به هر حال، نظارتهای متعدد قانونی به لحاظ موضوع، شیوه و هدف در موارد مختلف، معانی متفاوت دارند و از این رو نظارت در یک تقسیم بندی ماهوی به انواع زیر تقسیم میشود:
اول - نظارت استصوابی
منظور از نظارت استصوابی آن است که مجریان هر دستگاه اجرایی و حکومتی که ناظری برای آن تعیین شده، باید براساس نظر ناظران عمل کنند و هر نوع عمل مخالف با رأی رسمی اعلام شده از سوی دستگاه نظارت کننده، غیرقانونی و فاقد اعتبار و اثر حقوقی است. مانند نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی که براساس اصول چهارم، هفتادودوم و نودوچهارم قانون اساسی، در صورتی مصوبات مجلس قانونی است که عدم مغایرت آنها با موازین شرع و اصول قانون اساسی، توسط شورای نگهبان اعلام گردد اما در صورت اعلام مغایرت توسط شورای نگهبان، فاقد وجاهت قانونی بوده و برای تعیین تکلیف نهایی و در صورت عدم تمکین مجلس به نظر شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.اصولا در همه مواردی که در اصول قانون اساسی به نظارت تصریح شده، منظور همان نظارت استصوابی است و همچنین مصادیق نظارت، که تحت عناوینی مانند اصول ۷۷، ۷۸، ۸۰ و... در قانون اساسی آمده، همه معنای استصوابی دارند، جز موارد قلیلی همچون تحقیق و تفحص که از مصادیق نظارت بوده، اما معنای استصوابی ندارد. زیرا نتیجه تحقیق و تفحص در پایان از تریبون مجلس شورای اسلامی برای اطلاع عموم مردم قرائت می شود و تنها دارای اثر سیاسی است که برای رأى مطلعان اثرگذار است.
برخلاف تصور عامه، تفاوت بین نظارت و اجرا، در دخالت نیست چرا که هر دو دستگاه نظارت کننده و اجرا کننده به نوعی موظف به دخالت هستند؛ بلکه تفاوت ماهوی در تصدی امور اجرایی است که اختصاص به دستگاه اجرایی داشته و دستگاه نظارت کننده از آن ممنوع است، تا آنجا که نظر نهایی دستگاه نظارت کننده هم باید توسط دستگاه اجرایی انجام شود.
ریشه نظارت استصوابی و سابقه آن در فقه در آرای فقها در زمینه وصیت و وقف است که بنابر نظر اکثریت فقها، هرگاه ناظری از طرف موصی بر اعمال وصی و یا ناظری از طرف واقف بر اعمال متولی تعیین شود بنابر ظاهر، به نظارت استصوابی تفسیر می شود، مگر آنکه تصریحی از سوی موصی یا واقف برخلاف آن احراز شود؛
دوم - نظارت استطلاعی
در این نوع از نظارت، مجری به طور مستقل حق تصمیم گیری و اجرای آنها را داشته و ناظر به امر نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله توسط مجری و عدم تخطی او از قوانین و مقررات مربوط و یا عرف شایع و جاری پرداخته و در صورت برخورد با تعدی و یا تفریط مجری، مراتب را حسب مورد به مرجع ذیصلاح گزارش می کند، تا تصمیم مقتضی توسط مرجع ذیربط اتخاذ شود. سامانه نظارت، گاه به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و گاه تنها به دلیل احراز اطمینان و دیدبانی و مراقبت بیشتر است. در این سامانه، تشخیص ناظر، در صورت مغایرت با نظر مجری، فقط به اطلاع مجری رسانده می شود و یا به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.چنین نظارتی هرگز، آن اعتماد و اطمینانی را که در امور مهم لازم است به دست نمی دهد، به ویژه در حقوق عمومی که مورد بحث ما است و باید اطمینان به حد کافی حاصل شود؛ مانند امر انتخابات که باید صلاحیت نامزدها و سلامت انتخابات و سایر مقدمات و ملزومات این امر، که سرنوشت یک کشور به آن بستگی دارد به درستی احراز شود. قانونگذار هنگامی که نهادی را برای نظارت بر امر انتخابات تعیین می کند و نسبت به کار اجرایی انتخابات دغدغه ابراز می دارد، مفهوم آن چنین است که می خواهد با نظارت دستگاه نظارت کننده، اطمینان در حد لازم را کسب کند در حالی که اطلاع ناظر از نحوه عملکرد مجری برای کسب چنین اعتمادی کافی به نظر نمی رسد.
این به آن معنا نیست که نظارت استطلاعی در هیچ موردی کاربرد ندارد، زیرا در بسیاری از امور جزیی که احیانا نسبت به آنها غفلت و بی توجهی روی می دهد (مانند نظارت بر امور صیغار)، نظارت می‌تواند مفهوم استطلاعی داشته باشد و اطلاع ناظر بر امور صغار می‌تواند بر اصلاح کار آنها توسط وصی و قیم، مفید و کافی باشد؛
سوم - نظارت استرجاعی
ارجاع مسئله در صورت مشاهده تخلف توسط مجری به دادگاه یا هر مرجع دیگر، می‌تواند معنای سوم برای نظارت محسوب شود. می‌توان گفت که نظارت به این معنا، لازمه نظارت استطلاعی است؛چهارم - نظارت ولائی
در مواردی که ولایت شرعی مقرر شده، مانند ولایت پدر بر فرزندان غیر بالغ و یا ولایت امام بر امت؛ به چنین نظارتی نظارت ولایی می گویند؛پنجم - نظارت اصلی و نظارت جعلی
نظارت اصلی، نظارتی است که به حکم شرع یا قانون مقرر شده باشد و نظارت جعلی، نظارتی است که با نصب و جعل ناظر توسط مالک و یا صاحب اختیار امور انجام شود. نظارت بر اعمال حکومت از نوع نظارت اصلی بوده و قابل اسقاط نیست؛ششم - نظارت حکمی و حقی
هرگاه نظارت ناظر به حکم شرع و قانون مقرر شود، از نوع حکم و غیرقابل اسقاط، و اگر از سویمالک و یا صاحب اختیاری تعیین شده باشد، حق شمرده می شود.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص62-59، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
