اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی (1)
چكیده
در یك دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران كند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده كه با رعایت موازین انصاف در میزان محكومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد كنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.
قطع نظر از مبحث بالا كه در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار میتواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد كند. تعهداتی كه نمیتوان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلكه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد كمك گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امكان, ابهاماتی را كه در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.
مقدمه
معمولاً نخستین بحثی كه دربارة اضطرار مطرح میشود, این است كه آیا اساساً اضطرار میتواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اكراه داشته باشد یا خیر؟
نوع پاسخی كه به سؤال بالا داده میشود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین كننده را ایفا خواهد كرد.
مطابق با دیدگاهی كه به یگانگی مفهوم اضطرار و اكراه معتقد است، اضطرار یكی از حالات مختلف اكراه است. در نتیجة همان شرایطی كه برای تحقق اكراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نيز ضروری است و اضطرار داراي نتايج وآثار حقوقي مشابه با اكراه خواهد بود (قلعه چى، 1421: ج2، ص1281).
بنابر دیدگاه دیگر كه به وجود مرزبندي دقيق و مشخصي بين اين دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگي تأثير آن در مسؤوليت مدنى, نیازمند به تأمل بیشتری است (كامل، 1420: صص287 - 286؛ شهيدى، 1377: ج1، صص 193 – 192).
بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمیشود؛ زیرا گاه اتفاق میافتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطي ديگر با الزامات و تعهداتي متفاوت با مسؤوليت مدنى را نيز به وجود ميآورد.
بر این اساس, در مقالة حاضر كه با عنوان اضطرار در حقوق مسؤوليت مدنى تدوين يافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثير اضطرار در مسؤوليت مدنى و مصاديق اضطرار.
1- مفهوم اضطرار
دربارة مفهوم اضطرار, صاحب نظران اختلاف نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشتههای خود, اضطرار را یكی از حالات مختلف اكراه دانسته و تحت عنوان اكراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اكراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار دادهاند. (غفوریان: 1360، ص129).
در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دكتر كاتوزیان در این باره مینویسد:
«چه تفاوت میكند كه تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (كاتوزیان، 1364: ج1، ص517)
در یك دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اكراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوت اند بنابراین ارائة ملاكی دقیق كه این دو را از یكدیگر متمایز سازد, ضروری است.
در حقوق ایران، قانون گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این باره وحدت نظر ندارند (امامى، 1366: ص 194؛ شهيدى: ص193: كاتوزیان، 1369: ص178).
در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأكید شده است كه در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است كه شخص را وادار میكند به رغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامى: ج1، ص 194؛ جعفري لنگرودى، 1357: ج1، ص81)
در میان فقیهان نیز برخی به نكتة فوق اشاره كردهاند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اكراه واضطرار چنین مینویسد:
«تفاوت بین اكراه و اضطرار در حدیث رفع, این است كه اضطرار از عمل كسی ناشی نمیشود؛ بلكه معلول عواملي از قبيل گرسنگى، تشنگى، بیماری و... است» (انصارى،: 1410: ج8، ص81).
ولی به نظر میرسد كه صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمیتوان در تحقق اكراه كافی دانست؛ بلكه علاوه بر آن, باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه كرد.
بنابر این در تعریف اكراه و اضطرار میتوان گفت: «اكراه فشار و تهدیدی است كه شخص آن را به منظور وادار كردن دیگری به انجام عملی به او وارد میسازد و اضطرار فشار وتهدیدی است كه دارای چنین وضعیتی نباشد».
بنابر تعریف بالا، اضطرار ممكن است از وضعيت اقتصادى، اجتماعى، جسمى، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور كه این امكان وجود دارد كه وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید كه به وسیلة شخص به دیگری وارد میگردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل ميشود (شهيدى: صص193 و 244).
در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد كاظم یزدی به این نكته تصریح نموده و در این باره مینویسد:
«از اقسام اضطرار, موردی است كه شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول میكند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانهاش وجود نداشته باشد؛ در چنين صورتى, وادار نمودن ديگري به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (يا زمين) و به حكم ضرورت (اضطرار) است كه معاملة بيع واقع ميشود» (طباطبايي يزدى، 1423: ج2، ص 42).
2- حد و مرز اضطرار
در باب مسؤوليت مدنى, بحث قابل طرح, راجع به نوع ضرر و خطری است كه شخص را در وضعیت اضطراری قرار داده و او را وادار میكند كه برای دفع آن به ارتكاب عمل زیانبار دست یازد.
در این باره بعضی فقیهان اسلامی ضرر جانی را مورد توجه قرار داده و معتقدند اضطرار آن است كه انسان در وضعیت و شرایطی قرار بگیرد كه اگر عمل ممنوع (نامشروع) را انجام ندهد, هلاك میشود.
از فقیهان امامیه, مرحوم شيخ طوسي در این باره چنین نوشته است:
«مضطر كسي است كه ميترسد كه اگر نخورد ميميرد» (طوسى،1378 : ج6، ص284)
در این تعريف, شاگرد او قاضی ابن البراج، ابن ادريس و علامه در كتاب مختلف الشيعه از وي پيروي كردهاند (جبعي عاملى، 1414: ج12، ص113).
از فقیهان عامه نیز حموی در تعریف اضطرار مینویسد:
«اضطرار اين است كه انسان به حدي برسد كه اگر چيز حرامي را نخورد ميميرد» (حنفي حموى، 1405: ج1، ص 277).
برخی دیگر از حد مزبور فراتر رفته، معتقدند چنانچه خطر و ضررى، سلامتی انسان را تهدید كند, هرچند منجر به هلاكت او نیز نگردد, شخص را در وضعیت اضطراری قرار میدهد.
مشهور فقيهان امامیه در این باره معتقدند اضطرار با چند چیز تحقق مییابد:
خوف از تلف: اگر گوشت مردار نخورد میمیرد؛
خوف از بيمارى: اگر گوشت مردار نخورد بیمار میشود؛
خوف از ضعفی كه موجب شود انسان از قافله عقب بماند؛
خوف از طولانی شدن بیماری یا سخت شدن معالجه و... (حلى، 1409: ج6، صص169 - 168؛ فيض كاشانى، 1401: ج3، ص226؛ در تایید این دیدگاه در فقه عامه: زركشي شافعى، 1405: ج2، ص 319؛ مروارید، 1421: ج35، صص 480-479).
بعضی از فقیهان قلمرو اضطرار را به موارد خطر و ضرر مالی توسعه داده وبرآنند كه اگر خوف ضرر مالی به حدی برسد كه تحمل آن عادتاً مشكل و موجب حرج شود, ارتكاب محرمات بر شخص مباح خواهد بود.
میرزا حبیب اللّه رشتی از فقیهان بنام شیعه, در مواردی كه جان یا مال انسان در معرض خطر قرار بگیرد, دفع ضرر را به حكم عقل و نقل واجب میداند و در چنین وضعیتی بر آن است كه ضرورت پیش آمده, هر عمل ممنوعی را مباح میسازد. وي در این باره مینویسد:
« ضرورتها محرمات را در هر درجهای كه باشد, مباح میسازد. لذا دفع ضرر از جان و مال به حكم عقل و نقل واجب و از ضرورياتي است كه هیچ امر حرامي نميتواند با آن مقابله نمايد» (رشتى، 1322: ص42).
در میان نویسندگان اهل سنت، صبحي محمصانى در این باره مینویسد:
«در عرف علمای اصول, حالت اضطرار حالتی است كه در آن, شخص به هدف حفظ دین، جان، مال يا نسل خود از هلاكت ناگزير از انجام عملي ميشود» (محمصانى، 1980: ص303).
به نظر میرسد در اضطرار, مصادیق ضرر, محدود به ضرر جانی و مالی نبوده, بلكه شامل مواردی كه آبروی انسان در معرض تهدید قرار میگیرد نیز میشود؛ چه آبرو و حیثیت شخص, اهمیت كمتری از جان و مال او ندارد. آنچه در اینجا مهم است, نوع ضرر نیست؛ بلكه مهم این است كه اقدام شخص به ارتكاب عمل زیانبار برای احتراز از ضرری باشد كه در مقایسه با زیان به وقوع پیوسته, بزرگ تر و مهم تر است.
3- تأثير اضطرار در مسؤوليت مدنى
به طور كلی دراین باره دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
در یك دیدگاه، اضطرار شخص را از مسؤوليت مدنى معاف نميكند و خسارت وارد بر زيان دیده نمیبایست بدون جبران باقی بماند؛ در دیدگاه دیگر, اضطرار را بايد سبب مشروع شدن فعل زيانبار و رافع مسؤوليت مدنى دانست.
در این قسمت از بحث, نگارنده به مطالعه وبررسی این دو دیدگاه پرداخته است:
1_ اینكه اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری نیست, به عنوان قاعده اي كلي در حقوق اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته است (حسيني عاملى، بی تا: ج5، ص450، المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، 1410: ج14، ص62).
در فقه امامیه, صاحب جواهر در این باره مینویسد:
«اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد, اگر مالك به او اذن نداده باشد, به دليل قاعدة اتلاف و غير آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر, بين كساني كه متعرض مساله شدهاند خلافي ندیدهام» (نجفى، 1981: ج43، ص153).
در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نكته تصریح نمودهاند كه اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمیشود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا كه شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف میكند, ضامن شناخته میشود(النملة، 1420: صص95-93).
به نظر ميرسد كه از نظرگاه فقهي و حقوقى, استناد به قاعدة اتلاف در مواردی كه مضطر صرفاً سبب از بین بردن مال دیگری را فراهم كرده باشد نیز امكان پذیر است. در اتلاف، از دیدگاه فقه, تفاوتی میان مباشرت و تسبیب نیست و صرفاً صدق تلف عرفی است كه ایجاد مسؤولیت میكند.
بر این اساس, برای اینكه زیان دیده بتواند به مضطر مراجعه كند, كافی است كه رابطة علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند. (حسيني مراغى، 1413: ج2، ص 435؛ مكارم شيرازى، 1416: ج2، ص 206).
ممكن است توهم شود كه برای نفی مسؤولیت مضطر میتوان به حدیث رفع در فقرة (ما اضطروا الیه) استناد كرد؛ ولی همان طور كه گفته شده است, حديث يادشده در مقام امتنان به همگان وارد شده است (انصارى، 1365: ص324). و با توجه به اینكه رفع مسؤولیت از مضطر به دلیل تضییع حقوق زیان دیده, حكمی بر خلاف امتنان میباشد, بايد بر اين عقيده بود كه حديث رفع در این مورد صرفاً كاري را كه در شرايط عادي نامشروع است در وضعيت اضطراري مشروع ميسازد و ناظر به مسؤوليت مدنى نيست.
ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت كرده است و بر آن است كه چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتكب عمل زیانبار شده است, قول به ضمان مضطر با اباحة شرعی منافات دارد (مرقس، 1992: ج1، ص285: همو، 1958: ج1، ص91؛ محمصانى، 1948: ج1، ص179).
استدلال فوق مبتنی بر قاعدة فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است (البوزنو، 1424: ج5، ص58) كه در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر كجا اذن واباحة شرعی وجود داشته باشد, موضوع ضمان منتفی است.
پاسخي كه در این باره داده شده است اين است كه مجرّد اذن و اباحة شرعي نافي ضمان نيست(نجفى: ص146)؛ بلكه با چنين اذنى، صرفا شخص مجاز میشود كه مال دیگری را بدون رضایت او تلف كند. ولی عدالت در مقام تشریع حكم میكند كه مضطر از مسؤولیت معاف نگردد (البوزنو: ص59: اسماعیل 1417: صص 110 – 109).
در حقوق ایران نيز قانون گذار در یك موضع گيري موافق با فقه اسلامى، به رغم اینكه اضطرار را به عنوان عامل توجیه كنندة فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده و چنین مقرر داشته است كه در وضعیت اضطراری چنانچه شخص، مرتكب جرم شود مجازات نخواهد شد. ولی با وجود این, به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارات وارده به دیگری حكم نموده است.
مطابق مادة 55 قانون مجازات اسلامى, «هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزى، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتكب جرمی شود, مجازات نخواهد شد, مشروط بر اینكه خطر را عمداً ایجاد نكرده و عمل ارتكابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته است.» و در تبصرة این ماده چنین آمده است: «دیه و ضمان مالی از حكم این ماده مستثنی است.»
در توجیه مسؤولیت مضطر گفته شده است كه «اضطرار كاری را كه در شرایط متعارف تقصیر است توجیه میكند؛ لیكن انتساب كار زیانبار را به شخص منتفی نمیسازد (بر خلاف اجبار) و از این راه خللی به اركان مسؤولیت وارد نمیسازد. بنابراین اگر كسی برای دفع ضرر از خود، مال دیگری را تلف كند, باید مثل یا قیمت آن را بدهد (قاعدة اتلاف) (كاتوزیان: صص 179-178).
به عنوان تعدیلی بر نظریة نخست كه در كشورهای خانوادة حقوقی رومی ژرمنی مشاهده میگردد, در تعیین میزان خسارتی كه مضطر میباید پرداخت كند, ملاحظات اخلاقی و توأم با انصاف (Equitable consideration) مدنظر قرار گرفته است؛ زیرا هرچند تحمّل ضرر از جانب زیان دیده براي دفع ضرر از ديگري فاقد توجيه است, از سوی دیگر, محكوم نمودن مضطر به پرداخت كلیة خسارت وارده به زیان دیده نيز با موازين عدالت و انصاف سازگاري ندارد. بر این اساس, در حقوق این كشورها به قضات اختیار تام داده شده است تا در چنین مواردی مطابق قاعدة انصاف, فاعل زیانبار را به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت محكوم نمایند.
از باب نمونه, در بند 2 از مادة 52 قانون تعهدات كشور سویس چنین آمده است: "«قاضى، به طور منصفانه، میزان خسارات قابل تحمیل به كسی را كه برای جلوگیری از ورود خسارت به خود یا شخص ثالث و یا جلوگیری از یك خطر قریب الوقوع به دیگری وارد كرده, تعیین میكند.»
در این زمينه ميتوان به مادة 2045 قانون مدني ايتاليا و 1188 قانون مدني ونزوئلا نيز اشاره كرد(Mohr &TUBINGEN, 1973: VOL XL, PART I , P.P.86_88).
2_ در دیدگاه دوم، اضطرار ميتواند مضطر را از مسؤوليت مدنى معاف نمايد. ولي در این مورد بايد اين موضوع مورد مداقّه قرار گيرد كه آيا يك انسان متعارف در رويارويي با چنين خطر و تهديدي به ايراد چنين خسارتي اقدام مينمود يا خير. بدیهی است كه هیچ انسان متعارفی به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود, به كشتن كسی اقدام نمیكند؛ در حالی كه اگر شخصی به خاطر نجات كودكی كه در اتومبیل آتش گرفته گرفتار شده است, از پتو یا برزنت متعلق به دیگری استفاده كند, اضطرار ميتواند معاف كنندة شخص از مسؤوليت مدنى باشد.
نگرش بالا را میتوان در حقوق فرانسه و دیگر كشورهای خانواده حقوقی فرانسه مشاهده كرد(Ibid: p.84).
در حقوق آلمان نيز مطابق مادة 228 قانون مدنى, «هر كس مال مربوط به دیگری را برای دفع خطری كه او یا دیگری را تهدید مینماید تلف یا معیوب نماید, اقدام او تا جایی كه دفع خطر مستلزم اتلاف و تخریب بوده و ضرر متناسب با این خطر باشد, مخالف قانون به حساب نمیآید. ولی اگر فاعل زیان, خود مسبّب این خطر باشد، ضامن جبران خسارات خواهدبود.(Ibid: p.85 )
در كشورهای خانوادة حقوقی كامنلا, نظیر انگلیس، آمریكا و زلاندنو نیز اضطرار، مسؤولیت جبران خسارات كامل بر مبنای شبه جرم (Tort)را منتفی میسازد, مگر اینكه مضطر در ارتكاب عمل زیانبار مرتكب تقصیر شده باشد؛ ولی در هر مورد, خوانده (مضطر) باید ثابت كند كه در آن اوضاع و احوال, به طور معقولانهای عمل كرده است. (Ibid: p.86 Prosser, 1969 p.83 Boppows and Others, 1991: p.844Markesinis & Dekin, 1994: p.p. 362_ 374).
بنابراین عمل خوانده در بیرون انداختن اموال خواهان به دریا به جهت بیم از غرق شدن كشتی به هنگام وقوع طوفان و نیز تخلیة نفت از یك كشتی در نزدیكی ساحل متعلق به خواهان با این باور كه چنین عملی برای جلوگیری از غرق شدن كشتی ضرورت دارد, ميتواند شخص را از مسؤوليت مدنى معاف سازد.
در كامن لا، مؤلفان حقوقی (Prosser P.127 Borrows and Others: p.843) اساس دفاع اضطرار و مبناي حكم به عدم مسؤوليت مدنى مضطر را آميختهاي از «احسان ونيكوكاري(Charity)»، حفاظت و نگه داری از منافع عمومی (Maintenance of the public good) و حمایت از خود(Self protection) میدانند.
درحقوق انگلستان (لرد كاف(Lord Coff) در سه مورد زیر از اضطرار به عنوان دفاعی موجه یاد كرده است:
جايي كه اضطرار جنبة اجتماعى پيدا ميكند؛ مانند تخریب، انهدام و از بین بردن اموال برای جلوگیری از سرایت آتش نظیر آتش سوزی بزرگ لندن (1666م).
جایی كه اضطرار چهرة شخصی به خود میگیرد؛ مانند موردی كه خوانده برای جلوگیری از سرایت آتش به ملك خود, به ملك خواهان وارد میشود؛ برای مثال, در پروندة (cope v. Sharp; 1912)خوانده (یك شكاربان) به ملك مجاوری كه از آن خواهان بود رفته و برای جلوگیری از سرایت آتش به ملك خویش كه در آن قرقاولها نشسته بودند, در مقابل آن سدی ایجاد كرد. خواهان با استناد به اینكه به ملك او تجاوز شده است, اقامة دعوی كرد. دادگاه رأی داد خوانده به طور معقولانهای عمل كرده؛ زیرا سرایت آتش یك تهدید واقعی بود. جایی كه شخص به جهت یاری رساندن به دیگری كه جان یا مال او در معرض یك خطر قریب الوقوع قرار گرفته است اقدام مینماید. (Markesinis & Deakin: P.427; Scott, 1981: P.P.155_ 156)
شایان ذكر است در حقوق فرانسه, حتی با وجود اینكه اضطرار، شخص را از جبران خسارت وارده بر مبناي مسؤوليت مدنى مبرا مي سازد؛ رویة قضایی ودكترین در خصوص جبران بخشی از خسارات بر مبنای استفادة بدون جهت (دارا شدن غیر عادلانه) نظر مساعدی از خود نشان داده است.
در حقوق انگلیس وآمریكا نیز هرچند روشن نیست كه آیا میتوان برای مضطر مسؤولیتی بر مبنای شبه عقد (quasi_ contract) درنظر گرفت, به نظر میرسد دادگاهها در پارهای موارد, نسبت به معاف كردن مضطر از جبران كلیة خسارات، چندان تمایلی از خود نشان نمیدهند و به دنبال این هستند كه تا حدودی از شاكی زیان-دیده رفع ضرر شود و غرامتي به او پرداخت شود. در این صورت, مسؤولیت مضطر محدود به پرداخت بهای آن چیزی است كه تلف كرده است كه به طور معمول, كمتر از خسارات وارده به مالك خواهد بود(Jones,1991: p.380; Prosser: P.129).
ادامه دارد ......
/خ
