چون قرآنی در احکام شرعی و فرقانی در علوم فقهی است و از جهت احاطه بر مطالب و اتقان بر کتب فقهی دیگر برتری دارد». (8)

2. مختصر النافع: (9)

این کتاب مختصری از کتاب شرایع مؤلف است که توسط ایشان تألیف شده است.

3. المعتبر فی شرح المختصر:

این کتاب شرح قسمتی از کتاب مختصر النافع است که محقق موفق به اتمام آن نشده است و با این حال در دو جلد چاپ شده است.

4. المسلک فی اصول الدین:

این کتاب در موضوع کلام به نگارش درآمده است.

5. معارج الاصول:

این کتاب نیز با موضوع اصول فقه، تألیف شده است.

6. رساله‌ها:

رساله‌های زیر که اکثراً فقهی است نیز تألیف محقق می‌باشد؛ المسائل العزیة الاولی، المسائل العزّیه الثانیة، المسائل المصریة، المسائل البغدادیة و رساله‌های دیگر. (10)
سرانجام محقق پس از سی سال مرجعیت و آثاری گرانسنگ در سال 676 ق در حله درگذشت و در همانجا دفن شد و به قولی بدن وی بعدها به نجف اشرف منتقل شده است. (11)

اندیشه سیاسی

حکومت

1. ضرورت حکومت

متفکرین وجود حکومت در جامعه را لازم و ضروری می‌دانند به اعتقاد محقق دو دلیل مهم برای ضرورت وجود حکومت در جامعه عبارت است از:

1. جلوگیری از فساد و هرج و مرج:

محقق معتقد است از آن جا که در جامعه زمینه درگیری و اغتشاش وجود دارد باید حکومتی باشد که از بروز درگیری و اغتشاشی - که آرامش جامعه را مخدوش می‌کند - جلوگیری کند. (12) با این توضیح که جامعه محل تلاقی حقوق افراد با یکدیگر است و بدیهی است که افراد فرصت طلب از منافع دیگران به سود خود استفاده می‌کنند و این امر به آشوب و درگیری در جامعه می‌انجامد و به همین دلیل لازم است حکومتی تشکیل شود تا با وضع مقررات عادلانه به این آشوب‌ها پایان دهد.

2. وجوب امر به معروف و نهی از منکر:

از آن جا که امر به معروف و نهی از منکر واجب است اگر انجام این واجب الهی وابسته به تشکیل حکومت باشد. بدون تردید تشکیل حکومت لازم است. محقق پذیرش ولایت از سوی سلطان عادل را نیز در صورتی که دفع منکر یا امر به معروف وابسته به آن باشد واجب می‌داند. (13) به عبارت دیگر اگر انجام این واجب جز به تشکیل حکومت میسر نباشد تشکیل حکومت واجب می‌باشد.

2. صفات حاکم

واضح است که حاکم باید دارای صفات و ویژگی‌های باشد تا بتواند سکان‌دار حکومت گردد غالب متفکران صفاتی مانند ایمان، عدالت، حلال زادگی، ذکوریت - علاوه بر صفات عامه تکلیف (قدرت - بلوغ - عقل) - را برای حاکمان لازم دانسته‌اند محقق معتقد است که حاکم باید علاوه بر صفات عامه حاکمان در برخی از صفات سرآمد دیگران باشد وی در یکی از تألیفات خود معتقد شده است که باید امام از صفات و ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد زیرا لازم است بر دیگر والیان مقدم باشد به نظر ایشان چهار خصوصیت امام او را بر دیگران مقدم داشته است.
این خصوصیات عبارت است از: 1. معصوم بودن از گناه و لغزش، 2. بافضیلت‌ترین مردم بودن، 3. عالم‌ترین آنان به شرع پس از تعبد به آن، 4. شجاع‌ترین مردم در جهاد بعد از تعبد به وجوب جهاد. (14)
پرواضح است که این صفات به ویژه صفت اول از ویژگی‌های امامان معصوم است زیرا بر فرصت که سه صفت اخیر صفات در فرد جمع شود ویژگی اول که همان عصمت است از ویژگی‌های خاص امامان و پیامبران است و کسی جز آنان نمی‌تواند در این درجه بالا از خودنگهداری (عصمت) باشد. البته ممکن است فردی نزدیک به عصمت باشد ولی تنها پیامبر یا امام معصومند.
پس محقق ویژگی حاکم در عصر حضور را بیان داشته است و می‌توان با توجه به صفات فوق این‌گونه استنباط کرد که چون در عصر غیبت ویژگی عصمت در افراد (جز امام عصر (علیه السلام)) وجود ندارد از دیدگاه محقق نزدیک‌ترین فرد به این ویژگی که دارای صفات سه‌گانه دیگر نیاز باشد می‌تواند حاکم مسلمین باشد یعنی حاکم لازم است با فضیلت‌ترین، عالم‌ترین، شجاع‌ترین مردم باشد و در خودنگهداری از گناه و لغزش نیز سرآمد دیگران باشد. (15) این مسئله اگر با توجه به احادیث نیابت فقها مانند حدیث توقیع مبارک (16) دیده شود، چیزی جز حاکمیت فقها برداشت نمی‌شود.
در ادامه صفات حاکم باید متذکر شویم عدالت را که از ویژگی‌های لازمه برای حاکم بیان می‌کنند در درون عصمت یافت می‌شود و عصمت بدون عدالت معنا نمی‌یابد و امامی که غیرعادلانه رفتار کند معصوم نیست محقق نیز ویژگی عدالت حاکم را از مهم‌ترین ویژگی‌های مشروعیت بخشی برای حاکم و حکومت وی می‌داند و در جای جای تألیفات خود از حاکم یا سلطان عادل در برابر سلطان جائر سخن رانده است.

3. حکومت مطلوب

پس از بررسی صفات لازمه برای حاکم از دیدگاه محقق می‌توان حدس زد که حکومت مطلوب از نظرگاه ایشان چه حکومتی است. به نظر می‌رسد حکومت مطلوب از دید محقق حکومتی است که اولاً عدالت در آن اجرا شود و بر همین اساس محقق یکی از شرایط حاکم را عدالت دانسته است. ثانیاً احکام الهی در آن به اجرا در آید و براساس مبانی اسلام قضاوت شود و احکام اجرا گردد.
به نظر می‌رسد که از دیدگاه محقق حکومت مطلوب حکومتی است که فقهی جامع الشرایط در آن حاکم باشد که هم شرایطی مانند عدالت و صیانت نفس او را از خودخواهی و قدرت طلبی باز می‌دارد و شرایط تدین و دینداری او را به اجرای احکام خدا وادار می‌نماید. از طرفی دیگر علم و فقاهت او باعث می‌شود حکومت از مبانی دینی دور نشود و احکام الهی به درستی تبیین و اجرا شود.
اما در ارتباط با حکومت مطلوب باید گفت از دیدگاه محقق حکومتی که حاکم عادلی با ویژگی‌های عالیه فوق‌الذکر در رأس آن قرار دارد و به همین دلیل عدالت در آن اجرا می‌شود، حکومت مطلوب است با این توضیح که در عصر حضور امامان تنها آن حضرات حق حکومت داشته‌اند. به همین دلیل عصمت جزء صفات حاکم بوده است. در عصر غیبت صفت عصمت استثنا می‌شود ولی دیگر ویژگی‌ها لازم است در حاکم وجود داشته باشد تا حکومت مطلوب باشد. علاوه بر اینکه در راستای صفت عصمت معصوم حاکم غیر معصوم نیز باید از گناه و اشتباه عمدی پرهیز کند. حال این سؤال پیش می‌آید که چه کسی در عصر غیبت دارای صفاتی است که محقق متذکر شده؟ در جواب می‌توان گفت چنین فردی همان فقیه جامع الشرایط است. دلایل این برداشت از سخنان محقق عبارت است از:

اولاً:

صفاتی که محقق برای حاکم ذکر کرده بر غیر فقیه جامع الشرایط قابل تطبیق نیست. زیرا کسی که در علم دین برتر از دیگران و در شجاعت و فضیلت نیز مقدم بر دیگران و در عدالت و خودنگهداری از گناه سرآمد دیگران باشد کسی جز فقیه جامع الشرایط نیست.

ثانیاً:

صیانت نفس که محقق براساس روایات در فرد مورد مراجعه مردم لازم می‌داند که همان نزدیکی به عصمت امام معصوم است در فقیه جامع الشرایط است نه در دیگران.

ثالثاً:

محقق یکی از شرایط قضاوت و اذن بر آن را اجتهاد می‌داند. حتی در غیر این صورت لازم است فرد از امام یا حاکم اذن و اجازه بر قضاوت داشته باشد، بدیهی است که حاکم باید خود ولایت بر قضا را داشته باشد تا بتواند به دیگری تفویض کند. علاوه بر قضاوت فقیه جامع الشرایط را مجاز به اقامه حدود نیز می‌داند. به علاوه تصرفات در اموال محجورین نیز برعهده فقیه جامع الشرایط است. و با این وجود از دیدگاه محقق چنانچه چنین فردی حاکم شود بهترین فردی است که با بساطت ید می‌تواند حکومتی مطلوب تأسیس کند و غیر او چنین بساطت یدی ندارد.
پس از بحث فوق به بررسی وظایف متقابل حاکم و مردم می‌پردازیم.

4. وظایف متقابل حاکم و مردم

بحث دیگری که از لابه‌لای مباحث محقق استخراج می‌شود وظایف متقابل حاکم و مردم است محقق همچنان که برای مردم وظایفی در مقابل حاکم قائل شده حاکم را نیز موظف به انجام اموری در برابر مردم می‌داند، این وظایف حقوقی را برای طرف دیگر ایجاد می‌کند که در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و امنیتی قابل بررسی است. به طور کلی می‌توان گفت وظیفه مردم در اکثر موارد اطاعت از حاکمان است همچنان که طبق نص قرآن مجید (17) اطاعت از پیامبر واجب شده است (18) و وظیفه حاکمان رعایت عدل و انصاف و اداره امور جامعه می‌باشد، به هر حال در عرصه‌های مختلف بر حسب مورد وظایف خاصی وجود دارد که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

حوزه‌های نفوذ حکومت

1. عرصه اقتصادی

1. وظایف حاکم:

کلیه تصمیمات در مورد اموال عمومی، اموال بلاصاحب و اموال محجورین با حاکم است به اعتقاد محقق حاکم وظیفه نظارت بر بهره‌برداری صحیح از اموال عمومی را برعهده دارد. همچنین جلوگیری از اتلاف یا ایراد ضرر به اموال مجهول المالک یا اموال محجورین اعم از صغار، مجانین و سفها همه با حاکم است. (19) به علاوه برای اخذ زکوات نیز موظف است عواملی را به کار گمارد (20) و پس از اخذ آنها را در مصارف خود هزینه کند علاوه بر این وظایف، جلوگیری از اخلال در امور اقتصادی جامعه مانند جلوگیری از احتکار، ارتشاء و مجازات محتکران و همچنین حل و فصل اختلافات مالی بین افراد مانند تقسیم مال مشترک (21) یا اجبار زوج به پرداخت نفقه (22) و غیره همه از وظایف اقتصادی حاکم محسوب می‌شود.

2 . وظایف مردم:

مردم نیز در عرصه اقتصادی وظایفی در برابر حکومت دارند که باید به آنها عمل کنند این وظایف از قبیل پرداخت مالیات‌ها، خراج اراضی، (23) جزیه (وظیفه غیرمسلمانان)، (24) خمس و زکات و غیره می‌باشد علاوه بر این مردم وظیفه دارند برای جلوگیری از اتلاف اموال حاکم را از اموالی که به بیت المال تعلق داشته و دیگران تصرف کرده‌اند مانند اموال بی صاحب یا بی وارث آگاه سازند.

2. عرصه قضایی

1. وظایف حاکم:

مهم‌ترین وظیفه حاکم در عرصه قضایی نصب قضات است، به اعتقاد محقق اذن حاکم یا مأذون از جانب او برای قضاوت لازم و ضروری است. (25) بنابراین حاکم موظف است چنانچه شهری را فاقد قاضی یافت فردی را به عنوان قاضی به آنجا بفرستد البته محقق عزل بدون دلیل قاضی را نمی‌پذیرد و تنها در موارد خاص - مانند تغییر محل خدمت - آن را مجاز می‌داند که گفتنی است که قضاوت وظیفه اولیه حاکم است ولی از آنجا که وی غالباً فرصتی برای دادرسی ندارد، می‌تواند افراد دیگری که واجد شرایط لازم هستند را به این امر بگمارد. وظیفه قاضی دادرسی، صدور حکم و دستور به اجرای آن است. وی موظف است عدالت را در همه مراحل نصب‌العین خود قرار دهد. در همین راستا محقق معتقد است که قاضی موظف است تساوی را در مورد طرفین دعوی حتی در برخوردهای ظاهری رعایت نماید. باید سعی کند که نکته‌ای را به نفع یکی از طرفین یا علیه دیگری به آنان تلقین نکند، جالب است که عدم جواز حق عزل قاضی دست او را برای صدور حکم عادلانه که ممکن است برخلاف نظر حاکمان باشد نیز باز می‌گذارد.
یکی دیگر از وظایف قضایی حاکم به عنوان ولی و سرپرست محجورین، رتق و فتق امور آنان به وسیله تعیین ولی یا قیم و نظارت بر عملکرد این سرپرستان است زیرا حاکم ولی بی سرپرستان است (26) و این ولایت با واسطه به انجام می‌رسد.

2. وظایف مردم:

وظیفه مردم در این عرصه اولاً، بر افراد واجد شرایط قضاوت واجب است. چنانچه جامعه نیازمند قاضی است خود را به حاکم معرفی نمایند. ثانیاً، پذیرش قاضی منصوب از طرح حاکم است. نباید از ورود او به شهر خود جلوگیری کنند، به اعتقاد محقق اگر چنین کنند جنگ با آنان مجاز است. (27) حتی اگر نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش وی رفتار یا گفتاری صورت نگرفت اما مردم برای حل دعاوی به جای مراجعه به وی به قاضی جور مراجعه کردند همه گناهکارند. ثالثاً، (بالاتر از این وظایف) به اعتقاد محقق مردم باید قاضی را در اقامه حدود کمک و مساعدت نمایند. (28)

3. عرصه نظامی امنیتی

1. وظایف حاکم:

وظایف حاکم در بعد نظامی امنیتی عبارت است از: فرمان جنگ، صلح و آتش بس (29) این فرمان‌ها که هویت، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور اسلامی وابسته به آن است از وظایف مهم حاکم به شمار می‌رود البته به اعتقاد محقق و اکثر فقهای شیعه جهاد ابتدایی در عصر غیبت مجاز نیست و تنها با حضور و فرمان امام معصوم (علیه السلام) مجاز می‌باشد. (30) یکی از دیگر اختیارات حاکم اعطای امان یا اجازه ورود به کشور اسلامی به عموم کفار یا کفار منطقه‌ای خاص است البته هر یک از مسلمانان نیز می‌توانند به فرد یا افرادی پناه دهند که به واسطه این پناهندگی به کشور وارد شوند در ارتباط با پناه دادن مسلمانان به کفار باید گفت در حال جنگ فقها این مسئله را مجاز دانسته‌اند، البته حاکم می‌تواند این امر را محدود یا ممنوع کند و در حال صلح نیز روشن است که حاکم می‌تواند چنین کند، ولی بهتر است بگوییم امروزه براساس قوانین داخلی و قراردادها و معاهدات بین المللی عمل می‌شود و غالب دولت‌ها در این مورد برای خویش حق انحصاری قائلند و از دیدگاه فقه نیز عمل به چنین قراردادهایی نه تنها هیچ‌گونه معنی ندارد بلکه عمل به آنها براساس اصل لزوم وفا به عقود لازم و واجب است.
وظیفه دیگر حاکم انعقاد قراردادهای همزیستی با غیرمسلمانان است محقق این امر را وظیفه حاکم می‌داند و معتقد است حاکم هرگونه مصالحه‌ای که صلاح بداند می‌تواند با آنان داشته باشد.

2 . وظایف مردم:

پرواضح است که وظیفه مردم در امنیت خارجی کشور حضور و شرکت در جنگ و به ویژه شرکت در دفاع از کشور اسلامی است تنها افرادی مانند دیوانگان، صغار، سالمندان، زنان و مریضان از این امر مستثنا هستند. (31) و جز این افراد همه ملزم به حضور در جنگ هستند به اعتقاد محقق بزرگ‌ترین گناه فرد عدم شرکت در جنگ علیه دشمنان دین است. (32) در امنیت داخلی کشور نیز مردم موظف به امداد رسانی به حاکمند همچنان که محقق معتقد است که اگر گروهی علیه حاکم عادل شورش کردند و او از مردم کمک خواست بر آنهاست که به او کمک کرده شورشیان را سرکوب کنند. (33)

4. عرصه سیاسی اجتماعی

1. وظایف حاکم:

مهم‌ترین وظیفه حاکم در این عرصه تعیین والی و استاندار برای نقاط مختلف تحت حاکمیت اسلامی است. این امر از قدیم الایام وظیفه اصلی حاکم بوده و حکومت‌ها بدین وسیله حاکمیت و سلطه خویش بر نقاط مختلف را اعمال می‌کرده‌اند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز برای شهرها والی تعیین می‌کردند به اعتقاد محقق حاکم برای انجام مصالح امت نصب شده و یکی از مصالح همین امر است چه این که با فقدان والیان و استانداران جامعه دچار هرج و مرج شده نظام اجتماعی شهرها از هم می‌پاشد. وظیفه دیگر حاکم پیشگیری از مفاسد اجتماعی است وی می‌تواند با ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر احاد مردم را برای این امر به کمک بگیرد. به طور کلی سرپرستی امور فرهنگی و مذهبی نیز با حاکم است بر همین اساس تعیین فردی برای امامت جمعه وظیفه حاکم است. به اعتقاد ایشان چون تشکیل اجتماعات بزرگ همراه با احتمال درگیری است و نماز جمعه نیز در صورت وجوب در شمار اجتماعات بزرگ محسوب می‌شود اگر حاکم عادل فردی را به امامت منصوب کرد نماز جمعه واجب است و در غیر این صورت مستحب است. (34) ناگفته پیداست که ولایت حاکم در امور سیاسی و اجتماعی مصادیق بسیاری دارد که ما به این دو نمونه اکتفا می‌کنیم.

2. وظیفه مردم:

بدون شک مردم موظف به پیروی و تبعیت از حاکم و حمایت از حکومت‌اند، به اعتقاد محقق تعظیم و پاسداشت حاکم بر مردم واجب است و بر همین اساس لازم است حاکم برتر از دیگران و دارای صفات عالیه انسانی باشد تا مستحق تکریم و احترام مردم باشد. (35)
وظیفه افراد واجد شرایط مدیریت‌ها در جامعه پذیرش ولایت و مناصب در صورت درخواست حاکم است به اعتقاد محقق این وظیفه از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب است. ایشان معتقد است که چنانچه انجام امر به معروف و نهی از منکر جز با پذیرش ولایت - حتی از سوی جائر - محقق نمی‌شود بر فرد واجب است ولایت را بپذیرد. (36)
در مجموع باید گفت که حاکمان و مردم دارای وظایف متقابلی هستند که در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و قضایی باید بررسی است که ما در اینجا تنها نمونه‌هایی از این وظایف را بیان کردیم.

سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف

1. اقتصادی

یکی از مباحثی که لازم است در تألیفات محقق مورد بررسی قرار گیرد ساختار اقتصادی حکومت و به عبارت دیگر سیاست‌های حکومت در ارتباط با دخل و خرج‌های عمومی است با این توضیح که بدون تردید حکومت هزینه‌ها و درآمدهایی دارد و حاکم به عنوان مسئول عالی حکومت، اداره و تنظیم دخل و خرج‌ها را برعهده دارد به طور کلی می‌توان گفت محقق اموالی که در اختیار حاکم قرار می‌گیرد را در سه گروه خلاصه کرده که این اموال همراه با چگونگی هزینه آنها به قرار زیر است:

1. اموال عمومی:

اموالی که از همه مردم بوده ملک شخصی خاصی نیست و حاکم به عنوان مسئول حکومت موظف است ضمن جلوگیری از تضییع آنها در جهت مصارف عامه آنها را هزینه کند این اموال مانند زمین‌هایی که در جنگ به دست سپاهیان اسلام افتاده، آب‌ها و آبراه‌های عمومی، موقوفات عامه، معادن و مانند آن؛ این اموال از قاطبه‌ی مسلمین است و به اعتقاد محقق هیچ فردی مالک آنها نمی‌شود و فروش و یا رهن آنها صحیح نیست. (37) البته پرواضح است که این اموال رها نمی‌شود بلکه وظیفه حاکم است با واگذاری به افراد به صورت اجاره و غیره منافع حاصله از آنها را به نفع عموم هزینه کند.

2. اموال امام:

نوع دیگری از اموال را ایشان «اموال امام» نامیده است. این اموال نیز در اختیار امام و حاکم مسلمین است. با این تفاوت که هزینه و حتی واگذاری و هدیه آنها به هر نحو توسط وی صحیح است و او می‌تواند هر گونه که بخواهد از آنها در حکومت استفاده کند محقق درباره این اموال می‌گوید «اموالی است که به جهت امامت امام (حاکمیت حاکم) در اختیار وی قرار دارد» با این توضیح که امام برای رتق و فتق امور عمومی نیازمند هزینه‌هایی است و لازم است اموالی در اختیار وی قرار داشته باشد که بتواند هرگونه مصلحت بداند آنها را هزینه کند. برای مثال غنائم ویژه امام که در شمار انفال است چنین حکمی دارد. محقق علت اختصاص غنائم ویژه به امام را چنین می‌گوید: «به جهت اینکه ایشان به مصالح عامه توجه دارد وظیفه او تجهیز لشکریان و مقاومت در برابر دشمن است». (38) بدیهی است که مخارج جنگ سرسام‌آور است و مسئول تهیه آن نیز حاکم می‌باشد و لازم است اموالی در اختیار وی قرار گیرد و اختیار تام آن اموال را نیز داشته باشد. تفاوت این‌گونه اموال با اموال نوع اول این است که در نوع اول وظیفه حاکم نظارت بر دخل و خرج آنهاست و حتی حق فروش یا هبه آنها را ندارد در حالی که در اموال نوع دوم امام اختیار تام حتی فروش و هبه آنها را دارد.
عمده‌ترین بخش این اموال اصطلاحاً انفال نام دارد. اموال زیر در شمار انفال قرار دارند. 1. زمین‌هایی که بدون جنگ به دست امام افتاده، 2. زمین‌های موات بالاصالة و بالعرض، 3. قلل کوه‌ها و آنچه آنجاست، 4. بیابان‌ها و نیزارها، 5. غنائم منتخب و ویژه جنگ، 6. زمین‌های اختصاصی سلاطین یا واگذار شده توسط آنها که در جنگ به دست آمده، 7. غنائم جنگی که بدون اذن امام انجام شده، 8. سواحل دریاها، 9. ارث بی وارث، (39) گفتنی است که این اموال امروزه نیز در اختیار حکومت است و هرگونه استفاده از آنها تنها با اجازه حکومت ممکن و مجاز است.

3. خمس و زکات:

اموال دیگری که در اختیار حاکم قرار می‌گیرد خمس و زکات است. این‌گونه اموال نیز توسط حاکم جمع آوری و هزینه می‌شود در ارتباط با هزینه این اموال باید گفت که خمس و زکات بیشتر در رفع نیاز مستمندان جامعه هزینه می‌شود قرآن مجید مصارف زکات را «فقرا، مساکین، در راه ماندگان، در راه خدا، مدیونین، جمع کنندگان زکات، تألیف قلوب، آزادی بردگان» (40) دانسته است چنان که می‌بینیم اکثر موارد نیازمندان جامعه‌اند که با زکات رفع نیازشان می‌شود خمس نیز به دو تقسیم می‌شود نیمی از آن به سادات فقیر داده می‌شود و نیم دیگر در راه دین و احیاء اسلام صرف می‌شود و از آن با عنوان سهم امام یاد می‌شود.
با توضیح اموال سه‌گانه فوق و مصارف آنها چنین می‌توان گفت که درآمدها روشن و مصارف نیز به صورت کلی معلوم است حکومت مصارف متعددی دارد از یک طرف لازم است به نیازمندان جامعه کمک کند از طرف دیگر نیازهای عمومی جامعه مانند خدمات شهری، احداث اماکن عمومی، جاده و مانند آن نیز توسط افراد انجام نمی‌شود علاوه بر این که جنگ، اداره کشور و مواردی از این قبیل نیز هزینه سرسام‌آوری را بر حکومت تحمیل می‌کند که لازم است از محل درآمدهایی که در اختیار حاکم قرار می‌گیرد پرداخت گردد. باید گفت که امروزه معادن عظیم کشورها به ویژه چاه‌های نفت از جمله ثروت‌های دولت‌هاست که باید به نفع عموم از آنها استفاده شود گفتنی است که این ثروت‌ها از اموال دسته اول است و واگذاری، هبه و فروش کلی آنها صحیح نیست. یعنی حاکم نمی‌تواند مثلاً تمامی چاه‌های نفت کشور را به گروهی واگذار کند و عموم را از منافع آنها بی بهره گرداند.

2. قضایی

در بررسی سیاست‌های قضایی حکومت از نگاه محقق ذکر نکاتی ضروری است.
نکته اول اینکه به اعتقاد محقق ریاست قوه قضائیه بر عهده حاکم است و او از باب وظیفه این کار را انجام می‌دهد. این وظیفه از دو سو قابل توجیه است. یکی از باب امر به معروف و نهی از منکر و دیگر از باب انجام امور حسبه که توضیح هر یک جای خاص خود را می‌طلبد. البته روشن است که حاکم مسئولیت این امر را بر عهده دارد و بر اوست که قضاوت واجد شرایطی انتخاب کرده به شهرها و نقاط مختلف گسیل دارد. (41) نکته دیگر اینکه پس از حاکم که مسئول دستگاه قضایی است قضات منصوب از طرف او به عنوان مسئول رسیدگی به تظلمات مردم مسئولیت اصلی را برعهده دارند. به اعتقاد محقق قاضی باید فقیه جامع الشرایط باشد یعنی کسی که با دارا بودن ویژگی‌های فردی تقوا و عدالت و دارا بودن ملکه استنباط احکام از منابع شرعی بتواند حکم شرعی را استنباط و آن را با عدالت به اجرا درآورد. نکته اینجاست که محقق شرایطی والا که با شرایط حاکم و مفتی برابری می‌کند برای قاضی قائل شده است و این به معنای اهمیت دین اسلام به موضوع قضاوت و احقاق حق است. یعنی گردانندگان دستگاه قضایی گروهی مجتهد جامع الشرایط هستند نه افرادی عادی، البته محقق به این نکته نیز توجه داشته است که اگر افراد واجد شرایط مذکور یافت نشد چنانچه حاکم مصلحت بداند می‌تواند از افرادی که واجد برخی از صفات نیستند نیز استفاده کند. ناگفته نماند همچنان که قضاوت از باب وظیفه بر حاکم واجب است بر واجدین شرایط نیز واجب کفایی است. بنابراین اگر جامعه به قضاوت نیاز پیدا کرد بر تمامی افراد واجد شرایط واجب است خود را برای قضاوت به حاکم معرفی کنند زیرا به دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر قضاوت بر این افراد واجب است. (42)
نکته دیگری که لازم به ذکر است اینکه به اعتقاد محقق حفظ مبانی و اصول مربوط به دستگاه قضایی بر حاکم، قاضی و مردم لازم و ضروری است، که مهم‌ترین آنها اجرای عدالت و حفظ حقوق انسان‌هاست هدف از تشکیل دستگاه قضایی و قضاوت احقاق حق و اجرای عدالت است و در همین راستا هر آنچه با این هدف در تضاد باشد، ممنوع است برای مثال رشوه برای گیرنده و دهنده (43) در راستای جلوگیری از حکم غیرعادلانه حرام است و یا محقق پذیرش هرگونه وساطت یا شفاعت را ممنوع می‌داند و معتقد است که در تمامی موارد حتی نشست و برخاست‌های معمولی لازم است قاضی عدالت را بین طرفین رعایت کند. (44) حتی اگر یکی از طرفین، حاکم یا منسوبین او باشند و به همین جهت نیز فتوا به عدم پذیرش عزل بدون دلیل قاضی توسط حاکم را داده و معتقد شده است که ولایت قاضی پس از نصب و اذن حاکم شرعاً استقرار یافته و به خواسته مجدد حاکم از بین نمی‌رود. (45) آری اگر حاکم به دلایلی موجه مانند نقل و انتقال دوره‌ای قضات که امروزه رایج است تصمیم گرفت اشکال ندارد. ناگفته پیداست که این فتوا نیز در راستای اجرای عدالت در محکمه است تا حاکم نتواند با تهدید به عزل، وی را به سوی عدم اجرای عدالت سوق دهد.
محقق مردم را نیز موظف به مساعدت و کمک می‌داند. (46) هم در قضاوت و اجرای حکم و هم در رسمیت بخشیدن به قاضی و دستگاه قضایی، به این معنا که ضروری است در دعاوی خود به وی رجوع کنند و با وجود قاضی عادل و واجد شرایط به قضات جور مراجعه نکنند. چه این که رجوع به قضات جور در این صورت حرام است (47) و اگر یکی از طرفین از دیگری خواست که برای حل دعوای خود به قاضی عادل مراجعه کنند بر او واجب است، بپذیرد. علاوه بر اینها به اعتقاد محقق مردم شهر نمی‌توانند از ورود قاضی عادلی به شهرشان جلوگیری کنند و اگر چنین کنند همه گناهکارند. (48) با توجه به مطالب فوق نقش مردم در ساختار قضایی حکومت از دید محقق روشن می‌شود چه اینکه اگر همکاری و مساعدت آنان منتفی شود دستگاه قضایی عملاً با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
نکته دیگری که در ارتباط با عدالت باید گفت اینکه محقق قضاوت قاضی منصوب از سوی حاکم جائر را جایز نمی‌داند. آری اگر حاکم فردی را وادار به قضاوت نمود مجاز به آن است ولی باید به قدر توان بکوشد که به حق قضاوت کند. (49)
یکی دیگر از اصول و مبانی که به اعتقاد محقق باید مورد توجه دستگاه قضایی قرار گیرد، اصل حفظ حقوق و حرمت تمامی شهروندان اعم از مسلمانان و غیرمسلمان است. محقق بر این اعتقاد است که خون مسلمان هدر نمی‌رود. (50) بر این اساس بر حاکم لازم است که جان، مال و آبروی مسلمانان را حفظ کند. او سرپرست بی سرپرستان است. (51) در مورد متعدد به جای ولیّ باید از آنان حمایت کند. حاکم موظف است متعرضین به افراد را مجازات نماید. بر همین اساس محقق فتوا داده است که در قتل خطایی دیه مقتول باید به اولیاء دم او پرداخت شود. حتی اگر فرد بر اثر خطای قاضی کشته شده است حق اولیاء عدم تضییع نمی‌شود و دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.
در ارتباط با حفظ آبروی مسلمان نیز باید گفت که در شرع اسلام این امر به اندازه‌ای دارای اهمیت است که اگر سه نفر شاهد عادل فردی را در حال زنا مشاهده کردند حق اظهار آن را حتی نزد قاضی ندارند و در صورت اظهار مجازات می‌شوند. آری اگر چهار شاهد باشند می‌توانند شهادت دهند بدین‌وسیله جرم ثابت شده و مجازات اعمال می‌شود. (52) در حرمت اموال مسلمین نیز همین بس که به دلیل سرقت آنها، دست سارق قطع می‌شود.
حفظ جان و مال و آبروی غیرمسلمانانی که در پناه کشور اسلامی زندگی می‌کنند نیز بر حاکم لازم است. متعرضین گرچه مسلمان باشند مجازات خواهند شد شایان ذکر است که تعرض به اموال آنان حتی اموالی که نزد مسلمانان ارزشی ندارد مانند شراب، خوک و آلات لهو ممنوع است و متعرضین وادار به جبران خسارت با پرداخت قیمت خواهد شد. (53)

3. امنیتی و نظامی

در بحث از سیاست‌های امنیتی و نظامی حکومت باید گفت که در رأس آن امام یا حاکم قرار دارد، فرمان جنگ و صلح با اوست. وی موظف است با استفاده از بیت المال مسلمین و مردم مسلمان امنیت کشور را برقرار کند به اعتقاد محقق شرکت در دفاع یا جنگ بر همگان واجب است. پناه دادن به سربازان دشمن گرچه در گستره‌ی عمومی آن از وظایف حاکم است ولی سربازان نیز می‌توانند افرادی را پناه دهند.
در اینجا به تفصیل مباحث مربوطه که از سیاست‌های کلی نظام است را از دید محقق مورد بررسی قرار می‌دهیم. اولین موضوعی که در این زمینه در کتب فقهی مورد توجه قرار گرفته در باب مستقلی بحث شده موضوع جهاد یا جنگ در راه خداست. فقها جهاد را به دو نوع تقسیم کرده‌اند، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی؛ جهاد ابتدایی جنگی است که بدون تجاوز دشمن به کشور اسلامی با آنان آغاز می‌شود مسلمانان در این نوع جنگ اهدافی مانند آزادسازی انسان‌ها از یوغ ستمگران، رفع موانع دعوت به اسلام و غیره و در جنگ با شورشیان با هدف از بین بردن انسجام و ناکام کردن آنان در از بین بردن حکومت اسلامی (54) جنگ را آغاز می‌کنند، برخلاف جهاد دفاعی که با هدف دفع تجاوز دشمن انجام می‌شود به اعتقاد محقق جهاد ابتدایی در عصر غیبت واجب نیست زیرا یکی از شرایط وجوب جهاد را حضور امام یا نماینده ویژه او می‌دانند. (55) البته این وجوب کفایی است نه عینی. مگر این که امام آن را بر فرد خاصی واجب کند اما جهاد دفاعی بر همگان واجب است و وابسته به شرط یا زمان خاصی نیست. جهاد دفاعی گاه همراه با حاکم جائز نیز واجب است مانند صورتی که کفار به کیان کشور اسلامی حمله کنند. (56) به اعتقاد محقق بر زنان، سالمندان، نابالغین، نابینایان، مریضان، دیوانگان و کسانی که هزینه سفر تا جبهه جنگ را ندارند جنگ واجب نیست. آری اگر دولت یا فردی دیگر هزینه مزبور را تأمین کند حضور در جنگ واجب می‌شود. (57)
حال در پاسخ به این سؤال که در عصر حضور، جنگ با چه کسانی واجب است باید گفت که محقق جهاد با سه گروه را واجب می‌داند: شورشیانی که علیه امام مسلمین شورش کرده‌اند، کفاری که با مسلمانان قرارداد ذمه بسته ولی بدان عمل نکرده‌اند و دیگر کفار (58) (که هیچ‌گونه رابطه‌ای با مسلمانان ندارند). در عصر غیبت جنگ یا جهاد ابتدایی واجب نیست یا به عبارت دیگر از مشروعیت برخوردار نیست ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که فقها معتقدند قبل از شروع به جنگ لازم است کفار را به اسلام دعوت کرد. پرواضح است که هدف پذیرش حق و اسلام است نه جنگ، به همین دلیل باید به گونه‌ای که افراد بی غرض می‌پذیرند اسلام برایشان توضیح داده شود. اگر پس از این تبلیغات اسلام را نپذیرفتند چنانچه از پیروان اهل کتاب بودند می‌توانند با انعقاد پیمان همزیستی یا ذمه در پناه امنیت حاصله در کشور اسلامی زندگی کنند. ولی با غیر اهل کتاب چنین پیمانی بسته نمی‌شود بلکه در این صورت جنگ با آنان مجاز می‌شود در پیمان ذمه طرفین حقوقی را برای یکدیگر به رسمیت می‌شناسند. در این پیمان شرایطی گنجانده می‌شود که طرف غیرمسلمان لازم است آن را بپذیرد تا بتواند در کشور اسلامی زندگی کند. شرایط این پیمان عبارت است از: 1. التزام بر عمل به مقررات کشور 2. پرداخت جزیه یا مالیات سرانه 3. عدم آزار به مسلمانان 4. ترک مقابله با نظام اسلامی (عمل منافی با امان) 5. عدم تظاهر به منکرات در کشور اسلامی 6. نساختن معبد (59) در برابر این شروط دولت اسلامی نیز متعهد می‌شود که آنان را همچون دیگر شهروندان در پناه خود امنیت دهد مال، جان و آبرویشان را حفظ کند و از تعرض به آنها جلوگیری کرده، متعرض را مجازات نماید. در احوال شخصیه آنها را آزاد گذ ارد که بر طبق دین خود عمل کنند.
بحث دیگر اینکه آحاد کفار حتی آنان که در جنگ با کشور اسلامی به سر می‌برند می‌توانند با پناه گرفتن از یک مسلمان وارد کشور اسلامی شوند. جالب اینجاست که هر یک از مسلمانان گرچه کمترین آنان (به لحاظ شخصیت اجتماعی) باشد این حق را دارد و می‌تواند یک یا چند نفر را در پناه امنیت خود جای دهد البته پناه دادن به گروهی زیاد یا به عموم کفار تنها توسط حاکم مجاز است. گفتنی است که تفاوت قرارداد امان با ذمه در این است که قرارداد امان به طور موقت بسته می‌شود و عموم کفار می‌توانند از آن استفاده کنند ولی قرارداد ذمه دائمی است و تا زمانی که غیرمسلمانان بر تعهدات خویش پایبند باشند، ادامه دارد و دولت نمی‌تواند یک طرفه قرارداد را فسخ کند به علاوه محقق و دیگر فقها معتقدند که این قرارداد تنها با پیروان اهل کتاب بسته می‌شود نه با دیگر کفار.
در ارتباط با رفتار امروزه حکومت با اقلیت‌ها باید گفت با کسانی که از گذشته در کشور اسلامی ساکن بوده‌اند هیچ‌گونه قرارداد جدیدی بسته نمی‌شود. آنان عملا به شرایط ذمه‌ای که در کتب فقهی آمده، عمل می‌کنند، مالیات می‌دهند، به قوانین کشور ملتزمند، مسلمانان را آزار نمی‌دهند و مانند مسلمانان در صورت تخلف از قوانین مجازات می‌شوند اما کسانی که می‌خواهند به کشور اسلامی وارد شوند ملزم به عمل به قوانین کشوری هستند و دولت اسلامی براساس مصالح کشور می‌تواند محدودیت‌ها و مقرراتی را در مورد آنان اعمال نماید امروزه دولت هیچ الزامی به پذیرش بیگانگان ندارد، البته حتی‌الامکان نباید از ورود آنان جلوگیری شود همچنانکه ورود بدون قید و شرط نیز به مصلحت کشور نیست.

نظام نظارتی حکومت

محقق در مباحث خود برای حکومت سیستم نظارتی نیز پیش بینی کرده است این سیستم ترکیبی است از سیستم نظارتی درونی و سیستم برونی چه اینکه در درون نظام عناصری مانند عدالت حاکم، علم و فضیلت بالای او و صفات کارگزاران به نوعی نظارت بر عملکرد حاکم و کارگزاران را در پی دارد که می‌توان آن را سیستم نظارتی درونی نامید. یعنی هر فرد اولاً نسبت به اعمال خود مسئول است و ثانیاً موظف به امر به معروف و نهی از منکر دیگر کارگزاران نیز می‌باشد که محقق به آنها اشاره دارد. در مورد سیستم بیرونی نظارت، عنصر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مهم‌ترین عنصر شمرده می‌شود و محقق نیز در تألیفات خود بحث‌های مفصلی درباره این فریضه آورده است که ما در اینجا تنها عنصر بیرونی را بررسی می‌کنیم. زیرا عنصر درونی در بحث از صفات حاکم و جاهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است: به اعتقاد محقق امر به معروف و نهی از منکر بر هر مسلمانی واجب است یعنی بر هر فرد که انجام منکر یا ترک معروفی را مشاهده کرد لازم است که به گونه‌ای ابراز انزجار خود را اعلام کرده فرد را بر ترک عمل خود وادارد البته این واجب شرایط و مراحلی دارد که با توجه به آنها عمل انجام می‌شود به اعتقاد محقق مراحل امر و نهی عبارت است از:

1. مرحله قلبی:

به این معنا که فرد از عمل مزبور ناراحت شده و به گونه‌ای این ناراحتی خود را ابراز کند همانند اینکه چهره در هم کشد یا از فرد کناره‌گیری کند.

2. مرحله زبانی:

بدین معنا که فرد ناراحتی خویش را در گفتار به مخاطب و فرد انجام دهنده بفهماند و با زبان او را امر یا نهی کند.

3. مرحله عملی:

فرد وارد عمل شود و با رفتاری - مانند تنبیه بدنی - او را از کار خود بازدارد. (60) البته این مرحله چنانچه به مجروح ساختن فرد یا بالاتر از آن منجر شود لازم است در آغاز از حاکم اجازه گرفته شود و بدون اجازه‌ی وی مجاز نیست. گفتنی است که به اعتقاد محقق هر یک از مراحل فوق شدت و ضعف دارد و مادامی که با مرتبه خفیف فرد متنبه شود امر و نهی با مرحله شدید یا بالاتر مجاز نیست و به قول ایشان «به ترتیب، از آسان تر [ین] به آسان‌تر» (61) که صاحب جواهر در توضیح این جمله می‌گوید:
«از آنچه گفتیم معلوم می‌شود که مراعات آسان‌تر و سپس آسان‌تر در همه مراتب این فریضه واجب است». (62)
پس از بیان مراحل امر و نهی بهتر است به شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیز بپردازیم. محقق معتقد است که چهار شرط برای انجام این فریضه الهی لازم است این شرایط عبارت است از:
1. امر کننده، به معروف بودن معروف و نهی کننده، به منکر بودن منکر علم داشته باشند.
2. امر و نهی کننده امکان تأثیر امر یا نهی خود در فرد را بدهند.
3. انجام دهنده بر ادامه‌ی عمل اصرار داشته باشد.
4. امر و نهی سبب مفسده‌ای نشود. (63)
روشن است که چنانچه یکی از شرایط فوق وجود نداشته باشد امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. در ارتباط با کارکرد نظارتی امر به معروف و نهی از منکر باید گفت که وجوب این فریضه بر عموم مردم به نوعی مشارکت دادن آنان در نظارت بر حکومت نیز محسوب می‌شود. زیرا بر همه واجب است چنانچه انجام منکر یا ترک معروفی را از حاکم یا کارگزاران یا در سیستم حکومتی مشاهده کردند تذکر داده با آن برخورد کنند این امر که کنترل همگانی قدرت را به دنبال دارد حاکمان را به احتیاط و توجه بیشتر در امور حکومت وادار می‌کند.
نکته دیگر اینکه امروزه یکی از کارویژه‌های احزاب امر و نهی کارشناسی شده ی حاکم و کارگزاران نظام است. و با توجه به اینکه امر و نهی با پشتوانه کارشناسان مجرب و از طریق احزاب قدرتمند صورت می‌گیرد تأثیر بیشتری نسبت به امر و نهی فردی دارد و لذا ایجاد این‌گونه تشکیلات نیز اگر لازمه‌ی امر به معروف یا نهی از منکر حاکم شود لازم و واجب است به عبارت دیگر از آنجا که به اعتقاد محقق انجام امر به معروف و نهی از منکر حتی می‌تواند امر منکری مانند پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر را واجب کند به طریق اولی ایجاد تشکیلاتی مانند احزاب، انجمن‌ها و ... که به خودی خود امر مباح یا راجح است اگر لازمه انجام امر به معروف و نهی از منکر باشد واجب می‌شود.

جمع‌بندی

محقق حلی یکی از فقهای بنام شیعه و دارای تألیفات متعددی در علوم اسلامی و آرا و نظرات صائبی است که امروزه نیز نظرات و آرا فقهی او مورد توجه فقها و استادان بزرگ فقه و حقوق قرار می‌گیرد. گرچه وی بحث خاصی یا رساله‌ای مستقل در مباحث فقه سیاسی ندارد ولی از لابه‌لای تألیفاتش اندیشه سیاسی او هویداست. از دیدگاه وی حکومت برای انسجام جامعه امری ضروری است و لازم است فردی عادل که دارای صفات والایی باشد در رأس آن قرار گیرد. تصویری که وی از حکومت اسلامی در نظر داشته - که مباحث دیگرش نیز برخاسته از آن است - از شکل حکومت‌های زمانه او متفاوت بوده است وی برای ریاست بر مردم حاکم عادلی تصور می‌کرده که خود و والیانش از باب وظیفه و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت را برعهده گرفته‌اند و نه تنها مردم را برده و مطیع خواهش‌های نفسانی خویش نمی‌دانند، بلکه براساس فریضه مزبور به آنان اجازه نقد حاکمیت و امر و نهی کارگزاران را می‌دهند. همچنین مسئولیت اداره دستگاه قضایی و تمامی یا اکثر دادگاه‌ها را بر عهده فقهای جامع الشرایط و در رأس آنان حاکم‌ گذاشته است. برخی از امور اقتصادی نیز تحت نظر آنان اداره می‌شود البته به نظر می‌رسد که محقق تصور نمی‌کرده که فقیهی امکان در دست گرفتن حکومت برایش ایجاد شود که از آن بحث کند ولی ظاهراً از اختیاراتی که برای فقها قائل شده که بخشی از آنها از اختیارات حاکم است روشن می‌شود که بهترین فرد را برای حکومت فقیه جامع الشرایط می‌دانسته است.
سیستم حکومتی که در نظر ایشان و بسیاری از فقها بوده سیستم متمرکزی بوده که در زمان حضور امام معصوم، آن حضرت و در عصر غیبت، هر کس در ویژگی‌ها به وی نزدیکتر است آن را اداره می‌کند. البته سیستم متمرکز از رایج‌ترین روش‌های حکومتی در عصر ایشان بوده است. البته تفاوت این سیستم با سیستم‌های رایج آن زمان نظارت عمومی بر حکومت و اجازه نقد حاکمان است که از دیدگاه محقق بنابر فریضه امر به معروف و نهی از منکر لازم و ضروری است.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (فوق لیسانس حقوق بین الملل و تحصیلکرده حوزه علمیه قم).
2. سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، بیروت: داراحیاء التراث، ج 5، چاپ سوم، 1304ق، ص 392.
3. برای توضیح بیشتر راجع به شرح حال شاگردان و استادان محقق رجوع کنید به: محمد باقر موسوی خوانساری، روضات الجنات، قم: نشر اسماعیلیان، ج 4، 1392ق؛ محمد بن حسن حر عاملی، امل الآمال، نجف: نشر آداب، ج 2، بی تا؛ شیخ یوسف بحرانی، لؤلؤة البحرین، نجف: دارالنعمان، بی تا.
4. علی دولتی، مفاخر اسلام، تهران: نشر امیرکبیر، ج 4، چ اول، 1363، ص 178.
5. ر.ک: برتولد اشپولر، تاریخ مغول ایران، محمود میرآفتاب، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 1376، ص 55.
6. ر.ک، حسن بن یوسف حلی، کشف الیقین، بیروت: چاپ دوم، 1414 ق، ص 80.
7. محمد مهدی آصفی، تاریخ فقه اهل بیت (مقدمه کتاب ریاض العلماء)، قم: جامعه مدرسین، ج 1، چاپ اول، 1412 ق، ص 53.
8. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث، چاپ هفتم، ج 1، بی تا، ص 2.
9. این کتاب در دهه‌های اخیر مورد توجه عالمان اهل تسنن مصر قرار گرفت چند بار در مصر چاپ شد و موجبات فتوای تاریخی شیخ محمود شلتوت (مفتی مصری) بر جواز تقلید از مذهب شیعه اثنی عشری همانند مذاهب دیگر را فراهم کرد. ر.ک، محمود شلتوت، «فتوی تاریخیه»، مجله رسالة الاسلام، سال 11، شماره 3، 1379 ق، صص 8- 227، در:
http://noormags.com/view/magazine
10. ر.ک، روح الله شریعتی، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، 1380، ص 46.
11. عبدالله مامقانی، تنقیح المقال، نجف: نشر مرتضوی، ج 14، 1350 ق، ص 215.
12. جعفر بن حسن حلی، المعتبر، قم: موسسه آل البیت، چاپ اول، 1403ق، ج 2، ص 280.
13. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، قم: دارالمهدی، چاپ سوم، 1403 ق، ص 266.
14. جعفر بن حسن حلی، المسلک فی اصول الدین، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1373، ص 198.
15. محقق معتقد است که چون جنگ به نظر امام بستگی دارد شجاعت یکی از صفات لازم برای وی است. ر.ک، جعفر بن حسن حلی، الرسائل التسع، به کوشش: رضا استادی، قم: کتابخانه نجفی مرعشی، چاپ اول، 1371، ص 307.
16. آن کس از فقها که خودنگهدار و محافظ دینش باشد...، وظیفه‌ی مردم است که از او تقلید کنند.
17. نساء (4): 59.
18. جعفر بن حسن حلی، معارج الاصول، قم: موسسه آل البیت، چاپ اول، 1403 ق.
19. محقق حلی، شرایع الاسلام، پیشین، ص 354.
20. همان، ص 124.
21. همان، ص 887.
22. جعفر بن حسن حلی، الجوامع الفقیه (نکت النهایه)، قم: مکتبة آیة الله نجفی مرعشی، 1404 ق، ص 410.
23. همان، ص 404.
24. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، پیشین، ص 250.
25. همان، ص 861.
26. همان، ص 1045.
27. همان، ص 861.
28. همان، ص 260.
29. همان، ص 235.
30. همان، ص 232.
31. همان.
32. همان، ص 265.
33. همان، ص 256.
34. جعفر بن حسن حلی، معتبر، پیشین، ج 2، ص 280.
35. جعفر بن حسن حلی، المسلک فی اصول الدین، پیشین، ص 206.
36. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، پیشین، ص 266.
37. همان، ص 792.
38. جعفر بن حسن حلی، پیشین، ج 2، ص 634.
39. همان، صص 137-136.
40. توبه (9): 60.
41. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، پیشین، ص 861.
42. همان.
43. همان، ص 869.
44. همان، ص 870.
45. همان، ص 863.
46. همان، ص 260.
47. همان، ص 861.
48. همان، ص 862.
49. همان، ص 260.
50. جعفر بن حسن حلی، نکت نهایه، پیشین، ص 460.
51. جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، پیشین، ص 1045.
52. همان، ص 935.
53. همان، ص 1050.
54. همان، ص 256.
55. همان، ص 232.
56. جعفر بن حسن حلی، مختصر النافع، وزارت اوقاف مصر (افست تهران)، 1378 ق، ص 133.
57. همان، ص 233.
58. همان، ص 234.
59. همان، ص 133؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، پیشین، ص 251.
60. جعفر بن حسن حلی، مختصر النافع، همان، ص 259.
61. مرتباً للأیسر فالأیسر.
62. محمد حسن نجفی، پیشین، ج 21، ص 380.
63. جعفر بن حسن حلی، مختصر النافع، همان، ص 133؛ جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، پیشین، ص 258.

منابع :
اشپولر، برتولد، تاریخ مغول ایران، محمود میرآفتاب، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 1376.
آصفی، محمد مهدی، تاریخ فقه اهل بیت (مقدمه کتاب ریاض المسائل)، قم: جامعه مدرسین، ج 1، چاپ اول، 1412 ق.
امین، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت: داراحیاء التراث، چاپ سوم، 1304 ق.
بحرانی، شیخ یوسف، لولؤة البحرین، نجف: دارالنعمان، بی تا.
حلی، جعفر بن الحسن (محقق)، الجوامع الفقیه (نکت النهایه)، قم: مکتبة آیة الله نجفی مرعشی، 1404 ق.
حلی، جعفر بن الحسن (محقق)، المسلک فی اصول الدین، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1373.
حلی، جعفر بن الحسن (محقق)، شرایع الاسلام، قم: دارالمهدی، چاپ سوم، 1403 ق.
حلی، جعفر بن الحسن، (محقق)، الرسائل التسع، (مجموعه رسائل محقق) به کوشش: رضا استادی، قم: کتابخانه نجفی مرعشی، چاپ اول، 1371.
حلی، جعفر بن الحسن (محقق)، المختصر النافع، وزارت اوقاف مصر، افست تهران، 1378 ق.
حلی، جعفر بن الحسن (محقق)، المعتبر، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1403 ق.
حلی، جعفر بن الحسن (محقق)، معارج الاصول، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1403.
حلی، حسن بن یوسف (علامه)، کشف الیقین، بیروت: دارالمفید، چاپ دوم، 1414 ق.
خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، قم: نشر اسماعیلیان، 1392 ق.
دوانی، علی، مفاخر اسلام، تهران: نشر امیرکبیر، چاپ اول، 1363.
شریعتی، روح الله، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، 1380.
شلتوت، محمود، «فتوی تاریخیه»، مجله رساله الاسلام، سال 11، ش 3، محرم 1379، صص 28-27، در:
http://noormags.com/view/magazine.
عاملی، محمد بن الحسن (شیخ حر)، امل الآمال، نجف: نشر آداب، بی تا، بی چا.
عاملی، محمد بن الحسن (شیخ حر)، وسائل الشیعه، تهران: مکتبة الاسلامیة، چاپ پنجم، 1401 ق.
مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، نجف: نشر مرتضوی، 1350.
نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: داراحیاء التراث، چاپ هفتم، بی تا.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1393)، نشریّه‌ی ادبیّات پایداری شماره‌ی 10، کرمان: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) پاسگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC).