تعارض دعوي

تعارض دعوي، (= تعارض در دعوي)، در اصطلاح فقها و در کتاب قضاء در موردي استعمال مي‌شود که دو نفر نسبت به ملکي ادعاي مالکيت کنند، اين مسأله داراي صور مختلف و گوناگوني است و فقهاي شيعه وظيفه‌ي قاضي را در هر يک از اين صور معين کرده‌اند، و صور مسأله آنچنان پيچيده است که احياناً کلمات آنان نيز در بيان احکام فروع مختلف، مشوش به نظر مي‌رسد. هرگاه دو نفر در ملکي ادعاي مالکيت کنند، يا هر دو فاقد بينه هستند و يا هر دو داراي بينه مي‌باشند و يا يکي از آنها داراي بينه است و ديگري فاقد آن، بنابراين در مرحله‌ي اول و با توجه به بودن و يا نبودن بينه، مسأله سه صورت پيدا مي‌کند. در صورت اول يا هر دو ذواليد يا هيچ‌يک ذواليد نبوده و شخص ثالث ذواليد است، و يا يکي از آن دو ذواليد است: الف) اگر هر دو ذواليد باشند در مسأله دوقول است، يکي حکم به تحليف و اگر هر دو سوگند خوردند، و يا هر دو نکول کردند حکم به تنصيف مي‌شود و اگر يکي قسم خورد و ديگري نکول کرد، تمام ملک به کسي که قسم خورده است داده مي‌شود (قواعد، علامه، 222/2؛ شرح لمعة، 106/3). قول ديگر نظر محقق در شرائع است که حکم به تنصيف مي‌کند بدون نياز به سوگند؛ ب) اگر هيچيک ذواليد نبوده و ملک در دست شخص ثالث بوده باشد، يا اين شخص يکي از دو طرف دعوي را تصديق مي‌کند که در اين صورت، ملک از آن کسي خواهد بود که مورد تصديق شخص ثالث قرار گرفته است، ولي شخص ثالث و نيز کسي که مورد تصديق قرار گرفته است، بايد سوگند ياد کنند؛ در اينجا مي‌توان فروع ديگري نيز استخراج کرد: اگر هر دو قسم ياد کنند و يا اگر شخص ثالث قسم ياد کند و آنکه مورد تصديق قرار گرفته است نکول کند، و يا بالعکس، و يا در صورت نکول کردن کسي که مورد تصديق قرار گرفته است، طرف ديگر قسم ياد کند و يا هر دو قسم ياد کنند، در هر صورت حکم و وظيفه‌ي قاضي در هر يک از اين صور فرض شده چيست؟ در اينجا فروع ديگري نيز مي‌توان استخراج کرد. و اگر شخص ثالث هر دو را تصديق کند، علامه مي‌گويد: هر يک از دو طرف قسم داده مي‌شود و نيز شخص ثالث هم بايد براي دو طرف دعوي سوگند ياد کند، آنگاه ملک مورد دعوي بالسويه تقسيم مي‌گردد، ولي شهيد در لمعه سوگند را براي شخص ثالث لازم نمي‌داند و مي‌گويد: فقط طرفين دعوي بايد قسم ياد کنند و اضافه مي‌کند اگر هر دو قسم خوردند و يا هر دو نکول کردند مال تقسيم مي‌شود و اگر يکي قسم خورد و ديگري نکول کرد، ملک به آن کس که قسم خورده است داده مي‌شود و اگر شخص ثالث هر دو را تکذيب کند، طبيعي است که ملک براي خود او تثبيت مي‌شود و اين قول محقق است ولي علامه و شهيد مي‌گويند: در صورتي مال براي او تثبيت مي‌شود که براي دو طرف دعوي قسم ياد کند و اگر شخص ثالث بگويد: ملک از من نيست و نمي‌دانم از چه کسي است، علامه مي‌گويد که در اين مورد بايد متوسل به قرعه شد و ملک به کسي داده مي‌شود که قرعه به نام او اصابت کند و قول ديگر اين است که در اين صورت بايد ملک بين دو طرف دعوي تقسيم شود و مرحوم سيد در عروة مي‌گويد: بايد حکم به تحليف شود، و اگر هر دو قسم خوردند و يا هر دو نکول کردند، ملک تقسيم مي‌شود و اگر يکي قسم خورد و ديگري از قسم خوردن سرباز زند، به نفع حالف حکم داده مي‌شود؛ ج) اگر يکي از آن دو ذواليد باشد، علامه و شهيد مي‌گويند: تمام مال از او خواهد بود به شرط آنکه براي طرف ديگر سوگند ياد کند و اگر سوگند ياد کند مال به او داده مي‌شود و اگر نکول کند و ديگري سوگند ياد کند، به حالف داده مي‌شود و اگر هر دو نکول کنند، ملک در دست ذواليد باقي مي‌ماند و حکم به نفع او داده مي‌شود ولي محقق در صورتي سوگند را لازم مي‌داند که طرف دعوي از او درخواست قسم کند، و اگر درخواست نکند تمام مال به ذواليد داده مي‌شود؛ 2) هر دو اقامه‌ي بينه کنند، و در اين صورت نيز، يا هر دو ذواليد هستند، يا هيچيک ذواليد نبوده و شخص ثالث ذواليد مي‌باشد و يا يکي از آن دو ذواليد مي‌باشد: الف) اگر هر دو ذواليد باشند، دو قول در مسأله است: علامه و شهيد مي‌گويند حکم به تحليف مي‌شود و اگر هر دو قسم خوردند حکم به تنصيف مي‌شود و به هر يک قسمتي که در دست ديگري است داده مي‌شود بنابر تقديم بينه‌ي خارج و اگر هر دو نکول کردند باز هم حکم به تصنيف مي‌شود و اگر يکي قسم خورد و ديگري نکول کرد تمام مال به کسي که قسم ياد کرده است داده مي‌شود ولي محقق از همان آغاز و بدون سوگند مي‌گويد بايد حکم به تنصيف کرد؛ ب) اگر هيچيک ذواليد نبوده و ملک در دست شخص ثالث باشد، محقق در شرائع مي‌گويد، به نفع کسي که بينه‌ي او راجح است (= بينه‌ي يکي از آن دو اعدل باشد و اگر از نظر عدالت همانندند، بينه‌اي که از نظر تعداد بيشتر است، راجح است) حکم داده مي‌شود و اگر بينه‌ها از هر جهت مساوي باشند، حکم به قرعه مي‌شود، و علامه و شهيد اضافه مي‌کنند که آن کس که قرعه به نام او اصابت مي‌کند بايد قسم ياد کند، اگر قسم ياد کرد تمام مال به او داده مي‌شود و اگر نکول کرد و ديگري قسم خورد به حالف داده مي‌شود و اگر هر دو نکول کردند دو قول است، يکي قول به تنصيف مطلقاً و يکي هم قول شيخ در مبسوط است که مي‌گويد اگر بينه‌ها به ملک مطلق شهادت داده باشند، حکم به قرعه مي‌شود و اگر به ملک مقيد شهادت داده باشند حکم به تنصيف مي‌شود؛ ج) و اگر يکي از آن دو ذواليد باشد، علامه مي‌گويد: ملک به کسي که ذواليد نيست داده مي‌شود، زيرا بينه‌ي خارج مقدم است و قول ديگر آنکه ملک به ذواليد داده مي‌شود، زيرا بينه‌ي داخل مقدم است؛ 3(بينه‌ي داخل)؛ قسم سوم آن است که يکي از آن دو اقامه‌ي بينه کند و اين نيز داراي سه صورت است: يا هر دو ذواليد هستند و يا هيچ‌يک ذواليد نمي‌باشند و يا يکي از آن دو ذواليد است. الف) اگر هر دو ذواليد باشند، ملک به صاحب بينه داده مي‌شود ولي بايد نسبت به آنچه که بر آن يد دارد، براي طرف ديگر، قسم ياد کند؛ ب) اگر هيچيک ذواليد نبوده و ملک در دست شخص ثالث باشد، صورت گوناگوني فرض مي‌شود که چهار صورت آن به شرح زير است: الف) شخص ثالث معيناً يکي را تصديق کند، در اين صورت ملک به او داده مي‌شود، زيرا کسي که مورد تصديق قرار مي‌گيرد، با اين تصديق به منزله‌ي ذواليد محسوب مي‌شود؛ ب) اگر شخص ثالث هر دو را تصديق کرد، هر دو به منزله‌ي ذواليد شده و مشمول بند الف مي‌شوند و همان حکم در اينجا نيز اجرا مي‌شود. ولي شهيد ثاني در شرح لمعة برخلاف علامه در قواعد و برخلاف شهيد اول در متن لمعة، در اين صورت قسم را لازم نمي‌داند؛ ج) اگر شخص ثالث هر دو را تکذيب کند، ملک به کسي که داراي بينه است داده مي‌شود ولي بايد براي طرف دعوي سوگند ياد کند؛ د) و اگر يکي از آن دو ذواليد باشد، يا بينه هم از او است، در اينصورت تمام مال به او داده مي‌شود ولي با قسم و اينست نظر علامه در قواعد و شهيد در لمعة و اگر ذواليد داراي بينه نباشد، بلکه بينه به وسيله‌ي طرف ديگر اقامه شده است، در اين صورت دو قول در مسأله اظهار شده است، يکي قول علامه که مي‌گويد: تمام مال به صاحت بينه داده مي‌شود و لازم هم نيست که سوگند ياد کند، ولي شهيد مي‌گويد: سوگند لازم است و اگر سوگند ياد کرد ملک به او داده مي‌شود و اگر نکول کرد و ديگري قسم خورد، تمام ملک به او که قسم ياد کرده است داده مي‌شود، و اگر طرف دعوي نيز نکول کرد، مال در دست صاحب يد باقي مي‌ماند و حکم به نفع او داده مي‌شود.

منابع:

قواعد، علامه، 222/2-223؛ شرح لمعة، شهيدين، 105/3-112؛ شرائع، محقق، 110/4-112؛ تبصرة، علامه، 175-176؛ عروة الوثقي، يزدي، کتاب قضاء؛ مبسوط، شيخ طوسي، 256/8-270.
منبع مقاله :
تهيه و تنظيم: دائرةالمعارف تشيع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ي انتشارات حکمت، چاپ اول