نظام اطلاعات اسلامی در مبانی فقهی امام خمینی

مقدمه

در مورد انقلاب اسلامی ایران مطالعات گوناگون و گسترده‌ای صورت گرفته که تبیین ماهیت دینی این انقلاب، بخشی از این مطالعات است؛ هر چند این مطالعات با توجه به اهمیت آنها کافی به نظر نمی‌رسد. در تبیین ماهیت دینی انقلاب اسلامی و برای جلوگیری از تحریف مبانی آن، نیازمند مطالعه‌ی انقلاب اسلامی از منظر بنیان‌گذار آن، حضرت امام (رحمه الله) هستیم. نوشته‌ی کنونی با توجه به این ضرورت، به سامان رسیده و مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه‌ی امام (رحمه الله)، موضوع این مقاله است؛ زیرا مطالعه‌ی آثار علمی و عمومی امام نشان می‌دهد ایشان از بعد فقهی به انقلاب نگاه کرده و آن را به عنوان یک تکلیف، تلقی نموده است. اما پیش از ورود به بحث، بررسی چند نکته‌ی مقدماتی ضروری است:

مفهوم مبانی فقهی انقلاب اسلامی

مبنا به شالوده و پایه‌ی یک چیز گفته می‌شود (انوری، 1381 ج 7، ص: 659). منظور از عنوان مبانی فقهی در این تحقیق، اصول مسلّم فقهی است که انقلاب اسلامی براساس آن اصول پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، تکالیف کلّی و قطعی‌ای که انقلاب اسلامی، مصداقی از مصادیق آن تکالیف است، مبانی فقهی انقلاب را تشکیل می‌دهد. مراد از انقلاب در این تحقیق، مفهوم سیاسی و اجتماعی آن است. براساس این مفهوم، انقلاب به یک تحول خشونت‌بار مردمی اطلاق می‌شود که هدف آن، تغییرات سریع و اساسی در ارزشها و باورهای مسلط و ساختارهای اجتماعی و سیاسی یک جامعه است (محمدی، 1380، ص: 37).
در جایی، انقلاب اسلامی چنین تعریف شده است: «انقلاب اسلامی به پدیده‌ای گفته می‌شود که به صورت خشونت‌بار، همراه با مشارکت مردم تحقق پذیرد و منجر به تغییر و تحول بنیادی مبتنی بر مکتب اسلام در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه گردد» (نقوی، 1380، ص: 20). در تعریف فوق، عنصر «خشونت‌بار» گنجانده شده که در این باره باید گفت: هر چند، استفاده از خشونت در انقلاب‌ها، چه از طرف گروه حاکم و چه از طرف انقلابیون، امری رایج است، اما در انقلاب اسلامی ایران به دلیل مبتنی بودن بر اندیشه‌ی اسلامی و رعایت سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر، شاهد کمترین خشونت‌ها از طرف انقلابیون بوده‌ایم. انقلاب اسلامی، فارغ از جهات زمان و مکان، ویژگی‌هایی دارد؛ اگر انقلاب اسلامی ایران به عنوان نمونه‌ی عینی یک انقلاب اسلامی ملاحظه شود، تفاوت آن با سایر انقلاب‌ها، در ایدئولوژی، رهبری، اهداف و نظایر اینها آشکار می‌شود.

رابطه‌ی دین با سیاست و انقلاب در اندیشه‌ی امام خمینی

پیوند دین و سیاست از نظر امام (رحمه الله)، پیوندی ژرف و در کلیات و جزئیات است؛ چنانکه ایشان می‌نویسد «اسلام، دین سیاست است؛ به تمام شؤونی که سیاست دارد. این مسأله برای هر کسی که کمترین تدبر در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نماید آشکار می‌گردد. هر کسی را که گمان بر این است که دین از سیاست جداست، نه دین را شناخته و نه اسلام را» (امام خمینی، 1384، ج 1، ص: 221). ادله‌ی مختلفی بر پیوند دین و سیاست اقامه شده است. از نظر امام (رحمه الله) این ادله عبارتند از: جامعیت دین (امام خمینی، 1378، ج 21، ص: 403). نقش حکومت در حراست از دین (امام خمینی، 1377، ص 41). ماهیت قوانین اسلام (امام خمینی، 1377، ص: 30). مبانی اقتصادی اسلام (امام خمینی، 1377، ص: 31) و سیره‌ی پیامبر اسلام (امام خمینی، 1377، ص: 26). پس، انقلاب که یکی از مسائل مهم سیاست است، از نظر ایشان پیوندی ژرفی با دین دارد و دارای مبانی مختلف دینی، به ویژه مبانی فقهی است.

انواع حکومت در اندیشه‌ی امام خمینی

حکومت از جهات مختلف به انواع گوناگونی تقسیم‌پذیر است. آنچه در این پژوهش در پی آن هستیم، تعیین حکومت مطلوب و آرمانی امام (رحمه الله) است. برای درک این واقعیت، با توجه به آثار ایشان، حکومت را به دو نوع مطلوب و نامطلوب تقسیم کرده و به تبیین نظر ایشان در این مورد می‌پردازیم:

الف- حکومت مطلوب

حکومت مطلوب از نظر امام (رحمه الله)، حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) و سپس حکومت فقیه است.

1- حکومت پیامبر و ائمه:

نخستین حکومت مطلوب از نظر امام (رحمه الله)، حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومان (علیهم السلام) است. ایشان در توجیه حرمت پذیرش ولایت جائر می‌نویسد «چون سلطنت از ناحیه‌ی خداوند برای رسول الله واگذار شده است و پس از ایشان به تعیین خداوند و یا امر خداوند و تعیین رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) به امیرالمؤمنین (علیه السلام) و ائمه (علیهم السلام) پس از ایشان واگذار شده است» (امام خمینی، 1374، ج 2، ص 159). در واقع ایشان حکومت جور را از آن جهت نامشروع و همکاری با آن را حرام می‌داند که اذن الهی ندارد.

2- حکومت فقیه:

از نظر امام (رحمه الله)، حاکم اسلامی باید واجد دو صفت عدالت و فقاهت باشد. این نوع حکومت در عصر غیبت، فقط حکومت فقیه است: «امر ولایت (در عصر غیبت) به فقیه عادل راجع است و او کسی است که صلاحیت حکومت بر مسلمین را دارد؛ زیرا واجب است که والی، متصف به فقه و عدالت باشد (امام خمینی، 1421 ق، ج 2، ص: 624).
حکومت مطلوب در اندیشه امام (رحمه الله) ویژگی‌هایی دارد؛ مانند حاکمیت قانون الهی (امام خمینی، 1377، ص: 34) و عدالت محوری (امام خمینی، 1378، ج 3، ص: 509) مردم داری (امام خمینی، 1378، ج 3، ص: 181) و اعتبار شرایط خاص مانند عدالت و فقاهت و کفایت (سیاسی) در حاکم اسلامی (امام خمینی، 1421، ج 2، ص: 623). این ویژگی حکومت مطلوب را از حکومت نامطلوب از منظر امام، متمایز می‌سازد.

ب- حکومت نامطلوب

با ملاحظه‌ی ویژگی‌های حکومت مطلوب از نظر امام (رحمه الله) و نیز اظهار نظر ایشان راجع به برخی حکومت‌ها، به طور قطع می‌توان گفت که تمامی حکومت‌هایی که معیارهای مورد نظر اسلام را ندارند، از نظر ایشان نامطلوب هستند. انواع حکومت‌های رایج، به علت فقدان رهبری الهی و قوانین الهی، اساساً مطلوب ایشان نیست. از نظر ایشان اشکال حکومتی جهان اسلام بعد از پیامبر (به جز حکومت کوتاه مدت امام علی (علیه السلام) و نیز حکومت امام حسن (علیه السلام) اعم از حکومت‌های سلطنتی و موروثی به لحاظ شکل و محتوا مغایر با اسلام بوده است (امام خمینی، 1377، ص: 27). پس می‌توان گفت از نظر ایشان تمامی انواع حکومت‌های رایج در بین مسلمین، به علت غصب مقام حکومت و خلافت (امام خمینی، 1374، ج 2، ص: 160) و شرک‌آمیز بودن آنها (امام خمینی، 1377، ص: 24) باید تغییر یابد و فقهای واجدالشرائط است که در صورت موجود بودن شرایط اجتماعی لازم، دسته جمعی قیام کرده، حکومت تشکیل دهند (امام خمینی، 1421 ق، ج 2، ص: 624).

رابطه‌ی تقیه با انقلاب

تقیه یکی از مسلمات مذهب شیعه است. این اصل، مقدمه آیاتی از قرآن کریم است (نحل 106: 16 و آل عمران 28: 3) امامان معصوم: براساس قرآن و با لحاظ قلت تعداد شیعیان و قدرت خشن حاکمان، حکم به وجوب تقیه کردند (کلینی، 1411 ق، ج 2، باب التقیه، ح 2، 4 و 12). با وجود اهمیت تقیه و موضوعاتی مانند قتل و شرب خمر از وجوب آن، استثنا شده است که در فقه با «مستثنیات تقیه» معروف است. امام (رحمه الله) مستثنیات جدیدی را نیز به آنها اضافه کرد؛ مانند ویرانی کعبه‌ی شریف و ویرانی مشاهد مشرفه (امام خمینی، 1385 ق، ص: 172) در معرض زوال و تغییر قرار داشتن، ضرورتی از ضروریات دین و همینگونه اهمیت اجتماعی شخص تقیه کننده (امام خمینی، 1385 ق، ص: 178) که همگی از موضوعات مورد اهتمام شارع مقدس هستند. از نظر ایشان در چنین مواردی، تقیه حرام است. ملاحظه می‌شود که امام (رحمه الله) با لحاظ روح اسلام و حکمت تشریع تقیه، موارد جدیدی از مستثنیات تقیه را طرح می‌کند. این امر سپس در شکل‌گیری اندیشه‌ی سیاسی ایشان، به خصوص در طرح اندیشه‌ی انقلاب اسلامی مؤثر واقع شد.

بررسی مبانی فقهی مرتبط با انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی

براساس اندیشه‌ی سیاسی شیعه، حاکمیت، اصالتاً و بالذات از آن خداوند است. این حاکمیت از طرف خداوند به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومان (علیهم السلام) تفویض شده است. بر همین مبنا مشروعیت حکومت پیامبر اسلام ص) و ائمه معصومان (علیهم السلام) برآمده از تفویض خداوند به ایشان است. از این رو، تمامی حکومت‌هایی که ناشی از اذن الهی نباشند، مشروعیت ندارند. از آنجا که این اندیشه بر تغییر ساختار قدرت و به ویژه رهبری آن تأکید دارد، به معنای انقلابی بودن این اندیشه است. امام (رحمه الله) براساس نظریه‌ی امامت، تمامی حکومت‌های پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تا عصر کنونی، به جز دوره‌ی کوتاه حکومت امام علی (علیه السلام) را حکومت جور می‌داند و بر مشروعیت حاکمیت معصوم در عصر حضور و حاکمیت فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت تأکید دارد. ایشان نظریه‌ی ولایت فقیه را براساس اندیشه‌ی سیاسی شیعه و الگوی امامت طرح کرد و با استفاده از ادله‌ی مختلف، آن را برهانی ساخت (امام خمینی، 1421، ج 2، صص: 654-627).
بنابراین، از نظر ایشان تنها حکومت معصوم و فقهای جامع الشرائط مشروعیت دارد و سایر حکومت‌ها نامشروع و جائرند و بر فقهای جامع الشرائط واجب است که با ایجاد شرایط، به طور انفرادی و یا دسته جمعی تشکیل حکومت دهند (امام خمینی، 1421، ج 2، ص: 624). به این ترتیب اندیشه‌ی سیاسی امام (رحمه الله) براساس نظریه‌ی امامت و ولایت فقیه، یک اندیشه‌ی انقلابی است. از نظر تاریخی، وقتی که شرایط مهیا نبود و حکومت شاهنشاهی هم برخی اصول را رعایت می‌کرد، ایشان اقدام انقلابی خاصی انجام نداد؛ اما در عین حال، متوجه ایجاد مقدمات، زمینه‌سازی‌‌ها و آگاه‌سازی عموم مردم بود تا اینکه با فراهم شدن تدریجی شرایط، اندیشه‌ی انقلاب اسلامی را به صراحت طرح کرد. این اندیشه بر مبنای فقهی استوار بود که ایشان به عنوان یک فقیه، ضرورت انقلاب را از آنها استنباط کرد. شاید مهمترین مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه‌ی امام (رحمه الله)، عبارت باشد از امر به معروف و نهی از منکر، وجوب نفی سلطه‌ی اجانب و وجوب ظلم‌ستیزی که در این نوشتار بحث می‌شود:

مبنای اول: وجوب امر به معروف و نهی از منکر

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مورد اتفاق همه‌ی فرق اسلامی است (علامه حلی، 1412، ص: 21) ادله مختلفی اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل بر وجوب آن اقامه شده است (نجفی، 1981 م، ج 21، ص: 352-359). این واجب، دارای شرایط و مراتبی مانند مرتبه‌ی قلبی، لسانی و یدی (اعمال قدرت) است. امام (رحمه الله) براساس فقه اهل البیت (علیهم السلام) نکات تازه و نوآوری‌هایی در مورد امر به معروف و نهی از منکر داشته است که این نوآوری‌ها نقش مهمی در ارائه‌ی نظریه‌ی انقلاب اسلامی داشت. از این رو، به طرح دیدگاه‌های فقهی حضرت امام در مورد امر به معروف و نهی از منکر که برخی از آنها به نوآوری‌هایی منجر شده است، خواهیم پرداخت:

1- لزوم اقدام همگانی

امام (رحمه الله) هر چند قایل به کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، ولی معتقد است که اگر اقامه‌ی فریضه یا از بین بردن منکر، نیازمند اجتماع عده‌ای باشد، باید همان عده اقدام کنند (امام خمینی، 1384، ج 1، ص: 440). بر همین مبنا در طول مبارزه بر لزوم اقدام جمعی برای سقوط رژیم شاهنشاهی تأکید می‌کرد (امام خمینی، 1378، ج 5، ص: 93).

2- توسعه در مفهوم تأثیر

امام (رحمه الله)، همچون سایر فقها احتمال تأثیر را از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌داند؛ هر چند، احتمال تأثیر را دارای مفهومی موسع می‌داند. از نظر ایشان احتمال تأثیر در حدی که قابل اعتنا عندالعقلاء باشد در تعلق وجوب کافی است و تنها ظن به عدم تأثیر در سقوط تکلیف کفایت نمی‌کند (امام خمینی، 1384، ج 1: 444). ایشان در برخی موارد، تکرار امر و نهی را لازم می‌شمارد و آن در مواقعی است که احتمال داده شود، تکرار امر و نهی اثرگذار است (امام خمینی، 1384، ج 1: 448). همینگونه اگر امر و نهی شخص و یا اشخاصی اثرگذار نبود. اما دیگران احتمال دهند که امر و نهی آنها مؤثر است، باید امر و نهی کنند (همان). و سرانجام از نظر ایشان، اثر فوری و دفعی لازم نیست، بلکه اگر احتمال دهد در آینده مؤثر باشد، امر و نهی واجب است (همان: 445). بر همین مبنا بود که هنگام طرح نظریه‌ی انقلاب اسلامی فرمود: «لازم نیست مبارزه فوراً نتیجه بده» (امام خمینی، 1377: 55).

3- امر و نهی حاکمان

لزوم امر و نهی حاکمان، امری است که اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر بر آن دلالت دارد (ورعی، 1381: 295). هر چند این مصداق مهم در کلام دیگر فقها کمتر مورد تأکید بوده است، اما امام (رحمه الله) آن را مورد تأکید ویژه قرار داد. یکی دیگر از مسائلی که حضرت امام در آراء فقهی خود بدان توجه کرده و آن را طرح کرده است، نفی سلطه‌ی اجانب است که به نوعی حاکمان را هدف قرار می‌دهد. از نظر ایشان اگر برخی از رؤسا و وکلا عامل اجانب گردند، وظیفه‌ی مردم، اخراج و محروم سازی آنها از حقوق اجتماعی است (امام خمینی، 1384، ج 1: 262). منکراتی مانند نقض احکام اسلام، حیف و میل بیت المال و تغییر تاریخ هجری به شاهنشاهی، اموری بود که امام (رحمه الله)، مبارزه‌ی با آنها را وظیفه‌ی مردم در قبال حاکمان می‌دانست.

4- وظایف خاص علما و بزرگان مذهب

از نظر امام (رحمه الله)، علمای اسلام به ویژه بزرگان مذهب، وظایف ویژه‌ای دارند. بر این اساس، اگر بدعتی واقع شود و سکوت علمای دین، سبب هتک اسلام و ضعف عقاید مسلمین شود یا با سکوت آنها خوف تبدیل معروف به منکر یا بالعکس برود و یا سکوت آنها موجب جرأت ارتکاب بر سایر بدعتها و محرمات شود، اظهار علم واجب است (امام خمینی، 1384، ج 1: 45). همچنین اگر سکوت، موجب هتک و انتساب علما و رؤسای مذاهب به امور ناصحیح، مانند (اعوان ظلمه) گردد، نهی از منکر، واجب است (همان).

5- سقوط شرط عدم ضرر در موارد تهدید اصول و شعائر اسلام

عدم ضرر یا فقدان مفسده از جمله شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است؛ لکن در برخی موارد مانند تهدید اصول و شعائر اسلامی، این شرط ساقط است (امام خمینی، 1385 ق: 1377).
حضرت امام در تحریرالوسیله پیرامون امور مهم و لزوم امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد «اگر معروف و منکر از اموری است که شارع مقدس به آن اهتمام دارد، مثل حفظ نفوس گروهی از مؤمنین، هتک نوامیس آن‌ها یا نابودی آثار اسلام؛ به طوری که موجب ضلالت مسلمین شود، یا امحای برخی از شعائر اسلام مثل هدم بیت الله الحرام، باید ملاحظه‌ی اهمیت نمود» امام خمینی، 1384، ج 1: 450).

6- امام خمینی و مصادیق جدید امر به معروف و نهی از منکر

پیش از امام (رحمه الله)، فقها تنها از کلیات مباحث امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌کردند و از ذکر مصادیق معروف و منکر خودداری می‌کردند و اگر در برخی کتابها مصادیقی گفته می‌شد، مصادیقی بود که جنبه‌ی فردی داشت. امام (رحمه الله) مصادیقی را طرح کرد که با زندگی جمعی مسلمین و سعادت عمومی آنها پیوند داشت؛ منکراتی مانند بدعت در دین، سلطه‌ی اجانب، شیوع ظلم و... از نظر امام این منکرات دارای اهمیت بسیاری است؛ زیرا بیشتر آنها مربوط به اصول اسلام و حیثیت اسلام و مسلمین است.

برخی از منکرات عصر پهلوی

منکرات عصر پهلوی فراوان است. در اینجا مهم‌ترین آن‌ها که زیرعنوان‌های منکرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قابل دسته‌بندی هستند طرح می‌شود:

1- سلطه‌ی اجانب

به قدرت رسیدن و برکناری رضاخان، جانشینی محمدرضا شاه و لایحه‌ی کاپیتولاسیون از جمله مواردی است که نشان دهنده‌ی سلطه‌ی اجانب است. امام (رحمه الله) سلطه‌ی اجانب را بزرگترین منکر می‌دانست (امام خمینی، 1387، ج 7: 187) ایشان مفاد لایحه‌ی کاپیتولاسیون را که به نیروهای آمریکایی و افراد وابسته‌ی به آنها مصونیت قضایی می‌داد، زنجیر اسارت و سند استعمار خواند (امام خمینی، 1387، ج 1: 412).

2- دوستی و هم‌پیمانی با اسرائیل

جدا از دیگر ابعاد روابط ایران و اسرائیل، تنها نگاهی به روابط امنیتی و اطلاعاتی دو کشور، نشان دهنده‌ی روابط دوستانه‌ی دو طرف است. کنترل مخالفین اسرائیل در ایران از شاخه‌ی ایرانی موساد، بهنام زیتون (زارع، 138: 235) و واگذاری تمام پایگاه‌های ایران در کشورهای عربی منطقه به اسرائیل (فرودست، 1370: 551) از جمله شواهد آن است. امام (رحمه الله) مخالفت با این روابط را پیش از 15 خرداد آغاز کرده بود (امام خمینی، 1378، ج 1: 77). ایشان سپس حمایت شاه از اسرائیل را یکی از علل قیام مردم علیه شاه بیان کرد (امام خمینی، 1378، ج 3: 178).

3- استبداد

فقدان مشارکت سیاسی، فقدان آزادی‌های سیاسی و شکنجه‌ی مخالفان از نشانه‌های استبداد سلطنت پهلوی است. شمار زندانیان سیاسی در ایران به حدی بود که در سال 1355 تعداد آنها صد هزار نفر تخمین زده شد (فوران، 1378: 446). امام (رحمه الله) استبداد رژیم و نبود آزادی را از دلایل مبارزه مردم ایران دانست (امام خمینی، 1378، ج 5: 384).

4- کشتار بی‌گناهان

کشتار 15 خرداد و 19 دی، از نمونه‌های کشتارهای عصر پهلوی دوم است. مهم‌ترین این کشتارها، کشتار شهریور سال 1357 بود. آمار کشته‌ها در این روز تا 4000 نفر گفته شده است آبراهامیان، 1379: 636). یک خبرنگار اروپایی که در تهران حضور داشت، گفته است: هلیکوپترهای رژیم، کوهی از اجساد متلاشی شده ساختند (آبراهامیان، 1379: 636). امام (رحمه الله) در پیامی به آن مناسبت، به استقامت در مقابل رژیم اصرار ورزید (امام خمینی، 1378، ج 3: 461). همچنین برخی از مهمترین موارد منکرات فرهنگی این رژیم عبارتند از:

5- نقض قوانین اسلام

لایحه‌ی تساوی حقوق زنان با مردان، لایحه‌ی کاپیتولاسیون و طرح حذف شرط رجولیت و اسلام از شرایط قضات، نمونه‌هایی از نقض قوانین اسلام در این عصر است. امام (رحمه الله) ضمن واکنش به این اقدامات ضد اسلامی رژیم، این اعمال را عامل مبارزه با حکومت و سلطنت بیان کرد. «منطق این بود (مبارزه با رژیم) چرا که برای اسلام، مشکلات پیدا شده است. احکام اسلام دارد از بین می‌رود، مظاهر اسلام دارد از بین می‌رود... ما مکلفیم که با آن مقابله کنیم (امام خمینی، 1378، ج 13: 251).

6- اسلام‌زدایی در پوشش‌های مختلف

رژیم پهلوی به شیوه‌های مختلف و در قالب‌هایی گمراه کننده، اقدام به اسلام‌زدایی از جامعه می‌کرد؛ از جمله‌ی این اقدامات می‌توان به جشن‌های دو هزار و پانصد ساله و تغییر تاریخ اشاره کرد. در آن دوره، سلسله جشن‌هایی مانند جشن تاجگذاری، جشن‌های تولد شاهزادگان و مانند اینها برگزار می‌شود که بزرگترین این جشن‌ها، جشن دو هزار و پانصد ساله بود. این مراسم در مهر 1350 با حضور مقامات بلندپایه از 69 کشور جهان در تخت جمشید برگزار شد. این جشن براساس ناسیونالیزم باستان که خاصیت عمده‌ی آن ضدیت با دین اسلام و روحانیت بود (فوران، 1378: 338) شکل گرفت. شاه در این جشن، نطقی ایراد کرد و در آن، ضمن فرستادن درود بر کوروش، او را الگوی خود قلمداد کرد (نجاتی، 1375، ج 1: 350) و این توهین آشکار به اسلام بود. امام (رحمه الله) شرکت در آن جشن را خیانت به اسلام دانست (امام خمینی، 1378، ج 2: 326). همچنین طرح تغییر تاریخ اسمی در اواخر سال 1354 در شورای ملی تصویب شد و از اول سال 1355 برای تمام ادارات دولتی الزامی شد که براساس آن، سال 1355 هجری به سال 2535 شاهنشاهی بدل می‌شد که عدد 2500 نشانه‌ی گذشت زمان سلطنت کوروش و عدد 35، نشان دهنده‌ی سال‌های سلطنت محمدرضا شاه بود. امام (رحمه الله) که به خواستگاه فکری اندیشه‌ی تغییر تاریخ پی برده بود، آن را بازی با حیثیت رسول خدا و اهانت به اسلام خواند (امام خمینی، 1378، ج 4: 163) و آن را تحریم کرد (امام خمینی، 1378، ج 3: 171). این پروژه در قالب ترویج منکرات فرهنگی، ترویج فرهنگ غربی و دیگر فرهنگ‌های بیگانه نیز پیگیری می‌شد. از میان منکرات اقتصادی رژیم پهلوی نیز می‌توان به حیث و میل بیت المال و هدر دادن آن اشاره کرد.

7- حیف و میل و هدر دادن بیت المال

غصب اموال عمومی، تصرف اراضی دولتی توسط خاندان پهلوی (فردوست، 1370: 218) و خروج میلیاردها دلار از سوی مقامات (فوران، 1378: 464) از نمونه‌های حیف و میل بیت المال است. گفته شده است که شرکت ملی نفت، بخشی از درآمد نفت را محرمانه به حساب شاه واریز می‌کرد. تنها در سال 1355 دست کم یک میلیارد دلار به حساب شخصی شاه واریز شده است (همان). امام (رحمه الله) هنگام طرح نظریه‌ی انقلاب اسلامی، حیف و میل بیت المال مسلمین از سوی حکومت شاه و امثال او را منکرِ وحشتناک خواند: «این یک اکل سخت است، حرام خواری در مقیاس وسیع و بین المللی است. منکر خطرناکترین منکرات این است (امام خمینی، 1377: 103) بخشی از این درآمد، صرف لذت‌جویی و تجلیل از سلطنت می‌شد، در نتیجه بیت المال به هدر می‌رفت. به عنوان نمونه گفته شده است که جشن 2500 ساله حدود دویست میلیون دلار هزینه داشته است (بیل، 1371: 253). امام (رحمه الله) با اشاره به فقر ملت ایران در آن مقطع تاریخی، برگزارکنندگان آن جشن را خائن خواند و وظیفه‌ی مردم را مقاومت در برابر آن دانست (امام خمینی، 1378، ج 2: 325).

امام خمینی و رعایت مراحل نهی از منکر

بی‌گمان، مبارزه‌ی امام (رحمه الله) با اصل سلطنت و منکرات عصر پهلوی، براساس قواعد امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت. از میان مراتب سه گانه‌ی آن، ایشان بر مرتبه‌ی امر و نهی قلبی و لسانی تمرکز داشت. در مرتبه‌ی لسانی، با دقت براساس نظریات فقهی خود از مرحله‌ی پایین‌تر به مرحله‌ی بالاتر (الادنی فالادنی و الاسهل فالاسهل) انتقال می‌یافت. در آغاز به مراحل مبارزات امام، پیش از تبعید پرداخته می‌شود، سپس مراحل پس از تبعید طرح می‌شود.

الف- پیش از تبعید

با بررسی تاریخ و آثار برجای مانده از امام، مراحل مبارزات پیش از تبعید، از مهر ماه 1341 تا تبعید ایشان در آبان 1343 به ترتیب عبارت است از:

موعظه و نصیحت

در مهرماه 1341 لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیأت دولت به تصویب رسید. مفاد آن لایحه مانند لغو شرط اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و لغو شرط سوگند به قرآن مجید در سوگند امانت‌داری در تضاد آشکار با قوانین گذشته ایران و قوانین اسلام بود. امام (رحمه الله) همزمان با تلگراف دسته جمعی علمای قم، در تلگراف‌های انفرادی به شاه و اسدالله علم (نخست وزیر)، هر دو را با زبان موعظه (امام خمینی، 1378، ج 1: 78-80) به لغو لایحه فراخواند.

تهدید و هشدار

با گذشتن حدود یک ماه از تلگراف اول، امام، در تلگراف بعدی به شاه درخواست خود را با تهدید و هشدار طرح کرد. ایشان در پایان نامه نوشت: «آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت قرآن کریم نموده، استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه‌ای سرگشاده به اعلی حضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند متعال استقلال مملکت اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت می‌نمایم» (امام خمینی، 1378، 89). امام همزمان در تلگرافی شدیداللحن به علم نیز نوشت که اگر لایحه را لغو نکند، علمای اسلام درباره‌ی او اظهار عقیده خواهند کرد (امام خمینی، 1378، 90). این تلگراف، تهدیدی آشکار برای او بود؛ زیرا ممکن بود اظهار عقیده‌ی علما به صورت تکفیر، ارتداد، بهایی بودن علم و امثال آن باشد.

تشدید لحن هشدارها

حدود یک ماه بعد از لغو لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، در دیماه، 1341، شاه اصول ششگانه‌ای را به شمول لایحه‌ی ایجاد سپاه دانش و لایحه‌ی اصلاحی قانون انتخابات مطرح کرد. قرار بود این لایحه به رفراندوم گذاشته شود. امام (رحمه الله) آن را ترفندی دیگر برای مقابله با قوانین اسلام دانست. پس لحن کلمات ایشان تندتر شد. آنچه در تشدید لحن کلمات امام تأثیر داشت، توهین دولت به علمای تهران و حمله به مدرسه‌ی فیضیه بود. افزون بر آن، شاه با صراحت یا با کنایه به علما توهین می‌کرد؛ به گونه‌ای که آنها را ارتجاع سیاه، حیوان نجس، نفهم و قشری لقب می‌داد (روحانی، 1360، ج 1: 435). پس از برگزاری رفراندوم ششم بهمن، امام از رژیم به عنوان «دستگاه جابره» و «دستگاه جبار» نام برد (امام خمینی، 1378، ج 1: 153) و اصول شش‌گانه‌ی شاه که آن را انقلاب سفید نامیده بودند، به «انقلاب سیاه» تعبیر کرد (امام خمینی، 1378، 167).

تحریم تقیه

با ادامه‌ی اقدامات شاه و حمله به مدرسه‌ی فیضیه، امام تقیه را تحریم کرد. پس از حادثه‌ی فیضیه، وی در پیامی خطاب به علمای تهران نوشت: «حضرات آقایان توجه دارند اصول اسلام در معرض خطر است قرآن و مذهب در مخاطره است. با این احتمال، تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ» (امام خمینی، 1378، 178). پس از حادثه‌ی فیضیه، امام (رحمه الله) با صراحت از شاه انتقاد می‌کرد. وی در عاشورای 1383 قمری که همزمان با سیزدهم خردادد 1342 بود، شاه را از جمله ریشه‌های اصلی مشکلات دانست (امام خمینی، 1378، 264). تشدید لحن کلمات امام و تحریم تقیه، منجر به دستگیری ایشان در شب 15 خرداد شد که در 16 فروردین ماه 1343 پس از ده ماه آزاد شد.

سلب مشروعیت از دولت و مجلس

پس از تصویب لایحه‌ی کاپیتولاسیون در مجلس، امام (رحمه الله)، عدم مشروعیت قانون یاد شده، دولت و مجلس را طی یک سخنرانی در چهارم آبان‌ماه 1343 چنین اعلام نمود: «ما این قانونی را که گذراندند به اصطلاح خودشان قانون نمی‌دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی‌دانیم. ما این دولت را دولت نمی‌دانیم. این‌ها خائنند به مملکت ایران خائنند» (امام خمینی، 1378، 424). در همین سخنرانی از ولایت شرعی خود در ساقط کردن وکلای مجلس از مشروعیت نیز بهره برد و فرمود: اگر وکیل هم بودند، من عزلشان کردم (امام خمینی، 1378، 423). این سخنرانی سبب وحشت رژیم شد. از این رو، در شب سیزده آبان ایشان را دستگیر و در صبح همان روز به ترکیه تبعید کردند.

ب- پس از تبعید

امام (رحمه الله)، پس از تبعید، به تدریج مقابله با اصل سلطنت را مطرح کرد. این امر، ویژگی اصلی مبارزات امام پس از تبعید است. به باور نگارنده، امام (رحمه الله) از همان آغاز شکل‌گیری اندیشه‌ی سیاسی، دارای اندیشه‌ی انقلابی بوده است. قراین و شواهد زیادی مؤید این ادعا است. نخستین نمونه‌ی آن پیام اردیبهشت ماه 1323 پس از سقوط رضاخان است. امام در آن پیام از همه می‌خواهد برای خدا قیام کنند وگرنه فردی بدتر از رضاخان بر ایران مسلط خواهد شد (امام خمینی، 1378، 23-21). مقایسه‌ی حکومت شاه با بیانیه (امام خمینی، 1378، 230)، عزم بر تصمیم خطرناک و تکلیف نهایی (امام خمینی، 1378، 115) نامشروع خواندن ارکان حکومت شاه و عزل وکلای آنها (امام خمینی، 1378، 423) در دوره‌ی پیش از تبعید قراینی دیگر است. مطرح ساختن اخراج رؤسا و وکلای مجلس در برخی شرایط در تحریرالوسیله (امام خمینی، 1384، ج 1: 463) و استدلال به سیره‌ی امام حسین (علیه السلام) در گفتگویی با آیةالله سید محسن حکیم در آغاز ورود به نجف (روحانی، 1360، ج 2: 152) از دیگر قراین و شواهد است. اما این که امام، طرح رسمی انقلاب را تا سال 1348 ه ش به تأخیر انداخت، دلایل دیگری داشت؛ دلایلی مانند: نبود حمایت حوزه‌های علمیه از اندیشه‌ی انقلاب و آگاهی نداشتن عموم مردم از حکومت اسلامی. از اینرو، ابتدا به زمینه‌سازی و رفع موانع اقدام کرد، آنگاه انقلاب اسلامی را رسمی طرح کرد و سپس براندازی عملی را پیش کشید.

1. زمینه‌سازی

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که زمینه‌سازی‌های امام در دو بخش متمرکز بود؛ یکی زمینه‌سازی‌هایی بود که به نهاد حوزه مربوط می‌شد؛ به گونه‌ای که به صورت «تغییر بینش سیاسی حاکم بر حوزه‌ها» خود را نشان داد و دیگری «آگاه‌سازی عموم از اسلام و حکومت اسلامی» بود.

اول- تغییر بینش سیاسی حوزه‌های علمیه

تبیین رابطه‌ی دین و سیاست و طرح ولایت فقیه، از مهم‌ترین اقداماتی بود که امام (رحمه الله) در راستای اصلاح اندیشه‌های سیاسی حاکم بر حوزه‌ها انجام داد. وی پیش از تبعید با تأکید و سوگند درباره‌ی دین و سیاست گفت: «اسلام تمام آن سیاست است» (امام خمینی، 1378، ج 1: 270). ایشان پس از تبعید نیز در جمع علمای نجف گفت: «اسلام دارای احکام اجتماعی و برنامه‌ی حکومتی است»
(امام خمینی، 1378، ج 2: 31). امام (رحمه الله) سال‌ها پیش از مبارزات عملی و سیاسی در کتاب‌های علمی خود، به بحث ولایت فقیه پرداخته بود. او پس از تبعید به صراحت، فقها را نایب معصوم (علیه السلام) در سیاست دانست و مردم را مکلف کرد تا در اجرای امور سیاسی با فقها مساعدت کنند (امام خمینی، 1384، ج 1: 459) و سپس در نجف اشرف، طی بحث مبسوطی ولایت سیاسی فقیه را با ادله اثبات کرد. کادرسازی از میان علما و طلاب حوزه‌های علمیه‌ی از اقدامات دیگر امام (رحمه الله) بود. این امر را از راه پیام‌های مکرّر به طلاب پیگیری می‌کرد؛ مانند لزوم آمادگی برای به عهده گرفتن مصالح مسلمین (امام خمینی، 1378، ج 2: 55) لزوم مجهز شدن برای پاسداری و خدمت به اسلام و مسلمین (امام خمینی، 1378، ج 2: 56) عهده‌داری وظایف سنگین در آتیه (امام خمینی، 1378، ص: 439) و نظایر آنها.

دوم- آگاه‌سازی عمومی

امام (رحمه الله) برای آگاه‌سازی عمومی، هم رابطه‌ی دین و سیاست را بیان می‌کرد و هم اقدامات ضد دینی رژیم، مانند نقض قوانین اسلام، رابطه با اسرائیل و مانند اینها را به مردم گوش‌زد می‌کرد. همزمان با عموم مردم، دانشجویان، گروه عمده‌ای بودند که مخاطب آگاهی‌بخشی‌های امام بودند. ایشان از آنها می‌خواست که برای پیاده کردن حکومت اسلامی بیشتر اهتمام ورزند (امام خمینی، 1378، ص 439).

2. طرح انقلاب اسلامی

با آماده شدن نسبی شرایط، امام (رحمه الله)، ایده‌ی انقلاب اسلامی را در سال 1348 رسمی و صریح در یک حلقه‌ی گسترده از شاگردان و یاران خود طرح کرد. ایشان در بهمن ماه آن سال در ادامه‌ی درس خارج مکاسب، بحث ولایت فقیه را آغاز و در ضمن آن، انقلاب سیاسی در جهان اسلام را طرح کرد.

3. طرح براندازی رژیم

در آبان ماه سال 1356، فرزند ارشد امام؛ سید مصطفی خمینی وفات کرد. به مناسبت فوت ایشان در شهرهای گوناگون، از جمله قم، مجالس ترحیم برگزار شد که نشان دهنده‌ی ارادت مردم به امام بود. در این راستا، رژیم به منظور تخریب شخصیت امام در 17 دیماه 1356 مقاله‌ای توهین‌آمیز نسبت به امام با عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روزنامه‌ی اطلاعات به چاپ رساند. در پی چاپ این مقاله، مردم قم در 19 دی دست به قیام زدند. پس از این قیام، امام با صراحت خواستار براندازی سلطنت محمدرضا شد و تاکتیک‌ها و فنون مبارزه را مطرح کرد. اقداماتی که امام برای براندازی سلطنت طرح کرد، عبارت بود از قیام عمومی، اعتصابات، تحریم همکاری، تحریم اطاعت از دستگاه، درخواست تمرد از رژیم و دفاع محدود.

3 -1- قیام عمومی

منظور از قیام عمومی در اینجا، حرکت جمعی مسالمت‌آمیز مردم با هدف سقوط نظام سلطنت است. امام (رحمه الله)، طی یک سخنرانی که به مناسبت قیام مردم قم ایراد کرد، قطع ریشه‌ی سلطنت را خواستار شد (امام خمینی، 1378، ج 2: 130). پس از قیام مردم قم، در پیامی که به انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا نوشت، اینگونه خواستار سرنگونی حکومت پهلوی شد: «از رژیم غیر اسلامی که در رأس آن رژیم منحط پهلوی است، تبرّی کنید و با کمال صراحت، مخالفت خود را اظهار و در سرنگون کردن آن کوشا باشید» (امام خمینی، 1378، ص: 322). پس از قیام مردم قم، حضرت امام به مناسبت‌های گوناگون، خواستار قیام عمومی مردم شد. این درخواست، پس از فرار شاه ادامه یافت و با تشکیل دولت موقت از مردم خواست تا حصول نتیجه‌ی نهایی از قیام دست برندارند (امام خمینی، 1378، ج 5، ص: 42).

3 -2- اعتصابات

امام (رحمه الله) در کنار دیگر شیوه‌های مبارزه، بر انجام اعتصابات تأکید می‌کرد (امام خمینی، 1378، ج 3: 456). درست چند روز پس از حادثه 17 شهریور، اعتصابات فراگیر را طرح کرد و وعده‌ی سقوط رژیم را به مردم داد (امام خمینی، 1378، ص: 463). ایشان بر اهمیت عمومی‌سازی اعتصابات، کاملاً آگاهی داشت. از این جهت، توصیه‌های ایشان برای فراگیر شدن اعتصابات در تمام دستگاه‌های دولتی، پشتیبانی از اعتصاب کنندگان و کمک مالی به آنان داد (امام خمینی، 1378، ج 4: 30).

3-3- تحریم همکاری

براساس فقه شیعه، پذیرش مناصب سیاسی از جانب حکومت‌های جائر و ورود در دستگاه حکومتی آنها حرام است (امام خمینی، 1374، ج 2: 142). امام (رحمه الله) براساس همین مبانی فقهی، هر اقدامی را که کمک به دولت محسوب می‌شد تحریم کرد (امام خمینی، 1378، ج 5: 259). ایشان پس از بازگشت به وطن، همکاری با دولت موقت را یک تکلیف شرعی دانست و در مقابل، همکاری با دولت بختیار را خدمت به، کفر، شرک و طاغوت خواند (امام خمینی، 1378، ج 6: 110).

3 -4- تحریم اطاعت

از نظر امام (رحمه الله) اطاعت از شاه و دولت او حرام بود؛ زیرا دولت او یاغی و شخص او غاصب مقام حکومت بود و به نابودی مقدسات اسلام، اقدام کرده بود (امام خمینی، 1378، ج 5: 93). به همین جهت از کارمندان دولتی می‌خواست که دستورات دولت یاغی را اطاعت نکنند (امام خمینی، 1378، ج 5: 213). با آغاز حوادث انقلاب اسلامی که نقش ارتش در مواجهه با مردم برجسته شد، امام (رحمه الله) بر تمرد ارتش از رژیم تأکید نمود. ایشان از طبقه‌ی جوان‌تر ارتش استمداد طلبید (امام خمینی، 1378، ج 3: 487) و از پذیرایی حکومت اسلامی در ارتش سخن گفت (امام خمینی، 1378، ج 5: 213).

3 -5- طرح دفاع محدود

از نظر امام (رحمه الله) یک فقیه واجد شرایط می‌تواند در اقامه‌ی فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، دستور قتل و جرح صادر کند (امام خمینی، 1384، ج 2: 458). آنگاه ایشان با این که دستور اقدامات مسلحانه و خشونت‌آمیز را صادر نکرد، ولی در ماه‌های منتهی به انقلاب از مردم خواست که در موقع تجاوز از خود دفاع کنند؛ یعنی هنگامی که افراد چماق به دست به جان انقلابیون افتادند، دفاع در برابر آنها را مجاز دانست (امام خمینی، 1378، ج 5، ص: 428) و دستور قتل آنها را صادر کرد (امام خمینی، 1378، ج 5، ص: 253).

پی‌نوشت‌ها:

1. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان تایباد.

منابع تحقیق :
• قرآن کریم.
• نهج‌البلاغه (1386)، ترجمه‌ی محمد دشتی، قم: انتشارات امیرالمؤمنین.
• امام خمینی، سید روح الله (1377)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• امام خمینی، سید روح الله (1384)، تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• امام خمینی، سید روح الله (1421 ق)، البیع، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• امام خمینی، سید روح الله (1374)، المکاسب المحرمه، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• آبراهامیان، یرواند (1379)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
• ابن منظور، محمد (1408 ق)، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
• ازغندی، علیرضا (1382)، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران: سمت.
• القیومی، جواد (1374)، صحیفةالحسین (علیه السلام)، قم: مؤسسه‌ی النشر الاسلامی.
• صحیفه امام (1378)، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
• الرسائل العشره (1385 ق)، قم: اسماعیلیان.
• انصاری، مرتضی (1373)، کتاب المکاسب، قم: انتشارات دهاقانی.
• انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن.
• بیل، جیمز. ا (1371)، شیر و عقاب، ترجمه‌ی فروزنده برلیان، تهران: فاخته.
• جعفریان، رسول (1385)، سیره‌ی رسول خدا، قم: دلیل ما.
• حرانی، حسن بن علی (1404 ق)، تحف العقول عن آل الرسول، قم: مؤسسه‌ی النشر الاسلامی.
• دیبا، فریده (1380)، دخترم فرح، ترجمه‌ی الهه رئیس فیروز، تهران: به آفرین.
• رستمی، فرهاد (1384)، پهلوی‌ها، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر.
• روحانی، سیدحمید (1360)، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، بیجا.
• ری شهری، محمد (1421 ق)، موسوعه‌ی الامام علی بن ابی‌طالب، قم: دارالحدیث.
• زارع، رضا (1384)، ارتباط ناشناخته، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر.
• زونیس، ماروین (1370)، شکست شاهانه، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: طرح نو.
• صدیقی، وحیدالزمان (1378)، انقلاب اسلامی از نگاه دیگران، ترجمه‌ی سید مجید رویین تن، تهران: اطلاعات.
• صمیم، مینو (1374)، پشت پرده‌ی تخت طاووس، ترجمه‌ی حسین ابوترابیان، تهران: مؤسسه‌ی اطلاعات.
• طباطبایی، سیدمحمد حسین (1411 ق)، المیزان فی تفسیر القران، بیروت: مؤسسه‌ی الاعلمی للمطبوعات.
• عالیخانی، علینقی (1361)، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، تهران: نشر آبی.
• غنی، سیروس (1385)، برآمدن رضاخان و نقش انگلیس‌ها، ترجمه‌ی حسن کامشاد، تهران: نیلوفر.
• فردوست، حسین (1370)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران: اطلاعات.
• فوران، جان (1378)، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه‌ی احمد تدین، تهران: مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا.
• فوزی، یحیی (1384)، اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی، قم: معارف.
• کلینی، محمد بن یعقوب (1411 ق)، اصول الکافی، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
• محمدی، منوچهر (1380)، انقلاب اسلامی، زمینه‌ها و پیامدها، قم: معارف.
• مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1385)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
• منتظری، حسینعلی (1409 ق)، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات، الاسلامیة.
• مهدوی، عبدالرضا هوشنگ (1368)، تاریخ روابط خارجی ایران: بی‌جا.
• مهران، ج. ا (1380)، اسناد فراماسونری در ایران، تهران: مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
• نجاتی، غلامرضا (1375 ق)، تاریخ بیست و پنج ساله‌ی ایران، تهران: مؤسسه‌ی خدمات فرهنگی رسا.
• نجفی، محمدحسن (1981 م)، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
• نقوی حسینی، سیدحسین (1380)، انقلاب اسلامی در تئوری و عمل، قم: انتشارات علمی - فرهنگی صاحب الزمان.
• نوری، میرزا حسین (1408 ق)، مستدرک الوسائل، دار احیاء التراث العربی.
• ورعی، سیدجواد (1381)، حقوق و وظایف شهروندان و دولت مردان، قم: دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان.
• هویدا، فریدون (1365)، سقوط شاه تهران: انتشارات اطلاعات.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.