سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری، سال «رونق تولید» نام گرفته است. این نام گذاری از سوی ایشان در شرایطی صورت گرفته که کشورمان در سال گذشته مشکلات و مسائل اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته و انتظار می‌رود که در سال پیش رو نیز اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری مواجه گردد. از این رو این نام گذاری از سوی معظم‌له در حقیقت تأکید بر جهت دادن سیاست‌های اقتصادی به سوی حمایت از تولید ملی است که در نهایت منجر به تقویت اقتصاد ایرانی نیز خواهد شد. بنابراین می‌توان این طور قلمداد کرد که سیاست‌های اقتصادی که در سال ۱۳۹۸ اتخاذ می‌شود، بیش از هر چیز باید با تأکید بر حمایت از تولید ملی باشد و در صورتی که اجرای یک سیاست اقتصادی دارای چند نتیجه‌ی متضاد باشد، به طور حتم تولید ملی باید بر تمامی اهداف اولویت داشته باشد.
این نتیجه‌گیری با اهداف علم اقتصاد نیز کاملاً سازگار است. هدف از سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان، رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است که در حقیقت به معنای افزایش تولید داخلی است؛ زیرا شاخص اندازه‌گیری رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی یا همان (GDP) است. بنابراین از دیدگاه اقتصاد کلان نیز سیاست‌های اقتصادی باید به صورتی اتخاذ شوند که در نهایت منجر به افزایش تولید تولید ملی یا همان تولید ناخالص داخلی شوند.
ضروری است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از همین ابتدا افقی بلند مدت را برای این سیاست‌ها در نظر بگیرند و از اجرای سیاست‌هایی که ممکن است در کوتاه مدت آثار مثبت بر تولید ملی داشته باشند اما در بلند مدت، باعث آسیب جدّی به تولیدات ملی خواهند شد، بپرهیزند. به عنوان مثال یکی از سیاست‌هایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی، بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای است. سیاست‌گذاران هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینه‌های تولید از راه کاهش قیمت مواد اولیه می‌دانند که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده‌ی کالای نهایی تولید داخل شده و به نوعی می‌تواند قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات مشابه خارجی افزایش دهد. اما آیا این سیاست منجر به حمایت از تولید داخلی شده و در بلند مدت به نفع تولیدات داخلی است یا خیر؟ به این منظور لازم است تا آثار این سیاست اقتصادی را در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار دهیم.
پیش از این بررسی لازم به ذکر است که روش‌های اجرای سیاست کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید به چند شیوه می‌تواند باشد که رایج‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قیمت و یا کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی است. آثار کوتاه مدت این سیاست از هر کدام از روش‌های یاد شده که اجرا شود، در بهترین حالت آن است که تولید کنندگان به علت کاهش هزینه‌های اولیه، تولیدات خود را افزایش داده و در نتیجه در بخش تولید رونق رخ داده و منجر به افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. اما آثار بلند مدت این سیاست بر تولید نیز قابل توجه است.
به منظور بررسی آثار بلند مدت چنین سیاستی پیش از هر چیز باید در نظر داشت که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز می‌توانند در قالب تولیدات داخلی قرار گیرند و بنابراین نمی‌توان با منطق واسطه‌ای یا اولیه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها نمود. به خصوص آن که مرز مشخصی نیز بین کالاهای واسطه‌ای و نهایی وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله کالاهایی است که هم می‌تواند به عنوان کالای واسطه‌ای و هم به عنوان کالای نهایی طبقه بندی شود. همین موضوع نیز در سال‌های اخیر منجر به واردات گسترده‌ی پارچه شده است که تا حد زیادی تعطیلی کارخانه‌های تولید پارچه و منسوجات داخلی را در پی داشته است. بنابراین باید در نظر داشت که بسیاری از کالاهایی که در رده بندی واسطه‌ای و اولیه قرار می‌گیرند، در داخل نیز تولیدات مشابه آن‌ها وجود دارد و یا به لحاظ اقتصادی دارای توجیه هستند که واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها، تولید آن‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌سازد. از طرف دیگر همان طور که اشاره شد، واردات ارزان قیمت از دو میسر انجام می‌گیرد، اول ارز ارزان قیمت و دوم کاهش تعرفه‌ی واردات که هر دوی این سیاست‌ها بسته به روش اجرای آن می‌تواند آثار منفی بر تولید در بلند مدت داشته باشد.
ابتدا حالتی را در نظر بگیرید که واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قیمت صورت می‌گیرد. اعطای ارز ارزان قیمت از نیز از دو راه میسر است، اول آن که نرخ ارز در کل اقتصاد در یک نرخ مشخص و پایین‌تر از نرخ تعادلی نگه داشته شود که منظور از نرخ تعادلی نیز نرخی است که از تعادل‌های اقتصاد و توازن صادرات (غیر نفتی) و واردات به دست می‌آید. در این حالت کل کالاهای وارداتی در اقتصاد به طور نسبی از کالاهای تولید داخل ارزان‌تر خواهند بود که این موضوع نیز به علت عدم تناسب بین تورم داخل و خارج است. در چنین شرایطی در کوتاه مدت واردات کالاهای واسطه‌ای منجر به افزایش تولیدات داخلی خواهد شد اما در بلند مدت، در صورت وجود تورم در داخل، قیمت کالاهای نهایی تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی افزایش یافته و در نتیجه تولید داخلی تضعیف می‌گردد و بنابراین نتیجه‌ای کاملاً معکوس از سیاست اجرا شده به دست خواهد آمد. حالت دوم زمانی است که سیاست اقتصادی به گونه‌ای اجرا شود که نرخ ارز برای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه ارزان‌تر از سایر کالاها در نظر گرفته شود و در نتیجه دولت ارز ارزان قیمت برای واردات این نوع از کالاها در نظر بگیرد. مورد اخیر شبیه به حالتی است که هم اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد. در چنین شرایطی ارز مورد نظر به علت کمیابی، جیره بندی و سهمیه بندی شده و نظارت‌هایی برای تخصیص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قیمتی که بین ارز بازار آزاد و ارز سهمیه بندی شده‌ی دولتی وجود دارد، سود سرشاری را در دست‌یابی به ارز ارزان قیمت ایجاد می‌کند که شرایط را برای فساد و رانت‌جویی در این بازار فراهم ساخته و مانع از تخصیص بهینه‌ی ارز می‌شود. این سود سرشار که تنها با دست‌یابی به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ایجاد می‌شود، به مراتب آسان‌تر از اشتغال به امر تولید است و در نتیجه نیروی کار موجود در اقتصاد را به فعالیت واسطه‌گری تشویق می‌کند. چنین شرایطی به طور حتم در بلند مدت به ضرر تولید خواهد بود، زیرا نخست ارز ارزان قیمت عملاً به تولید اختصاص نیافته و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید را به همراه نخواهد داشت و دوم تولید کننده را تشویق به خروج از تولید و اشتغال به فعالیت واسطه‌گری می‌کند که موجب کاهش تولید در بلند مدت خواهد شد.
روش دیگری که به منظور اعمال سیاست واردات ارزان کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، کاهش نرخ حقوق ورودی این نوع از کالاهاست که منجر به کاهش قیمت کالای وارداتی می‌شود. اعمال این سیاست نیز به نوبه‌ی خود در بلند مدت می‌تواند منجر به کاهش تولیدات داخلی شود. زیرا کاهش نرخ حقوق ورودی نوعی از کالاها، منجر به سود آوری بالای واردات کالاها در قالب ردیف‌های تعرفه‌ای خواهد شد که از حقوق ورودی معاف گشته‌اند. در نتیجه نخست احتمال فساد در این زمینه افزایش یافته و ممکن است بسیاری از کالاهای دیگر نیز در قالب این ردیف‌های تعرفه‌ای وارد شوند. دوم همان طور که اشاره شد، مرز مشخصی بین کالاهای واسطه‌ای و مصرفی وجود ندارد و از این رو بسیاری از کالاها که دارای مصارف نهایی هستند می‌توانند در قالب کالاهای واسطه‌ای وارد شوند و در نتیجه از حقوق ورودی معاف بوده و به تولید این کالاها در داخل آسیب جدی وارد سازند.
توضیحات بالا مشخص می‌سازد که چگونه اجرای برخی سیاست‌ها با هدف‌گذاری کوتاه مدت می‌تواند در بلند مدت به نتیجه‌ای کاملاً متضاد منجر شود به طوری که نه تنها هدف اولیه از اجرای سیاست را محقق نساخته، بلکه نتایجی به مراتب مخرب‌تر را به همراه داشته باشد. یکی از این سیاست‌ها، سیاست واردات ارزان قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که همان طور که اشاره شد، در بلند مدت می‌تواند منجر به وابسته سازی تولیدات داخلی به واردات ارزان قیمت کالاهای واسطه‌ای و در نهایت از بین بردن تولید داخلی شود. در نتیجه نه تنها تولید در بخش واسطه‌ای از بین می‌رود، بلکه تولید در بخش کالاهای نهایی و مصرفی نیز یک تولید کاملاً وابسته خواهد بود که با قطع واردات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابراین لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشورمان در چنین شرایطی که عزم ملی برای حمایت از تولیدات داخلی شکل گرفته است، به جای اجرای سیاست‌های شتاب زده و عجله برای به نتیجه رسیدن سیاست‌ها، به روش‌های آزمون شده در علم اقتصاد رجوع کرده و با توجه به سازوکارهای این علم سعی در ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار داشته باشند تا زمینه برای افزایش تولید داخلی فراهم شود.
نویسنده: زهرا کاویانی
منبع: برهان
این نتیجه‌گیری با اهداف علم اقتصاد نیز کاملاً سازگار است. هدف از سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان، رشد اقتصادی و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است که در حقیقت به معنای افزایش تولید داخلی است؛ زیرا شاخص اندازه‌گیری رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی یا همان (GDP) است. بنابراین از دیدگاه اقتصاد کلان نیز سیاست‌های اقتصادی باید به صورتی اتخاذ شوند که در نهایت منجر به افزایش تولید تولید ملی یا همان تولید ناخالص داخلی شوند.
ضروری است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از همین ابتدا افقی بلند مدت را برای این سیاست‌ها در نظر بگیرند و از اجرای سیاست‌هایی که ممکن است در کوتاه مدت آثار مثبت بر تولید ملی داشته باشند اما در بلند مدت، باعث آسیب جدّی به تولیدات ملی خواهند شد، بپرهیزند. به عنوان مثال یکی از سیاست‌هایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی، بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای است. سیاست‌گذاران هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینه‌های تولید از راه کاهش قیمت مواد اولیه می‌دانند که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده‌ی کالای نهایی تولید داخل شده و به نوعی می‌تواند قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات مشابه خارجی افزایش دهد. اما آیا این سیاست منجر به حمایت از تولید داخلی شده و در بلند مدت به نفع تولیدات داخلی است یا خیر؟ به این منظور لازم است تا آثار این سیاست اقتصادی را در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار دهیم.
پیش از این بررسی لازم به ذکر است که روش‌های اجرای سیاست کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید به چند شیوه می‌تواند باشد که رایج‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قیمت و یا کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی است. آثار کوتاه مدت این سیاست از هر کدام از روش‌های یاد شده که اجرا شود، در بهترین حالت آن است که تولید کنندگان به علت کاهش هزینه‌های اولیه، تولیدات خود را افزایش داده و در نتیجه در بخش تولید رونق رخ داده و منجر به افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. اما آثار بلند مدت این سیاست بر تولید نیز قابل توجه است.
به منظور بررسی آثار بلند مدت چنین سیاستی پیش از هر چیز باید در نظر داشت که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز می‌توانند در قالب تولیدات داخلی قرار گیرند و بنابراین نمی‌توان با منطق واسطه‌ای یا اولیه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها نمود. به خصوص آن که مرز مشخصی نیز بین کالاهای واسطه‌ای و نهایی وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله کالاهایی است که هم می‌تواند به عنوان کالای واسطه‌ای و هم به عنوان کالای نهایی طبقه بندی شود. همین موضوع نیز در سال‌های اخیر منجر به واردات گسترده‌ی پارچه شده است که تا حد زیادی تعطیلی کارخانه‌های تولید پارچه و منسوجات داخلی را در پی داشته است. بنابراین باید در نظر داشت که بسیاری از کالاهایی که در رده بندی واسطه‌ای و اولیه قرار می‌گیرند، در داخل نیز تولیدات مشابه آن‌ها وجود دارد و یا به لحاظ اقتصادی دارای توجیه هستند که واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها، تولید آن‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌سازد. از طرف دیگر همان طور که اشاره شد، واردات ارزان قیمت از دو میسر انجام می‌گیرد، اول ارز ارزان قیمت و دوم کاهش تعرفه‌ی واردات که هر دوی این سیاست‌ها بسته به روش اجرای آن می‌تواند آثار منفی بر تولید در بلند مدت داشته باشد.
ابتدا حالتی را در نظر بگیرید که واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قیمت صورت می‌گیرد. اعطای ارز ارزان قیمت از نیز از دو راه میسر است، اول آن که نرخ ارز در کل اقتصاد در یک نرخ مشخص و پایین‌تر از نرخ تعادلی نگه داشته شود که منظور از نرخ تعادلی نیز نرخی است که از تعادل‌های اقتصاد و توازن صادرات (غیر نفتی) و واردات به دست می‌آید. در این حالت کل کالاهای وارداتی در اقتصاد به طور نسبی از کالاهای تولید داخل ارزان‌تر خواهند بود که این موضوع نیز به علت عدم تناسب بین تورم داخل و خارج است. در چنین شرایطی در کوتاه مدت واردات کالاهای واسطه‌ای منجر به افزایش تولیدات داخلی خواهد شد اما در بلند مدت، در صورت وجود تورم در داخل، قیمت کالاهای نهایی تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی افزایش یافته و در نتیجه تولید داخلی تضعیف می‌گردد و بنابراین نتیجه‌ای کاملاً معکوس از سیاست اجرا شده به دست خواهد آمد. حالت دوم زمانی است که سیاست اقتصادی به گونه‌ای اجرا شود که نرخ ارز برای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه ارزان‌تر از سایر کالاها در نظر گرفته شود و در نتیجه دولت ارز ارزان قیمت برای واردات این نوع از کالاها در نظر بگیرد. مورد اخیر شبیه به حالتی است که هم اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد. در چنین شرایطی ارز مورد نظر به علت کمیابی، جیره بندی و سهمیه بندی شده و نظارت‌هایی برای تخصیص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قیمتی که بین ارز بازار آزاد و ارز سهمیه بندی شده‌ی دولتی وجود دارد، سود سرشاری را در دست‌یابی به ارز ارزان قیمت ایجاد می‌کند که شرایط را برای فساد و رانت‌جویی در این بازار فراهم ساخته و مانع از تخصیص بهینه‌ی ارز می‌شود. این سود سرشار که تنها با دست‌یابی به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ایجاد می‌شود، به مراتب آسان‌تر از اشتغال به امر تولید است و در نتیجه نیروی کار موجود در اقتصاد را به فعالیت واسطه‌گری تشویق می‌کند. چنین شرایطی به طور حتم در بلند مدت به ضرر تولید خواهد بود، زیرا نخست ارز ارزان قیمت عملاً به تولید اختصاص نیافته و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید را به همراه نخواهد داشت و دوم تولید کننده را تشویق به خروج از تولید و اشتغال به فعالیت واسطه‌گری می‌کند که موجب کاهش تولید در بلند مدت خواهد شد.
روش دیگری که به منظور اعمال سیاست واردات ارزان کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، کاهش نرخ حقوق ورودی این نوع از کالاهاست که منجر به کاهش قیمت کالای وارداتی می‌شود. اعمال این سیاست نیز به نوبه‌ی خود در بلند مدت می‌تواند منجر به کاهش تولیدات داخلی شود. زیرا کاهش نرخ حقوق ورودی نوعی از کالاها، منجر به سود آوری بالای واردات کالاها در قالب ردیف‌های تعرفه‌ای خواهد شد که از حقوق ورودی معاف گشته‌اند. در نتیجه نخست احتمال فساد در این زمینه افزایش یافته و ممکن است بسیاری از کالاهای دیگر نیز در قالب این ردیف‌های تعرفه‌ای وارد شوند. دوم همان طور که اشاره شد، مرز مشخصی بین کالاهای واسطه‌ای و مصرفی وجود ندارد و از این رو بسیاری از کالاها که دارای مصارف نهایی هستند می‌توانند در قالب کالاهای واسطه‌ای وارد شوند و در نتیجه از حقوق ورودی معاف بوده و به تولید این کالاها در داخل آسیب جدی وارد سازند.
توضیحات بالا مشخص می‌سازد که چگونه اجرای برخی سیاست‌ها با هدف‌گذاری کوتاه مدت می‌تواند در بلند مدت به نتیجه‌ای کاملاً متضاد منجر شود به طوری که نه تنها هدف اولیه از اجرای سیاست را محقق نساخته، بلکه نتایجی به مراتب مخرب‌تر را به همراه داشته باشد. یکی از این سیاست‌ها، سیاست واردات ارزان قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که همان طور که اشاره شد، در بلند مدت می‌تواند منجر به وابسته سازی تولیدات داخلی به واردات ارزان قیمت کالاهای واسطه‌ای و در نهایت از بین بردن تولید داخلی شود. در نتیجه نه تنها تولید در بخش واسطه‌ای از بین می‌رود، بلکه تولید در بخش کالاهای نهایی و مصرفی نیز یک تولید کاملاً وابسته خواهد بود که با قطع واردات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابراین لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشورمان در چنین شرایطی که عزم ملی برای حمایت از تولیدات داخلی شکل گرفته است، به جای اجرای سیاست‌های شتاب زده و عجله برای به نتیجه رسیدن سیاست‌ها، به روش‌های آزمون شده در علم اقتصاد رجوع کرده و با توجه به سازوکارهای این علم سعی در ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار داشته باشند تا زمینه برای افزایش تولید داخلی فراهم شود.
نویسنده: زهرا کاویانی
منبع: برهان
