ولايت فقيه در تقابل با حقوق بشر
اشاره :
اينها و ده ها پرسش ديگر از اين دست ، سؤالاتي است که ذهن هر پژوهشگري را که بخواهد در فقه سياسي و مباني ولايت فقيه مطالعه کند ، در ابتداي امر به خود جلب مي کند. هر چند به تمامي اين سؤالات در کتاب ها و مقالات متعدد پاسخ هاي متنوع و فراواني داده شده است ، اما همچنان باب اين مباحث در ذهن بسياري از اهل فکر و تأمل باز است.
در اين مختصر برآنيم که نگاهي گذرا به پاسخ ابهامات موجود داشته باشيم و دريچه اي هر چند کوچک ، رو به حقيقتي بزرگ که حاصل سال ها اجتهاد و تفکر و تحقيق است باز کنيم...
مشروعيت حکومت
حال بايد ديد در سيستم حکومت اسلامي و در نظامي که شالوده ي آن را توحيد و توجه به مباني و موازين الهي تشکيل مي دهد ، منشأ مشروعيت حکومت و ولايت حاکم چيست و اساسا دين در برخورد با اين مسئله چه موضعي دارد ؟ اگر ما مدعي آن هستيم که ولايت فقيه ، ولايتي منتسب به امام معصوم است ، در مقام تحليل و تبيين اين ادعا مواجه با ديدگاه ديگري مي شويم که منشأ مشروعيت حاکم را نه انتساب به مقام عصمت و انتصاب از ناحيه امام زمان (عج)، بلکه رأي و اقبال مردم مي داند و مشروعيت را مترادف با مقبوليت معنا مي کند. درست همان گونه که در حقوق غربي مي بينيم، شالوده ي حکومت چيزي جز قرارداد اجتماعي نيست و رأي اکثريت به هر سمتي که رود، حتي اگر حکومت جائر و خودکامه باشد ؛ تنها به اين دليل که مردم مي خواهند ، حقاني و مشروع جلوه مي کند.
دو تفکر در تقابل با هم
يکي از اصول مهم مباني نظريه ولايت فقيه که تمامي مسلمانان و حتي بسياري از متشرعين به ساير اديان الهي نيز به آن معتقدند، اين است که تنها کسي که حق حاکميت مطلق و حکومت بر انسان و جان و مال و تمامي زواياي زندگي او را دارد، خالق اوست. «لله ما في السموات و ما في الارض»(1) همه ي آنچه که در آسمان ها و زمين است از آن خداست.
از بين دو ديدگاه پيش گفته ، طرفداران ديدگاه نخست معتقدند که از يک طرف مالک حقيقي انسان و جهان و تنها کسي که حق تصرف در اين ملک را دارد، خداوند متعال است و از طرف ديگر عقل سليم درک مي کند که تصرف در ملک هيچ کس بدون اذن و رضاي او جايز نيست ، اين يک قاعده عقلي و اخلاقي پذيرفته شده است که تصرف عدواني و بي اذن در آنچه از آن ديگري است ، عملي ناروا و ناپسند است.
پس با دو پيش فرضي که اولا مالک حقيقي انسان ، خداست و ثانيا فقط مالک حقيقي حق تصرف در ملک خود را دارد، به يک نتيجه ي منطقي مي رسيم و آن اين که هيچ انساني حق ندارد چه در مورد خود و چه در مورد ديگران بدون اذن الهي تصرف کند ، چه رسد به حکومت حاکميت که لازمه ي آن تصرف در جان و مال و عرض و زندگي افراد است و اگر تصرفي بدون اذن از طرف مالک حقيقي صورت گيرد ، از هيچ مشروعيت و حقانيتي برخوردار نيست.
بر اساس ادله ي موجود در فقه شيعه ،خداوند اين حق را به پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و بعد از ايشان به دوازده امام معصوم عليه السلام داده است. «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (2) پيامبر صلي الله عليه و اله نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر است.
« اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم » (3) خدا را فرمان بريد و پيامبر صلي الله عليه و آله و صاحبان امر و فرمانشان را اطاعت کنيد. همچنين بر اساس ادله ي اثبات ولايت فقيه - که بحث پيرامون آن خود به فرصتي مغتنم و مفصل نياز دارد - در عصر غيبت ، چنين حقي به فقيه جامع الشرايط داده شده است ؛ فقيهي که شرايط و خصوصيات او از طريق يکي از ادله ي اربعه ( قرآن ، سنت ، عقل و اجماع ) به دست آمده است. هر فقيهي در هر عصر و زماني که واجد چنين شرايطي باشد، مي تواند مصداق ولي فقيه زمان محسوب شود و در واقع او از طرف امام معصوم به اين سمت نصب شده است ، اما نه نصب به صورت خاص و موردي ، بلکه « نصب عام »؛ يعني چنين صفاتي در هر کس يافت شود ، او براي اين کار صلاحيت مي يابد.
با اين حال ناگفته پيداست که فعليت يافتن و اعمال ولايت ، نيازمند آن است که مردم فرد واجد صلاحيت را بشناسند و ولايتش را بپذيرند. همچنين اگر در يک زمان چند فقيه واجد شرايط وجود داشته باشند و بخواهيم قائل به ولايت تمام آنها شويم ، در مسئله ي حکومت و حاکميت به مشکل بر مي خوريم و نتيجه ي امر ، اوضاعي مشوش و حکومت هرج و مرج مي شود ؛ پس چاره ي کار چيست ؟
اينجاست که نقش مردم در فعليت بخشيدن به مقام « ولايت فقيه » به روشني آشکار مي شود و بحث مهم « بيعت » مطرح مي گردد. وظيفه ي مهم تشخيص اين مسئله که در هر زمان چه کسي واجد شرايط ولايت فقيه است و در واقع « کشف » ولي فقيه زمان از ميان فقهاي هر عصر ، بر عهده ي مردم است و آنها کاشف « ولي » هستند، نه اين که منبع مشروعيت بخشيدن به او . درست مثل زماني که مقلدين در پي کشف مرجع تقليد واجد شرايط هستند، آن مرجع تقليد پيش از اين که مردم به او مراجعه نموده و از او تقليد نمايند، واجد شرايط مرجعيت مي باشد و مشروعيت مرجعيت او به دليل شرايطي است که واجد آن است ، نه به دليل رجوع مردم و تقليد مقلدين و مردم فقط در شناسايي او به عنوان مرجع تقليد زمان نقش دارند، نه در ايجاد و خلق آن صلاحيت.
اما بحث ديگري که در اينجا مطرح مي شود ، اين است که طريقه ي اين شناسايي چگونه بايد باشد و مردم چگونه مي توانند از عهده اين مردم بر آيند ؟ در اينجا يک اصل مهم عقلايي وجود دارد که عبارت است از « رجوع غير متخصصين به متخصص » .
همان گونه که براي علاج يک بيماري به پزشک متخصص مراجعه مي کنيم ، براي احداث يک ساختمان به مهندس معماري و براي تعمير وسيله نقليه ي خود به مکانيک - به دليل تخصص هايي که هر يک دارند - در امر مهم تشخيص فقيه جامع الشرايط براي ولايت نيز چاره اي نيست جز مراجعه به اهل فن و خبرگان ولي فقيه شناس ، زيرا عموم مردم به دليل عدم تخصص ، قادر به شناخت شرايط و خصوصيات ولي فقيه و کشف و شناسايي او نيستند، ولي همين مردم به انتخاب اهل خبره و رجوع به منتخبين خود، مي توانند به شناسايي فقيه جامع الشرايط نائل شوند و حکومت فقيهي که به اين ترتيب مورد مقبوليت مردم قرار گرفته است ، به فعليت مي رسد.
اما در نگاه طرفداران ديدگاه دوم ، نقش مردم در مشروعيت بخشيدن به حاکميت ، نقشي اساسي است ؛ يعني اين آراء اکثريت است که مشروعيت حاکميت فقيه را ايجاد مي کند و رأي مردم به هر سمت و سويي که رود، حاکم منتخب کسي است که شارع مقدس هم به حاکميت او رضايت مي دهد و گاهي براي اثبات اين ادعا به قاعده ي فقهي « الناس مسلطون علي اموالهم » استناد مي کنند، مردم بر جان و مال خود مسلطند ، پس اداره و حکومت بر جان و مال خود را به هر که بخواهند مي توانند بسپرند.
در نقد اين ادعا و اين استدلال ، ذکر چند نکته حائز اهميت است ؛ اولا اين که تسلط مردم بر اموال و انفس خود يقينا مطلق نيست که اگر اين گونه بود، شارع مقدس خودکشي را حرام نمي کرد يا اجازه مي داد هر کس مي خواهد به راحتي اعضا و جوارح خود را ناقص کند و يا اموال و دارايي هاي خود را در هر راهي حتي تجارت حرام مصرف نمايد.
در بينش اسلامي ، انسان و جهان مملوک خداوند است و حتي تصرف خود انسان هم در آنها بدون اذن الهي ، تصرفي ناروا و ناحق است. ثانيا از طرفداران اين ديدگاه بايد پرسيد اگر واقعا و حقيقتا رأي مردم منشأ مشروعيت حکومت باشد و بر فرض روزي مردم دست بيعت به سوي يزيد دراز کردند يا در نظام دموکراسي به پاي صندوق هاي رأي رفتند و به رضاخان پهلوي رأي دادند، چنين حکومتي مقبول خدا و پيامبر صلي الله عليه و آله است؟ آيا آن روز که اکثريت قريب به اتفاق مسلمانان بعد از رحلت پيامبر اکرم صلي الله عليه و اله دست بيعت به سوي خليفه اول دراز کردند و علي بن ابي طالب عليه السلام را به کنج خلوت و انزوا فرستادند، خليفه ي حاکم وقت ، حقيقتا حاکم مورد رضايت خدا و پيامبر صلي الله عليه و آله بود يا جانشين بر حق کسي بود که به دليل عدم اقبال مردم ، خانه نشين شده بود ؟ اين جاست که مشروعيت آور بودن رأي مردم به روشني مورد سؤال واقع مي شود.
با توجه به مقدمات و مباحث گفته شده ، پس از اين که درباره منشأ مشروعيت ولايت فقيه بحث کرديم ، يک سؤال اساسي - به ويژه در ذهن کساني که به نحوي با مباني حقوق بشر امروزي آشنايي داشته باشند - مطرح مي شود و آن اين است که اگر ولايت فقيه ، ولايتي آسماني است و ولايت او از پيش و به طريق « نصب عام » از طرف شارع مشخص شده و نقش مردم تنها به فعليت رساندن و مقبوليت دادن به حکومت اوست ، آيا اين نوعي تحميل بر بشر نيست ؟ بشري که معتقد است بايد سرنوشت خود را با سرانگشت تدبير خود رقم زند.
براي پاسخ به اين سؤال ، چاره اي نيست جز اين که از منظر درون ديني به قضيه نگاه کنيم. مسلماني که به دين و قانون الهي معتقد است و يقينا در شيوه هاي زندگي فردي و اجتماعي با غير مسلمانان تفاوت هاي فاحشي دارد و در برابر کتاب الهي سر تعظيم فرود آورده است ، مي داند که انسان ها از بسياري از رموز عالم و فلسفه ي بسياري از احکام الهي بي خبرند. هر چند اين انسان ها با قدرت علم و اجتهاد مي توانند دريچه هايي رو به عالم معنا باز کنند، اما باز هم تنها و تنها اين خداوند متعال است که برنامه ي سعادت و شقاوت او را در زندگي فردي و اجتماعي به خوبي مي داند و مي تواند تنظيم نمايد. پس وقتي چنين ايمان و يقيني وجود داشته باشد، سپردن امور به دست تدبير قدرتي آسماني که خير و صلاح بشر را به مراتب بهتر از خود او مي داند و تعيين مي کند، کاري است که عقل سليم و وجدان آگاه به آن حکم مي کند.
در نظامي که مردم دين دارند و مي خواهند امور خود را - آنچنان که عقل و ايمان و تدبيرشان حکم مي کند - با قوانين ديني به عنوان تنها منبع خير بشر هماهنگ نمايند، انتخاب يک دين شناس عالم و معتقد که خود از سوي شارع مقدس به نحو عام منصوب شده است و پذيرفتن ولايت او، در حقيقت پذيرفتن « ولايت فقاهت و عدالت » است، پذيرفتن ولايت قانون خداست ، نه شخص خاصي . چه بسا که اگر اين شرايط در شخص ديگري کشف مي شد ، مردم به ولايت او مي گرويدند.
اينجاست که نقطه تمايز مهم نظام ولايي و فقهي با نظام دموکراسي غربي نمايان مي شود. در نظام دموکراسي ، اراده ي اکثريت را هر چند به خطا رود حجت مي دانند، چون منبعي براي تدبير امور انسان جز عقل جمعي خود آنها سراغ ندارند، از وادي وحي فرسنگ ها دور افتاده اند و سعادت انسان را در امور ملموس دنيوي مي بينند و جستجو مي کنند. حال آنکه در نظام ولايي، انسان موجودي رها شده نيست ، بلکه مي تواند با اتکا به تدبير متصل به منبع وحي و مدد گرفتن از راه و شيوه اي که در آن سعادت دنيا و آخرتش تضمين شود و با اطمينان به اين که تدبير الهي راه خطا نمي رود، به ولايت عدل و فقه و قانون الهي گردن نهد.
پي نوشتها:
1. بقره ، 284.
2. احزاب ، 6.
3. نساء، 59.
1. نادري قلمي ، محمد مهدي ؛ نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه ، برگرفته از مباحث آيت الله محمد تقي مصباح يزدي . 2. معصومي ، سيد مسعود؛ نگاهي نو به حکومت ديني.
3. ابراهيم زاده آملي ، نبي الله ؛ مقاله ي منشأ مشروعيت حکومت در انديشه ي سياسي اسلام و امام خميني صلي الله عليه و آله نشريه ي حکومت اسلامي ، سال پنجم ، شماره ي 15.
منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2
/خ
