غزالي و فقه سياسي
غزالي در ادامه ي استدلال هاي خود بر ضرورت تشکيل دولت - برخلاف انديشه سياسي کساني که جامعه سياسي را نشأت گرفته از نوعي قرارداد جمعي پنداشته اند - وجود نظام سياسي و دولت را به دين ارتباط مي دهد و آن را برخواسته ي از قانون الاهي مي داند که انسان ها درست در خلاف جهت تمايل خويش مبني بر سوء استفاده ي شهواني از دنيا، مجبور به پذيرفتن دستگاه سياسي متکي به قانون، براي پاسداري از عدالت و نظم امور جامعه شده اند.
براي تبيين بيش تر فقه سياسي از ديدگاه غزالي، بايد اين قسمت از سخن وي را با دقت مطالعه نمود:
حکومت و نظام سياسي و پاسداري دولتي که حافظ عدالت و نظم باشد، جز از طريق زمامدار امکان پذير نيست و راه آن را نيز براي ريشه کن نمودن خصومت ها جز فقه نمي باشد.
بي شک فن اداره ي سياسي جامعه، به طريق زمامداري، از علوم درجه ي اول دين نيست و بايد آن را از مقدمات و از آن قسمت علومي شمرد که دين جز با آن ها سامان نمي يابد، و همچنين فن سياست نيز که مفاد فقه است از علوم اوليه ي دين محسوب نمي شود. (1)
غزالي براي دفع هر گونه برداشت غلطي از اين تقسيم بندي و نشان دادن اين نکته که تقسيم بندي علوم به علوم دنيوي و اخروي، يک طبقه بندي صرف و به لحاظ محتوا است و فاقد ارزش گذاري است و از اهميت علوم دنيوي مرتبط به دين نمي کاهد و آن ها را از حوزه ي شرعي بودن خارج نمي سازد، مطلب را با مثالي توضيح مي دهد:
مي دانيم حج بدون پيمودن راه و چاره جويي هاي لازم براي تأمين امنيت راه امکان پذير نيست؛ ولي حج عملي است جداي از پيمودن راه، همان طوري که تأمين وسايل امنيتي هم چيز ديگري است، و شناخت راه هاي امنيت و قوانين و فنون آن نيز مطلب چهارمي است. (2)
غزالي در پايان چنين نتيجه مي گيرد:
حاصل فن فقه، شناخت راه هاي سياست گذاري دولت و تأمين امنيت در جامعه است. (3)
در اين مقال مستند غزالي روايتي است که خود از پيامبر (ص) نقل مي کند:
لا يفتي للناس إلا ثلاثة: أمير أو مأمور أو متکلف. (4)
براي مردم فتوي نمي دهد مگر سه گروه: عهده دار امارت و حکومت بر مردم يا مأمور يا کسي که خود را بي جهت به زحمت انداخته است.
به اعتقاد غزالي منظور از امير، امام است که فتوا مي دهد و مأمور نايب و نماينده ي اوست و متکلف کسي است که جز آن دو باشد و اين منصب را بدون آنکه نيازي به او باشد، عهده دار مي شود. (5)
به اعتقاد غزالي اصحاب پيامبر (ص) در بيش تر موارد از فتوا دادن امتناع مي ورزيدند، حتي برخي اين مسؤوليت را بر دوش ديگري مي افکند؛ ولي همان ها وقتي از قرآن و مسائل آخرت مورد سؤال قرار مي گرفتند، هرگز از پاسخ دادن خودداري نمي کردند.
غزالي در مورد قسمت سوم روايتي که مورد استناد وي قرار گرفت، مي گويد: «بعضي آن را «مرائي» به جاي متکلف نقل کرده اند و مفهوم آن اين است که جز امام و نايبش که بنا به ضرورت عهده دار مسؤوليت هاي سياسي مي شوند، که جز رياکار دنيادوست نمي تواند باشد، که مقصدي جز جاه و مال ندارد.»
به عقيده ي وي حوزه ي فقه، همان قلمروي سياست و قدرت است و در اين قلمرو، ملاک زبان و ظاهر امر است. مستند غزالي در اين مورد، روايتي است از پيامبر (ص) که پس از کشته شدن فردي که به زبان اظهار اسلام مي نمود، آن حضرت قاتل را مورد عتاب قرار داد و عذر قاتل را که مقتول از ترس شمشير اظهار اسلام نمود، نپذيرفت.
اين روايت به اعتقاد غزالي، دليل بر آن است که فقيه بايد در حکومت شمشير، ظاهر را ملاک عمل قرار دهد و او را بر دل ها ولايتي نيست. زيرا زور و شمشير به گردن و مال انسان کار دارد و زبان نگهدارنده ي جان و مال است. و از اين روست که پيامبر (ص) فرمود:
امرت أن اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا فقد عصموا مني دمائهم و أموالهم. (7)
من مأمور شدم تا بجنگم که مردم کلمه ي توحيد را بر زبان آورند، وقتي که آن را گفتند، از جانب من خون و مالشان مصون از تعرض خواهد بود.
ولي اين حکم مربوط به دنياست و تنها اثر زبان، مصونيت مال و جان است و اما در آخرت، در آن جا مال سودي نمي بخشد و تنها دل به کار آيد، هرگاه دل نور و سر اخلاق حميده داشته باشد و در اين امور، فقه را کاري نيست و اگر فقيه در آن به بحث بپردازد، مانند آن است که به علم طبابت و کلام پرداخته است که از فن او بيرون است. (8)
بدين ترتيب غزالي قلمروي فقه و حوزه ي ولايت فقيه را به امور جسماني و دنيوي انسان اختصاص مي دهد و کليه ي امور مربوط به سياست و دولت را در اين حوزه مي گنجاند و آن را ضرورت زندگي دنياي تلقي مي کند.
در صدر اول اسلام، متوليان امور سياست، هم فقيه بودند و هم علماء بالله، خود نياز سياسي جامعه را بدون آنکه به ديگران مراجعه کنند برآورده مي کردند و اهتمام آنان به علم آخرت بود و خود را در درياي بيکران آن غوطه ور ساخته و بدان ممحض گشته بودند و امور فقه و فتوا را به ديگران احاله مي کردند، ولي از آن هنگام که کار به دست کساني افتاد که از هر دو علم بي بهره بودند، ناگزير دست استعانت به سوي فقها وعالمان به سياست دنيايي دراز کردند و برخي از علما بر همان سيره ي سلف باقي ماندند و از صحنه ي سياست فرار نمودند و مردم چون عزت و دولت ظاهري فقها را مشاهده کردند، رو به علم فقه آوردند و براي رسيدن به چنان شوکت و مقام، به تعليم آن پرداختند. بدين ترتيب فقها که مطلوب دنياي جامعه بودند، اينک خود طالب دنيا گشتند، تا آن جا که در ميان علوم، بيش ترين اقبال با علم فقه نشان داده شد. زيرا که حکومت ها و دولتمردان براي گردش کار سياست و اداره ي کشور، سخت به آن نيازمند بودند، و از اين رو باب مجادلات و مناظرات باز شد و عمرها در بحث و غور در مسائل اختلافي به هدر رفت.(9)
به اعتقاد غزالي اين راه به حذف فقه و فقها از ميدان زندگي دنيايي و حوزه ي سياست مي انجامد. زيرا به تدريج نياز حکومت و دولتمردان جدا شده ي از دين به فقها با جايگزيني عوامل ديگر به پايان مي رسيد و دنياي منهاي فقه و سياست منهاي فقها، زمينه ي هر نوع رابطه ي مستقيم را از ميان مي برد.
بدان خلاف اندر اين همچنان است که در نکاح که نکاح فاضل تر کردن يا نکردن و حقيقت آن است که به احوال بگردد کس بود که وي را عزلت گرفتن فاضلتر و کس بود که وي را مخالطت کردن بهتر، و اين پيدا نشود تا فوايد و آفات عزلت به تفصيل گفته شود. (10)
توضيحاتي که غزالي پيرامون فوايد و آفات عزلت آورده است، نشانگر آن است که انزوا نوعي مبارزه ي با نفس سرکش و مبارزه ي با مفاسد جامعه و جلوگيري از دامنه ي وسيع فساد سياسي و اجتماعي است، و تنها به معني گليم خويش از آب بيرون کشيدن و جان به سلامت بردن نيست.
راحت طلبان عافيت جويي که سخنان غزالي ها را ملاک کار خلق رها نمودن و به کنج راحت غنودن گرفته اند، بايد در آداب عزلتي که اينان بيان کرده اند، بنگرند. عزلت در انديشه ي غزالي نفي عمل نيست، بلکه خود يک عمل است، ولي بي گمان دشواري کار عزلت - آنگونه که غزالي ها گفته اند و آداب آن را بيان کرده اند - کم تر از زحمت بار خلق کشيدن نيست و اصولاً ماهيت چنين عزلتي فراهم ساختن زمينه و آمادگي براي تحمل بار مسؤوليت است.
علماء بالله در دوران تجربه عزلت و سازندگي آن، به آن مرحله مي رسند که به گفته ي غزالي چون علماي صدر اسلام، هم کار آخرت کنند و هم به کار سياست دنيا بپردازند و در هر دو نيز موفق باشند.
غزالي در اصل دهم از رکن دوم کيمياي سعادت، بحث را به رعيت داري و ولايت راندن و قواعد کلي سياست شرعي اختصاص داده است و ولايت سياسي را کاري بس بزرگ و خلافتي الاهي شمرده است، ولي آن را مشروط به دو شرط اساسي دانسته است؛ او زمامداري بدون عدالت و شفقت را خلافت ابليس نام نهاده است و ظلم را عظيم ترين فساد معرفي کرده است.
غزالي در آغاز اين بحث اساسي که نمايانگر انديشه ي سياسي وي و بيانگر اخلاق و سيره ي شرعي سياست از ديدگاه او است، اعتراف مي کند که «علم ولايت داشتن دراز است» (11) و متوليان سياست بايد همواره خود را در راه آخرت ببينند تا بر آن طريق که گفته اند عمل کنند، نه آن گونه که صلاح دنياي آن هاست؛ و بايد بدانند که هيچ عبادت و قربتي نزد خداوند برتر از حکومتداري و سياست راني با عدل نيست. (12) غزالي در اين مورد به احاديثي از رسول اکرم (ص) استناد مي کند. احاديثي همچون: «يک روز عدالت زمامدار عادل برتر از عبادت مداوم شصت ساله است» و «دوست ترين و نزديک ترين مردم به خدا امام عادل است». غزالي از اين احاديث چنين نتيجه مي گيرد که: «چه غنيمتي بود بيش از آنکه خداي تعالي کسي را منصب ولايت دهد تا يک ساعت وي به عمر ديگري برآيد». (13)
قاعده ي اول: بايد متولي امر ولايت و زمامدار مسلمين، همواره خود را به جاي رعيت فرض کند تا هر چه براي خويش نمي پسندد، ديگران نپسندد. انصاف او بايد چون انصاف رسول (ص) باشد.
قاعده ي دوم: انتظار ارباب حاجت را بر درگاه خود حقير نشمارد و از آثار و خطرات آن حذر نمايد بايد او بيش از هر چيز به کار مردم بپردازد.
قاعده ي سوم: خويشتن را به شهوات و تمايلات نفساني مشغول ننمايد زيرا بي قناعت عدل ميسر نبود.
قاعده ي چهارم: اساس کار را بر مهر و مدارا بنهد و سعي کند که از درشتي و خشونت بپرهيزد.
قاعده ي پنجم: رضايت ملت را به دست آورد، در عين اين که ملتزم به موافقت با شرع باشد. رسول (ص) فرمود: بهترين پيشوايان آنانند که شما را دوست شمارد و دوست مي دارد و شما نيز آن ها را دوست داريد.
قاعده ي ششم: رضايت احدي را به رضايت شرع و خدا ترجيح ندهد. نادان کسي است که براي رضاي خلق، رضايت خالق را رها کند.
قاعده ي هفتم: کار ولايت و سياست دشوار است و هر کس عهده دار حکومت بر مردم گردد، مسؤوليت بزرگي را به گردن گرفته است. اگر اين مسؤوليت را به درستي انجام دهد، برابر آن هيچ سعادتي نبود؛ و اگر تقصير کند، به شقاوتي افتد که وراي آن هيچ شقاوتي چنان نباشد. حکومت با چنين مسؤوليت عظيم، نياز به دانشي بسيار دارد. والي تنها راه سلامت سياستش نزديک شدن به علماي ديندار و آموختن راه و رسم عدالت است.
قاعده ي هشتم: همواره با بي تابي گوش به نصايح علماء بالله قرار دهد و از نزديک شدن به علماي حريص به دنيا برحذر باشد تا او را به خاطر جيفه ي دنيا بي جهت ثنا نگويند و برستم جري ننمايند و مغرورش نسازند.
قاعده ي نهم: اکتفا به آن نکند که خود شخصاً ستم روا نمي دارد، بلکه بايد با دقت مراقب گماشتگان و کارگزاران حکومت و مجريان سياست خويش باشد تا از آنان نيز خطايي و ستمي سر نزند. زيرا وي را از ظلم آنان خواهند پرسيد.
قاعده ي دهم: تکبر زائيده ي ولايت و حکومتداري است و معمولاًٌ زمامداران گرفتار کبرند، و از تکبر خشم بر انسان مستولي مي شود و خشم نيز وي را به انتقام وا مي دارد؛ و به همين دليل، خشم دشمن عقل و آفت دانايي محسوب مي شود و راه نجات از خشم پيمودن راه عفو و بردباري است.
غزالي، انزواطلبي و رها کردن کار سياست و ولايت را در چند مورد مفيد و احياناً ضروري مي داند:
1. براي تطهير مقام علم و علما تا حجتي باشد در برابر عالماني که به خاطر رسيدن به مال يا جاه رو به دولت و دولتمردان مي آورند و افشاي چهره ي آن ها.
2. به کار بردن دل و به امر پرداختن و از زمره ي علماء بالله شدن - که خود هدف شريعت است - چه به کار خلق پرداختن و امر سياست را برعهده گرفتن، بدون آن به نحو مشروع، ميسر نباشد.
3. در سنگر انزوا پرده ي ريا از چهره ي حکومت و حاکمان ظالم برگرفتن و ماهيت اعمال آنان را افشا نمودن.
4. پناهگاهي راستين و مرجعي هدايتگر و بازوي فکري نجات بخش براي ملت ودولت شدن که در فراز و نشيب ها و بحران ها و مشکلات، به صورت پناهگاهي مطمئن و ملاذي مورد اعتماد در آمدن و با فقه و ديد الاهي، دولت ها را به عدالت واداشتن و ملت را به راه خدا رهنمون شدن و بالاخره رکن جامعه ي سياسي و سکان دار کشتي دولت و مراد و هادي و مرشد و امام امت گرديدن.
به اعتقاد غزالي فلسفه ي انزواي سياسي را بايد در نوع شرايط حاکم جست و جو نمود و هر کدام از هدف ها و موردهاي مذکور در شرايط مناسبش به کار مي آيد و ضرورت پيدا مي کند.
غزالي نوع دوم انزوا را براي صدر اسلام مي پسندد که در گذشته پيرامون آن بحث کرديم. گفت و گو به ميان آورديم؛ و نوع اول و سوم را در شرايط حکومت ظلمانه و خلفاي جور ضروري مي داند؛ و نوع چهارم را در شرايطي مفيد تلقي مي کند که حکومت خواستار سياستي عادلانه باشد و افرادي با صلاحيت ولي فاقد فقه سياسي عهده دار حکومت شوند و به دنبال فقها و علماء بالله باشند تا سياستشان مطابق با شرع شود.
به اعتقاد غزالي علماء الله در سنگر انزوا مي توانند با نظارت و رهنمود به کار سياست صالحان مشروعيت ببخشند و بدون آنکه خود آلوده گردند، کار دولت و سياست را به ديگران بسپارند و خود هادي و ناظر کار آنان باشند که اگر سياستمداري و دولتمردي آلودگي داشته باشد، دامن آنان را نگيرد و همان ها که خواستار حکومتند به دنيا آلوده گردند. غزالي در اين مورد به اين حديث استناد مي کند که رسول (ص) فرمود: «خداي دين خود نصرت کند به کساني که ايشان را هيچ نصيب نبود» و در توضيح آن مي گويد: مثل آنان شمع باشد که سرا به وي روشن بود و وي در سوختن و کاستن باشد. (15)
غزالي، حکومت و سياست را در اصل، کار علماء بالله مي داند و به وضع صدر اسلام و عمل خلفاي راشدين استناد مي کند. ولي در شرايط ناممکن بودن آن، مسؤوليت فقها در برابر امر خدا در مورد برپايي قسط و عدل و قلع ظلم و انکار ظالمان را آن مي داند که علماء بالله در سنگر عزلت، بدون آنکه خود در جريان سياست آلوده گردند، رهبري معنوي و ارشاد دولت و مردم را برعهده گيرند و به صورت پناهگاه مورد اعتماد و مرجعي مطمئن، ايفاگر نقش رسالت انبيا شوند.
در اين مورد غزالي به عمل و سيره ي سياسي زهاد و صوفيان زمان برخي از خلفاي عباسي، مانند منصور دوانيقي و هارون الرشيد استناد مي جويد و حکايت هاي بسيار از پنددهي آنان و مطالبه ي پند نمودن اينان نقل مي کنند، ولي به درستي روشن نمي کند که در مقايسه ي اين دو شيوه ي سياسي، کدامين بهتر و ارزشمندتر است؟ آيا آنچه که در صدر اسلام و زمان خلفاي راشدين رخ داد - يعني زمامداري عالمان بالله - به مصلحت دين و آخرت نزديک تر بود، يا موضعگيري سياسي دوم که عملاً نقشي جز تطهير و تثبيت زهد دوستي آنان و تسکين وجدان شرمسارشان نداشته است.
غزالي در آغاز کتاب نهم از احياء علوم الدين امر به معروف و نهي از منکر، يعني جهاد براي اشاعه ي معروف و مبارزه ي با منکرات را محور اصلي و قطب اعظم دين مي نامد و تعطيل آن را مساوي با رکود رسالت و نابودي دين و فراگيري فساد و جهل مي شمارد.
غزالي براي ريشه کن نمودن فساد اجتماعي که منشأ فساد سياسي است، مبارزه مستمر و بي امان را لازمه ي دينداري مي داند و طريق آن را قانون امر به معروف و نهي از منکر شرع مي شمارد و براي آن هفت مرحله قائل مي شود:
مرحله ي اول: نخستين درجه ي امر به معروف و نهي از منکر آن است که نسبت به وقوع فسادي شناخت و آگاهي پيدا کند، بدين معني که ديندار واقعي بايد بدون آنکه تجسس کند و آزادي هاي مردم را مورد تعرض قرار دهد، از وضع محيط و جامعه خود آگاه باشد. غزالي راه هاي آگاهي از فساد جامعه را همان طرق و امارات شرعي مانند بينه مي داند.
مرحله ي دوم: تعريف و شناساندن است که بايد مرتکبين به فساد و گناه را از منکر بودن کارشان آگاه نمود. زيرا ممکن است ارتکاب به گناه، از روي جهالت باشد. کليه ي راهنمايي ها و هرگونه ارشاد به خير کردن بايد در اين مرحله انجام گيرد.
مرحله ي سوم: تندي و خشونت و به کار بردن الفاظ اهانت آميز و غلظت در کلام.
مرحله ي چهارم: مبارزه ي عملي و دگرگون کردن شرايط مساعدي که براي انجام گناه و فساد فراهم آمده و نابود کردن وسايل فساد و گناه.
مرحله ي پنجم: تهديد به تنبيه بدني.
مرحله ي ششم: توسل به ضرب و حبس و سلاح کشيدن به روي کساني که در انجام فساد و ارتکاب گناه اصرار مي ورزند.
مرحله ي هفتم: قيام دسته جمعي مسلحانه براي قلع و قمع فساد از جامعه. (16)
جالب آن است که غزالي پس از طرح مراحل هشتگانه ي مبارزه ي با فساد مسأله ي حادي را مطرح مي کند و آن اين که: هرگاه در مرحله ي هفتم، مرتکبين به فسق و حاميان فساد به کمک يکديگر، در برابر گروه مسلح آمران به معروف و ناهيان منکر قرار گرفتند و کار به جنگ و آشوب کشيد، چه بايد کرد؟
غزالي در پاسخ اين سؤال، نخست دو نظر موافق و مخالف در مسأله يي را يادآور مي شود و آن گاه خود مي گويد:
منطقي تر آن است که بايد وظيفه ي مبارزه با فساد ادامه يابد و حتي اگر کار به قتال بکشد، احتياج به اذن امام مسلمين و حاکم نيز ندارد. زيرا التزام به لوازم آن نيز واجب مي باشد. وجوب امر به معروف و نهي از منکر، مستلزم اقدام در همه ي مراحل آن است و اگر کار به لشکرکشي هم بکشد (تجنيد) باز براي خدا و در راه خداست. (17)
سحن بخور للاحاد من الفزاة ان يجتمعوا و يقاتلو من ارادو من فرق الکفار قمعاً لاهل الکفر فکذلک قمع اهل الفساد و جائز لان الکافر بأس بقتلقه و المسلم ان قتل فهو شهيد فکذلک الفاسق المناضل عن نفسه لا باس بقتله و المحتسب الحق ان قتل مظلوما فهو شهيد. (18)
ما تجويز مي کنيم افراد رزمندگان گروه تشکيل دهند و با هر کس از گروه هاي کفار بجنگند تا کفر را ريشه کن سازند، همچنين براي ريشه کن نمودن فساد جايز است. زيرا کافر که مستحق قتل است؛ و مسلمان نيز در اين پيکار کشته شود، شهيد است؛ و به همين منوال فاسق و هوادار فساد، اگر از موضع خود دفاع کند و به پيکار برخيزد، کشتن او جايز است، و دينداري که براي امر به معروف و نهي از منکر قيام نمود اگر در اين راه جان خود را از دست دهد، شهيد راه خدا محسوب خواهد شد. (19)
در پايان تذکر اين نکته ضروري است که آنچه در اين مقال آورديم، تنها نقطه نظرهاي ابوحامد غزالي، آن هم با استناد به نوشته هاي وي، به وِيژه دو کتاب اخلاقي کيمياي سعادت و احياء علوم الدين بوده است، و ما در اين بحث از هر نوع اظهار نظر و تغيير آراء غزالي خودداري نموديم و از نقد و ابراز نظر چشم پوشيديم تا فرصتي کافي براي ارائه نقطه ي نظرهاي غزالي در زمينه ي اخلاقي سياسي وي داشته باشيم.
براي تبيين بيش تر فقه سياسي از ديدگاه غزالي، بايد اين قسمت از سخن وي را با دقت مطالعه نمود:
حکومت و نظام سياسي و پاسداري دولتي که حافظ عدالت و نظم باشد، جز از طريق زمامدار امکان پذير نيست و راه آن را نيز براي ريشه کن نمودن خصومت ها جز فقه نمي باشد.
بي شک فن اداره ي سياسي جامعه، به طريق زمامداري، از علوم درجه ي اول دين نيست و بايد آن را از مقدمات و از آن قسمت علومي شمرد که دين جز با آن ها سامان نمي يابد، و همچنين فن سياست نيز که مفاد فقه است از علوم اوليه ي دين محسوب نمي شود. (1)
غزالي براي دفع هر گونه برداشت غلطي از اين تقسيم بندي و نشان دادن اين نکته که تقسيم بندي علوم به علوم دنيوي و اخروي، يک طبقه بندي صرف و به لحاظ محتوا است و فاقد ارزش گذاري است و از اهميت علوم دنيوي مرتبط به دين نمي کاهد و آن ها را از حوزه ي شرعي بودن خارج نمي سازد، مطلب را با مثالي توضيح مي دهد:
مي دانيم حج بدون پيمودن راه و چاره جويي هاي لازم براي تأمين امنيت راه امکان پذير نيست؛ ولي حج عملي است جداي از پيمودن راه، همان طوري که تأمين وسايل امنيتي هم چيز ديگري است، و شناخت راه هاي امنيت و قوانين و فنون آن نيز مطلب چهارمي است. (2)
غزالي در پايان چنين نتيجه مي گيرد:
حاصل فن فقه، شناخت راه هاي سياست گذاري دولت و تأمين امنيت در جامعه است. (3)
در اين مقال مستند غزالي روايتي است که خود از پيامبر (ص) نقل مي کند:
لا يفتي للناس إلا ثلاثة: أمير أو مأمور أو متکلف. (4)
براي مردم فتوي نمي دهد مگر سه گروه: عهده دار امارت و حکومت بر مردم يا مأمور يا کسي که خود را بي جهت به زحمت انداخته است.
به اعتقاد غزالي منظور از امير، امام است که فتوا مي دهد و مأمور نايب و نماينده ي اوست و متکلف کسي است که جز آن دو باشد و اين منصب را بدون آنکه نيازي به او باشد، عهده دار مي شود. (5)
به اعتقاد غزالي اصحاب پيامبر (ص) در بيش تر موارد از فتوا دادن امتناع مي ورزيدند، حتي برخي اين مسؤوليت را بر دوش ديگري مي افکند؛ ولي همان ها وقتي از قرآن و مسائل آخرت مورد سؤال قرار مي گرفتند، هرگز از پاسخ دادن خودداري نمي کردند.
غزالي در مورد قسمت سوم روايتي که مورد استناد وي قرار گرفت، مي گويد: «بعضي آن را «مرائي» به جاي متکلف نقل کرده اند و مفهوم آن اين است که جز امام و نايبش که بنا به ضرورت عهده دار مسؤوليت هاي سياسي مي شوند، که جز رياکار دنيادوست نمي تواند باشد، که مقصدي جز جاه و مال ندارد.»
حوزه ي ولايت فقيه در دادگاه غزالي (6)
به عقيده ي وي حوزه ي فقه، همان قلمروي سياست و قدرت است و در اين قلمرو، ملاک زبان و ظاهر امر است. مستند غزالي در اين مورد، روايتي است از پيامبر (ص) که پس از کشته شدن فردي که به زبان اظهار اسلام مي نمود، آن حضرت قاتل را مورد عتاب قرار داد و عذر قاتل را که مقتول از ترس شمشير اظهار اسلام نمود، نپذيرفت.
اين روايت به اعتقاد غزالي، دليل بر آن است که فقيه بايد در حکومت شمشير، ظاهر را ملاک عمل قرار دهد و او را بر دل ها ولايتي نيست. زيرا زور و شمشير به گردن و مال انسان کار دارد و زبان نگهدارنده ي جان و مال است. و از اين روست که پيامبر (ص) فرمود:
امرت أن اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا فقد عصموا مني دمائهم و أموالهم. (7)
من مأمور شدم تا بجنگم که مردم کلمه ي توحيد را بر زبان آورند، وقتي که آن را گفتند، از جانب من خون و مالشان مصون از تعرض خواهد بود.
ولي اين حکم مربوط به دنياست و تنها اثر زبان، مصونيت مال و جان است و اما در آخرت، در آن جا مال سودي نمي بخشد و تنها دل به کار آيد، هرگاه دل نور و سر اخلاق حميده داشته باشد و در اين امور، فقه را کاري نيست و اگر فقيه در آن به بحث بپردازد، مانند آن است که به علم طبابت و کلام پرداخته است که از فن او بيرون است. (8)
بدين ترتيب غزالي قلمروي فقه و حوزه ي ولايت فقيه را به امور جسماني و دنيوي انسان اختصاص مي دهد و کليه ي امور مربوط به سياست و دولت را در اين حوزه مي گنجاند و آن را ضرورت زندگي دنياي تلقي مي کند.
سياست ممدوح و سياست مذموم
در صدر اول اسلام، متوليان امور سياست، هم فقيه بودند و هم علماء بالله، خود نياز سياسي جامعه را بدون آنکه به ديگران مراجعه کنند برآورده مي کردند و اهتمام آنان به علم آخرت بود و خود را در درياي بيکران آن غوطه ور ساخته و بدان ممحض گشته بودند و امور فقه و فتوا را به ديگران احاله مي کردند، ولي از آن هنگام که کار به دست کساني افتاد که از هر دو علم بي بهره بودند، ناگزير دست استعانت به سوي فقها وعالمان به سياست دنيايي دراز کردند و برخي از علما بر همان سيره ي سلف باقي ماندند و از صحنه ي سياست فرار نمودند و مردم چون عزت و دولت ظاهري فقها را مشاهده کردند، رو به علم فقه آوردند و براي رسيدن به چنان شوکت و مقام، به تعليم آن پرداختند. بدين ترتيب فقها که مطلوب دنياي جامعه بودند، اينک خود طالب دنيا گشتند، تا آن جا که در ميان علوم، بيش ترين اقبال با علم فقه نشان داده شد. زيرا که حکومت ها و دولتمردان براي گردش کار سياست و اداره ي کشور، سخت به آن نيازمند بودند، و از اين رو باب مجادلات و مناظرات باز شد و عمرها در بحث و غور در مسائل اختلافي به هدر رفت.(9)
به اعتقاد غزالي اين راه به حذف فقه و فقها از ميدان زندگي دنيايي و حوزه ي سياست مي انجامد. زيرا به تدريج نياز حکومت و دولتمردان جدا شده ي از دين به فقها با جايگزيني عوامل ديگر به پايان مي رسيد و دنياي منهاي فقه و سياست منهاي فقها، زمينه ي هر نوع رابطه ي مستقيم را از ميان مي برد.
انزواطلبي نوعي مبارزه ي منفي
بدان خلاف اندر اين همچنان است که در نکاح که نکاح فاضل تر کردن يا نکردن و حقيقت آن است که به احوال بگردد کس بود که وي را عزلت گرفتن فاضلتر و کس بود که وي را مخالطت کردن بهتر، و اين پيدا نشود تا فوايد و آفات عزلت به تفصيل گفته شود. (10)
توضيحاتي که غزالي پيرامون فوايد و آفات عزلت آورده است، نشانگر آن است که انزوا نوعي مبارزه ي با نفس سرکش و مبارزه ي با مفاسد جامعه و جلوگيري از دامنه ي وسيع فساد سياسي و اجتماعي است، و تنها به معني گليم خويش از آب بيرون کشيدن و جان به سلامت بردن نيست.
راحت طلبان عافيت جويي که سخنان غزالي ها را ملاک کار خلق رها نمودن و به کنج راحت غنودن گرفته اند، بايد در آداب عزلتي که اينان بيان کرده اند، بنگرند. عزلت در انديشه ي غزالي نفي عمل نيست، بلکه خود يک عمل است، ولي بي گمان دشواري کار عزلت - آنگونه که غزالي ها گفته اند و آداب آن را بيان کرده اند - کم تر از زحمت بار خلق کشيدن نيست و اصولاً ماهيت چنين عزلتي فراهم ساختن زمينه و آمادگي براي تحمل بار مسؤوليت است.
علماء بالله در دوران تجربه عزلت و سازندگي آن، به آن مرحله مي رسند که به گفته ي غزالي چون علماي صدر اسلام، هم کار آخرت کنند و هم به کار سياست دنيا بپردازند و در هر دو نيز موفق باشند.
غزالي در اصل دهم از رکن دوم کيمياي سعادت، بحث را به رعيت داري و ولايت راندن و قواعد کلي سياست شرعي اختصاص داده است و ولايت سياسي را کاري بس بزرگ و خلافتي الاهي شمرده است، ولي آن را مشروط به دو شرط اساسي دانسته است؛ او زمامداري بدون عدالت و شفقت را خلافت ابليس نام نهاده است و ظلم را عظيم ترين فساد معرفي کرده است.
غزالي در آغاز اين بحث اساسي که نمايانگر انديشه ي سياسي وي و بيانگر اخلاق و سيره ي شرعي سياست از ديدگاه او است، اعتراف مي کند که «علم ولايت داشتن دراز است» (11) و متوليان سياست بايد همواره خود را در راه آخرت ببينند تا بر آن طريق که گفته اند عمل کنند، نه آن گونه که صلاح دنياي آن هاست؛ و بايد بدانند که هيچ عبادت و قربتي نزد خداوند برتر از حکومتداري و سياست راني با عدل نيست. (12) غزالي در اين مورد به احاديثي از رسول اکرم (ص) استناد مي کند. احاديثي همچون: «يک روز عدالت زمامدار عادل برتر از عبادت مداوم شصت ساله است» و «دوست ترين و نزديک ترين مردم به خدا امام عادل است». غزالي از اين احاديث چنين نتيجه مي گيرد که: «چه غنيمتي بود بيش از آنکه خداي تعالي کسي را منصب ولايت دهد تا يک ساعت وي به عمر ديگري برآيد». (13)
اصول و قواعد فن سياست يا اخلاق سياسي
قاعده ي اول: بايد متولي امر ولايت و زمامدار مسلمين، همواره خود را به جاي رعيت فرض کند تا هر چه براي خويش نمي پسندد، ديگران نپسندد. انصاف او بايد چون انصاف رسول (ص) باشد.
قاعده ي دوم: انتظار ارباب حاجت را بر درگاه خود حقير نشمارد و از آثار و خطرات آن حذر نمايد بايد او بيش از هر چيز به کار مردم بپردازد.
قاعده ي سوم: خويشتن را به شهوات و تمايلات نفساني مشغول ننمايد زيرا بي قناعت عدل ميسر نبود.
قاعده ي چهارم: اساس کار را بر مهر و مدارا بنهد و سعي کند که از درشتي و خشونت بپرهيزد.
قاعده ي پنجم: رضايت ملت را به دست آورد، در عين اين که ملتزم به موافقت با شرع باشد. رسول (ص) فرمود: بهترين پيشوايان آنانند که شما را دوست شمارد و دوست مي دارد و شما نيز آن ها را دوست داريد.
قاعده ي ششم: رضايت احدي را به رضايت شرع و خدا ترجيح ندهد. نادان کسي است که براي رضاي خلق، رضايت خالق را رها کند.
قاعده ي هفتم: کار ولايت و سياست دشوار است و هر کس عهده دار حکومت بر مردم گردد، مسؤوليت بزرگي را به گردن گرفته است. اگر اين مسؤوليت را به درستي انجام دهد، برابر آن هيچ سعادتي نبود؛ و اگر تقصير کند، به شقاوتي افتد که وراي آن هيچ شقاوتي چنان نباشد. حکومت با چنين مسؤوليت عظيم، نياز به دانشي بسيار دارد. والي تنها راه سلامت سياستش نزديک شدن به علماي ديندار و آموختن راه و رسم عدالت است.
قاعده ي هشتم: همواره با بي تابي گوش به نصايح علماء بالله قرار دهد و از نزديک شدن به علماي حريص به دنيا برحذر باشد تا او را به خاطر جيفه ي دنيا بي جهت ثنا نگويند و برستم جري ننمايند و مغرورش نسازند.
قاعده ي نهم: اکتفا به آن نکند که خود شخصاً ستم روا نمي دارد، بلکه بايد با دقت مراقب گماشتگان و کارگزاران حکومت و مجريان سياست خويش باشد تا از آنان نيز خطايي و ستمي سر نزند. زيرا وي را از ظلم آنان خواهند پرسيد.
قاعده ي دهم: تکبر زائيده ي ولايت و حکومتداري است و معمولاًٌ زمامداران گرفتار کبرند، و از تکبر خشم بر انسان مستولي مي شود و خشم نيز وي را به انتقام وا مي دارد؛ و به همين دليل، خشم دشمن عقل و آفت دانايي محسوب مي شود و راه نجات از خشم پيمودن راه عفو و بردباري است.
فلسفه ي انزواي سياسي
غزالي، انزواطلبي و رها کردن کار سياست و ولايت را در چند مورد مفيد و احياناً ضروري مي داند:
1. براي تطهير مقام علم و علما تا حجتي باشد در برابر عالماني که به خاطر رسيدن به مال يا جاه رو به دولت و دولتمردان مي آورند و افشاي چهره ي آن ها.
2. به کار بردن دل و به امر پرداختن و از زمره ي علماء بالله شدن - که خود هدف شريعت است - چه به کار خلق پرداختن و امر سياست را برعهده گرفتن، بدون آن به نحو مشروع، ميسر نباشد.
3. در سنگر انزوا پرده ي ريا از چهره ي حکومت و حاکمان ظالم برگرفتن و ماهيت اعمال آنان را افشا نمودن.
4. پناهگاهي راستين و مرجعي هدايتگر و بازوي فکري نجات بخش براي ملت ودولت شدن که در فراز و نشيب ها و بحران ها و مشکلات، به صورت پناهگاهي مطمئن و ملاذي مورد اعتماد در آمدن و با فقه و ديد الاهي، دولت ها را به عدالت واداشتن و ملت را به راه خدا رهنمون شدن و بالاخره رکن جامعه ي سياسي و سکان دار کشتي دولت و مراد و هادي و مرشد و امام امت گرديدن.
به اعتقاد غزالي فلسفه ي انزواي سياسي را بايد در نوع شرايط حاکم جست و جو نمود و هر کدام از هدف ها و موردهاي مذکور در شرايط مناسبش به کار مي آيد و ضرورت پيدا مي کند.
غزالي نوع دوم انزوا را براي صدر اسلام مي پسندد که در گذشته پيرامون آن بحث کرديم. گفت و گو به ميان آورديم؛ و نوع اول و سوم را در شرايط حکومت ظلمانه و خلفاي جور ضروري مي داند؛ و نوع چهارم را در شرايطي مفيد تلقي مي کند که حکومت خواستار سياستي عادلانه باشد و افرادي با صلاحيت ولي فاقد فقه سياسي عهده دار حکومت شوند و به دنبال فقها و علماء بالله باشند تا سياستشان مطابق با شرع شود.
به اعتقاد غزالي علماء الله در سنگر انزوا مي توانند با نظارت و رهنمود به کار سياست صالحان مشروعيت ببخشند و بدون آنکه خود آلوده گردند، کار دولت و سياست را به ديگران بسپارند و خود هادي و ناظر کار آنان باشند که اگر سياستمداري و دولتمردي آلودگي داشته باشد، دامن آنان را نگيرد و همان ها که خواستار حکومتند به دنيا آلوده گردند. غزالي در اين مورد به اين حديث استناد مي کند که رسول (ص) فرمود: «خداي دين خود نصرت کند به کساني که ايشان را هيچ نصيب نبود» و در توضيح آن مي گويد: مثل آنان شمع باشد که سرا به وي روشن بود و وي در سوختن و کاستن باشد. (15)
غزالي، حکومت و سياست را در اصل، کار علماء بالله مي داند و به وضع صدر اسلام و عمل خلفاي راشدين استناد مي کند. ولي در شرايط ناممکن بودن آن، مسؤوليت فقها در برابر امر خدا در مورد برپايي قسط و عدل و قلع ظلم و انکار ظالمان را آن مي داند که علماء بالله در سنگر عزلت، بدون آنکه خود در جريان سياست آلوده گردند، رهبري معنوي و ارشاد دولت و مردم را برعهده گيرند و به صورت پناهگاه مورد اعتماد و مرجعي مطمئن، ايفاگر نقش رسالت انبيا شوند.
در اين مورد غزالي به عمل و سيره ي سياسي زهاد و صوفيان زمان برخي از خلفاي عباسي، مانند منصور دوانيقي و هارون الرشيد استناد مي جويد و حکايت هاي بسيار از پنددهي آنان و مطالبه ي پند نمودن اينان نقل مي کنند، ولي به درستي روشن نمي کند که در مقايسه ي اين دو شيوه ي سياسي، کدامين بهتر و ارزشمندتر است؟ آيا آنچه که در صدر اسلام و زمان خلفاي راشدين رخ داد - يعني زمامداري عالمان بالله - به مصلحت دين و آخرت نزديک تر بود، يا موضعگيري سياسي دوم که عملاً نقشي جز تطهير و تثبيت زهد دوستي آنان و تسکين وجدان شرمسارشان نداشته است.
صلح کلي يا مبارزه ي با فساد
غزالي در آغاز کتاب نهم از احياء علوم الدين امر به معروف و نهي از منکر، يعني جهاد براي اشاعه ي معروف و مبارزه ي با منکرات را محور اصلي و قطب اعظم دين مي نامد و تعطيل آن را مساوي با رکود رسالت و نابودي دين و فراگيري فساد و جهل مي شمارد.
غزالي براي ريشه کن نمودن فساد اجتماعي که منشأ فساد سياسي است، مبارزه مستمر و بي امان را لازمه ي دينداري مي داند و طريق آن را قانون امر به معروف و نهي از منکر شرع مي شمارد و براي آن هفت مرحله قائل مي شود:
مرحله ي اول: نخستين درجه ي امر به معروف و نهي از منکر آن است که نسبت به وقوع فسادي شناخت و آگاهي پيدا کند، بدين معني که ديندار واقعي بايد بدون آنکه تجسس کند و آزادي هاي مردم را مورد تعرض قرار دهد، از وضع محيط و جامعه خود آگاه باشد. غزالي راه هاي آگاهي از فساد جامعه را همان طرق و امارات شرعي مانند بينه مي داند.
مرحله ي دوم: تعريف و شناساندن است که بايد مرتکبين به فساد و گناه را از منکر بودن کارشان آگاه نمود. زيرا ممکن است ارتکاب به گناه، از روي جهالت باشد. کليه ي راهنمايي ها و هرگونه ارشاد به خير کردن بايد در اين مرحله انجام گيرد.
مرحله ي سوم: تندي و خشونت و به کار بردن الفاظ اهانت آميز و غلظت در کلام.
مرحله ي چهارم: مبارزه ي عملي و دگرگون کردن شرايط مساعدي که براي انجام گناه و فساد فراهم آمده و نابود کردن وسايل فساد و گناه.
مرحله ي پنجم: تهديد به تنبيه بدني.
مرحله ي ششم: توسل به ضرب و حبس و سلاح کشيدن به روي کساني که در انجام فساد و ارتکاب گناه اصرار مي ورزند.
مرحله ي هفتم: قيام دسته جمعي مسلحانه براي قلع و قمع فساد از جامعه. (16)
جالب آن است که غزالي پس از طرح مراحل هشتگانه ي مبارزه ي با فساد مسأله ي حادي را مطرح مي کند و آن اين که: هرگاه در مرحله ي هفتم، مرتکبين به فسق و حاميان فساد به کمک يکديگر، در برابر گروه مسلح آمران به معروف و ناهيان منکر قرار گرفتند و کار به جنگ و آشوب کشيد، چه بايد کرد؟
غزالي در پاسخ اين سؤال، نخست دو نظر موافق و مخالف در مسأله يي را يادآور مي شود و آن گاه خود مي گويد:
منطقي تر آن است که بايد وظيفه ي مبارزه با فساد ادامه يابد و حتي اگر کار به قتال بکشد، احتياج به اذن امام مسلمين و حاکم نيز ندارد. زيرا التزام به لوازم آن نيز واجب مي باشد. وجوب امر به معروف و نهي از منکر، مستلزم اقدام در همه ي مراحل آن است و اگر کار به لشکرکشي هم بکشد (تجنيد) باز براي خدا و در راه خداست. (17)
غزالي و جنگ
سحن بخور للاحاد من الفزاة ان يجتمعوا و يقاتلو من ارادو من فرق الکفار قمعاً لاهل الکفر فکذلک قمع اهل الفساد و جائز لان الکافر بأس بقتلقه و المسلم ان قتل فهو شهيد فکذلک الفاسق المناضل عن نفسه لا باس بقتله و المحتسب الحق ان قتل مظلوما فهو شهيد. (18)
ما تجويز مي کنيم افراد رزمندگان گروه تشکيل دهند و با هر کس از گروه هاي کفار بجنگند تا کفر را ريشه کن سازند، همچنين براي ريشه کن نمودن فساد جايز است. زيرا کافر که مستحق قتل است؛ و مسلمان نيز در اين پيکار کشته شود، شهيد است؛ و به همين منوال فاسق و هوادار فساد، اگر از موضع خود دفاع کند و به پيکار برخيزد، کشتن او جايز است، و دينداري که براي امر به معروف و نهي از منکر قيام نمود اگر در اين راه جان خود را از دست دهد، شهيد راه خدا محسوب خواهد شد. (19)
در پايان تذکر اين نکته ضروري است که آنچه در اين مقال آورديم، تنها نقطه نظرهاي ابوحامد غزالي، آن هم با استناد به نوشته هاي وي، به وِيژه دو کتاب اخلاقي کيمياي سعادت و احياء علوم الدين بوده است، و ما در اين بحث از هر نوع اظهار نظر و تغيير آراء غزالي خودداري نموديم و از نقد و ابراز نظر چشم پوشيديم تا فرصتي کافي براي ارائه نقطه ي نظرهاي غزالي در زمينه ي اخلاقي سياسي وي داشته باشيم.
پی نوشت:
1. ترجمه ي احياء علوم الدين، ج 1، ص 17.
2. همان.
3. همان.
4. سنن ابن ماجه.
5. ترجمه ي احياء العلوم الدين، ج 1، ص 18.
6. تعبير ولايت فقيه مأخذ از کلام غزالي است. ر. ک: ترجمه ي احياء العلوم الدين، ج 1، ص 18.
7. ترجمه ي احياء العلوم الدين، ج 1، ص 18.
8. همان.
9. ترجمه ي احياء العلوم الدين، ج 1، صص 42 - 41.
10. محمد غزالي: کيمياي سعادت، ج 1، ص 435.
11. محمد غزالي: کيمياي سعادت، ج 1، ص 525.
12. همان، ص 527.
13. همان.
14. همان، صص 542 - 527.
15. محمد غزالي: کيمياي سعادت، ج 1، ص 448.
16. ترجمه احياء العلوم الدين، ج 1، صص 328 - 322.
17. ترجمه احياء العلوم الدين، ج 1، ص 333.
18. همان.
19. همان، ص 333.
