احکام سپرده های بانکی

مفهوم سپرده بانکی

منظور از سپرده بانکی، سپرده نقدی است که نزد بانک ها ودیعه می‏گذارند و بانک ها نیز متعهد می‏شوند که هنگام درخواست مشتری یا بر اساس شروط معیّنی معادل آن را برگردانند.

1.شهید صدر ودیعه را چنین تعریف می‏کند:

صورت های مختلف سپرده درمفهوم بانک ربوی، پولی است که به یکی از گونه های سپرده گذاری نزد بانک به ودیعه گذاشته می‏شود و به این ترتیب سپرده دیداری2 یا سپرده مدت دار شکل می‏گیرد. اثر مترتّب، این است که بانک ملتزم می‏شود تا براساس توافق میان بانک و مشتری، هنگام مطالبه مشتری یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشتری یا به کسی که معرفی می‏کند، بپردازد.

به این نوع سپرده های بانکی معمولا سپرده های ناقص می‏گویند؛ چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشتری، عین همان پولی را که مشتری ودیعه گذارده است، به مشتری برگرداند و مشتریان نمی توانند آن پول رایج و قانونی را که بانک به آنها می‏پردازد رد کنند.

3.استاد زرقا سخنی شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است.

4روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلی است.

بدین گونه دانستیم که سپرده بانکی دارای خصوصیات زیر است:

1. درسپرده اکتفا به پول های نقدی می‏شود که به بانک ها داده می‏شود.

2. سپرده گاه دیداری و گاه مدت داراست.

3. سپرده(ودیعه) عملیاتی را نمودار می‏سازد که با توجه به شروط خاصّی لازم شده است.

4. بانک می‏تواند از پول های رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.

5. بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد؛ چون سپرده ها ملک بانک هستند.

6. سودهای حاصل از سرمایه‏گذاری سپرده‏ها متعلق به بانک است.

7. بانک تحت هرشرایطی ضامن معادل سپرده هاست.

اهمیت اقتصادی سپرده ها

درعملیات بانکی

اهمیت اقتصادی سپرده ها به اختصار چنین است:

1. سپرده ها از ابزارهای مهم پرداخت تعهدات بانک ها هستند، هرچند که قانون پولی به آن تصریح نکرده باشد؛ از این رو معامله بر سپرده ها ازطریق به کارگیری چک گسترش یافته است و روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات درزندگی اقتصادی می‏شود.

2. سپرده های بانکی غالبا نمودار اموالی هستند که از نظر اقتصادی تأثیر گذار نیستند. بی تأثیری آنها یا به دلیل کمی آنهاست و یا به این دلیل است که راه ورود آنها به شکل موءثّر، در زندگی اقتصادی ناشناخته است؛ حال آن که اگر به واسطؤ ودیعه گذاردن وارد عرصؤ بزرگ سرمایه گذاری شوند قادر خواهند بود بودجه طرح های بزرگ را تأمین کنند.

3. سپرده های بانکی این امکان را به بانک می‏دهند تا بیش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار کنند و این اعتبار نیز بار دیگر سپرده های بانکی را به وجود می‏آورد.

به این ترتیب وسایل پرداختی که جایگزین پول های نقد هستند، افزایش می‏یابند و این امر موجب گسترش حرکت تجاری می‏شود. بدین گونه روشن می‏شود که سپرده های بانکی بیت الغزل درآمد بانکی و محور اساسی در فعالیت های اقتصادی، تجاری و... هستند.

5سپرده در فقه اسلامی

سخن دراین زمینه بسیار است و ما در این جا به مقدار نیاز و اجمال بسنده می‏کنیم. معمولا بحث فقهی درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مسأله متمرکز می‏شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد ودیعه، لفظ یا درحکم لفظ است که اقتضای نیابت درحفظ را دارد. در انشایی بودن ربط بین قبول و ایجاب، اختلافی وجود ندارد و این عقد از قبیل اباحه‏ای نیست که درآن ربط بین دو قصد ایجاب و قبول لحاظ نمی شود.

بنابراین اگر کسی خواست مالی را ودیعه بگذارد و دیگری هم قبول کرد قابل باید آن را حفظ کند و درصورت اضطرار ودیعه گذار، حفظ آن برهرکس که توان آن را دارد واجب کفایی است. درغیر این صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است؛ چون مشتمل برتعاون می‏باشد.

اگر مال بدون تفریط تلف شد یا آن را قهرا و به اجبار از وی گرفتند چیزی متوجه گیرندؤ ودیعه نیست؛ چون وی امین است و عموم «علی الید ما أخذت حتّی توءدّی» با قاعدؤ عدم ضمان فرد امین، تخصیص می‏خورد.

عقد ودیعه از جانب هردو طرف عقد جایز است و درآن اختلافی نیست و این عقد با مرگ یا جنون هریک از دو طرف باطل می‏شود که در این صورت عین، دردست ودیعه گیر امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالک یا ولی مالک برگرداند.

حفظ ودیعه، براساس عرف و عادت است؛ مثلا حفظ حیوان با غذا دادن به آن و حفظ گیاه به آبیاری آن است.

فقها درمورد ودیعه احتیاط می‏کنند وحتی از برخی کارها که معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام می‏دهند مانند همراه خود از منزل خارج کردن و امثال این مورد را منع کرده اند و اگر مالک مکانی را معیّن کرده باشد لازم است درهمان مکان نگه دارند؛ بلکه برخی احتیاط کرده اند وحتّی اجازه نداده‏اند ودیعه را از محل تعیین شده به جای محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا که درهردو طرف عقد، کمال شرط است، لذا ودیعؤ طفل و مجنون صحیح نیست مگر با اذن ولی او.

هرگاه ودیعه گذار نشانه های مرگ را درخود دید، واجب است شاهد بگیرد.

درصورت مطالبؤ ودیعه گذار، رد ودیعه دراوّلین زمان ممکن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفریط را ذکر کرده اند بلکه گاهی از این دو به "تقصیر" تعبیر می‏کنند. دلیل ضمان این است که دراین صورت، خیانت درمقابل امانت و درمقابل اطمینان ـ که درنصوص، سبب یا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است ـ صدق می‏کند و فقها مصادیق زیادی را برای این مفهوم ذکر کرده اند.

فقها در اطراف مسأله، متعرض مسائلی شده اند؛ از جمله:

ـ اگر بترسد درصورت اقامت، ودیعه تلف شود، سفر با آن جایز است.

ـ تنها با برگرداندن ودیعه به ودیعه گذار یا وکیل او برائت ذمّه حاصل می‏شود.

مسائل دیگری نیز مطرح است که مجال ذکر آنها نیست؛ زیرا تأثیری در فهم حقیقت ودیعه ندارند و تنها طرح این مسأله لازم است که اگر از ابتدا بنا برتصرف درودیعه باشد، حکم تصرفی که موجب نابودی عین ودیعه می‏شود، چیست؟

فقها نسبت به تصرفاتی که بالذات متلف نیستند اگر با رضایت مالک باشد، اختلاف دارند که آیا آن عاریه است یا اباحؤ درتصرف بدون عوض؟

امّا اگر از ابتدا بدون هیچ توافق قبلی، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد صاحب جواهر از قول شهید در مسالک چنین نقل می‏کند:

اگر هنگام گرفتن ودیعه، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد و با این قصد آن را بگیرد، مطلقا ضامن ودیعه است؛ زیرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلکه براساس خیانت گرفته است.

درمورد تأثیر استمرار نیت در استدامؤ اخذ ـ چنان که در ابتدای اخذ موءثّر است ـ دو وجه وجود دارد:

1. در هردو مورد، ید مقرون به نیتی که موجب ضمان است، تحقق دارد [ولذا ضامن است].

2. با وجود قصد خیانت هنوز عملی را مرتکب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصد هم مشکوک است[ولذا ضامن نیست].

صاحب جواهر براین مطلب تعلیقه ای زده است:

فرق آشکار است میان این که قصد انتفاع داشته باشد با این فرض که قبض از جانب مالک باشد و بین عزم با این نیت که قبض برای خودش باشد؛ زیرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.

6در مورد تصرفات تلف کننده چنان که در مورد پول چنین است، اگر بر این گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد ودیعه به قرض تبدیل می‏شود؛ زیرا حقیقت قرض تملک با ضمان است.

اقسام سپرده های بانکی

به سپرده های بانکی باز می‏گردیم تا در پرتو آنچه گذشت به تطبیق فقهی آنها بپردازیم. بدین منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده های بانکی را بشناسیم.
معمولا سپرده های بانکی را به سه دسته تقسیم می‏کنند:

اول ـ سپرده جاری

سپرده جاری پول هایی هستند که با این قصد به بانک ها سپرده می‏شوند تا در هنگام نیاز بتوانند آن را بگیرند. این نوع سپرده، دارای دو ویژگی است:

1. همیشه دردسترس هستند ومی توان آنها را مطالبه کرد.

2. معمولا بانک ها سودی برای آنها نمی پردازند.

دوم ـ سپرده سرمایه گذاری(سپرده برای انجام کار)

این نوع‏ سپرده مبالغی هستند که با این قصد نزد بانک ها ودیعه گذاشته می‏شوند که درآمد مستمری از آنها به دست آید یا این که چه بسا هدف، سرمایه گذاری موقت است تا زمانی که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتا آنها را به کارگیرد. این گونه سپرده ها ویژگی های زیر را دارند:

1. باید دست کم تا مدت معینی، نزد بانک بمانند.

2. مبلغ معینی به عنوان درآمد سرمایه‏گذاری بابت آنها دریافت می‏شود.

سوم ـ سپرده های پس انداز

این نوع سپرده از یک سو شبیه سپرده های جاری هستند؛ چون می‏توان در هرلحظه‏ای از آنها برداشت کرد واز سوی دیگر شبیه سپرده های ثابت هستند؛ چون بانک‏ها سودهایی را برای پس انداز کنندگان درنظر می‏گیرند، این نوع سپرده ها دارای سه ویژگی هستند:

1. هرگاه پس انداز کنندگان بخواهند می‏توانند آنها را برداشت کنند.

2. برخی قیود، مانع برداشت از آنها به هرطریقی می‏شوند؛ مانند این که سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچؤ پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نیز باید همیشه مقداری از پس انداز خود را ـ که به گفته ءشهید صدر7 عادتا بیش از ده درصد نیست ـ درحساب خود باقی بگذارد و این برای سهولت برداشت از حساب است. و این ده درصد کل حساب پس انداز به عنوان سپردؤ جاری تلقی می‏شود و لذا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد بلکه بانک آن را به عنوان قرض نگه می‏دارد. بنابراین، سپردؤ پس انداز دارای ویژگی سومی است:

3. بانک ها از منبع سپرده های پس انداز، به سپرده گذاران می‏پردازند.

تطبیق سپرده های حساب جاری

برخی از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده های جاری را به مفهوم دقیق کلمه، ودیعؤ شرعی می‏دانند. دکتر امین می‏گوید:

اگر سپرده دیداری، وجهی باشد که نزد بانک گذاشته می‏شود و سپرده گذار می‏تواند هرزمان که بخواهد از آن برداشت کند، بی تردید این مورد، حقیقتا مصداق ودیعه است. امّا این که بانک معمولا عادت دارد که درآن تصرف کند، این نوع تصرف یک جانبه از سوی بانک، ربطی به ودیعه گذار ندارد و موجب نمی شود که وی از اراده‏اش برگردد و آن را از ایداع به قرض تفسیر کند.

بنابراین هرگز قصد سپرده گذار از این نوع سپرده گذاری تبدیل به قرض نمی شود. چنان که بانک هم این سپرده را به عنوان قرض نمی پذیرد؛ زیرا بانک ـ برخلاف سپردؤ مدت دار ـ برای حفظ سپردؤ دیداری، درخواست اجرت(حق العمل) می‏کند. دیگر این که بانک به شدت از تصرف دراین سپرده، خودداری می‏کند و هنگام مطالبؤ آن، فوری باز می‏گرداند و این خود دلیل این است که بانک هنگام تصرف در سپرده، این عمل را از موضع استفاده از فرصت انجام می‏دهد که مستند به یک مبنای قانونی همچون قرض نیست.

علاوه برآنچه گفتیم، این نکته نیز مطلب بالا را تأکید می‏کند که حتی اگر فرض کنیم سپرده گذار به طور ضمنی و عرفی به بانک اجازه داده است تا در اموال حساب جاری تصرف کند باز هم انگیزؤ وی را در سپرده گذاری تغییر نمی دهد. آنچه از فرقؤ مالکی به جا مانده که تصرف در مثلیات را اگر قادر به رد آن باشد جایز می‏دانند(هرچند که آن را مکروه می‏شمارند بلکه اشهب حتی قائل به کراهت هم نشده است) موءید این است که آنها هم مطلب فوق را پذیرفته اند.

8ملاحظه می‏شود که اموال حساب جاری به مفهوم دقیق شرعی، ودیعه شمرده می‏شوند؛ به دلیل :

1. قصد سپرده گذار؛ زیرا سپرده گذاران قصد قرض نمی کنند.

2. دریافت اجرت و حق العمل توسط بانک برای حفظ سپرده؛ چنان که در بانک های سودان چنین است.

3. خودداری بانک از به کارگیری این وجوه؛ زیرا بانک از موضع استفاده از فرصت در آنها تصرف می‏کند.

امّا ظاهرا حساب جاری، از موارد قرض است؛ زیرا از خصایص ودیعه، بقای عین ودیعه است و تصرف در آن، خصوصا تصرفاتی که از بین برنده عین مال هستند به اجماع همه مذاهب اسلامی جایز نیست(مگر آنچه از مالکیه نقل شده که تصرف را مکروه می‏دانند) خصوصا اگر ودیعه از درهم و دینار، یعنی از نقود باشد.

حال آن که از همان ابتدا بنا گذاشته شده که بانک بتواند به طور مطلق دراموال حساب جاری تصرف کند مگر مواردی که استثنا شده باشد و این امری طبیعی است و بانک هم از موضع استفادؤ فرصت، عمل نمی کند. امّا احتیاط بانک در تصرف دراموال حساب جاری به خاطر طبیعت اموال حساب جاری است که باید همواره پول نقد موجود باشد تا بتواند در هر لحظه به برداشت احتمالی پول پاسخ گوید. در غیر این صورت وجهؤ بانک در معرض خطر قرار می‏گیرد بلکه حتّی به طور قانونی می‏توان از بانک، پول را مطالبه کرد. بنابراین حتی طبق مذهب مالکی نیز امکان ندارد سپردؤ جاری را بر ودیعه تطبیق داد. بدون شک سپردؤ جاری، قرض کامل است؛ چون تصرف در آن استثنا ندارد.

امّا نیّت و انگیزؤ سپرده گذاری درواقع از دو عامل ناشی می‏شود:

1. دربانک های ربوی چنین است[که حساب جاری را به عنوان ودیعه تلقی می‏کنند].

2. سپرده حساب جاری به ودیعه نزدیک تر و شبیه تر است؛ زیرا در هر لحظه می‏توان آن را به طور کامل دریافت کرد. و نیز به این دلیل که سپرده جاری نزد بانک محفوظ می‏ماند و به همان نتیجه ودیعه منجر می‏شود مگر این که هنگام تطبیق شرعی این عقد، نیّت مذکور با علم دو طرف به این که این مال به مجرد تسلیم به بانک، تحت تصرف کامل بانک قرار می‏گیرد، مطلقا هماهنگی ندارد بلکه این علم با قرض هماهنگ است نه با ایداع، حتی اگر عنوان ایداع برآن گذاشته شود.

این مورد نظیر سپرده های ثابتی هستند که در بانک‏های ربوی، قرض محسوب می‏شوند حتی اگر عنوان ایداع برآنها گذاشته شود. بنابراین معتبر درعقود، قصد و معناست نه الفاظ و مبانی.

اگر بپذیریم سپرده های جاری ودیعه هستند لازم است بگوییم که تصرف بانک یا موجب انتقال اموال به ذمه بانک می‏شود یا این که مجرد تصرف درمال مودع و سپرده گذار است.

اگربگوییم به ذمه بانک منتقل می‏شود، به معنای استقراض خواهد بود که دراین صورت گویای این نکته است که ودیعه از ابتدا مجمل بوده است؛ زیرا قصد بانک از اول، تصرّف درآنها بوده است و به اعتبار این عقد مانند یک مالک کامل درحساب جاری تصرف می‏کند ـ بلکه بانک ها بدون درخواست اجرت برای خدمات، اقدام به افتتاح حساب های جاری و عرضه خدمات می‏کنند و اگر بانکی درخواست اجرت کند، نشانؤ ضعف آن است ـ تا از جریان یافتن پول که حساب های جاری آن را تأمین می‏کنند، استفاده کنند.حتی اگر این بانک ها، غیر ربوی باشند، اقدام به سهیم شدن در مضاربه یا هرعقد شرعی دیگر ـ که مستلزم سرمایه اولیه از جانب بانک‏هاست‏ ـ می‏کنند و سرمایه ای که بانک ها وارد مضاربه و دیگر عقود می‏کنند، از حساب های جاری قرض می‏گیرند و بانک ها درنهایت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه وارد مضاربه کرده اند دریافت می‏دارند.

امّا اگر بانک قصد انتقال به ذمه خود را نداشته باشد لازم است این اموال و سودهای مشروع آنها را به مودع برگرداند؛ زیرا وی ـ براساس قاعده ثبات ملکیت ـ مالک اصل مال است. کندری، از قدمای فقهای امامیه، می‏گوید:

هرگاه کسی با مال ودیعه تجارت کند سود و زیان برای مودع است.

9در این زمینه، امام خمینی در مسألؤ ششم از بحث اعمال بانک ها می‏نویسد:

اگر آنچه به بانک ها داده می‏شود بدون اذن درتصرف، به عنوان ودیعه و امانت باشد، بانک حق تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف کند ضامن است. ولی اگر اذن در تصرف بدهد بانک می‏تواند در آنها تصرف کند و همچنین اگر رضایت به تصرف بدهد، درهردوصورت، آنچه بانک به او می‏دهد حلال است، مگر این که اذن در تصرف ناقل، به تملک با ضمان برگردد که دراین صورت گرفتن زیاده براساس قرارسود، حرام است، ولی قرض صحیح است و ظاهرا سپرده های بانکی از این قبیل هستند. پس آنچه ودیعه و امانت نامیده می‏شود درواقع قرض است و درصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود.

10ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع ودیعه ـ یعنی ودیعؤ عینی و ودیعؤ نقدی ناظر است. ایشان اجازه می‏دهد که با اذن مالک، بانک در ازای عوض، در ودیعؤ عینی تصرف کند. امّا اگر این تصرف منجر به تملک شود ـ چنان که در نقود چنین است ـ ودیعه به قرض باز می‏گردد و دراین صورت دریافت سود، جایز نخواهد بود و در نتیجه ایشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده های بانکی (سپرده های جاری و ثابت) می‏دهد.

مولف کتاب مستند تحریر الوسیله تعلیقه ای براین فتوا دارد که ظاهرا تقریر درس حضرت امام است:

دلیل فتوا این است که قرار دادن پول در بانک ـ چنان که متداول است ـ همراه با رضایت در انواع تصرفات حتی تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانک، به عنوان مبادله دراموال صاحب پول نیست؛ زیرا اگر چنین بود لازمه‏اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود؛ زیرا عوض داخل ملک کسی می‏شود که معوّض ازملک او خارج شده است. علاوه بر این که بانک سود ها را برای خود برمی دارد و این کار بانک صحیح نیست مگر این که پول باضمان، به تملیک بانک در آمده باشد.

امّا اگر بانک در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و ودیعه خارج و در واقع تبدیل به قرض می‏شود. بنابراین ودیعه نامیدن این اموال، یا به این دلیل است که در ابتدا ودیعه بوده است و یا به این دلیل است که پرداخت پول به بانک تنها به مصلحت مستقرض(بانک) نیست بلکه به مصلحت مقرض مودع هم هست؛ زیرا بانک با این ایداع از سرقت یا تلف شدن اموال جلوگیری می‏کند. از این رو ایداع نامیده شده است و الاّ در واقع همیشه یا غالبا قرض است.

11امّا شهید صدر می‏نگارد:

پول هایی که نزد بانک ها گذاشته می‏شود نه ودیعؤ کامل هستند ـ چنان که در مورد حساب های جاری گفته می‏شود ـ ونه ودیعؤ ناقص ـ چنان که درمورد حساب‏های سپردؤ ثابت گفته می‏شود ـ بلکه آنها قرض هایی هستند که یا همیشه لازم الوفا هستند یا در طی مدت معین و محدودی چنین هستند؛ زیرا ملکیت سپرده گذار درنهایت نسبت به پول، زایل می‏شود و بانک تسلط برتصرف پیدا می‏کند... و این مطلب با طبیعت ودیعه سازگار نیست.

اطلاق ودیعه بر این پول ها صرفا به این دلیل است که از نظر تاریخی در ابتدا به شکل ودیعه ظهور کرده اند ولی در اثر تجارب بانک ها و گسترش عملیات آنها به قرض تبدیل شده‏ اند، ولی از نظر لفظی همچنان ودیعه برآنها اطلاق می‏شود، هرچند مضمون و محتوای فقهی اصطلاحی خود را از دست داده‏اند. وموضع بانک داری بدون ربا درمقابل این سپرده‏ها ـ که بانک ربوی متقاضی آنهاست ـ براساس تفکیک بین سپرده‏های ثابت و سپرده های جاری استوار است.

از این رو سپرده‏های جاری را به عنوان قرض می‏پذیرد بدون این که در قبال آنها سودی بپردازد و سپرده‏های ثابت را به عنوان ودیعه با همان معنای فقهی می‏پذیرد لیکن ودایعی نیستند که به بانک ها سپرده شوند و بانک ها صرفا نیابت درحفظ آنها را داشته باشند، بلکه در این صورت علاوه بر ودیعه بودن، مودع به بانک وکالت می‏دهد تا در آنها با اجرای عقد مضاربه تصرف کند.

بدین ترتیب محتوای فقهی قبول ودیعه های بانکی از سپرده گذاران توسط بانک غیر ربوی بر اساس ثابت یا جاری بودن سپرده ها، متفاوت می‏شود.

امّا درمورد استیفای این قرض یا برداشت از آن و تطبیق فقهی آن، ملاحظه می‏شود که از حساب جاری نزد بانک‏های موجود، تعبیر به دیون متقابل می‏شود. از این رو سپرده ها نشانگر پشتوانه مالی مشتری داین هستند و نیز نشانگر وجهی هستند که مشتری از موجودی مدیون (بانک) برداشت می‏کند.

حساب جاری از نظر غربی ها عقد مستقلی شمرده می‏شود که فاقد حقوق نقدی با ویژگی‏های فردی است و تبدیل به اعدادی می‏شود که در نهایت، موجودی داین را که باید به او داد، نتیجه می‏دهد؛ زیرا حقوق غرب تهاتر بین حساب داین و حساب مدیون را نیازمند به قرار مورد قبول دو طرف می‏داند؛ در حالی که در فقه اسلامی(بنابر نظر امامیه و حنفیه) این تهاتر بین حساب های بستانکاری و بدهکاری، قهری است، بلکه اصلا نمی توان آن را نادیده گرفت؛ زیرا حق غیر قابل اسقاطی است و این امکان نیز وجود دارد که عمل برداشت از حساب را به عنوان استیفای دین تفسیر کرد و این تفسیر را شهید صدر ترجیح می‏دهد و اگر بدون موجودی برداشت کند، این برداشت، انشای دین جدید به نفع بانک برعهدؤ مشتری خواهد بود.

12پس روشن می‏شود که این گرایش ـ یعنی قرض دانستن ودیعه درچنین شرایطی ـ گرایش عمده نزد فقهای مذاهب مختلف است.

در کتاب کشف القناع ـ که براساس مذهب حنبلی تألیف شده ـ آمده است که ودیعه با اذن به استعمال، عاریؤ مضمونه است.13 چنان که درمغنی ابن قدامه آمده که اگر فردی درهم و دینار را عاریه بگیرد تا خرج کند قرض است.14 سمرقندی از فقهای حنفی گوید:

هرچیزی که تنها با مصرف کردنش می‏توان از آن استفاده کرد، در حقیقت قرض است ولی مجازا عاریه نامیده می‏شود.

15همچنین شمس الائمه سرخسی می‏گوید:

عاریه درهم و دینار و پول قرض است؛ چون عاریه دادن، اذن در انتفاع است و انتفاع از نقود ممکن نیست مگر با مصرف عین آنها و لذا عاریه گیرنده مأذون درمصرف است.

16به نظر می ‏آید که حقوق رسمی نیز درمسأله ودیعه تحوّل یافته است. از استاد ریبر حقوق دان فرانسوی نقل شده که وی به رغم تفسیر ودیعه به امانت محفوظ، امّا آن را صرفا یک تصور نظری می‏داند؛ زیرا امانت بودن با جواز تصرف بانک درپول متعارض است و از این رو به این دیدگاه گرایش دارد که سپرده بانکی ودیعه ناقص یا نادر است؛ درحالی که برخی دیگر پیشنهاد می‏کنند که عقد ودیعه دارای صفت جدیدی باشد و این همان است که استاد علی بارودی درکتاب القانون التجاری اللبنانی، صفحؤ 288 تأیید می‏کند؛ زیرا وی مودع را کسی می‏داند که اقدام به ایداع کرده تا اموالش محفوظ بماند لیکن بانک را نیز از تصرف درآن محروم نکرده است.

استاد سامی حمود برسخن ریبر اشکال می‏کند که توسّل به این راه حل درصورتی شایسته است که امکان نداشته باشد آن را با راه حل دیگری مانند قرض تفسیر کنیم. و برابرگفتؤ استاد علی جمال الدین، حقوق فرانسه غالبا به این تفسیر گرایش دارد؛ چون وضعیتی را مراعات می‏کند که غالبا درعمل رخ می‏دهد و این همان تفسیر قانون مصر است. درمادؤ 726 آمده است:

هرگاه ودیعه، مقداری پول نقد یا چیز دیگر باشد که به واسطؤ استعمال از بین می‏رود و گیرندؤ ودیعه مأذون درتصرف باشد، چنین عقدی قرض شمرده می‏شود.

17ضمان حساب های جاری

خلاصه آنچه گفتیم این است که بانک‏های ربوی درحقیقت سپرده های جاری و ثابت را به عنوان قرض می‏گیرند و ربای آن را می‏پردازند.

بانکداری بدون ربا، سپرده های جاری را به عنوان قرض می‏پذیرد ولی سپرده‏های ثابت را به عنوان قرض نمی گیرد بلکه ممکن است آنها را به عنوان ودیعه قبول کند و بانک هم وکیل باشد تا این سپرده ها را وارد عقود مشروعی مانند مضاربه و مشارکت و غیر آن کند. دراین صورت بانک واسطه امینی با احکام خاصّ خود خواهد بود.

بنابراین طبیعی است که بانک ضامن حساب های جاری باشد وا ین ضمانت بیانگر سهامی است که اموال حساب جاری درآن مشترک است؛ زیرا حساب‏های جاری قرض هایی برذمه بانک هستند، ولی تصور ضمانت سپرده ‏گذاران نسبت به حساب های جاری معنا ندارد، نه سپرده گذاران حساب های جاری و نه سپرده گذاران حساب های ثابت؛ زیرا آنها هیچ دخالتی درموضوع ندارند.

سوءال: آیا می‏توان اموال سپرده حساب های جاری را به عنوان رهن یا ضمان مورد استفاده قرار داد؟

جواب: بعد از قرض خواندن این اموال، دیگر مجالی برای این سوءال نسبت به رهن نمی ماند و حتی اگر آنها را ودیعه بدانیم ـ چنان که درمورد سپرده‏های مدت دار چنین است ـ باز هم ظاهرا مجالی برای چنین سوءالی وجود ندارد؛ زیرا شرط رهن، عین بودن است؛ چنان که قبض از طرف مرتهن نیز درآن شرط است.

شهید ثانی یادآور شده است:

بنابر این که قبض شرط نباشد، مانعی از صحت رهن دین وجود ندارد. علامه در تذکره حکم را براشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است که اگر دررهن قبض را شرط بدانیم، رهن دین صحیح نیست؛ زیرا قبض دین امکان ندارد.

18دراین جا اگر عینیت و قبض را شرط ندانیم، می‏توان رهن را تصور کرد. ولی اگر خود بانک، مرتهن باشد می‏توان گفت که در این جا قبض حاصل است و اشکال آن کمتر از حالتی است که مرتهن شخص ثالثی باشد.

امّا مراد از به کارگیری ودیعه به عنوان ضمان، روشن نیست. اگر منظور این است که بانک ـ به اعتبار سپرده های نقد در نزدش ـ [آن مال ودیعه را به عنوان] ضمان از جانب مودع بداند به واسطؤ دینی که بر ذمّؤ مودع است یا عملی که مودع باید انجام دهد و امثال این موارد، دراین صورت هرگونه ضمان را تفسیر کنیم ـ خواه ضمان، نقل حق ازذمه به ذمه باشد چنان که امامیه می‏گوید یا ضمّ ذمه به ذمه باشد چنانچه دیگران می‏گویند ـ مانعی از این کار وجود ندارد و در هر صورت اگر ضمان به اذن مضمون عنه باشد بانک درازای هر زیانی که متوجه او شده است، با اتکا به سپرده های جاری و ثابتی که نزد بانک است می‏تواند به مضمون عنه(مودع) رجوع کند. درغیر این صورت اگر ضمان به اذن مضمونء عنه نباشد، بانک حق تصرف درهیچ یک از سپرده ها را ندارد. بنابراین حکم در سپرده‏های جاری و ثابت ظاهرا یکی است.

سوءال: آیا می‏توان اموال سپرده گذار درحساب جاری را مسدود کرد تا حقوقی را که بانک به واسطه عملیات دیگری برعهدؤ وی دارد، تصفیه کند؟ به عبارت دیگر آیا بانک حق مسدود کردن حساب‏ها و اجرای تهاتر را دارد؟

جواب: قبلا آن جا که به تطبیق فقهی نسبت به حساب جاری پرداختیم، گفتیم که حساب جاری چه به صورت دو حساب جاری بین بدهکار و طلبکار باشد و چه به معنای استیفای حساب جاری واحدی باشد، دینی است برذمه بانک برای ودیعه‏ گذار.

پس اگر بانک مستحق وجهی برعهده ودیعه گذار شد، به طور طبیعی و قهری، تهاتر محقق می‏شود ـ البته طبق دیدگاه راجح نزد امامیه و حنفی ـ بدون این که نیاز به عقد یا اتفاق سابقی بین بانک و مشتری باشد یا بدون این که نیاز به رجوع به دادگاه باشد.

بنابر این حساب جاری به مقدار حق مورد بحث مسدود می‏شود و به طور طبیعی در صورت وجود مشابهت بین دوحق، مقاصّه و تهاتر برقرار می‏شود.

سوءال: آیا می‏توان سپرده سرمایه گذاری بانکی را به عنوان حصه ای از مشارکت تصور کرد؟

جواب: اگر سپرده ثابت بانکی را به عنوان قرض تفسیر کنیم دراین صورت قرض، ربوی و حرام خواهد بود. دراین صورت هیچ راهی برای تصحیح آن وجود ندارد.

امّا راه تفسیر دیگری وجود دارد و آن این که این گونه سپرده ها را ودیعه با مفهوم فقهی آن در نظر بگیریم و به بانک وکالت داده شود تا از جانب صاحب ودیعه درآن تصرف کند و آن را سرمایه گذاری کند.

دراین هنگام بانک اقدام به وارد کردن وجوه در میدان بزرگ سرمایه‏گذاری می‏کند واز خلال این سرمایه گذاری به نیابت از سپرده گذاران وارد عقود اسلامی می‏شود.

دراین صورت هر مبلغ سپرده ‏ای در همه فعّالیت های آن میدان بزرگ سرمایه گذاری به میزان خودش و به اندازؤ مقدار زمانی که نزد بانک می‏ماند شریک می‏شود.

در این صورت سه طرف درعملیات سرمایه گذاری شریک می‏شوند که عبارتند از: سپرده گذاران، سرمایه گذاران و بانک که به عنوان واسطه بین دو طرف و به عنوان وکیل صاحبان سپرده ها عمل می‏کند.

طبیعی است که دراین صورت بانک همچنین به عنوان صاحب سرمایه به واسطؤ حصه ای ازسرمایه اش و آنچه از جریان وجوه نقد ـ که توسط حساب های جاری تأمین می‏شود ـ دراختیار بانک است وارد عمل می‏شود؛ زیرا ما این وجوه را قرض دانستیم و ملک بانک محسوب می‏شوند.

شهید صدر برای وکیل شدن بانک از جانب سپرده گذاران شرایطی ذکر کرده است:

1. سپرده گذار باید با ملزم شرعی، ملتزم شود تا سپردؤ خود را مدت معینی ـ که کمتر از چند ماه نباشد ـ نزد بانک نگه دارد. این کار را می‏توان درعقد وکالت انجام داد هر چند در ضمن عقد ودیعه نمی توان چنین کرد؛ زیرا عقد ودیعه عقد جایز است.

2. باید سپرده گذار با نوع عقدی که بانک برای انجام عملیات سرمایه گذاری انتخاب می‏کند موافق باشد.

3. سپرده گذار سپردؤ ثابت باید یک حساب جاری نزد بانک افتتاح کند(این شرط، قابل حذف است.)

همه این شرایط به این منظور است که بانک همؤ نتایج مورد انتظار خود را به دست آورد. همچنین وی از شرایطی سخن می‏گوید که از قدرت بانک بر تضمین انگیزه هایی که سپرده گذاران را ترغیب به سپرده گذاری می‏کند، حکایت دارد. آن شرایط عبارتند از:

الف) ضمانت سپرده توسط بانک؛

ب) درآمد؛

ج) قدرت بانک برباز گرداندن وجوه در پایان مدت.

آن گاه شهید صدر بیان می‏دارد که جایز است تضمین سرمایه از جانب بانک صورت گیرد نه از جانب سرمایه گذاران؛ زیرا گاه چنین تضمینی از جانب سرمایه گذاران ممکن نیست؛ چنان که در عملیات مضاربه چنین است. بدین جهت دربخش ملحقات کتاب البنک اللاربوی، بحثی فقهی دربارؤ این موضوع، مطرح می‏کند و در پایان می‏نویسد:

بنابر این که فرض ضمانت از جانب عامل مضاربه با وجود مشارکت داشتن عامل از جانب مالک درسود، هماهنگ نیست، در متن رساله چنین گفتیم:

ضمانت را شخص ثالثی غیر از عامل و مالک ـ یعنی بانک ـ انجام می‏دهد و این می‏تواند یا به واسطه انشای ضمانت درعقد خاصی صورت گیرد یا این که آن را به گونه شرط نتیجه در ضمن عقد دیگری شرط کند و خود بانک اگر چه بر سپرده ای که می‏گیرد امین به معنای اعمّ است و از جانب سپرده گذاران وکیل در مضاربه با تجّار است، لیکن روشن کردیم که فرض ضمان بر شخص امین با آن معنایی که ما تحقیق کردیم، طبق قاعده صحیح است و اشتراط ضمان به گونؤ شرط نتیجه نافذ است...

همان گونه که می‏توان اشتراط بربانک را به گونه شرط فعل درضمن عقد دیگری تصویر کرد؛ به این صورت که سپرده گذار درضمن عقدی شرط کند که بانک وجهی مساوی با خسارتی که بر اثر مضاربه متوجه سپرده اش می‏شود، به او بپردازد.

19شهید صدر در مورد درآمد، به جای درآمدی که سود آن تضمین شده است، روشی شرعی را پیشنهاد می‏کند که عبارت است از: قراردادن درصد معیّنی از سود که سپرده گذار می‏تواند به عنوان صاحب سرمایه آن را به طور علی الحساب برداشت کند و چون درآمد سپرده گذاران به نتایج طرح ها وابسته است که این برخلاف سود ربوی است، لذا ایشان تأکید می‏کند که این سپرده ‏ها چون آمیخته با سپرده های بزرگ می‏شوند صاحبان این سپرده ها را مثلا به عنوان مضارب وارد همه مضاربه هایی می‏کند که با گروه های مختلف منعقد کرده است. از این رو احتمال عدم سود جدا کم می‏شود و طبیعتا لازم است که درصد مقرّر از سود جایگزین این احتمال باشد و بتواند در برابر بانک‏های ربوی، اموال سپرده گذاران را جذب کند.

همچنین اموری را پیشنهاد می‏کند که موجب می‏شوند تا بانک بتواند درخواست های برداشت را هنگام فرا رسیدن زمان مقرّر پاسخ گوید.

20درخور توجه است که سپرده های پس انداز را از یک سو می‏توان از سپرده های ثابت دانست به اعتبار احتمال ثبات آنها چون برداشت از سپرده های پس انداز دشوار است به خلاف سهولتی که در برداشت از حساب های جاری وجود دارد ولذا دراین صورت به اعتبار این که سپرده های پس انداز به عنوان مشارکت وارد عملیات سرمایه گذاری می‏شوند مبالغی به آنها افزوده می‏شود؛ چنان که سپرده های پس انداز را می‏توان همچون حساب های جاری به عنوان قرض محسوب کرد که دراین صورت درآمدزا نخواهند بود.

الگوی بانکداری غیر ربوی در ایران این گونه است که سپرده های پس انداز را قرض الحسنه اعلان می‏کند و سودی به آنها تعلق نخواهد گرفت، امّا درعوض بانک هاجوایزی را به عنوان هدیه به صاحبان حساب های پس انداز می‏دهند و بانک ها احیانا درصورت بالا بردن مبالغ پس انداز شده و افزایش مدت بقای این مبالغ دربانک ها، نوبت های جایزه را بالا می‏برند تا موجب تشویق این گونه پس اندازها شوند.

اگر این روش متضمن وعده ای الزامی به دادن سود به سپرده گذاران نباشد، هیچ اشکالی درآن وجود ندارد.

سوءال: آیا سپرده گذار می‏تواند بخشی از اموال خود را قبل از پایان مدت از حساب سرمایه گذاری برداشت کند؟

جواب: هرقدر زمان ماندن سپرده ها نزد بانک بیشتر باشد، امکان بیشتری فراهم می‏شود تا پروژه های سرمایه گذاری با بازدهی بیشتر به اجرا درآیند. البته بانک باید در طول دوره های معیّنی امکان برداشت پول را برای سپرده گذاران فراهم کند؛ زیرا همه سپرده گذاران استمرار سرمایه گذاری را بر به دست آوردن وجوه درضمن دوره های کوتاه تر ترجیح نمی دهند.

بنابراین بانک می‏تواند مدت کوتاه تری را برای ابقای سپرده ها تعیین کند، به گونه ای که اگر سپرده گذار در طول این مدت همؤ مبلغ یا بخشی از آن را درخواست کند، شایستگی خود را برای دست یابی بربخشی از سودها از دست بدهد، به این اعتبار که این مدت کوتاه تر، زمان متوسطی است که به نظر کارشناسان بانک این امکان وجود دارد که در طی آن مدت، این سپرده وارد عرصه سرمایه گذاری شود. پس مانند این است که سپرده در این مدت به کارگرفته نشده است.

بنابراین حتی اگر فرض کنیم که واقعا این سپرده درخلال این مدت تاحدی در سرمایه گذاری ها مشارکت یافته است، ولی آنچه موجب می‏شود سخن فوق را بگوییم، برداشت پول زود هنگام توسّط سپرده گذار در آن مدت معیّن است و طبق شرط مزبور این عمل مقتضی آن است که وی شایستگی دریافت بخشی از سود خود را از دست بدهد و تعیین این مدت، تضمین کننده کمترین حدّ مطلوب است. امّا پس از آن، بانک غیر ربوی می‏تواند روش هایی را برای برداشت ارائه کند؛ به این اعتبار که این زمان ها به طور طبیعی درزمان واحد فرا نمی رسند و نیز بسیاری از سپرده گذاران برای گرفتن سود بیشتر، سپرده خود را مدت طولانی تری نزد بانک می‏گذارند؛ چنان که بار و سنگینی برداشت های وجوه نیز بر طرح های زیادی توزیع می‏شود.

همچنین این امکان وجود دارد که بانک در پروژه هایی اقدام به سرمایه‏گذاری کند و نیز شروطی برای سرمایه گذاران تعیین کند تا بتواند دراوقات معیّنی جریان نقدینگی را برای مواجهه با شرایطی خاصّ تأمین کند.

به هرحال، خود بانک، درآینده به واسطه ءسرمایه اش و نیز به سبب وجوه فراهم شده توسط حساب های جاری به جای سپرده گذارانی که سپرده های خود را بیرون کشیده اند، می‏نشیند و سهم سود آنها را خود تصاحب می‏کند.

نویسنده: آیت الله محمدعلی تسخیری

پینوشت:
1ـ عملیات بانک ها از نظر قانونی، علی جمال الدین عوض، ص17.
2ـ به حساب های جاری و مانند آن گفته می‏شود.
3ـ البنک اللاربوی، سید محمد باقر صدر، ص84.
4ـ قراءات فی الاقتصاد الاسلامی، ص330.
5- الودائع النقدیه، حسن عبدالله امین، ترجمؤ فارسی، ص169.
6- جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، ج27، ص141.
7- البنک اللاربوی، ص65.
8- الودائع النقدیه، ص207ـ208.
9- ینابیع الفقهیه، بیروت، ج17، ص132.
10ـ تحریر الوسیله، امام خمینی، ج2، ص616.
11ـ مستند تحریر الوسیله، بخش مسائل مستحدثه، ص116.
12ـ البنک اللاربوی فی الاسلام، ص84ـ88.
13ـ البهوتی، مصر، 1947، ج4، ص141.
14ـ المغنی، قاهره، چاپ سوم، ج5، ص207ـ208.
15ـ تحفة الفقهاء، دمشق، چاپ اوّل، ج3، ص284.
16ـ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، قاهره، ج8، ص3899.
17ـ ر.ک: الأعمال المصرفیة بمایتفق و الشریعة الاسلامیه، سامی حسن احمد حمود، ص264.
18ـ شرح لمعه، ج4، ص66.
19ـ البنک اللاربوی، ص204.
20ـ همان، ص32ـ40.

منبع: مرکز مطالعات شیعه