با مواد مخدر در ایران از آغاز تا 1325

چکیده
مصرف مواد مخدر و مبارزه با آن، هر دو در ایران دارای سابقه‌ای طولانی هستند. بسیاری ریشه‌های آن را حتی به زمان آریایی‌ها رسانده‌اند. آنچه در این مقاله می‌خوانید نگاهی به مصرف و مبارزۀ با استعمال مواد مخدر در ایران، از آغاز تا سال 1325 هجری شمسی است.

تعداد کلمات 3904/ تخمین زمان مطالعه 20 دقیقه

دورۀ اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مصرف مواد در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و گیاهانی که از آن‌ها تریاک و حشیش به دست می‌آید، از گیاهان بومی ایران بوده‌اند. به نظر می‌رسد اقوام ساکن فلات ایران با خواص روان‌گردان و دارویی این مواد آشنایی داشته‌اند؛ برای مثال طبق نوشتۀ هرودوت، سکاها که از اقوام آریایی بودند از نوعی حمام بخار بنگ (حشیش) به عنوان جزئی از مراسم عزاداری استفاده می‌کردند (برنامۀ کنترل مواد ملل متحد، 1379). در زبان پارسی به تریاک، «ابیون» می‌گفتند که افیون معرّب آن است (ستاد، 1381).
خواص خواب‌آور و ضد درد تریاک را دانشمندان مسلمان ایرانی، مانند محمد زکریای رازی و ابوعلی سینا توصیف کرده‌اند، اما شواهد مربوط به سوء مصرف آن در موارد غیر پزشکی بسیار نادر است. ابوریحان بیرونی ظاهراً اولین دانشمند ایرانی است که به خاصیت اعتیادآور افیون اشاره کرده است (برنامۀ کنترل مواد ملل متحد، 1379). مرتضی راوندی، مؤلف کتاب تاریخ اجتماعی ایران، اگر چه ردی از مخدرهایی جز تریاک، حشیش، کوکنار یا برگ خشخاش و تنباکو در متون فارسی نیافته، اما می‌نویسد: «هیچ دلیلی در دست نداریم که بگوییم تا قبل از عهد صفوی، خوردن تریاک یا نوشیدن دم‌کردۀ برگ خشخاش در ایران متداول بوده است.» راوندی احتمال می‌دهد که خوردن تریاک و نوشیدن آب کوکنار، سوغات سربازانی بوده که به جنگ عثمانی رفته‌اند؛ این عادت میان سربازان ترک متداول بوده است. در آن زمان مردم اعتقاد داشتند که خوردن شیرۀ کوکنار (تریاک) انسان را دلیر و نترس می‌کند. در واقع، شیوع ناگهانی سوء مصرف تریاک و حشیش در دورۀ صفویه رخ داد. در این دوران مکان‌های مخصوص به نام «کوکنارخانه» وجود داشته که به منظور کیف و نشئه، خشخاش را جوشانده و آب آن را می‌نوشیدند (برنامۀ کنترل مواد ملل متحد، 1381).در شرایط بین‌المللی آن روز که صدور یا مصرف تریاک، نه در ایران و نه در اروپای آن زمان ممنوع یا مکروه شمرده نمی‌شد، ایران با زحمت زیاد توانست از دولت انگلیس اجازۀ صدور تریاک را به هند بگیرد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایران یکی از اعضای بسیار فعال تجارت جهانی تریاک محسوب می‌شد. کل اقتصاد کشور به تولید و صدور تریاک وابستگی پیدا کرده بود؛ اگرچه قسمت زیادی از تریاک تولیدی در داخل مملکت مصرف می‌شد. با ظهور نهضت مشروطه و بیداری ایرانیان، عده‌ای از رهبران ملی و مذهبی مبارزۀ جدی با مصرف تریاک را وجهه همت خود قرار دادند. اما گرفتاری‌های سیاسی و وابستگی شدید اقتصاد کشور به ارز حاصل از صادرات تریاک، هرگونه اقدام جدی را در زمینۀ مبارزه با کشت و سوء مصرف این ماده غیر ممکن می‌کرد
می‌گویند نخست، مواد مخدر و به‌ویژه تریاک جهت کاهش اضطراب بزرگان و رجال به کار می‌رفت و سپس میان قشرهای مختلف مردم رواج یافت، تا آن‌جا که گسترش روزافزون و نگران‌کنندۀ مواد افیونی، شاه‌طهماسب اول را واداشت تا مبارزه‌ای جدی با اعتیاد و مواد مخدر آغاز کند. وی مقدار زیادی از تریاک‌های سلطنتی را از بین برد و مبلغی نزدیک به 500 تومان به دارایی دربار خود زیان وارد ساخت. پس از او شاه‌عباس این مبارزه را ادامه داد و مردم را از زیان‌های تریاک آگاه کرد. وی برای کسانی که اعتیاد را ترک نمی‌کردند، مقرراتی وضع می‌کرد و متخلفان را به مجازات می‌رساند (ستاد، 1381). وی برای اولین بار کارکنان دربار را به ترک اعتیاد وادار نمود؛ افرادی را که موفق به ترک اعتیاد نمی‌شدند از کار برکنار می‌کرد (برنامۀ کنترل مواد ملل متحد، 1379).
اما این اقدامات نه تنها در کاهش مصرف تریاک تأثیر نداشت، بلکه روزبه‌روز مصرف آن گسترش یافت (ستاد، 1381). شواهد تاریخی مربوط به دورۀ قاجاریه، از شیوع سوء مصرف تریاک غالباً به صورت بلعیدن و گاهی هم به صورت دود کردن، در میان طبقات مختلف جامعه ایرانی حکایت می‌کند. اما سوء مصرف مشتقات شاه‌دانه (حشیش) ظاهراً به طبقات خاصی، چون درویشان محدود بود. در این دوره منبع اصلی تأمین حشیش، افغانستان بود، به طوری که بعد از جدا شدن هرات از ایران و پناهنده شدن عده‌ای از افغانی‌های هراتی به تهران، خرید و فروش و مصرف آن در تهران نیز افزایش یافت.
کشت خشخاش و تولید داخلی تریاک در قرن هجدهم و نیمۀ اول قرن نوزدهم میلادی، بیش‌تر به منظور پاسخ به تقاضای روزافزون مصرف‌کنندگان داخلی بود، اما از نیمۀ دوم قرن نوزدهم میلادی، کشت تریاک به عنوان یک محصول قابل صدور و ارزآور مورد توجه قرار گرفت. دلیل این موضوع را باید در افول تولید و صدور ابریشم، نیاز فزایندۀ کشور به ارز خارجی برای پرداخت بهای کالاهای جدید خریداری‌شده از غرب، و نیز افزایش ناگهانی تقاضا برای تریاک در سطح جهانی به دنبال «جنگ‌های تریاک» و باز شدن اجباری دروازه‌های چین بر روی تریاک جست‌وجو کرد.
در شرایط بین‌المللی آن روز که صدور یا مصرف تریاک، نه در ایران و نه در اروپای آن زمان ممنوع یا مکروه شمرده نمی‌شد، ایران با زحمت زیاد توانست از دولت انگلیس اجازۀ صدور تریاک را به هند بگیرد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایران یکی از اعضای بسیار فعال تجارت جهانی تریاک محسوب می‌شد. کل اقتصاد کشور به تولید و صدور تریاک وابستگی پیدا کرده بود؛ اگرچه قسمت زیادی از تریاک تولیدی در داخل مملکت مصرف می‌شد. با ظهور نهضت مشروطه و بیداری ایرانیان، عده‌ای از رهبران ملی و مذهبی مبارزۀ جدی با مصرف تریاک را وجهه همت خود قرار دادند. اما گرفتاری‌های سیاسی و وابستگی شدید اقتصاد کشور به ارز حاصل از صادرات تریاک، هرگونه اقدام جدی را در زمینۀ مبارزه با کشت و سوء مصرف این ماده غیر ممکن می‌کرد (برنامۀ کنترل مواد ملل متحد، 1379).

دورۀ دوم: انقلاب مشروطه و تصویب اولین قانون (1285)

با آغاز نهضت مشروطه و پیروزی آن در سال 1285 مجاهدین مشروطه‌خواه با اعتقاد به اینکه یکی از مشکلات کشور «اعتیاد» است، جنبش و تحرکی جدی را برای مبارزه با اعتیاد آغاز کردند. هم‌زمان، در عرصۀ بین‌المللی نیز تلاش‌هایی برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر آغاز شده بود. کنفرانس «شانگهای» که در سال 1909 برگزار شد، تلاش جدی در این خصوص بود. بعد از برگزاری کنفرانس شانگ‌های، اخبار مربوط به آن پخش شد و دولت وقت ایران، که از طرفی زیر فشار آزادی‌خواهان و مجاهدان مشروطه بود و از طرفی با امضای قطعنامه از نظر وجهۀ بین‌المللی خود را مقید به رعایت مصوبات کنفرانس می‌دید، به جنب‌وجوش آمد. حدود یک‌سال بعد از برگزاری کنفرانس، اولین قانون مدون راجع به مواد مخدر در ایران توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید (23 اسفند 1289).
این قانون به نام «قانون تحدید تریاک» در شش ماده از تصویب مجلس گذشت. در این قانون، دو نکتۀ مهم وجود داشت: اول اینکه معتادان به شیرۀ مطبوخ را از اینکه شخصاً از سوختۀ تریاک، شیرۀ مطبوخ تهیه کنند، منع کرد و این کار را به عهده مأمورین وزارت دارایی گذاشت؛ و دوم این که به موجب مادۀ چهار این قانون به معتادان تریاکی و شیره‌ای به مدت هفت سال مهلت داده شد تا اعتیاد را ترک کنند (روزنامۀ اطلاعات، 1368/12/1).
مطابق قانون مذکور برای معتادان، کارت سهمیه صادر شد و برای تریاک مصرفی آنان مالیات در نظر گرفته شد. این قانون دولت را به عامل اصلی توزیع تریاک تبدیل کرد، به طوری که در سال 1305 تقریباً 8 درصد از کل درآمد دولت از محل فروش تریاک حاصل می‌شد. به دنبال تصویب این قانون نه تنها تقاضا برای تریاک کاهش پیدا نکرد، بلکه تهیه و فروش غیر قانونی تریاک هم رواج یافت. تریاک به طور قاچاق صادر می‌شد و در مقابل مرفین یا مواد دیگر به طور محدود وارد می‌شد (وزیریان، 1382).
بر اساس قانون مورد بحث برای هر مثقال تریاک مالیده، 300 دینار مالیات وضع شد؛ هم‌چنین وزارت مالیه (دارایی) مأموریت یافته بود اسامی معتادان را ثبت و شیرۀ مطبوخ را مثقالی 3 عباسی به آن‌ها بفروشد و متقابلاً سوخته را مثقالی 3 شاهی از معتادان بخرد. این قانون در سال 1293 اصلاح و حق‌الزحمه تحویل سوخته را مثقالی 3 شاهی تقلیل داد. قانون تحدید تریاک جنبۀ جرم‌شناسانه نداشت و در آن هیچ اشاره‌ای به جرم شناختن ابعاد مختلف مواد مخدر نشده بود.
تا قبل از سال 1300 وارد کردن، ساختن و خرید و فروش انواع مواد مخدر آزاد بود و دولت هیچ‌گونه نظارتی بر آن نداشت. در آن سال به مناسبت اینکه مواد مخدر، به استثنای تریاک، تحت عنوان دارو از خارج وارد می‌شد و علاوه بر مصارف پزشکی به مصارف دیگری هم می‌رسید، دولت به موجب نظام‌نامۀ ادویۀ مخدره مقرراتی برای تنظیم ورود و توزیع آن ادویه وضع کرده بود (عاملی، 2536). تا اینکه قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 وضع گردید. ظاهراً علت تصویب این قانون شروع قاچاق کوکائین و مرفین در سال 1300 به ایران بوده است (انصاری، بی‌تا).
با تصویب مادۀ 275 قانون مجازات عمومی 1304، اولین اقدام در مورد جرم‌شناختن برخی از اعمال در رابطه با مواد مخدر صورت پذیرفت و رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفت. با توجه به اینکه در آن زمان، میزان مجازات، تعیین‌کنندۀ صلاحیت محاکم بود، بر اساس مادۀ 9 قانون مجازات عمومی و نیز میزان مجازات مقرر در شقوق بیان شده در مادۀ 275، رسیدگی به جرایم مذکور در این ماده در صلاحیت محاکم جنحه بوده است (تکین، 1379). مطابق ماده 275 قانون مجازات عمومی «عمل کسی که متجاهراً مسکرات، افیون، شیرۀ تریاک، مرفین، بنگ یا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز، تا سه ماه حبس یا تأدیۀ غرامت از 10 تومان تا 50 تومان تعیین گردید.»
در 26 تیرماه 1307، دومین قانون مربوط به مواد مخدر به نام قانون «انحصار دولتی تریاک» در 16 ماده تصویب شد. در این قانون پیش‌بینی شده بود که کشت خشخاش فقط باید با اجازۀ دولت باشد و هم‌چنین بر اساس این قانون، یک برنامۀ ده‌ساله جهت ترک اعتیاد معتادین تهیه شده و مؤسسه‌ای به نام «مؤسسۀ دولتی تریاک» به سرپرستی یک انگلیسی تأسیس شد و ضمناً ادارۀ انحصاری خرده‌فروشی تهیه و توزیع شیرۀ مطبوخ را نیز به عهده گرفت.

بیشتر بخوانید: مبارزه با اعتیاد از سال 1347 تا پیروزی انقلاب

قانون انحصار دولتی تریاک به واسطۀ فشارهای بین‌المللی و در پی گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعۀ ملل که دولت ایران را صراحتاً عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادین سایر نقاط دنیا قلمداد می‌کرد، به تصویب رسید. در این قانون پیش‌بینی شده بود که کشت خشخاش فقط باید با اجازۀ دولت باشد و دولت با نظارت بر کشت از سال 1308 به میزان یک دهم سالیانه از مصرف داخلی کم کند تا در پایان مدت، استعمال تریاک در غیر از موارد طبی ممنوع شود. اما، پس از تصویب این قانون، به نحو باور نکردنی شیره‌کش‌خانه‌هایی راه‌اندازی شد و تعداد آن‌ها به سرعت رو‌به‌افزایش گذاشت.
گفتنی است که در آن زمان به شیره‌کش‌خانه‌ها «دارالعلاج» و «شفاخانه» می‌گفتند و آثار تسکینی و دارویی تریاک، مهم‌ترین ابزار تبلیغاتی مؤسسۀ مذکور و سایر مروجین اعتیاد بوده و به نحو عمیقی در فرهنگ مردم جای گرفت. سرهنگ علی‌اکبر سفیدپور، افسر مبارزه با مواد مخدر شهربانی سابق در کتاب اثرات اجتماعی تریاک (چاپ دانشگاه پلیس، 1341)، پس از تصویب «قانون انحصار دولتی» از 291 تُن در سال 1308 به 448 تُن در سال 1317، با بررسی سیر صعودی تولید تریاک «شروع قاچاق» را با قانون مذکور مرتبط دانسته و تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق در سال 1307 و قوانین بعدی آن در سال 1310 و غیره را به همین علت ذکر می‌کند.
از سوی دیگر، شکل سیستم مالیاتی اراضی زیر کشت خشخاش (مادۀ 2 قانون انحصار دولتی تریاک) در سال‌های 1312 و 1313 شمسی تغییر یافت و مالیات‌های سنگین به «معافیت‌های مالیاتی» تبدیل شد و به بروز اختلاف قیمت تریاک در شهرها و روستاها و گسترش قاچاق منجر گردید. لذا دولت وقت، سازمانی به نام «قراسواران و پست بازرسی» ایجاد نمود که از محموله‌های ارسالی از روستاها به شهرها «عوارض» بگیرند. قانون 1313 (نظام‌نامۀ هیئت وزیران) که بعداً توسط برخی از تحلیل‌گران به «قانون انتحار» مشهور شد، به یک قانون تشویقی برای قاچاق تریاک بی‌شباهت نبود، زیرا زارعان هر قدر می‌خواستند خشخاش می‌کاشتند و تریاک را مخفی می‌کردند و در مواقع مناسب، آن‌ها را به دلالان و قاچاقچیان تحویل داده و برای فروش با قیمت مضاعف، در شهرها عرضه می‌کردند.
در نظام‌نامه تحدید ساخت و تنظیم تولید داروهای مخدر، اساساً تریاک جزء مواد مخدر ذکر نشده بود؛ لذا مجازاتی هم برای مصرف‌کننده، یا توزیع‌کننده در نظر نگرفته بودند. در سال 1317 طی تصویب‌نامه‌ای اجازۀ ساخت داروهای ترک اعتیاد داده شد. در واقع، این تاریخ را شاید بتوان اولین اقدام قانون‌مند برای فعالیت پزشکان جهت درمان و ترک اعتیاد قلمداد کرد، اگر چه دولت وظیفه‌ای در این زمینه بر عهده نگرفت. در 14 خرداد 1319 بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین اصلاح گردید که در آن مقررات شدیدتری برای تعقیب قاچاقچیان مقرر گردید.
اما مجدداً زیر فشارهای بین‌المللی (ناشی از افزایش تولید و صادرات تریاک ایران) و در نتیجۀ بر هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای تریاک در کشور و پر شدن انبارهای تریاک در برخی از مناطق، هیئت وزیران سرانجام به توصیه یک مستشار آمریکایی بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و موافقت وزیر کشور در تاریخ 22 آذر 1320 جلسه‌ای در خصوص اجرای قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب 26 تیر 1307) و تکمیل آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب 8 مرداد 1307) به استناد مادۀ 275 قانون کیفر عمومی مصوب 7 بهمن 1304 تشکیل داد و در این جلسه مواردی تصویب شد که در مقایسه با قانون مرتکبین قاچاق 1312 موارد جدیدی حکم قاچاق یافت.
بر این اساس، کشت خشخاش در 22 منطقۀ ایران را ممنوع اعلام کرد و علت آن را پر شدن انبارهای تریاک این مناطق ذکر نمود. مناطق ممنوعه عبارت بودند از: گرگان، مازندران، دامغان، سمنان، شاهرود، کاشان، قم، ساوه، کهریزک، شمیران، خوار، ورامین، اراک، قزوین، زنجان، کردستان، آذربایجان، بندرعباس، بوشهر، بلوچستان، زابل و خوزستان. عکس‌العمل صاحبان اراضی و ملاکین با نفوذ این مناطق باعث شد که تریاک‌های موجود را به پایین‌ترین قیمت به فروش برسانند، تا انبارهای آن‌‌ها خالی شود و اجازۀ کشت مجدد صادر شود و لذا کسانی که تا آن زمان با تریاک آشنایی نداشتند، آلوده و معتاد گردیدند.
مجموعۀ این اقدامات سبب شد تا روزبه‌روز بر تعداد معتادان و شیره‌کش‌خانه‌ها افزوده شود و از لحاظ تاریخی شاید یکی از دلایل مهم عدم مقاومت مردم در مقابل نیروهای بیگانه و اشغال‌گر در سال 1320 را بتوان مسئله اعتیاد‌بخش عمده‌ای از جمعیت ایران دانست. یکی از فرماندهان متفقین در جریان اشغال سواحل جنوبی ایران، طی گزارشی که در آن زمان، به ستاد نیروهای آمریکا فرستاده می‌نویسد: «سه‌چهارم از کارگران ایرانی که برای پیاده کردن اسلحه و مهمات، در بنادر خلیج فارس در نظر گرفته شده‌اند، معتاد به تریاک می‌باشند و به این علت، قدرت و توانایی جسمی خود را از دست داده و قادر به انجام خدماتی که حساسیت زمان جنگ ایجاب می‌کند، نیستند و بهتر است برای تخلیۀ کشتی‌های حامل اسلحه و مهمات از کشور آمریکا، کارگرانی به این کشور اعزام شوند» (انصاری، بی‌تا).
در همین سال (1320) دولت طی مصوبه‌ای تحت عنوان «تکمیل آیین‌نامۀ اجرایی قانون انحصار دولتی تریاک» به وزارت دارایی اختیار داد که برای فروش تریاک به معتادان پروانۀ خاصی صادر نماید که گویا به دلایلی موفق به اجرای آن نمی‌شود.
به هر حال، شدت فاجعۀ انسانی ناشی از گسترش اعتیاد و فساد ناشی از آن، به همراه شرایط سیاسی ناشی از اشغال ایران توسط بیگانگان و عدم سلطۀ سیاسی و اتفاق‌نظر در اجزاء دولت، باعث شد یک تشکل مردمی به نام «انجمن مبارزه با تریاک و الکل» در سال 1322 تأسیس و لذا جو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای علیه اعتیاد و فساد ایجاد شود. اعضای انجمن عبارت بودند از: دکتر مرزبان، رئیس انجمن؛ فرمند (ضیاءالملک)، نایب رئیس انجمن؛ دکتر امیر حکمت، دبیر انجمن؛ دکتر چهرازی، دبیر انجمن؛ دکتر رفیع امین، خزانه‌دار انجمن؛ و دکتر گرامی، داروساز انجمن (پیوست شماره 421).
این انجمن بلافاصله‌ برای اجرای اهداف خود، با همکاری اشخاص صاحب‌نظر کمیسیون‌های مختلفی تشکیل داد، از جمله: کمیسیون کشاورزی و اقتصاد روستایی، کمیسیون تبلیغات، کمیسیون قوانین و مقررات بین‌المللی، و کمیسیون مبارزه با قاچاق. هریک از این کمیسیون‌ها مسئولیت خاصی را در انجام مبارزه با تریاک بر عهده گرفته و در این راه فعالیت‌های ویژه‌ای را انجام دادند. در این رابطه کمیسیون کشاورزی بر آن شد تا وضعیت کشت خشخاش و درآمد ناشی از آن را همراه با تعیین مقدار صادرات تجارت این ماده روشن کند. از گزارش‌های این کمیسیون موارد زیر حائز اهمیت است:
1) سطح زراعت ایران در آن زمان، بالغ بر 5 میلیون هکتار بود که حدود 25/000 هکتار آن به کشت خشخاش اختصاص داشت. در حدود 300/000 کشاورز در مناطقی از جمله خراسان، فارس، لرستان، کرمان، یزد و اصفهان به کشت خشخاش می‌پرداختند. کشت این ماده برای زارع سودی در بر نداشت، مگر برای مالکینی که تریاک به شهرستان‌ها انتقال می‌دادند؛
2) با اینکه محصول تریاک ایران سالیانه حدود 700 الی 1000 تُن بود، اما فقط 100 تُن آن صادر می‌شد. گران‌تر بودن زراعت خشخاش در ایران در مقایسه با کشورهای ترکیه، هند و یوگسلاوی باعث شده بود که قیمت خرید دولت بیش‌تر از نرخ بین‌المللی تریاک باشد و با در نظر گرفتن هزینۀ خرید و جمع‌آوری، انبارداری و بودجه ادارۀ انحصار از جهت قیمت در بازار بین‌المللی، رقابت تریاک ایران با تریاک کشورهای دیگر امکان‌پذیر نبود. بنابراین صادرات این ماده به صرفه محسوب نمی‌شد و مقدار محصول به دست آمده، عمدتاً به مصرف داخلی می‌رسید. کمیسیون تبلیغات نیز در امر مبارزه با تریاک فعالیت‌های متعددی انجام داد. برای نمونه تبلیغات وسیعی در ارتباط با انجمن مبارزه با الکل و تریاک در سطح کشور به راه انداخت، به طوری که در 60 شهرستان، شعب انجمن تشکیل گردید و تا سال 1325 متجاوز از 80/000 نسخۀ نشریات انجمن توزیع و بیش از 100 جلسه کنفرانس و سخنرانی در رادیو صورت گرفت.
به علاوه، این کمیته در شهرستان‌ها به انجام «تأتر تریاکی» اقدام نمود که در آن اثرات اعتیاد به روی پردۀ نمایش رفت. در این نمایش‌ها، فرد معتاد به عنوان یک موجود بی‌اراده نشان داده شد که به هر پَستی و انحطاطی تن در می‌دهد و هنگام احتیاج به تریاک همه چیز را فدای آن می‌کند. معتاد، شخصی معرفی شد که قابل اعتماد نبود و این پیام منتقل می‌شد که عامل مهم دروغ‌گویی، دزدی، قاچاق و فحشا، چیزی جز اعتیاد نیست. در نظام‌نامه تحدید ساخت و تنظیم تولید داروهای مخدر، اساساً تریاک جزء مواد مخدر ذکر نشده بود؛ لذا مجازاتی هم برای مصرف‌کننده، یا توزیع‌کننده در نظر نگرفته بودند. در سال 1317 طی تصویب‌نامه‌ای اجازۀ ساخت داروهای ترک اعتیاد داده شد. در واقع، این تاریخ را شاید بتوان اولین اقدام قانون‌مند برای فعالیت پزشکان جهت درمان و ترک اعتیاد قلمداد کرد، اگر چه دولت وظیفه‌ای در این زمینه بر عهده نگرفت. در 14 خرداد 1319 بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین اصلاح گردید که در آن مقررات شدیدتری برای تعقیب قاچاقچیان مقرر گردید.
آماری که انجمن در طی سال‌های فعالیت خود جمع‌آوری کرده بود، نشان می‌داد که حدود 1/500/000 نفر از جمعیت ایران را معتادان تشکیل می‌دادند. نکتۀ قابل توجه این است که اعتیاد نزد اهل تسنن حرام، در اقلیت‌های کلیمی و ارامنه نیز استثنایی بوده است، ولی افراد شیعه اکثریت معتادان را تشکیل می‌داد. سن معتادان نیز بین 60 ـ 15 سال بود. علاوه بر این خساراتی که اعتیاد به زندگی روزمره افراد وارد می‌کرد عبارت بود از: دود شدن روزانۀ 2 میلیون گرم تریاک، هدر رفتن 6 میلیون ریال پول، خودکشی سالیانه 5/000 نفر با تریاک، دایر بودن بیش از 1300 شیره‌کش‌خانه در سطح کشور، مرگ پیش‌رس 100/000 نفر به علت اعتیاد و بی‌سرپرست ماندن سالیانه 50/000 کودک بی‌گناه.
کمیسیون قوانین و مقررات بین‌المللی نیز پس از جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز چنین استنباط نمود که قوانین انحصار که به منظور تحدید استعمال غیر طبی تریاک به تصویب رسیده بود، موجبات اشاعۀ اعتیاد به تریاک را فراهم ساخته است. این کمیسیون برای منع کشت خشخاش و جلوگیری از قاچاق تریاک و مخصوصاً جلوگیری از واردات قاچاق تریاک طرح‌های مختلفی تنظیم نمود. کمیسیون مبارزه با قاچاق نیز با همکاری شهربانی، ژاندارمری، دادگستری و نمایندگان ادارۀ انحصار، و شهرداری تشکیل گردید. این کمسیون علاوه بر مبارزه با قاچاق و بستن شیره‌کش‌خانه‌ها، قوانین مبارزه با قاچاق را بررسی کرد و طرح‌های لازم برای تشدید مجازات قاچاقچیان تنظیم نمود.
در سیر اجرایی امور، مشخص شد که با منع کشت خشخاش، بازار قاچاق تریاک خارجی رواج خواهد یافت. بدین منظور انجمن با نامه‌هایی برای تقاضای همکاری در امر مبارزه با قاچاق بین‌المللی به سفارت‌خانه‌های کشورهای مجاور فرستاد. در جواب این نامه‌ها، سفارت عراق اعلام کرد که در خاک عراق اراضی مخصوص کشت خشخاش اصلاً وجود ندارد. سفارت انگلیس نیز متذکر شد که دولت انگلستان متعهد شده که ظرف ده سال به صدور تریاک از هندوستان خاتمه دهد. دولت آمریکا نیز ضمن تأیید اقدامات انجمن، قانون شمارۀ 400 را از کنگره برای تحدید کشت خشخاش در سراسر جهان، گذرانید. در این میان، شایعۀ درآمد سرشار دولت از تریاک مانع بزرگی در راه اقدامات انجمن بود، اما انجمن با همت و پشتکار فراوان در صدد برآمد تا آماری مبنی بر مصرف داخله و صادرات تریاک تهیه کند. درآمد دولت از فروش تریاک تنها 149 میلیون ریال (متوسط سالیانه 37 میلیون ریال) بوده که این درآمد در مقابل تریاکی بودن 1/500/000 نفر از افراد فعال کشور و خسارت هنگفت ناشی از آن، رقم ناچیزی به نظر می‌رسید.
علاوه بر این قسمت مهم درآمد دولت از فروش داخلی تریاک بوده است و این امر نه تنها موجبات بدبختی افراد ملت را فراهم می‌ساخت، بلکه با تعهدات دولت به منظور جلوگیری از مصرف غیر طبی تریاک و تعهدات بین‌المللی مغایر بود. با توجه به این اوضاع و احوال، اعضای انجمن درصدد برآمدند تا برای استمداد و یاری طلبیدن از شاه وقت، جهت ریشه‌کن کردن این معضل اجتماعی، به پیشگاه او شرف‌یاب شوند و ضمن توضیح مسائل مربوط به وضعیت اعتیاد در جامعه، از شاه و دولت تقاضای کمک و مساعدت نمایند. شاه نیز مبلغ 5 میلیون ریال برای مساعدت در امر مبارزه با تریاک اختصاص داد. انجمن هم مشتقی از تریاک (دیوتین) به وجود آورد که در عمل، اثر قطعی آن به اثبات رسید. در این اثنا وزارت بهداری پیشنهاد سازمان منع کشت خشخاش را مبنی بر اختصاص محل خاص برای درمان معتادان مورد توجه قرار داده و به تأسیس درمانگاه و بیمارستان اختصاصی معتادان با کمک مالی سازمان مبادرت نمود تا قدم مؤثر و مفیدتری در امر درمان مبتلایان عوارض اعتیاد برداشته شود.
علاوه بر این، حدود 20 میلیون قرص به وسیلۀ وزارت بهداری در سرتاسر کشور توزیع شد (همراه، 1382). در این رابطه وزیر دادگستری در تاریخ 1324/8/5 طی بخش‌نامه‌ای ضمن اعلام تأسیس این درمانگاه به کلیۀ کارمندان معتاد در دادگستری مراجعه و درمان را توصیه کرد. سرانجام، منازعه بالا گرفت و دامنۀ آن علاوه بر جراید به رادیو، مجلس شورای ملی و دولت کشیده شد. به استناد تصویب‌نامه شمارۀ 23710 مورخ 1322/6/3، هیئت دولت تصمیم گرفت که اقداماتی انجام دهد تا به تدریج از مصرف تریاک بکاهد که این امر نیز با شکایت و نارضایتی معتادان متوقف شد. به عنوان نمونه 70/000 نفر از جمعیت 170/000 نفری معتادان آبادان در تاریخ 1322/6/9 شکایت‌نامه مفصلی به وزارت دارایی ارسال و اعتراض خود را اعلام کردند.
ولی به‌رغم فشار انجمن مذکور و پیوستن تعدادی از وکلای مجلس به آن و تقدیم طرح 8 ماده‌ای در سال 1323 مبنی بر ممنوعیت کشت خشخاش و استعمال تریاک، طرح دولت تصویب نشد و هر کدام از دو گروه حرف خودشان را می‌زدند و هم‌زمان «توزیع کوپنی» نیز جریان یافت. در مقدمۀ طرح توزیع کوپنی آمده بود: «... با این که خردمندان قوم از دیرباز در پی چاره‌جویی و جلوگیری از این بلای ملی بوده‌اند، افسوس، گاهی به عنوان دشواری معالجه معتادین و گاهی به بهانۀ زیان بازرگانی دولت و ملت، از لحاظ صادرات و تجارت و گاهی به بهانه‌های دیگر مانع نجات ملت ایران از این دشمن بزرگ تاریخی شده‌اند...» (مدنی، 1365).
مضمون مقدمۀ فوق نشان‌دهندۀ ذهنیت حاکم بر مدیران مبارزه با اعتیاد در آن دورۀ زمانی است. اما در هر حال، مهم‌ترین مطلبی که در مباحثات انجمن و دولت مطرح شد، «آمار مصرف‌کنندگان» بود. جراید وابسته به دولت در این برهه سعی داشتند آمار معتادان را کم و در حدود 120/000 نفر جلوه دهند و متقابلاً انجمن مبارزه با تریاک و الکل، رسماً دولت و بعضی از روزنامه‌های وابسته را به دروغ‌گویی متهم نموده و طی اطلاعیه‌ای رسمی، مواضع خود را بدین شرح اعلام کرد: «طبق بررسی‌های دقیق، تعداد معتادان تریاک در ایران، بالغ بر 1/500/000 نفر است.» جالب این‌جا بود که برخی از کسانی که آمار معتادین را 120/000 نفر اعلام کرده بودند، به هنگام مخالفت با طرح ممنوعیت کشت خشخاش و استعمال تریاک، آن را موجب قتل عام 2/000/000 نفر معتاد ایرانی می‌دانستند.
سرانجام، در نتیجۀ فشارهای مردمی (از جمله انجمن مبارزه با تریاک و الکل)، فشارهای بین‌المللی (ناشی از عدم الحاق ایران به قرارداد 1925 ژنو)، اقدامات تبلیغی و روانی فرقۀ دموکرات در آذربایجان (مبنی بر مبارزه با تریاک و ممنوعیت کشت)، ایران در سال 1324 شمسی به قرارداد بین‌المللی 1925 ژنو ملحق شد و در زمان نخست‌وزیری احمد قوام و در تیرماه 1325، هیئت دولت تصویب‌نامه‌ای را در خصوص «منع کشت خشخاش، مبارزه با قاچاق و درمان معتادین» به امضا رسانید و روز اول «آذرماه» نیز جشن وافور سوزان برگزار شد (شهیدی، 1375).

منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.