مقدمه:
یکی از شاخصه های اصلی جامعه مدنی کوچک شدن دولت و اهمیت فزاینده آن در امور نظارتی است به عبارت دیگر دولت باید سری بزرگ اما دست و پایی کوچک داشته باشد.
یعنی میزان تصدی گری و مداخله خود را هر چه می تواند کمتر کند و اما قدرت نظارتی و تفنینی خود را در راستای تامین امنیت ومنافع مردم گسترش دهد. بزرگ شدن نهاد دولت خود مقوله ای ضد امنیت محسوب می شود چرا که افزایش قدرت دولت در زمینه های گوناگون باعث بزرگتر شدن آن می شود.
و بزرگتر شدن دولت میزان ریسک فساد در قدرت را افزایش می دهد. قدرت فساد آور است و قدرت مطلق، مطلقا فسادآور است بنابر این راهبرد تحقق جامعه مدنی، برای آن است که بر قدرت نهاد دولت قید و بند زند و حتی الامکان محدودیتهایی را برای آن خلق نماید.
ساختارهای نظارتی درون حکومتی و فرا حکومتی.
تحدید بازیگری دولت، که البته اینجا به معنای حکومت است و در برگیرنده همه قوای سه گانه می باشد به دو شکل می تواند صورت پذیرد. اول ساختارهای نظارتی درون حکومتی و دوم ساختارهای فرا حکومتی.
در گروه اول این نظارت از طریق مدلهای مختلف در رژیمهای سیاسی و به شکل نظارت قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر صورت می گیرد مانند اینکه در رژیمهای پارلمانی (15) قوه مقننه با حفظ برتری خود به مهار قوه مجریه می پردازد و البته قوه مجریه نیز دارای پارامترایی جهت قوه مقننه است.
اما نظریه پردازان تفکیک قوا در اندیشه های سیاسی معتقدند که امر نظارت درون حکومتی لازم است اما کافی نیست چرا که احتمال مصالحه بر سر منافع قدرت و برعلیه منافع و امنیت مردم، به هر حال، وجود دارد.
در این صورت لازم است که ساختارهایی خارج از نهاد حکومت و مستقل از قدرت به نظارت، بررسی و کنترل نهادهای قدرتی بپردازند براساس این مقوله است که شایسته است به تدریج نمادهای مدنی شکل گرفته و از حالت لرزان و شکننده به حالت مستحکم و قدرتمندی درآیند.
احزاب سیاسی مستقل (18)اتحادیه ها (19)، گروههای ذی نفوذ (20) سازمانهای غیردولتی، رسانه ها و مطبوعات مستقل (21) تساهل نهادینه شده (22) از نمونه های بارز و مهم نهادهای مدنی محسوب می شوند.
هر چقدر نهادهای مدنی در جوامع قدرتمند تر باشند می تواند به روند تکامل و بهبود روند توسعه سیاسی و اقتصادی (23) کمک کند البته توضیح راههای چگونگی تحقق این موضوع از حوصله این مقاله خارج است .
نظارت و کنترل بر نهادهای قدرتی
اما نکته بنیادین این است که نهادهای مدنی با تقویت امر نظارت و کنترل بر نهادهای قدرتی مانع گسترش روندهای فساد سیاسی و اقتصادی می شوند و رانت خواری های سیاسی کمتر می تواند به نتیجه برسد. و به این ترتیب ضریب موفقیت امنیت شخصی و امنیت ملی را بالا ببرد.
در اینجا ایده این است که نهاد وقف هم، البته با تحقق شرایطی، می تواند به عنوان یکی از نهادهای موثر جامعه مدنی نقش آفرینی نماید. اولا که وقف از لحاظ ماهوی و ساختاری دولتی نیست. براساس خواست و نیت خیر شهروندان صورت می گیرد شهروندانی که عمدتا به دنبال تحقق منویات معنوی خود می باشند.
در وقف با سلب مالکیت، جلوی انتقال مالکیت گرفته می شود و به نوعی در راستای ممانعت از مال اندوزی غیرمعقولانه قدم برداشته می شود. در عین حال این مالکیت به دولت نیز منتقل نمی شود اما دولت نظارت و کنترل آنها را بر حسب قوانین به عهده می گیرد. البته تفنین مناسب و کاهش از تصدی گری دولتی در این زمینه و مدیریت بهینه اوقاف در اینجا بسیار حائز اهمیت می باشد که می توان در نوشتار مستقلی به ذکر جزئیات آن پرداخت.
وقف نهادهای مستقل از دولت
به این ترتیب وقف به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی بسترساز گسترش نهادهای مستقل از دولت می شود و به این ترتیب می تواند ضریب امنیت را در کشور بالا ببرد. اولا افراد گوناگونی که در چارچوب قانونی از وقف بهره می برند در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های اقتصادی به طور نسبی احساس امنیت بیشتری خواهند کرد.
ثانیا وقف می تواند در پروژه های مختلف ملی مثل تحقق برنامه های علمی، دانشگاهی و پژوهش و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد و به این وسیله ضریب موفقیت معیارهای مربوط به امنیت ملی کشور ر ا نیز ارتقا دهد.
مضافا اینکه با نقش آفرینی هر چه بیشتر نهادهای مدنی نهاد دولت فرصت و توان بیشتری خواهد یافت تا وقت و انرژی خود را صرف امور تخصصی و موردی در کشور کند.
ارتقای سطح همکاری های بین الملل با نهاد وقف
نهاد وقف اگر در همکاری ملتها نیز رواج یابد می تواند به ارتقای سطح همکاری های بین الملل، تامین صلح و نهایتا در امنیت بین المللی نیز موثر باشد. به عنوان نمونه هزینه موسسات پژوهش برای تامین صلح تامین شود، کنفرانسهای بین ملل، دانشگاهیان و نخبگان بر پا شود. سازمانهای غیردولتی مرتبط در این باره تاسیس شوند.
کمکهای بشر دوستانه مشترک بین المللی براساس معیارهای انسانی نهادینه شود. این همکاری های متقابل جهانی که لزوما بین دولتها نیست می توانند هموار کننده راه برای تامین صلح و امنیت بین المللی نیز باشد. البته نمی توان با یک دیدگاه آیا نگرایانه به موضوع نگریست این مولفه باید که در کنار سایر مولفه ها و نهادهای مدنی قرار گیرد و نیازمند همکاری دولتها و کشورها نیز می باشد.
بنابر این وقف در ارتباط تنگاتنگی با امنیت است گسترش و ترویج نهاد وقف گسترش و ترویج نهادهای مدنی است. نهادهایی که خارج از ساختار قدرت می توانند تامین کننده امنیت در دو مقوله فردی و ملی شوند. بدیهی است صرف گسترش و ترویج نهاد وقف دلیل موفقیت آن نیست به عبارت دیگر شرط لازم است اما کافی نیست. مدیریت بهینه امور اوقاف نیز تکمیل کننده موضوع است و می تواند در راستای موفقیت این نهاد جامعه مدنی بسیار موثر باشد.
آسیب شناسی در مسیر عدالت
نکته دیگری که لازم است در اینجا به آن اشاره شود آسیب شناسی این بحث است موفقیت یک نهاد مدنی در خلا واقع نمی شود و منوط و مشروط است به موفقیت سایر مولفه های مربوط به یک جامعه مدنی، اگر این مولفه ها تحقق پیدا نکند تصویری کاریکاتوری از وقف ارایه خواهد شد.
و دولت با مدیریت غلط این نهاد مدنی را دولتی خواهد کرد مانند روند خصوصی سازی (24) که اگر شرایط لازم فراهم نشود عده ای با رانت خواری خصوصی سازی را شخص سازی خواهند کرد
شرط اصلی این است که سایر نهادهای مدنی به تدریج رشد و توسعه یابند و در کنار آن نهاد وقف نیز قرار می گیرد اما اگر سایر نهادها در مقابل قدرت ضعیف باشند نهاد وقف نیز ضعیف و اسیر دست دولت باقی خواهد ماند.
برای اینکه امنیت افراد تامین شود در مباحث مربوط به حقوق بشر آزادیهای مدنی و سیاسی(25) مورد تاکید قرار گرفتند مانند حق حیات و آزادی تن، حق آزادی فکر و اندیشه، حق آزادی بیان، حق آزادی مکاتبات، حق آزادی رفت و آمد، حق آزادی آموزش و پرورش حق رسانه ها و مطبوعات آزاد حق تجمعات و.... که در مبانی مربوط معروف به نسل اول حقوق بشر (26) هستند.
سه مجموعه برابری با وقف
اما از همان ابتدا و به تدریج این بحث شکل گرفت که آزادی ها لازمند اما کافی نیستند. چرا که انسانهای گرسنه، محتاج و فقیر با آزادی سیر نمی شوند و نیازمند مولفه دیگری هستند. اینگونه بود که مقوله برابری در کنار مقوله آزادی مطرح شد.
از میان سه مجموعه برابری قانونی (27) برابری فرصتها (28) و برابری نتایج (29) آنچه که امروزه هر چه بیشتر در مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و در کنار مسئله آزادی مطرح است برابری فرصتهاست. به طور خلاصه در ایده برابری فرصتها این بحث مطرح می شود که افراد از شرایط نسبی برابر برای رشد و توسعه استعدادهایشان برخوردار باشند. (آشوری، 63-51)
تامین عدالت اجتماعی با ئوقف
به این ترتیب با مباحثی مانند تامین عدالت اجتماعی، تحقق برابری فرصتها و به وجود آمدن دولتهای رفاه (30) نسل دوم حقوق بشر یا حقوق اقتصادی و اجتماعی (31) مطرح شدند که در میثاقین حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1966 متجلی شدو
مانند حق مالکیت، حق مسکن، حق سندیکایی، حق کار، حق بهداشت، حق آب آشامیدنی سالم، برخورداری از فاضلاب.....این حقوق به عنوان نسل دوم حقوق بشر عمدتا در مسایل مربوط به توسعه اقتصادی و نسل اول در حوزه توسعه سیاسی مطرح هستند.
حقوق بشر برنامه های توسعه با وقف
در کنار دو نسل بالا از حقوق بشر نسل سومی و عمدتا در دهه هشتاد میلادی در دنیا مطرح شد که و در کنوانسیونهای بین المللی جایگاه پیدا کرد که معروف به حق محیط زیست و توسعه پایدار (32) است.
در این نسل جدید از حقوق بشر نه تنها به تامین امنیت نسل حاضر مردم دنیا نگریسته می شود بلکه تاکید می گردد که برنامه های توسعه باید به گونه ای طراحی شود که حداقل خسارت به محیط زیست وارد آید که به آن توسعه پایدار می گویند. در توسعه پایدار حق بهره برداری از طبیعت حق همه نسلهای بشری دانسته می شود.
اگر با دقت به هر سه نسل حقوق بشر با دقت کافی بنگریم متوجه می شویم که چگونه در هر سه نسل تلاش این است که امنیت مردم تامین شود. هم در بحث مربوط به آزادیها هم موضوع برابری و هم حفظ محیط زیست و توسعه پایدار نهایت هدف تامین امنیت مردم است.
غایت آمال حقوق بشر
به عبارت دیگر غایت آمال حقوق بشر تحقق امنیت فردی است که به تبع آن جامعه و کشور نیز از ثبات و امنیت برخوردار می گردد. استبداد و خودکامگی، دولتهای مطلق و غیر مردمی در اول مکان، دشمن امنیت خاطر و ذهن و روح مردمند. به همین شکل فقر، گرسنگی، بیکاری، نابرابری نیز همین طور سالب امنیت مردم تلقی می گردد. در آخرین نسل تغریب محیط زیست و توسعه ناپایدار نه تنها امنیت خاطر نسل حاضر بلکه نسلهای آینده را نیز با خطر مواجه می کند.
تحقق عدالت اجتماعی با ئقف
به نظر می رسد مقوله وقف در این مجموعه بیشتر در نسل دوم حقوق بشر یا حقوق اقتصادی و اجتماعی می گنجد یعنی تامین کننده مبانی لازم جهت تحقق عدالت اجتماعی و برابری فرصتهاست اگر فرهنگ وقف در جوامع گسترش یابد به خوبی می تواند در مسایل مربوط به امحای تبعیض و نابرابری های اقتصادی کمک کند البته بدیهی است که راه حل نهایی نیست .
اما می تواند به حل قسمتی از مسئله کمک نماید. روشن است که باز دولت در اینجا ایفاگر نقش نظارتی و مدیریتی است به نحوی که در آمدها و منافع حاصله از وقف در جای مناسب خود خرج شوند و بتوانند محرومیتها و نابرابری ها را از بین ببرد نهادهای مدنی دیگر مانند احزاب، رسانه های مستقل و سازمانهای غیر دولتی نیز باید بر کار و عملکرد دولت نظاره گر باشند. اگر این نظارت به خوبی میسر نشود باز امکان انحصارگری دولت و بزرگ شدن نقش منفی قدرت در وقف نیز متحمل خواهد بود.
نتیجه:
عدالت اجتماعی، امنیت و وقف سه مقوله مرتبط به هم هستند امنیت از درون عدالت اجتماعی زاییده می شود و وقف می تواند با مدیریت و برنامه ریزی مناسب به ترویج و فربهی عدالت اجتماعی کمک کند عدالت اجتماعی تامین کننده ی برابری فرصتها در جامعه است و می تواند بسیاری از چالشهای مختلف اجتماعی به مواجهه برخیزد.
* این مقاله در تاریخ 1402/2/16 بروز رسانی شده است.
یکی از شاخصه های اصلی جامعه مدنی کوچک شدن دولت و اهمیت فزاینده آن در امور نظارتی است به عبارت دیگر دولت باید سری بزرگ اما دست و پایی کوچک داشته باشد.
یعنی میزان تصدی گری و مداخله خود را هر چه می تواند کمتر کند و اما قدرت نظارتی و تفنینی خود را در راستای تامین امنیت ومنافع مردم گسترش دهد. بزرگ شدن نهاد دولت خود مقوله ای ضد امنیت محسوب می شود چرا که افزایش قدرت دولت در زمینه های گوناگون باعث بزرگتر شدن آن می شود.
و بزرگتر شدن دولت میزان ریسک فساد در قدرت را افزایش می دهد. قدرت فساد آور است و قدرت مطلق، مطلقا فسادآور است بنابر این راهبرد تحقق جامعه مدنی، برای آن است که بر قدرت نهاد دولت قید و بند زند و حتی الامکان محدودیتهایی را برای آن خلق نماید.
ساختارهای نظارتی درون حکومتی و فرا حکومتی.
تحدید بازیگری دولت، که البته اینجا به معنای حکومت است و در برگیرنده همه قوای سه گانه می باشد به دو شکل می تواند صورت پذیرد. اول ساختارهای نظارتی درون حکومتی و دوم ساختارهای فرا حکومتی.
در گروه اول این نظارت از طریق مدلهای مختلف در رژیمهای سیاسی و به شکل نظارت قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر صورت می گیرد مانند اینکه در رژیمهای پارلمانی (15) قوه مقننه با حفظ برتری خود به مهار قوه مجریه می پردازد و البته قوه مجریه نیز دارای پارامترایی جهت قوه مقننه است.
اما نظریه پردازان تفکیک قوا در اندیشه های سیاسی معتقدند که امر نظارت درون حکومتی لازم است اما کافی نیست چرا که احتمال مصالحه بر سر منافع قدرت و برعلیه منافع و امنیت مردم، به هر حال، وجود دارد.
در این صورت لازم است که ساختارهایی خارج از نهاد حکومت و مستقل از قدرت به نظارت، بررسی و کنترل نهادهای قدرتی بپردازند براساس این مقوله است که شایسته است به تدریج نمادهای مدنی شکل گرفته و از حالت لرزان و شکننده به حالت مستحکم و قدرتمندی درآیند.
احزاب سیاسی مستقل (18)اتحادیه ها (19)، گروههای ذی نفوذ (20) سازمانهای غیردولتی، رسانه ها و مطبوعات مستقل (21) تساهل نهادینه شده (22) از نمونه های بارز و مهم نهادهای مدنی محسوب می شوند.
هر چقدر نهادهای مدنی در جوامع قدرتمند تر باشند می تواند به روند تکامل و بهبود روند توسعه سیاسی و اقتصادی (23) کمک کند البته توضیح راههای چگونگی تحقق این موضوع از حوصله این مقاله خارج است .
نظارت و کنترل بر نهادهای قدرتی
اما نکته بنیادین این است که نهادهای مدنی با تقویت امر نظارت و کنترل بر نهادهای قدرتی مانع گسترش روندهای فساد سیاسی و اقتصادی می شوند و رانت خواری های سیاسی کمتر می تواند به نتیجه برسد. و به این ترتیب ضریب موفقیت امنیت شخصی و امنیت ملی را بالا ببرد.
در اینجا ایده این است که نهاد وقف هم، البته با تحقق شرایطی، می تواند به عنوان یکی از نهادهای موثر جامعه مدنی نقش آفرینی نماید. اولا که وقف از لحاظ ماهوی و ساختاری دولتی نیست. براساس خواست و نیت خیر شهروندان صورت می گیرد شهروندانی که عمدتا به دنبال تحقق منویات معنوی خود می باشند.
در وقف با سلب مالکیت، جلوی انتقال مالکیت گرفته می شود و به نوعی در راستای ممانعت از مال اندوزی غیرمعقولانه قدم برداشته می شود. در عین حال این مالکیت به دولت نیز منتقل نمی شود اما دولت نظارت و کنترل آنها را بر حسب قوانین به عهده می گیرد. البته تفنین مناسب و کاهش از تصدی گری دولتی در این زمینه و مدیریت بهینه اوقاف در اینجا بسیار حائز اهمیت می باشد که می توان در نوشتار مستقلی به ذکر جزئیات آن پرداخت.
وقف نهادهای مستقل از دولت
به این ترتیب وقف به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی بسترساز گسترش نهادهای مستقل از دولت می شود و به این ترتیب می تواند ضریب امنیت را در کشور بالا ببرد. اولا افراد گوناگونی که در چارچوب قانونی از وقف بهره می برند در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های اقتصادی به طور نسبی احساس امنیت بیشتری خواهند کرد.
ثانیا وقف می تواند در پروژه های مختلف ملی مثل تحقق برنامه های علمی، دانشگاهی و پژوهش و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد و به این وسیله ضریب موفقیت معیارهای مربوط به امنیت ملی کشور ر ا نیز ارتقا دهد.
مضافا اینکه با نقش آفرینی هر چه بیشتر نهادهای مدنی نهاد دولت فرصت و توان بیشتری خواهد یافت تا وقت و انرژی خود را صرف امور تخصصی و موردی در کشور کند.
ارتقای سطح همکاری های بین الملل با نهاد وقف
نهاد وقف اگر در همکاری ملتها نیز رواج یابد می تواند به ارتقای سطح همکاری های بین الملل، تامین صلح و نهایتا در امنیت بین المللی نیز موثر باشد. به عنوان نمونه هزینه موسسات پژوهش برای تامین صلح تامین شود، کنفرانسهای بین ملل، دانشگاهیان و نخبگان بر پا شود. سازمانهای غیردولتی مرتبط در این باره تاسیس شوند.
کمکهای بشر دوستانه مشترک بین المللی براساس معیارهای انسانی نهادینه شود. این همکاری های متقابل جهانی که لزوما بین دولتها نیست می توانند هموار کننده راه برای تامین صلح و امنیت بین المللی نیز باشد. البته نمی توان با یک دیدگاه آیا نگرایانه به موضوع نگریست این مولفه باید که در کنار سایر مولفه ها و نهادهای مدنی قرار گیرد و نیازمند همکاری دولتها و کشورها نیز می باشد.
بنابر این وقف در ارتباط تنگاتنگی با امنیت است گسترش و ترویج نهاد وقف گسترش و ترویج نهادهای مدنی است. نهادهایی که خارج از ساختار قدرت می توانند تامین کننده امنیت در دو مقوله فردی و ملی شوند. بدیهی است صرف گسترش و ترویج نهاد وقف دلیل موفقیت آن نیست به عبارت دیگر شرط لازم است اما کافی نیست. مدیریت بهینه امور اوقاف نیز تکمیل کننده موضوع است و می تواند در راستای موفقیت این نهاد جامعه مدنی بسیار موثر باشد.
آسیب شناسی در مسیر عدالت
نکته دیگری که لازم است در اینجا به آن اشاره شود آسیب شناسی این بحث است موفقیت یک نهاد مدنی در خلا واقع نمی شود و منوط و مشروط است به موفقیت سایر مولفه های مربوط به یک جامعه مدنی، اگر این مولفه ها تحقق پیدا نکند تصویری کاریکاتوری از وقف ارایه خواهد شد.
و دولت با مدیریت غلط این نهاد مدنی را دولتی خواهد کرد مانند روند خصوصی سازی (24) که اگر شرایط لازم فراهم نشود عده ای با رانت خواری خصوصی سازی را شخص سازی خواهند کرد
شرط اصلی این است که سایر نهادهای مدنی به تدریج رشد و توسعه یابند و در کنار آن نهاد وقف نیز قرار می گیرد اما اگر سایر نهادها در مقابل قدرت ضعیف باشند نهاد وقف نیز ضعیف و اسیر دست دولت باقی خواهد ماند.
برای اینکه امنیت افراد تامین شود در مباحث مربوط به حقوق بشر آزادیهای مدنی و سیاسی(25) مورد تاکید قرار گرفتند مانند حق حیات و آزادی تن، حق آزادی فکر و اندیشه، حق آزادی بیان، حق آزادی مکاتبات، حق آزادی رفت و آمد، حق آزادی آموزش و پرورش حق رسانه ها و مطبوعات آزاد حق تجمعات و.... که در مبانی مربوط معروف به نسل اول حقوق بشر (26) هستند.
سه مجموعه برابری با وقف
اما از همان ابتدا و به تدریج این بحث شکل گرفت که آزادی ها لازمند اما کافی نیستند. چرا که انسانهای گرسنه، محتاج و فقیر با آزادی سیر نمی شوند و نیازمند مولفه دیگری هستند. اینگونه بود که مقوله برابری در کنار مقوله آزادی مطرح شد.
از میان سه مجموعه برابری قانونی (27) برابری فرصتها (28) و برابری نتایج (29) آنچه که امروزه هر چه بیشتر در مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و در کنار مسئله آزادی مطرح است برابری فرصتهاست. به طور خلاصه در ایده برابری فرصتها این بحث مطرح می شود که افراد از شرایط نسبی برابر برای رشد و توسعه استعدادهایشان برخوردار باشند. (آشوری، 63-51)
تامین عدالت اجتماعی با ئوقف
به این ترتیب با مباحثی مانند تامین عدالت اجتماعی، تحقق برابری فرصتها و به وجود آمدن دولتهای رفاه (30) نسل دوم حقوق بشر یا حقوق اقتصادی و اجتماعی (31) مطرح شدند که در میثاقین حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1966 متجلی شدو
مانند حق مالکیت، حق مسکن، حق سندیکایی، حق کار، حق بهداشت، حق آب آشامیدنی سالم، برخورداری از فاضلاب.....این حقوق به عنوان نسل دوم حقوق بشر عمدتا در مسایل مربوط به توسعه اقتصادی و نسل اول در حوزه توسعه سیاسی مطرح هستند.
حقوق بشر برنامه های توسعه با وقف
در کنار دو نسل بالا از حقوق بشر نسل سومی و عمدتا در دهه هشتاد میلادی در دنیا مطرح شد که و در کنوانسیونهای بین المللی جایگاه پیدا کرد که معروف به حق محیط زیست و توسعه پایدار (32) است.
در این نسل جدید از حقوق بشر نه تنها به تامین امنیت نسل حاضر مردم دنیا نگریسته می شود بلکه تاکید می گردد که برنامه های توسعه باید به گونه ای طراحی شود که حداقل خسارت به محیط زیست وارد آید که به آن توسعه پایدار می گویند. در توسعه پایدار حق بهره برداری از طبیعت حق همه نسلهای بشری دانسته می شود.
اگر با دقت به هر سه نسل حقوق بشر با دقت کافی بنگریم متوجه می شویم که چگونه در هر سه نسل تلاش این است که امنیت مردم تامین شود. هم در بحث مربوط به آزادیها هم موضوع برابری و هم حفظ محیط زیست و توسعه پایدار نهایت هدف تامین امنیت مردم است.
غایت آمال حقوق بشر
به عبارت دیگر غایت آمال حقوق بشر تحقق امنیت فردی است که به تبع آن جامعه و کشور نیز از ثبات و امنیت برخوردار می گردد. استبداد و خودکامگی، دولتهای مطلق و غیر مردمی در اول مکان، دشمن امنیت خاطر و ذهن و روح مردمند. به همین شکل فقر، گرسنگی، بیکاری، نابرابری نیز همین طور سالب امنیت مردم تلقی می گردد. در آخرین نسل تغریب محیط زیست و توسعه ناپایدار نه تنها امنیت خاطر نسل حاضر بلکه نسلهای آینده را نیز با خطر مواجه می کند.
تحقق عدالت اجتماعی با ئقف
به نظر می رسد مقوله وقف در این مجموعه بیشتر در نسل دوم حقوق بشر یا حقوق اقتصادی و اجتماعی می گنجد یعنی تامین کننده مبانی لازم جهت تحقق عدالت اجتماعی و برابری فرصتهاست اگر فرهنگ وقف در جوامع گسترش یابد به خوبی می تواند در مسایل مربوط به امحای تبعیض و نابرابری های اقتصادی کمک کند البته بدیهی است که راه حل نهایی نیست .
اما می تواند به حل قسمتی از مسئله کمک نماید. روشن است که باز دولت در اینجا ایفاگر نقش نظارتی و مدیریتی است به نحوی که در آمدها و منافع حاصله از وقف در جای مناسب خود خرج شوند و بتوانند محرومیتها و نابرابری ها را از بین ببرد نهادهای مدنی دیگر مانند احزاب، رسانه های مستقل و سازمانهای غیر دولتی نیز باید بر کار و عملکرد دولت نظاره گر باشند. اگر این نظارت به خوبی میسر نشود باز امکان انحصارگری دولت و بزرگ شدن نقش منفی قدرت در وقف نیز متحمل خواهد بود.
نتیجه:
عدالت اجتماعی، امنیت و وقف سه مقوله مرتبط به هم هستند امنیت از درون عدالت اجتماعی زاییده می شود و وقف می تواند با مدیریت و برنامه ریزی مناسب به ترویج و فربهی عدالت اجتماعی کمک کند عدالت اجتماعی تامین کننده ی برابری فرصتها در جامعه است و می تواند بسیاری از چالشهای مختلف اجتماعی به مواجهه برخیزد.
* این مقاله در تاریخ 1402/2/16 بروز رسانی شده است.
