استعمار فرانسه در پی اقدامات فوق الذکر با سرعت هر چه بیشتر در جهت ترتیب و تنظیم بنیادهای به اصطلاح قانونی و سیستم های مختلف و قوای سه گانه حکومتی و نیروهای مسلح آن اقدام نمود. اما این اقدامات و نیز اوضاع و واقعیت های عرصه سیاسی لبنان و شکل گیری پایه های دولت جدید، مانع نخبگان مسلمان برای اتحاد سوریه نشد. این تلاشها حتی در شامگاه روز همه پرسی قانون اساسی نیز ادامه داشت و اغلب آن نخبگان در بیان دیدگاه خود درباره قانون اساسی لبنان، آن را اساسا زیر سؤال بردند و مخالفت خود را با آن ابراز کردند. نمایندگان مسلمان در جلسه روز ۱۹ مارس ۱۹۲۶ نیز که با هدف بررسی مفاد قانون اساسی برگزار شد، چنین موضعی اتخاذ کردند. اما فرانسویها بدون توجه به مخالفت مسلمانان با قانون اساسی پیشنهادی فرانسه در سپتامبر ۱۹۲۶ با وضع قانون اساسی جمهوری لبنان را تشکیل داده و به آن هویتی مستقل از سوریه بخشیدند. این در شرایطی بود که لبنان هنوز تحت قیمومیت فرانسه قرار داشت.
قانون اساسی لبنان در سال ۱۹۲۶ براساس قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه وضع شد در این سال پس از تصویب قانون اساسی، شورای نمایندگان- که تا آن زمان وجود داشت به اولین مجلس نمایندگان کشور تبدیل شد همراه با این مجلس، مجلس سنای لبنان نیز طبق مقررات قانون اساسی به وجود آمد که اعضای آن را کمیسر عالی تعیین می کرد قانون یاد شده برای جمهوری لبنان یک رئیس جمهور و قوه مقننه ای مرکب از دو مجلس سنا با ۱۶ نماینده انتصابی و مجلس نمایندگان با ۲۲ نماینده انتخابی در نظر گرفت. مقامات فرانسوی می توانستند بر دستگاه حکومت نظارت مستقیم داشته باشند، زیرا از نظر قانونی این قدرت را داشتند که دستورهایی را بدون مشورت با قوه مقننه لبنان صادر کنند قوه مقننه مرکب از هیئتی برای بحث و مذاکره بود .
قانون اساسی لبنان از بدو شکل گیری آن، توسط گروههای مختلف لبنانی مورد اعتراض واقع شده و تحت تأثیر این جریان ها بین سالهای ۱۹۲۶- ۱۹۴۷ شش بار اصلاح شد که عبارت است از: سال ۱۹۲۷؛ حذف مجلس سنا و تصویب این که یک سوم اعضای مجلس، نمایندگان انتصابی باشند سال ۱۹۲۹؛ تمدید مدت ریاست جمهوری از سه سال به شش سال و تقویت قوه مجریه.
سال ۱۹۴۳؛ حذف کرسی های انتصابی در مجلس نمایندگان لبنان و راهیابی تمام نمایندگان از طریق انتخابات به مجلس سال ۱۹۴۳ «برای بار دوم)؛ منتفی کردن هر متنی که به حکومت کشور فرانسه به عنوان استعمارگر اشاره داشته باشد و همچنین تصویب زبان عربی به عنوان تنها زبان رسمی کشور و تصویب پرچم لبنان.
سال ۱۹۴۷؛ حذف هر چیزی که گویای قدرت کشور استعمارگر فرانسه باشد. در سال ۱۹۹۰ نیز بار دیگر قانون اساسی لبنان اصلاح شد و قدرت مسیحیان در اجلاس طائف تعدیل گردید.
قانون اساسی دوبار در زمانی که فرانسویان کشور را اداره می کردند و هر بار بالغ بر چهار سال، به حال تعلیق در آمد: اولین بار از ۱ می ۱۹۴۲ تا ۲۴ ژانویه ۱۹۳۷ به علت ناآرامی های مردمی برای نامزد شدن یک فرد مسلمان به نام شیخ محمد جسر برای منصب ریاست جمهوری و دومین بار نیز از ۲۱ سپتامبر تا ۱۸ مارس ۱۹۴۳ به علت جنگ جهانی دوم. امروز از ۲-۱ ماده اولیه در ۱۸ ماده تجدیدنظر به عمل آمده است و تنها ۱۳ ماده که به سیستم قیمومت مربوط می شد یا مواردی که انتصاب نسبت معینی از اعضای مجلس را مقرر می کرد، لغو شد. (2)
قانون اساسی لبنان در سال ۱۹۹۰ نیز بار دیگر تعدیل شد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت. این تعدیل به دنبال ۱۵ سال جنگ داخلی در لنبان و اعتراضات گسترده مسلمانان نسبت به نابرابری بین آنها و مسیحیان- با توجه به این که مسلمانان در اکثریت بودند صورت گرفت. در سال ۱۹۹۰، براساس توافقات قدرتهای بزرگ و پادر میانی اتحادیه عرب، نمایندگان پارلمان لبنان در شهر طائف عربستان گرد هم آمدند و توافقی را امضا کردند که به قرارداد یا پیمان طائف معروف است و همان شکل تعدیل شده قانون اساسی لبنان است (3)
در قانون اساسی تعدیل شده سعی بر این بوده که اصلاحاتی که در سیستم سیاسی لبنان به عمل آمده و حالت توازن و تعادلی بین مسیحیان و مسلمانان به وجود آید و در نهایت نیز در قرارداد طائف جمعا ۳۰ مورد اصلاح در قانون اساسی سابق صورت گرفت.(4)
پینوشتها:
1. هیأت رئیسه جنبش امل لبنان، ۱۳۸۹، ج ۱، صص ۸۱-۸۰
2. لبیب عبدالساتر، التاریخ المعاصر اللبنان، ص ۲۰۶
3.احمد نادری سمیرمی ،۱۳۷۶، صص ۹۲-۹۰
4. سید مهدی طاهری، ۱۳۸۸، ص۱۵۲
منبع: تاریخچهی سیاسی لبنان، مجید صفاتاج، صص40-37، ناشر: آفاق رمشن بیداری، تهران، چاپ اول، 1396
