جامع الشتات (3)

سؤال 21

آيا جايز است از وجه زکات، کسي کتب علميه بخرد ووقف کند از براي عامه مؤمنين يا نه. وبر فرض جواز هر گاه خود نگاه دارد وبه ديگري ندهد وقف صحيح است يا نه. و از زکات برئ الذمه شده يا نه.
جواب: اظهر واشهر جواز است، چون از جمله في سبيل الله است. واحوط ترک آن است با وجود فقرا مستحقين. و هر گاه در اول قصد او در وقف اين بوده که خود منتفع شود مادام الحيات به ديگران ندهد، در صحت آن اشکال است. چون " منقطع الاول "(48) است، وشايد اظهر بطلان باشد. و هر گاه در اول قصد صحيح بوده ودر آخر منع ديگران کرده، معصيت کرده است ولکن ظاهر براءت ذمه است در زکات، وحاکم شرع آن را از دست او مي گيرد.

سؤال 22

هر گاه مسجدي شروع به خرابي کرده باشد، مي توان " تير " و " پرتو " ي(49) آن را فروخت وتيرو پرتوي تازه گرفت ومسجد را بهتر از پيش ساخت -؟.
جواب: هر گاه مسجدي در شرف خرابي باشد وخوف تضرر از آن باشد، مي توان آن را خراب کرد و از نو همان مجسد را ساخت. بلکه گشادتر هم مي توان کرد. واما تير وپرتوي پس هر گاه بسيار کهنه وضايع است که قابل سقف پوشيدن نيست، ظاهر اين است که بي اشکال مي توان تبديل کرد به نو، که بفروشند وبه قيمت آن نو بخرند. واما اگر به همان نحو سابق مي توان از آن منتفع شد، پس اگر معلوم است که آن تير وپرتو وقف است چنانکه زمين مجسد وقف است تصرف در آن ظاهرا صورتي ندارد. واما هر گاه معلوم نباشد وقفيت آن، بلکه از باب تمليک مسجد واباحه باشد چنانکه غالب اين است که عوام الناس خصوص تير وپرتو را وقف نمي کنند وصيغه وقف بر آن جاري نمي کنند پس در ين صورت ظاهر اين
است که حاکم شرع يعني مجتهد عادل هر گاه صلاح مسجد را در آن داند که آنها را بفروشد واز قيمت آن بهتر از آن را بخرد، جايز خواهد بود. همچنين ظاهر اين است که در صورتي که وقف باشد ومسجد خراب شود ومتبرعي خواهد گشادتر بسازد وآن تير وپرتو کوتاه است از آن، باذن حاکم شرع تواند آن را معاوضه کند به بهتر وبلند تر از آنها.

سؤال 23

حمام وقفي هست ومتعلقات وتوابع دارد، مثل گلخن ومحل جمع کردن هيزم از براي سوختن حمام. واين توابع زياده از قدر حاجت حمام است. وآن حمام در ليالي ماه مبارک رمضان وهمچنين از ماقبل طلوع صبح تا طلوع شمس در ساير ايام ممنوع است از دخول زنان. وزنان به جهت غسل معطل مي مانند، وبايد به جنابت بمانند تا صبح يا طلوع آفتاب. وبه اين سبب حرج عظيم رو مي دهد. وطريقه وقف وشروط واقف هم معلوم نيست. ايا جايز است احداث حمام کوچکي متصل به همام حمام در همان زمين وسيع که محل جمع کردن هيزم است با بقاي مقدار حاجت از آن وعدم حصول ضرري به حمام؟ يا نه؟.
جواب: ظاهر اين است که جايز باشد، چون محض احسان است ومصلحت حال وقف وواقف در آن هست. خصوصا در صورتي که وقف بودن خصوص آن زمين معلوم نباشد ومحتمل باشد که محض اباحه باشد از صاحب آن براي رفع حاجت حمام. وبهتر اين است که اين امر را به اذن حاکم شرع بکنند. يعني مجتهد عادل.

سؤال 24

هر گاه کسي چند جلد کتاب از کتب فقه وقف کند بر اولاد نسلا بعد نسل. واتفاق افتد که در اين طبقه هيچيک از اولاد قابليت فهميدن آن کتابها و منتفع شدن از آنها را ندارند. وبعضي قصد فروختن آنها را دارند. مي توان خريد يا نه و هر گاه ببينيم که در صدد تزوير وحک کردن علامت وقف اند که بفروشند، واجب است استنقاذ از دست آنها يا نه.
جواب: اولا بايد ديد که واقف در وقف قصد مطلق انتفاع کرده هر چند به اجاره دادن باشد، يا خصوص اينکه نگاه دارند ومردم به مطالعه آن منتفع شوند. و همچنين بايد ديد که در صورتي که مقصود مطالعه کردن ودرس خواندن باشد،
آيا وقف " منقطع الاخر " است به اين معني که ديگر بعد از اولاد شرط نکرده است که اگر اولاد منقرض شوند وقف باشد بر ساير طلبه علوم؟ يا شرط کرده است؟. و به هر حال، اگر معلوم باشد که مقصود مطلق انتفاع است هر چند به اجاره باشد، پس مي توان از ايشان اجاره کرد ومنتفع شد، ومادامي که اولاد باقي است ايشان را منع از انتفاع نمي توان کرد. وايشان را بايد منع کرد از بيع. وحاکم شرع بايد مراقب ايشان باشد. و همچنين مؤمنين از باب نهي از منکر. و هر گاه مقصود واقف منتفع شدن به مطالعه ودرس بوده، در اينصورت اگر از ما بعد اولاد ساکت است، از دو حيثيت منقطع الاخر است يکي از حيثيت عدم ذکر ما بعد اولاد بر فرض انقراض ايشان. ويکي از حيثيت عدم قابليت انتفاع بر فرض بقاي اولاد. واما حاکم صورت اولي که ساکت از ما بعد است، پس (چون حقيقتا هنوز آخر منقطع نشده که اين را داخل انقراض موقوف عليهم کنيم ورجوع کنيم به اقوالي که در منقطع الاخر، هست) مي گوئيم که ظاهر اين است که مندرج مي شود مسأله تحت مسأله " بطلان مصلحت وقف " که فقها ذکر کرده اند که مصروف مي شود در مطلق وجوه بريا اينکه ملاحظه اقرب به مقصد واقف را، مي کنند. پس بنابر اين مي توان داد آن کتابها را به ساير طلبه وعلما که منتفع شوند. و هر گاه من بعد در ميان اولاد کسي بهم رسد که آن قابليت را داشته باشد، باز عود مي کند وقف بر حال سابق. به جهت آنکه واجب است عمل به شرط واقف وبيرون رفت از اين، آن زمان قليل به دليل، وباقي مانده باقي بر حال خود. وشهيد ثاني (ره) در مسالک اشاره به اين معني کرده در آخر مسأله " بطلان مصلحت وقف ". واز آنچه گفتيم حکم صورت ثانيه ظاهر مي شود به طريق اولي. يعني جواز منتفع شدن موقوف عليه ما بعد اولاد، اولي به ثبوت است، نه استرداد از ايشان، و رجوع به اولاد بعد حصول ولد قابل مستعد. زيرا که در اين معني اولويت ممنوع است اگر چه ظاهر ثبوت حکم به جواز استرداد است به مقتضاي شرط اول.

سؤال 25

هر گاه کسي وقف کرده باشد ملکي يا باغي را بر مسجدي، يا حمامي، وآن مسجد يا حمام بالمره خراب شده واميد آبادي هم به آن نيست. آيا
منافع اين ملک يا باغ را به چه مصرف رساند؟.
جواب: بدان که مشهور ميان علما اين است که هر گاه کسي وقف بر مصلحتي کرده باشد، ورسم آن مصلحت باطل وتلف شود، بايد آن را صرف کرد در " وجوه بر " مثل فقرا ومسجد وپل وغير آن. ودر مسالک گفته است که به منکري از براي اين حکم بر نخورده ام به غير محقق در نافع که تردد کرده است در اين. و هم چنين از ابن فهد در مهذب ظاهر مي شود مثل اين، چون قول را نسبت به مشهور داده. و بعد از آن وجه تردد محقق را ذکر کرده است. بعد از آن گفته است که اين نادر است يعني اعتنائي به اين اشکال وتردد محقق نيست. وبه هر حال، آنچه در نظر ارجح واقوي است قول مشهور است. وآنچه از براي مشهور ذکر کرده اند اين است که " وقف از ملک واقف بيرون رفته وعود نمي کند به او، ومصلحت عامه در ضمن مصلحت خاصه موجود است. وبه انتفا جز، کل منتفي نمي شود "... واين سخن هر چند خالي از اشکال نيست، نهايت، تتبع اخبار وصيت وحج وغيره وملاحظه نظاير کافي است در اثبات اين. خصوصا با شهرت کذائي. ودر بعض جواب مسائل وصايا تحقيق اين مطلب را مستوفي کرده ام. و چون يکي از جمله تنبيهات بر اين مطلب شاهد حال واقف است پس مي توانيم گفت که آنچه اقرب است به مقصود واقف از وجوه بر آن را مقدم دارد. مثل آن که وقف مسجد را در مسجد، ووقف حمام را در حمام، وهکذا... صرف کند. ولکن مشهور تعميم داده اند. ودر مسالک تفصيلي داده است وآن اين است که مصلحت مذکوره يا از جمله اموري است که غالبا منقرض مي شود يا غالبا مستمر مي ماند يا مشکوک فيه است. مثال اول: اينکه وقف کند مالي را بر درخت انگور يا درخت انجير. مثال دوم: اينکه وقف بر چشمه آب مخصوصي که غالبا بر حال خود است، واتفاق افتد که آب آن بالمره فرو رود. مثال سوم: اينکه وقف کند بر مسجدي يا مدرسه که در قريه کوچکي واقع باشد. پس در صورت اولي حکم منقطع الاخر خواهد داشت. يا اين، بعض افراد منقطع الاخر است. پس رجوع مي کند به مال واقف يا وارث او. با همان خلافي که در محل خود مذکور است. ودر صورت ثانيه حکم همان است که مشهور علما گفته اند. ودر صورت ثالثه اشکال
کرده، نظر به استصحاب بقا، پس حکم مؤبد خواهد داشت. ونظر به شک در حصول شرط انتقال ملک که آن " تأبيد " است، پس شک در مشروط حاصل مي شود. پس اکتفا مي شود به همان قدر متيقن که مدت بقاي مصلحت است و باقي مي ماند باقي در ملک مالک. وبعد از آن اشکال کرده است در حکايت همين مسجد ومدرسه که " اين مصلحت از باب مصالح عامه است، وآن في الحقيقة وقف بر مسلمين است. پس به انتفاي مصلحت خاصه مصلحت عامه منتفي نمي شود. پس صرف مي شود به ساير مصالح ايشان. يا صرف مي شود به اقرب مقصود واقف، الاقرب فالاقرب. " ولکن باز بر اين اشکال کرده که: بر اين وارد است جائي که جزما منقطع مي شود - در مصالح عامه - مثل اينکه وقف کند بر حمامي که به جزم مي داند که آن را در اين سال خراب خواهند کرد. به جهت آنکه همين دليل در آن جاري است وهم حکم منقطع الاخر بر آن جاري است. بعد از آن گفته است که " مگر اينکه اين حکم را - يعني اجراي حکم منقطع الاخر را که رجوع به واقف باشد علي الخلاف - مخصوص جايي کنيم که از مصالح عامه نباشد. مثل وقف بر اولاد بدون ذکر چيزي ديگر از فقرا وامثال آن بعد ايشان. پس اگر فرض شود انقطاع اولاد، حکم منقطع الاخر دارد. ودر مصالح عامه حکم، همان است که فقها گفته اند ". وبعد از اين تفصيل باز توقف کرده است. وبعد از آن گفته است که: بدان که هر گاه بعد بطلان رسم مصلحت وصرف در وجوه بر، عود کند مصلحت، باز وقف بر مي گردد به شرط سابق. زيرا که واجب است عمل به مقتضاي شرط واقف، بيرون رفتيم از مقتضاي آن، در حال بطلان رسم مصلحت، به دليل، و باقي ماند باقي بر حال خود.

سؤال 26

زيد ملکي را وقف اولاد ذکور نمايد، وحال اولاد ذکور منقرض شده اند. آيا اين وقف منقطع لاخر، صحيح است يا نه وبر تقدير صحت، حال که موقوف عليهم منقرض شده اند به ورثه واقف مي رسد يا به ورثه موقوف عليهم مي رسد يا به اولاد ذکوري که از اولاد اناث او بهم رسيده باشد؟. و هر گاه زيد ملکي را وقف کند بر خود وبعد از فوت خود بر اولاد خود يا بر فقرا صحيح است يا
نه.
جواب: تحقيق اين مسأله موقوف است بر تمهيد مقدمه وذکر چند مطلب. اما مقدمه: پس اين است که شرط است در صحت وقف " تأبيد " وبر اين تفريع کرده اند دو مسأله را يکي آنکه هر گاه تا مدتي وقف کند - مثل يک سال يا يک ماه - باطل مي شود يا نه دوم اينکه هر گاه وقف کند بر کسي که منقرض مي شود غالبا در عادت، مثل اينکه وقف کند بر اولاد ذکور خود وساکت شود از بعد انقراض آنها که در اين نيز شرط تأبيد نشده صريحا، ومستلزم تأبيد هم نيست. واز کلمات ايشان بر مي آيد تفاوت ميان اين دو مسأله چنانکه ملاحظه مي کني عبارت قواعد را که در مسأله اول گفته است که " وقف وقوع نمي پذيرد " ودر دومي اشاره به خلاف کرده وگفته است که " اقرب اين است که واقع مي شود به عنوان حبس " و همچنين محقق در شرايع. و همچنين ظاهر مي شود فرق از غير ايشان نيز. در اينجا قائل به صحت کم است. ودر مسأله دوم قائل به صحت بسيار است. وشايد وجه فرق اين باشد که چون تأبيد در مفهوم وقف، داخل است، پس تصريح به اينکه " وقف کردم اين خانه را بر فقرا تا يک سال " - مثلا - مناقض قصد وقف حقيقي است در نفس الامر ودر نظر واقف هر دو. واما در صورتي که بگويد " اين خانه را وقف اولاد کردم نسلا بعد نسل وبطنا بعد بطن " - مثلا - گاه است که مطلقا متفطن احتمال انقراض اولاد نيست وبه اعتقاد دوام مي کند (واين اعتقاد هم پر استبعادي ندارد. چنانکه جايز است وقف بر اولاد هاشم وسادات که هيچکس متفطن اين نمي شود که شايد سادات منقرض شوند) پس اين اگر مناقض وقف حقيقي باشد همان در نفس الامر خواهد بود وآنهم نظر به غالب، نه نظر به اعتقاد واقف بخلاف صورت اولي. پس گاه است که نظر جماعتي که تجويز کرده اند در صورت دوم، به کفايت قصد دوام واعتقاد دوام باشد. وعمده سخن ايشان در مثل مثال مذکور، است ونادر است که کسي وقف کند بر زيد تنها که کسي توهم کند که آنهم مثل وقف تا يک سال، است پس فرقي نيست. با وجود آنکه در اينجا فرق ظاهر است. هر گاه اين را دانستي، پس بدان که در اينجا چند مطلب است:
مطلب اول: در ذکر مسأله اول: وظاهر اين است که مشهور در ان بطلان است. و از ابن زهره نقل اجماع بر آن، هم شده است. ولکن در مسالک گفته است " و اشتراط التأبيد متنازع مشکوک فيه ". و همچنين فخر المحققين منع اشتراط کرده است. ودور نيست که مراد ايشان منع اشتراط باشد در معني اعم از حبس، چنانکه اول کلام مسالک شاهد آن است آن جا که گفته است " فلو قصد الوقف الحقيقي، وجب القطع بالبطلان، لفقد الشرط ". و همچنين علامه در تذکره منع اشتراط تأييد کرده در اينجا ولکن در مسأله بعد - که گفتار در رجوع آن است به واقف، يا به وارث او، يا به ورثه موقوف عليه، بعد انقراض موقوف عليه - گفته است که " حق، رجوع به واقف است يا به وارث او. به جهت آنکه في الحقيقة حبس است به سبب انقراض ارباب او. پس مؤبد نمي باشد ورجوع مي کند به وارث واقف هر گاه خود او در حيات نباشد. چون بالکليه از ملک او بيرون نرفته است. ". وکلام او در مختلف نيز به همين روش کلام تذکره است. واز اين کلمات بر مي آيد که ايشان مسلم دارند اشتراط تأبيد را در اصل وقف حقيقي. بلکه کلام مختلف کا لصريح است. وبه هر حال، اقوي در اينصورت، بطلان وقف است. و قولي نقل کرده است در مسالک به اينکه باطل است در اينصورت وقفيت آن لکن " حبس " مي شود واين مختار محقق است در نافع وعلامه در تحرير وشهيد در دروس. ودليل ما در مسأله علاوه بر اجماع منقول اصل است، وعدم انصراف عمومات به وقفي که تصريح شود در آن به مدت، بلکه ظاهر آنها اعتبار تأبيد است. چنانکه از ملاحظه اخباري که در اوقاف ائمه عليهم السلام وارد شده است، ظاهر مي شود. و باکي نيست که بعض آن اخبار ذکر شود. مثل روايت ربعي بن عبد الله که در تهذيب ومن لا يحضره الفقيه روايت شده از حضرت صادق (ع) " قال: تصدق امير المومنين (ع) بدار له في المدينة في بني زريق. فکتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن ابي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق، لاتباع ولا توهب حتي يرثها الله الذي يرث السموات والارض واسکن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من
المسلمين "(50) وسند صدوق صحيح است. ونزديک به همين مضمون است روايت عجلان ابي صالح که در کافي وتهذيب مذکور است، وسند آن در تهذيب معتبر است. چون راوي از عجلان " ابان " است، و راوي از او " فضاله " است. ودور نيست که خود عجلان هم ثقه باشد. پس حديث موثق يا صحيح، خواهد بود.(51) ومثل آن است روايت عبد الرحمن بن ابي عبد الله واخبار ديگر که طول نمي دهيم به ذکر آنها، که از تتبع آنها ظاهر مي شود که در مفهوم وقف تأبيد معتبر است. وشيخ طوسي (ره) از اين اخبار، اشتراط تأبيد (را) فهميده. چون استدلال کرده است بر عدم جواز بيع وقف به اين اخبار. وشيخ مفيد (ره) در آخر کتاب مقنعه دستور العملي نوشته است از براي قباله اي که در شرعيات نوشته مي شود. از جمله آنها مختصر کتاب وقف است. وآن صريح است در اينکه تأبيد در ماهيت وقف درج است، ومحل اشکالي نبوده است در نزد ايشان. و همچنين از اطلاق لفظ " صدقه " بر وقف در اخبار ظاهر مي شود که وقف از اقسام صدقه است. واصل در صدقه تأبيد است. ومثل عمري وسکني، به دليل خارج است اگر مسلم باشد صدق صدقه بر آنها. ووقف را بعضي تعبير کرده اند از آن، به " صدقه جاريه ". ودر اول کتاب وقف دروس گفته است " وهو الصدقة الجارية ". وصدقه جاريه که در اخبار وارد شده علما آن را تفسير کرده اند به وقف، و علامه در تذکره گفته است (قال رسول الله - ص -: اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الامن ثلاثة ولد صالح يدعوله وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية - رواه العامة. قال العلماء المراد بالصدقة الجارية الوقف ". و همچنين نسبت اين قول را ابن فهد در مهذب به علما داده. واما دليل قول به اينکه " باطل نمي شود بلکه از باب حبس خواهد بود " - چنانکه
در مسالک گفته است - اين است که مقتضي موجود است يعني صيغه وقف که صلاحيت حبس را هم دارد، چون حبس ووقف مشترک اند در معني و هر يک قائم مقام ديگري مي توانند شد. پس چنانکه هر گاه حبس را مقارن تأبيد بگويند وقف خواهد بود، همچنين هر گاه صيغه وقف را مقارن عدم تأبيد بگويند حبس خواهد بود. واين را پسنديده است. وبعد از ان گفته است که: لکن اين در وقتي تمام مي شود که قصد حبس کرده باشد. واما هر گاه قصد وقف حقيقي کرده است واجب است قطع به بطلان آن. چون شرط آن مفقود است که تأبيد باشد. وممکن است استدلال بر اين قول به صحيحه علي بن مهزيار که در کتب ثلاثة روايت شده است: " قال: قلت: روي بعض مواليک عن آبائک عليهم السلام ان کل وقف الي وقت معلوم فهو واجب علي الورثة، وکل وقف الي غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود علي الورثة. وانت اعلم بقول آبائک عليهم السلام. فکتب (ع): هکذا هو عندي "(52)وروايت محمد بن الحسن الصفار که در تهذيب روايت شده است وعلامه در خلاصه تصحيح سند آن کرده است " قال: کتبت الي ابي محمد الحسن (ع) أسأله عن الوقف الذي يصح کيف هو، فقد روي ان الوقف اذا کان غير موقت فهو باطل مردود علي الورثة، واذا کان موقتا فهو صحيح ممضي، قال قوم:ان الموقت هو الذي يذکره فيه انه علي فلان وعقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء والمساکين الي ان يرث الله الارض ومن عليها، وقال اخرون: هذا موقف اذا ذکرانه لفلان وعقبه مابقوا، ولم يذکر في اخره للفقراء والمساکين الي ان يرث الله الارض ومن عليها، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف، ولم يذکر احدا، فما الذي يصح من ذلک؟ وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يو قفها اهلها ان شاء الله ". ودر کتب استدلاليه فقها که در نزد حقير هست مثل تذکره ومهذب وتنقيح و مسالک، در هيچيک نديده ام که استدلال به اين دو حديث کرده باشند. وشايد
وجه آن اين باشد که شيخ در تهذيب بعد نقل روايت علي بن مهزيار گفته است که " مراد از موقت در اين دو حديث اين نيست که مدت مذکور باشد به جهت اينکه در وقف تأبيد شرط است و هر گاه مقيد به وقت معيني باشد باطل است، بلکه مراد اين است که موقوف عليه مذکور باشد بر نهجي که در روايت محمد بن الحسن مذکور است ". وگفته است که " اين متعارف بوده است که وقف موقف مي گفته اند واين را مي خواسته اند، ودلالت مي کند بر اين روايت محمد بن الحسن الصفار ". پس به اين سبب دلالت روايت متشابه مي شود. چون شيخ اعرف است به اصطلاح وعرف اصحاب حديث. هر چند در اينجا مي توان گفت که متبادر از موقت، تعيين وقت است. ومجرد اينکه از حديث دوم بر مي آيد که استعمال شده است موقت در معني مذکور، باعث اين نمي شود که آن حديث را از حقيقت خود بيرون کنيم. با وجود اينکه استشهاد به آن حديث هم نفعي به شيخ ندارد، به جهت اينکه جواب معصوم (ع) در آخر حديث، دلالت بر مطلب شيخ ندارد که بطلان توقيت واشتراط تأبيد است. ولکن مي توانيم گفت که محمد بن الحسن الصفار که از اعاظم فضلاء است از اصحاب ائمه، در اين مقام نقل قول ارباب روايت را در معني " توقيت " منحصر در ذکر موقوف عليهم کرده است.وبا وجود اين ديگر اعتمادي به اراده معني لغوي در حديث علي بن مهزيار باقي نمي ماند، خصوصا با انضمام قول شيخ به آن. وحاصل مراد شيخ در نظر احقر اين است که صحيح نيست که مدت ذکر کنند از براي وقف، هر چند آن وقف جامع شرايط باشد، وذکر موقوف عليه شده باشد. مثلا فقرا را مصرف وقف کردن بر سبيل اطلاق، صحيح است. چون منافات با تأبيد ندارد. واما اگر بگويد " وقف فقرا کردم تا ده سال " شيخ اين را باطل مي داند، چون منافات با تأبيد دارد، پس مراد از موقت در روايت علي بن مهزيار موقت به اين معني است که ترک ذکر موقوف عليهم نشده باشد، خواه اکتفا شده باشد به جماعتي که غالبا منقرض مي شوند، يا بعد آنها ذکر شده باشد کسي که منقرض نمي شود غالبا. پس آنچه صحيح نيست آن است که موقوف عليه هيچ مذکور نباشد که لفظ " جهل مجهول " با تأکيد در روايت علي بن مهزيار دلالت دارد بر آن.
به جهت آنکه ترک موقوف عليه غالبا مورث جهالت در مدت وموقوف عليه (هر دو) هست. پس گويا جهل بحت است. وبنا بر اين، وجه استدلال شيخ به روايت محمد بن الحسن الصفار بر " اشتراط تأبيد وبطلان توقيت " نيز واضح مي شود. به جهت آنکه امضاي وقوف به حسب جعل واقف ممکن نيست الا در آنچه مجهول بحت نباشد، ودر آنجا ممکن نيست عمل به مقتضاي وقف واقف. پس گويا مراد امام (ع) اين است که بنابر هر يک از هر دو قول که نقل کرده است محمد بن الحسن، وقف صحيح است، وبه مقتضاي آن بايد عمل کرد. هر چند به عنوان حبس باشد. پس از اينجا معلوم شد که مذهب شيخ در مسأله اولي، يعني توقيت مدت معنين، بطلان است. ودر مسأله دوم، يعني هر گاه موقوف عليه ممن ينقرض غالبا باشد صحت است. وبدان که: آنچه شهيد ثاني (ره) در مسالک گفته است در آخر کلام، در نظر حقير تمام نيست. به جهت آنکه بنا بر اينکه در وقف حقيقي دوام وتأبيد شرط باشد، چنانکه قطع کرده است به آن در اينجا، وظاهر هم اين است چنانکه بيان کرديم، پس اگر بحث وکلام در صورت ملاحظه قصد است، که اگر قصد وقف حقيقي کرده باطل است جزما. واگر قصد حبس کرده، در آن خلاف است بعضي گفته اند صحيح است وبعضي گفته اند باطل، پس نزاع در اينصورت در يکي از دو چيز خواهد بود: يا اينکه اصل عقد حبس، مشروع است وصحيح است يا نه يا اينکه بر فرض تسليم صحت (چنانکه ظاهرا در آن خلافي نيست) آيا با اين لفظ مجازي مي توان عقد حبس را به عمل آورد يا نه يعني به لفظ " وقف " با قرينه توقيت. واينها هيچيک لايق بحث علما نيست. اما اول: پس به جهت عدم خلاف در آن ظاهرا. واما ثاني: پس به جهت آنکه شکي نيست که اين لفظي است مجازي با قرينه. واستعمال آن در معني مجازي با قرينه، محل اشکال معتد به، نيست. و تحقيق در نزد حقير اين است که بايد نزاع در مجهول الحال باشد. يعني جائي که شخصي گفته باشد " وقفت داري علي الفقراء سنة " ومرده باشد. نمي دانيم که آيا مراد او وقف حقيقي بوده يا حبس. يا آنکه خود در حيات است ولکن به خاطر ندارد
که چه قصد کرده بوده است. اين لايق انظار علما است. چنانکه نظير اين در کتب فقهيه در مباحث ايمان ونذور وغيره بسيار است. پس اين لفظ قابل اين است که وقف غلطي کرده باشد، چون معتقد اين بوده که اين وقف است وقابل اين است که بر سبيل مجاز گفته باشد وحبس خواسته باشد. مرجح اول " اصل عدم علم به مسأله " است و " اصل عدم خروج ملک است از مالک ". ومرجح دوم " حمل فعل مسلم بر صحت " واصل وظاهر در اينجا متعارض مي شوند. ودور نيست ترجيح ظاهر بر اصل. واين دو روايت هم مؤيد مي شوند. پس هر گاه معلوم باشد که قصد او وقف بوده، حکم مي کنيم به بطلان. و هر گاه دانيم مقصود حبس بوده، حکم مي کنيم به صحت آن. ودر مجهول الحال، اظهر صحت است به عنوان حبس. مطلب دوم: در ذکر مسأله دوم است. يعني اينکه وقف کند بر " من ينقرض غالبا " پس مذهب مفيد وشيخ وابن جنيد وسلار وابن براج وابن ادريس وعلامه در چند کتاب خود، ومحقق وساير متأخرين، صحت وقف است. وشيخ در مبسوط وخلاف نقل کرده است قولي به بطلان از اصحاب. و همچنين محقق در شرايع، وغير ايشان. ومعلوم نيست که قائل اين قول کيست. وعلامه در مختلف وفخر المحققين در ايضاح بعد از آنکه نسبت قول به صحت را به جماعت سابقه داده اند، نسبت قول به صحت به عنوان حبس را به ابن حمزه داده اند. پس بنابر اين ظاهر مي شود که جماعت سابقين آن را وقف حقيقي مي دانند و صحيح مي دانند. وابن حمزه آن را صحيح مي داند وحبس مي داند. واين مختار علامه است در قواعد وارشاد. وآن قول ديگر که قول به بطلان است اين است که " نه وقف است نه حبس وباطل است " چنانکه در ايضاح تصريح به آن کرده. ودر تحرير همان دو قول را نقل کرده، يعني صحت وقف وبطلان وقف، وظاهر او توقف است. وبه هر حال صريح کلام ايضاح اين است که اقوال در مسأله سه قول است. وقول جماعت مذکوره، صحت به عنوان وقف، است،. ولکن بعضي را گمان ان است که مراد جماعت هم حبس است. ودور نيست که چنين باشد نظر به اينکه تأبيد شرط است در وقف حقيقي در نزد جمهور چنانکه بيان کرديم.
واز کلام مقداد ظاهر مي شود که خلاف در بطلان وقف حقيقي، نيست. وگفته است که دو قولي که شيخ در مبسوط نقل کرده است يکي صحت بر سبيل حبس است ودوم بطلان ". وگفته است که " وعليه الفتوي " يعني که بناي فتوي بر صحت حبس است. واقوي در نظر حقيرهم صحت است بر سبيل حبس. پس مهم بيان دليل مسأله است: دليل قول اول (يعني صحت وقف حقيقي) چند چيز است: اول، اصل. دوم اينکه وقف نوع تمليکي است وصدقه اي است پس تابع اختيار مالک است. وسوم اينکه اگر شرط شود تمليک اخري در تمليک اولي، لازم مي آيد تقدم معلول بر علت او. وروايت ابي بصير که در حکايت وصيت سيدة النساء صلوات الله عليها وارد شده (53)که آن حضرت وصيت فرمود در مورد هفت باغي که داشتند از براي حضرت امير المؤمين (ع)، بعد از آن از براي حضرت امام حسن (ع) وبعد از آن از براي امام حسين (ع) بعد از آن از براي اکبر اولادش، وساکت شدند از ما بعدش. وبه عموم قول عسکري (ع) " الوقوف علي ما يوقفها الواقف "(54)ودر همه اين دليلها بحث هست. اما دليل اول: پس مي گوئيم: اگر مراد اصل براءت است، معارض است به " اصل عدم صحة ". واگر مراد عموم است، اخبار وقف منصرف به " غير مؤبد " نمي شود و وقف مذکور ممنوع است و همچنين اگر مراد عموم " اوفوا العقود " است.(55)اما دليل دوم: پس مي توان منع جواز رخصت مالک را کرد به عنوان عقد شرعي لازم. والا لازم مي آيد که او هم شارع باشد. با وجود اينکه ظاهر تمليک، تأبيد است وعمري وسکني وحبس به دليل خارجي بيرون رفته. واما دليل سوم: پس اينکه ما نمي گوئيم که تمليک اخري علت تمليک اول است. بلکه مي گوئيم شرط تمليک اول، بيان مصرف بعد از آن است. واما روايت: پس بعد تسليم سند، بر آن وارد است که آن معلوم نيست که وقف باشد. بلکه
وصيت است. وايضا آن حضرت چون علم داشت که اولاد او باقي است به بقاي دهر، پس از جمله " من ينقرض غالبا " نيست. چون ايشان را خبر داده بوده اند به بقاي ائمه " ع " با بقاي دنيا. وبه سبب حديث نبوي " ص " حبلان متصلان لن يفترقا حتي يردا علي الحوض.(56)
واما دليل چهارم: پس اين نيز ممنوع است. چون معلوم نيست که اين وقف باشد. واما دليل قول به " صحت به عنوان حبس ": پس، از آنچه پيش گفتيم در مسأله اولي ظاهر مي شود. وتحقيق همان است که گفتيم که نزاع در جايي است که معلوم نباشد قصد وحال. يا معلوم باشد همين معني که قصد او نقل منافع ملک خود است به اولاد خود (مثلا). هر چند نداند که شرط وقف تأبيد است. يا غافل است از اين معني که ممکن است که اولاد منقرض شوند. يا اينکه نداند که اين از جمله وقف نيست وحبس است. والحاصل اگر علم دارد که وقف به اين نحو وقف حقيقي نيست، وبا وجود اين قصد وقف حقيقي کند، باطل است. واما اگر جاهل است به مسأله وقف يا مي داند که اين حبس است وبه اين لفظ مي گويد، و ما نمي دانيم که کداميک از اينها بوده است، در همه صورت حبس است وصحيح. وجهالت مسأله در اينجا مضر نيست. به جهت آنکه از اخبار بر مي آيد واز فتاوي علما که چنين چيزي حبس است. اما اخبار پس مثل صحيحه عمربن اذينه که در کتب مشايخ ثلاثة مذکور است " قال: کنت شاهدا عند ابن ابي ليلي وقضي في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا. فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار. فقال ابن ابي ليلي: اري ان ادعها علي ما ترکها صاحبها. فقال محمد بن مسلم الثقفي: اما ن علي بن ابي طالب (ع) قد قضي في هذا المسجد بخلاف ما قضيت. فقال وما علمک؟. فقال: سمعت ابا جعفر محمد بن علي (ع) يقول: قضي علي (ع) برد الحبيس وانفاذ المواريث.
فقال له ابن ابي ليلي: هذا عندک في کتابک؟. قال: نعم. قال: فارسل واتني به. فقال له محمد بن مسلم: علي ان لا تنظر من الکتاب الافي ذلک الحديث، قال: لک ذلک. قال: فاحضر الکتاب واراه الحديث عن ابي جعفر " ع " في الکتاب فرد قضيته "(57) وصدوق (ره) بعد نقل اين روايت گفته است " والحبس کل وقف الي غير وقت معلوم. وهو مردود علي الورثة ". وروايت عبد الرحمن جعفي که در کتب ثلاثة مروي است. سند او معتبر است، چون راوي از او عبد الله بن مغيره است. وخود او هم خالي از مدحي نيست: " قال: کنت اختلف الي ابن ابي ليلي في مواريث لنا ليقسمها، وکان فيه حبيس وکان يدافعني، فلما طال شکوته الي ابي عبد الله (ع) فقال: او ما علم ان رسول الله (ص) امر برد الحبيس وانفاذ المواريث. قال: فاتيته ففعل کما کان يفعل. فقلت له: اني شکوتک الي جعفر بن محمد (ع) فقال لي کيت وکيت. قال فحلفني ابن ابي ليلي انه قال ذلک، فحلفت له فقضي لي بذلک "(58) پس ظاهر شد از روايات که اصل حبس، صحيح است وآن عبارت است از حبس عين بر انساني، يا بر راه خدا علي الاطلاق يا با تعيين مدتي. هر چند فرق مابين اقسام آن باشد چنانکه بعد بيان خواهيم کرد. واما فتاوي علما: پس ظاهر اين است که اصل حبس اجماعي است وخلافي در آن نيست در ميان اصحاب. پس در صورت مذکور که وقف کرده است بر " من ينقرض غالبا " قرينه موجود است که وقف حقيقي نيست. پس امر مردد است ما بين اينکه قصد وقف حقيقي کرده باشد به عنوان غلط، يا مراد او حبس حقيقي باشد به نصب قرينه، يا اينکه قصد حبس بدون قصد تأبيد کرده باشد ونداند که حقيقت آن چه چيز است. اصل مقتضي بطلان وعدم خروج از ملک مالک است رأسا وظاهرا. وحمل فعل مسلم بر صحت مقتضي حمل بر حبس است. واين اظهر وارجح است از اول.
واز آنچه گفتيم معلوم شد دليل قول به بطلان رأسا. وآنچه ذکر کرده اند در دليل؟ ايشان اين است که: وقف، شرط آن تأبيد است ودر صورت مزبوره شرط متحقق نيست. واينکه اين وقف منقطع است پس وقف بر مجهول خواهد بود. وقف بر مجهول باطل است. وجواب از شرط تأبيد را دانستي که آن شرط وقف حقيقي است، نه شرط وقف مجازي که حبس است. وجواب از جهالت، اين است که در اول امر موقوف عليه معلوم است. وبعد از انقطاع، موقوف عليه متحقق نيست که معلوم باشد يا مجهول، بلکه بر مي گردد به وارث، چنانکه خواهيم گفت. وبدان که: علما در مقام ذکر خلاف، بعضي دو قول ذکر کرده اند وبعضي سه قول ذکر کرده اند. اما در مقام ذکر دليل، همان دو دليل را ذکر کرده اند: دليل قول بر صحت، ودليل بر بطلان. واين شاهد بر اين است که هر کس قائل به صحت است بايد قائل به حبس باشد، ومسامحه کرده اند در اطلاق وقف بر آن. چنانکه از کلمات ايشان در آن مسأله ومسأله بعد ظاهر مي شود واشاره به بعض آنها کرديم. وگويا باعث بر مسامحه ايشان اين است که ثمره معتد به نيست ما بين صحت آن موقوفا يا حبسا، مگر در نيت، يا در نذر وايمان، مثل اينکه نذر کند که چيزي به مصارف وقف برساند، يا به مصارف حبس برساند. وامثال اينها. همچنانکه در فرق ما بين نذر وعهد وثمرات آنها که نادر است. ولکن اين منشاء اتحاد ورفع اثنينيت نمي شود. وبسياري از ابواب فقه در مصداق متشابهند ودر مهيت مختلفند، واين هم از جمله آنها است. مطلب سوم: بيان حکم ما بعد انقراض موقوف عليه مذکور است که آيا راجع مي شود به واقف اگر زنده باشد، وبه وارث او، اگر مرده باشد -؟ ويا راجع مي شود به ورثه موقوف عليه؟ يا آنکه صرف مي شود در وجوه بر؟ اکثر اصحاب (چنانکه در مسالک تصريح کرده) قائل اند به اول. ومذهب مفيد وابن ادريس قول دوم است. وعلامه در تحرير هم تقويت آن کرده است. وقول سوم از ابن زهره است. وعلامه در مختلف تقويت آن کرده. واز مسالک ظاهر مي شود که اين خلاف بنابر قول به صحت آن وقف است بر سبيل وقف حقيقي. واما بنابر قول به حبس پس شبهه نيست که راجع مي شود به واقف يا وارث او. همچنانکه بنابر قول به
بطلان هم از ملک وارث(59) بيرون نرفته است. پس بنابر آنچه تحقيق کرديم سابقا که بطلان وقف حقيقي اتفاقي است (چنانکه از بعضي ظاهر مي شود) يا قول اکثر ين است، مسأله محض فرض مي شود. يعني بر فرض محالي که وقف صحيح باشد راجع مي شود به واقف يا وارث او. يا اينکه مراد اکثرين در اينجا همان بيان اصل فتواي ايشان است در اينجا، واين متمم بيان حبس بودن است. نه اينکه بر فرض حبس بودن مي تواند شد که راجع شود به غير واقف ووارث او. زيرا که معني حبس همين است که رجوع کند به مالک ياوارث او. وبه هر حال، حق قول اول است. به جهت استصحاب بقاي ملک وعدم خروج از ملک مالک بالکليه. ووقف مزبور متناول به اشخاص معيني است وتعدي به غير نمي کند. وبنابر اينکه دانستي که اين حبس است که اشکالي نيست. چون معني حبس همين است. وروايتي که از حکايت ابن ابي ليلي نقل کرديم دال بر آن است. ودر اين مقام استدلال کرده اند به قول عسگري (ع) نيز که فرموده است " الوقف علي حسب ما يوقفه اهله "(60) واين بنابر سخن مسالک که " نزاع بنابر قول به وقفيت است " تمام نيست. به جهت آنکه وقف بودن اين مسلم نيست تا اين حديث شامل آن باشد. مراد از اين حديث اين نيست که جعل مهيت وقف به دست واقف است، والا لازم مي آيد که واقف شارع باشد. بلکه مراد اين است که وقفي که شارع بيان کرده است ومصارف آن را بيان کرده است واختيار انحاء مختلفه مصارف و کيفيات آن را رخصت داده است واقف هر کدام را که اختيار کرد وبنابر آن گذاشت، از آن نمي توان تجاوز کرد. ودلالت مي کند بر قول مختار روايت جعفر بن حنان که خالي از اعتبار نيست. چون راوي از او حسن بن محبوب است، ومعتضد است به عمل اصحاب ونظر واعتبار. وآن اين است " قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل اوقف غلة له علي قرابته
من ابيه وقرابته من امه واوصي لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثماة درهم في کل سنة، ويقسم الباقي علي قرابته من ابيه وقرابته من امه. فقال: جائز للذي اوصي له بذلک. قلت: ارايت ان لم يخرج من غلة الارض التي وقفها الاخمسماة درهم. فقال: اليس في وصيته ان يعطي الذي اوصي له من الغلة ثلاثماة درهم ويقسم الباقي علي قرابته من ابيه وقرابته من امه؟ قلت: نعم. قال: ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتي يوفوا الموصي له ثلاثماة درهم، ثم لهم ما يبقي بعد ذلک. قلت: ارايت ان مات الذي اوصي له. قال: ان مات کانت الثلاثماة درهم لورثته يتوار ثونها بينهم، فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد کانت الثلاثماة درهم لقرابة الميت يرد مايخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلک ما بقوا وبقيت الغلة. (قلت: فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا ولم يکفهم مايخرج من الغلة؟ قال: نعم اذا رضوا کلهم وکان البيع خيرا لهم باعو(61) ). " وجه استدلال اين است که ظاهر حديث اين است که وصيت به وقف شده است، واگر نه از براي ورثه موصي چيزي نبود،(62)چنانکه در مختلف وايضاح تصريح به آن شده. پس اشکال در دلالت حديث هم خوب نيست. واز خلاف نقل شده است که دلالت مي کند بر اين قول چند روايت. واما دليل قول دوم: پس اين است که وقف ناقل ملک است از واقف، وعود او محتاج است به دليل. واينکه موقوف عليه مالک مي شود وقف را پس منتقل مي شود به وارث او. واينکه در بطون ما قبل انقراض به مطلق وارث آن بطن نمي دهند، بلکه به همان که واقف گفته مي دهند، مثل ذکور فقط، آن به جهت جعل واقف است. وايضا وقف صدقه است وصدقه عود نمي کند. وبر همه اين مقدمات راه منع باز است چنانکه در حبس مسلم است، و همچنين در عمري و سکني که از افراد صدقه اند.
واما دليل ابن زهره: پس اين است که ملک منتقل شده است از واقف، وعقد وقف شامل ورثه موقوف عليه نيست. ومقصود واقف هم نقل به آنها نيست. و صرف به " وجوه بر " اقرب اشياء است به مقصود واقف. وضعف اين قول ظاهر است. وبدان که: خلاف کرده اند در اينکه بنابر قول به رجوع به ورثه واقف، آيا معتبر ورثه او است در روز انقراض موقوف عليه مثل " ولاء "؟ يا مراد ورثه او است از روزي که مرده است، و همچنين به ترتيب پائين مي آيد تا روز انقراض -؟ وثمره خلاف ظاهر مي شود در جايي که واقف بميرد ودو پسر داشته باشد، وبعد از آن يکي از پسرها بميرد واز از پسري بماند پيش از انقراض موقوف عليه. پس بنابر قول اول بايد به همان پسر باقي مانده داد، وبنابر قول دوم اوو پسر برادرش هر دو شريک اند. شهيد ثاني در مسالک ترجيح قول اول داده. وشهيد در دروس قول اول را نقل کرده به عنوان " قيل " وقول ثاني را بر سبيل احتمال ذکر کرده، و ظاهر او " توقف " است، مثل شهيد ثاني در شرح لمعه. ومقداد در تنقيح تقويت قول ثاني کرده. وشايد اين قول ارجح باشد، چون ملک از واقف بالکلية منتقل نشده وحق آن متعلق است به آن مال وهمان حق به وارث او در حين موت منتقل مي شود و همچنين تا زمان انقراض موقوف عليه. بيش از اين نيست که مادامي که موقوف عليه منقرض نشده ممنوع اند از تصرف. حمل بر " ولاء عتق " قياسي است مع الفارق. مطلب چهارم: هر گاه کسي ملکي را وقف کند بر خود، باطل خواهد بود. خواه بعد از خود کسي را ذکر کند که وقف بر او صحيح باشد، يا نه، اما بطلان وقف نسبت به خود او: پس در آن خلافي ظاهر نيست، وابن ادريس دعوي اجماع بر آن کرده است، وظاهر تذکره هم اين است. ودر مسالک نفي خلاف کرده، بلکه از تذکره ظاهر مي شود که جايز نيست که شرط کند واقف که بخورد چيزي از ميوه هاي آن وقف، يا منتفع شود به آن. و خلافي نقل نکرده مگر از بعض عامه. وبعض اخبارهم دلالت دارد بر اين. مثل روايت علي بن سليمان بن رشيد، وروايت طلحه بن زيد. وصاحب کفايه استدلال به دو حديث صحيحي (که بعد ذکر خواهيم کرد) نموده ودلالت آن ممنوع است. و
ايضا: وقف تمليک واقف است وادخال در ملک موقوف عليه. وتمليک انسان بر نفس خود وادخال منفعت بر او، يا تجديد ملک با وجود ثبوت آن، بي معني است و مخالف در مسأله بعض عامه است. واما بطلان آن نسبت به غير - هر گاه بعد از خود وقف کند بر غير -: پس آن را " منقطع الاول " مي گويند (چنانکه آن دو قسمي که در دو مسأله پيش مذکور شد، منقطع الاخر مي گفتند) ودر آن دو قول است واظهر بطلان است. ظاهر آن است که قول اکثر اصحاب است. ومقتضاي اصل هم بطلان است. وقول دوم صحت است ودليل ايشان عموم " او فوا بالعقود " وامثال آن، وخصوص قول عسکري (ع) " الوقف علي حسب ما يوقفها الواقف " ودلالت هر دو ممنوع است. چون عقد وقف بر مجموع واقع شده، وبعد از بطلان بعض آن عقد، وقف بر حقيقت خود باقي نيست. وبنابر قول به صحت، خلاف کرده اند که آيا منافع آن را در اول عقد به آن غير مي دهند؟ يا به موت واقف؟ ودليل واضحي بر هيچکدام نيست. خصوصا بر اولي. وبا بطلان اصل صحت حاجتي به ترجيح مسأله نيست ودر حکم وقف بر نفس خود، است حکم وقف بر هرکي که قابل وقف نيست. مثل ميت ومملوک. واگر عکس اين باشد، يعني وقف کند بر اولاد برادرش (مثلا) وبعد از آن بر خودش پس اين داخل منقطع الاخراست.وحکم آن گذشت که اقوي در آن اين است که صحيح است به عنوان حبس بر همان غير. واگر در اين صورت مذکوره، وقف کند بعد از خودش بر غير، پس اين " منقطع الوسط " است. وحکم اين مثل سابق است. يعني محبوس است بر اول ودر ما بعد باطل است. و هر گاه در اول وآخر وقف کند بر کسي که صحيح نيست، ودر وسط ذکر کند کسي را که صحيح است - مثل اينکه وقف کند بر ميت وبعد از آن بر زيد و بعد از آن بر عبدي - پس اين " منقطع الطرفين " است. وصحت آن نيز دليلي ندارد. واگر عطف کند غير را بر خود مثل اينکه بگويد " وقف کردم اين را بر خودم وپسرم " مثلا. پس در آن سه وجه است: بطلان، وصحت نسبت به غير در نصف، و صحت نسبت به غير در تمام.
وجه اول اين است که واجب است اخراج وقف از خود، چنانکه پيش گذشت. و ظاهر اخراج وقف اخراج تمام آن است. ومفروض اين است که تمام را اخراج نکرده. ومفروض اين است که تمام را وقف کرده نه بعض را، ووجه صحت (نسبت به غير در نصف) اين است که داخل منقطع الاول نيست. به جهت آنکه در اول محل صحيح دارد. وعمومات وفاي به عقود وشروط وخصوص روايت عسکري (ع). ودلالت آنها ممنوع است، به جهت آنکه مفروض اين است که عقد بر مجموع وارد شده، وجزء که باطل شد پس اين خود همان عقد نخواهد بود که وفا به آن لازم باشد. وتوجيه صحت در نصف به اينکه " عقد به هر يک واقع شده نه مجموع من حيث المجموع "، نفعي ندارد در دفع اين معني که " عقد بعد حکم به بطلان بعض، تمام عقد، نيست. " واينکه صحيح مي دانيم بيع را در مملوک - هر گاه بايع مملوک وغير مملوک را به صفقه واحده فروخته باشد - به سبب دليل خارج است از اجماع واخبار. واما وجه صحت نسبت به غير در تمام: پس اين در نهايت ضعف است. وخلاف مدلول کلام واقف است. و هر گاه بگويد " وقف کردم بر خودم وفقرا " پس کلام در آن نيز همان است. بلي در اينجا در صحت، سه احتمال است: يکي تنصيف، يعني نصف را به فقرا بدهند. چون مقتضاي عطف، شرکت بينهما، است. ونصف که باطل شد نصف فقرا به جا مي ماند. ودوم اينکه: صحيح باشد در سه ربع. چون فقرا جمع است واقل جمع سه است وبا خود واقف چهار نفر مي شوند. ويک ربع که حصهء اوست باطل است. وسوم صحت است در کل، ومثل وقف واقف است بر خود، به شرط کردن قضاي دين خود، يا گذرانيدن معاش ومؤنهء خود از آن وقف، وظاهرا خلافي در اين هم نباشد، (به غير ظاهر کلام ابن جنيد که خواهيم گفت) واين شرط خلاف مقتضاي عقد است. چون مقتضاي آن اخراج از خود است به نهجي که ديگر حقي از براي او در اين باقي نباشد. واما اگر شرط کند اينکه اهل وعيال او از آن بخورند، جايز است. چنانکه منقول
است از فعل پيغمبر (ص) وحضرت فاطمه (ع). وظاهرا فرقي ما بين واجب النفقه و غير نباشد. ودر اينصورت نفقه واجب النفقه ساقط مي شود. و همچنين جايز است شرط کردن اکل ناظر ومتولي، واينکه بخوراند به ديگران. ودر مسالک تصريح کرده به اينکه هر گاه واقف خود متولي باشد هم جايز است که بخورد، واين از باب شرط نفع از براي خود نسيت. وصاحب کفايه در خوردن خود تأمل دارد. وبدان که: در اين مقام اشکالي هست، وبه سبب آن بعضي از مردم ترديد مي کنند. مثلا " ملکي را وقف مي کنند بر اولاد وشرط مي کنند که توليت آن مادام الحيات با واقف باشد وبعد از وفات با ارشد اولاد، وشرط مي کنند نه عشر منافع آن مال واقف باشد به حق التوليه، ونيم عشر را به اولاد بدهند. وبعد از موت نيم عشر را به ارشد اولاد بدهند به حق التوليه وتتمه را ميان اولاد قسمت کنند ". وگمان حقير اين است که اين صحيح نباشد. زيرا که آنچه از کلام فقها و اخبار ظاهر مي شود دو مطلب است: يکي اينکه جايز است که واقف توليت را مادام الحيات از براي خود قرار بدهد. دوم اينکه جايز است که شرط کند که متولي از منافع وقف بخورد وبخوراند. واز اين دو مطلب نتيجه گرفته اند که هر گاه شرط کرده باشد واقف که هر کس متولي باشد از براي او باشد که بخورد وبخوراند، (س) جايز است براي واقف (هر گاه خود متولي باشد) اينکه بخورد وبخوراند. و بعضي هم در اينصورت در جواز خوردن واقف تامل کرده اند. وتومي داني که مقتضاي اين کلمات اين است که شرط اکل که مجوز است از براي متولي از حيثيت اينکه متولي است مسلم است، نه از حيثيت اينکه خود واقف، متولي باشد. وکلام فقها متفق است در اداي اين مطلب به همين قدر که " جايز است که شرط کند از براي متولي وقف اينکه بخورد وبخوراند وهرگاه اتفاق افتد که واقف متولي باشد از براي او همين که براي مطلق متولي قرار داده براي او هم هست ". ودر هيچ جا نديدم که تجويز کرده باشند که واقف در وقتي که متولي باشد جايز است که از براي خودش هر چه خواهد قرار بدهد از حيثيت اينکه خود متولي است. وشکي نيست که اين از جزئيات آن مسأله است که اخراج وقف را از خود نکرده، وخود را شريک کرده. بلکه شريک اعظم. بلکه موقوف عليه در حکم
عدم شده بلکه از " جواز شرط حق التوليه " چنين فردي متبادر نمي شود. وما نحن فيه از قبيل اين است که وقف کند بر فقرا وخود فقير شود. يا بر فقها وخود فقيه شود. بلکه ظاهر اين است که فرقي نيست ما بين اينکه در حال عقد فقير يا فقيه باشد، يا بعد بشود. بلکه در مسالک از شهيد نقل کرده قول به اينکه هر گاه شرط کند دخول خود را در فقرا، صحيح نخواهد بود. چون اخراج از خود، نکرده. واين سخن را پسنديده است، وبسيار خوب کرده و هر گاه شرط کرده باشد اخراج خود را، به سبب شرط بيرون مي رود. و هر گاه مطلق فقرا باشد جايز است.(63) چون وقف بر جهت عامه است واو خود داخل آنها است. وابن ادريس که اصل حکم را منع کرده، به ملاحظه قاعده " اخراج وقف از نفس خود " (کرده است). واقوي قول مشهور است. وآنچه ما تحقيق کرديم در مسأله (وبيان کرديم بطلان آن حيله وتزوير را) مستفاد مي شود از کلام فقها، ولکن محتاج است به تأمل دقيق وفکر عميق. ودر اينجا ما عبارت تذکره را ذکر مي کنيم تأمل کن در آن تا بفهمي. وآن اين است " وان شرط آن يأکل المتولي علي الوقف شيئا منه او يطعم صديقا، جاز. وان وليها الواقف کان له ان يا کل ويطعم صديقه عملا بالشرط. ولا يکون ذلک شرط النفع علي نفسه ". وقبل از اين باز در تذکره در مقام رد بر بعض عامه قائلين به جواز " وقف بر نفس خود واشتراط نفع بردن خود از آن " چون که استدلال کرده اند به اينکه " هر گاه وقف کند شخصي بر جهت عامه مثل مسجد وآب انبار، جايز است که خود منتفع شود از آن "، گفته است به اين عبارت " ودخوله في الوقف العام ليس بالقصد الاول " يعني در وقف عام واقف به قصد اول وبالذات خود را قصد نکرده، و انتفاع خود را شرط نکرده بلکه مقصود او انتفاع مسلمين است. ولازم آن مي افتد بالتبع وبه قصد ثاني دخول خود در آن. چون از جمله مسلمين است. پس خود مقصود بالعرض است.
پس در مانحن فيه دخول متولي در جواز انتفاع نيز بايد به قصد ثانوي و بالعرض باشد. يعني از حيثيت آنکه داخل در کلي " متولي " است. نه اينکه بالاصاله وبه قصد اول مقصود باشد، مثل ما نحن فيه. بلي از کلام علامه در مختلف ظاهر مي شود اينکه ابن جنيد مخالف است در مسأله جواز شرط انتفاع واقف از وقف. واين عبارت او است " قال ابن الجنيد: ولا باس ان يشترط الواقف تطوعا لنفسه ولمن يوليه بعده صدقته، الاکل لثمرتها اولقيمتها اذا لم يجعل له تغيير اصلها وجنسها وکان آخرها الي ابواب البر من المساکين وغيرهم. وجماعة من اصحابنا منعوا من عود نفع الوقف الي الواقف وقالوا لا يجوز له ان يشترط ادرار مؤنته ولا الانتفاع به. لانها صدقة فلا يجوز عود نفعها اليه. للاحاديث الدالة علي المنع منه ". واين قول مهجور است وموافق مذهب عامه است. وغاية امر اين است که نسبت ما بين " دليل جواز انتفاع متولي باشرط از وقف " عموم و (دليل) عدم جواز شرط منتفع شدن واقف از ان ولزوم اخراج از خود) عموم من وجه باشه. وشکي نيست که ادله ثاني اقوي است از ادلهء اول. بلکه دليلي براول نيست الا عموم حديث عسگري (ع) وعموم " المؤمنون عند شروطهم "، وآن عام مطلق است، وادلهء منع شرط انتفاع و عدم اخراج از نفس؟، خاص مطلق، وخاص مطلق مقدم است بر عام. واما هر گاه واقف شرط کند که اگر محتاج شود وقف عود کند به او، پس در آن خلاف است. واکثر علما ظاهرا (چنانکه از مسالک وغيره ظاهر مي شود) قائل به صحت اند. واز جمله ايشان است سيد مرتضي که دعوي اجماع اماميه کرده است بر آن. وجمعي ديگر قائل به بطلان اند، که از جمله ايشان ابن ادريس است واو هم دعوي اجماع کرده است. واظهر قول اول است به جهت اجماع منقول وظاهر عمومات وفاي به عقود وشروط، وروايت عسگري (ع) " الوقوف بحسب مايوقفها الواقف "(64) وخصوص صحيحه اسماعيل بن فضل هاشمي - يا موثقه او، به سبب ابان بن عثمان " عثمان " قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يتصدق ببعض ما له في حياته
في کل وجه من وجوه الخير وقال: ان احتجت الي شيئ من مالي او من غلته فانا احق به. اله ذلک وقد جعله لله کيف يکون له؟ فاذا هلک الرجل يرجع ميراثا او صدقة؟ قال: يرجع ميراثا علي اهله ".(65) وصحيحه ديگر اسماعيل بن الفضل - که باز ابان در سند او هست - " عن ابي عبد الله (ع) قال: من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فانا احق بها، ثم مات الرجل، فانها ترجع الي الميراث. (66) ووجه استدلال اين است که معني رجوع به ميراث اين است که پيش از موت داخل صدقه بوده است ووقف بوده ومال او نبوده. وبعد مردن، اين مال بر مي گردد از وقف بودن وحبس بودن، وداخل مالي مي شود که از او ميراث مي برند. وگاه است که توهم اين شود که سؤال راوي از صحت اين وقف بود در حال حيات. پس هر گاه اين را جواب از حال مال بعد موت بگيريم، جواب مطابق سؤال نمي شود. پس حمل مي کنيم جواب را بر معني مجازي که با بطلان بسازد، وحکم ما قبل موت وما بعد، همه ظاهر شود. پس مراد از " يرجع ميراثا " اين است که آن مال از ملکيت او بيرون نرفته اصلا. واين توهم دوري است. به جهت اينکه اين مجاز کمال بعد دارد، ولفظ را از حقيقت بيرون بردن بدون ضرورت وجهي ندارد. وبه همين اشاره که از لفظ " رجوع " مستفاد مي شود به أو جز بياني، جواب از صحت وقف وحبس بودن وميراث بودن بعد موت، همه ظاهر مي شود. ومؤيد آن است صحيحه دومي که در آن سؤالي مذکور نيست وهمان کلام امام (ع) مذکور است که معلوم مي شود از اعتبار قيد اخير که لفظ " ثم مات الرجل " باشد، اينکه حکم " فانها ترجع الي الميراث " از براي حکم ما بعد موت است ودر ما قبل آن اشکال نبوده. وعدم اشکال واحتياج به ذکر آن قيد، يا به سبب ظهور بطلان در حال حيات بوده واشکال در بعد ممات بوده، يا به سبب ظهور صحت وحبس بودن در حال حيات
است واشکال در بعد موت است. واول بيوجه است، به سبب اينکه با ظهور بطلان، مال بر حال خود باقي است وميراث مي شود، ديگر حاجتي به بيان نيست. پس باقي ماند ثاني. وبه هر حال اشکال در دلالت روايت خوب نيست. خصوصا با اعتضاد به فهم اصحاب، وعمومات ادله، واشتهار عمل. ودليل قول به بطلان، اجماع منقول از ابن ادريس است وآن معارض است با اجماع سيد وشايد آن اقوي باشد. چون اقرب است به زمان معصوم واينکه اين شرط باطل است، به جهت آنکه مخالف مقتضاي عقد است وبه بطلان شرط، مشروط هم باطل مي شود. وبر اين وارد است منع اينکه مطلق عقد وقف منافي با اين شرط است ونظير اين است اشکالي که جمعي از محققين کرده اند مثل شهيد ثاني در مسأله " شرط عدم اخراج زوجه از بلد " در عقد نکاح، وآخوند ملا احمد اردبيلي (ره) وآقا جمال الدين محمد خوانساري (ره) در مسأله " شرط تضمين در ضمن عقد اجاره " ورد کرده اند بر کساني که اين را باطل مي دانند، چون مخالف مقتضاي عقد است. وحاصل بحث اين است که آنچه مقتضاي عقد نکاح است اين است که زوجيت اقتضاي تسلط بر اختيار زوجه در مکان، ندارد. نه انيکه مقتضاي عقد عدم جواز عدم تضمين، من کند. پس آنچه مسلم است در مانحن فيه اين است که عقد وقف، اقتضاي جواز شرط رجوع عند الحاجه را نمي کند، نه اينکه اقتضاي عدم شرط رجوع مي کند. واما توهم اينکه مقتضاي عقد وقف، دوام وتأبيد است واين منافي آن است، مندفع است به اينکه: مسلم از مقتضاي عقد وقف، مطلق دوام است نه دوام مطلق. پس دوام بر دو قسم است: دوام باشرط رجوع عند الحاجه، که تحقق آن ممکن است به عدم عروض حاجت که منتج جواز رجوع باشد. ودوام مطلق يا مقيد به عدم شرط رجوع. واستدلال کرده اند نيز به آن دو حديث صحيح که مذکور شد به تقريبي که گفتيم، وظاهر شد ضعف آن. ومقداد در تنقيح استدلال کرده است از براي اين قول به اينکه وقف صدقه است وهيچ صدقه در آن رجوع جايز نيست، واين دو مقدمه هر دو اجماعي اند. و
بر اين وارد است که عمري وسکني وحبس نيز صدقه اند وبي شبهه در آنها رجوع هست. وتحقيق اين است که اينکه در صدقه رجوع جايز نيست، مسلم است. لکن بايد ديد که مراد چه چيز است؟ آنچه مي فهميم اين است که رجوع در صدقه جايز نيست مادامت صدقة. و هر گاه مسلم شد که صدقه اقسام دارد، بعضي الي نهايه و بعضي الي غير النهايه وبعضي مطلق، پس در صدقه (اي) که مغيي است به غايتي، قبل از غايت آن در آن رجوعي نيست، نه بعد غايت هم. و هر گاه در ما نحن فيه احتمال اين باشد که اين " صدقه به غايت " است - بلکه ظاهر اين است که آن باشد - چگونه دعوي اجماع مي شود بر عدم جواز رجوع، و حال آنکه اگر اين قسم اجماعي بود، خلاف معظم علما ودعوي اجماع سيد مرتضي بر خلاف آن، چه معني داشت؟ وبه هر حال، اقوي اين است که اين عقد صحيح است وشرط صحيح است. ولکن حبس است نه وقف. و هر گاه حاجت رو داد مي تواند رجوع کرد وبعد رجوع مال او مي شود، وبعد موت ميراث مي شود. وبدان نيز: که هر گاه حاجت رو نداد تا مرد، باز حبس است وداخل ميراث است. چنانکه متقضاي آن دو حديث است. واين قول جمعي از علما است. وقول ديگر اين است که هر گاه حاجت رو نداد تا فوت او در رسيد، يا با حاجت رجوع نکرد، وقف بر حال خود مستمر است. به سبب اينکه مقتضاي صحت شرط، اين است که عمل شود به مقتضاي آن ومقتضاي عقد. پس هر گاه به متقضاي شرط، واقف رجوع کرد وقف باطل مي شود. واگر رجوع نکرد ومرد، وقف بر حال خود خواهد بود به مقتضاي عقد. واين قول سيد مرتضي است وعلامه در مختلف. ودر مسالک گفته است که اين سخن خوب است اگر به روايت عمل نکنيم، والا قول اول بهتر خواهد بود. ولکن دانستي که عمل به روايت بايد کرد. پس اقوي قول اول است. وبدان که: اشکال کرده اند در اينکه آيا محض حصول حاجت، موجب بطلان مي شود؟ يا محتاج است به اختيار وفسخ از واقف؟ ظاهر عبارت اکثر علما اين است - چنانکه از مسالک ظاهر مي شود - که به مجرد حصول حاجت باطل مي شود وقف، وعودي مي کند مال به او. واحتمال دارد که منفسخ نشود ومحتاج باشد به
فسخ، چنانکه شأن اغلب شروط اين است که تسلط به فسخ حاصل مي شود. و معهود از شرط هم اين است. ودور نيست که بگوئيم که روايت هم ظاهر در اين است هر چند بعضي ادعا کرده اند که ظاهر در اول است. ووجه ظهور در آنچه ما گفتيم اين است که مراد از کلمه " احق " سزاوارتر واولي بتصرف، باشد. يعني هر تصرفي که خواهد بکند. خواهد مالک شود، وخواهد آن را به حال خود بگذارد. وراه خيال ديگران گويا اين باشد که کلمه " احق " از بابت " اولو الارحام بعضهم اولي ببعض " باشد. واين خلاف ظاهر لفظ است هر چند گاهي در آن معني هم استعمال مي شود، بلي آن سخن خوب است هر گاه حديث را دليل قول به بطلان شرط بگيريم، واز کلمهء " يرجع ميراثا " به تأويلي که گذشت اين معني را بفهميم. و تو دانستي که اين نيز خلاف ظاهر است. ومراد از آن حال بعد وفات است، نه حال حيات. وبدان که: لفظ حاجت را در روايت، بعضي به استحقاق زکات تفسير کرده اند، چون او را محتاج مي گويند. وبعضي گفته اند کسي است که قاصر باشد مال او از قوت يک شبانه روز. وبعضي به اينکه سؤال کند از غير. واظهر رجوع به عرف است که در عرف بگويند که فلاني محتاج است به اينکه در اين وقف تصرف کند. پس گاه است که مستحق زکات است واز شأن او زکات گرفتن است وبي مضايقه است در آن، وکسي هم هست که همه ساله از وجه زکات کفايت او را مي دهند، در عرف او را نمي گويند محتاج است به تصرف در اين وقف. وگويا غافل شده اند از اينکه در حديث کلمه " اليها " بعد " احتجت " مذکور است، وفرق است ما بين حصول نفس احتياج وحصول احتياج به تصرف در شيئ خاص. وبدان که: صحت اين شرط منافات ندارد با " اشتراط تنجيز " که در وقف شرط شده است. وظاهرا خلافي هم در آن نيست. وتنجيز دو معني دارد: يکي آنکه معلق نکند وقف را به شرط يا وصف. مثال اول " وقف کردم اين را اگر زيد آمده باشد ". و (مثال) دوم اينکه " وقف کردم اين را اگر آفتاب طالع شود ". که آمدن زيد ممکن است که در ظرف حصول بيابد وممکن است که نيابد، بخلاف طلوع آفتاب که جزما طالع خواهد شد. واما اگر بگويد " وقف کردم اين را اگر امروز جمعه
باشد " ومفروض اين باشد که مي داند که جمعه است، در صحت اين اشکال نيست. وکلام در ساير عقودهم همين است. ومعني دوم تنجيز اين است که شرط خيار فسخ در آن نمي توان کرد. وبنابر اين مي گوئيم که اين شرط از جمله شروط مستثني است به نص.

سؤال 27

هر گاه کسي چيزي را وقف کند بر علما يا بر فقرا (مثلا) وخود از جمله فقرا باشد، يا بعد از وقف فقير شود مثلا. آيا جايز است که منتفع شود از آن يا نه.
جواب: مشهور علما جواز است مطلقا. بلکه علامه در مختلف از شيخ در مبسوط نقل کرده که خلافي در مسأله نيست. واز ابن زهره نيز نقل شده است اين معني. ووجه آن اين است که اين وقف بر اشخاص معين متصفين به اين وصف نيست، واز اين جهت است که قبول ايشان شرط نيست هر چند ممکن باشد. وتقسيط آن بر جماعت واجب نيست، بلکه جايز است که به بعض دون بعض داده شود. واين را " وقف بر جهت " مي گويند، يعني مراد واقف مراعات حال جهت فقر يا جهت علم وامثال آن است، نه آن اشخاص. وابن ادريس مخالفت کرده است نظر به " اشتراط اخراج وقف از نفس خود ". وچون عمده دليل آن اجماع است وآن در ما نحن فيه ممنوع است، واگر نگوئيم که خلاف آن اجماع است. واز بعض اخباري که دليل آن مسأله بود حکم اين را نمي فهميم، ديگر راهي از براي منع علي سبيل الاطلاق، نيست. بلي از شهيد (ره) قولي به تفصيل نقل شده. وآن اين است که " خود شريک است با آنها مگر اينکه در اول قصد دخول خود کرده باشد، يا قصد منع خود کرده باشد ".(67) وشهيد ثاني اين را پسنديده است. وتعليل کرده است اول را به اينکه وقف بر خود مي شود، وثاني را به آنکه نيت او مخصص عام است، ومتابعت شرط واقف لازم است، به جهت روايت عسکري (ع).(68) واين دور نيست. وشايد نفي
خلاف که حکايت کرديم و (نيز) شهرت فتوي، قطع نظر از اين صورت بوده که قصدي داشته باشد بالخصوص. وعلامه در مختلف تفصيل ديگر داده وآن اين است که هر گاه وقف بر مصالح عامه شده مثل مسجد و کاروانسرا وامثال آن، جايز است که خود در آنجا نماز کند يا ساکن شود. بخلاف آن که بر علما يا فقرا (مثلا) وقف کرده باشد. واين قول ضعيف است.

سؤال 28

هر گاه واقف شرط کند که هر که را خواهد اخراج کند، يا هر که را خواهد داخل کند. جايز است يا نه.
جواب: ظاهرا خلافي در بطلان وقف، نيست در صورت اول. واز مسالک وکفايه ظاهر مي شود که اجماعي است. واما در صورت ثانيه: پس ظاهر جواز است. و عموم روايت عسگري (ع) دلالت بر آن دارد.

سؤال 29

هر گاه بگويد " وقف کردم بر اولاد ذکورم نسلا بعد نسل ". آيا شامل اولاد ذکوري که از اناث او بهم رسند، هست يا نه بعضي مي گويند که اين اضافه، بياني است وبر آنها صادق است که اولاد ذکورند.
جواب: اولاد حقيقت است در ولد صلبي. و هر گاه عرف خاصي نباشد که از آن فهميده شود ولد ولد، از مقتضاي حقيقت بيرون نمي توان رفت. وچون گفته است " نسلا بعد نسل " از آن جهت تعدي مي کنيم به اولاد اولاد. ولکن مي گوئيم که مراد اولاد ذکوري است که از اولاد ذکور بهم رسد، به جهت آنکه متبادر از اولاد ذکور " توصيف " است نه " اضافه ". واگر اضافه هم باشد از باب اضافه موصوف به صفت، است. واز نسلا بعد نسل چنين مي فهميم - بعد از لفظ " وقف کردم بر اولاد ذکورم " - اينکه بعد از آن بر نسل همين اولاد ذکور به همين وصف، يعني آنها هم اولادي باشند از اين اولاد که متصف به ذکوريت باشند. وهکذا... تا هرجا که پايين مي آيد به طبقات. وظاهرا اشکالي در اين نباشد. حتي اينکه در زمان ما چنان شايع است که اگر همان اولاد ذکور تنها بگويد وديگر " نسلا بعد نسل " راهم نگويد، همين معني را مي فهمند که گفتيم. وبه هر حال جزما اولاد ذکوري که از
اناث بهم رسد در هيچ طبقه داخل نيست.

سؤال 30

هر گاه کسي مدرسه ومسجدي در محوطه (اي) بسازد، وتوليت آنها را به جهت اولاد خود قرار دهد، حتي آنکه تصريح کند که حکام شرع هم در آن دخيل نشوند. ووظيقه از موقوفات خود به جهت امام ومدرس قرار دهد. ودر ضمن عقد شرط کند که تعيين امام ومدرس با متولي باشد، ودر ايام صيام، مدرس در مسجد درس بگويد ودر ساير ايام در مدرسه. آيا کسي بدون اذن متولي مي تواند در مسجد در ماه صيام مدرس قرار بدهد، يا جماعتي اقامه کند، يا غير اين از اموري که خلاف شرط واقف باشد؟.؟.؟
جواب: ظاهر اين است که به مقتضاي عموم قول عسکري (ع) " الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله "(69) که مشهور ومعمول به فقها است، اين شروط صحيح باشد وتخلف از آنها جايز نباشد. ومادامي که متولي بر سمت عدالت و رشد باقي است حاکم شرع هم مزاحم او نمي تواند شد. ودر خصوص مسجد و تعيين امام: هر چند مجال توهم ورود اشکال وخلاف معهود هست که " آيا جايز است وقف مسجد بر جماعت معيني يا نه ". ولکن ظاهر اين است که آن توهم بي وجه است. خصوصا اينکه در اصل آن خلاف هم گويا اظهر جواز تخصيص مسجد است به جماعت معيني، نظر به عموم حديث سابق وساير عمومات وضعف دليل مخالف. چنانکه مختار علامه در تذکره است. ودر قواعد منع کرده، و همچنين فخر المحققين. نظر به اينکه وقف مسجد مانند تحرير عبد است.
/خ