توسعه در غرب و اسلام نتايج و پيامدها
نويسنده:علي اختر شهر (1)
چکيده
کليد واژه ها : توسعه، غرب ، عدالت اجتماعي، رفاه عمومي، فقرزدايي.
مقدمه
اما سؤالي که به ذهن متبادر مي شود اين است : به راستي توسعه چيست ؟ در جواب اين سؤال ، عده اي براي تعريف « توسعه » به دنبال علت ها و عوامل توسعه هستند . اينها فرهنگ ، انباشت سرمايه ، ثبات سياسي و آموزش هاي تخصصي و مانند آن را علت توسعه مي دانند. (5) عده اي ديگر نيز به دنبال اهداف توسعه هستند.
اين عده آزادي، دموکراسي و استقلال را جزو اهداف توسعه مي دانند. بعضي ها نيز به دنبال آثار و نتايج توسعه هستند. اين دسته به دنبال نتايجي هستند که منجر به حذف فقر، رفع بيکاري و کاهش نابرابري شود. (6) اين پژوهش به دنبال اهداف توسعه در نظام غربي و اسلام است.
سؤال اصلي، که در اين مقاله مطرح است اين است : نتايج و پيامدهاي توسعه در غرب و اسلام کدام است؟
تعريف «توسعه»
در باب تعريف « توسعه» در اصطلاح، همان گونه که در مقدمه بيان شد، «توسعه» از مفاهيمي است که انديشمندان درباره ي آن اتفاق نظر ندارند و هر کس آن را متناسب با ديدگاه ها ، باورها و اعتقادات خود تعريف مي کند. اما دانشمندان علم توسعه، که به تعريف « توسعه » پرداخته اند، همگي آنها در اين تعريف اتفاق نظر دارند که توسعه « فرايند حرکت جوامع از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب » است ، اگر چه در روش و عوامل دست يابي به توسعه و رابطه ي توسعه با ديگر عوامل اجتماعي، سياسي ، اقتصادي فرهنگي اختلاف نظر دارند.
مراد از «توسعه» در اين پژوهش آن است که توسعه فرايندي است که زمينه ي شکوفايي استعدادهاي گوناگون انسان را فراهم مي سازد و در اين فرايند، با استفاده ي بهينه از منابع گوناگون، بستر مناسبي براي رشد ( همه جانبه ) فراهم مي آيد و در نتيجه، افراد جامعه در اين فرايند، مسير تکاملي شايسته ي خود را مي پيمايند و به عبارت ديگر، توسعه فرايند تحول بلند مدت و همه جانبه ( ساختاري و کيفي ) درون يک نظام اجتماعي به نام جامعه است که نيازهاي رو به گسترش جامعه را با روش عقلاني تا حدي که امکان دارد ، برآورده مي سازد و اين بايد به شکلي همه جانبه باشد . مراد از « همه جانبه » نيز توجه به همه ي ابعاد است ، مانند :
1. بعد اقتصادي ، ايجاد ثروت و بهبودي وضع زندگي مادي و توزيع عادلانه امکانات ؛
2. بعد اجتماعي که بر مبناي امکانات بهزيستي (بهداشت، آموزش، مسکن و اشتغال) اندازه گيري مي شود.
3. بعد سياسي که ارزش هايي همانند حقوق بشر و آزادي هاي سياسي را دربرمي گيرد.
4. بعد فرهنگي که بر مبناي به رسميت شناختن اين واقعيت است که فرهنگ ها به افراد هويت و ارزش شخصي اعطا مي کنند.
5. بعد « الگوي زندگي کامل » که به نظام هاي محتوايي، نمادها و باورها که با هدف نهايي زندگي و تاريخ در ارتباط هستند، مربوط مي شود.
6. بعد سلامت زيست محيطي (9)
اين پژوهش به بعضي از اين ابعاد به طور خلاصه اشاره مي کند.
توسعه در غرب
علت آنکه غرب در اين زمينه به ظاهرموفق به نظر مي رسد توجه به شرايط مادي بوده است .
در واقع ، بايد گفت : پيشرفت هاي مادي سبب گرديده اند که عده ي زيادي از افراد با تمام وجود اميدوار شوند که مي توان بر فقر و محروميت فائق آمد و ريشه ي آن را از سراسر عالم برکند ، ولي طول نکشيد که اين باورها به ترديد تبديل گرديد.
کشورهاي ثروتمند شمال بين تورم و عقبگرد دست و پا مي زنند، در حالي که حتي در دوران وفور ، قادر به هضم بيکاري، برطرف کردن فقر مطلق و ... نمي باشند. (11)
از اين رو، عدم موفقيت و کارا نبودن برنامه هاي رشد و توسعه ي اقتصادي، براي فقر و بيکاري را، حتي در کشورهايي که بيشترين رشد و توسعه ي اقتصادي را در اين چند دهه ي پس از جنگ جهاني دوم داشته اند، شاهديم .
ما فکر مي کنيم که سرمايه داري پاسخ درستي براي نابساماني هاست، ولي بسياري از گرسنگان و بي خانمان ها با ما موافق نيستند (14)
آن قدر مسئله و مشکل وجود دارد که نتوانيم خود را ملت هاي سرمايه دار موفقي ارزيابي کنيم . (13)
آلوين تافلر در کتاب موج سوم، وضعيت اقتصادي جهان صنعتي را چنين توصيف مي کند :
در اواخر دهه ي 1960 بالاخره ، بحران عمومي نظام صنعتي به مرحله ي انفجار رسيد. اعتصابات، سياهي و تباهي، از هم پاشيدگي ، جنايت و پريشاني هاي رواني سراسر جهان موج دوم را فراگرفت... اقتصاددانان هشدار دادند که امکان دارد نظام مالي به طور کامل سقوط نمايد... با عميق تر شدن بحران عمومي نظام صنعتي، تيرگي و کسادي کشورهاي پيشرفته ي صنعتي را فراگرفت و به ناگهان، ميليون ها نفر در سراسر جهان، نه تنها نسبت به کارساز بودن خط مشي موج دوم به ترديد افتادند، بلکه از خود پرسيدند که چرا بايد با تمدني به رقابت برخاست که خود در آستانه ي چنين از هم پاشيدگي عميقي قرار گرفته است. (14)
به هر حال ، وضعيت توزيع درآمدي در غرب بنابر گزارش هايي که مي رسد، حکايت از آن دارد که غرب نتوانسته است مشکل فقر را حل نمايد. در سال 1993، گزارش منتشر شده ي دولت انگلستان حاکي از آن بوده است که درآمد واقعي ده درصد پايين جمعيت انگلستان در سال 1979 تا 1990 چهارده درصد کاهش داشته، در صورتي که متوسط درآمد خانوار در آن کشور 36 درصد افزايش داشته است ، (15) و يا در آمريکا بنابر گزارش دفتر برنامه و بودجه ي کنگره ي ايالات متحده ، 40 درصد خانواده هاي آمريکايي در پايان همين دهه (1989) عملا با شرايط سخت تري روبه رو شده اند.
البته اين وضعيت اسفبار محدود به مسائل اقتصادي تنها نمي شود، بلکه دامنه ي مسائل اجتماعي را نيز گرفته که به اعتراف بعضي از شخصيت ها و صاحب نظران مسائل جهاني در کشورهاي صنعتي، رهاورد رشد اقتصادي و توسعه، چيزي جز انسان هاي بي روح، بي هويت و عاري از اخلاق انساني نبوده است.
از جمله پيامدهايي که توسعه در غرب به همراه داشته است، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. فقر و عدم تعهد
ب. از لحاظ اجتماعي؛
ج. از دست دادن ارز شهايي همانند احساس وظيفه، تعهد، مسئوليت و نوع دوستي .
شاهد بر اين مدعا، گفته هاي الگور است :
ما در تمدن کنوني، در جهاني غير واقعي و دروغين مرکب از گل هايي پلاستيکي، قلمرو فضايي، تهويه ي مطبوع. سالن هاي تفريحات و خوش گذراني ... و قلب هاي بي احساس و تخدير شده از کافئين قهوه و نشئه از مشروباب الکي، مواد مخدر و خيالات اغفال کننده ... به سر مي بريم. (16)
چهره ي واقعي جامعه ي غرب را چارلز بي . هندي به وضوح ترسيم مي کند:
ما هرگز اين منظور را نداشتيم که بي ارتباط با ديگران و تنها باشيم ... ما به واژه هايي مثل وفاداري، وظيفه و تعهد با شک و ترديد مي نگريم . (17)
2. نابودي انسان ها
به همين دليل است که - مثلا - به کشور مصر پيشنهاد مي دهند: براي دست يابي به توسعه و بهترين راه مقابله با بحران اقتصادي اين است که هر سه سال يکبار، بگذاريم سه ميليون انسان در اين کشور از گرسنگي از بين بروند. (19)
3. خود فراموشي و سردرگمي
4. بي حرمتي و تجاوز
در واقع، در هر شش دقيقه در آمريکا يک زن مورد تجاوز قرار مي گيرد. هر روزه بر شمار زنان اروپايي داراي فرزند بدون شوهر افزوده مي شود. (22)
5. نابودي خانواده
بنابراين ،مي توان گفت : توسعه در غرب، تنها يک بعد از کمال را در برداشته، آن هم بعد مادي و تکامل و پيشرفت در ابزار بوده است، آنچه در کشورهاي غربي اتفاق افتاده، صرفا رشد و توسعه ي اقتصادي بوده است، نه توسعه ي انساني همه جانبه و پايدار؛ زيرا در ابعاد انساني ، نه تنها توسعه اي صورت نگرفته، بلکه به نوعي انهدام ارزش هاي انساني را به همراه داشته است.
6. کنار نهادن همه ي ارزش هاي والاي انساني (25)
علاوه به رفاه مادي در اين نظام، به گونه اي رسوخ نموده است که هر چيز را با دلار مي توان معامله کرد. شخصت هاي سياسي و علمي، فرمول هاي سري نظام تجهيزات علوم و فناوري، همه مي توانند خريداري شوند. شواهد تاريخي ثابت کرده اند که اتحاد جهان سرمايه داري نيز از استحکام کافي و ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست و تنها مي تواند جنبه ظاهري داشته باشد. (46)
علاوه بر آنچه ذکر شد، موارد ديگري را نيز مي توان به عنوان پيامدهاي توسعه در غرب ذکر کرد:
1. گسترش و افزايش شکاف هاي طبقاتي و فقر فزاينده ي طبقات پايين؛
2. بت وارگي کالاها و شئي شدن روابط انساني که به از خودبيگانگي انسان انجاميده اند.
3. دستگاه هاي دولتي، شرکت هاي بزرگ و احزاب توده اي قفس هاي آهنيني به شمار مي روند که آرمان هاي آزادي و برابري را محدود مي کنند.
4. تنوع گرايي و لذت طلبي و نسبي گرايي اخلاق موجب شيوع بسياري از بيماري ها ، استعمال مواد مخدر، تحليل روابط عاطفي و سست شدن بنياد خانواده در اينگونه جوامع است.
5. عقلانيت ابزاري، عقلانيتي است که به عدم عقلانيت در مقياسي بزرگ مي انجامد. جهان افسون زدايي و اسطوره زدايي مي شود، ولي ابزارها و فناوري به جاي افسانه ها، بر انسان تسلط مي يابند.
6. افزايش هزينه هاي اجتماعي ناشي از خردگرايي ذره اي و اخلاقي که موجب افزايش آلودگي محيط زيست، و اسراف و تبذير در مصرف شده و آثار مثبت رشد اقتصادي را در معرض خطر قرار داده است .
7. تهي شدن جامعه از نظام هاي عميق معنايي . (27)
در جوامع نوين ، افراد به دنبال کالاهاي مادي در مسابقه اي دشوار براي کسب مشاغل يا موقعيت هاي اجتماعي بالاتر گرفتار مي شوند.
با توجه به اين پيامدهاي منفي که در توسعه ي غربي ايجاد شده و نيز با توجه به احياي بنياد گرايي در خاورميانه، مفهوم مصطلح «توسعه ي غرب» مورد انتقادات شديدي قرار گرفته است، به گونه اي که لوئيس ئيک مي گويد:
با احياي بنياد گرايي در خاورميانه، فرض نظريه ي غالب توسعه در مورد لزوم دنيوي کردن امور شديدا مورد حمله قرار گرفته است. به قدرت رسيدن روحانيون شيعه در ايران، مباني اخلاقي توسعه را به عنوان مهم ترين موضوع در معرض بحث و گفتگو قرار داده است . (28)
خلاصه اينکه امروزه توسعه در کشورهاي غرب، گسسته از عدالت و به خصوص ارزش هايي که اديان آورده اند ، ادامه مي يابد و به پيش مي رود و چنين توسعه اي - علي القاعده - نمي تواند الگوي گزينشي مناسبي براي کشورهاي توسعه نيافته و به ويژه کشورهاي اسلامي باشد؛ چه آنکه هرگز با روح ديانت و فرهنگ و با ساختار کلي جامعه ي ما تناسب ندارد ؛ زيرا در نگاه اسلامي، توسعه در مقوله هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بايد همسو با کليت تفکر و انديشه ي ديني و سنت ها و معيارهاي اجتماعي باشد.
توسعه در اسلام
در جهان بيني توحيدي که اسلام ارائه مي کند، جهان از يک مشيت حکيمانه پديد آمده است و تک قطبي و تک محوري است . ماهيت جهان از او و به سوي اوست و چنانچه لحظه اي عنايت پروردگار هستي از آن قطع شود، نابود مي گردد و به نيستي مي گرايد. بر اين اساس ، جهان يک واقعيت متغير و متحرک و از اين رو، يک حدوث مستمر است که دايم در حال خلق شدن است. در اين جهان بيني، جهان از نظام متقن علي برخوردار است و فيض مستمر پروردگار و تقدير او تنها از مسير علل و اسباب خاص به جريان مي افتد.
از جمله سنت هاي الهي، که قرآن بارها متذکر آن شده، اين است که سرنوشت هيچ قومي به دست خداوند تغيير نمي کند، مگر آنکه مقدمتا مردم آن قوم به تغيير سرنوشت خود اهتمام ورزند. (30)
از اين رو، اسلام ديني است که در روند تاريخي حضور خويش، چنان عمل نمود که مي توان گفت: اسلام نه تنها مانع توسعه نبوده، بلکه سرشار از عناصري است که به عنوان عامل توسعه، عمل مي کنند و از پيامدها و دستاوردهاي عملي آن، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. عدالت اجتماعي و اقتصادي
الف. عدالت مطلق : (31) «اعطاء کل ذي حق حقه » ؛ (32)
يعني حق را به حقدار دادن .
ب. عدالت اجتماعي (33) عبارت است از : برابري طبقاتي در مقابل قانون و اجراي آن؛ يعني تمام افراد بشر در مقابل قانون و اجراي آن يعني تمام افراد بشر در مقابل قانون و اجراي آن برابرند و از جهات حقوق انساني، نژادي، اجتماعي و قانوني، هيچ کس بر ديگري امتيازي ندارد. عدالت از اين بعد، فقط يک صفت اخلاقي نيست، بلکه يک اصل اجتماعي مهم اسلامي است.
ج . عدالت اقتصادي: عدالت اقتصادي لازمه و جزئي از عدالت اجتماعي است و به مفهوم «قسط» در اسلام نزديک است . عدالت اقتصادي يک اصل کلي و ساده در نظام اقتصادي اسلام بوده و عبارت است از: تساوي امکانات؛ يعني عدالت در توزيع ثروت، تقسيم عادلانه ي مواد اوليه ي طبيعي براي افراد جامعه ، و برابري کاري که فرد در جامعه انجام مي دهد يا حقي که جامعه مي پردازد؛ و برابري حق قانوني (مزد) با حق واقعي ( سهم ) هر کس. بر اين اساس، فعاليت هاي اقتصادي که موجب تخريب، تجاوز و نابودي حقوق ديگران شود. ممنوع بوده و بعکس ، فعاليت هايي که موجب رشد، توسعه و امکان بهره برداري همه از حقوق مساوي باشند، مجاز شناخته شده اند.
در قرآن کريم و روايات پيشوايان ديني، بر اهميت و تأثير عدالت در انسجام و قوام جامعه مکرر اشاره شده است:
اي اهل ايمان، در راه خدا پايدار و استوار بوده و ( بر ساير ملل عام ) گواه عدالت، راستي و درستي باشيد و البته شما را نبايد عداوت گروهي بر آن بدارد که از طريق عدل بيرون رويد . عدالت ورزيد که عدل به تقوا نزديک تر است . (34)
در جاي ديگر مي فرمايد:
و اگر ميان آنها حکم کردي به عدالت و قسط داوري کن . همانا خداوند دادگران را دوست دارد. (35)
قرآن کريم درباره ي عدالت در رفتار و کردارهاي اقتصادي مي فرمايد:
هر جنس را که به پيمانه مي فروشيد، بايد پيمانه پر باشد و هر چه را که به ترازو مي فروشيد ترازو نبايد کم نشان دهد. ( عدالت را در پيمانه و ترازو در نظر داشته باشيد. ) (34)
بنابراين، يکي از نتايج رشد و توسعه در مکتب اسلام، رسيدن به جامعه اي است که در آن عدالت اجتماعي و اقتصادي برقرار باشد. اين هدف در سايه ي تربيت و تعاليم عالي اسلامي، تحت تأثير عقايد و اخلاق اسلامي و توسعه بينش مردم در محيط مساعدي که با اجراي احکام و حقوق اسلام به وجود مي آيد، تحقق مي پذيرد ، و حال آنکه در نظام سرمايه داري ( غرب)، رشد توليد هدف و غايت اساسي توسعه، به ويژه توسعه ي اقتصادي، است. طرف داران اين مکتب معتقدند: افزايش توليد ناخالص ملي موجب ريشه کن شدن فقر، ايجاد رفاه عمومي، افزايش فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي مي گردد، در حالي که در اسلام توسعه هدف نيست ، بلکه وسيله اي است که جامعه را به هدف يعني عدالت اجتماعي و اقتصادي مي رساند.
نقش کليدي در توسعه از نظر اسلام، ايجاد رفاه و سعادت جامعه است؛ مثلا، در اسلام نفع شخصي هر چند هدفي ارزنده و مهم است، اما اين به خودي خود، مطلوب نيست، مگر اينکه براي حفظ مصالح و رفاه جامعه باشد به همين دليل، برخورد اسلام با توسعه فراتر از رفاه فردي است و با منافع و مصالح همه ي افراد بشر ارتباط پيدا مي کند. به همين دليل، اولين آثار رشد و توسعه در سطح داخلي، رهانيدن افراد نيازمند از قيد گرسنگي، بيماري و جهل است، و در سطح خارجي و جهاني، آزادي از اسارت، استثمار و استعمار کشورهاي استکباري است و اين يعني: عدالت اجتماعي و اقتصادي.
2. فقر زدايي
هر چند از او خواستيد به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شمارش کنيد، نمي توانيد آن را به شمارش آوريد. (37)
از اين رو، اسلام براي مبارزه با اين واقعيت تلخ، ماليات هايي همچون خمس و زکات را مقرر کرده است . برنامه هاي فقر ستيز و نيز نصوصي که در نکوهش فقر آمده، نشان مي دهند که اين پديده در نظر اسلام، مطلوب نيست. (38)
فقر داراي آثاري است که در ذيل به آنها اشاره مي شود:
الف. آثار اقتصادي: به دليل آنکه فقر پديده اي اقتصادي است، به طور طبيعي، در حوزه ي اقتصاد، آثاري ويرانگر بر جاي مي نهد. از جمله آثار اقتصادي فقر، ممکن است موارد ذيل باشد:
1. مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوه اقتصادي؛
2. فقدان سرمايه ي لازم براي نيروي کار؛
3. کمبود تقاضا براي نيروي کار؛
4. پايين بودن دست مزدها و رشد منفي. (39)
اين امر موجب مي شود فقرا به طور معمول، از تحصيلات و تخصص لازم بي بهره باشند و در نتيجه، از ظرفيت کارخانه ها و مزارع و ديگر منابع و امکانات استفاده ي کامل نمي شود و توليد نيز کاهش مي يابد.
ب. آثار فرهنگي: برخي از آثاري که فقر به دنبال دارد عبارتند از : 1. ضعف عقيدتي ؛ 2. ضعف علمي؛ 3. اضطراب و ناراحتي هاي روحي؛ 4. رخت بربستن صفات پسنديده . (40)
ج . آثار اجتماعي: مهم ترين اثر اجتماعي فقر، که خود به آثار ديگري مي انجامد، ضعف شخصيت تهي دستان است. فقيران به سبب برخوردار نبودن از امکانات مادي و موقعيت اجتماعي در جامعه مورد تحقير قرار مي گيرند؛ اگر حقي از آنها پايمال شود، گفتارشان را نمي پذيرند. بنابراين ، قدرت دفاع از حق خود را از دست مي دهند و نوميدانه به انزوا روي مي آورند. همين موجد عواملي همچون بالا رفتن آمار جرايم و بزه کاري، حتي در ميان کودکان و نوجوانان، طلاق، اعتياد ، فحشا، تکدي و ولگردي مي شود.
د. آثار سياسي: فقر و محروميت سبب مي شود تهي دستان در برابر دولت مردان احساس کينه و دشمني کنند و در اجراي برنامه هاي دولت کارشکني نمايند. هر چند اين گروه ها از موقعيت اجتماعي بي بهره اند، ولي بدان دليل که بيشتر مردم را شکل مي دهند، رضايت آنها موجب مستحکم شدن پايه هاي حکومت و ناخشنودي آنها سبب فروپاشي آن مي شود . هرگاه مردم فقير به حکومت خود، اعتقاد و اعتماد نداشته باشند، به سادگي بازيچه ي گروه هاي مخالفت دولت مي شوند و در برابر مزدي ناچيز، مقاصد آنان را اجرا مي کنند(41)
از اين رو، توسعه در اسلام پيشرفت يکنواخت و ملموس به سمت حذف فقر و گسترش پايدار فرصت هاي شغلي و در آمدي تهي دستان را به ارمغان خواهد آورد.
3. ايجاد رفاه عمومي
از مطالعه ي آيات و روايات معلوم مي شود که اسلام صرفا درصدد نيازهاي ضروري بشر نيست و با تأمين آنها کار خود را تمام شده نمي داند، بلکه درصدد تأمين رفاه بشر است . خداوند نعمت هاي بي شماري (42) در اختيار انسان قرار داده است تا از آنها بهره گيرد؛ اما در استفاده از اين نعمت ها، حدي معين گرديده است اجتناب از اسراف و تبذير (43) و پرداخت حقوق متعلق به اموال.
خداوند با در اختيار قرار دادن اين نعمت ها ، درصدد آسان تر کردن استفاده از آنها نيز برآمده و وسايل کاستن از رنج و زحمت بشر را نيز فراهم کرده است. به همين دليل ، بر انسان منت مي نهد که براي شما حيوانات بارکش آفريديم تا براي حمل بار خويش از آنها استفاده کنيد.
بارهاي شما را به شهري حمل مي کنند که به آن، جز با مشقت انداختن خويش نمي رسيديد. (44)
همچنين وسايل رفاهي ديگري را براي انسان نويد مي دهد که بشر از آنها در زمان نزول وحي چيزي نمي دانست در اين باره مي فرمايد :
و خداوند چيزي را که نمي دانيد ، مي آفريند. (45)
بنابراين تأمين راحت و رفاه بشر، مورد نظر خداوند بوده است و اگر بشر خود درصدد آسان تر کردن زندگي برآيد، نه تنها مورد نکوهش نيست، بلکه مورد تمجيد و ستايش است، به خصوص اگر با اين قصد همراه باشد که با استفاده ي بيشتر از نعمت هاي الهي اسباب شکر بيشتر او را فراهم کند و فرصت بيشتري براي قرار گرفتن معارف الهي و رسيدگي به تهذيب خويش و تربيت ديگران و عبادت خدا پديد آورد.
اميرالمؤمنين عليه السلام در وصف متقين مي فرمايند:
متقين بهره ي دنياي نقد و آخرت آينده را بردند ؛ با اهل دنيا در دنيايشان شريک شدند، ولي اهل دنيا در آخرت آنان شريک نگشتند. در دنيا، به بهترين نوع ، مسکن گرفتند و به بهترين وجه خوردند. از دنيا، به آن گونه که مترفان بهره مند مي شوند، استفاده کردند و از آن چيزي را که جابران متکبر برمي داشتند، برگرفتند، سپس از آن با توشه ي کافي و تجارت سودمند، بيرون رفتند. (46)
از اين رو، با رشد و توسعه، رفاه عمومي در جامعه ايجاد خواهد شد و اين رفاه براي همه بايد باشد، نه براي عده اي خاص . از مجموعه ي احکام و روايات، چنين برداشت مي شود که رفاه عمومي هدف کلي جامعه و براي همه ي افراد است.
4. استقلال اقتصادي
الف. شکوفا نشدن استعدادها؛
ب. احساس حقارت و خود کم بيني؛
ج. خود فراموشي يا از دست رفتن فرهنگ خودي؛
د. برده شدن جامعه ي وابسته. (49)
استقلال يا عدم وابستگي - به طور کلي - آن است که فرد يا جامعه اي روي پاي خود بايستد و به ديگران اتکا نداشته باشد. معناي « استقلال » غير خودکفايي است . «خودکفايي» آن است که يک جامعه همه ي نيازمندي هاي خود را تأمين کند و نيازي به واردکردن کالا از خارج نداشته باشد، اما «استقلال» اعم از اين است، يک جامعه ي مستقل اقتصادي ممکن است احتياج به وارد کردن برخي کالاها داشته باشد، اما در تأمين اين نياز، بر ساير جوامع تکيه ندارد و ناگزير به باج دادن نيست، بلکه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي دهد و توليدات ديگران را مي ستاند.
همچنين معناي « استقلال » غير از قطع روابط اقتصادي با خارج است . ممکن است کشوري با ساير جوامع داد و ستد بازرگاني داشته باشد، بدون اينکه استقلال خود را از دست بدهد. (50)
5. تعالي و الهي گونه شدن انسان ها
( و اذ قال ربک للملائکه اني جاعل في الارض خليفه ) (بقره: 30) به ياد آور آن زمان را که خداوند به ملائکه فرمود: مي خواهم در زمين خليفه اي قرار دهم .
در جايي ديگر مي فرمايد :
( و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ) (ذاريات 56) ؛ جن و انس را جز براي عبادت کردن نيافريدم . از اين آيه و آيات ديگري که در اين زمينه نازل شده است، مي توان استفاده کرد که انسان براي اين منظور آفريده شده است که خدا گونه شود و متخلق به اخلاق الهي گردد ؛ زيرا پرستش و عبادت معشوق و معبود است که آدمي را به رنگ معبود درمي آورد و او را به معبود خويش مقرب مي سازد و شايستگي مقام خلافت از جانب خداوند را به او ارزاني مي دارد. پس هدف نهايي خلقت انسان، که دست رسي به آن، موجب سعادت و اخروي وي مي گردد، عبارت است از: تقرب به خدا.
اما رسيدن به اين هدف، بدون وجود مقدمات لازم ممکن نيست، و از جمله مقدمات لازم براي اين منظور، وجود جامعه اي صالح است، زيرا طبيعي است که در يک جامعه ي موحد، صالح و درست کار، امکان رشد و تکامل انسان، چه از بعد مادي و چه از بعد معنوي بهتر و بيشتر فراهم مي گردد تا در جامعه اي پر از شرک و ظلم و بي عدالتي . از ديگر مقدمات، امکان رشد و توسعه در جامعه اسلامي است. از اين رو، خداوند هدف از بعثت انبيا را اقامه ي عدالت اجتماعي معرفي مي نمايد. (51)
بنابراين، رسالت دين از نظر اسلام عبارت است از : کمک به انسان براي برپا داشتن جامعه اي مبتني بر توحيد، تقوا و عدالت اجتماعي ، به گونه اي که محصولات اين جامعه افراد صالح و پرهيزکار و مقرب درگاه الهي باشند که اين امر به مدد توسعه امکان پذير است .
6. عزت جامعه ي انساني
عزت در آيات و روايات اسلامي ، مکرر آمده است: قرآن کريم عزت را مخصوص خداوند متعال و رسول او و مؤمنان دانسته و در اين ميان، سرچشمه ي تمام عزت ها را ذات مقدس حق تعالي معرفي مي نمايد. (52) قرآن به همه ي مسلمانان هشدار مي دهد که عزت خود را در همه ي شئون زندگي، اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي و مانند آن، در دوستي با دشمنان اسلام نجويند، بلکه تکيه گاه خود را ذات پاک خداوندي قرار دهند که سرچشمه ي همه ي عزت هاست.
جامعه اي که براي اداره ي خود، دست نياز به سوي بيگانگان دراز نمايد و به منافع و امکانات خود متکي نبوده و قادر نباشد استعداد افراد را براي نيل به خودکفايي و پيشرفت هاي علمي شکوفا سازد، هيچ گاه به توسعه ي اقتصادي، سياسي و فرهنگي نخواهد رسيد. در نتيجه، عزت اسلامي جامعه تحقق نخواهد يافت. افراد اين جامعه با از دست دادن اعتماد به نفس، هويت و شخصيت فرهنگي و اجتماعي خود را به فراموشي سپرده، روحيه ي خودباختگي و يأس بر آنان حاکم مي گردد، چنين مي پندارند که ديگران از نظر فکر ، استعداد و ابتکار، از آنها برتر و بالاترند و کاري از خودشان ساخته نيست.
بنابراين، حرکت براي نيل به خودکفايي، همراه با اقتدار اقتصادي و کسب استقلال، تلاش براي کسب عزت و کرامت جامعه محسوب مي گردد و از عناصر لازم تقرب به سوي حق تعالي و جلب رضايت اوست و اين امر جز با رشد و توسعه ي اسلامي قابل تحقق نخواهد بود از جمله شاخص هاي مهم عزت جامعه اسلامي عبارتند از:
الف. ميزان ايمان و تقواي اکثريت افراد جامعه؛
ب. ميزان اتحاد و همبستگي و روحيه ي همکاري بين آنها؛
ج. پيشرفت دانش و فناوري روز از نظر کميت و کيفيت ؛
د. درصد دست يابي به استقلال در ابعاد گوناگون؛
ه. خودکفايي همراه با اقتدار اقتصادي؛
و. ميزان آمادگي براي مقابله با تجاوزهاي نظامي و تهاجم فرهنگي .
خاتمه و نتيجه
اما فرايند توسعه در کشورهاي در حال توسعه، پس از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت. توسعه ي اين کشورها ، با هدف رسيدن به پيشرفت ها و خط مشي صنعتي شدن و با تأکيد بر انتقال فناوري و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف مزبور آغاز شده بود، روند تند و سريع داشت و با کوشش هاي برنامه ريزي شده ي سازمان ها و حرکت هاي اجتماعي و به ويژه با هدايت دولت همراه بود. به دليل آنکه ساختارهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي اين کشورها با اين تحول سازگاري و همخواني نداشت و بيشتر اين کشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته، توسعه ي اقتصادي را مهم ترين جزء توسعه تلقي مي کردند، از عدالت، انسانيت، ارزش هاي متعالي، مشارکت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند و بدين سان ، از اواخر دهه ي هفتاد تاکنون ، بحران فکري همگن و شايعي در حوزه هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاده که بيشتر ناشي از ناتواني در ارائه ي تعريفي قابل قبول از مفهوم « توسعه » است .
گروهي از انديشمندان رفع وابستگي و مسئله ي ضرورت ايجاد نظم نوين بين المللي را عامل اساسي توسعه، و نظام سرمايه داري سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند؛ و از جنبه ي داخلي روابط استثماري را محکوم و نظام مالکيت جمعي را پيشنهاد نموده اند .از سوي ديگر، پس از شکست مکتب «نوسازي » (نظريه ي غالب توسعه) به خاطر بروز نابساماني هاي اجتماعي و آسيب هاي فرهنگي و زيست محيطي و رشد قارچ گونه ي حلبي آباد و زاغه ها ، عده اي از اقتصاددانان ، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي کردند و براي تحقق آن راهبرد « نياز اساسي » را پيشنهاد کردند . در سال 1974 در اعلاميه اي «کرکويوک » تصريح شد:
هر فرايند رشدي که نيازهاي اساسي را ارضا نکند يا حتي برتر - ارضاي آنها را مختل سازد، صرفا کاريکاتوري از توسعه مي باشد. (53)
به هر تقدير، ناکامي بيشتر کشورهاي کمتر توسعه يافته در دست يابي به توسعه از يک سو، و ميوه هاي تلخ توسعه ي غرب (از قبيل افزايش شکاف هاي طبقاتي ، از خود بيگانگي انسان در اثر بت وارگي و شيئي شدن روابط انساني ، قدرت بي مهار شرکت هاي بزرگ و احزاب و دستگاه هاي دولتي ، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه اي فناوري بر انسان، افزايش هزينه هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع طلبي و مهم تر از همه ، تخليه ي نظام محتوايي و نفع طلبي و مهم تر از همه ، تخليه ي نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه ي زندگي و مرگ) از سوي ديگر ، موجب شد که در دو دهه اي اخير، مباحث توسعه ي پايدار ، توسعه ي انساني و توسعه ي حکيمانه به نحو گسترده اي در آثار توسعه طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه « رشد اقتصادي » بود ، امروزه چهار موضوع رشد اقتصادي ، عدالت در توزيع ، مشارکت سياسي ، و ارزش هاي متعالي عناصر اصلي توسعه به شمار مي آيند. اگر در ابتداي دهه ي 60 ميلادي بيشتر بعد اقتصادي توسعه ، مورد توجه بود، به ويژه پس از انقلاب اسلامي ايران و ابطال نظريه ي « افيون بودن دين براي توده ها » و تضاد جدي دين با سکولاريسم ، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفته که مهم ترين آنها نقش دين و معنويات در توسعه است از مباني اختلاف ميان توسعه در غرب و اسلام ، مي توان عنصر « معنويات » را ذکر کرد. به عبارت ديگر، رشد و توسعه از ديدگاه اسلامي، مفهوم وسيع تر و عميق تري دارد و تمام زواياي مادي و معنوي جامعه و انسان ها را شامل مي شود و معنايي گسترده تر از حيات مادي و اقتصادي را در برمي گيرد.
آغاز راه ، توسعه ي غربي بر مبناي سود ( utility ) و لذت است و اين نحوه جهت گيري در توسعه، متأثر از ديدگاه غرب درباره ي انسان است . اين گونه توسعه با تعريف خاصي که از انسان دارد، در هر وجهي که رخ بنمايد، تجلي خواست و اراده ي انسان است، در وجه اقتصادي، خواست انسان فراهم بودن امکانات بيشتر براي تمتع افزون تر است . از اين رو، توسعه ي اقتصادي غرب دقيقا در همين مسير به پيش مي رود. در وجه سياسي، خواست انسان صاحب اختيار بودن و جلب قدرت هر چه بيشتر در تصميم گيري ها به هر ميزان که ممکن باشد از حق رأي معمولي تا عالي ترين مراجع تصميم گيري سياسي يک جامعه است . بنابراين ، توسعه ي غربي در سير طبيعي خودش ، در وجه اقتصادي به سرمايه داري، و در وجه سياسي، به ليبرال دموکراسي مي انجامد.
اما توسعه ي ديگري را نيز مي توان تصور کرد که آغاز و انجامش متفاوت با توسعه غربي باشد: «توسعه» در مفهوم ديني مترادف با معناي تکامل است . منباي توسعه ي ديني همراه بودن توجه به ماده و معنا و به تعبير ديگر، دنيا و آخرت است . توسعه ي ديني بر مدار مفهوم تکامل معنا مي يابد. در اين زمينه، براي تقرب به ذهن ، انسان کامل را در نظر بگيريد. او مجموعه اي است از نيازهاي مادي و معنوي مؤثر در يکديگر و متأثر از يکديگر، اما به صورتي متعادل. او هرگز در مسير تأمين نيازهاي مادي خويش، افراط نمي کند، چرا که افراط در تأمين نيازهاي مادي، خود نيازهاي کاذبي به وجود مي آورد و همين طور ادامه مي يابد تا جايي که مفهوم «اسراف» در زندگي او به يک ضرورت تبديل مي گردد. در دايره ي توسعه ي اسلامي، توزيع امکانات مادي نه تنها بر مدار حقوق ( علم حقوق و قضاوت ) ، بلکه در بسياري موارد ، بر اساس ايثار و از خودگذشتگي است. از اين رو، در توسعه ي اقتصادي ديني ، مفاهيم «ماليات» و «انفاق» در يک مسير، براي توزيع عادلانه امکانات مادي، سازمان دهي مي شوند.
در توسعه ي ديني، ماليات يک تکليف قانوني است، آن هم در ازاي خدمات دولت (يعني باز هم بر مدار منافع شخصي، وجود دارد. ) با اين مثال، مي توان تصور نمود که توسعه ي غربي در مرز تکليف حقوقي انسان ها متوقف است؛ اما در توسعه ي ديني ، تکليف اخلاقي دايره ي توسعه را از مرز حقوق مادي تا معنوي ترين لايه هاي وجدان انساني بسط مي دهد.
«توسعه» به مفهوم غربي، هيچ نسبتي با معناي تکامل در انديشه ي ديني ندارد. از اين رو، ممکن است در غرب، تورم امکانات مادي و رفاه به وجود بيايد، اما عدالت وجود نداشته باشد. روشن است که اگر غرب به دنبال عدالت بود، هرگز به اين شکل از توسعه منتهي نمي شد. توسعه ي ديني آغاز راهش رفع تبعيض، ستم و خشونت است، هم در سير اقتصادي و هم در سير سياسي .
مباني توسعه ي غربي تفکيک ماده از معنا و دنيا از آخرت است . در توسعه ي سياسي ديني ، قدرت هر چه بيشتر شود، بايد با تزکيه اي عميق تر همراه باشد . اما در توسعه ي سياسي غربي ، قدرت و تلاش در به دست گرفتن قدرت هيچ ارتباطي با تهذيب و تزکيه نفس ندارند. توسعه ي اقتصادي ديني افزايش ثروت را در غير توجه لياقت معنوي و در صرف کردن آن در غير راه هايي که آرمان ديني بر آن صحه مي گذارد، وبال و موجب شقاوت و بدبختي مي داند و البته تلاش براي فراهم ساختن امکانات مادي در مسير آرمان ديني را در حکم جهاد در راه خدا مي شمارد؛ اما در توسعه ي اقتصادي به مفهوم غربي ، افزايش سرمايه، به هر طريق ممکن ، ممدوح است . و در هر جهت و مسيري که مورد استفاده قرار گيرد، سعادت تلقي مي شود.
در توسعه ي غربي ، همواره ثروت و قدرت دو طرف يک معادله را تشکيل مي دهند؛ اما در توسعه ي ديني، معادله ي توسعه غربي وجود ندارد و در حقيقت ، يک نامعادله است . در «توسعه» به مفهوم غربي، توسعه ي سياسي و اقتصادي هر يک ديگري را هدف قرار مي دهد ؛ يعني گاهي هدف از توسعه ي سياسي ، توسعه ي اقتصادي و ثروت اندوزي است و گاهي نيز هدف از توسعه ي اقتصادي ، توسعه ي سياسي و قدرت طلبي. اما در انديشه ي ديني، توسعه ي اقتصادي و سياسي هر دو ، يک چيز را نشانه مي روند و آن سعادت جامعه ي ديني است، چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي.
توسعه ي ديني درختي است که ميوه هاي متنوعي دارد، اما توسعه ي غربي تک محصولي است و تنها ثمره ي آن رفاه مادي. پس نظام سرمايه داري ، که تحقق عيني انديشه ي ليبرال است، تمام قوامش به سرمايه داري و سرمايه داران است. از اين رو، هر توسعه اي که در غرب اتفاق افتد ، بر مسئله ي توسعه ي اقتصاي سرمايه داران مبتني است، حتي توسعه ي علمي نيز در غرب چنين است. بنابراين، در توسعه ي غربي، فقط چيزهايي رشد مي کنند که بتوانند به نوعي در خدمت توسعه ي اقتصادي قرار گيرند ، اما در توسعه ي ديني، اصل الاصول عدالت و حقيقت است و رشد هر موضوع، خواه اقتصاد يا سياست و يا هر چيزي ديگر، مبتني بر اين مفاهيم است.
پي نوشت ها:
1- عضو هيئت علمي، دانشگاه سمنان .
2- ناصر جهانيان ، اهداف توسعه با نگرش سيستمي ( تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ، 1382) ص 19.
3- محمدتقي نظرپور، ارزش ها و توسعه ( تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1378) ، ص 33.
4- همان ، ص 23.
5- همان ، ص 32.
6- محمد رضا طالبيان ، « معضل تعريف توسعه » . حوزه و دانشگاه 24، 25 ( پاييز و زمستان 1379) ص 194.
7- Development
8- علي آقا بخشي، فرهنگ علوم سياسي ( تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران، 1375) ، ص 105.
9- دنيس گولت، « توسعه ، آفريننده و مضرب ارزش ها » ، برنامه و توسعه 10، ( مهر، 1370) ص 77.
10- « فقر در جهان » ، ترجمه ي محمدحسن فطرس، به نقل از : سعيد فراهاني فرد، نگاه به فقر و فقرزدايي از ديدگاه اسلام ( تهران، انديشه ي معاصر ، 1378) ، ص 56.
11- اينياسي ، زاکس « بوم شناسي و فلسفه ي توسعه»، ترجمه ي سيد حميد نوحي، به نقل از: ناصر جهانيان، پيشين، ص 173.
12- چارلز بي . هندي، عصر تضاد و تناقض . ترجمه ي محمود طلوع ( تهران ، رسا ، 1375)، ص 36.
13- همان ص 32.
14- همان ، ص 29-30.
15- نک . حسين نصيري، « توسعه ي پايدار، چشم انداز جهان سوم » ، اطلاعات سياسي - اقتصادي 128 ، 127 ( ارديبهشت 1376) ص 12.
16- چارلز. بي . هندي، پيشين، ص 31.
17- همان ، ص 362.
18- ر.ک . نشريه ي آلترناتيو ( فوريه 1987) به نقل از : علي اختر شهر، اسلام و توسعه ، ( تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي ، 1386) ص 222.
19- عبدالله جيروند ، توسعه ي اقتصادي ( تهران، مولوي، 1368) ، ص 46.
20- چارلز بي . هندي . پيشين .
21- صبح 78، به نقل از : علي اختر شهر ، پيشين، ص 23.
22- همان .
23- همان .
24- همان ، ص 52.
25- جمعي از نويسندگان ، پديده شناسي فقر و توسعه ، دفتر تبليغات اسلامي شعبه ي خراسان ( قم ، بوستان کتاب 1380) ص 110.
26- همان ، ص 110.
27- حسين بشيريه ، « بحران و تحول در تجدد » ، نقد و نظر 4 ( تابستان 1374) ص 435- 439.
28- لوييس ئيک ، « دگرگوني در مفاهيم و هدف هاي توسعه » ترجمه ي حسين قاضيان فرهنگ 22و 23 ( تابستان و پاييز 1386) ، ص 78.
29- بقره: 30.
30- رعد: 11.
31- مهدي بناء رضوي، طرح تحليلي اقتصاد اسلامي ( مشهد آستان قدس رضوي ، 1367) ص 127.
32- علي اختر شهر ، درآمدي بر انديشه ي سياسي امام خميني قدس سره ( قم ، ياد انديشه ، 1383) ص 60.
33- مهدي بناء رضوي ، پيشين ، ص 128.
34- مائده : 8.
35- مائده ، 42.
36- اسراء : 35.
37- ابراهيم : 34.
38- علي اختر شهر، پيشين ، ص 229.
39- سعيد فراهاني فرد ، پيشين ، ص 34.
40- همان ، ص 34-36.
41- همان ، ص 38.
42- اعراف ، 32.
43- اعراف : 31.
44- نحل : 7.
45- نحل : 8.
46- نهج البلاغه ، ترجمه ي علينقي فيض الاسلام ، خ همام ، (186).
47- نساء : 141.
48- غلامرضا مصباحي و هادي عربي، مباني اقتصاد اسلامي ( تهران، سمت ، 1382) ص 202.
49- همان ، ص 201.
50- همان، ص 200.
51- حديد : 25.
52- منافقون : 8/ فاطر : 10.
53- علي اختر شهر ، اسلام و توسعه ، ص 246.
منبع: برگرفته از مجله ي معرفت شماره 124
