تعارض دعوی

تعارض دعوی، (= تعارض در دعوی)، در اصطلاح فقها و در کتاب قضاء در موردی استعمال می‌شود که دو نفر نسبت به ملکی ادعای مالکیت کنند، این مسأله دارای صور مختلف و گوناگونی است و فقهای شیعه وظیفه‌ی قاضی را در هر یک از این صور معین کرده‌اند، و صور مسأله آنچنان پیچیده است که احیاناً کلمات آنان نیز در بیان احکام فروع مختلف، مشوش به نظر می‌رسد. هرگاه دو نفر در ملکی ادعای مالکیت کنند، یا هر دو فاقد بینه هستند و یا هر دو دارای بینه می‌باشند و یا یکی از آنها دارای بینه است و دیگری فاقد آن، بنابراین در مرحله‌ی اول و با توجه به بودن و یا نبودن بینه، مسأله سه صورت پیدا می‌کند. در صورت اول یا هر دو ذوالید یا هیچ‌یک ذوالید نبوده و شخص ثالث ذوالید است، و یا یکی از آن دو ذوالید است: الف) اگر هر دو ذوالید باشند در مسأله دوقول است، یکی حکم به تحلیف و اگر هر دو سوگند خوردند، و یا هر دو نکول کردند حکم به تنصیف می‌شود و اگر یکی قسم خورد و دیگری نکول کرد، تمام ملک به کسی که قسم خورده است داده می‌شود (قواعد، علامه، 222/2؛ شرح لمعة، 106/3). قول دیگر نظر محقق در شرائع است که حکم به تنصیف می‌کند بدون نیاز به سوگند؛ ب) اگر هیچیک ذوالید نبوده و ملک در دست شخص ثالث بوده باشد، یا این شخص یکی از دو طرف دعوی را تصدیق می‌کند که در این صورت، ملک از آن کسی خواهد بود که مورد تصدیق شخص ثالث قرار گرفته است، ولی شخص ثالث و نیز کسی که مورد تصدیق قرار گرفته است، باید سوگند یاد کنند؛ در اینجا می‌توان فروع دیگری نیز استخراج کرد: اگر هر دو قسم یاد کنند و یا اگر شخص ثالث قسم یاد کند و آنکه مورد تصدیق قرار گرفته است نکول کند، و یا بالعکس، و یا در صورت نکول کردن کسی که مورد تصدیق قرار گرفته است، طرف دیگر قسم یاد کند و یا هر دو قسم یاد کنند، در هر صورت حکم و وظیفه‌ی قاضی در هر یک از این صور فرض شده چیست؟ در اینجا فروع دیگری نیز می‌توان استخراج کرد. و اگر شخص ثالث هر دو را تصدیق کند، علامه می‌گوید: هر یک از دو طرف قسم داده می‌شود و نیز شخص ثالث هم باید برای دو طرف دعوی سوگند یاد کند، آنگاه ملک مورد دعوی بالسویه تقسیم می‌گردد، ولی شهید در لمعه سوگند را برای شخص ثالث لازم نمی‌داند و می‌گوید: فقط طرفین دعوی باید قسم یاد کنند و اضافه می‌کند اگر هر دو قسم خوردند و یا هر دو نکول کردند مال تقسیم می‌شود و اگر یکی قسم خورد و دیگری نکول کرد، ملک به آن کس که قسم خورده است داده می‌شود و اگر شخص ثالث هر دو را تکذیب کند، طبیعی است که ملک برای خود او تثبیت می‌شود و این قول محقق است ولی علامه و شهید می‌گویند: در صورتی مال برای او تثبیت می‌شود که برای دو طرف دعوی قسم یاد کند و اگر شخص ثالث بگوید: ملک از من نیست و نمی‌دانم از چه کسی است، علامه می‌گوید که در این مورد باید متوسل به قرعه شد و ملک به کسی داده می‌شود که قرعه به نام او اصابت کند و قول دیگر این است که در این صورت باید ملک بین دو طرف دعوی تقسیم شود و مرحوم سید در عروة می‌گوید: باید حکم به تحلیف شود، و اگر هر دو قسم خوردند و یا هر دو نکول کردند، ملک تقسیم می‌شود و اگر یکی قسم خورد و دیگری از قسم خوردن سرباز زند، به نفع حالف حکم داده می‌شود؛ ج) اگر یکی از آن دو ذوالید باشد، علامه و شهید می‌گویند: تمام مال از او خواهد بود به شرط آنکه برای طرف دیگر سوگند یاد کند و اگر سوگند یاد کند مال به او داده می‌شود و اگر نکول کند و دیگری سوگند یاد کند، به حالف داده می‌شود و اگر هر دو نکول کنند، ملک در دست ذوالید باقی می‌ماند و حکم به نفع او داده می‌شود ولی محقق در صورتی سوگند را لازم می‌داند که طرف دعوی از او درخواست قسم کند، و اگر درخواست نکند تمام مال به ذوالید داده می‌شود؛ 2) هر دو اقامه‌ی بینه کنند، و در این صورت نیز، یا هر دو ذوالید هستند، یا هیچیک ذوالید نبوده و شخص ثالث ذوالید می‌باشد و یا یکی از آن دو ذوالید می‌باشد: الف) اگر هر دو ذوالید باشند، دو قول در مسأله است: علامه و شهید می‌گویند حکم به تحلیف می‌شود و اگر هر دو قسم خوردند حکم به تنصیف می‌شود و به هر یک قسمتی که در دست دیگری است داده می‌شود بنابر تقدیم بینه‌ی خارج و اگر هر دو نکول کردند باز هم حکم به تصنیف می‌شود و اگر یکی قسم خورد و دیگری نکول کرد تمام مال به کسی که قسم یاد کرده است داده می‌شود ولی محقق از همان آغاز و بدون سوگند می‌گوید باید حکم به تنصیف کرد؛ ب) اگر هیچیک ذوالید نبوده و ملک در دست شخص ثالث باشد، محقق در شرائع می‌گوید، به نفع کسی که بینه‌ی او راجح است (= بینه‌ی یکی از آن دو اعدل باشد و اگر از نظر عدالت همانندند، بینه‌ای که از نظر تعداد بیشتر است، راجح است) حکم داده می‌شود و اگر بینه‌ها از هر جهت مساوی باشند، حکم به قرعه می‌شود، و علامه و شهید اضافه می‌کنند که آن کس که قرعه به نام او اصابت می‌کند باید قسم یاد کند، اگر قسم یاد کرد تمام مال به او داده می‌شود و اگر نکول کرد و دیگری قسم خورد به حالف داده می‌شود و اگر هر دو نکول کردند دو قول است، یکی قول به تنصیف مطلقاً و یکی هم قول شیخ در مبسوط است که می‌گوید اگر بینه‌ها به ملک مطلق شهادت داده باشند، حکم به قرعه می‌شود و اگر به ملک مقید شهادت داده باشند حکم به تنصیف می‌شود؛ ج) و اگر یکی از آن دو ذوالید باشد، علامه می‌گوید: ملک به کسی که ذوالید نیست داده می‌شود، زیرا بینه‌ی خارج مقدم است و قول دیگر آنکه ملک به ذوالید داده می‌شود، زیرا بینه‌ی داخل مقدم است؛ 3(بینه‌ی داخل)؛ قسم سوم آن است که یکی از آن دو اقامه‌ی بینه کند و این نیز دارای سه صورت است: یا هر دو ذوالید هستند و یا هیچ‌یک ذوالید نمی‌باشند و یا یکی از آن دو ذوالید است. الف) اگر هر دو ذوالید باشند، ملک به صاحب بینه داده می‌شود ولی باید نسبت به آنچه که بر آن ید دارد، برای طرف دیگر، قسم یاد کند؛ ب) اگر هیچیک ذوالید نبوده و ملک در دست شخص ثالث باشد، صورت گوناگونی فرض می‌شود که چهار صورت آن به شرح زیر است: الف) شخص ثالث معیناً یکی را تصدیق کند، در این صورت ملک به او داده می‌شود، زیرا کسی که مورد تصدیق قرار می‌گیرد، با این تصدیق به منزله‌ی ذوالید محسوب می‌شود؛ ب) اگر شخص ثالث هر دو را تصدیق کرد، هر دو به منزله‌ی ذوالید شده و مشمول بند الف می‌شوند و همان حکم در اینجا نیز اجرا می‌شود. ولی شهید ثانی در شرح لمعة برخلاف علامه در قواعد و برخلاف شهید اول در متن لمعة، در این صورت قسم را لازم نمی‌داند؛ ج) اگر شخص ثالث هر دو را تکذیب کند، ملک به کسی که دارای بینه است داده می‌شود ولی باید برای طرف دعوی سوگند یاد کند؛ د) و اگر یکی از آن دو ذوالید باشد، یا بینه هم از او است، در اینصورت تمام مال به او داده می‌شود ولی با قسم و اینست نظر علامه در قواعد و شهید در لمعة و اگر ذوالید دارای بینه نباشد، بلکه بینه به وسیله‌ی طرف دیگر اقامه شده است، در این صورت دو قول در مسأله اظهار شده است، یکی قول علامه که می‌گوید: تمام مال به صاحت بینه داده می‌شود و لازم هم نیست که سوگند یاد کند، ولی شهید می‌گوید: سوگند لازم است و اگر سوگند یاد کرد ملک به او داده می‌شود و اگر نکول کرد و دیگری قسم خورد، تمام ملک به او که قسم یاد کرده است داده می‌شود، و اگر طرف دعوی نیز نکول کرد، مال در دست صاحب ید باقی می‌ماند و حکم به نفع او داده می‌شود.

منابع:

قواعد، علامه، 222/2-223؛ شرح لمعة، شهیدین، 105/3-112؛ شرائع، محقق، 110/4-112؛ تبصرة، علامه، 175-176؛ عروة الوثقی، یزدی، کتاب قضاء؛ مبسوط، شیخ طوسی، 256/8-270.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول