اندیشه سیاسی محقق اردبیلی

 

مقدمه

محقق اردبیلی یكی از مشاهیر علمای امامیه در قرن دهم هجری است. در این دوره از تاریخ تشیع، ظهور دولت صفویه در ایران تأثیر شگرفی در تحول اندیشه سیاسی شیعه و گسترش دامنه موضوعات آن ایجاد كرد. علمای شیعه در این دوره با مسئله جدیدی در زمینه مشروعیت حكومت طرفدار شیعه مواجه گردیدند و هر كدام از آنها برای برون رفت از این وضعیت موضع خاصی را در اندیشه سیاسی شیعه اتخاذ كردند. برخی از آنها در این شرایط، به نوعی دولت منتسب به شیعه صفویه را تأیید كرده و به همكاری با آن پرداختند و عده‌ای هم تفاوتی میان این دولت و سایر حكومت‌های جور قایل نشده و همچنان به عدم مشروعیت آن تأكید ورزیدند. آنها فقط حكومت معصوم را شكل مطلوب حكومت شیعی دانسته و بر نیابت فقهای عادل و صاحب اختیاری ایشان از سوی امام عصر باور داشتند. محقق اردبیلی از جمله این علما بودند. بنابراین ایشان علی رغم دعوت پادشاهان صفوی، به ایران نیامدند و در نجف به بازبینی اندیشه‌های فقهی و سیاسی شیعه پرداختند. بر این اساس سؤال اساسی نوشته حاضر آن است كه محقق اردبیلی از چه مبانی تئوریكی برای ساماندهی اندیشه سیاسی خود برخوردار بوده و چگونه به مسائل سیاسی عصر خود می‌نگریسته‌اند.
یافته نوشته حاضر در این زمینه آن است كه محقق اردبیلی از لحاظ نظری همچنان به نظریه امامت اعتقاد داشته و فقهای جامع الشرایط را تنها جانشینان ایشان در امور شرعی مردم می‌دانستند و در نتیجه مشروعیتی برای پادشاهان عصر خود قایل نبودند و حاضر به همكاری با آنها نشدند. برای ارزیابی این فرضیه ابتدا اجمالی از اوضاع سیاسی اجتماعی عصر محقق اردبیلی را بررسی كرده و سپس به مبانی اندیشه محقق، ضرورت حكومت و ریاست، انواع حكومت از منظر ایشان و ولایت فقهای شیعه در عصر غیبت و چگونگی مواجهه با حكومت‌های جور پرداخته ایم. روش پژوهشی ما در این نوشتار بیشتر توصیفی تحلیلی بوده است.

شرح حال

1. زندگی

محقق اردبیلی براساس گزارش شرح حال نگاران در روستای نیار اردبیل بدنیا آمده است. تاریخ ولادت او و دوران كودكی و نوجوانی وی در كلمات نویسندگان و اهل سیره و تاریخ بیان نشده است. تنها می‌دانیم كه پدر وی از صالحان اردبیل به شمار می‌آمده است. محقق تحصیلات اولیه اش را نزد دایی خود كه در هیئت، نجوم، ریاضیات تبحّر داشته آغاز كرده و مدتی در شیراز نزد خواجه جمال الدین محمود شیرازی تلمذ نمود و پس از آن رحل اقامت در نجف افكند و تا پایان عمر در آنجا بود. (2)
احمدبن محمد اردبیلی، مشهور به مقدس و محقق اردبیلی محققی بزرگ و نام دار و مجتهدی دقیق النظر و موشكاف بود كه آرا و نظریات دقیق و علمی او مورد توجه اهل نظر بوده است و همه وی را نمونه بارز تحقیق و تدقیق دانسته‌اند. (3)
محقق اردبیلی در بیشتر علوم، به خصوص، علم فقه، تفسیر، علوم قرآن و كلام تبحری كم نظیر داشته و در همه این زمینه‌ها، آثار گرانقدری از خود برجای نهاده است. او در فقه روشی كاملاً مستقل داشته و مكتبی خاص تأسیس كرده است. مشخصه مكتب او اتكا بر فكر و اجتهاد تحلیلی و تدقیقی، بدون توجه به آرا و نظریات پیشینیان بوده است. به عبارت دیگر او اگر چه در اساس فقه، تغییر و تحولی به وجود نیاورده، دقت‌های خاص و موشكافانه و روش آزاد و شجاعت علمی او مكتب وی را كاملاً ممتاز ساخته است. صاحب مدارك، صاحب معالم، محقق سبزواری و فیض كاشانی از جمله پیروان مكتب او بوده‌اند. (4) شیخ جمال الدین ابومنصور (شیخ ثانی) ، سید محمد موسوی عاملی (صاحب مدارك) ، امیر علام، خواجه فضل الله اسدآبادی، شیخ محمد علی بلاغی، عنایت الله قهبانی، ملا عبدالله شوشتری، خواجه فیض الله تفرشی و سید عباس بیابانكی از شاگردان محقق اردبیلی بوده‌اند. (5) ایشان در ماه صفر سال 993ق در نجف اشرف از دنیا رفته و مقبره ایشان در ایوان بارگاه حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) قرار دارد. (6)

2. شرایط سیاسی اجتماعی

محقق اردبیلی در دوران شكل گیری حكومت صفویه در آغاز قرن دهم هجری در نیار اردبیل بدنیا آمده و در سال 993 هجری در نجف از دنیا رحلت نموده است. بنابراین وی معاصر سلطنت شاه اسماعیل (930- 907) شاه طهماسب (984- 930) ، شاه اسماعیل دوم (985- 984) و محمد خدابنده (996- 985) بوده است. بنابراین بیشترین عمر علمی ایشان در عصر شاه طهماسب و جانشینان او سپری شده است. صفویان با داعیه مذهبی (7) به قدرت رسیدند و تشیع را مذهب رسمی ایران اعلام كردند و برای برقراری همگونی فكری در میان مردم از طریق ارشاد و اشاعه‌ی عقاید شیعی به علمای شیعه روی آوردند و گروهی از علمای شیعه را به ایران دعوت كردند. (8)
بنابراین در این دوره از حكومت صفویان، بین علما و پادشاهان صفوی به عنوان نمایندگان دین و دولت، روابط نزدیكی به وجود آمد.
شاه اسماعیل علمای شیعه را از بحرین و جبل عامل به ایران دعوت كرده و برای نظارت بر اشاعه‌ی مذهب تشیع و ریاست بر افراد طبقات روحانی، مقام صدر را ایجاد و به علما واگذار نمود تا بر جریانات مذهبی نظارت كرده و پشتوانه علمی و فكری شاه باشند. (9) شاه طهماسب نیز با دعوت از عالمانی چون شیخ حسین عبدالصمد عاملی، زین الدین عاملی، محقق كركی و محقق اردبیلی همین سیاست را دنبال كرد. (10) البته محقق اردبیلی علی رغم دعوت شاه طهماسب از او برای مهاجرت به ایران، از این امر خودداری كرده و تا آخر عمر در نجف ماند. (11) ظاهراً محقق اردبیلی، برخلاف سایر علمای معاصر خود توجیهی برای پادشاهان صفوی و همكاری آنها قایل نبوده و همكاری با آنها را نیز مثل سایر پادشاهان جور تنها از روی ناچاری نه در روی اختیار مجاز می‌دانسته است.

3. آثار

1. مجمع القائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. 2. زبدةالبیان فی الحكام القرآن، 3. اصول دین حاشیه بر الهیات شرح الجدید للتجرید، 4. حدیقةالشیعه، 5. رساله خراجیه و چند رساله دیگر از جمله آثار ایشان می‌باشد.

اندیشه سیاسی

مبانی اندیشه سیاسی

از دیدگاه محقق اردبیلی، جهان یك آفریده است و با عنایت و مشیت الهی دوام و بقا یافته است. (12) نظام موجود از نگاه ایشان، نظام احسن و اكمل است و هر جزئی از این عالم در حد ذات خود بر احسن اوضاع قرار گرفته و خداوند امور و اشیای موزونی را برای مصلحت انسان‌ها خلق كرده است. (13) به اعتقاد محقق، خلقت عبث و باطل نبوده و غرض از افرینش آن، مصلحت و منفعتی است كه انسان‌ها بدان نایل می‌آیند. این مصالح یا در حوزه زندگی دنیوی است یا در احوال معاد و آخرت. (14) خداوند برای حسن انتظام دنیا و آخرت بشر، شریعت را كه تعلیم حسن معاش و معاد بر طبق صواب و سداد است وضع نموده و اجرای آن را بر عهده پیامبران (كه ریاست همه انسان‌ها در امور دنیوی و دینی را عهده دارند) نهاده است. (15)
بنابراین ضرورت حكومت از نظر محقق اردبیلی در درجه اول یك امر عقلانی است. چرا كه انسان موجودی مدنی الطبع بوده (16) و ناچار از معاشرت با هم نوعان خود و زندگی جمعی در این عالم است و چون «این عالم مقرّ طوایف و امم، محل نزاع و فساد بنی آدم است» بدون قانون و شریعت كه عبارت است از «تعلیم حسن معاش و معاد بر طبق صواب و سداد و بازداشتن از ظلم و فسق و فساد» (17) زندگی اجتماعی برای او میسر نمی‌گردد و انسان به هدف آفرینش كه رسیدن به كمال از طریق عبادت و اطاعت الهی است. (18) دست نمی‌یابد. بنابراین برای «انتظام نوع و معیشت» (19) انسان‌ها نیازمند شریعت و قانون است.
از سوی دیگر به حكم عقل می‌دانیم كه وجود كامل ترین قانون و شریعت بدون اجرا در زندگی اجتماعی، كارایی نداشته و عبث و بیهوده می‌باشد و حال آنكه خداوند از چنین كاری منزّه است. پس:
«خداوند متعال، اجرای شریعت را برعهده حجت‌های خود در روی زمین كه پیامبران ائمه و اولیای خدا هستند قرار داد تا آنان، آنچه مقصود اوست، از اوامر و نواهی، بی کم و زیاد به بندگان رسانند و بندگان خدا، در هر چه محتاج الیه ایشان است، از مصالح و مفاسد و هر چه ایشان را نفع و نقصان رساند، به آنان رجوع نمایند و این نیاز اختصاص به عصر پیامبران نداشت، بلكه بعد از رحلت آنها نیز به حال خود باقی است. از این رو هر پیغمبری را بعد از آنكه از دار دنیا رحلت كند، نایبی و جانشینی به حكم خدا در كار آمده است تا احكام شریعت او را پاسبان نماید تا زیادت و نقصان در احكام شریعت راه نیابد و دزدان راه و شیاطین جن و انس كه در كمین منتظر فرصتند تا در بنای ایمان بندگان خللی اندازند به آن احكام راه نیابند.» (20)
بنابراین به اعتقاد ایشان تا زمانی كه زندگی اجتماعی یك ضرورت عقلی برای بشر است وجود شریعت و مجریان آن هم برای انتظام نوع و معیشت آنان ضروری است به تعبیر ایشان:
«تا زمانی كه تكلیف پابرجاست، از امام و نایب و سركرده و صاحب اختیار، گریز و چاره نبوده و نیست. چه محال است كه اهل تكلیف بی سلطان و سرداری باشند كه با او به صلاح نزدیك و از فسق و فساد دور باشند» (21)

انواع حكومت و ریاست

از آنجا كه از نظر محقق اردبیلی مهم ترین ملاك در تعیین انواع حكومت، پیوند یا عدم پیوند آن با منبع اصلی حاكمیت الهی است؛ انواع حكومت از نظر او را با توجه به این معیار می‌توان به دو نوع تقسیم كرد. چرا كه هر حكومت بشری با مشروعیت و حاكمیت خود را از منبع اصلی آن یعنی حاكمیت الهی گرفته است كه در این صورت حكومتی مشروع است با مشروعیت و حاكمیت خود را از غیر منبع اسمانی گرفته كه در این صورت حكومت نامشروع و جور است.

1. حكومت مشروع

از نظر محقق اردبیلی حاكمیت بر انسان‌ها با توجه به آیه شریفه «همانا سرپرست و ولی شما خدا و رسول و كسانی است كه ایمان آورده‌اند...» (22) منحصر به خداوند متعال است كه وی آن را به رسول خود و جانشینان معصوم و ایشان تفویض كرده است. از این رو به اعتقاد محقق:
«حاكمیت مطلق بر امور دنیوی و دینی انسان‌ها در درجه اول، از آن خدا است كه آفریننده و عالم به صلاح و فساد امور انسان‌ها است و هم اوست كه این حاكمیت و ولایت را به رسول خود و جانشینان معصوم او تفویض كرده است.» (23)
بر این اساس حكومت مشروع از نظر محقق تنها در حكومت نبوی، حكومت امام معصوم و نایبان مخصوص از سوی ایشان محقق می‌گردد.

1 .1. حكومت و ریاست نبوی

ریاست نبوی بهترین و كامل ترین وجه حكومت الهی در روی زمین است. حكومت او شایسته ترین نوع حكومت و خود پیامبر صالح ترین افراد برای تصرف در امور دینی و دنیوی مردمان است. در سایه حكومت او مصالح و منافع دنیوی و اخروی انسان به بهترین وجه جلب و مفاسد و مضار امور زندگی او دفع می‌گردد. ولایت و ریاست نبی، به تعیین و نصب از سوی خداوند متعال است و پیامبر مبعوث و برگزیده خدا در روی زمین است و حكم او یقیناً حكم خداوند متعال است و پیامبر در بیان حكم خدا از عصمت برخوردار است و از همین روست كه متابعت از او واجب است. (24) به عبارت دیگر:
«خدای تعالی او را فرستاده؛ یعنی حاكم ساخته بر همه بندگان خود و امر كرده كه تابع حكم او باشند.» (25)

2 .1. حكومت و ریاست امام معصوم

به اعتقاد محقق، چنانچه رحمت شامله الهیه، اقتضای برانگیختن و فرستادن نبی و رسول نمود تا آنچه مقصود او است از اوامر و نواهی، بی زیاد و كم به بندگان رسانند و بندگان خدا در هر چه محتاج الیه ایشان است از مصالح و مفاسد و هر چه ایشان را نفع و نقصان رساند، به پیغمبران رجوع نمایند، همان غرض الهی، بعد از رحلت پیغمبران به حال خود باقی است. (26)
در واقع به اعتقاد محقق «حفظ شریعت بعد از پیامبر به امام معصوم تعلق دارد» و او تنها كسی است كه می‌تواند حاكمیت الهی را در روی زمین پیاده كند. بنابراین ایشان در پاسخ كسانی كه می‌گویند: پس از پیامبر، تنها رهبری سیاسی، كفایت می‌كند و آن از عهده هر كسی بر می‌آید می‌گوید: اولاً: اگر قرآن به تنهایی كافی بودی، بایستی كه همه امت بر یك مذهب و ملت باشند و حال آنكه خلاف در میان ایشان بسیار است و اگر بگویید با وجود امام هم خلاف است می‌گوییم اگر شیاطین انس می‌گذاشتند و به فرموده خدا و رسول خدا عمل می‌كردند و احكام الهی را از شخصی كه عارف به آداب شریعت بود فرا می‌گرفتند، مطلقاً خلاف نمی‌بود.
ثانیاً: اگر امر بندگی و بنده پروری بی وجود شخصی كه به صفات مذكوره متصف باشد، صورت یافتنی و عقل تنها كافی بودی به پیغمبران هم احتیاج نبودی.
ثالثاً: كلام حق تعالی مشتمل است بر مجمل و مؤوّل و محكم و متشابه و به ظاهر و مطلق و مجاز و مشرك و ناسخ و منسوخ. همه كس را كی قدرت استباط حقایق الهی است و هر كس را كجا دقایق آن ممكن است.
رابعاً: اكثر احكام شریعت از احادیث نبوی مستنبط است، چه آیات احكام الهی پانصد آیه است و ظاهر است كه احكام شرعیه كه تا حال، علما و مجتهدین استنباط كرده‌اند، چه مقدار است و به كجا رسیده، پس آنها چگونه می‌گویند كه در همه احكام شرعیه ما را كتاب خدا بس است. (27)
بنابراین خلافت كه همانا سلطنت و حكومت است در جمیع امور دینی و دنیوی احتیاج به علوم و شرایطی بی شمار دارد كه معلوم نیست كه یكی از آنها در غیر معصوم موجود باشد. از این رو تنها ایشان شایستگی حكومت و خلافت پس از پیامبر را دارند:
«خلافت رسول الله در نفس الامر نیابت از باری تعالی است در روی زمین، پس البته هر كه به جای پیغمبر قرار گیرد باید به رخصت خداوند متعال باشد و رسول خدا او را از برای این مهم تعیین كرده باشد.» (28)
آنچه در این منظر كلامی محقق قابل توجه است، آنست كه به اعتقاد او تنها راه تعیین امام، نص از جانب خدا و رسول بوده است. بنابراین كسانی كه معتقدند از طریق بیعت و اجماع هم می‌توان این كار را انجام داد از نظر محقق:
«قولشان را اساسی نیست چرا كه اولاً اجماعی در تعیین خلفای مورد نظر آنها نبوده است و ثانیاً اجماع مورد نظر آنان مستند به قیاس است كه از نظر ما حجت ندارد ثالثاً اجماع همه امت در یك زمان در مدینه حاصل نشده است». (29)
بیعت هم نمی‌تواند روش تعیین باشد زیرا
«اگر امامت به واسطه بیعت ثابت شود باید نبوت نیز به واسطه بیعت ثابت شود و نیازی به معجزه پیامبران نباشد در حالی كه بطلان این قول بدیهی و اجماعی است». (30)

3 .1. حكومت و ولایت فقهای جامع الشرایط

به اعتقاد محقق اردبیلی مسئله حكومت و سلطنت بر امور دینی و دنیایی مردمان اختصاص به عصر نبوت ندارد و تا زمانی كه تكلیف باقی است. انسان‌ها نیازمند شریعت و مجریان منصوب از سوی خدا و رسول هستند تا ریاست آنها در امور معاش و معاد عهده دار شوند. به همین دلیل است كه می‌گوییم مردم در هیچ زمانی بدون حجت و امام رها نشده‌اند. (31)
بنابراین در عصر غیبت نیز مردم به قانون و شریعت الهی و مجریانی صالح و عادل كه مورد رضایت خدا و رسول و امام معصوم باشند، نیازمند هستند. حاكمان فاسق و جائر را نشاید كه رهبری دینی و دنیوی مسلمانان را بر عهده بگیرند، زیرا خداوند هرگز به حكومت فاسقان بر مؤمنان رضایت نداده است. پس در این زمان هم باید كسانی هدایت دینی و دنیوی مردمان را بر عهده گیرند که واجد شرایط عدالت و علم به مصالح و مفاسد امور دینی و دنیوی مردم باشند. از این رو محقق، فقهای جامع الشرایط را در این عصر ورثةالانبیا، قائم مقام امام عصر (عجل الله تعالی فرج) و نایب ایشان داشته و معتقد است كه اذن امام (عج الله تعالی فرج) بر نیابت ایشان معلوم و بدیهی است. زیرا در غیر این صورت، اختلال در نظام عصر غیبت پیش می‌آید و نظم جامعه مختل می‌گردد و زندگی انسان‌ها در تنگنا و سختی قرار می‌گیرد. اجماع و اخبار نیز از نظر ایشان مؤید این امر است. بنابراین وی معتقدند كه فقهای عادل در زمان غیبت حاكم مستقل بوده و حاكمیت ایشان در این عصر به صورت مطلق و در همه امور است. یعنی هر آنچه كه برای آن به امام معصوم مراجعه می‌شده است به فقهای عادل ارجاع داده می‌شود. (32)
در نتیجه فقهای جامع الشرایط، وارث انبیا و قائم مقام امام عصر (عجل الله عالی فرج) و نایب و خلیفه ایشان بوده و آنچه بر امام جایز است، بر فقهای نایب ایشان هم جایز است (33) و آنان نایب مناصب امام در همه امور هستند. (34)
دلیل عقلی اثبات ولایت فقها: دلیل ولایت و حاكمیت علی الاطلاق فقیه آن است كه بدون چنین ولایتی، در نظام زندگی اجتماعی اختلال پیش می‌آید و انسان‌ها در حرج و تنگنا قرار می‌گیرند در صورتی كه این دو از نظر عقلی منفی است. (35)
استناد به اجماع برای اثبات ولایت فقها: محقق در استناد این امر به اجماع می‌گوید:
«فقه جامع الشرایط به اجماع علی قائم مقام امام و نایب اوست. پس آنچه بر امام (كه اولی از نفس مردم بر آنها ست) ، جایز است بر فقیه جامع الشرایط نیز مجاز است». (36)
وی مأذون بودن فقها از سوی امام معصوم را هم مستند به اجماع كرده می‌گوید:
«و اذن امام بر فقهای جامع الشرایط از اجماع علما معلوم است. پس فقیه در زمان غیبت حاكم مستقل می‌باشد» (37)
استناد به اخبار برای اثبات ولایت فقها: محقق پس از نقل اخبار مختلف در باب قضا از جمله مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه چنین نتیجه گیری كرده:
«ظاهر این اخبار ذكر شده دلالت می‌كند بر اینكه: كسی كه متصف به این شرایط باشد او منصوب از جانب امام معصوم هست، حكم او مثل حكم امام است» (38)
وی همچنین در جایی دیگر از این روایات نتیجه گیری كرده و می‌نویسد:
«سیاق و اخبار ذكر شده بر این دلالت می‌كند كه: هر كسی كه متصف به این صفات باشد، او به واسطه اذن از سوی ائمه همواره منصوب از سوی ایشان می‌باشد». (39)
بنابراین، او یكی از ادله نیابت فقهای جامع الشرایط از سوی امام (علیه السلام) و منصوب بودن آنها از جانب امام (علیه السلام) را روایات دانسته و می‌نویسد:
«فقیه جامع الشرایط بر اساس اجماع علما و اخباری مثل خبر عمربن حنظله و غیره قائم مقام و نایب امام هست» (40)
نتیجه اینكه محقق اردبیلی فقهای جامع الشرایط را وارث انبیا و نایب مناب و قائم مقام امام (علیه السلام) در عصر غیبت دانسته و معتقد است كه آنان از سوی امام (علیه السلام) مأذون به تصرف در تمامی امور دینی و دنیایی مردم هستند، به همان طریقی كه معصومین مجاز به تصرف در آنها بوده‌اند، وبرای اثبات این امر، از دلیل عقلی و نقلی مؤید آورده است.

2. حكومت غیر مشروع

همچنان كه در ابتدای بحث از انواع حكومت، از نظر محقق اردبیلی بیان شد، از نظر ایشان، فقط حاكمانی كه از سوی منبع اصلی حاكمیت، مأذون و منصوب باشند، حكومت شان مشروع هست. بنابراین، حكومت كسانی كه به اذن الهی از سوی پیامبر یا امام معصوم منصوب نباشند، از مشروعیت برخوردار نیست. در عصر غیبت فقط فقهای جامع الشرایط، مأذون از سوی معصوم (علیه السلام) می‌باشند. در نتیجه، حكومت دیگران، حكومت غیر مشروع است، و محقق از آنها به «حكومت جائر» تعبیر كرده است كه ذیلاً به بررسی آن از دیدگاه ایشان می‌پردازیم.

1 .2. حكومت جائر

به نظر محقق اردبیلی كسانی كه خود را قائم مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه (علیه السلام) معرفی كند، در حالی كه منصوب و مأذون از سوی آنان نیستند، مانند معاویه، «حكّام جور» و «سلاطین جور» محسوب می‌شوند (41) و مصداق ظالمان، در آیه مباركه «به سوی ظالمان میل و گرایش پیدا نكنید» قرار می‌گیرند. (42) به اعتقاد محقق اردبیلی، با توجه به نص قرآن كریم كه می‌فرماید: «عهد من به ظالمین نمی‌رسد»، عهد الهی كه عبارت است از امامت و ولایت، به چنین اشخاصی تعلق نمی‌گیرد (43) و آنان مجاز به تصرف در امور دینی و دنیوی مردمان نیستند. چگونه مجاز به چنین امری باشند در حالی كه خداوند، مسلمانان را حتی از ترتیب اثر دادن به خبر فاسقان نهی كرده و فرموده است: «اگر فاسقی برای شما خبری اورد، تبیّن و جستجو كنید» (44) و نیز به ظالمان وعده جهنم داده و در تمام قرآن از آنها مذمت كرده است، به طوری كه حتی تمایل به آنها را موجب عذاب دانسته و فرموده: «به سوی ظالمان گرایش و میل پیدا نكنید كه آتش شما را در بر می‌گیرد.» (45) و چگونه انها مجاز به تصرف در امور مسلمانند در حالی كه علمای اسلام، عدالت را حتی در شهادت و حاكم و مفتی در یك مسئله واحد، شرط می‌كنند و آن را در امام جماعت لازم می‌دانند. پس چگونه می‌توانند امامت فاسق را پذیرند؟ و می‌دانیم كه بر مومنان واجب است این حاكمان جائر را در صورت ارتكاب منكر و ترك معروف، از باب امر به معروف و نهی از منكر، منع كنند. پس چگونه متابعت از آنها بر مؤمنان واجب است؟ بنابراینف معلوم است كه حاكمان جائر، مجاز به تصرف در امور مؤمنان نیستند. (46)
اما این حقیقت دینی، مانع از این نشده است كه محقق اردبیلی واقعیات زمان را فراموش نماید و به حكومت‌هایی كه در عصر او بر كشورهای اسلامی و مسلمانان حكومت می‌كردند، توجه نكند و به مسلمانانی كه در قلمروی حكومت چنین حاكمان جوری زندگی می‌كنند، بی توجه باشد و راهكارهای عملی زیستن در قلمروی آنها را بیان ننماید.
بنابراین، اگر چه او پادشاهان هم عصر خود را از سوی خدا و رسول او و ائمه (علیه السلام) مأذون نمی‌دانست و به آنها اجازه انجام اموری چون گرفتن خراج، زكات، خمس و غیره را نمی‌داده است. اما در عین حال، برای این كه زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان مختل نگردد، راهكار زیستن در قلمروی حكومت آنان را بیان كرده و حب بقای چنین حاكمانی را در صورتی كه حامی دین و مومنان باشند، جایز شمرده و همكاری با آنان و قبول ولایت آنان را با شرایط خاص، مجاز شمرده است كه ما نیز به تبیین نظریات ایشان درباره چگونگی همكاری و دوستی با آنان و قبول ولایت ایشان می‌پردازیم.

2 .2. راهكارهای زندگی در قلمرو حاكمان جور

حب بقای حاكمان جور: وی حاكمان جور را به سه دسته تقسیم كرده و حكم هر یك را جداگانه ذكر نموده است، اگر چه ملاك وی برای حب بقای آنان یكی است.
حب بقای حاكم جور مؤمن:
«اگر كسی حاكم جور مؤمنی را به خاطر محبت او به مومنان و حفاظت و حمایت و دفاع از ایمان و مؤمنان و به خاطر این كه او مانع تسلط مخالفان براهل ایمان و مانع قتل اهل ایمان است، و به خاطر این كه او دشمنان مؤمنان را از آنها دفع می‌كند، دوست داشته باشد، داخل در مصداق «ركون به ظالمین» نمی‌گردد، زیرا او در حقیقت، ایمان و حفاظت از مؤمنان را دوست داشته است، نه آن شخص و جور و فسق او را» (47)
حب بقای حاكم جور مخالف: ایشان با تأكید بر همان ملاك، درباره حاكم جور مخالف نیز می‌نویسد:
«اگر كسی حاكم جور مخالف را نیز به خاطر همین مسائل دوست داشته باشد، بعید نیست كه او را هم شامل ركون به ظالمین ندانیم.» (48)
حب بقای حاكم جور كافر: از نظر محقق اردبیلی، حتی «اگر كسی حاكم را به خاطر این كه آن حاكم، اسلام و مسلمانان را حفاظت و حمایت می‌كند، دوست داشته باشد، مصداق ركون به ظالمان قرار نمی‌گیرد». از نظر او می‌توان در تأیید این امر، به مواردی چون جواز اعطای بخشی از زكات به «نزدیك گرداندن دل‌ها» (49) استناد كرد كه این كار، برای یاری مسلمانان، از سوی آنان انجام می‌گیرد. همچنین می‌توان به جواز طلب اعانه از كفار استناد كرد. مسلماً در چنین احوالی، زنده بودن آنها مطلوب مسلمانان و امام آنان است و آنها به جای شكست و قتل آنان، خواهان بقا و پیروزی آنان بر دشمنان هستند و مانع تجاوز دیگران به آنان می‌شوند، بلكه واجب می‌كنند بر آنها قتل مسلمانانی را كه دشمنان دین، آنان را سپر خود قرار داده باشند. (50)
بنابراین محقق اردبیلی حب بقای حاكمان جور را، اهم از این مؤمن باشند یا مخالف و یا كافر، در صورتی كه آنها حافظ و حامی دین و ایمان و اهل ایمان باشند، جایز دانسته است.
همكاری و معاشرت با حاكمان جور: محقق اردبیلی نخست بیان می‌دارد كه بدون تردید، وارد شدن در عمل حاكمان جور و معاشرت با آنان برای رسیدن به مال و منال و جاه و مقام دنیایی، مذموم و مرغوب عنه است. از نظر اومذمومیت این امر، در مورد حاكمان جور مؤمن، كمتر از حاكمان جور غیر مؤمن نیست. (51)
اما اگر هدف از وارد شدن در عمل آنها و همكاری با آنان برآورده ساختن نیازهای مؤمنان باشد، این امر از نظر ایشان نیكو است و چه بسا چنین شخصی مستحق ثواب هم باشد (52) وی برای اثبات این امر، به روایات مختلفی استناد كرده است كه از آن جمله می‌توان به مرسله ابن ابی عمیر، از علی بن یقطین اشاره كرد:
«امام به من فرمود: همانا برای خداوند تبارك و تعالی در نزد سلطان اولیائی است كه به واسطه آنها از اولیای خدا دفاع می‌كند». (53)
محقق اردبیلی پس از اثبات جواز چنین همكاریی با حاكمان جور، حتی آنهایی را كه به منظور برآورده ساختن نیاز مومنان به چنین كاری اقدام كرده‌اند، مستحق اجر و پاداش داسنته و می‌نویسد:
«ثواب و ترغیب، ظاهراً نسبت به كسانی است كه هیچ قصدی ندارد مگر برآورده ساختن نیاز مؤمنان و سرور آنان و امتثال اوامر معصومین (علیه السلام) ... همچنین ثواب و ترغیب، به كسانی تعلق می‌گیرد كه مضطر و مجبور به دخول در عمل حاكمان جور و معاشرت با آنان باشند، نه این كه خود از روی میل، عامل حاكمان جور بشوند و آنان را به خاطر دنیا طلبی دوست بدارند و با آنها همكاری كنند و در این بین، حاجتی نیز از مؤمنانی برآورده سازند، و با این كه این همكاری را وسیله‌ای برای زیادت ریاست و ترقی خود و توجه مردم به سوی آنها و ذكر آنان در مجالس قرار بدهند و به واسطه این كار، بر مؤمنان منت بگذارند و آنان را اذیت و آزار دهند؛
چرا كه همه این امور، مبطل اجر و پاداش كار آنها در همكاری و معاشرت با حاكمان جور خواهد بود. بالجمله، اصل و اساس، اخلاص در این كار است كه جداً قلیل و در غایت صعوبت می‌باشد». (54)
قبول ولایت از حاكمان جور: یكی دیگر از مسائلی كه مؤمنان در قلمروی حكومت جور با آن روبه رو هستند، این است كه آیا می‌توانند از سوی حاكمان جور، پذیرای ولایت- كه از نظر محقق، همان سلطنت و غلبه بر مردمان و شهرها و حاكمیت بر آنها است- باشند یا نه؟
محقق اردبیلی در پاسخ به این پرسش نیز معتقد است كه پذیرفتن ولایت از سوی حاكمان جور، كه عبارت است از سلطنت و غلبه بر مردمان و شهرها و حاكمیت بر آنها از سوی حاكم جور یا عاملیت و وكالت ونیابت از سوی آنان، در صورتی كه از باب اعانه و یاری به ظالمان باشد، حرام است و دلیل آن، غیرقابل احصا است. (55)
در عین حال، از نظر محقق اردبیلی، این جا نیز راهكارهای عملی برای زندگی مؤمنان، در قلمرو چنین حاكمانی ، وجود دارد. از این رو، وی معتقد است كه پذیرش ولایت از سوی حاكمان جور، در صورت علم و حتی ظن قوی بر احكام اسلامی و علم و ظن قوی بر این كه او قدرت قیام امر به معروف و نهی از منكر و نیز قدرت اجتناب از تمامی معاصی را خواهد داشت، بی تردید جایز و بی اشكال است. از نظر محققف حتی اگر كسی غیر از او برای پذیرفتن چنین ولایتی وجود نداشته باشد، بر او پذیرفتن این ولایت واجب عینی می‌گردد و اگر كسی دیگر موجود باشد، واجب كفایی و مستحب عینی است، اما در غیر موارد ذكر شده، به تأیید اجماع، روایات، قرآن و عقل، پذیرفتن ولایت از سوی حاكمان جور جایز نیست، مگر این كه حاكمان جور كسی را به پذیرش ولایت از سوی خود، مجبور ساخته باشند كه در این صورت نیز از باب تقیه، پذیرش آن جایز می‌گرد و چنین شخصی می‌تواند آنچه را كه حاكم جور، امر می‌كند، انجام دهد به شرط این كه تا حد امكان، حق را رعایت كرده و از شریعت حق تجاوز ننماید، اما همه‌ی این موارد نیز تا جای مجاز است كه مربوط به قتل نباشد، چرا كه قتل، تقیه جایز نیست.
بنابراین، از نظر محقق اردبیلی:
«باید در پذیرش ولایت از سوی حاكمان جور و انجام دستورات آنها همواره احتیاط رعایت شود و اسهل فالاسهل در نظر گرفته شود». (56)
قبول هدایا و جوایز حاكمان جور: محقق اردبیلی برای تبیین مسئله‌ای دیگر، در مورد كسانی كه در قلمرو حاكمان جور زندگی می‌كنند، به بیان حكم دریافت جوایز و هدیه از سوی حاكمان جور پرداخته است. وی به عنوان اصل اوّلی، اجتناب از پذیرش جوایز و هدایای حاكمان جور را اولی و شایسته دانسته است، اما در موارد خاص، كه چاره‌ای از این كار نباشد، برای مؤمنان راهكاری عملی تعیین كرده و می‌گوید:
اگر چه حرمت جوایز مغضوبه‌ی حاكمان جور و ظالم، دلیلش ظاهر است، اما اگر كسی به حلال بودن جوایز و هدایایی كه از حاكمان جور می‌گیرد، علم داشته باشد، حرمت و كراهت آن از بین می‌رود. اگر كسی علم به حرام بودن این اموال نداشته باشد و آن را دریافت كند، این كار او كراهت دارد.
از نظر محقق اردبیلی، می‌توان در تشخیص حلال و حرام بودن این اموال، به گفته‌ی خود حاكمان جور و وكلای آنها (خصوصاً در صورت وجود قرائین مؤید) اعتماد كرد. پس مثلاً اگر بگویند كه این هدیه و جایزه‌ای را كه به شما می‌دهم، از زراعت خودم یا تجارت خودم است و یا از فلانی قرض گرفته ام، می‌توان به گفته‌ی آنها اعتماد كرد، اما اگر هدیه و جوایز دریافت شده از آنها مشتبه باشند، كراهت مصرف آنها همچنان باقی است و مستحب است كه گیرنده، خمس آنها را بپردازد و در مصرف آن، مواسات و كمك به دیگران را رعایت كند تا كراهت آن از بین برود.
در همه‌ی این موارد، اگر مصرف این هدایا در جهت برآورده ساختن نیازهای مؤمنان باشد، كراهتی در بین نخواهد بود، چرا كه در غیر این صورت، باید معتقد شویم كه برآورده ساختن نیاز مؤمنان، در زمان غیبت، مكروه است، زیرا بیش تر نیازهای آنان در این عصر، به وسیله‌ی حكام جور برطرف می‌گردد. این در حالی است كه اگر هم بتوانیم جوایز آنها را خالی از حرمت بدانیم، لااقل خالی از شبهه نیست، مگر این كه بگوییم كه مردم، مجبور و مضطر به این امر می‌باشند و یا به آن علم ندارند. (57)
پس در حالی كه گرفتن جوایز و هدایای حاكمان جور، خالی از شبهه نیست، ولی اگر این جوایز برای برآورده ساختن نیازهای مؤمنان مصرف گردد، كراهت آن از بین خواهد رفت.
محقق اردبیلی پذیرش جوایز و هدایای معاویه از سوی امام حسن و امام حسین (علیه السلام) را نیز براساس این نگرش تبیین كرده و می‌نویسد كه ممكن است پذیرش هدایای معاویه از سوی امام حسن و امام حسین (علیه السلام) را این گونه توجیه كنیم كه:
1. آنان به مباح بودن آن هدایا علم داشته‌اند؛ از این جهت كه می‌دانستند آنچه معاویه به آنها می‌دهد، از اموال خصوصی او است یا از اموال خود آنها است (مثل این كه از اموال مخصوص امام (فیء) یا از غلّه‌ی اراضی متعلق به آنها مثل فدك و غیره بوده است) .
یا از این جهت كه آنها این هدایا را در رفع نیازمندی‌های مؤمنان مصرف می‌كردند و كراهت آن پس از پرداخت خمس و رعایت مواسات، از بین می‌رود.
2. پذیرش هدایا از سوی ایشان از روی ضرورت بوده است. البته این توجیه، بر این نظر استوار است كه ائمه (علیه السلام) قادر به انجام فعل مكروه هستند، ولی هرگز آن را مرتكب نمی‌شوند.
اما آنچه در این جا مناسب است، این است كه این عمل آنان به خاطر غرض دیگری بوده و آن، این كه ایشان خواسته‌اند مباح بودن گرفتن مال حاكمان جور را تا زمانی كه علم به حرام بودن آنها نیست، بیان كنند و ممكن است غرض و دلیل دیگری نیز وجود داشته باشد. (58)

اختیارات حكومت

در اندیشه محقق خداوند صاحب اختیار دین و دنیای مردمان است، رسول خدا و امام معصوم (علیه السلام) نیز به اذن خداوند مجاز به تصرف در همه‌ی امور مردمند (59) و در این امر از خود مردم بر آنان اولی ترند (60) و بر همه امور آنها حاكمیت و سلطنت دارند. (61)
فقیه جامع الشرایط هم در عصر غیبت ایشان از نظر محقق اختیارات عام دارد. وی درباره حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط می‌گوید: فقیه جامع الشرایط نایب امام بوده و هر آنچه بر امام جایز است بر او نیز جایز و رواست (62) و فقیه جامع الشرایط در همه امور نایب امام است (63) و مجاز به تصرف در همه آن چیزهایی است كه امام در آنها تصرف می‌كند. (64)
«بر این اساس می‌توان گفت از نظر محقق دامنه اختیارات فقیه عادل با امام یكسان است. البته ایشان مواردی را كه دلیلی بر گسترش اختیارات امام معصوم بر فقیه عادل وجود ندارد، متذكر شده و مثلاً در مورد جزیه می‌گوید در زمان حضور، حكم جزیه آشكار است امام آن گونه كه مصلحت می‌داند مصرف می‌كند اما در عصر غیبت مشكل است؛ ممكن است گرفتن جزیه از سوی حاكم كه نایب امام (علیه السلام) است جایز باشد... در عین حال مسئله روشن نیست كه آیا غیر امام چنین اختیاری دارد یا نه؟ چرا كه برای این كار از سوی حاكم دلیلی ندیده ام و سخنی از اصحاب نیافته ام و عبارت آنها مجمل است.» (65)
علاوه بر این ایشان جهاد، برخورد با محاربان و بغاة را نیز از وظایف خاص امام معصوم دانسته‌اند.
افتاء و قضا از جمله اموری است كه ایشان اختیار فقهای عادل را در این امور مسلم دانسته و می‌گویند: (66) ظاهراً اختلافی در میان علما وجود ندارد در این كه فتوا و حكم بر فقیه جامع الشرایط جایز بلكه واجب است.
ایشان، اختیارات فقهای جامع الشرایط را در قیمت گذاری بر كالاهای احتكار شده، (67) دریافت و مصرف زكات، (68) دریافت و مصرف خمس، (69) مسئله دفاع و صلح، (70) نظارت بر اراضی مفتوحه العنوه، (71) نظارت بر احیای اراضی، (72) اقامه حدود و دیات، (73) ولایت بر سفها و مجانین، مفلسین، غایبین و بی سرپرستان، (74) نظارت بر اموال گمشده، (75) اموال بی وارث، (76) موقوفات، (77) اقامه نماز جمعه (78) و تعیین قاسم برای شركا (79) مورد تأكید قرار داده‌اند.
بر این اساس می‌توان گفت، محقق اردبیلی در واقع اختیارات گسترده‌ای برای فقها در زمینه افتاء قضا و امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی قایل بوده است ولی از آنجا كه در عصر ایشان مكان تشكیل حكومت از سوی فقها امكان پذیر نبود، ایشان بحثی در این زمینه مطرح نكرده‌اند.

جمع بندی

محقق اردبیلی در عصری پا به عرصه وجود نهاد كه ظهور دولت صفوی با تكیه بر مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی دولت ایران شرایط جدیدی را در فرایند اندیشه سیاسی شیعه به وجود آورده بود. در حالی كه عده‌ای از علمای مذهب شیعه در پاسخ به رویكرد پادشاهان صفوی به مذهب و علمای شیعه در ایجاد همگونی فكری داخلی از طریق ارشاد و اشاعه عقاید شیعی، در قلمرو اقتدار آنها حضور یافته و با توجه به اعمال اختناق از سوی دولت عثمانی به شیعیان و به وجود آمدن جو سیاسی مناسب در ایران جهت گسترش اندیشه‌های فكری مذهب تشیع، به همكاری با آن پرداخته بودند، عده‌ای چون محقق اردبیلی بدون ورود به مناسبات سیاسی آنان، در صدد نشر و تقویت آموزه‌های فقهی سیاسی شیعه، ضمن حفظ استقلال حوزه علمیه نجف و تبیین اندیشه سیاسی شیعه فارغ از گرایش‌های دولت صفوی برآمدند.
محقق اردبیلی در عین حال كه از اوضاع سیاسی اجتماعی ایران نیز غافل نبود تلاش نمود تا اندیشه سیاسی شیعه را با توجه به مبانی نظری آن توضیح و تبیین نماید. آن چنان كه در نوشته حاضر به آن پرداختیم به اعتقاد ایشان، زندگی اجتماعی بشر بدون شریعت و كسانی كه آن را تبیین و تعلیم نمودند و مصالح و مفاسد زندگی بشر را تشخیص و تأمین نمایند انتظام نخواهد داشت. این مصالح و مفاسد را كسانی می‌توانند دریابند كه خداوند بر آنها تعلیم نموده باشد و از این روست كه می‌گویند حكومت‌ها در اعصار مختلف دو نوعند. نوع اول حكومت‌هایی هستند كه حاكمان آن منصوب از جانب خداوند می‌باشند و به اذن الهی بر مردم حكم می‌رانند مانند پیامبران و امامان معصوم و نایبان عالم و عادل ایشان. نوع دوم حكومت‌هایی هستند كه به تعبیر محقق به نصب و اذن الهی و رسول با امام معصوم نبوده‌اند.
آنچه در این بین از منظر محقق قابل توجه است، نظریاتی است كه ایشان درباره ولایت فقها و اختیارات یكسان ایشان با امام معصوم مطرح كرده است. چرا كه او معتقد است كه در عصر غیبت تنها فقهای جامع الشرایط هستند كه در جمیع امور به نیابت از امام معصوم مجاز به تصرف در امور مردم هستند. چرا که آنان ورثة الانبیاء و نایبان عام امام معصوم بوده و در جمیع امور مثل ایشان صاحب ولایت هستند. بنابراین آنها علاوه بر وظیفه افتا و قضا در امور سیاسی، اجتماعی نیز همچون امام معصوم (علیه السلام) صاحب اختیارند.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران، دكترای علوم سیاسی.
2. محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، قم: اسماعیلیان، بی تا، ص 82؛ عبدالله افندی اصفهانی، ریاض العلماء، قم: قیام، ج1، بی تا، ص 56؛ شیخ محمد حرز الدین، معارف الرجال، قم: مطبعةالولایة، 1405، ص 54 و امین سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعارف، ج5، 1403، ص 95.
3. محمدباقر خوانساری، همان، ص84، شیخ اسدالله تستری، مقابس الانوار، قم: مؤسسه آل البیت، بی تا، ص15؛ و شیخ عباس قمی، فوائد رشویه فی احوال العلماء الجعفریه، تهران: كتابفروشی اسلامی، 1327، ص 23.
4. حسین مدرسی طباطبایی، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، مشهد: آستان قدس رضوی، 1368، صص357- 156.
5. سید حسن صدر، تكلمه امل الامل، قم: قیام، 1406، ص 389 . عبدالله افندی، پیشین، ج3، ص 321 و ج 4 ص 304، سید محسن امین، پیشین، ص 95.
6. محمد علی مدرسی، ریحانه الادب، تبریز: شفق، بی تا، ج5، ص 370.
7. كامل مصطفی شیبی، تشیع و تصوف، علی رضا ذكاوتی، تهران: امیركبیر، 1374، ص 29.
8. راجر سیوری، ایران عصر صفوی، كامبیز عزیزی، تهران: نشر مركز، 1372، ص 529و حسن بیك روملو احسن التواریخ، به كوشش: عبدالحسین نواش، تهران: انتشارات بابك، 1368، ص 87 و ابوالقاسم طاهری، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، تهران: شركت سهامی كتاب‌های جیبی، 1354، ص 172.
9. رسول جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، قم: انصاریان، 1370، ص 79.
10. اسكندر بیك تركمان، عالم آرای عباسی، تهران: امیركبیر، 1335، ج1، ص 143 و حسن بیگ روملو، پیشین، صص 308- 274.
11. جواد وهاب زاده، «پیرامون داستانهای مربوط به محقق اردبیلی»، كیهان اندیشه، شمار 67، سال 1375.
12. محقق اردبیلی، رساله اصول دین، قم: كنگره مقدس اردبیلی، 1375، صص234 و 237.
13. همان، صص238و 249.
14. همان.
15. محقق اردبیلی، الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، قم: كنگره مقدس اردبیلی، 1375، ص 179.
16. همان، ص 179.
17. همان، ص 170 و محقق اردبیلی، حدیقة الشیعه، تهران: انتشارات علمیه اسلامی، بی تا، ص 473.
18. محقق اردبیلی، زبدةالبیان فی احكام القرآن، قم: كنگره مقدس اردبیلی، 1375، ص 27.
19. محقق اردبیلی، مجمع القائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق، ج12، ص19.
20. محقق اردبیلی، حدیقةالشیعه، پیشین، ص4.
21. همان، صص 437، 477؛ محقق اردبیلی، الحاشیه علی الهیات، پیشین، صص 180- 179.
22. انما ولیكم الله و رسوله والذین آمنوا...، مائده (5) : 55.
23. محقق اردبیلی، زبدةالبیان، پیشین، ص160 و حدیقةالشیعه، پیشین، ص 41.
24. محقق اردبیلی، رساله اصول دین، پیشین، ص 252.
25. همان، صص257- 252.
26. همان، ص 257.
27. محقق اردبیلی، حدیقةالشیعه، پیشین، صص7- 6 و 269- 268.
28. محقق اردبیلی، رساله اصول دین، پیشین، ص 322.
29. همان، صص325- 319.
30. محقق اردبیلی، الحاشیه علی الهیات، پیشین، ص 223.
31. همان، صص 187- 183.
32. محقق اردبیلی، مجمع القائده و البرهان، پیشین، ج12، ص 28.
33. همان، ج4، ص 206؛ ج8، صص161- 160؛ ج9، ص 231؛ ج14، ص292.
34. همان، ج12، ص 11.
35. همان، ج2، ص 28.
36. ولأنه قائم الامام و نایب عنه... بالاجماع... فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولی بالناس من انفسهم؛ همان، ج8، ص 160.
37. و اذنه معلوم بالاجماع ... فیكون الفقیه حال الغیب حاكما مستقلا. همان، ج12، ص 28.
38. و ظاهر هذه الاخبار المقدمه یدل علی انّ كل من اتصف بالشرایط هو منصوب من قبله ((علیه السلام)) و له الحكم مثله؛ همان، صص 17- 16.
39. الاخبار المقدمة... تدل بسوقها و ظاهرها علی ان المقصود ان كل من اتصف بتلك الصفات فهو منصوب من قبلهم دائماً باذنهم...؛ همان، ص 28.
40. انه قائم مقام الامام (علیه السلام) و نایب عنه كانه بالاجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن حنظله؛ همان، ج8، صص 161- 160.
41. همان، صص 68-64.
42. ولا تركنوا الی الذین ظلموا...؛ هود (11) : 113؛ مح-قق اردبیلی، زبدةالبیان، پیشین، ص506 و مجمع القائدة و البرهان، همان، ج8، ص 64.
43. لا ینال عهدی الظاّلمین؛ بقره (2) : 124.
44. ان جاءكم فاسق بنباءفتبینوا...؛ حجرات (49) :6.
45. ولا تركنوا الی الذین ظلموا فتمسكم النار؛ هود (11) :113.
46. محقق اردبیلی، زبدةالبیان، پیشین، صص862- 861.
47. محقق اردبیلی، مجمع القائدة و البرهان، پیشین، ج8، ص 68.
48. همان.
49. مؤلفة قلوبهم.
50. محقق اردبیلی، مجمع القائده و البرهان، پیشین، ج8، صص69-68.
51. همان، ص 69.
52. همان، ص 70.
53. قال لی ابوالحسن (علیه السلام): ان الله تبارك و تعالی مع السلطان اولیاء، یدفع بهم عن اولیائه؛ محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1402 ق، التجارة، ابواب ما یكتسب به، الباب 46، حدیث 1.
54. محقق اردبیلی، مجمع القائده و البرهان، پیشین، ج8، صص 72- 71.
55. همان، ص 86.
56. همان، صص 97- 96، ج7، صص551- 550 و محقق اردبیلی، زبدةالبیان، پیشین، صص509- 508.
57. محقق اردبیلی، مجمع القائدة و البرهان، همان، ج8، صص88- 86 (ترجمه آزاد متن عربی) .
58. همان، صص89- 88.
59. محقق اردبیلی، الحاشیه علی الهیات، پیشین، صص 162- 160، 216- 215.
60. محقق اردبیلی، مجمع القائده و البرهان، پیشین، ج8، ص 161.
61. محقق اردبیلی، رساله اصول دین، پیشین، ص 322.
62. محقق اردبیلی، مجمع القائدة و البرهان، پیشین، ج12، ص 28.
63. همان، ص 11.
64. همان، ج8، ص 160.
65. همان، ج7، ص 518.
66. الظاهر أنّه و لا خلاف فی جواز الفتوی و الحكم له؛ بل فی وجوبهما علیه، همان، ج7، ص 546.
67. همان، ج8، ص24.
68، همان، ج4، ص210.
69. همان، ص332.
70. همان، ج7، ص 458.
71. همان، ص 473.
72. همان، ص 500.
73. همان، ص 547 و 550، ج13، صص34، 35،50، 94، 273، 366.
74. همان، ج9، ص 113 و ج8، صص161- 160 8.
75. همان، ج9، ص 154.
76. همان، ج10، ص 394.
77. همان، ج13، ص 277.
78. همان، ج2، صص 363- 360.
79. همان، ج10، ص 216.

منابع تحقیق :
اردبیلی، احمد (محقق) ، حدیقه الشیعه، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، بی تا.
اردبیلی، احمد (محقق) ، رساله اصول دین، قم: كنگره مقدس اردبیلی، 1375.
اردبیلی، احمد (محقق) ، زبدةالبیان فی احكام القرآن، قم: كنگره مقدس اردبیلی، 1375.
اردبیلی، احمد (محقق) ، مجمع القائدةو البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: مؤسسه نشراسلامی، 1413.
اردبیلی، احمد، الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید، قم: كنگره مقدس اردبیلی، 1375.
افندی اصفهانی، عبدالله، ریاض العلماء، قم: انتشارات قیام، بی تا.
امین، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعارف، 1403 ق.
تركمان اسكندربیك، عالم آرای عباسی، تهران: امیركبیر، 1335.
تستری، شیخ اسدالله، مقابس الانوار، قم: مؤسسه ال البیت، 1370.
جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفوی، قم: انصاریان، 1370.
حرعاملی، حمدبن حسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1402.
حرزالدین، شیخ محمد، معارف رجال، قم: مطبعةالولایه، 1405.
حسن بیك، رملو، احسن التواریخ، به كوشش: عبدالحسین نواش، تهران: انتشارات بابك، 1368.
خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، قم: اسماعیلیان، بی تا.
سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، كامبیز عزیزی، تهران: نشر مركز، 1372.
شیبی، كامل مصطفی، تشیع و تصوف، علی رضا ذكاوتی، تهران: امیركبیر، 1374.
صدر، سیدحسن، تكلمه امل الامل، قم: قیام، 1406.
طاهری، ابوالقاسم، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، تهران: شركت سهامی كتاب‌های جیبی، 1349.
قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه فی احوال العلماء الجعفریه، تهران: كتابفروشی اسلامی، 1327.
مدرسی طباطبایی، حسین، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، مشهد: آستان قدس رضوی، 1368.
مدرسی، محمدعلی، ریحانه الادب، تبریز: انتشارات شفق، بی تا.
وهاب زاده، جواد، «پیرامون داستانهای مربوط به محقق اردبیلی»، كیهان اندیشه، شماره 67، سال 1375.
منبع مقاله :
علیخانی، علی اكبر و همكاران؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفكران مسلمان (جلد ششم)، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.