شيخ فضل الله نورى و حكومت مشروطه
نويسنده: حسن حجابى
11 مرداد سالروز شهادت آيت الله شيخ فضل الله نورى است و 14 مرداد، روز صدور فرمان مشروطيت. تاكنون در باب نهضت مشروطه و علل مخالفت شيخ شهيد با حكومت مشروطه سخنان بسيارى گفته شده و تحليلهاى متفاوتى ارائه شده است. آنچه مى خوانيد مرورى دوباره است به اين موضوع كه به مناسبت تاريخى آن تقديم مى شود.
تاريخ معاصر ايران با حركتها و نهضتهاى متعدد مردمى در ابعاد اجتماعى، سياسى، اقتصادى و آثار متفاوتى كه به همراه داشته، رقم خورده است. يكى از جنبشهاى بارز در اين مقطع تاريخى، نهضت و جنبش مشروطيت است كه با حضور و دخالت علماء اسلامى و مبدأيت و نقش آفرينى آنان در صحنه اجتماعى ـ سياسى و نقش بارز و آشكار مردم به پيروى از علما آغاز گرديد.
چنانكه در منابع تاريخى مشروطه آمده است، آيت الله سيدعبدالله بهبهانى با دعوت از آيت الله سيدمحمد طباطبايى و مرحوم شيخ فضل الله نورى براى اتحاد و قيام هماهنگ عليه اقدامات توهين آميز برخى اتباع بيگانه مستخدَم دولت و اعمال ظالمانه و رفتار و برخوردهاى تبعيض آميز و تجاوزات مستمر دولتيان به جان و مال مردم كه عامّه را به ستوه آورده بود، دعوت نمود.[1] مرحوم شيخ فضل الله اين دعوت را رد كرد و آقا سيدمحمد طباطبايى با بيان اين شرط كه «اگر جناب آقاى سيدعبدالله مقصود را تبديل كنند و غرض شخصى در كار نباشد، من همراه خواهم بود»،[2] اجابت نمود. اما پس از آنكه كار نهضت بالا گرفت و صفوف مبارزين اعم از علما و مردم به طور مشخص در برابر دولتيان و طرفدارانشان قرار گرفت و كار به درگيرى و جدال كشيد و پس از مهاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظيم و بازگشت آنها، و كشته شدن يكى از طلاب و جريانات مسجد جامع، مرحوم شيخ فضل الله نيز با آقايان همراه گرديده و در قضاياى مسجد در كنار مبارزين از علما و مردم قرار گرفت و در قضيه مهاجرت كبرا به قم، با آنكه هنوز عين الدوله و نصرالسلطنه نسبت به وى موضعى مثبت داشتند ولى هرچه به
وى اصرار نمودند كه از مهاجرت به قم صرف نظر نمايد، نپذيرفت و به مهاجرين پيوست. مؤلف «تاريخ بيدارى ايرانيان» مى نويسد:
«على الظاهر حركت حاج شيخ فضل الله خيلى امر آقايان را قوّت داد.»[3]
شيخ فضل الله در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطيت از سوى مظفرالدين شاه و بازگشت مهاجرين از قم، با آنان همداستان بود. اما پس از بازگشت از قم و انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون اساسى و مسأله بررسى آن توسط علما، تدريجاً از صف رهبران نهضت جدا گرديد و بناى مخالفت با حكومت مشروطه را نهاد و اين موضع خود را در سخنرانيها و اطلاعيه ها اظهار و اعلام نمود و عاقبت در مخالفت با حكومت مشروطه به همراه جمعى از علما و هواداران خويش به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت نمود و از آنجا نيز به وسيله سخنرانى و چاپ نشريه، همگان را به مخالفت با آن دعوت مى نمود.
اكنون براى بسيارى از كسانى كه تاريخ نهضت مشروطيت را مطالعه مى كنند اين سؤال مطرح است كه در حالى كه مرحوم شيخ فضل الله نورى در مقطع جدّى شدن نهضت و مبارزه با حكومت استبدادى قاجار، با علما و رهبران نهضت همراهى نمود، چرا و به چه علت در مرحله استقرار حكومت مشروطه و سرآغاز شكل گيرى آن كه نياز به وحدت و يگانگى بيشتر و ضرورى تر بود از صف رهبران جدا گرديد و علناً با عزم جزم، بناى مخالفت با آن نهاد و تا آنجا بر مخالفت خويش پافشارى نمود كه عاقبت جان خويش را نيز در اين راه فدا نمود.
اين مسأله، همان پرسش اصلى مقاله حاضر است كه با مراجعه به تاريخ و سخنان مرحوم شيخ فضل الله نورى مى توان پاسخ آن را دريافت.
فرضيه هايى كه در پاسخ به اين سؤال مطرح گرديده عبارت است از:
الف ـ علت مخالفت شيخ فضل الله با حكومت مشروطه، دلتنگى، نارضايتى و دشمنى[4] و حسادت وى[5] نسبت به آقايان بهبهانى و طباطبايى بوده است و چون با آنان دشمنى داشت، بناى مخالفت با مشروطه را گذارد.
ب ـ فرضيه ديگر آن است كه علت مخالفت وى با حكومت مشروطه آن بود كه درباريان به وى رشوه داده[6] و فريب اطرافيان را خورد كه به او وعده كمك داده بودند.[7]
ج ـ فرضيه سوم آن است كه علت مخالفت شيخ فضل الله با حكومت مشروطه آن بود كه وى ملاحظه نمود برخى از اصول مشروطيت و مواد قانون اساسى در تعارض با اصول و مبانى اسلام و احكام شريعت است.
در تحليل و بررسى فرضيه (الف) كه از سوى آقاى مهدى ملك زاده و آقاى ادوارد براون مطرح شده است، بايد گفت: اولاً، اين دو نويسنده دليلى كه فرضيه ايشان را مدلّل سازد ارائه ننموده و صرفاً به نحو ادّعا و يك برداشت ذهنى و اظهار رأى شخصى، علت مخالفت مرحوم شيخ فضل الله با حكومت مشروطه را دلتنگى، نارضايتى و عداوت و حسادت وى با آقايان بهبهانى و طباطبايى دانسته اند و معلوم است كه ادعا و اظهار نظر غير مبتنى بر دليل و شاهد، فاقد ارزش علمى و ناپذيرفتنى خواهد بود.
ثانياً، خود آقاى ملك زاده در بيانى كه در نقل تاريخ مشروطه آورده است مطلبى را متذكر شده كه ناقض ادعاى ايشان است. زيرا ايشان در حالى كه مدعى هست مرحوم شيخ با آقايان بهبهانى و طباطبايى دشمنى داشته اند، آورده است: «در اول مشروطيت حاجى شيخ فضل الله با ساير روحانيون مشروطه همفكر و همقدم بوده و با اينكه با عين الدوله صدراعظم وقت دوست بود، در مهاجرت ... شركت كرد ...».[8] در حالى كه اگر حقيقتاً ادعاى ايشان صحيح بود، چرا مرحوم شيخ با آنان همراهى نمود. علاوه بر آنكه ناظم الاسلام نيز در «تاريخ بيدارى ايرانيان» پس از اشاره به قضيه مهاجرت آقايان به قم، راجع به شيخ فضل الله مى نويسد:
«... چندين مرتبه نصرالسلطنه او را ملاقات نمود و آنچه كرد كه او از قصد برگردد، قبول ننمود.»[9]
با اين وصف اگر شيخ فضل الله با آقايان طباطبايى و بهبهانى عداوتى داشت، چگونه با مخالفت آشكار با عين الدوله و نصرالسلطنه، با آقايان همراه مى شود در حالى كه اگر ادعاى ياد شده حقيقت داشت و مسايلى از آن نوع كه به شيخ نسبت داده اند براى وى مطرح بود، آن موقعيت، فرصتى مناسب براى اظهار و اِعمال حسادت و عداوت عليه آنان و احياناً تحريك عين الدوله و ديگران عليه آقايان بود. حال آنكه ملاحظه مى شود شيخ فضل الله نه تنها عليه آنان سعايتى از روى حسادت يا اظهار عداوتى ننموده، بلكه تقاضا و خواست عين الدوله و نصرالسلطنه را نيز رد مى نمايد و با آقايان بهبهانى و طباطبايى همراه مى شود بلكه به گفته خود آقاى ملك زاده تا صدور فرمان مشروطيت و افتتاح مجلس شوراى ملى نيز با آنان همراهى مى نمايد.
دليل واضح تر در رد اين فرضيه آن است كه مشاهده مى كنيم مرحوم شيخ فضل الله نورى حتى پس از آنكه در جبهه مخالف مشروطه قرار مى گيرد و به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت مى نمايد، در هيچ يك از سخنرانيها يا اعلاميه هاى خويش به آقايان بهبهانى و طباطبايى، نه در گفته و نه در عمل، هيچ گونه تعرضى نمى نمايد بلكه در بعضى موارد كه عنان كلام به امورى مى رسد كه احتمال مى دهد نقل آنها موجب لطمه و خدشه اى به شخصيت و حيثيت آقايان گردد، از ادامه سخن پرهيز مى كند و حريم احترام آقايان را با بزرگ منشى و درايتى كه در شأن يك عالم بيدار و متقى است، مراعات مى نمايد. چنان كه در يكى از لوايحى كه به هنگام مهاجرت به حرم حضرت عبدالعظيم از سوى مهاجرين منتشر مى گرديد، پس از بيان شواهدى از تخلفات و تجاوزات مطبوعات به حريم اسلام و احكام اسلامى مى گويد:
«... و ديگرهاى ديگر هم هست بلكه بسيار است ... ولى از تذكار و تعداد آنها، مى ترسم برخى از صناديد سلسله و عظماء علماء عصر وفقهم الله لما يُحبُّ و يرضى آزرده شوند ورنه سخن بسيار است...».[10]
و اينچنين با دعا و احترام نسبت به آقايان، بدون آنكه نام آنان را مطرح نمايد، از آن جهت كه ممكن است سخنش موجب آزردگى خاطر آنان گردد، از ادامه كلام پرهيز مى نمايد.
اما در باره فرضيه (ب) كه از جمله از سوى آقاى ادوارد براون و برخى ديگر طرح شده است بايد گفت كه البته اينان فرضيه خويش در اين مسأله را از ابتدا با لفظ «ظاهراً»[11] و «احتمالاً»[12] بيان نموده اند[13] و اين تعبير مى رساند كه خود آنان نيز اين فرضيه را به نحو تحقيقى قايل نبوده اند و به همين جهت آن را به صورت ترديدآميز و غير قطعى بيان داشته اند. علاوه اينكه در اين دو مورد نيز از سوى اين دو نويسنده، هيچ دليل و شاهدى بر ادعا اقامه نشده است.[14]
اما در رد اين فرضيه بايد گفت: اولاً، هيچ اثرى از موضوع ارتشاء يا وعده كمك، چه از طرف درباريان و چه از طرف غير آنان، به شيخ فضل الله در تواريخ معتبر مشروطه منعكس نگرديده است.
ثانياً، شخصيتى همچون شيخ فضل الله كه مرجع مراجعات مردم در امور گوناگون بوده است به طورى كه اگر وى طالب مال و منال و مظاهر دنيوى بود، به آسانى مى توانست به آن دست يابد، نيازى بدان نداشت كه طبق مدعاى آقاى براون كارى انجام دهد.
ثالثاً، فردى چون او كه هنگامى كه اعدام وى قطعى مى شود، با كمال متانت و وقار و بدون اندكى اظهار ضعف پاى چوبه دار مى رود و به آسانى از زندگانى دست مى شويد، چگونه ممكن است براى آسايش و رفاه همين زندگانى دست نزد ناكسان دراز كند و چيزى از آنان اخذ نمايد.
رابعاً، ويژگيهاى شخصيتى كه از مرحوم شيخ فضل الله نقل گرديده و از وى سراغ داريم و قوه درك وى از اوضاع اجتماعى[15] و فطانت وى در شناختن افراد و جريانات[16] و كياست و تيزهوشى وى در پيش بينى آينده[17] اين امكان را براى ما فراهم مى سازد كه بگوييم حتى در صورتى كه اطرافيان شيخ به وى وعده كمك و يارى داده باشند، شخصيتى همچون شيخ فضل الله كسى نبوده است كه از چنين وعده هايى فريفته شود.
پس نهايت آنكه فرضيه (الف و ب) از تبيين علت مخالفت شيخ فضل الله با حكومت مشروطه ناتوان بوده و به همين جهت نامقبولند.
اما در بررسى فرضيه (ج) بايستى به ملاحظه تاريخ و مرور و بررسى قضايا و روند استقرار حكومت مشروطه و دست اندركاران آن بپردازيم و از بيانات و سخنان شيخ فضل الله به علت يا علل مخالفت وى آگاه شويم.
كسروى در «تاريخ مشروطه ايران» پس از نقل جريان افتتاح مجلس شوراى ملى مى نويسد:
«... چون مى بايست «نظامنامه داخلى» نوشته مى شد، كسانى از نمايندگان را براى نوشتن آن نامزد گردانيدند. در اين ميان «قانون اساسى» نيز نوشته مى شد.»[18]
سپس راجع به نويسندگان قانون اساسى و چگونگى آن مى نويسد:
«گويا مشيرالملك و مؤتمن الملك پسران صدراعظم آن را مى نوشتند، يا بهتر بگويم ترجمه مى كردند.»[19]
و اين مسأله همان سرآغاز اختلاف و اعتراض و جدايى شيخ فضل الله از جريان نهضت مشروطيت و مخالفت با حكومت مشروطه است. مرحوم شيخ در نامه اى به يكى از علماى شهرستانها مى نويسد:
«... آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراى ما از انگليس بيايد ...»[20]
اختلاف با مشروطه خواهان آنگاه جدى مى شود كه مسأله بررسى قانون اساسى و تطبيق آن با شرع، توسط علما آغاز مى گردد. شيخ فضل الله در اين باره با اشاره به قانون اساسى مى نويسد:
«...، وقتى را صرف اين كار با جمعى از علما كردم و بقدر ميسور تطبيق به شرع، يك درجه شد ... ليكن فرقه كه زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ كليه بدست آنها بود مساعدت نمى كردند بلكه صريحاً و علناً گفته كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.»[21]
با توجه به اين مقدمات و قضاياست كه شيخ فضل الله مفهوم و مقصود و مراد از مشروطيت عينى و مشهود را چنين تحرير مى كند:
«... بدان كه حقيقت مشروطه عبارت از آن است كه منتخبين از بلدان به انتخاب خود رعايا در مركز مملكت جمع شوند و اينها هيأت مقنّنه مملكت باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانونى مستقلاً مطابق با اكثر آراء بنويسند موافق مقتضى عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر بلكه هر چه به نظر اكثر آنها نيكو و مستحسن آمد او را قانون مملكتى قرار بدهند مشروط به اينكه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم كه مساوات و حريّت افراد سكنه مملكت است، باشد و سواى اين، آنچه به تو گفته اند كذب محض است.»[22]
شيخ فضل الله در اين تعريف از مشروطيت كه با ملاحظه آنچه عملاً مشاهده نموده بيان داشته، آنچه را كه قولاً به صورتى غير از آن به مردم وانموده اند، كذب محض دانسته است. وى قانونگذارى بر اساس رأى اكثريت بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع و دو اصل «مساوات» و «حريّت» را به مثابه اركان مشروطيت در نظر مشروطه خواهان مطرح نموده است و همين سه امر را در سخنرانيها و اعلاميه هاى خود مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است.
شيخ فضل الله اين امر را كه مجلس بتواند صرفاً به استناد رأى اكثريت حتى بر خلاف قوانين و احكام شرعى، قانون وضع نمايد، مردود مى داند[23] و متقابلاً موافقت خود را با مجلسى كه با رعايت احكام اسلام، قانون وضع نمايد، اعلام داشته و در يكى از بيانات خويش، موضع و مقصود خود را چنين اعلام مى دارد:
«... ايّها الناس من به هيچ وجه منكر مجلس شوراى ملى نيستم ... صريحاً مى گويم ... كه من آن مجلس شوراى ملى را مى خواهم كه عموم مسلمانان آن را مى خواهند. به اين معنى كه البته عموم مسلمانان مجلسى مى خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدى(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفرى، قانونى نگذارد. من همچنين مجلسى مى خواهم.»[24]
اما مرحوم شيخ از آنجا كه در مذاكرات با جماعتى از دست اندركاران مشروطه و «فرقه كه زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ كليه بدست آنها بود»، عدم متابعت آنان از شرع را مشاهده مى كند، تلاش مى نمايد تا براى عموم مردم مسلمان نيز كه از چند و چون قضايا بى خبر مانده اند، مسأله را آشكار نمايد:
«اى عزيز اگر مقصود حفظ شرع بود نمى گفتند كه مشروطه محبوب ماست، نخواهيم راضى شد كه كلمه مشروعه نزد او نوشته شود ...»[25]
«اگر اين جماعت مقصودى جز اجراء قانون الهى نداشتند، چرا قانون مجازاتشان، تمام بر خلاف قانون الهى بود.»[26]
و به دليل همين وضعيت است كه به عنوان اعتراض به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت مى نمايد و با سخنرانيها و انتشار لوايح در صدد برملا ساختن مقاصد آن گروه از دست اندركاران مشروطه كه رشته امور را در دست گرفته و بدون تعهد به اسلام جريانات را به جانبى كه خويش مى خواستند هدايت مى كردند، اقدام مى نمايد. چنانچه در يكى از لوايح منتشر شده از سوى مهاجرين آمده است:
«اى مسلمانان كدام عالم است كه مى گويد مجلسى كه تخفيف ظلم نمايد و اجراء احكام اسلام كند، بد است و نبايد باشد. تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهب بى دين آزادى طلب كه احكام شريعت قيدى است براى آنها. مى خواهند نگذارند كه رسماً اين مجلس مقيد شود به احكام اسلام و اجراء آن.»[27]
يكى از دو اصلى كه دست اندركاران حكومت مشروطه بر آن تأكيد داشتند اصل «آزادى و حريّت» بود. اين اصل گرچه با تفسيرى اصولى و معقول و با رعايت حرمت احكام اسلامى، اصلى مترقى و مايه رشد و كمال فرد و جامعه است و به همين جهت «اسلام» نيز با تأكيد بر آزاد آفريده شدن بشر، انسانها را از رقيّت و عبوديت غير خداى متعال نهى كرده است، اما همين اصل ارزشمند با تفسيرى ديگر، ممكن است به ميدانى رانده شود كه در آن، نه احكام الهى و نه اخلاق پسنديده انسانى واجد حرمت و لازم الرعايه دانسته نشود و «اخلاق» در پرتو خصايل و گرايشهاى انسان، بدون كنترل و رها، در فراز و نشيب افراط و تفريطهاى خارج از مقياس كمال و سعادت بشر با ديدگاه جاودانگى و حيات ابدى او، از جايگاه شايسته آن ساقط گردد و با چنين ديدگاه و تفسيرى از آزادى در حكومت مشروطه است كه شيخ فضل الله به شدت مخالفت مى نمايد و آزادى قلم و مطبوعات را با چنين تفسيرى از آزادى، وسيله تعرّض و تجاوز به حريم دين مى داند[28] و در بيان اين امر، راجع اصل مربوط به آزادى قلم و مطبوعات در قانون اساسى مشروطه مى گويد:
«... عين عبارت اين است:
عامّه مطبوعات غير از كتب ضلال و موادّ مضرّه به دين مبين، آزاد و مميّزى در آنها ممنوع است، به موجب اين ماده بسيارى از محرّمات ضرورى الحرمة تحليل شد زيرا كه مستثنى فقط دو امر شد و حال آنكه يكى از محرّمات ضروريه، افتراست و يكى از محرّمات مسلّمه غيبت از مُسلم است و همچنين قذف مُسلم و ايذاء و سبّ و فحش و توهين و تخويف و تهديد و آن من الممنوعات الشرعية و المحرّمات الالهية، ...»[29]
مرحوم شيخ نارضايتى خويش را آنجا بيشتر آشكار مى سازد كه ملاحظه مى كند در مطبوعات، حتى مسايلى كه در قانون به عنوان «موادّ مضرّه به دين مبين» ممنوع گرديده بود، علناً مطرح شده و انتشار مى يابد و باز هم از جانب حكومتيان با آن برخورد نمى شود و از اين نمونه، موارد بسيارى را شاهد مى آورد كه ما با اخذ عنوان از آن موارد، فهرست وار آنها را ذكر مى كنيم:
ـ بيان مخالف اصول اعتقادات اسلامى از اصل توحيد
ـ بيان مخالف اصول اعتقادات اسلامى از اصل نبوّت
ـ بيان وهن آميز از اصل معاد
ـ بيان نارسا و سوء استفاده از اصل عدل
ـ بيان خلاف اصول و اسناد شرعى از اصل زكات
ـ بيان خلاف اصول و مبانى دينى از مفهوم توسل و مفهوم شرك
ـ بيان غير اصولى و وهن آميز راجع به كعبه و مكه معظمه.[30]
و در يكى از لوايح منتشر شده از سوى مهاجرين در باب تعرضات و تجاوزات مطبوعات به حريم اعتقادات اسلامى، موارد ذيل را با ذكر نام روزنامه مربوطه آورده است:
ـ توهين به اسلام
ـ بيان غير اصولى و توهين به نبى اكرم صلى الله عليه و آله
ـ بيان مخالف با اعتقادات اسلامى در باب نبوّت و توهين به نبى اكرم صلى الله عليه و آله
ـ اعلان جواز برخى از محرّمات شرعى با ادله ساختگى
ـ بيان ديگرى خلاف اصول اعتقادات اسلامى در باب نبوّت
ـ توهين وقيحانه نسبت به علماى مذهب شيعه.[31]
و در همين اوضاع و شرايط است كه شيخ فضل الله فرياد برمى دارد:
«... چرا اينهمه جرائد پر از كفر را كه سبب تضعيف عقايد مسلمين بود، منع نمى كردند ...»[32]
اصل دوم كه از اركان حكومت مشروطه دانسته شده بود اصل مساوات و برابرى است. از اين اصل نيز ممكن است چنين تفسير شود كه همگى افراد از فقير و غنى، و صاحبان قدرت و افراد عادى در برابر قانون مساوى بوده و صاحبان ثروت و قدرت و ... از امتياز و مصونيتى در برابر قانون برخوردار نيستند و اين وجهى موجه و بيانى مقبول از اين اصل است. اما همچنين ممكن است اين گونه تفسير شود كه همگى افراد از زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان و ... در جرايم مشابه كه مرتكب گردند يا نسبت به آنان انجام شود، از نظر قانون داراى كيفر و حكم مشابه اند و اين تفسيرى است كه در برخى موارد با احكام قضايى اسلام ناسازگار است و شيخ فضل الله ملاحظه مى كند كه برخى يا بسيارى از مواد قانون اساسى بر مبناى اين تفسير نگارش يافته است.[33] چنانكه كسروى نيز آنجا كه در مورد بررسى قانون اساسى از سوى علما سخن مى گويد، چنين مى آورد:
«نخست در باره اصل هشتم كه مى گويد: «اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى خواهند بود» ايراد گرفته گفتند: «مسلم و كافر در ديه و حدود متساوى نتواند بود. اگر مسلمانى يك يهودى يا يك زردشتى يا يك كافر ديگرى را كشت او را به كيفر نتوان كشتن و بايد «ديه» گرفت.»[34]
در حالى كه كسروى نيز اين نظر را كه مراد از تساوى در قانون اساسى، تساوى «غنى و فقير» و «قوى و ضعيف» بوده، مطرح نمى كند، يعنى معلوم مى شود كه كسروى نيز از تساوى افراد در برابر قانون، همان تساوى به معناى دوم را كه ذكر گرديد (و مورد اعتراض شيخ فضل الله قرار گرفته بود) مى فهميده است و به همين دليل (يعنى به دليل تفسيرِ دوم از مساوات افراد در برابر قانون) بود كه شيخ فضل الله اصل مساوات را مخالف با احكام اسلام دانسته و چنين بيان مى داشت كه:
«... به حكم اسلام بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهى هر كه را با هر كس مساوى داشته، ما هم مساويشان بدانيم و هر صنفى را مخالف با هر صنفى فرموده ما هم به اختلاف به آنها رفتار كنيم تا آنكه در مفاسد دينى و دنيوى واقع نشويم.»[35]
به جهت همين تقابل ميان اصول «حريّت» و «مساوات» در حكومت مشروطه، با اصول و احكام اسلام و قرآن بود كه مهاجرين در اعتراض بدان، با اشاره به جريان مراسم جشن سالگرد صدور فرمان مشروطيت، فرياد برداشتند:
«... آن همه كتيبه هاى زنده باد، زنده باد و (زنده باد مساوات) و (برادرى و برابرى). مى خواستيد يكى را هم بنويسيد (زنده باد شريعت)، (زنده باد قرآن)، (زنده باد اسلام) ...»[36]
با اين مرور و مطالعه و بررسى جريان نهضت و حكومت مشروطه و روند همراهى و جدايى شيخ فضل الله نورى با مشروطيت، و سخنان و بيانيه هاى وى و پيروانش كه مورد توجه و ملاحظه قرار گرفت، بايد گفت سومين فرضيه اين تحقيق، تأييد و اثبات گرديد.
/س
تاريخ معاصر ايران با حركتها و نهضتهاى متعدد مردمى در ابعاد اجتماعى، سياسى، اقتصادى و آثار متفاوتى كه به همراه داشته، رقم خورده است. يكى از جنبشهاى بارز در اين مقطع تاريخى، نهضت و جنبش مشروطيت است كه با حضور و دخالت علماء اسلامى و مبدأيت و نقش آفرينى آنان در صحنه اجتماعى ـ سياسى و نقش بارز و آشكار مردم به پيروى از علما آغاز گرديد.
چنانكه در منابع تاريخى مشروطه آمده است، آيت الله سيدعبدالله بهبهانى با دعوت از آيت الله سيدمحمد طباطبايى و مرحوم شيخ فضل الله نورى براى اتحاد و قيام هماهنگ عليه اقدامات توهين آميز برخى اتباع بيگانه مستخدَم دولت و اعمال ظالمانه و رفتار و برخوردهاى تبعيض آميز و تجاوزات مستمر دولتيان به جان و مال مردم كه عامّه را به ستوه آورده بود، دعوت نمود.[1] مرحوم شيخ فضل الله اين دعوت را رد كرد و آقا سيدمحمد طباطبايى با بيان اين شرط كه «اگر جناب آقاى سيدعبدالله مقصود را تبديل كنند و غرض شخصى در كار نباشد، من همراه خواهم بود»،[2] اجابت نمود. اما پس از آنكه كار نهضت بالا گرفت و صفوف مبارزين اعم از علما و مردم به طور مشخص در برابر دولتيان و طرفدارانشان قرار گرفت و كار به درگيرى و جدال كشيد و پس از مهاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظيم و بازگشت آنها، و كشته شدن يكى از طلاب و جريانات مسجد جامع، مرحوم شيخ فضل الله نيز با آقايان همراه گرديده و در قضاياى مسجد در كنار مبارزين از علما و مردم قرار گرفت و در قضيه مهاجرت كبرا به قم، با آنكه هنوز عين الدوله و نصرالسلطنه نسبت به وى موضعى مثبت داشتند ولى هرچه به
وى اصرار نمودند كه از مهاجرت به قم صرف نظر نمايد، نپذيرفت و به مهاجرين پيوست. مؤلف «تاريخ بيدارى ايرانيان» مى نويسد:
«على الظاهر حركت حاج شيخ فضل الله خيلى امر آقايان را قوّت داد.»[3]
شيخ فضل الله در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطيت از سوى مظفرالدين شاه و بازگشت مهاجرين از قم، با آنان همداستان بود. اما پس از بازگشت از قم و انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون اساسى و مسأله بررسى آن توسط علما، تدريجاً از صف رهبران نهضت جدا گرديد و بناى مخالفت با حكومت مشروطه را نهاد و اين موضع خود را در سخنرانيها و اطلاعيه ها اظهار و اعلام نمود و عاقبت در مخالفت با حكومت مشروطه به همراه جمعى از علما و هواداران خويش به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت نمود و از آنجا نيز به وسيله سخنرانى و چاپ نشريه، همگان را به مخالفت با آن دعوت مى نمود.
اكنون براى بسيارى از كسانى كه تاريخ نهضت مشروطيت را مطالعه مى كنند اين سؤال مطرح است كه در حالى كه مرحوم شيخ فضل الله نورى در مقطع جدّى شدن نهضت و مبارزه با حكومت استبدادى قاجار، با علما و رهبران نهضت همراهى نمود، چرا و به چه علت در مرحله استقرار حكومت مشروطه و سرآغاز شكل گيرى آن كه نياز به وحدت و يگانگى بيشتر و ضرورى تر بود از صف رهبران جدا گرديد و علناً با عزم جزم، بناى مخالفت با آن نهاد و تا آنجا بر مخالفت خويش پافشارى نمود كه عاقبت جان خويش را نيز در اين راه فدا نمود.
اين مسأله، همان پرسش اصلى مقاله حاضر است كه با مراجعه به تاريخ و سخنان مرحوم شيخ فضل الله نورى مى توان پاسخ آن را دريافت.
فرضيه هايى كه در پاسخ به اين سؤال مطرح گرديده عبارت است از:
الف ـ علت مخالفت شيخ فضل الله با حكومت مشروطه، دلتنگى، نارضايتى و دشمنى[4] و حسادت وى[5] نسبت به آقايان بهبهانى و طباطبايى بوده است و چون با آنان دشمنى داشت، بناى مخالفت با مشروطه را گذارد.
ب ـ فرضيه ديگر آن است كه علت مخالفت وى با حكومت مشروطه آن بود كه درباريان به وى رشوه داده[6] و فريب اطرافيان را خورد كه به او وعده كمك داده بودند.[7]
ج ـ فرضيه سوم آن است كه علت مخالفت شيخ فضل الله با حكومت مشروطه آن بود كه وى ملاحظه نمود برخى از اصول مشروطيت و مواد قانون اساسى در تعارض با اصول و مبانى اسلام و احكام شريعت است.
در تحليل و بررسى فرضيه (الف) كه از سوى آقاى مهدى ملك زاده و آقاى ادوارد براون مطرح شده است، بايد گفت: اولاً، اين دو نويسنده دليلى كه فرضيه ايشان را مدلّل سازد ارائه ننموده و صرفاً به نحو ادّعا و يك برداشت ذهنى و اظهار رأى شخصى، علت مخالفت مرحوم شيخ فضل الله با حكومت مشروطه را دلتنگى، نارضايتى و عداوت و حسادت وى با آقايان بهبهانى و طباطبايى دانسته اند و معلوم است كه ادعا و اظهار نظر غير مبتنى بر دليل و شاهد، فاقد ارزش علمى و ناپذيرفتنى خواهد بود.
ثانياً، خود آقاى ملك زاده در بيانى كه در نقل تاريخ مشروطه آورده است مطلبى را متذكر شده كه ناقض ادعاى ايشان است. زيرا ايشان در حالى كه مدعى هست مرحوم شيخ با آقايان بهبهانى و طباطبايى دشمنى داشته اند، آورده است: «در اول مشروطيت حاجى شيخ فضل الله با ساير روحانيون مشروطه همفكر و همقدم بوده و با اينكه با عين الدوله صدراعظم وقت دوست بود، در مهاجرت ... شركت كرد ...».[8] در حالى كه اگر حقيقتاً ادعاى ايشان صحيح بود، چرا مرحوم شيخ با آنان همراهى نمود. علاوه بر آنكه ناظم الاسلام نيز در «تاريخ بيدارى ايرانيان» پس از اشاره به قضيه مهاجرت آقايان به قم، راجع به شيخ فضل الله مى نويسد:
«... چندين مرتبه نصرالسلطنه او را ملاقات نمود و آنچه كرد كه او از قصد برگردد، قبول ننمود.»[9]
با اين وصف اگر شيخ فضل الله با آقايان طباطبايى و بهبهانى عداوتى داشت، چگونه با مخالفت آشكار با عين الدوله و نصرالسلطنه، با آقايان همراه مى شود در حالى كه اگر ادعاى ياد شده حقيقت داشت و مسايلى از آن نوع كه به شيخ نسبت داده اند براى وى مطرح بود، آن موقعيت، فرصتى مناسب براى اظهار و اِعمال حسادت و عداوت عليه آنان و احياناً تحريك عين الدوله و ديگران عليه آقايان بود. حال آنكه ملاحظه مى شود شيخ فضل الله نه تنها عليه آنان سعايتى از روى حسادت يا اظهار عداوتى ننموده، بلكه تقاضا و خواست عين الدوله و نصرالسلطنه را نيز رد مى نمايد و با آقايان بهبهانى و طباطبايى همراه مى شود بلكه به گفته خود آقاى ملك زاده تا صدور فرمان مشروطيت و افتتاح مجلس شوراى ملى نيز با آنان همراهى مى نمايد.
دليل واضح تر در رد اين فرضيه آن است كه مشاهده مى كنيم مرحوم شيخ فضل الله نورى حتى پس از آنكه در جبهه مخالف مشروطه قرار مى گيرد و به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت مى نمايد، در هيچ يك از سخنرانيها يا اعلاميه هاى خويش به آقايان بهبهانى و طباطبايى، نه در گفته و نه در عمل، هيچ گونه تعرضى نمى نمايد بلكه در بعضى موارد كه عنان كلام به امورى مى رسد كه احتمال مى دهد نقل آنها موجب لطمه و خدشه اى به شخصيت و حيثيت آقايان گردد، از ادامه سخن پرهيز مى كند و حريم احترام آقايان را با بزرگ منشى و درايتى كه در شأن يك عالم بيدار و متقى است، مراعات مى نمايد. چنان كه در يكى از لوايحى كه به هنگام مهاجرت به حرم حضرت عبدالعظيم از سوى مهاجرين منتشر مى گرديد، پس از بيان شواهدى از تخلفات و تجاوزات مطبوعات به حريم اسلام و احكام اسلامى مى گويد:
«... و ديگرهاى ديگر هم هست بلكه بسيار است ... ولى از تذكار و تعداد آنها، مى ترسم برخى از صناديد سلسله و عظماء علماء عصر وفقهم الله لما يُحبُّ و يرضى آزرده شوند ورنه سخن بسيار است...».[10]
و اينچنين با دعا و احترام نسبت به آقايان، بدون آنكه نام آنان را مطرح نمايد، از آن جهت كه ممكن است سخنش موجب آزردگى خاطر آنان گردد، از ادامه كلام پرهيز مى نمايد.
اما در باره فرضيه (ب) كه از جمله از سوى آقاى ادوارد براون و برخى ديگر طرح شده است بايد گفت كه البته اينان فرضيه خويش در اين مسأله را از ابتدا با لفظ «ظاهراً»[11] و «احتمالاً»[12] بيان نموده اند[13] و اين تعبير مى رساند كه خود آنان نيز اين فرضيه را به نحو تحقيقى قايل نبوده اند و به همين جهت آن را به صورت ترديدآميز و غير قطعى بيان داشته اند. علاوه اينكه در اين دو مورد نيز از سوى اين دو نويسنده، هيچ دليل و شاهدى بر ادعا اقامه نشده است.[14]
اما در رد اين فرضيه بايد گفت: اولاً، هيچ اثرى از موضوع ارتشاء يا وعده كمك، چه از طرف درباريان و چه از طرف غير آنان، به شيخ فضل الله در تواريخ معتبر مشروطه منعكس نگرديده است.
ثانياً، شخصيتى همچون شيخ فضل الله كه مرجع مراجعات مردم در امور گوناگون بوده است به طورى كه اگر وى طالب مال و منال و مظاهر دنيوى بود، به آسانى مى توانست به آن دست يابد، نيازى بدان نداشت كه طبق مدعاى آقاى براون كارى انجام دهد.
ثالثاً، فردى چون او كه هنگامى كه اعدام وى قطعى مى شود، با كمال متانت و وقار و بدون اندكى اظهار ضعف پاى چوبه دار مى رود و به آسانى از زندگانى دست مى شويد، چگونه ممكن است براى آسايش و رفاه همين زندگانى دست نزد ناكسان دراز كند و چيزى از آنان اخذ نمايد.
رابعاً، ويژگيهاى شخصيتى كه از مرحوم شيخ فضل الله نقل گرديده و از وى سراغ داريم و قوه درك وى از اوضاع اجتماعى[15] و فطانت وى در شناختن افراد و جريانات[16] و كياست و تيزهوشى وى در پيش بينى آينده[17] اين امكان را براى ما فراهم مى سازد كه بگوييم حتى در صورتى كه اطرافيان شيخ به وى وعده كمك و يارى داده باشند، شخصيتى همچون شيخ فضل الله كسى نبوده است كه از چنين وعده هايى فريفته شود.
پس نهايت آنكه فرضيه (الف و ب) از تبيين علت مخالفت شيخ فضل الله با حكومت مشروطه ناتوان بوده و به همين جهت نامقبولند.
اما در بررسى فرضيه (ج) بايستى به ملاحظه تاريخ و مرور و بررسى قضايا و روند استقرار حكومت مشروطه و دست اندركاران آن بپردازيم و از بيانات و سخنان شيخ فضل الله به علت يا علل مخالفت وى آگاه شويم.
كسروى در «تاريخ مشروطه ايران» پس از نقل جريان افتتاح مجلس شوراى ملى مى نويسد:
«... چون مى بايست «نظامنامه داخلى» نوشته مى شد، كسانى از نمايندگان را براى نوشتن آن نامزد گردانيدند. در اين ميان «قانون اساسى» نيز نوشته مى شد.»[18]
سپس راجع به نويسندگان قانون اساسى و چگونگى آن مى نويسد:
«گويا مشيرالملك و مؤتمن الملك پسران صدراعظم آن را مى نوشتند، يا بهتر بگويم ترجمه مى كردند.»[19]
و اين مسأله همان سرآغاز اختلاف و اعتراض و جدايى شيخ فضل الله از جريان نهضت مشروطيت و مخالفت با حكومت مشروطه است. مرحوم شيخ در نامه اى به يكى از علماى شهرستانها مى نويسد:
«... آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراى ما از انگليس بيايد ...»[20]
اختلاف با مشروطه خواهان آنگاه جدى مى شود كه مسأله بررسى قانون اساسى و تطبيق آن با شرع، توسط علما آغاز مى گردد. شيخ فضل الله در اين باره با اشاره به قانون اساسى مى نويسد:
«...، وقتى را صرف اين كار با جمعى از علما كردم و بقدر ميسور تطبيق به شرع، يك درجه شد ... ليكن فرقه كه زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ كليه بدست آنها بود مساعدت نمى كردند بلكه صريحاً و علناً گفته كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.»[21]
با توجه به اين مقدمات و قضاياست كه شيخ فضل الله مفهوم و مقصود و مراد از مشروطيت عينى و مشهود را چنين تحرير مى كند:
«... بدان كه حقيقت مشروطه عبارت از آن است كه منتخبين از بلدان به انتخاب خود رعايا در مركز مملكت جمع شوند و اينها هيأت مقنّنه مملكت باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانونى مستقلاً مطابق با اكثر آراء بنويسند موافق مقتضى عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر بلكه هر چه به نظر اكثر آنها نيكو و مستحسن آمد او را قانون مملكتى قرار بدهند مشروط به اينكه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم كه مساوات و حريّت افراد سكنه مملكت است، باشد و سواى اين، آنچه به تو گفته اند كذب محض است.»[22]
شيخ فضل الله در اين تعريف از مشروطيت كه با ملاحظه آنچه عملاً مشاهده نموده بيان داشته، آنچه را كه قولاً به صورتى غير از آن به مردم وانموده اند، كذب محض دانسته است. وى قانونگذارى بر اساس رأى اكثريت بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع و دو اصل «مساوات» و «حريّت» را به مثابه اركان مشروطيت در نظر مشروطه خواهان مطرح نموده است و همين سه امر را در سخنرانيها و اعلاميه هاى خود مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است.
شيخ فضل الله اين امر را كه مجلس بتواند صرفاً به استناد رأى اكثريت حتى بر خلاف قوانين و احكام شرعى، قانون وضع نمايد، مردود مى داند[23] و متقابلاً موافقت خود را با مجلسى كه با رعايت احكام اسلام، قانون وضع نمايد، اعلام داشته و در يكى از بيانات خويش، موضع و مقصود خود را چنين اعلام مى دارد:
«... ايّها الناس من به هيچ وجه منكر مجلس شوراى ملى نيستم ... صريحاً مى گويم ... كه من آن مجلس شوراى ملى را مى خواهم كه عموم مسلمانان آن را مى خواهند. به اين معنى كه البته عموم مسلمانان مجلسى مى خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدى(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفرى، قانونى نگذارد. من همچنين مجلسى مى خواهم.»[24]
اما مرحوم شيخ از آنجا كه در مذاكرات با جماعتى از دست اندركاران مشروطه و «فرقه كه زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ كليه بدست آنها بود»، عدم متابعت آنان از شرع را مشاهده مى كند، تلاش مى نمايد تا براى عموم مردم مسلمان نيز كه از چند و چون قضايا بى خبر مانده اند، مسأله را آشكار نمايد:
«اى عزيز اگر مقصود حفظ شرع بود نمى گفتند كه مشروطه محبوب ماست، نخواهيم راضى شد كه كلمه مشروعه نزد او نوشته شود ...»[25]
«اگر اين جماعت مقصودى جز اجراء قانون الهى نداشتند، چرا قانون مجازاتشان، تمام بر خلاف قانون الهى بود.»[26]
و به دليل همين وضعيت است كه به عنوان اعتراض به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت مى نمايد و با سخنرانيها و انتشار لوايح در صدد برملا ساختن مقاصد آن گروه از دست اندركاران مشروطه كه رشته امور را در دست گرفته و بدون تعهد به اسلام جريانات را به جانبى كه خويش مى خواستند هدايت مى كردند، اقدام مى نمايد. چنانچه در يكى از لوايح منتشر شده از سوى مهاجرين آمده است:
«اى مسلمانان كدام عالم است كه مى گويد مجلسى كه تخفيف ظلم نمايد و اجراء احكام اسلام كند، بد است و نبايد باشد. تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهب بى دين آزادى طلب كه احكام شريعت قيدى است براى آنها. مى خواهند نگذارند كه رسماً اين مجلس مقيد شود به احكام اسلام و اجراء آن.»[27]
يكى از دو اصلى كه دست اندركاران حكومت مشروطه بر آن تأكيد داشتند اصل «آزادى و حريّت» بود. اين اصل گرچه با تفسيرى اصولى و معقول و با رعايت حرمت احكام اسلامى، اصلى مترقى و مايه رشد و كمال فرد و جامعه است و به همين جهت «اسلام» نيز با تأكيد بر آزاد آفريده شدن بشر، انسانها را از رقيّت و عبوديت غير خداى متعال نهى كرده است، اما همين اصل ارزشمند با تفسيرى ديگر، ممكن است به ميدانى رانده شود كه در آن، نه احكام الهى و نه اخلاق پسنديده انسانى واجد حرمت و لازم الرعايه دانسته نشود و «اخلاق» در پرتو خصايل و گرايشهاى انسان، بدون كنترل و رها، در فراز و نشيب افراط و تفريطهاى خارج از مقياس كمال و سعادت بشر با ديدگاه جاودانگى و حيات ابدى او، از جايگاه شايسته آن ساقط گردد و با چنين ديدگاه و تفسيرى از آزادى در حكومت مشروطه است كه شيخ فضل الله به شدت مخالفت مى نمايد و آزادى قلم و مطبوعات را با چنين تفسيرى از آزادى، وسيله تعرّض و تجاوز به حريم دين مى داند[28] و در بيان اين امر، راجع اصل مربوط به آزادى قلم و مطبوعات در قانون اساسى مشروطه مى گويد:
«... عين عبارت اين است:
عامّه مطبوعات غير از كتب ضلال و موادّ مضرّه به دين مبين، آزاد و مميّزى در آنها ممنوع است، به موجب اين ماده بسيارى از محرّمات ضرورى الحرمة تحليل شد زيرا كه مستثنى فقط دو امر شد و حال آنكه يكى از محرّمات ضروريه، افتراست و يكى از محرّمات مسلّمه غيبت از مُسلم است و همچنين قذف مُسلم و ايذاء و سبّ و فحش و توهين و تخويف و تهديد و آن من الممنوعات الشرعية و المحرّمات الالهية، ...»[29]
مرحوم شيخ نارضايتى خويش را آنجا بيشتر آشكار مى سازد كه ملاحظه مى كند در مطبوعات، حتى مسايلى كه در قانون به عنوان «موادّ مضرّه به دين مبين» ممنوع گرديده بود، علناً مطرح شده و انتشار مى يابد و باز هم از جانب حكومتيان با آن برخورد نمى شود و از اين نمونه، موارد بسيارى را شاهد مى آورد كه ما با اخذ عنوان از آن موارد، فهرست وار آنها را ذكر مى كنيم:
ـ بيان مخالف اصول اعتقادات اسلامى از اصل توحيد
ـ بيان مخالف اصول اعتقادات اسلامى از اصل نبوّت
ـ بيان وهن آميز از اصل معاد
ـ بيان نارسا و سوء استفاده از اصل عدل
ـ بيان خلاف اصول و اسناد شرعى از اصل زكات
ـ بيان خلاف اصول و مبانى دينى از مفهوم توسل و مفهوم شرك
ـ بيان غير اصولى و وهن آميز راجع به كعبه و مكه معظمه.[30]
و در يكى از لوايح منتشر شده از سوى مهاجرين در باب تعرضات و تجاوزات مطبوعات به حريم اعتقادات اسلامى، موارد ذيل را با ذكر نام روزنامه مربوطه آورده است:
ـ توهين به اسلام
ـ بيان غير اصولى و توهين به نبى اكرم صلى الله عليه و آله
ـ بيان مخالف با اعتقادات اسلامى در باب نبوّت و توهين به نبى اكرم صلى الله عليه و آله
ـ اعلان جواز برخى از محرّمات شرعى با ادله ساختگى
ـ بيان ديگرى خلاف اصول اعتقادات اسلامى در باب نبوّت
ـ توهين وقيحانه نسبت به علماى مذهب شيعه.[31]
و در همين اوضاع و شرايط است كه شيخ فضل الله فرياد برمى دارد:
«... چرا اينهمه جرائد پر از كفر را كه سبب تضعيف عقايد مسلمين بود، منع نمى كردند ...»[32]
اصل دوم كه از اركان حكومت مشروطه دانسته شده بود اصل مساوات و برابرى است. از اين اصل نيز ممكن است چنين تفسير شود كه همگى افراد از فقير و غنى، و صاحبان قدرت و افراد عادى در برابر قانون مساوى بوده و صاحبان ثروت و قدرت و ... از امتياز و مصونيتى در برابر قانون برخوردار نيستند و اين وجهى موجه و بيانى مقبول از اين اصل است. اما همچنين ممكن است اين گونه تفسير شود كه همگى افراد از زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان و ... در جرايم مشابه كه مرتكب گردند يا نسبت به آنان انجام شود، از نظر قانون داراى كيفر و حكم مشابه اند و اين تفسيرى است كه در برخى موارد با احكام قضايى اسلام ناسازگار است و شيخ فضل الله ملاحظه مى كند كه برخى يا بسيارى از مواد قانون اساسى بر مبناى اين تفسير نگارش يافته است.[33] چنانكه كسروى نيز آنجا كه در مورد بررسى قانون اساسى از سوى علما سخن مى گويد، چنين مى آورد:
«نخست در باره اصل هشتم كه مى گويد: «اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى خواهند بود» ايراد گرفته گفتند: «مسلم و كافر در ديه و حدود متساوى نتواند بود. اگر مسلمانى يك يهودى يا يك زردشتى يا يك كافر ديگرى را كشت او را به كيفر نتوان كشتن و بايد «ديه» گرفت.»[34]
در حالى كه كسروى نيز اين نظر را كه مراد از تساوى در قانون اساسى، تساوى «غنى و فقير» و «قوى و ضعيف» بوده، مطرح نمى كند، يعنى معلوم مى شود كه كسروى نيز از تساوى افراد در برابر قانون، همان تساوى به معناى دوم را كه ذكر گرديد (و مورد اعتراض شيخ فضل الله قرار گرفته بود) مى فهميده است و به همين دليل (يعنى به دليل تفسيرِ دوم از مساوات افراد در برابر قانون) بود كه شيخ فضل الله اصل مساوات را مخالف با احكام اسلام دانسته و چنين بيان مى داشت كه:
«... به حكم اسلام بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهى هر كه را با هر كس مساوى داشته، ما هم مساويشان بدانيم و هر صنفى را مخالف با هر صنفى فرموده ما هم به اختلاف به آنها رفتار كنيم تا آنكه در مفاسد دينى و دنيوى واقع نشويم.»[35]
به جهت همين تقابل ميان اصول «حريّت» و «مساوات» در حكومت مشروطه، با اصول و احكام اسلام و قرآن بود كه مهاجرين در اعتراض بدان، با اشاره به جريان مراسم جشن سالگرد صدور فرمان مشروطيت، فرياد برداشتند:
«... آن همه كتيبه هاى زنده باد، زنده باد و (زنده باد مساوات) و (برادرى و برابرى). مى خواستيد يكى را هم بنويسيد (زنده باد شريعت)، (زنده باد قرآن)، (زنده باد اسلام) ...»[36]
با اين مرور و مطالعه و بررسى جريان نهضت و حكومت مشروطه و روند همراهى و جدايى شيخ فضل الله نورى با مشروطيت، و سخنان و بيانيه هاى وى و پيروانش كه مورد توجه و ملاحظه قرار گرفت، بايد گفت سومين فرضيه اين تحقيق، تأييد و اثبات گرديد.
پي نوشت :
1 ـ كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1359، ج1، صص48 و 49.
2 ـ ناظم الاسلام كرمانى، محمد، تاريخ بيدارى ايرانيان، تهران، نوين و آگاه، 1363، ج1، صص191 و 192.
3 ـ كرمانى، همان، ج3 (مجلّد سه جلدى)، ص428.
4 ـ ر.ك: ملك زاده، مهدى، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، علمى، 1363، ج6، صص1258 و 1259.
5 ـ ر.ك: براون، ادوارد، انقلاب مشروطيت ايران، ترجمه: مهرى قزوينى، تهران، كوير، 1367، ص151.
6 ـ ر.ك: همان.
7 ـ ر.ك: باستانى پاريزى، محمدابراهيم، تلاش آزادى، نوين، تهران، 1356، ص170.
8 ـ ملك زاده، همان، ص1258.
9 ـ ناظم الاسلام كرمانى، همان، ص428.
10 ـ تركمان، محمد، مجموعه اى از رسائل، اعلاميه ها و مكتوبات شيخ فضل الله نورى، بى جا، مؤسسه خدمات فرهنگى، 1362، ج1، صص246 و 265 و كسروى، همان، ص419.
11 ـ ر.ك: باستانى پاريزى، همان.
12 ـ ر.ك: براون، همان.
13 ـ البته چنين گفته هايى، گرچه از جهت رتبه، در جايگاهى نيست كه در يك تحقيق تاريخى مورد بررسى قرار گيرد، اما نگارنده با هدف رفع ابهام از چهره شخصيتى كه از سوى اين نويسندگان مورد اظهار نظر قرار گرفته است، اين اقوال را نيز در قالب يك فرضيه مطرح نمود.
14 ـ البته اين نكته قابل ذكر است كه چگونه فردى كه به عنوان محقق در تاريخ، قلم به دست مى گيرد، در مواردى از تحليل تاريخ، چنين غير محققانه و دور از شيوه اصولى تحقيق، بدون دليل و شاهد به اظهار نظر مى پردازد و در مورد مهمى چون موضوع مقاله يعنى علت مخالفت يك شخصيت تاريخى در يك مسأله بسيار قابل توجه سياسى ـ اجتماعى صرفاً با ذكر لفظ «ظاهراً» و «احتمالاً» به خويش اجازه اظهار نظر را مى دهد.
15 ـ ناظم الاسلام كرمانى در «تاريخ بيدارى ايرانيان» راجع به شيخ فضل الله مى نويسد:
«... نگارنده روزى ... در ضمن مذاكره گفت ملاى سيصد سال قبل به كار امروز مردم نمى خورد. شيخ در جواب گفت خيلى دور رفتى بلكه ملاى سى سال قبل به درد امروز نمى خورد. ملاى امروز بايد عالم به مقتضيات وقت باشد، بايد مناسبات دول را نيز عالم باشد.» (كرمانى، همان، ص256).
16 ـ مرحوم شيخ فضل الله در نامه اى خطاب به علماى شهرستانها مى نويسد:
«... امروز دشمنان شما در اين مملكت به دستيارى منافقين وضعى فراهم آورده اند كه دين شما و دولت شما هر دو را ضعيف كرده اند و در خطر عظيم جماعت آزادى طلب به توسط دو لفظ دلرباى عدالت و شوراى برادران ما را فريفته و به جانب لامذهبى مى رانند ... آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراى ما از انگليس بيايد. اگر اين سرّ سياسى را از دارالخلافه و غيرها استكشاف فرموديد، خواهيد ديد كه در اين فتنه عظمى برز الاسلام كلّه الى الكفر كلّه ...» (تركمان، همان، صص149 و 150).
17 ـ مرحوم شيخ فضل الله در يك پيش بينى نسبت به آينده مى نويسد:
«... چيزى نگذرد كه حرّيت مطلقه، رواج و منكرات، مجاز و مسكرات، مباح و مخدّرات، مكشوف و شريعت، منسوخ و قرآن، مهجور بشود ...» (تركمان، همان، ص150).
18 ـ كسروى، همان، ص170.
19 ـ همان.
20 ـ تركمان، همان، ص150، همچنين رجوع شود: ص242.
21 ـ تركمان، همان، ص104.
22 ـ همان، ص64.
23 ـ ر.ك: تركمان، همان، ص104.
24 ـ همان، صص245 و 246.
25 ـ همان، ص63.
26 ـ همان، ص62.
27 ـ تركمان، همان، ص341.
28 ـ ر.ك: همان، ص60.
29 ـ تركمان، همان، ص109.
30 ـ جهت ملاحظه جميع موارد ياد شده رجوع كنيد: تركمان، همان: (رساله تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل)، ص61.
31 ـ براى ملاحظه اين موارد رجوع كنيد: تركمان، همان، صص232 و 233.
32 ـ همان، ص64.
33 ـ ر.ك: همان، ص62.
34 ـ كسروى، همان، ص315.
35 ـ تركمان، همان، ص59.
36 ـ همان، ص264، و كسروى همان، ص419.
/س
