صحنه‌گردان ناموفق

در هفتم نوامبر سال 1987 م، زین‌العابدین بن علی، نخست‌وزیر تونس، با همکاری حبیب عمار، فرمانده گارد ملی، با استناد به اصل 57 قانون اساسی، طی کودتایی، بورقیبه را عزل کرد و خود به جای وی نشست. او خبر را از رادیو اعلام و اعلامیه‌ای به این شرح صادر نمود: «با توجه به کهولت و وخیم شدن وضع سلامتی بورقیبه و با تکیه به گزارشهای پزشکی در این خصوص وظیفه‌ی ملی به ما حکم می‌کند که اعلام کنیم او در عدم قابلیت مطلق اجرای وظایف ریاست جمهوری است».بدین ترتیب، کشور آرامش یافت و مردم نفس راحتی کشیدند و از حکومت جدید استقبال کردند. حکومت جدید «جمهوری دوم» خوانده شد و بن علی در جایگاه رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح، بی‌درنگ به اصلاح امور و اتخاذ تدابیر لیبرال آغاز نمود و دگرگونی‌های بنیادین و ساختاری را اعلام کرد. وی، قانون آزادی‌های عمومی (مطبوعات، انجمن‌ها و ...) را تضمین نمود. به موجب قانونی که در مجلس ملی به تصویب رسانید، دیوان امنیت کشور و مقام دادستان کل جمهوری را حذف کرد. در ژوئیه‌ی سال 1988 م، ضمن اصلاح قانون اساسی، موضوع مادام‌العمر بودن ریاست جمهوری لغو شد و انتخاب این مقام برای مدت پنج سال، در حالی که حداکثر تا سه بار قابل انتخاب مجدد است، با رأی عمومی اصلاح گردید، علاوه بر آن، حد نهایی برای سن انتخاب شدگان، یعنی حداکثر 70 سال، تعیین شد، افزون بر این‌ها، حزب سوسیالیست دستوری تغییر نام داد و تا زمان نوسازی، به "تجمع دموکراتیک" و مبتنی بر قانون اساسی مبدل گردید. (1)
بن‌علی، برای بازسازی چهره‌ی ضد اسلامی حکومت بورقیبه، خود را به عنوان مدافع اسلام معرفی کرد و در ضمن برنامه‌های تلویزیونی، در ساعات عبادت، بخش‌های مذهبی قرار داد. دانشگاه زیتونه اعاده‌ی اعتبار و حیثیت و نوسازی شد، و دانشکده‌ی الهیات بر مبنای الگوی الازهر تغییر شکل داد. (2) بن علی همچنین برای تکیل اقدامات سیاسی خود، دست به کارهای مهم دیگری نیز زد که از جمله‌ی آنها آزادی ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی بود که اکثریت قاطع آنان را اسلام‌گرایان تشکیل می‎‌دادند. آزادی راشد الغنوشی درماه مه همان سال، به ویژه آثار مثبتی در سراسر کشور در پی داشت. پس از آن، پرونده‌ی برخی شخصیت‌های سیاسی که بورقیبه آنان را به دادگاه کشانده یا در سالهای اخیر تبعیدشان کرده بود، بسته شد و مجوز بازگشت برخی رهبران تبعیدی، همچون احمد بن صالح، صادر گردید، که با استقبال اکثر آنان روبرو شد و به کشور بازگشتند. مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، صدور قانونی جدید برای احزاب بود که به روشنی تکثر سیاسی و تعدد احزاب را تثبیت می‌کرد. آزادی‌های اجتماعی قانونی بود و آزادی مطبوعات را تضمین می‌کرد. این اقدامات دارای نشان لیبرالیستی، گرچه ضرورتاً به معنای تغییر بنیادین در طبیعت و جوهره‌ی نظام حاکم نبود، اما بیان‌گر تغییر در روش‌ها به شمار می‌رفت، و لذا بیش‌تر احزاب سیاسی و نیز جنبش اسلامی، از آن استقبال کردند و به آن جلب شدند. (3) سیاست فرهنگی نظام حاکم برای رویارویی با جنبش اسلامی در سندی سرّی که در سال 1989 م، یک ماه پس از انتخابات پارلمانی در کمیته‌ی مرکزی حزب حاکم تصویب شد، تبلور یافت. این طرح، معروف به «خشکاندن سرچشمه‌ها»، توسط وزارت آموزش و پرورش به رهبری «محمد الشرفی» تهیه شده بود و بخشی از مبارزه‌ی ایدئولوژیک به منظور ضربه زدن به منابع ساختاری تغذیه کننده‌ی جنبش اسلامی محسوب می‌شد. بر همین اساس، «جنبش الاتجاه الاسلامی» با تغییر نام به «حزب النهضه»، خواهان قانونی شدن خود شد. اما بن علی از آنها خواست، ابتدا قواعد بازی دموکراتیک و تکثر حزبی را قبول کنند. در حالی که «النهضه» کماکان مصرّ بر به رسمیت شناخته شدن و مایل بود تا پیش از موعد انتخابات پارلمانی، که قرار بود در آوریل سال 1989 م برگزار شود، رسمیت یابد؛ تا بتواند به صورت حزبی قانونی با نامزدهای خود در انتخابات شرکت کند؛ اما بن علی که در این زمان حدود یک سال از آغاز ریاست جمهوری‌اش می‌گذشت، کماکان این درخواست‌ها را رد می‌کرد. وی کار خود را این گونه توجیه می‌نمود که قانون مربوط به تأسیس احزاب مانع از تأسیس یک حزب با اتکای به دین، نژاد، زبان یا منطقه‌ای خاص می‌شود، و افزون بر این، بند هفتم این قانون نیز بر ضرورت عدم سوء سابقه‌ی قضایی مؤسسان هر حزب تأکید می‌کرد، که سران درخواست کننده این شرط را هم نداشتند. دولت برای به رسمیت شناختن جنبش اسلامی شروطی تعیین کرد که از آن جمله، تغییر نام به منظور سازگار شدن با قانون احزاب و نیز تشریح موضع این جریان در قبال جامعه‌ی مدنی بود. (4)
این کارشکنی‌ها ادامه یافت تا موعد انتخابات فرا رسید و نامزدهای اسلام‌گرایان به صورت مستقل در انتخابات حوزه‌های مختلف شرکت کردند و به رغم نداشتن تشکیلات حامی، به پیروزی قابل ملاحظه‌ای دست یافتند و در بیش از 20 حوزه موفق شدند و بیش از 30 درصد آرای شرکت کنندگان را به خود اختصاص دادند. این نتایج، آشکارا حکایت از نفوذ مردمی این جریان داشت که بالطبع توسعه هم می‌یافت. بنابراین، انتخابات پارلمانی دوم آوریل سال 1989 م را باید پایان ماه عسل میان رئیس جمهور و جنبش اسلامی دانست؛ به ویژه که جریان اسلام‌گرا در این انتخابات، نهادها و دستگاه‌های دولتی، به استثنای شخص رئیس جمهور، و نیز حزب تجمع قانونی دموکراتیک، را به شدت مورد حمله و انتقاد قرار داده بود و این امر، بن علی را بیش‌تر خشمگین کرده بود. (5) مسئله زمانی حادتر شد که اخبار پیروزی‌های شگرف جبهه نجات اسلامی در کشور همسایه، یعنی الجزایر، که تحولاتش همواره در تونس انعکاس داشت، منتشر شد و این بیش‌تر بر نگرانی‌ها از آینده‌ی جنبش اسلامی تونس افزود.
بن علی و دولتش در آغاز تصمیم گرفتند با روش مبارزه‌ی فرهنگی جریان اسلام‌گرا را از صحنه خارج و از توسعه‌ی نفوذ آن جلوگیری کنند. سیاست فرهنگی نظام حاکم برای رویارویی با جنبش اسلامی در سندی سرّی که در سال 1989 م، یک ماه پس از انتخابات پارلمانی در کمیته‌ی مرکزی حزب حاکم تصویب شد، تبلور یافت. این طرح، معروف به «خشکاندن سرچشمه‌ها»، توسط وزارت آموزش و پرورش به رهبری «محمد الشرفی» تهیه شده بود و بخشی از مبارزه‌ی ایدئولوژیک به منظور ضربه زدن به منابع ساختاری تغذیه کننده‌ی جنبش اسلامی محسوب می‌شد. طرح مذکور، در پی جایگزین کردن فرهنگی جدید بود، تا تمام ارزش‌ها و اندیشه‌های دینی را به بهانه‌ی عقب ماندگی، تعصب و جمود، از میان بردارد.
جنگ ایدئولوژیک به رهبری نخبگان چپ‌گرا که هوادار دولت نیز بودند، در صدر طرح مقولاتی همچون دفاع از جامعه‌ی مدنی، مدرنیسم، توسعه و توجه به خردگرایی و عقلانیت، در برابر اصول‌گرایی قرار داشت. مقصود از این رویارویی به طور مشخص مقابله با گرایش‌های اسلامی به نفع سکولاریسم بود. از مظاهر دیگر این طرح، سیطره‌ی کامل بر مساجد و مراکز مذهبی، برچیدن آنها به طور کامل از اداره‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های عمومی و تبدیل شدن ائمه‌ی جماعات و خطبا به چیزی شبیه کارمندان رسمی وزارت کشور تونس بود. وزارت کشور، متن خطبه‌هایی را که توسط آنها در برابر نمازگزاران ایراد می‌شد، مشخص می‌کرد و مساجد نیز به عرصه‌ای برای تبلیغ سیاسی به نفع رئیس جمهور و حزب حاکم و حمله به سران احزاب مخالف، به ویژه اسلام‌گرایان، تبدیل می‌شدند. بنابراین، مساجد یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت به حساب می‌آمدند.
دولت همچنین پوشش اسلامی را به طور رسمی در اداره‌ها و مؤسسه‌های آموزشی ممنوع اعلام و آن را پوشش فرقه‌ای و طایفه‌ای توصیف کرد! و نیز نشر کتاب، به ویژه کتاب‌های اسلامی را تحت نظارت و سانسور شدید قرار داد. (6) در کنار این بازگشت آشکار به سیاست‌های عهد بورقیبه، اندکی بعد در ژوئیه‌ی سال 1989 م، بن علی در بیانیه‌ای صریحاً اظهار داشت: «هیچ دلیلی برای به رسمیت شناختن یک حزب دینی وجود ندارد». بن علی بر این باور بود که جریان اسلام‌گرا، همچون سایر معارضان حاضر در صحنه نیست، و نخواهد پذیرفت که دولت و رئیس جمهور فرمان بازی سیاسی مربوط به روند دموکراسی را هدایت کنند؛ (7) این قاعده‌ای بود که به موجب آن، مخالفان حضور داشتند؛ اما هرگز در قدرت مشارکت نمی‌کردند و به حریم قدرت وارد نمی‌شدند!
در آن حال، فضای روابط میان اسلام‌گرایان و بن علی ملتهب شده بود و اکتفا به مبارزه‌ی فرهنگی کافی نبود. بن علی با توصیف جریان «النهضه» به اصلی‌ترین دل مشغولی دولت خود، با این جنبش وارد نبردی سیاسی شد. دولت تونس و مخالفانش به این باور رسیده بودند که روند دموکراسی در کشور به مراحل دشواری رسیده و تقریباً با بن‌بست مواجه شده است و این به معنای عقب گرد نظام نوپای تونس به وضعیت دوره‌ی بورقیبه و اتخاذ همان روش‌ها در پرداختن به بحران روزافزون با جنبش اسلامی بود.
مشکل زمانی تشدید شد که همزمان بحران شدید اقتصادی نیز بر کشور سیطره یافت. (8) و انعکاس حوادث الجزایر نیز مزید بر علت شد. بن علی می‌ترسید که اگر دیر بجنبد، به گرفتاری‌های دولت الجزایر در مواجهه با جبهه‌ی نجات اسلامی این کشور مبتلا شود. لذا، بر حجم تبلیغات منفی خود علیه جنبش اسلامی افزود و با متهم کردن آن به حرکتی ارتجاعی، تعصب‌آمیز، واپس مانده، سنتی و بسته، علناً آنها را به ارتباط با بیگانه متهم نمود و تمام مشکلات خود با جنبش اسلامی تونس را ناشی از پیروی و ارتباط این جنبش با انقلاب اسلامی ایران می‌دانست و تأکید می‌کرد که مردم تونس در صدد برپایی دولتی اسلامی نیستند. (9)
از سال 1990 م، دانشگاه تونس شاهد افزایش چشم‌گیر ناآرامی‌ها و آشوب‌های دانشجویی و درگیری‌های لفظی در تحلیل‌های سیاسی و نیز درگیری‌های فیزیکی بود. بدون تردید، دولت تونس، دانشگاه و سندیکای دانشجویان اسلام‌گرا را عامل مستقیم افزایش تظاهرات و اعتراضات ضد دولتی، درگیری با نیروهای امنیتی و تحلیل‌های سیاسی ضد نظام تلقی می‌کرد که محصول تنش‌های موجود بین دولت و جنبش «النهضه» بود. (10)
بدین ترتیب، دولت در رویارویی با جنبش «النهضه»، سیاست برخورد نظامی و راه حل امنیتی را برگزید. در ماه ژوئیه و آگوست سال 1992 م، تعداد 279 نفر از رهبران و اعضای جنبش «النهضه» در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند و برای آنها احکام سنگینی صادر شد. از جمله، برای 46 نفر و نیز شخص راشد الغنوشی حکم حبس ابد صادر شد! (11) بن علی سپس با بهره‌برداری از بحران الجزایر، توانست در محافل بین‌المللی خود را فردی که قاطعانه در برابر خطر «اسلام‌گرایی» در مغرب ایستاده است معرفی کند؛ و لذا، ناگزیر است سیاست تکثر احزاب را به صورت آگاهانه و مدیریت شده در پیش گیرد. نتیجه‌ی این روند، محدود شدن دیگر باره‌ی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و اقدامات پیش‌گیرانه در برابر گروه‌های مخالف بود که بار دیگر به رژیم تونس ماهیتی پلیسی و امنیتی داد.

پی‌نوشت‌ها:

1. بالتا، همان، ص 80.
2. همان‌جا.
3. ابراهیم، همان، صص 89- 90.
4. همان، ص 93.
5. دکمجیان، همان، ص 367؛ و ابراهیم، همان، ص 96.
6. ابراهیم، همان، صص 105- 106.
7. همان، ص 98.
8. همان، ص 110.
9. همان، ص 86.
10. همان، ص 108.
11. همان، ص 121.

منبع مقاله :
برومند اعلم؛ عباس، (1392)، بررسی تطبیقی جنبش‌های اسلامی الجزایر و تونس (تبار اندیشه‌ای و دگرگونی تاریخی)، تهران: پژوهشکده‌ی تاریخ اسلام، چاپ اول.