زنان در فقه روزآمد

حجت الاسلام و المسلمين دكتر سيد عباس نبوي متولد سال 1339 ، فارغ التحصيل در دوره هاي مهندسي مكانيك از دانشكده فني تهران، سطح چهار فقه و اصول، فلسفه و كلام از حوزه علميه قم مي باشند. تلاشهاي علمي ايشان دوره هاي متعدد تدريس در حوزه و دانشگاه و مقالات علمي ـ تخصصي فراوان در موضوعات مختلف از جمله مقالات «فلسفة قدرت»، «مردم سالاري در حاكميت اسلامي» و «جامعه مدني و توسعه يافته اسلامي» و چند تحقيق فقهي است كه آمادة چاپ مي باشد. حركت همه جانبه و شتابندة جهان امروز، در قياس با سالياني قبل، زندگي بشر را به تكويني جديد رسانيده و چهره اي از هر حيث دگرگون بر آن بخشيده است و از آنجا كه بسياري از قالبها و مدلهاي گذشته با زندگي امروز او تناسب نداشته و قابل دوام نيست، جامعه در مسير خود، يا آن را وانهاده و ملتزمين بدان را طرد كرده و يا در صدد تغيير و تطبيق آن با شرايط روز برآمده است.
سردرگمي و بهت زنان در تلاقي زندگي شخصي و اجتماعي شان با تكاليف ديني و موازين فقهي نيز نتيجة بي قوارگي برخي قالبهاي گذشته براي جامعة امروزي است كه بايد از طريق متوليان امر دين و صاحبنظران فقهي متناسب گردد.
در پي اين امر، فرصتي مغتنم دست داد تا در محضر استاد فرزانه، محقق انديشمند جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر نبوي به طرح و بررسي موضوع بپردازيم و بهره اي در حد زمان محدود و وسعت و عمق قضيه برگيريم. از عنايت ايشان در پذيرش و صبوري و متانت در تحليل و پاسخ مسائل، نهايت سپاس را داريم.
استاد! مستحضريد كه وظيفه فقه اسلامي، تعيين حدود و ثغور عمل مكلفين است و اعمال انسان متأثر از شرايط روز و مسائل جاري عصر مي باشد. رويارويي اين دو امر با يكديگر، در وضعيت كنوني و بالاخص با رويكرد جديِ مدرنيته، فضايي را براي اظهار نظرها و ارائه راهكارها از هر طيف و تفكري باز نموده است.
گرچه اين تناقض گريبانگير همة اقشار و بالاخص متشرعين است، اما زنان در اين ميان وضعيتي خاص دارند و در تطبيق اعمال آنان در محدوده فقه اسلامي با شرايط اجتماعي روز، تقابل و تضاد بيشتري رخ نموده كه نيازمند تعيين تكليف روشن و جدي است.
به نظر شما چگونه بايد به اين امر پرداخت و متولي مستقيم اين امر چه كسي است؟
اين مسئله سه بُعد و سه ضلع دارد اگر ما بتوانيم بين اين سه ضلع ارتباط برقرار كنيم جواب سؤال شما داده شده است. بُعد اول: كالبد شكافي زندگي اجتماعي امروزة ما و تفاوتهاي مهم و اساسي آن با زندگي در يك قرن يا دو قرن پيش است. ما در روابط روزمره و هفتگي و ماهيانه و ساليانه خودمان، با نوعي از اجبارها و انتخابها مواجه هستيم كه بسياري از آنها يقيناً براي انسانهاي قرون پيش وجود نداشته و اجبارهاي زندگي در گذشته خيلي كمتر از اجبارهاي كنوني بوده است كه با ابزارهاي پيشرفته و زندگي شهرنشيني امروز عجين شده است. من بدون وام گرفتن از تعبير مدرنيته براي توصيف زندگي جديد، معتقدم كه در دوران گذشته، زندگي به موارد مشخصي از انتخاب ها و يا تحميل هاي فردي و نيز انتخابها و يا تحميل هاي جمعي محدود و خلاصه مي شد؛ هر كس دلش مي خواست صبح اول وقت از خواب برمي خـواست و كـاري را بر عهـده مي گرفت؛ در ساعات روزانة زندگي و شغل، امكان فراز و فرود بسياري داشت و فرصتهاي زيادي براي واگذاشتن و يا محكم گرفتن كارهايش در اختيارداشت و زندگي را به راحتي سامان مي داد و از طرف ديگر اگر تحميـل هايي هم بـه او مـي شد، بـه راحتي مي توانست از سر بگذراند و با مشكل چنداني روبرو نمي شد. به همين دليل، تلقي اين بود كه رشد بسياري از انسانها، صرفاً درگرو تلاش ورزي خودشان است و عدم رشدشان هم ناشي از سستي و كاهلي خودشان؛ اما در غالب روابط اجتماعي جديد، ما با اجبارها و انتخاب هاي بسيار و غير قابل پيش بيني روبرو هستيم. اگر با اين نگاه بخواهيد به حقوق زنان و مردان نگاه كنيد، به خصوص با تغييراتي كه در زندگي انسانها رخ داده، احتياج به بازنگري و دقت دوباره در اين حقوق داريم. زيرا شما قوانين و تكاليف مرسوم را مـواجه با قيـود و شـرايط جديد مشاهده مي كنيد و به نظر من در قسمت كالبد شكافي اجتماعي و توضيح و تبيين قيود و شرايط جديد، روشنفكران حرفهاي قابل توجهي را مطرح كرده اند و زواياي زيادي از زندگي جديد را مورد موشكافي قرار داده اند؛ به رغم اينكه اگر بخواهيم داوري كنيم كه آيا روشنفكران درست رفتار كردند و راه مستقيم را رفتند يا منحرف شدند، بايد بگوئيم كه در مجموع بيشتر آنان منحرف شدند. اما ناديده نگيريم كه در بخش كالبد شكافي اجتماعي موفق بودند. به هر حال در اين قسمت، سخن از تمجيد يا تهديد آنان نيست، بلكه سخن در اين است كه اين كالبد شكافي جزء مسائل مهم روزمرة ماست.
ضلـع دوم مسئلـه، اين است كه زندگـي روزمـرة انسانهـا پر از بايدها و نبايدهاست و بر خلاف آن نگرشي كه علم زدگان يا ساينتيستها دارند و مي كوشند زندگي را صرفاً بر مبناي روشنگريهاي علم پيش ببرند. آنقدر بايد و نبايد در زندگي وجود دارد كه علم تنها به بخش ناچيزي از آن مي تواند بپردازد. بخش هايي از زندگي ما، اصولاً از حيطة علم خارج است؛ مثل بخش هاي رواني و فكري و معنوي و متافيزيكي زندگي كه اكثر اين مسائل ريشه در فطرت و ذات انسانها دارند و درك حسي نسبت به آنها محدود است و تمام فلاسفه علم تجربي مرسوم و معمول، ارزش زا نيست و نمي تواند به ما نشان دهد كه چه بايد بكنيم. بسياري از بايد ها و نبايدها در زندگي روزمره وجود دارند كه گريزي هم از آنها نيست، اما در حيطه علم در نمي آيند و در مجموع، مي توان فرآيندآن را ارزش سازي و يا هنجارسازي گذاشت. هر جامعه اي در مرحله ارزش سازي، احتياج به فرهنگ سازي براي تشخيص ارزش از ضد ارزش دارد. در اين ضلع از مسئله، اكثراً روشنفكران در دنياي سكولار غرب و در كشور خودمان در طي 150 سال اخير، دائماً ناكام بودند و نقش يك فريب خورده كه از راه منحرف شده را ايفا كرده اند. دليل ناكام بودن آنها هم اين است كه راه غيرمنطقي و غير قابل قبولي را كه با تفكر ديني ما بطور طبيعي سازگار نبوده طي كرده اند؛ بنابراين در ضلع بايد ها و نبايدها در زندگي روزمره، نيازمند حضور جدي دين به ويژه در بُعد اجتماعي آن كه در مذهب شيعي جايگاه خاصي دارد و همپاي مسائل عبادي اهميت داشته و داراي ابعاد قوي عقلاني است، هستيم و بايد با توجه به تجربه تاريخي مبتني بر اجتهاد روز آمد و متناسب با موضوعات جديد، بايد و نبايدهاي زندگي امروزمان را همگام با عقلانيت مورد نياز، استخراج كنيم.
البته جريان مدرنيته نه تنها با هدف كم كردن، بلكه با هدف حذف كردن بايدها و نبايـدها در حـد ممكـن، بشر را به يك رهـايي از قيـد و بنـدهاي آسماني و اسطوره اي دعوت مي كند، و شايد علت قرار گرفتنش در مقابل سنت همين بوده و مسلماً بشر هر چه ديندارتر باشد، بايدها و نبايدهايش دقيق تر است.
نـه خيـر اينطـور نيست! مدرنيتـه نيـز نمي تواند بايد ها و نبايدها را حذف كند. براي انسان ديندار در لحظه اي كه بايد انتخاب يك بايد و يا نبايدي را بكند، اين انتخاب مأخوذ از دين است و براي انسان بي دين، مأخوذ از يك جاي ديگر است و اينطور نيست كه كسي بتواند از بايدها و نبايدها فرار كند؛ مي تواند بايد و نبايد ديگري را به جاي بايد و نبايد اول جايگزين كند و يا جابجا كند ولي نمي تواند اصل بايد و نبايد را از بين ببرد.
اينطور نيست كه انسان بتواند بدون داشتن وجـه هنجاري دست به عمل بزند. بنده به گزاره اي معتقدم كه فكر مي كنم خيلي هم تعيين كننده است و آن اينكه «عمل، اصولاً و همواره داراي بُعد هنجاري است و هيچ وقت عملي خارج از بُعد هنجاري نيست». يعني هر عملي محكوم مي شود به اينكه خوب است يا بد است يا اشكالي ندارد. وقتي عمل بُعد هنجاري داشت، فرقي نمي كند كه انسان ديندار باشد يا غير ديندار. لاجرم بايد بُعد هنجاري خود را از جايي بدست آورد؛ دينداران آن را از دين بدست مي آورند و غير دينداران از اعتقادات مخصوص به خودشان مي گيرند. پس اين ادعا درست نيست كه بگوييم چون ديندار است بايدها و نبايدهاي او زياد است و اگر ديندار نباشد بايدها و نبايدهاي او كم است. در اين مرحله همة انسانها با هم مساوي هستند. بوعلي سينا در نمط هشتم اشارات وقتي راجـع به عمـل خير و لـذت و درد بحث مي كنـد، توضيـح مي دهد كه اينها براي انسان در هر زمان وجود دارد و قابل فرار نيست! ما گاهي به ايـن وضـع دچـار مي شويم كه نمي خواهيم سخن از لذت به ميان آوريم، ولي به قول بوعلي، هر آنچه كه كمال است در آن يك لذتي هست؛ بنابراين اصلاً نمي شود چنين تلقي كنيم كه انسان از چيزي لذت ببرد در حاليكه درك كمال نسبت به آن نداشته باشد و يا بالعكس. بوعلي توضيح زيبايي را نيز ذكر مي كند و مي گويد آن كسي كه از معصيت و گناهي لذت مي برد، در آن لحظة گناه به نظرش مي آيد كه به نوعي كمال دست يافته است ولي پشيماني بعد از گناه، آن ارزيابي كمال را دچار تزلزل مي كند. در مسئله بايد و نبايدها واقعاً ما همين وضع را داريم؛ انسان ملحد هم قبلاً در بارة فعلش فكر مي كند و چون به نظر خودش بايد آن را انجام دهد اقدام به عمل مي كند و «بايستي» كار را از منابع غير ديني مي گيرد و آن منابع براي او الزام كار را تفسير مي كند. بهر حال در اين ضلع ما همواره دغدغه اي جدي نسبت به پاسخگويي لحظه به لحظه در مورد بايد و نبايدي عمل انسان ها داريم. در اين مرحله بايد توجه داشته باشيد كه نقش دين بخصوص در تفكر اسلامي شيعي خيلي مهم است.
و اما ضلع سوم مقدمة ما، معطوف به تركيب بايدها و نبايدها با كالبدِ اجتماعي زندگي امروز است كه با سختي ها و نقاط كور بسيار زيادي همراه است و به شكل موضوعها و محمولهاي ساده و بسيطي كه ما در قرون گذشته داشته ايم نيست. در اين جا چگونگي رسيدن به بايستگي عمل از بُعد هنجاري و از بُعد شناخت واقعيت موضوعي، مسئله بسيار مهم و حساسي است. حضرت امام (رضوان الله تعالي) عليه نظريه كلي شان اين بود كه ما بسياري از مسائل جديد را چه به لحاظ موضوعي و چه به لحاظ حكم و وجه اجتماعيش، بايد در قالب يك نظام حكومتي پاسخ دهيم والا در قالب مباحث نظري، پاسخها تبديل به آراء و فتاوا و نظرات جداي از هم مي شوند كه چه بسا به فرمودة حضـرت امـام، بحثهـاي مدرسه ايِ خسته كننده اي پيش مي آيد كه براي جامعه به هيچ وجه قابل استفاده نيست. بنابراين تلفيقي از كالبد شكافي موضوعي و يافتن احكام، ما را به اين مرحله مي رساند كه مرجعيتي كه هم دين و هم علوم و دانش پيشرفته بشر هر دو نسبت به داوري آن رضايت خاطر حاصل مي كنند، در درون نظام حكومتي تعبيه شود. خوشبختانه در نظام جمهوري اسلامي كه مرجعيت اجتماعي و سياسي، رهبري ديني رأس نظام است، شوراي نگهبان قانون اساسي و شوراي تشخيص مصلحت نظام براي همين كالبد شكافي هاي اجتماعي قرار داده شده است تا همه جوانب از اين جهت سنجيده شود.
اين ابعاد سه گانه در تمام مسائل زنان وارد است. اگر بخواهيم فقط به مباحث نظري اكتفا كنيم، ممكن است در مسيري گام برداريم و پيش برويم كه يك نگاه بايد و نبايد وارونه بر شناخت موضوعي حاكم شود و از كنار خيلي از موضوعات به راحتي بگذريم و يا بالعكس، آنقدر در موضوعات جلو برويم و آنها را به دسته بندي هايي كه در منظر جامعه شناسان به تيپولوژي هاي اجتماعي شاخص دار و متمايز از هم، قابل تقسيم و تدوين اند ريز كنيم. بنابراين ظرافت كار به اينجا بر مي گردد كه ما در قالب موضوع شناسي و در فرآيند يافتن احكام، بتوانيم به تعبير فقهي همچنانكه در گذشته راه تناسب ميان حكم و موضوع را طي مي كرديم، امروزه هم گرچه موضوع پيچيده شده است و داراي ابعاد فراوان است، در عين حال تناسب حكم و موضوع را از دست ندهيم. در حقيقت، پس از بحثهاي كلي، سريعاً بايد آستين را بالا زد و به مباحث مصداقي و مشخصي كه هر بخش و قشر اجتماعي نياز دارد پرداخت و بنده به سهم خودم، حركت در يك مجموعه فقهي را شروع كرده ام كه فعلاً صحبت كردن از جزئيات آن زود است. بحث در عناوين كلي زود و سريع پيش مي رود، ولي اين بحثها وقتـي در چارچوبهـا و عناوين مشخص جلــو مــي رود، قـاعـدتـاً حسـاسيت هـاي بيشتـري را برمي انگيزد. اجازه دهيد من يكي دو مثال عرض كنم. مراجع تقليد ما در ملحقات مباحث «كتاب النكاح» بحث هايي راجع به حقوق والدين ذكر كرده اند. بحث عمده اي در اينجا، به صورت قضيه كليه مطرح شده كه فرزند همواره بايد رفتاري را انتخاب كند كه پدر و مادر از او راضي باشند و اگر او كاري كند كه پدر و مادر را از خود بـرنجـاند، رفتـارهـاي او شرعاً دچار مشكل مي شود؛ مثلاً در مسافرت نمازش تمام است و معصيت كرده است و غيره. اما با كالبد شكافي اجتماعي جديد، مسئله رضايت پـدر و مـادر، ديگر نمي تواند به صورت موضوعي كلـي و بسيـط تلقي شود؛ زيرا در اين صورت، چه بسا امروزه نظام اجتماعي ما در وجوه مختلف دچار بن بست شود. امروزه تقريباً همه ما مبتلا به اين هستيم كه ديگر بخشي از كليت آن فتوا را عمل نمي كنيم و اين به خاطر همين اجبارهاي تغيير دهنده موضوع است كه در پاره اي شرايط جـديـد، امكان تحصيـل رضـايت را به مـا نمي دهد؛ مي توان موارد فراواني از جوانان را شاهد آورد كه در گزينش شغل، مسكن و حتي ازدواجشان، در شرايطي قرار گرفته اند كه امكان تحصيل «رضايت مطلق» پدر و مادر براي آنان وجود ندارد. بنابراين فتوا اگر بخواهد باز هم به صورت كلي مطرح شود، امكان حضور در روند رفتارهاي اجتماعي افراد را از دست مي دهد. البته بايد توجه داشت كه فتوا انكار نمي شود و يا ضربه نمي خورد، بلكه موانع اجتماعي و يا در حقيقت اصطكاكهاي ديگر، سبب مي شود كه فتوا امكان عمل نداشته باشد. دقيقاً از همين روست كه امام خميني رضوان الله تعالي عليه در پاسخ آقاي قديري فرمودند كه اگر ما متناسب با موضوعات روز نتوانيم فتواي روزآمد بدهيم، مجبوريم زندگي و تمدن جديد را محكوم كنيم و دائماً بگوييم شرايط تكويني منحرف شده است. در نتيجه، به جايي خواهيم رسيد كه صدها ميليارد رفتاري كه براي انسان امروز اتفاق مي افتد، از 99% آن ناراضي هستيم و اين همان محكوم كردن تمدن و زندگي جديد است. اين نارسايي، به ويژه وقتي وارد حوزه تصميم گيري ها و برنامه ريزي اجتماعي شود، جامعه را به بن بست دچار مي كند و هنگامي كه بن بست آغاز شد، ديگر ما نمي توانيم آن حالتِ مطلق فتوا يا حكم را فوراً به حالت مقيد تبديل كنيم؛ زيرا در اين صورت فتوا ضربه مي خورد و بحران اجتماعي فراگير مي شود. مثال ديگري عرض كنم. در دادگستري جمهوري اسلامي، وقتي قاضي مي خواهد دعواي زوج و زوجه را حل كند، اوليـن كـاري كه مي كند اين است كه به مأمور دادگاه تأكيد مي كند كه مادر و پدرِ زوجين را از صحنه دادگاه خارج كند، در حالي كه به لحاظ جنبه شرعي فتوا و لزوم تحصيل رضايت پدر و مادر، بايد او را پيشگام قرار دهيم، ولي در آئين دادرسي مبتني بر نيازهاي روز، حضور اين دو در جلسه دادگاه مخـلّ ارزيابي مي شود. امروز اجبارهاي زندگي جديد، قاضي را به جايي مي رسـاند كه در آييـن دادرسـي، پدر و مادر را به عنـوان مخـل تلقي مي كند و مي گويد كه هر كسي غير از زوجين، بايد از محدوده دعوا بيرون برودتا طرح دعوا آغاز شود. چرا؟ زيرا زندگي خويشاوندي جمعي دگرگون شده و واحد خانواده و زوجين با زندگي تك واحدي و شرايط پر پيچ و خم و ويژه اش، جايگزين زندگي جمعي گذشته گرديده است.
در حقيقت مي فرمائيد جاي تابع و متبوع عوض شده، در گذشته ما بايد تابع فقه مي بوديم و الآن فقه بايد تابع ما باشد؟
نخير، نتيجة بحث من تابع شدن فقه نيست، بلكه فقه ما بايد خودش را روزآمد كند و جوابگو باشد. ما بايد مسائل را بطور اجتهادي بررسي كنيم نه اينكه دين را عوض كنيم؛ ديـن عوض نمـي شود، بلكه به لحاظ مواجهه با واقعيت هاي جديد، همچنان به احكامي تقسيم و تفريع مي شود كه از مطلق احكام به سوي مقيد و مقيدتر پيش مي رود.ببينيد، بطور كلي شرط قدرت، استطاعت، علم و بلوغ از شرايط تكويني تكليف است؛ بنابراين وقتي تكوين ويژگيهاي اين شروط را تغيير مي دهد، طبيعي است كه فتوا و نظر در اينجا نمي تواند ثابت باشد و تحجر همين است كه فتوا بخواهد سرجاي خود باقي بماند و به ويژگيهاي جديد اين شروط توجه نكند. اصل مسئله اي كه امام تأكيد كردند و پافشاري نمودند اين بود كه موضوعات جديد، اموري هستند كه در زندگي تكويني بوجود مي آيند و ما نه تنها دليلي براي محكوم كردن آنها نداريم؛ بلكه در زندگي انسان، كمال طلبي، جستجوگري و ابداع و اختراع و ابتكارات است كه اين زندگي را دائماً پيچيده تر مي كند. بنابراين، فتوا بايد متناسب با اين تغييرات بتواند به شرايط مختلف جواب بدهد و طبيعي است كه ما در شرايط مختلف يك فتوا نداريم. امروز و در اين شرايط جديد، در بسياري از موارد يا اصلاً فتوايي وجود ندارد و يا فتواها آنقدر كلي اند كه جواب گوي مسائل نيستند. و هرچه شخص مي خواهد خود را با آن تطبيق دهد، با مشكل مواجه مي شود. اين مشكل از كجاست؟ خودش را محكوم كند و يا دنيا را محكوم كند. به نظر من هيچ كدام محكوم نيستند؛ فرآيند سه ضلعي اجتهاد به درستي طي نمي شود.
آيا تخصصي كردن ابواب فقه فرصت مناسبتري به فقيه نمي دهد كه همه جانبه به يك مسئله بپردازد و يا گروهي مسئوليت پژوهش كامل را داشته باشند و اطلاعات مكفي در اختيار فقيه قرار دهند.
نظر من دقيقاً همين است، زيرا مجتهد جامع الشرايط بالفعل در تمام ابواب محال است. من معتقدم تمام آنچه كه در شرايط كنوني ايجاد مي شود، نياز به اجتهاد جديد دارد. اين مضمون را شهيد مطهري بارها به صورت كلي مطرح كرده اند، يعني اگر با تكوين مبارزه كنيم، متحجريم. مثلاً: حضور مردم و اعلام رأي در خصوص سرنوشت خودشان، الآن جزء مباحث حقوق سياسي كه بايد و نبايد نسبت به آن تعلق گيـرد نيست، مـن معتقــدم مـا در دنيــايي به سـر مي بريم كه اين مسائل جزء تكوين ما مي شود همچنان كه با طبيعتي شهري سروكار داريم كه متفاوت با آن طبيعت روستايي پر از درخت و صحراي گذشته است. شهرنشينـي به طور عجيبـي با اين زندگـي درهم پيچيده شده است و آنچه كه در تكوين زندگي ما وارد مي شود، منتظر نمي شود كه ما آن را محكوم كنيم يا قبول كنيم. اين يك كالبد جديد و روابط جديد است. تنها كاري كه ما مي توانيم انجام دهيم و بايد سريع و به موقع آن را انجام دهيم، اين است كه اجتهاد روزآمد و متناسب را بدون فوت زمان در اين مرحله ارائه دهيم. رأي مردم، حضور در صحنه و اعلام نظر جمعي جزء تكوين زندگي ما شده، ما بايد كاري كنيم كه اين رأي در طول اراده الهي و در طول تشريع ديني قرار گيرد و راه خودش را در طول تشريع ديني باز كند، نه اينكه با اين تكوين سياسي جديد به مبارزه برخيزيم و آن را انكار كنيم. اين مسألة اساسي ماست و نظام اجتماعي و نـظام جمهـوري اسـلامي بالـذات متكفل آن مي باشد؛ در حقيقت كار ويژة نظام جمهوري اسلامي همين مسئله است و يا به تعبير ديگر حكومت ديني يك كار ويژه بيشتر ندارد و آن اينكه دائماً مسائل دين را نسبت به موضوعات متنوع جديد، روزآمد كند. اين كار ويژه اصلي حكـومت اسلامـي است و اگـر ايـن كار انجام نشود، حكومت با بن بست مواجه مي شود و ناكام خواهد ماند. فرق اساسي اي كه اين حكومت با حكومت هاي ديگر دارد اين است كه از مسائل ديني با توجه به مقتضيات جديد بهره مي گيرد. در حقيقت، كار اصلي ولايت مطلقه نيز همين است كه با برتري شرعي اي كه در شريعت دارد، اجازه نمي دهد اين تحجر رخ دهد و اجازه ندهد مردم در بعضي از مسائل به بن بست برسند و بن بست ها را سريع رفع مي كند. از نظر امام، يك فقيه مجتهد زمان شناس، بايد بتواند حتي يك جامعه غيرديني را اداره كند چه برسد به يك جامعه دينـي؛ چـون او با تـوجه به زمـان، تشخيص مي دهد كه با توجه به مقتضيات و شرايط جامعه، عمل به كدام اصول و موازيـن دينـي براي آن اهميت حياتي دارد و در مقابل، در كدام موارد نيازمند بن بست شكني است تا بتواند راهش را به سوي يك جامعة مدينه النبي باز كند. اين كار همان كاري است كه فقط از فقيه زمان شناس و آگاه به زمان بر مي آيد. آن وقت اگر شما توجه كنيد مي بينيد كه مثلاً اشتغال زنان جزء تكوين زندگي امروزي ما در آمده، البته اين به آن معنا نيست كه همة زنان شاغلند. بلكه همين كه اشتغال زنان به صورت يك پديده اجتماعي جديد، وارد زندگي ما شده است، اگر چه شامل تمام مصاديقش نشود، اما ديگر امكان نفي و انكار وجود ندارد و وقتي زنان حضور اجتماعي شغلي پيدا كردند، بايد منتظر توابع آن هم باشيد و فتواهاي مناسب براي اين مطلب را بدهيد. از قبيل مسائل اشتغال، روابط خانوادگي، وظايفشان در رابطه با پدر و مادر، اجازه زن از همسر براي خروج از منزل،… و وظايف ديگري كه در مناسبات كلي انسانهاست. اين مسائل را ديگر نمي شود با آن كليت گذشته بررسي كنيد و جواب دهيد؛ چون وقتي موضوع از مطلق به مقيد تغييـر كـرده، احـكام ريز موضـوعـات آن حكـم هم تغيير مي كند و يا مورد ديگري كه جزء تكوين زندگي ما شده، امروزه تحصيل علم و دانش همگاني است؛ ديگر بيسوادي دختران افتخار نيست، بلكه نقص است و اگر دختري الآن به دنبـال تحصيـل نـرود «ظـلَّ وَجْهـُهُ مُسْوَدَا» مي شود، خوب اگر تحصيل علم جزء تكوين دختران و پسران در آمده، در پي آن مسائل جديد ديگري هم بوجود مي آيد كه بايد فقه روز آمد جواب آن را بدهد. لذا امام بزرگترين تحولي كه در فقه ايجاد كردند اين بـود كه لحظـه به لحظـه به اين كليـات قيـد مي زدند. شما در تمام دوراني كه امام حكومت كردند و جامعه را رهبري نمودند، اين مسئله را دقيقاً احساس مي كرديد و امام هم پيش بيني اين قضيه را براي آينده كردند كه چه بسا در بعضي از مسائل روز، فقيهان نتوانند فتواهاي روز آمد بدهند و به همين دليل مجمع تشخيص مصلحت نظام را در قانون اساسي تعبيه كردند.
در جريان روزآمد شدن فقه كه فرموديد كار ويژة حكومت اسلامي است، وظيفه و رسالت روشنفكران ديني در اين مرحله چيست؟
مهمترين رسالت روشنفكران ديني استخراج موضوعات جديد و رساندن اين موضوعات جديد به فقهاء و حاكمان ديني است و اگر آنها بتوانند نقش اين پل ارتباطي را به درستي انجام دهند، در واقع رسالت خود را انجام داده اند. مطلبي كه بايد تمام روشنفكران توجه به آن داشته باشند، اعم از روشنفكر ديني و غيرديني، اين است كه در مقابل فقه، جبهه بندي نكنند و تلاش نكنند بعد از اينكه يك مسئله كلي قيد خورد و حكم موارد مقيد آن تغيير كرد، اين تلقي را به همراه دارد كه فقه عقب نشيني كرده است؛ نه خير آقا، فتواي قبلي ثمرة فقه و اجتهاد بود و فتواي جديد هم ثمرة اجتهاد روزآمد است. اين گونه خرده گيري هاي روشنفكرانه، ديگر كار علمي نيست و مسائل سياسي را در تحليل مسائل حساس زندگي ما رواج مي دهد. كساني كه بحث لزوم روزآمد شــدن فقـــه را به وادي خـاتمـه دادن فقـه مـي كشاننـد، مريضند و فقط تنهـا كـاري كه مي شود انجام داد اين است كه از مرض او كاست، زيرا اين گونه نگرش ها به هيچ وجه بُعد علمي ندارد.
عمده اعتراضات روشنفكران به فقه اسلامي در حوزة احكامي زنان اين است كه نگاه فقه به مسائل زنان نگاهي مردسالارانه است و چون فقه اسلامي از ابتدا توسط مجتهدان مرد شكل يافته، گسترة وظايف و تكاليف زنان را در همان محدوده زمان قرون اوليه اسلام نگه داشته يعني احكام زنان همچنان ثابت مانده و احكام مردان را بيشتر با زمان وفق داده اند نظر شما در اين خصوص چيست؟
اگر ما به لحاظ علمي، يعني با نگرش مبتني بر براهين و ادله ديني و نگرش مبتني بر كالبد شكافي دقيق اجتماعي بخواهيم به مسئله بپردازيم، طبيعي است كه پيشاپيش هيچ دليلي ندارد كه مـا جـو زده شـويم و تسليـم مسائلـي كه آنهـا مي گويند بشويم، بلكه به لحاظ واقعيت مسائل بايد يكي يكي آنها را بشناسيم و در استنباط شرعي به بحث بپردازيم. مثلاً يك فقيـه زمـان شناس معطوف به مسائل اجتماعي، بين آن روايتي كه از حضرت اميرالمؤمنين (ع) نقل شده كه اگر مي تواني چنان كني كه هيچ كس همسرت را نبيند چنين كن، و بين حضور اجتماعي و فعاليتي كه زنان مي خواهند انجام دهند بايد به وجه جمعي برسد، در غير اين صورت يك راه بيشتر ندارد و آن اينكه برخلاف تكوين اجتماعي امروز، در را به روي همسرش قفل كند و بهيچ وجه نگذارد در صحن اجتماع حضور پيدا كند. بنابراين، يك فقيه بايد به اين مسئله بپردازد و به آن جواب دهد. البته در اين خصوص من يكسري از مسائل زنان را از هر سه منظر بحث هاي فلسفي،كلامي و فقهي بررسي كرده ام كه اميدوارم هر چه زودتر چاپ شود، اما مطلبي كه بايد به آن تـوجـه داشت اين است كه ما نبايد منتظر روشنفكران شويم تا به ما درس بدهند. هر مسئله اي كه وارد تكوين جامعه ما شد، بايد آن را با هوشياري درك و قبول كنيم. متفكران ديني بايد شجاعت طرح مسئله پيش از موعد را داشته باشند و امكان طرح مسئله زودتر از موعد را به ديگران ندهند؛ با انجام اين كار فضاي فكر ديني، مقهور فضاي روشنفكران سكولار نمي شود. در بيست سال عمر پربركت جمهوري اسلامي، كارهاي زيادي براي زنان انجام شده است، ولي در مقام تبليغ اين تلاش ها كه اكثراً به قانون هم تبديل شده اند، آن طور كه بايد و شايد خوب عمل نشده است و حتي اكثر روشنفكران از كارهاي انجـام شـده توسـط ما بيشتر از خود ما دفاع مي كنند، در حاليكه آنها اصلاً در تدوين اين قوانين نقشي نداشته اند و بيشتر از نقش تماشاچي به آنها نمي توانيم بدهيم. توجه اصلي ما بايد به موضوعاتي معطوف شود كه در تكوين مدنيت اسلامي دارد جا باز مي كند و دنبال احكام روزآمدش باشيم، براي مسائل جديد فتواي روزآمد بدهيم و پرهيز از سياسي كردن اين مسائل داشته باشيم. اگر شما براي مسائل مهم و اصولي فتواي روز آمد داشته باشيد، در مسائل جزيي براي شما مشكلي پيش نمي آيد. به هر حال فتوا بايد ناظر به مناسبت حكم با پيچيدگي موضوع باشد، تلاش ما بايد اين باشد كه صورت مسئله را پاك نكنيم و يا استخوان لاي زخم نگذاريم و از اين رهگذر آسيب هاي عمده اي را به نسل بعدي منتقل نكنيم.
چه آسيبي؟
اينكه ما ممكن است بتوانيم انسانهايي را در يك نسل هشدار دهيم و تربيت كنيم و مثلاً با ديدن نظام شاهنشاهي، دائماً يك هشدار تاريخي در ذهنشان باشد كه بايد كل زندگيشان را بنابـر يك سري احتيـاطات پيشينـي و پسينـي سامان دهند، ولي فرزندان امروزمان را نمي توانيم اين طور متقاعد كنيم، چون او ديگر نظام شاهنشاهي را نديده و با آن مناسبات اجتماعي برخورد نداشته، ما ديگر نمي توانيم او را با يك سري احتياط هاي خاص قانع كنيم. شما ديديد كه در سال هاي اخير بحث بلوغ دختران مطرح شد و به يك مناظرة اعلام نشده در برخي مجلات هم تبديل شد، ولي بعد اين بحث فرو كش كرد و رها شد، اما دوباره در مسائل حقوقي ديگر اين مسئله سر بر خواهد آورد. اگر به مسائل جواب تفضيلي مبتني بر موضوع شناسي دقيق ندهيم، در جوانب ديگر مثل ازدواج، اجراي مجازات هاي كيفري و غيره نيز بي جواب خواهد ماند و در نهايت مي توانيد بين اين جوانب مختلف جمع كنيد. من قبلاً در مقاله «فقه، زمان و نظام سازي» چاپ شده در كيهان انديشه شماره 67 گفته ام كه چشم انداز ما نسبت به مباحث كلي فقه نظير اهداف، آموزه ها و دستورات شريعت، روح شريعت در هر عمل توصيه شده و امثال آن، از بحث فقه روايي بدست نمي آيد، بلكه اين بحث، يك بحث كلامي- عقلاني است و اين چشم انداز را پيشاپيش بايد براي خودمان حل كنيم.
اگر اين كار انجام نشود يك مسئله كليدي بسيـار حساس هم چنان پيش روي ما باقي مي ماند. اگـر در يك بـاب از ابواب فقهي، به نگـرش حاكم بر بقية ابواب عمــل نشــود، بقيه باب ها هم دچار مشكل مي شوند. فقه ما پر است از مواد خاصي كه ما را آماده مي كند براي تهيه يك جامة زيبا و پسنديده بر تنِ نظام جمهوري اسلامي؛ اما اينكه اين مواد خام را به چه صورت بكار ببريم و ايـن جامعـه را چطور بياراييم بستگي دارد به اينكه در چه زمانـي و با چه جامعـه اي مواجـه هستيم. براي تصويـر موضـوع مثالي بـاب طبـع خانمها بزنم. شما مي توانيد فقه را به صورت يك لباسـي در ذهـن خود تصــور كنيـد كـه نسلهاي مختلف مي خواهند آن را بپوشنـد، طبيعـي است كه در هـر پوشش مناسب و زيبنده، اصلاحات شكلي را مي طلبد؛ و اتفاقاً ولايت فقيه و مطلق بودن آن، مهمترين كار كردش در همين مورد است كه وقتي اين رداء فقه را به تن جامعه مي پوشاند، مي بيند جامة فقه 200 سال پيش، بر انـدام جامعة امـروز، يك مقـدار آستينش بيـرون مي زند، اين آستين را نشانـه مي كنـد و مي بُرد و سردوزي مي كند؛ در اين حال، جامه بر اين اندام متناسب مي شود؛ در فقه 200 يا 500 سال پيش، اين جامه گل و تزيين نمي خواست، ولي اين جامه اكنون احتياج به گل دارد. مثلاً در مسائل تربيتي، ما الآن احتياج به فقه التربية داريم كه قبلاً اين احتياج احساس نمي شده است و يا فقه الاجتماع كه به مسائل اجتماعي مسلمانان بپردازد و يا فقه النجوم كه در بحث قبله نياز به آن به شدت احساس مي شود. بله، ما راجع به مسائل زندگي، مواد خام زياد داريم، چه در قرآن و چه در روايات، كه تمام اين ذخاير براي فقـه ما و زندگي ما لازم است و جامه اي كه مي خواهيم بدوزيم بايد با استفاده از آن ذخاير باشد و يك قدم هم عقب نشيني نمي كنيم و سراغ مواد خام ديگر هم نمي رويم، اما با استفاده از اين مواد، بايد واقعاً جامه اي متين و كارآمد و زيبا بدوزيم. من معتقدم كه بين ابواب فقهي اي كه فقهاء تنظيم كرده اند، هيچ پيوند ذاتي اي وجود ندارد كه برهم زدن برخي از اين ابواب، آن پيوند ذاتي را پاره كند و ما از دستورات و بيان الهي و معصومين (ع) منحرف سازد؛ اين ابواب فقهي را اول فقهاء اهل سنت در قالب كتاب الصلوة تا انتهاي كتاب الديات تنظيم كردند ولي اين تنظيم، وحي منزل نبوده و نيست و نبايد با نگرش عصمت به تنظيم ابواب فقه نگاه كرد. براي تعبد به دين و التزام به فقه جعفري كافي است به اصل ولايت فقيه عمل شود و به اصطلاح علماي علوم سياسي، موازنه گر نظام ديني كار خود را به دقت انجام دهد. حالا اين موازنه گر بعضي از اوقات موازنه اش به اين صورت برقرار مي شود كه بعضي از چيزها را مقدم كند و بعضي از چيزهاي ديگر را مؤخر كند. اين مطلب همان چيـزي است كه وقتـي از آن سخـن به ميان مي آيد، روشنفكران، اين شاخصة اجتهاد پوياي شيعه را به نفع خودشان مصادره و تحريف مي كنند و به ما مي گويند پس شما هم پذيرفتيد كه اين روايـات و آيات زمـانش گذشتـه. اما ما مي دانيم كه در زندگي جديد وقتي فقه روز آمد مي خواهد فتوا دهد احتمال دارد كه برخي از روايات علي رغم حجت بودن، امكان عمـلي نيابد، اما اين يك كار فقاهتي است نه يك خواست روشنفكري، بايد فقيه مسلط به موضوعات روز با احاطه اي كه برادلة شرعي مربوط به آن موضوعات دارد بيايد و نظر بدهد، ولي روشنفكر مي گويد نه، بايـد بخشـي از روايات را از دين خارج كنيم! البته گاهي از اوقات نتيجة نهايي حرف او و ما در پاره اي از مسائل يكي مي شود و شايد هم ما جلوتر از او برويم مثلاً حقوق مالي زنان را در انجام كارهاي منزل تضمين قانوني كنيم، مهريه را به نرخ تورم حساب كنيم و حتي به زن اجازه دهيم كه حاملاً چك مهرية همسرش را به اجرا بگذارد، اما اين اجتهاد ها يك تفاوت اساسي با مطالبات روشنفكري دارد و آن اينكه روشنفكر مطالبه اي عصياني و بي مبنا دارد، ولي فقيه به يك نتيجة اجتهادي بر پاية مباني ديني مي رسد. بنابراين، اگر ما تمام مسائل و ابواب فقهي را به همان صورت گذشته نگاه داريم، ديگر جايي براي اين مباحث نيست، ولي بر پاية نگرش كلامي اي كه من عرض كردم جا براي تمامي اين مطالب هست؛ مثلاً در كتاب اصول كافي در باب دعائم الاسلام، شما روايـاتي مي بينيـد كه مي فرمايد: «بني الاسلام علي خمس الصلاة و الصوم و الزكوة و الجهاد و الولاية»، و جالب توجه است كه فقهاء مسائل آن چهار مورد اول را كامـلاً در ابواب فقهـي گذشتـه بحث و اجتهاد كرده اند، اما به بحث ولايت كه رسيده اند، بحث را در ولايت ائمه عليهم السلام محدود كرده اند. الآن كه ما در زمان غيبت امام زمان عليه السلام هستيم، يا بايد فقه را لنگان لنگان پيش ببريم تا امام زمان (عج) ظهور كند و يا با آن نگرش كلامي كه من عرض كردم، راه فقه روزآمد را بگشاييم، چرا كه با لنگان لنگان پيش رفتن، جامعة ما ديني نمي شود. زيرا دائماً با موضوعات جديدي برخورد مي كنيم كه يا بايد آن موضوعات را از زندگي خود حذف كنيم، در حالي كه اين كار عملي نيست و يا اگر حذف نكنيم، در چارچوب فقهي گذشته نيز قابل حل نيست. در اين جاست كه متوجه اهميت مورد پنجمي مي شويم كه در روايات دعائم الاسلام به آن اشاره شده است و آن اينكه فقه روزآمد مي بايست نماز، روزه، زكات و جهاد را با ولايت تركيب كند و با اولويت دادن به ولايت ديني در تنظيم مناسبات روز و جديد جامعه را بسازد و پيراهني بدوزد كه به درد الآن جامعه بخورد، اگر چه شايد 20 سال بعد نيز اين لباس كه الآن دوخته شده ديگر لباس كاملي نباشد. اهميت مطلقه بودن ولايت فقيه، دقيقاً در اين مرحله آشكار مي شود و به نظر من، نگراني از تعبيـر ولايت مطلقـه فقيـه به استبـداد، كاملاً بي مورد و بي معنا است؛ ولايت مطلقه فقيه به اين معنا است كه فقيه حاكم، ارتباط و موازنه بين احكام ديني را برقرار مي سازد. البته در تمام اين مراحل بايد توجه شود كه تمام اصول هم حفظ شود كه به نظر بنده در شش عرصة بنيادين اجتماع، بايد اصول ديني هر عرصه را از قرآن و روايات استخراج كرد و صد در صد آن اصول را حفظ كرد و بن بست هاي اجتماعي را بر مبناي اين اصول با تكيه بر اجتهاد روز آمد رفع نمود. ايـن عرصـه هاي ششگـانه عبارتنـد از:
1- سياست، 2 - فرهنگ، 3 -خانواده، 4 -تعليم و تربيت، 5- حقوق اساسي، 6- امنيت و دفاع. البته عرصه هاي ديگري هم شايد باشد كه با تحقيق بيشتر بايد شناسايي و معرفي شود.
فكر نمي كنيد عرصة اين مباحث جاي ديگر است و در رشته هاي ديگر علوم ديني مثل علم كلام يا اخلاق جاي بحث دارد؟
فقهاء بحث هاي كلامي را اصلاً وارد فقه نكرده اند، اگر فقيه ما هدف زندگي انسانها در اين دنيا را با توجه به آيات قرآن و روايات استخراج مي كرد و بر اساس آن فقه را پي ريزي مي كرد، شايد خيلي زود تر از اينها جواب مسائل را داده بوديم. مثلاً در آيه شريفه، در بارة هدف از فرستادن انبياء مي فرمايد:«… ليقوم الناس بالقسط» ، اين تعبير عجيبي است كه فرموده ما انبياء را با بينّات مبعوث كرديم تا مردم به قسط قيام كنند نه اينكه انبياء خود قسط را به پا كنند. در اين آيه، قسط به عنوان يك مفهوم اجتماعي و به عنوان هدف زندگي ديني در دنيا معرفي مي شود و اين قسطي كه در قرآن از آن نام برده شده اگرچه مجمل است، اما با كوشش اجتهادي بايد مفهوم و مصاديق شرعي و عقلي آن را روشن كرد و در هر حال، بر مبناي آية شريفه، نتيجه اقتصاد اسلامي بايد قسط باشد تا بتوان گفت كه داريم طبق قرآن عمل مي كنيم. پس در اجتهاد روزآمد، احتياج داريم تا همزمان به سه پايه توجه كنيم:
اول ـ اصول قرآني؛ دوم ـ روايات معصومين جهت استنباط بايدها و نبايدها؛ سوم ـ نتايج عقلاني و تجربي علوم جهت تبيين موضوعات. كلاً بايد جوهر و روح الهي را از درون اجتهاد فقهي خود جاري كنيم، مثلاً امام خميني(ره) چند سال حج را با توجه به اهميت حج و انجام نشدن اين كار در زمان هاي گذشته تعطيل كردند. بنده همان موقع از زبان برخي فقهاء مي شنيدم كه نسبت به امام اشكال مي كردند كه چرا ايشان حكم خدا را متوقف كرده است. اما امام خميني «ره» با توجه به آيات نفي سلطه كفار بر مسلمانان، مردم را متوجه آيه شريفه كه مي فرمايد «لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» مي كنند. زيرا با حضور سلطه خارجي در حرمين شريفين كه «حج البيت » انجام نمي شود، و اگر حجي هم بجا آورده شود از جوهر و روح تشريع حج عاري و خالي است زيرا با ذلت و حتي شرك ناشي از اطاعت كفار همراه مي شود! البته اين مسئله هم در پانصد سال پيش مبتلابه نبوده است، كه مثلاً تمام كارهاي حجاج در دست فلان آمريكايي باشد، بدين جهت امام فرمودند كه ما حج را به جاي مي آوريم تا اين سلطه را نفي كنيم، نه اينكه حجي را بجا بياوريم كه بر اين سلطه بيفزايد و شاخص انجام حج ابراهيمي را هم از سوره برائت استخراج كردند و آن «اعلان برائت از كفار» در مراسم حج هر سال است كه همواره توسط امام «ره» و رهبري مورد تأكيد و پافشاري بوده و هست. خلاصه روش اجتهادي امام «ره» اين است كه حج سلطه پذير، حج مطلوب و مقبول شريعت نيست و ولايت مطلقه فقيه مي تواند براي جلوگيري از ذلت و خواري مسلمانان در مقابل كفار كه دقيقاً جلوه اي از شرك عملي است، انجام آن را متوقف كند. اين اصلي بود كه امام «ره» در مورد انجام حج، با توجه به مجموع آيات قرآن استنباط كرده بودند و در مسائل ديگر هم همين طور است. در مسئله قصاص و ديه زنان، اين كار با ولايت مطلقه فقيه، شدني است نه با مطالبات و عصيان هاي روشنفكري، مثلاً اگر نقش هاي اساسي زنان و مردان در زندگي جديد تكويناً جابجا شده باشد، ولايت مطلقه فقيه مي تواند اين تغييرات لازم را اجتهاد كند و براي اجراي عدالت اجتماعي تبصره اي به احكام قصاص و يا ديات بزنند و مثلاً ما به التفاوت دية زنانِ خود سرپرست مقتول با مردان را از بيت المال بپردازد تا نقيصه جبران شود. البته من شخصاً معتقدم كه احتمال جابجايي نقش هاي مردان و زنان به صورت تكويني و جبرهاي زيستي - نه به صورت تصنعي- بسيار ضعيف است و اصولاً قائل به اين جابجايي نيستم ولي اين ادعا را دارم كه اگر نقش هاي زنان و مردان در تكـوين اجتماعـي ما جابجا شدنـد و زنان نان آور خانـه شدند و مردان خانه دار، رفع بن بست ها به دست ولايت مطلقه فقيه شدني است، نه اينكه ما به بن بست مي رسيم و ديگر مسئله قابل حل شدن نيست و روي زمين مي ماند، و اين همان فقه كارآمد و زمان شناس است كه اگر فقه اين كار را انجام دهد هميشه پايدار و جوابگو است.

پی نوشت:

1- نحل، 58
2- حديد، 25
3- آل عمران، 97

منبع: فصلنامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (کتاب زنان)
/خ