خانواده در حقوق ايران
نويسنده:عليرضا ملازاده، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آشتيان، محقق، مؤلف و مشاور امور خانواده
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنها قانون اساسي دنيا است که درمقدمه آن به مسأله خانواده پرداخته شده است. اصل 10 قانون اساسي مي گويد: "خانواده، واحد بنيادين جامعه و مرکز اصلي رشدو تعالي انسان هاست.
کليه قوانين، مقررات و برنامه ريزي هاي کشور بايد در راستاي ارتقا و استحکام بنيان خانواده باشد. در علم حقوق، هر کلمه ي متضمن انديشه است، هنگامي که مسأله اي به صورت بنيادين در قانون اساسي مطرح مي شود، به اين معني است که بايد در بنيادي ترين مقطع و در برنامه هاي توسعه، مد نظر سياستگذاران نظام چه در مرحله انديشه و فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گيرد.
در اصل ديگري از قانون اساسي آمده است: «دولت موظف است که تعدادي از دادگاه ها را در جهت تحکيم بنيان خانواده به کار گيرد.» دادگاه هاي خانواده بايد در جهت تحکيم بنيان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعي و غيره باشند. مبدأ تاريخ بشري با خانواده شروع مي شود و کاروان بشري نيز با خانواده تحقيق پيدا مي کند. قرآن کريم مي فرمايد: براي هرچيز يک زوج قرار داديم و راز بقاي بشري اين است که اين امر بنحو احسن انجام پذيرد.
دليل اهميت اين امر، تأثير خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعي است و مي توان گفت که يک خانواده سالم، جامعه سالم را نويد مي دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامي تحولات اجتماعي، در ابتدا در خانواده شکل مي گيرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع مي شود. به عبارت ديگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعي ابتدا در خانواده شکل مي گيرد و سپس به جامعه منتقل مي شود (پايگاه علم حقوق ايران، پودمان حقوق خانواده).
مسائلي که در حقوق خانواده مطرح است عبارتند از:
1)ازدواج (ازدواج دايم و موقت)
2)شرايط نکاح
3)آثار مالي و غير مالي نکاح
4)حقوق و تکاليف زن و شوهر درخانواده
5)شروط ضمن عقد. براساس اصل آزادي اراده ها، زوجين هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد مي تواند لحاظ نمايند.
6)تمکين (عام و خاص)
7)نفقه، نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه
8)مهريه و نحوه و صول آن (از طريق ثبت يا دادگاه ها)
9)ضمانت اجراي مهريه: ضمانت اجرايي براي مردي که مهريه همسرش را پرداخت نکرده است.
10)اجرت المثل: زني که در منزل شوهر کار مي کند بايد اجرت بگيرد. آيا اين اجرت امري تبرعي است؟ آيا شوهر بايد امر کند که زن در منزل کار کند و اجرت بگيرد؟
11)طلاق وانواع آن، تفاوت فسخ نکاح و طلاق
12)تدليس در طلاق و ازدواج
13)حضانت فرزندان، نصب قيم، ناظر، قيم امين و عزل آن
14)ازدواج مجدد
15)جهيزيه
16)حکم رشد
17)بحث نسبت و اثبات رابطه زوجيت: اگر مردي در دادگاه بخواهد اثبات کند که اين زن، زن نيست، بايد چگونه ادعاي خود را مطرح کند؟
در قانون دادگاه هاي خانواده تبصره اي وجود دارد که عبارت است از:
قضات دادگاه هاي خانواده حداقل بايد چهار سال سابقه کار داشته و متأهل باشند. به دليل اهميت دادگاه هاي خانواده اين شرط استثنايي و اختصاصي است و مخصوص دادگاه هاي خانواده است.
در دادگاه هاي خانواده ،حتماً بايد يک مشاور باشد.
در اينجا به چند مورد از عملکرد دادگاه خانواده اشاره مي شود:
1-اگر دختري هم کفو خود را پيدا کرد و پدر بدون داشتن دليل خاصي با او مخالفت کرد و براي دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دليل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آنها خواهد داد.
2-دفاتر کتبي نمي توانند ازدواج دختري را که اجازه پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر براي ازدواج دختر باکره لازم است. ممکن است يک دختر 13 ساله به درجه اي از رشد و آگاهي لازم نرسيده باشد، زيرا بين سن رشد و سن بلوغ تفاوت هايي وجود دارد. سن بلوغ يعني ظهور علايم جسماني در فرد. در صورتي که مسأله رشد، ظهور علايم ذهني و فکر در فرد است. با توجه به اين که در قانون ما سن رشد 18 سال تعيين شده است اجازه پدر براي ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر برخلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهاي اذن پدر را ندارند مگر اينکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد.
دعاوي مدني بين هر يک از زن و شوهر و فرزندان واجد پدري و وصي و قيم که از حقوق و تکاليف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من جمله دعاوي مربوط به جهيزيه ومهريه) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قيموميت قانون مدني، همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029، 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبي (شامل رسيدگي به موارد: درخواست تسليم اموال غايب به ورثه، درخواست حکم موت فرضي، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضي، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست برداشت مهر و موم ترکه، درخواست تحرير ترکه، درخواست تصفيه ترکه، درخواست تقسيم ترکه، درخواست تصديق انحصار وراثت) مي باشند.
"جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي" نيز برحسب تعاريف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در موارد 642 الي 647 قانون مذکور به طور مشروح بيان گرديده است. ضمن آن که بايد دانست که به موجب ماده 5 قانون مدني، "کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه" مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد و همچنين به موجب ماده 6 همين قانون:
«قوانين مربوط به احولا شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد کليه اتباع ايران ولو اينکه مقيم در خارج باشند مجري خواهد بود.»
و به موجب ماده 7 قانون مدني:
اتباع خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليه خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. طريق طرح دعوي حقوقي مربوط به اختلافات خانوادگي آن تعداد از دعاوي خانوادگي که ذاتاً ماهيت حقوقي ندارند، يعني منظور از طرح دعوي، مطالبه حقي باشد مانند وصول مهريه، استرداد جهيزيه، درخواست حضانت طفل يا صدور گواهي عدم امکان سازش و ... دعاوي حقوقي خانوادگي ناميده مي شوند.
در اين گونه دعاوي، مدعي يا (خواهان) کسي است که مطالبه حقي را از دادگاه درخواست مي نمايد و طرف مقابل او مدعي عليه يا (خوانده) است که به دادگاه احضار مي گردد.
برحسب ماده 1 آيين نامه ي اجرايي قانون حمايت خانواده:
"اقامه دعوي و تقاضاي رسيدگي و اقدام در امور موضوع قانون حمايت خانواده به طور شفاهي يا به وسيله درخواست کتبي به عمل مي آيد" و به موجب ماده 3 همين آيين نامه:
تنظيم درخواست در اوراق چاپي مخصوص، الزامي نيست ولي بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن در پرونده امر ضبط شده و نسخه ديگر براي طرف فرستاده شود."
لکن عموماً دادگاه ها براي دعاوي حقوقي خانوادگي فرم" دادخواست به دادگاه عمومي" را مي پذيرند.
بر طبق ماده 70 قانون آيين دادرسي مدني:
"شروع به رسيدگي در دادگاه هاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است."
و بر طبق ماده 71 قانون:
"دادخواست بايد به زبان فارسي و بر روي برگ هاي چاپي مخصوص نوشته شود،... فرم هاي دادخواست در (مراجع قضايي) مجتمع هاي قضايي تهران يا ادارات دادگستري شهرستان ها) در بخش فروش اوراق قضايي آن سازمان به فروش مي رسد.
همچنين به موجب ماده 77 قانون آيين دادرسي مدني:
"دادخواست و کليه برگ هاي پيوست به آن بايد در دو نسخه و در صوت تعدد مدعي عليه به عده آنها به علاوه يک نسخه باشد"
و به موجب ماده 76 همين قانون:
اگر دادخواست توسط وکيل داده شده باشد، بايد وکالت نامه و وکيل و در صورتي که دادخواست را قيم داده باشد، رونوشت گواهي شده قيم نامه و به طور کلي رونوشت سندي که مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود و نام و مشخصات وکيل يا قيم بايستي در جلوي آن قسمت از دادخواست که نوشته شده "وکيل يا نماينده قانوني" نوشته شود.
همچنين به موجب ماده 74 همين قانون:
"مدعي بايد رونوشت يا عکس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست کند. رونوشت يا عکس يا گراور بايدخوانا و مطابقت با اصل گواهي شده باشد." معمولاً براي گواهي با اصل کردن مدارکي که بايد پيوست دادخواست گردد، مدعي بايد از اصل مدارک خود تعداد دو برگ و چنان چه مدعي عليه بيشتر از يک نفر باشد (به تعداد آنها به علاوه يک نسخه) کپي تهيه نموده، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع قضايي مربوطه مراجعه و با پرداخت هزينه تمبر قانوني ابتدا فتوکپي ها را نقش تمبر نموده و سپس کپي هاي نقش تمبر شده را همراه با اصل مدارک به اتاق تطبيق اصل مدارک با کپي هاي نقش تمبر شده برده آنها را به متصدي مربوطه تسليم نمايد تا کپي هاي مذکور توسط مسئول مربوطه مهر و امضاء آن گاه به هر برگ دادخواست خود بايد کپي هاي براي اصل شده مستندات خود را که در قسمت "دلايل و منظمات دادخواست" به آنها اشاره نموده است، ضميمه دادخواست نموده و چنانچه دادخواست در چند صفحه تنظيم شده باشد پس از امضاء تمامي صفحات دادخواست آنها را به قسمت نقش تمبر مرجع قضايي مربوطه برده و پس از پرداخت "هزينه دادرسي" کليه مدارک مربوط به طرح دعواي خود را که شامل:
(دادخواست تمبر شده و ضمايم برابر اصل شده) آنها مي باشد تحويل دفتر ثبت دادخواست هاي مرجع قضايي مربوطه مي نمايد و شماره اي دريافت مي دارد پس از چند روز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسيدگي کننده به دادخواست به او ابلاغ مي گردد و در صورتي که ايرادي متوجه دادخواست و ضمايم آن نباشد سير رسيدگي قضايي به وسيله ي ابلاغ اوراق قضايي (اخطاريه) به خواهان و خوانده شروع خواهد گرديد.
منبع:نشريه روشنان،شماره 5
/خ
کليه قوانين، مقررات و برنامه ريزي هاي کشور بايد در راستاي ارتقا و استحکام بنيان خانواده باشد. در علم حقوق، هر کلمه ي متضمن انديشه است، هنگامي که مسأله اي به صورت بنيادين در قانون اساسي مطرح مي شود، به اين معني است که بايد در بنيادي ترين مقطع و در برنامه هاي توسعه، مد نظر سياستگذاران نظام چه در مرحله انديشه و فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گيرد.
در اصل ديگري از قانون اساسي آمده است: «دولت موظف است که تعدادي از دادگاه ها را در جهت تحکيم بنيان خانواده به کار گيرد.» دادگاه هاي خانواده بايد در جهت تحکيم بنيان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعي و غيره باشند. مبدأ تاريخ بشري با خانواده شروع مي شود و کاروان بشري نيز با خانواده تحقيق پيدا مي کند. قرآن کريم مي فرمايد: براي هرچيز يک زوج قرار داديم و راز بقاي بشري اين است که اين امر بنحو احسن انجام پذيرد.
دليل اهميت اين امر، تأثير خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعي است و مي توان گفت که يک خانواده سالم، جامعه سالم را نويد مي دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامي تحولات اجتماعي، در ابتدا در خانواده شکل مي گيرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع مي شود. به عبارت ديگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعي ابتدا در خانواده شکل مي گيرد و سپس به جامعه منتقل مي شود (پايگاه علم حقوق ايران، پودمان حقوق خانواده).
مسائلي که در حقوق خانواده مطرح است عبارتند از:
1)ازدواج (ازدواج دايم و موقت)
2)شرايط نکاح
3)آثار مالي و غير مالي نکاح
4)حقوق و تکاليف زن و شوهر درخانواده
5)شروط ضمن عقد. براساس اصل آزادي اراده ها، زوجين هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد مي تواند لحاظ نمايند.
6)تمکين (عام و خاص)
7)نفقه، نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب النفقه
8)مهريه و نحوه و صول آن (از طريق ثبت يا دادگاه ها)
9)ضمانت اجراي مهريه: ضمانت اجرايي براي مردي که مهريه همسرش را پرداخت نکرده است.
10)اجرت المثل: زني که در منزل شوهر کار مي کند بايد اجرت بگيرد. آيا اين اجرت امري تبرعي است؟ آيا شوهر بايد امر کند که زن در منزل کار کند و اجرت بگيرد؟
11)طلاق وانواع آن، تفاوت فسخ نکاح و طلاق
12)تدليس در طلاق و ازدواج
13)حضانت فرزندان، نصب قيم، ناظر، قيم امين و عزل آن
14)ازدواج مجدد
15)جهيزيه
16)حکم رشد
17)بحث نسبت و اثبات رابطه زوجيت: اگر مردي در دادگاه بخواهد اثبات کند که اين زن، زن نيست، بايد چگونه ادعاي خود را مطرح کند؟
در قانون دادگاه هاي خانواده تبصره اي وجود دارد که عبارت است از:
قضات دادگاه هاي خانواده حداقل بايد چهار سال سابقه کار داشته و متأهل باشند. به دليل اهميت دادگاه هاي خانواده اين شرط استثنايي و اختصاصي است و مخصوص دادگاه هاي خانواده است.
در دادگاه هاي خانواده ،حتماً بايد يک مشاور باشد.
در اينجا به چند مورد از عملکرد دادگاه خانواده اشاره مي شود:
1-اگر دختري هم کفو خود را پيدا کرد و پدر بدون داشتن دليل خاصي با او مخالفت کرد و براي دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دليل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آنها خواهد داد.
2-دفاتر کتبي نمي توانند ازدواج دختري را که اجازه پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر براي ازدواج دختر باکره لازم است. ممکن است يک دختر 13 ساله به درجه اي از رشد و آگاهي لازم نرسيده باشد، زيرا بين سن رشد و سن بلوغ تفاوت هايي وجود دارد. سن بلوغ يعني ظهور علايم جسماني در فرد. در صورتي که مسأله رشد، ظهور علايم ذهني و فکر در فرد است. با توجه به اين که در قانون ما سن رشد 18 سال تعيين شده است اجازه پدر براي ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر برخلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهاي اذن پدر را ندارند مگر اينکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد.
تعريف دعاوي خانوادگي
دعاوي مدني بين هر يک از زن و شوهر و فرزندان واجد پدري و وصي و قيم که از حقوق و تکاليف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من جمله دعاوي مربوط به جهيزيه ومهريه) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قيموميت قانون مدني، همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029، 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبي (شامل رسيدگي به موارد: درخواست تسليم اموال غايب به ورثه، درخواست حکم موت فرضي، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضي، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست برداشت مهر و موم ترکه، درخواست تحرير ترکه، درخواست تصفيه ترکه، درخواست تقسيم ترکه، درخواست تصديق انحصار وراثت) مي باشند.
"جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي" نيز برحسب تعاريف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در موارد 642 الي 647 قانون مذکور به طور مشروح بيان گرديده است. ضمن آن که بايد دانست که به موجب ماده 5 قانون مدني، "کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه" مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد و همچنين به موجب ماده 6 همين قانون:
«قوانين مربوط به احولا شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد کليه اتباع ايران ولو اينکه مقيم در خارج باشند مجري خواهد بود.»
و به موجب ماده 7 قانون مدني:
اتباع خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليه خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. طريق طرح دعوي حقوقي مربوط به اختلافات خانوادگي آن تعداد از دعاوي خانوادگي که ذاتاً ماهيت حقوقي ندارند، يعني منظور از طرح دعوي، مطالبه حقي باشد مانند وصول مهريه، استرداد جهيزيه، درخواست حضانت طفل يا صدور گواهي عدم امکان سازش و ... دعاوي حقوقي خانوادگي ناميده مي شوند.
در اين گونه دعاوي، مدعي يا (خواهان) کسي است که مطالبه حقي را از دادگاه درخواست مي نمايد و طرف مقابل او مدعي عليه يا (خوانده) است که به دادگاه احضار مي گردد.
برحسب ماده 1 آيين نامه ي اجرايي قانون حمايت خانواده:
"اقامه دعوي و تقاضاي رسيدگي و اقدام در امور موضوع قانون حمايت خانواده به طور شفاهي يا به وسيله درخواست کتبي به عمل مي آيد" و به موجب ماده 3 همين آيين نامه:
تنظيم درخواست در اوراق چاپي مخصوص، الزامي نيست ولي بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن در پرونده امر ضبط شده و نسخه ديگر براي طرف فرستاده شود."
لکن عموماً دادگاه ها براي دعاوي حقوقي خانوادگي فرم" دادخواست به دادگاه عمومي" را مي پذيرند.
بر طبق ماده 70 قانون آيين دادرسي مدني:
"شروع به رسيدگي در دادگاه هاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است."
و بر طبق ماده 71 قانون:
"دادخواست بايد به زبان فارسي و بر روي برگ هاي چاپي مخصوص نوشته شود،... فرم هاي دادخواست در (مراجع قضايي) مجتمع هاي قضايي تهران يا ادارات دادگستري شهرستان ها) در بخش فروش اوراق قضايي آن سازمان به فروش مي رسد.
همچنين به موجب ماده 77 قانون آيين دادرسي مدني:
"دادخواست و کليه برگ هاي پيوست به آن بايد در دو نسخه و در صوت تعدد مدعي عليه به عده آنها به علاوه يک نسخه باشد"
و به موجب ماده 76 همين قانون:
اگر دادخواست توسط وکيل داده شده باشد، بايد وکالت نامه و وکيل و در صورتي که دادخواست را قيم داده باشد، رونوشت گواهي شده قيم نامه و به طور کلي رونوشت سندي که مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود و نام و مشخصات وکيل يا قيم بايستي در جلوي آن قسمت از دادخواست که نوشته شده "وکيل يا نماينده قانوني" نوشته شود.
همچنين به موجب ماده 74 همين قانون:
"مدعي بايد رونوشت يا عکس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست کند. رونوشت يا عکس يا گراور بايدخوانا و مطابقت با اصل گواهي شده باشد." معمولاً براي گواهي با اصل کردن مدارکي که بايد پيوست دادخواست گردد، مدعي بايد از اصل مدارک خود تعداد دو برگ و چنان چه مدعي عليه بيشتر از يک نفر باشد (به تعداد آنها به علاوه يک نسخه) کپي تهيه نموده، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع قضايي مربوطه مراجعه و با پرداخت هزينه تمبر قانوني ابتدا فتوکپي ها را نقش تمبر نموده و سپس کپي هاي نقش تمبر شده را همراه با اصل مدارک به اتاق تطبيق اصل مدارک با کپي هاي نقش تمبر شده برده آنها را به متصدي مربوطه تسليم نمايد تا کپي هاي مذکور توسط مسئول مربوطه مهر و امضاء آن گاه به هر برگ دادخواست خود بايد کپي هاي براي اصل شده مستندات خود را که در قسمت "دلايل و منظمات دادخواست" به آنها اشاره نموده است، ضميمه دادخواست نموده و چنانچه دادخواست در چند صفحه تنظيم شده باشد پس از امضاء تمامي صفحات دادخواست آنها را به قسمت نقش تمبر مرجع قضايي مربوطه برده و پس از پرداخت "هزينه دادرسي" کليه مدارک مربوط به طرح دعواي خود را که شامل:
(دادخواست تمبر شده و ضمايم برابر اصل شده) آنها مي باشد تحويل دفتر ثبت دادخواست هاي مرجع قضايي مربوطه مي نمايد و شماره اي دريافت مي دارد پس از چند روز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسيدگي کننده به دادخواست به او ابلاغ مي گردد و در صورتي که ايرادي متوجه دادخواست و ضمايم آن نباشد سير رسيدگي قضايي به وسيله ي ابلاغ اوراق قضايي (اخطاريه) به خواهان و خوانده شروع خواهد گرديد.
منبع:نشريه روشنان،شماره 5
/خ
