روايات فصل الخطاب نورى (4)

درباره اعتبار كتاب هاى حديث
 

مؤلف فصل الخطاب, در آغاز دليل دوازدهم گويد:
إعلم أنّ تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة, التى عليها معول أصحابنا فى اثبات الأحكام الشرعية و الآثار النبوية, الا كتاب القرائات لأحمد بن محمد السيّارى, فقد ضعّفه أئمة الرجال.
و سپس درصدد برمى آيد كه كتاب سيّارى را هم از اعتبار برخوردار سازد. درباره بخش اوّل سخن ايشان, برخى از مؤلفان و ناقدان كتاب فصل الخطاب, اين طور پاسخ داده اند كه در ميان هفتاد كتابى كه مصدر فصل الخطاب است, تعدادى از آنها از كتب معتبر نيستند. مثلاً مرحوم ميرزا مهدى بروجردى, كتاب سليم بن قيس را مخدوش و بى اعتبار معرّفى كرده و آية اللّه محمد هادى معرفت, تفسير القمى و چند مصدر ديگر را و علاّمه سيد مرتضى عسكرى, تفسير فرات و چند مصدر ديگر را.
امّا به نظر اين جانب , رد كردن و بى اعتبار دانستن همه كتب حديثى سخنى قابل قبول نيست. همان طور كه معتبر دانستن هيچ يك از كتب حديثى, از دليلى قانع كننده برخوردار نيست. راه ميانه و صحيح, اين است كه در مورد هر حديث ـ در هر كتابى كه باشد ـ, به بررسى بپردازيم; اگر از هر راه به اعتبار حديثى پى برديم, به آن, ترتيب اثر دهيم و چنانچه به هر دليلى به بى اعتبار بودن آن رسيديم, از استدلال به آن, پرهيز نماييم.بنابراين, به صرف اين كه حديثى در كافى ـ كه معتبرترين كتاب حديثى ماست ـ نقل شده, نمى توان به آن اعتماد نمود. همان طور كه اگر حديث در بى اعتبارترين كتاب ها (مانند قرائات سيّارى) نقل شده باشد, به صرف اين كه در آن كتاب است, نمى توان آن را رد كرد; زيرا گاهى با قرائنى معلوم مى شود كه فلان حديث, گرچه در كتاب بى اعتبارى (مانند تفسير منسوب به امام حسن عسكرى ـ علیه السلام ـ) نقل شده, معتبر است; چنان كه شيخ انصارى درباره حديث «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه…» كه مصدرش تفسير منسوب به امام عسكرى(علیه السّلام) است, فرموده «قرائن صدق دارد» و در همين كتاب قرائات سيّارى رواياتى مانند: «القرآن و احد, نزل من عند رب واحد, الى نبى واحد, و لكن الاختلاف يجىء من قبل الرواة» هست كه نمى توان گفت بى اعتبار است.
اين صحيح است كه در مورد تك تك روايات, بايد اين مراحل طى شود:
1. كتابى كه حديث از آن نقل شده, استنادش به مؤلفْ ثابت باشد, نه اين كه فقط منسوب به او باشد (مانند الاختصاص منسوب به شيخ مفيد).
2. از زمان تأليف تا زمان ما, در كتاب, دخل و تصرّف نشده باشد, نه مثل برخى از كتاب ها كه به دليل اين كه نسخه هاى مقابله شده آنها در اختيار نيست, وضعشان روشن نيست (مثل الطرائف ابن طاووس, كه نسخه هاى متفاوتى دارد و برخى از آنها مطالبش بيشتر از برخى ديگر است.
3. روايت, سند داشته باشد و صحيح و موثّق و قابل اعتماد باشد, نه مانند روايات تفسير العياشى و الاحتجاج طبرسى كه همگى مرسل اند.
4. روايت, مورد اعتراض علماى بزرگ سده هاى آغاز تدوين حديث نباشد.
5. روايت, معارضى كه مانع حجيّت آن باشد, نداشته باشد.
6. دلالت روايت بر مقصود استدلال كننده, ظاهر و روشن باشد.
امّا در عين حال, گاهى اعتبار روايتى كه سه خصوصيت اوّل را ندارد, با قرائنى احراز مى گردد. بر اين اساس, بررسى مصادر فصل الخطاب, به عنوان بررسى اعتبار آن كتاب ها لزومى ندارد. فقط در مورد كتاب سيّارى كه بخش دوم كلام مؤلف فصل الخطاب است, لازم است نكاتى را مطرح سازيم.

درباره كتاب القرائات سيّارى
 

1) حاجى نورى براى اثبات وثاقت سيّارى و كتاب قرائات او به چند دليل تمسّك كرده است. يكى از آنها اين كه كلينى در كتاب شريف كافى, روايات فراوانى از او نقل كرده است.
نگارنده اين مقاله در سال 1395ق, نامه اى به محضر آية اللّه العظمى خويى(رحمت الله علیه) نوشتم و از ايشان خواستم كه با مراجعه به كتاب معجم رجال الحديث (كه تا آن تاريخ, بخشى از آن چاپ شده بود), نشانى روايات كلينى از سيّارى را برايم بنويسند. ايشان نامه را به «گروه رجال», ارجاع دادند و آنها چنين پاسخ دادند:
مكتوب محترم آن جناب كه متضمّن سؤالى راجع به روايات ثقة الاسلام كلينى از سيّارى بود, به اين لجنه, ارجاع شد كه پاسخ درخواستى تفصيلاً در ذيل, ملاحظه مى شود.
همان طور كه استحضار داريد, سيّارى, معاصر با شيخ كلينى نبوده است; بلكه شيخِ شيخ وى است و در نتيجه, تمام روايات كلينى از سيّارى با واسطه است. ترجمه سيّارى در جلد دوم معجم, به عنوان احمد بن محمد بن سيّار گذشت و نيز به عنوان «أحمد بن محمد السيّارى» در كتب اربعه, پنج مورد روايت دارد كه در همان جلد, تحت عنوانش مذكور افتاده است و بقيه روايات وى به عنوان «السيّارى» در مجلّدات القاب و كنيه ها ـ إن شاءاللّه تعالى ـ خواهد آمد. مجموع روايات وى (با تمام عناوين), در كتب اربعه, پنجاه و يك مورد است و سى و هشت مورد فقط در كافى به عنوان سيّارى به ترتيب زير موجود است:… (سپس نشانى 38 مورد را مرقوم داشته اند).
بنابراين, كثرت روايت كافى از سيّارى ـ كه حاجى نورى گفته است ـ, جاى انكار ندارد; امّا واضح است كه روايت كردن كلينى از شخصى كه در كتب رجال, به ضعف او تصريح شده, دليل ثقه بودن شخص نمى شود; زيرا چه بسا صاحب كافى, روايات ضعيف السند را به جهت اين كه از راه هاى ديگر به صدور آنها اطمينان پيدا كرده, نقل كرده باشد. لذا ممقانى هم در رجال (ج1, ص87) آورده است:
والعجب, كل العجب, من الشيخ الماهر المحدّث المعاصر الحاج النورى ـ قدّس سرّّه ـ, حيث إنه رام اثبات وثاقة الرجل و الاعتماد على كتابه باكثار الكينى ـ ره ـ… الرواية عنه و… وجه التعجب أنه رفع اليد عن تصريحات من سمعت [بضعفه] بنقل هؤلاء رواياته الذى هو فعل مجمل…. به علاوه, معلوم نيست شيخ كلينى از كتاب قرائات, چيزى نقل كرده باشد تا بگوييم قرينه بر اعتبار كتاب قرائات است.
2) در كتب رجال, سيّارى را از اصحاب امام عسكرى يا امام هادى و امام عسكرى دانسته اند; امّا ابن ادريس در مستطرفات السرائر, او را از اصحاب امام هفتم و امام هشتم دانسته, و در برخى كتاب ها تاريخ وفات او را 368ق, ضبط كرده اند كه اين مطالب, با هم تهافت دارند و نيز نجاشى او را بصرى دانسته و ابن غضائرى, قمى و كَشّى, او را اصفهانى يا بصرى دانسته اند و نيز به نوشته برخى از فضلا, شخصى ديگر به نام احمد بن سيّار بن ايّوب (م268ق) داريم, كه از فقها و محدّثان اهل تسنّن است كه در تاريخ بغداد ياد شده و در برخى از كتاب ها اين دو نفر با هم اشتباه شده اند و داستان زير نيز در هدية الأحباب محدّث قمى از ابوالحسين احمد بن ابراهيم سيارى شيعى نقل شده است:
نقل عن خط الشهيد الأول ـ ره ـ أنه قال أبوبكر بن حميد: قلت لأبى عمر الزاهد [الملقب بالمطرز الناصبى اللغوى]: «من هو السيّارى؟». قال: خال لى كان رافضياً, مكث أربعين سنة يدعونى الى الرفض, فلم أستجب له, و مكث أربعين سنة أدعوه الى السنّة, فلم يستجب لى.
در برخى كتاب ها اين داستان اشتباهاً به يكى از دو سيّارى مذكور در قبل, نسبت داده شده است.
3) كتاب قرائات سيّارى, شايد به خاطر بى اعتبار بودن اكثر رواياتش, مورد توجّه محدّثان قرار نگرفته و در طول هزار سال, در هيچ كتابى (جز مُنتخب البصائر كه دو روايت از آن نقل كرده) از قرائات سيّارى چيزى نقل نشده است, تا پايان سده سيزدهم كه حاجى نورى آن را يكى از مصادر فصل الخطاب خود قرار داده است و شايد از همين جهت, نسخه معتبرى از آن در دست نيست. نسخه حاجى نورى كه خود به مغلوط بودن آن تصريح كرده, فعلاً در كتاب خانه مركزى دانشگاه تهران است و نسخه مغلوط ديگرى در كتاب خانه مدرسه فيضيه و نسخه سومى در كتاب خانه مسجد جامع تهران و چهارمين و آخرين نسخه موجود آن در كتاب خانه آية اللّه مرعشى است كه شايد بهترين آنها باشد.
مناسب است يكى از فضلا اين نسخه ها را تهيه و وضع اين كتاب را روشن تر كند; زيرا احتمال قوى دارد كه بسيارى از سندهاى ياد شده در اين نسخه ها علاوه بر ضعيف بودن, از جهت ديگر نيز مخدوش باشند.

نتيجه
 

از بحث ها و نوشته هايى كه درباره كتاب فصل الخطاب و روايات آن تا كنون انجام شده, نتايج زير به دست آمده است:
1. در كتاب هاى حديث و تفسير اهل سنّت نيز از قبيل روايات فصل الخطاب, فراوانْ ديده مى شود. پس نبايد به دليل وجود اين روايات در كتب حديث شيعه, شيعه را متّهم به قول تحريف قرآن نمايند; بلكه بايد هم شيعه و هم سنّى, عدم اعتبار و يا عدم دلالت اين قبيل روايات را بر تحريف, بيان كنند و هر دو در صيانت قرآن مجيد از تحريف, هم صدا باشند; زيرا در غير اين صورت, ممكن است شيعيان هم قول تحريف قرآن كريم را به علّت وجود اين قبيل روايات در كتاب هاى تفسيرو حديث اهل تسنّن, به آنان نسبت دهند.
در اين جا نكته بسيار مهمى هست كه علاّمه عسكرى آورده و اين جانب, تا كنون اين نكته را نشنيده و نديده بودم و آن اين كه بسيارى از رواياتى كه گفته شده دلالت بر نقص قرآن مجيد دارند, ممكن است از كتاب هاى اهل سنّت به كتاب هاى شيعه راه پيدا كرده باشند. قرائن اثبات اين مدّعا را مى توانيد در كتاب القرآن الكريم و روايات المدرستين, مطالعه فرماييد.
2. روايات مربوط به اختلاف قرائات, با رواياتى كه خيال شده كه دلالت بر تحريف قرآن دارند, خلط شده اند (مانند صد و چند موردى كه در مجمع البيان به عنوان اختلاف قرائت, ياد شده اند و حاجى نورى, همه آنها را در فصل الخطاب, براى اثبات مدّعاى خويش نقل كرده است).
البته اختلاف قرائت هم با اين گستردگى كه در كتاب هاى تفسير شيعه و سنّى مطرح است, مورد قبول برخى محقّقان نيست كه نياز به بحثى جداگانه دارد.
3. به صِرف اين كه برخى از اين روايات در يك كتاب حديثْ ياد شده اند, نمى توان صاحب آن كتاب را از قائلان به نقص قرآن مجيد دانست; زيرا اوّلاً نقل حديث, همه جا دليل بر قبول آن نيست; ثانياً دلالت حديث نقل شده بر مطلب مورد ادّعا, معلوم نيست مورد قبول صاحب كتاب باشد.
4. كسانى كه قائل به نقص قرآن مجيد شده اند, اعم از محدّثان و فقها, تحت تأثير كثرت عددى اين رواياتْ قرار گرفته, دقّت كافى را مبذول نداشته اند; وگرنه برايشان معلوم مى شد كه در اين روايات, روايت تكرارى فراوان است و غير مكرّرها, غالباً دلالت برخواسته آنان ـ كه نقص و تحريف باشد ـ ندارند و بقيه, غالباً سند معتبر ندارند و در صورتى كه سند معتبر داشته باشند, غالباً معارض دارند كه به جهت تعارض, از حجّيت مى افتند و بقيه كه تعداد كمى خواهد بود, به سبب مخالفت با قرآن مجيد, بايد طرد شوند و در اين ميان, رواياتى كه علم به كذب آنها داريم, نيز كم نيستند.
5. مهم ترين مصدر روايات فصل الخطاب از حيث وسعت و كثرت, كتاب القرائات سيّارى است كه به هيچ وجه نمى توان آن را از كتاب هاى حديثى معتبر شيعه دانست. اين كتاب, با اين كه در سده سوم تأليف شده, ظاهراً تا سده يازدهم در دست نبوده و به همين دليل, در شمار مصادر بحارالأنوار علاّمه مجلسى نيز قرار نگرفته است و از اين رو, نمى توان با اطمينان گفت كه اين نسخه ها, همانى است كه در سده سومْ تأليف شده است. بعد از سده يازدهم نيز تا اواخر سده سيزدهم ـ كه حاجى نورى آن را از مصادر فصل الخطاب قرار داده است ـ, باز در هيچ كتابى از آن استفاده نشده است.
6. بهترين كتابى كه در ردّ فصل الخطاب نگاشته شده و يكى از تهمت هاى برخى از مغرضان اهل تسنّن را به شيعه مظلوم, به خوبى پاسخ داده است, كتاب گران قدر القرآن الكريم و روايات المدرستين علاّمه عسكرى است(هذه من علاه إحدى المعالى, فعلى هذه فقس ماسواها).
7. در برخورد با كتاب هاى حديث, راه ميانه و منصفانه اين است كه تك تك روايات آن , مورد بررسى و دقّت قرار گيرند و در صورت وثوق به صدور, مورد قبول قرار گيرند و در غير اين صورت, در مواردى رد شوند و در مواردى هم به آنها تمسّك و استدلال نشود. اين كه كسانى مانند اخبارى ها روايات يك كتاب, مانند كافى شريف را تماماً صحيح بدانند و يا در مقابل, به صرف اين كه در يك كتاب حديثى چند حديث غير قابل قبولْ ديده شد, گفته شود اين كتاب و روايات آن, مجعول و ساختگى است, وجهى ندارد و اين افراط و تفريط, زيانبار است.
8. در موضوع قضاوت در باب مؤلفان و عالمان نيز محور قضاوت در مورد هر يك از نظريات يا تأليفات آنان, بايد «حق» باشد و پس از بررسى گفته شود كه در ميان تأليفات فلان مؤلف, كدام سودمند و تحقيقى, كدامْ بى ثمر و غير محقّقانه, و يا مضرّ و زيانمند است. اگر نظر مرحوم شيخ صدوق در مورد «سهوالنبى» مقبول نيست, فقط همين نظريه را بايد مورد انتقاد و اعتراض قرارداد, نه اين كه به خاطر اين نقطه ضعف, تمام خدمات يك محدّث جليل القدر, مورد بى مهرى قرار گيرد.
بنابراين, در مورد حاجى نورى ـ كه از مشايخ مشايخ ما و از معاصران ماست ـ نيز بايد همين گونه داورى گردد; يعنى از خدمات علمى و حديثى وى قدردانى شود و در مورد فصل الخطاب, مورد ملامت قرار گيرد; نه اين كه به دليل اين ضعف واضح و غير قابل اغماض, همه محسّنات او را هم ناديده گرفت.
اصولاً براى خواننده دقيق, قابل قبول نيست كه بشنود استاد شهيد مرتضى مطهّرى از حاجى نورى به سبب تأليف لؤلؤ و مرجان, آن همه تمجيد كرده و در مقابل, از قلم ديگرى بخواند كه حاجى نورى از شخصيّت هاى مورد توجّه حوزه هاى علميه نبوده است. زيان اين روش, اين است كه برخى گمان كنند هرجا ما نظر و كتاب كسى را پسنديديم و مطابق نظر ما بود, او را به عرش اعلى مى بريم و هر جا كتاب يا نظر او با ما موافق نبود, از عرش به فرش فرود مى آوريم. پس بايد در داورى ها متوجّه برخى پيامدها هم باشيم.
9. در نسبت دادن اقوال به افراد نيز بايد آنچه را واقعيّت دارد, نوشت و يا در صورت عدم مصلحتِ ذكر, سكوت كرد; امّا اين كه در مسئله اى كه دو قول هست, يك قول را ناديده بگيريم و يا به قائلان يك قولْ اهميّت بدهيم و به قائلان قول ديگر اهميّت ندهيم, اين هم عادلانه نيست و پيامد سوء آن, اين است كه گاهى ديگران, همان قول و قائلانى را كه ما انكار كرده ايم, از كتاب ها استخراج مى كنند و منتشر مى سازند. محور بحث ها بايد حق و دليل و استدلال متقن باشد. كثرت و قلّت قائل, همه جا بر مسئله تأثيرگذار نيست.
10. عصر ما عصر ارتباطات است و مانند گذشته هاى دور نيست كه كسى چيزى مى گفت و يا مى نوشت و ده ها سال و بيشتر, در اختيار خود او باقى مى ماند. بنابراين, نويسندگان و مؤلفانى كه مى دانند نوشته آنها منتشر خواهد شد, بايد با توجّه به همه جوانب, آثارى به جامعه تقديم كنند كه مروّج دين و اخلاق باشد; نه اين كه خداى نكرده به طور ناخودآگاه, قلمشان در تخريب دين و اخلاق به كار آيد.
تأليف فصل الخطاب, از محدّثى بزرگ مانند حاجى نورى , درس عبرتى است براى همه مؤلفان كه با بصيرت كامل, متوجّه آثار خوب و بد نوشته خود باشند. عصمنا اللّه تعالى من الزلل!
در شرح حال يكى از عالمان بزرگ معاصر خواندم كه يكى از رساله هاى تأليفى خود را به مرحوم آية اللّه حاج شيخ محمد حسين كاشف الغطا ارائه داد. آن مرحوم, در آن رساله نوشت: «انتشار اين رساله را مصلحت نمى دانم». وى نظر خيرخواهانه آن بزرگوار را پذيرفت. آرى! متديّن بودن, ايجاب مى كند كه اگر ماه ها بلكه سال ها در تأليف و تدوين اثرى تلاش و كوشش كرديم, امّا متوجّه شديم كه به جاى ترويج دين خدا و اسلام و تشيّع, ممكن است زيانبار باشد, اوراق دفتر خود را بشوييم, اگر در راه او هستيم. اللّهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك و لا تجعلنا ممن أعان على محو دينك. آمين!

پي نوشت :
 

44 . نگارنده درباره اين كتاب (يا روايت) مقاله اى دارد كه در مجله كيهان انديشه چاپ شده است.
 

منبع:www.hadith.net
/س