زمينه هاي اقتصادي شکل گيري دوم خرداد
به اين فرضيه که دوم خرداد ريشه در تحولات سياسي و اقتصادي دوره ي بعد از جنگ تحميلي دارد دو گونه ي ايجابي و سلبي نگاه شده است. طرفداران نگاه ايجابي معتقدند که توسعه ي سياسي، رخداد دوم خرداد و تحولات دوره ي اصلاحات فرآيندهايي نبودند که يک شبه ايجاد شوند، بلکه ريشه ي آن را بايد در دوره ي سازندگي - که برخي آن را دوره ي جمهوري دوم ناميده بودند - جستجو کرد. تحولات کلان اين دوره از جمله تلاش براي خروج از اقتصاد جنگي، بازسازي کشور، کنارگذاشتن سياست هاي دولت گذشته، رويکرد به استقراض و سرمايه ي خارجي و گشايش هاي فرهنگي آن را به طور کلي از دوره ي پيش متمايز مي کند. در طول اين دوره نظام به پيشرفت، توسعه و تحول اقتصادي شايان توجهي رسيد و در سايه ي اين تحول اقتصادي؛ تعداد مطبوعات، ميزان باسوادي رشد کرد و در کنار باز شدن فضاي سياسي جامعه، تعداد دانشجويان و درآمد مردم بالا رفت و عليرغم برخي کاستي هاي موجود اميد به مشارکت و دخالت در تعيين سرنوشت در مردم پيدا شده و آنها فضاهايي براي مشارکت پيدا کردند.
«اين وضعيت محصول دوره ي سازندگي و محصول دولت آقاي هاشمي است و دوم خرداد پيش از آنکه به آقاي خاتمي منسوب باشد و بيش ازآنکه به جناح مثلا پيروز دوم خرداد منتسب باشد، پيامد توسعه ي اقتصادي و ناشي از شرايطي است که از سال 68 به بعد ايجاد شد. توسعه ي سياسي را بايد دنباله رو توسعه ي اقتصادي دولت آقاي هاشمي دانست. اگر چه ممکن است در دوره ي آقاي هاشمي به ظاهر بخشي از توسعه ي سياسي به ميان نيامده باشد و آقاي هاشمي صراحتا از توسعه ي سياسي صحبت نکرده باشد ولي در عمل با به کارگيري همه ي اين نيروها و با نگاهي به آينده و با اعتقاد به فراگير عمل کردن، زمينه ي حضور همه ي نيروها را فراهم کردند.»(1)
در کنار اين تحولات، حمايت ضمني آقاي هاشمي رفسنجاني از يک جناح خاص در خطبه هاي ارديبهشت 1376، تأکيد بر برگزاري انتخابات، حمايت گسترده ي کارگزاران از خاتمي و راه اندازي ماشين تبليغات او، مي تواند مؤيد اين ديدگاه باشد که توسعه ي سياسي استمرار دوران توسعه ي اقتصادي بوده است. به همين دليل، برخي به صراحت يادآوري کردند که کارگزاران، زمينه ساز ايجاد دوم خرداد بودند و آقاي رفسنجاني هم در اين زمينه نقش داشته است. (2)
برخي افراد هم با نگاهي سلبي و منفي معتقدند که دوم خرداد يکي از عوارض و بازتاب هاي دوران سازندگي بوده و پيام دوم خرداد يک جواب منفي به عملکرد دوران سازندگي بوده است.
«واقعه ي دوم خرداد علاوه بر نمايش آگاهانه ي ملت نسبت به تغيير جهت گيري مديريت اقتصادي کشور نوعي اعتراض به تبعيض، نابرابري، اسراف، تبذير و مصرف گرايي وابسته تلقي مي شود، زيرا موارد ياد شده از جنبه ي سياسي- اجتماعي بسيار حائز اهميت است و اين واکنش براي آينده ي توسعه ي ملي نقش آفرين است. به اين معني، برخلاف آنچه که طي اجراي برنامه هاي تعديل ساختاري ترويج و تبليغ شد که مسايل اجتماعي اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد به دست فن سالاران سپرده و مردم نبايد هيچ گونه دخالت و نظارتي در آنها داشته باشند، رشد سياسي و بلوغ فکري - فرهنگي ملت سبب شده است نسبت به جهت گيري و آينده ي ايران به شدت حساس و نگران باشند.»(3)
براساس اين نگرش، دوم خرداد اعتراضي به خط مشي هاي يک سويه و شتابان دولت سازندگي در جهت توسعه ي اقتصادي... و بي توجهي اين دولت به برنامه هاي توسعه ي سياسي بود. به عبارت ديگر، مي توان گفت دوم خرداد در واکنش به الگوي دگرگوني شبه مدرنيستي اقتصادي دهه ي دوم انقلاب پديد آمد. (4)
در بررسي دو ديدگاه، به ناچار، بايد پذيرفت که رخداد دوم خرداد بر پايه ي تحولات اقتصادي و اجتماعي دهه ي قبل از آن با برنامه هاي بازسازي اقتصادي، تعديل و خصوصي سازي شکل گرفت. جنگ هشت ساله، که به ايران بعد از انقلاب تحميل شد، در واقع تمام منابعي را که بايد صرف سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي و درآمدي مي شد به خود اختصاص داد و زير ساخت هاي فيزيکي، کارخانجات و ظرفيت هاي توليدي بزرگي را تخريب کرد و با کاهش درآمد سرانه ي مردم، بيکاري و فقر را درکشور به شدت افزايش داد.
برنامه ي اقتصادي دوران سازندگي تخصص منابع را به گونه اي سازمان مي داد که بخش عمده ي آن در خدمت توسعه ي تأسيسات زيربنايي اقتصادي، احداث سدها، نيروگاه ها، پالايشگاه ها، توسعه ي صنايع مادر، راه ها و مخابرات قرار مي گرفت.
بانک جهاني در سال 1987 تعديل اقتصادي را چنين تعريف کرده است:
«تعديل ساختار عبارت است از برنامه، سياست ها و تغييرات نهادي لازم براي دگرگوني ساختار يک اقتصاد به صورتي که تعادل تراز پرداخت را در ميان مدت حفظ کند.»(5)
برنامه ي تعديل از مجموعه اي از سياست هاي آزادسازي، تثبيت کالاها، افزايش بهره وري در بخش توليدي، سياست هاي تجاري، انقباض دستمزدها و محدود کردن سياست هاي دولتي تشکيل مي شد که براساس آن بازارهاي مالي، کالا، خدمات و بخش هاي واردات و صادرات مي بايست به بازار واگذار مي شد.
مهمترين مسئله در سياست تعديل تکيه بر مکانيزم بازار و ايجاد فضاي رقابتي و به عبارتي همان سياست اقتصاد بازار يا اقتصاد آزاد و سرمايه داري بود. مهمترين شاخصه هاي چنين اقتصادي عبارتند از:
« 1- آزادي نرخ ارز و به عبارت ديگر تک نرخي شدن آن.
2- ممنوعيت قيمت گذاري توسط دولت يا رها کردن قيمت ها.
3- رفع محدوديت هاي تجارت خارجي يا ورود آزادکالاهاي خارجي.
4- آزادي سرمايه گذاري خارجي .
5- خصوصي سازي اقتصاد.
6- حذف سوبسيدهاي مربوط به توليد، صادرات ومصرف.
7- پذيرش اصل رقابت در عرصه ي اقتصاد ( چه در ارتباط با اقتصاد داخل کشور و چه در زمينه اقتصاد داخل با خارج) .
8- حاکميت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفي الگوي مصرف و از بين بردن سهميه بندي و کليه ي سياست هاي هدايتي در اين زمينه.»(6)
برنامه ي تعديل و خصوصي سازي مهمترين رکن دوران سازندگي به شمار مي رفت. برخي ديگر اين سياست ها را حاکميت سرمايه وبرتري آن بر ارزش ها، برابري و عدالت معرفي کرده اند. چپ گرايان، که عمدتا حقوق انسان ها را در منطق سرمايه داري به ميزان برخورداري آنها از قدرت و ثروت مي دانند که دائما بوي تبعيض، تحقير و نابرابري از آن به مشام مي رسد، از اتخاذ برنامه هاي جديد خشنود نبودند.
اقتصاددانان چپ گرا معتقد بودند که برنامه ي خصوصي سازي و تعديل به سفارش بانک جهاني صورت گرفته بود(7)، و نوعي سرمايه داري دولتي بود که پروژه هاي عمراني را چندين برابر هزينه هاي پيش بيني شده با مدت زمان طولاني تري به اتمام مي رساند. برخي ديگر از جمله طرفداران توسعه ي اقتصادي سرمايه داري و بانيان برنامه ي تعديل، اين برنامه را براي نجات کشور از عقب ماندگي و شرايط دوران جنگي شجاعانه مي دانستند و همانند همه ي برنامه هاي شجاعانه، ريسک پذيري، نتايج و تبعات آن را فراتر از انتظار مي دانستند.
دولت آقاي ميرحسين موسوي در دوران جنگ با ويژگي مشهور چپ اسلامي هوادار دخالت دولت در اقتصاد، دولتي کردن سرمايه هاي داخلي، دخالت در تخصيص منابع و سهميه بندي مايحتاج عمومي بود. اين دولت علاوه بر هزينه هاي جنگ چند ميليون پناهنده ي عراقي و افغاني را روي دست خود داشت و در چندسال آخر عمرش درآمد نفت هم به کمتر از نصف رسيده بود. سقوط درآمدهاي سرانه و رشد اقتصادي و همچنين توقف سرمايه گذاري و افزايش بيکاري، تورم و جمعيت کشور در کنار فرار سرمايه ها محصول چنين شرايطي بود که آينده ي مبهمي فراروي کشور و اقتصاد ملي قرار مي داد. بر اين اساس، دولت آقاي هاشمي به عنوان يک ضرورت چاره اي جز نوسازي اقتصاد درهم شکسته ي کشور و بازسازي خرابي هاي جنگ و پذيرش ريسک هاي آن نداشت . (8)
عليرغم ديدگاه هاي متفاوت و برخي انتقادها، دولت جديد براي زدودن آثار دوران جنگ به ويژه گذر از سختي ها و تنگناهاي اقتصادي، سياست بازسازي را در پيش گرفت. که هدف آن آماده کردن کشور براي ورود به دوران تازه اي از توسعه ي اقتصادي و اجتماعي در چارچوب مناسبات سرمايه داري با حفظ برخي ويژگي هاي ديني نظام اسلامي بود. اين گرايش اقتصادي خود از دو طيف تکنوکرات هاي پراگماتيست و اقتصاد سنتي بازاري تشکيل شده بود. ديدگاه اول به آزادسازي، خصوصي سازي، مطلق کردن توسعه ي اقتصادي و سياست هاي تعديلي اعتقاد داشت. ديدگاه دوم معتقد بود که بدون مطلق کردن نقش دولت يا بخش خصوصي در توسعه ي کشور و با توجه به قانون اساسي بايد به دنبال توسعه ي اقتصادي بازاري و درون زا بود، طرفداران اين رويه ي اقتصادي ، که مي توان آنها را معتقدين به اقتصاد درون گرا ناميد، به دخالت گسترده ي دولت و استفاده از سرمايه هاي داخلي و حمايت از آنان اعتقاد داشتند و منتقدان آنها به کارنامه ي اقتصاد دولتي در دوران جنگ استناد مي کردند که چندان مثبت نبوده است.(9)
در چالش بين دو ديدگاه اقتصادي، در نهايت، کفه ي سياست هاي اتخاذ شده به نفع تکنوکرات هاي پراگماتيست سنگيني کرد و ديدگاه اول پيروز گشت و به آماده کردن برنامه ي بازسازي دست زد و برنامه ي دولت آقاي هاشمي تحت عنوان برنامه ي اول توسعه ي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي اقتصاد جنگ زده ي کشور تدوين گرديد. محورهاي اساسي اين برنامه عبارت بودند از: 1- بازسازي مناطق جنگ زده ؛ 2- ايجاد تعادل منطقه اي و تمرکززدايي از تهران؛ 3- توسعه ي بخش هاي اقتصادي. سمت گيري اصلي اين برنامه به سوي جايگزيني واردات و تمرکز بر روي منابع دروني براي دستيابي به توسعه ي اقتصادي بود. (10)
اين برنامه ي توسعه براي تسريع در روند نوسازي اقتصادي کشور براي سال هاي 1368 تا 1372 توسط دولت به مجلس چهارم پيشنهاد و در بهمن ماه سال 1368 به تصويب مجلس چهارم رسيد. مهمترين اهداف اين برنامه عبارت بودند از:
«1- بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ؛
2- توسعه ي ملي: رشد 8/1 درصد؛
3- سرمايه گذاري: 11/00 درصد رشد؛
4- مصرف خصوصي: 5/1% رشد به طور متوسط در سال؛
5- تورم: کاهش نرخ رشد از 28/9 در سال 1367 (1988/89) به 15/7 درصد؛
6- نقدينگي: 9/4 درصد رشد در سال؛
7- از ميان بردن کسري بودجه.» (11)
در فاصله ي چند ماه از تصويب نهايي قانون برنامه ي پنج ساله ي اول، براي رسيدگي به اهداف برنامه ي توسعه در مجلس چهارم برنامه ي ديگري تحت عنوان تعديل اقتصادي به وسيله ي دولت تنظيم و از سال 1369 به مورد اجرا درآمد که از جمله ي مهمترين تغييرات آن مي توان تغيير استراتژي توسعه از جانشيني واردات به توسعه ي صادرات و تمايل دولت به خصوصي سازي سريع اقتصادي و آزادسازي را نام برد. (12)
«برنامه ي تعديل داراي دوجزء اساسي؛ يعني آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي است که هر دوي آنها مستلزم مشارکت جامعه ي مدني به معناي بخش خصوصي مي باشد. همچنين توفيق برنامه ي تعديل اقتصادي مستلزم مشارکت جامعه ي مدني به معناي بخش خصوصي بوده است. دولت جمهوري اسلامي به دليل اجراي اين برنامه مجبور شد تا با محدود کردن مداخله ي خود در اقتصاد (آزادسازي نرخ ارز، حذف کنترل بر واردات، حذف کنترل قيمت هاو... ) مشارکت بخش خصوصي را به شيوه ها و اشکال مختلف تشويق نمايد.»(13)
اين نسبت در پاکستان هفت و در ترکيه يازده برابر است. در ايران اين نسبت به بيش از بيست برابر افزايش يافت. (14) منفي ترين نتيجه ي برنامه تعديل، تورم بود که نتيجه ي استقراض از بانک مرکزي و افزايش حجم نقدينگي بود که در اواخر برنامه ي اول و شروع برنامه ي دوم به 30 تا 40 درصد مي رسيد و بالاترين نرخ تورم طول تاريخ ايران را رقم مي زد.(15)
به دليل فقدان دستگاه هاي اداري، قضايي و قانوني مؤثر و سازوکارهاي حقوقي براي توسعه ي اقتصادي نوعي سرمايه داري ميدان دار عرصه ي جامعه شد که برخي آن را سرمايه داري چريکي ناميده اند. (16) سرمايه داران جديد با زندگي نيمه مخفي مالياتي، عوض کردن دائمي ميدان فعاليت خود، نفوذ در دستگاه هاي اداري و داشتن اطلاعات اقتصادي، پايگاه و جايگاه هاي مطمئن وسودآور در کشور براي خود ايجاد کرده و با ثروت هاي کلان خود به مراکز توزيع رانت و بهره برداري از آنها، حملات مؤثري براي خريد سهام کارخانه ها و مؤسسات انجام مي دادند.
رانت خواري، ثروت هاي بادآورده و آقازاده گي ورد زبان منتقدين شد . تورم، بيکاري و شکاف طبقاتي براي عموم افرادجامعه ملموس گشته بود. از نگاه آنها، رشد و تکوين مافياهاي مالي و اقتصادي محصول سياستهايي بود که با پوشش محدود کردن دخالت دولت در اقتصاد و جذب سرمايه هاي داخلي وخارجي براي توسعه ي زيرساخت هاي صنعت و توليدات ملي اعمال مي شد. اين معايب و تبعات منفي در کنار رفع بسياري از دشواري هاي اساسي و بهبود شاخص هاي مختلف اقتصادي، بازسازي بسياري از خرابي هاي دوران جنگ و آماده سازي زيرساخت هاي اقتصادي کشور به وجود آمده بودند. بدون ترديد، وارد شدن در عرصه اي که قرار است در آن تحولات و تغييرات اساسي اقتصادي، اجتماعي و سياسي رخ بدهد هم شهامت و جسارت خاص مي خواهد و هم ريسک پذيري آن بالا خواهد بود که برنامه ي نوسازي اقتصادي و تعديل اين گونه بود.
برنامه ي تعديل و آزادسازي اقتصادي در روند توسعه در ابتدا توانست سير نزولي توليد ملي را به 7/2 درصد رشد برساند. رشد توليد سرانه ي ملي هم تثبيت شد. رشد مصرف خصوصي در حالي که در برنامه 5/7 درصد در نظر گرفته شده بود به 7/9 درصد رسيد که عمدتا از طريق واردات تأمين مي شد.(17)
رفع ممنوعيت از واردات و افزايش آن، دولت را به سوي استقراض هاي خارجي کشاند و حجم بدهي هاي خارجي کشور را به حدود 20 ميليارد دلار رساند. در حوزه ي بازرگاني و سياست هاي پولي تسهيلات جديد و ويژه اي در اختيار بازرگانان و دارندگان موافقت هاي اصولي قرار گرفت. رشد تقاضا براي کالا و خدمات، اختصاص بخش هاي قابل توجهي ازمنابع به طرح هاي عمراني و زيربنايي، واردات بي رويه ي کالا با کاهش درآمدهاي ارزي کشورکاستي هاي سياست تعديل و آزادسازي اقتصاد را برجسته کرد.
برخلاف دهه ي اول انقلاب، دولت جديد ادعا مي کرد که به خصوصي سازي و کاهش حجم دولت خواهد پرداخت، اما بعد از شروع سياست هاي بازسازي به تبعيت از الگوي اقتصاد نئوليبرالي، نيروهاي سنتي و برخي بنيادهاي اقتصادي در سايه ي دولت تقويت شدند و اختلاف هاي طبقاتي و بي عدالتي اجتماعي در جامعه افزايش يافت و شکاف طبقاتي در جامعه به امري ملموس تبديل شد. بنابر آمار رسمي، در حالي که نسبت درآمد بالاترين دهک به پايين ترين آن در کشورهاي همسايه بسيار پايين بود، درايران اين شکاف با سرعت زيادي گسترده تر شد.
/خ
«اين وضعيت محصول دوره ي سازندگي و محصول دولت آقاي هاشمي است و دوم خرداد پيش از آنکه به آقاي خاتمي منسوب باشد و بيش ازآنکه به جناح مثلا پيروز دوم خرداد منتسب باشد، پيامد توسعه ي اقتصادي و ناشي از شرايطي است که از سال 68 به بعد ايجاد شد. توسعه ي سياسي را بايد دنباله رو توسعه ي اقتصادي دولت آقاي هاشمي دانست. اگر چه ممکن است در دوره ي آقاي هاشمي به ظاهر بخشي از توسعه ي سياسي به ميان نيامده باشد و آقاي هاشمي صراحتا از توسعه ي سياسي صحبت نکرده باشد ولي در عمل با به کارگيري همه ي اين نيروها و با نگاهي به آينده و با اعتقاد به فراگير عمل کردن، زمينه ي حضور همه ي نيروها را فراهم کردند.»(1)
در کنار اين تحولات، حمايت ضمني آقاي هاشمي رفسنجاني از يک جناح خاص در خطبه هاي ارديبهشت 1376، تأکيد بر برگزاري انتخابات، حمايت گسترده ي کارگزاران از خاتمي و راه اندازي ماشين تبليغات او، مي تواند مؤيد اين ديدگاه باشد که توسعه ي سياسي استمرار دوران توسعه ي اقتصادي بوده است. به همين دليل، برخي به صراحت يادآوري کردند که کارگزاران، زمينه ساز ايجاد دوم خرداد بودند و آقاي رفسنجاني هم در اين زمينه نقش داشته است. (2)
برخي افراد هم با نگاهي سلبي و منفي معتقدند که دوم خرداد يکي از عوارض و بازتاب هاي دوران سازندگي بوده و پيام دوم خرداد يک جواب منفي به عملکرد دوران سازندگي بوده است.
«واقعه ي دوم خرداد علاوه بر نمايش آگاهانه ي ملت نسبت به تغيير جهت گيري مديريت اقتصادي کشور نوعي اعتراض به تبعيض، نابرابري، اسراف، تبذير و مصرف گرايي وابسته تلقي مي شود، زيرا موارد ياد شده از جنبه ي سياسي- اجتماعي بسيار حائز اهميت است و اين واکنش براي آينده ي توسعه ي ملي نقش آفرين است. به اين معني، برخلاف آنچه که طي اجراي برنامه هاي تعديل ساختاري ترويج و تبليغ شد که مسايل اجتماعي اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد به دست فن سالاران سپرده و مردم نبايد هيچ گونه دخالت و نظارتي در آنها داشته باشند، رشد سياسي و بلوغ فکري - فرهنگي ملت سبب شده است نسبت به جهت گيري و آينده ي ايران به شدت حساس و نگران باشند.»(3)
براساس اين نگرش، دوم خرداد اعتراضي به خط مشي هاي يک سويه و شتابان دولت سازندگي در جهت توسعه ي اقتصادي... و بي توجهي اين دولت به برنامه هاي توسعه ي سياسي بود. به عبارت ديگر، مي توان گفت دوم خرداد در واکنش به الگوي دگرگوني شبه مدرنيستي اقتصادي دهه ي دوم انقلاب پديد آمد. (4)
در بررسي دو ديدگاه، به ناچار، بايد پذيرفت که رخداد دوم خرداد بر پايه ي تحولات اقتصادي و اجتماعي دهه ي قبل از آن با برنامه هاي بازسازي اقتصادي، تعديل و خصوصي سازي شکل گرفت. جنگ هشت ساله، که به ايران بعد از انقلاب تحميل شد، در واقع تمام منابعي را که بايد صرف سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي و درآمدي مي شد به خود اختصاص داد و زير ساخت هاي فيزيکي، کارخانجات و ظرفيت هاي توليدي بزرگي را تخريب کرد و با کاهش درآمد سرانه ي مردم، بيکاري و فقر را درکشور به شدت افزايش داد.
برنامه ي اقتصادي دوران سازندگي تخصص منابع را به گونه اي سازمان مي داد که بخش عمده ي آن در خدمت توسعه ي تأسيسات زيربنايي اقتصادي، احداث سدها، نيروگاه ها، پالايشگاه ها، توسعه ي صنايع مادر، راه ها و مخابرات قرار مي گرفت.
بانک جهاني در سال 1987 تعديل اقتصادي را چنين تعريف کرده است:
«تعديل ساختار عبارت است از برنامه، سياست ها و تغييرات نهادي لازم براي دگرگوني ساختار يک اقتصاد به صورتي که تعادل تراز پرداخت را در ميان مدت حفظ کند.»(5)
برنامه ي تعديل از مجموعه اي از سياست هاي آزادسازي، تثبيت کالاها، افزايش بهره وري در بخش توليدي، سياست هاي تجاري، انقباض دستمزدها و محدود کردن سياست هاي دولتي تشکيل مي شد که براساس آن بازارهاي مالي، کالا، خدمات و بخش هاي واردات و صادرات مي بايست به بازار واگذار مي شد.
مهمترين مسئله در سياست تعديل تکيه بر مکانيزم بازار و ايجاد فضاي رقابتي و به عبارتي همان سياست اقتصاد بازار يا اقتصاد آزاد و سرمايه داري بود. مهمترين شاخصه هاي چنين اقتصادي عبارتند از:
« 1- آزادي نرخ ارز و به عبارت ديگر تک نرخي شدن آن.
2- ممنوعيت قيمت گذاري توسط دولت يا رها کردن قيمت ها.
3- رفع محدوديت هاي تجارت خارجي يا ورود آزادکالاهاي خارجي.
4- آزادي سرمايه گذاري خارجي .
5- خصوصي سازي اقتصاد.
6- حذف سوبسيدهاي مربوط به توليد، صادرات ومصرف.
7- پذيرش اصل رقابت در عرصه ي اقتصاد ( چه در ارتباط با اقتصاد داخل کشور و چه در زمينه اقتصاد داخل با خارج) .
8- حاکميت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفي الگوي مصرف و از بين بردن سهميه بندي و کليه ي سياست هاي هدايتي در اين زمينه.»(6)
برنامه ي تعديل و خصوصي سازي مهمترين رکن دوران سازندگي به شمار مي رفت. برخي ديگر اين سياست ها را حاکميت سرمايه وبرتري آن بر ارزش ها، برابري و عدالت معرفي کرده اند. چپ گرايان، که عمدتا حقوق انسان ها را در منطق سرمايه داري به ميزان برخورداري آنها از قدرت و ثروت مي دانند که دائما بوي تبعيض، تحقير و نابرابري از آن به مشام مي رسد، از اتخاذ برنامه هاي جديد خشنود نبودند.
اقتصاددانان چپ گرا معتقد بودند که برنامه ي خصوصي سازي و تعديل به سفارش بانک جهاني صورت گرفته بود(7)، و نوعي سرمايه داري دولتي بود که پروژه هاي عمراني را چندين برابر هزينه هاي پيش بيني شده با مدت زمان طولاني تري به اتمام مي رساند. برخي ديگر از جمله طرفداران توسعه ي اقتصادي سرمايه داري و بانيان برنامه ي تعديل، اين برنامه را براي نجات کشور از عقب ماندگي و شرايط دوران جنگي شجاعانه مي دانستند و همانند همه ي برنامه هاي شجاعانه، ريسک پذيري، نتايج و تبعات آن را فراتر از انتظار مي دانستند.
دولت آقاي ميرحسين موسوي در دوران جنگ با ويژگي مشهور چپ اسلامي هوادار دخالت دولت در اقتصاد، دولتي کردن سرمايه هاي داخلي، دخالت در تخصيص منابع و سهميه بندي مايحتاج عمومي بود. اين دولت علاوه بر هزينه هاي جنگ چند ميليون پناهنده ي عراقي و افغاني را روي دست خود داشت و در چندسال آخر عمرش درآمد نفت هم به کمتر از نصف رسيده بود. سقوط درآمدهاي سرانه و رشد اقتصادي و همچنين توقف سرمايه گذاري و افزايش بيکاري، تورم و جمعيت کشور در کنار فرار سرمايه ها محصول چنين شرايطي بود که آينده ي مبهمي فراروي کشور و اقتصاد ملي قرار مي داد. بر اين اساس، دولت آقاي هاشمي به عنوان يک ضرورت چاره اي جز نوسازي اقتصاد درهم شکسته ي کشور و بازسازي خرابي هاي جنگ و پذيرش ريسک هاي آن نداشت . (8)
عليرغم ديدگاه هاي متفاوت و برخي انتقادها، دولت جديد براي زدودن آثار دوران جنگ به ويژه گذر از سختي ها و تنگناهاي اقتصادي، سياست بازسازي را در پيش گرفت. که هدف آن آماده کردن کشور براي ورود به دوران تازه اي از توسعه ي اقتصادي و اجتماعي در چارچوب مناسبات سرمايه داري با حفظ برخي ويژگي هاي ديني نظام اسلامي بود. اين گرايش اقتصادي خود از دو طيف تکنوکرات هاي پراگماتيست و اقتصاد سنتي بازاري تشکيل شده بود. ديدگاه اول به آزادسازي، خصوصي سازي، مطلق کردن توسعه ي اقتصادي و سياست هاي تعديلي اعتقاد داشت. ديدگاه دوم معتقد بود که بدون مطلق کردن نقش دولت يا بخش خصوصي در توسعه ي کشور و با توجه به قانون اساسي بايد به دنبال توسعه ي اقتصادي بازاري و درون زا بود، طرفداران اين رويه ي اقتصادي ، که مي توان آنها را معتقدين به اقتصاد درون گرا ناميد، به دخالت گسترده ي دولت و استفاده از سرمايه هاي داخلي و حمايت از آنان اعتقاد داشتند و منتقدان آنها به کارنامه ي اقتصاد دولتي در دوران جنگ استناد مي کردند که چندان مثبت نبوده است.(9)
در چالش بين دو ديدگاه اقتصادي، در نهايت، کفه ي سياست هاي اتخاذ شده به نفع تکنوکرات هاي پراگماتيست سنگيني کرد و ديدگاه اول پيروز گشت و به آماده کردن برنامه ي بازسازي دست زد و برنامه ي دولت آقاي هاشمي تحت عنوان برنامه ي اول توسعه ي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي اقتصاد جنگ زده ي کشور تدوين گرديد. محورهاي اساسي اين برنامه عبارت بودند از: 1- بازسازي مناطق جنگ زده ؛ 2- ايجاد تعادل منطقه اي و تمرکززدايي از تهران؛ 3- توسعه ي بخش هاي اقتصادي. سمت گيري اصلي اين برنامه به سوي جايگزيني واردات و تمرکز بر روي منابع دروني براي دستيابي به توسعه ي اقتصادي بود. (10)
اين برنامه ي توسعه براي تسريع در روند نوسازي اقتصادي کشور براي سال هاي 1368 تا 1372 توسط دولت به مجلس چهارم پيشنهاد و در بهمن ماه سال 1368 به تصويب مجلس چهارم رسيد. مهمترين اهداف اين برنامه عبارت بودند از:
«1- بازسازي مناطق آسيب ديده از جنگ؛
2- توسعه ي ملي: رشد 8/1 درصد؛
3- سرمايه گذاري: 11/00 درصد رشد؛
4- مصرف خصوصي: 5/1% رشد به طور متوسط در سال؛
5- تورم: کاهش نرخ رشد از 28/9 در سال 1367 (1988/89) به 15/7 درصد؛
6- نقدينگي: 9/4 درصد رشد در سال؛
7- از ميان بردن کسري بودجه.» (11)
در فاصله ي چند ماه از تصويب نهايي قانون برنامه ي پنج ساله ي اول، براي رسيدگي به اهداف برنامه ي توسعه در مجلس چهارم برنامه ي ديگري تحت عنوان تعديل اقتصادي به وسيله ي دولت تنظيم و از سال 1369 به مورد اجرا درآمد که از جمله ي مهمترين تغييرات آن مي توان تغيير استراتژي توسعه از جانشيني واردات به توسعه ي صادرات و تمايل دولت به خصوصي سازي سريع اقتصادي و آزادسازي را نام برد. (12)
«برنامه ي تعديل داراي دوجزء اساسي؛ يعني آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي است که هر دوي آنها مستلزم مشارکت جامعه ي مدني به معناي بخش خصوصي مي باشد. همچنين توفيق برنامه ي تعديل اقتصادي مستلزم مشارکت جامعه ي مدني به معناي بخش خصوصي بوده است. دولت جمهوري اسلامي به دليل اجراي اين برنامه مجبور شد تا با محدود کردن مداخله ي خود در اقتصاد (آزادسازي نرخ ارز، حذف کنترل بر واردات، حذف کنترل قيمت هاو... ) مشارکت بخش خصوصي را به شيوه ها و اشکال مختلف تشويق نمايد.»(13)
اين نسبت در پاکستان هفت و در ترکيه يازده برابر است. در ايران اين نسبت به بيش از بيست برابر افزايش يافت. (14) منفي ترين نتيجه ي برنامه تعديل، تورم بود که نتيجه ي استقراض از بانک مرکزي و افزايش حجم نقدينگي بود که در اواخر برنامه ي اول و شروع برنامه ي دوم به 30 تا 40 درصد مي رسيد و بالاترين نرخ تورم طول تاريخ ايران را رقم مي زد.(15)
به دليل فقدان دستگاه هاي اداري، قضايي و قانوني مؤثر و سازوکارهاي حقوقي براي توسعه ي اقتصادي نوعي سرمايه داري ميدان دار عرصه ي جامعه شد که برخي آن را سرمايه داري چريکي ناميده اند. (16) سرمايه داران جديد با زندگي نيمه مخفي مالياتي، عوض کردن دائمي ميدان فعاليت خود، نفوذ در دستگاه هاي اداري و داشتن اطلاعات اقتصادي، پايگاه و جايگاه هاي مطمئن وسودآور در کشور براي خود ايجاد کرده و با ثروت هاي کلان خود به مراکز توزيع رانت و بهره برداري از آنها، حملات مؤثري براي خريد سهام کارخانه ها و مؤسسات انجام مي دادند.
رانت خواري، ثروت هاي بادآورده و آقازاده گي ورد زبان منتقدين شد . تورم، بيکاري و شکاف طبقاتي براي عموم افرادجامعه ملموس گشته بود. از نگاه آنها، رشد و تکوين مافياهاي مالي و اقتصادي محصول سياستهايي بود که با پوشش محدود کردن دخالت دولت در اقتصاد و جذب سرمايه هاي داخلي وخارجي براي توسعه ي زيرساخت هاي صنعت و توليدات ملي اعمال مي شد. اين معايب و تبعات منفي در کنار رفع بسياري از دشواري هاي اساسي و بهبود شاخص هاي مختلف اقتصادي، بازسازي بسياري از خرابي هاي دوران جنگ و آماده سازي زيرساخت هاي اقتصادي کشور به وجود آمده بودند. بدون ترديد، وارد شدن در عرصه اي که قرار است در آن تحولات و تغييرات اساسي اقتصادي، اجتماعي و سياسي رخ بدهد هم شهامت و جسارت خاص مي خواهد و هم ريسک پذيري آن بالا خواهد بود که برنامه ي نوسازي اقتصادي و تعديل اين گونه بود.
برنامه ي تعديل و آزادسازي اقتصادي در روند توسعه در ابتدا توانست سير نزولي توليد ملي را به 7/2 درصد رشد برساند. رشد توليد سرانه ي ملي هم تثبيت شد. رشد مصرف خصوصي در حالي که در برنامه 5/7 درصد در نظر گرفته شده بود به 7/9 درصد رسيد که عمدتا از طريق واردات تأمين مي شد.(17)
رفع ممنوعيت از واردات و افزايش آن، دولت را به سوي استقراض هاي خارجي کشاند و حجم بدهي هاي خارجي کشور را به حدود 20 ميليارد دلار رساند. در حوزه ي بازرگاني و سياست هاي پولي تسهيلات جديد و ويژه اي در اختيار بازرگانان و دارندگان موافقت هاي اصولي قرار گرفت. رشد تقاضا براي کالا و خدمات، اختصاص بخش هاي قابل توجهي ازمنابع به طرح هاي عمراني و زيربنايي، واردات بي رويه ي کالا با کاهش درآمدهاي ارزي کشورکاستي هاي سياست تعديل و آزادسازي اقتصاد را برجسته کرد.
برخلاف دهه ي اول انقلاب، دولت جديد ادعا مي کرد که به خصوصي سازي و کاهش حجم دولت خواهد پرداخت، اما بعد از شروع سياست هاي بازسازي به تبعيت از الگوي اقتصاد نئوليبرالي، نيروهاي سنتي و برخي بنيادهاي اقتصادي در سايه ي دولت تقويت شدند و اختلاف هاي طبقاتي و بي عدالتي اجتماعي در جامعه افزايش يافت و شکاف طبقاتي در جامعه به امري ملموس تبديل شد. بنابر آمار رسمي، در حالي که نسبت درآمد بالاترين دهک به پايين ترين آن در کشورهاي همسايه بسيار پايين بود، درايران اين شکاف با سرعت زيادي گسترده تر شد.
پي‌نوشت‌ها:
1- غلامحسين کرباسچي، بيم ها و اميدها، همشهري، تهران، بهار 1378، ص 181.
2- مصطفي تاج زاده، داود هرميداس باوند و مصطفي تنها، «انتخابات بازخوان دوباره» (ميزگرد) ، نشريه ي نامه، شماره ي 39، نيمه ي تير، 1384.
3- فرشاد مؤمني، بيم ها و اميدها، انتشارات همشهري، تهران بهار 1378، ص 224.
4- «زمينه هاي اجتماعي- اقتصادي رخ دادن دوم خرداد»، مجله ي آفتاب، شماره ي 22، بهمن ماه 1381، ص 53.
5- ساميه عسکري، «شاخه ي بهداشت ودرمان در برنامه ي دوم»، مجله ي ايران فردا، سال پنجم، شماره ي 28، آبان ماه 1375، ص 32.
6- «تعديل اقتصادي مضمون برنامه ي اول توسعه»، ص 4، دو هفته نامه ي عصر ما، چهارشنبه سوم اسفند 1373، سال اول، شماره ي 10.
7- فريبرز رئيس دانا و (ديگران)، «اين است وضعيت اقتصادي ايران»، ماهنامه ي جامعه ي سالم، شماره ي 33، سال هفتم، مرداد 1376، ص 35.
8- هوشنگ امير احمدي، «ارزيابي عملکرد برنامه ي اول و چالش هاي برنامه ي دوم»، ايران نامه، سال سيزدهم، شماره ي 21، زمستان 1373 و بهار 1374.
9- نبايد ناديده گرفت که کارنامه ي اقتصاد زمان دفاع مقدس را بايد با دفاع مقدس و جنگ هشت ساله ارزيابي کرد تا به قضاوتي منصفانه درباره ي آن دست پيدا کرد.
10- اميرمحمد حاجي يوسفي، «استقلال نسبي دولت يا جامعه ي مدني در ج.ا.ا»، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، شماره ي دوم، زمستان 1377، ص 82.
11- جمشيد اسدي، «کارآفريني، اصل اقتصاد فراموش شده در جنبش اصلاحات»، مجله ي آفتاب، شماره ي 12، بهمن 1380، ص 20.
12- فرشاد مؤمني، «کالبدشکافي يک برنامه ي توسعه»، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس ، تهران 1374، ص 135 و 132.
13- اميرمحمد حاج يوسفي، «استقلال نسبي دولت با جامعه ي مدني در ج.ا.ا»، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، شماره ي دوم، 1377، ص 83.
14- علي حاجي قاسمي، «اصلاحات روندي براي همه ي فصول»، مجله ي آفتاب، سال چهارم، شماره ي 33، اسفند 82، ص 6.
15- جمشيد اسدي، «کارآفريني اصل اقتصاد فراموش شده در جنبش اصلاحات»، مجله ي آفتاب، شماره ي 12، ص 20.
16- عبدالعلي رضايي، «تحليل هايي جامعه شناسانه از واقعه ي دوم خرداد»، طرح نو، چاپ سوم، تهران 1378، ص 8.
17- جمشيد اسدي، «کارآفريني و اصل اقتصادي فراموش شده در جنبش اصلاحات»، مجله ي آفتاب، شماره ي 12، بهمن 1380، ص 20.
/خ
