فساد مالی، آفت چرخه اقتصاد کشورها
فساد مالی (Financial Corruption) از گذشته تا کنون جزو لاینفک اقتصاد حکومت های مختلف بوده و تاکنون هیچ دولتی توانایی به صفر رساندن آن را نداشته است. البته این بدان معنا نیست که تلاشی برای رفع این معضل صورت نگرفته چرا که در برخی کشورها برای مفسدان اقتصادی، شدیدترین مجازات را در نظر گرفته اند و همین مهم از سطح و میزان آن به صورت چشمگیری کاسته است.امروزه فساد مالی و اقتصادی، علاوه بر ایجاد بی ثباتی در سیستم اقتصادی، امواج منفی و اختلالات گسترده و فراگیری را به چرخه اقتصاد کشور وارد می کند که تعادل میان تولید خالص و تولید ناخالص را بر هم زده و ابعاد مختلف درآمدزایی کشور را تحت الشعاع خود قرار می دهد. این پدیده، امروزه به یکی از چالش های اقتصادی در اکثر کشورهای جهان تبدیل شده و تا آنجا پیشروی داشته که اتاق های فکر، متشکل از متخصصان اقتصادی و کارشناسان قانونگذاری برای یافتن راهی در راستای کاهش میزان آن، راه اندازی شده است.
باید توجه داشت که پدیده فساد اقتصادی (Economic Corruption) در اشکال مختلفی همچون رشوه، عقد قراردادهای صوری، اختلاس، دست بردن در اسناد مالی، اخذ تسهیلات خارج از چارچوب موجود و ... بروز و ظهور می کند اما ماهیت همه آنها ایجاد اختلال و بیماری در چرخه اقتصاد کشور محسوب می شود که تبعات و آثار منفی و مخرب آن بسیار گسترده و رفع آن با دشواری های فراوانی همراه است که حتی در برخی موارد، به تزلزل پایه های یک حکومت یا نظام نیز می انجامد.به علت عدم اجرای مطلوب و هدفمند طرح خصوصی سازی، همچنان شاهد سوءاستفاده برخی مسئولان دولتی و مدیران ذی نفوذ از منابع ملی و سرمایه های کلان کشور هستیم که خود بستری برای اشاعه رانت و رشوه خواری است، در حالی که با افزایش نظارت و شفاف سازی حساب های بانکی ویژه، می توان از استمرار چنین شرایطی جلوگیری و از ورود ضربات سهمگین و غیر قابل جبران بر پیکره اقتصاد کشور جلوگیری کرد.در این راستا باید متذکر شویم که به اذعان کارشناسان و متخصصان اقتصادی؛ یکی از علل اصلی بروز فساد مالی در هر کشوری، انحصار طلبی دولت ها در امور اقتصادی و درآمدزایی است. در واقع، از آن جایی که دولت ها اسناد محرمانه و بالا دستی را در اختیار دارند و از دیگر سو، اختیارات گسترده ای در زمینه عقد انواع قرارداد و یا اخذ تسهیلات را نیز دارا و عموم مردم از این دو وجه اساسی محروم هستند، سطح احتمال بروز فساد مالی به طور چشمگیری افزایش می یابد.
البته برای کاهش میزان این معضل اقتصادی در کشور ما، راهکارهای بسیاری ارائه شده است که کارآمدترین و مهم ترین آنها؛ شفاف سازی امور اقتصادی در سطوح مختلف دولتی و همچنین ورود و مشارکت بخش خصوصی به حوزه اقتصاد کشور است.
در این راستا باید توجه داشت که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ یا همان طرح خصوصی سازی اقتصادی، از 8 بهمن سال 1386 در ایران تصویب و به عنوان یک اصل اساسی در راستای فساد ستیزی به کار گرفته شد. این قانون با مشارکت عمومی مردم در امور اقتصادی، علاوه بر رونق چرخ های اقتصاد کشور، احتمال وقوع فساد مالی را کاهش و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
حائز اهمیت آن که پاشنه آشیل اقتصاد کشور ما، عدم نظارت بهینه و مطلوب در ابعاد و بخش های مختلف و اصلی آن است و اجرایی اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) نیز اخیرا و با بروز پاره ای از کم توجهی و اهمال کاری های ناظران مربوط، همراه شده است که همین معضل، زمینه تغییر افکار عمومی در راستای رانت خواری به جاری تولید را ایجاد و به نامتعادل شدن وزنه های تولید خالص داخلی انجامیده است.
به بیان دیگر، برخی از آن دسته افراد که در حوزه اقتصاد چشم امیدی به اصل خصوصی سازی و رونق تولید داشتند، با مشاهده عدم اجرای درست و مطلوب این اصل و نیز روند فزاینده رانتخواری برخی افراد سرمایه گذار در این بخش، خواسته و ناخواسته یا از این حوزه کناره گیری کردند و یا به سمت و سوی رشوه دهی و اختلال در چرخه اقتصاد سوق داده شدند!
فساد اقتصادی با مردم چه می کند؟
در این میان باید توجه داشت که فساد اقتصادی تیر خلاص، به معیشت و سبد خانوار عموم مردم محسوب می شود چرا که هرگاه فساد اقتصادی در کشوری سیر صعودی در پیش گیرد؛ چتر حمایتی و گستره رفاه اجتماعی مردم کوچک تر و کم رنگ تر می شود. در واقع، با به وقوع پیوستن فساد مالی در یک نظام، حجم انبوهی از سرمایه و نقدینگی به جیب گروهی خاص و معدود سرازیر شده و از آن جایی که سیستم اقتصاد را نامتوازن می کند، فاصله و شکاف طبقاتی را عمیق تر می سازد و این به معنی غنی تر شدن افراد سرمایه دار و فقیرتر شدن قشر کم درآمد جامعه است که تدریجا قدرت خریدشان کاهش و سفره‌شان کوچک تر می شود.اگرچه همواره نخستین اقدام دولت در راستای کاهش فاصله و شکاف طبقاتی و مبارزه با شرایط نامطلوب معیشتی عموم مردم، توزیع سبد کالا و اقلام اساسی است اما مطلوب است به جای صَرف هزینه های اینچنینی برای درمان شرایط مذکور، با کنترل و نظارتی گسترده، به پیشگیری از بیماری اقتصادی پرداخته و با اجرای دقیق و سریع قوانین مربوط به متخلفان و مفسدان اقتصادی، دست سودجویان و سوداگران را از این حوزه قطع کند چرا که استمرار چنین شرایطی، علاوه بر اعتمادزدایی عموم مردم نسبت به دولت، زمینه ساز بروز اعتراضاتی خواهد شد که گاه نتایج غیر قابل جبرانی در بر خواهد داشت.
ریشه های کلان و خُرد فساد اقتصادی
بی تردید ریشه اصلی فساد اقتصادی در مثلث شوم «رانت»، «عدم تساوی و نابرابری افراد در دسترسی به منابع عمومی کشور» و «پرداخت مالیات» است. زیرا اگر در جامعه ای، سرمایه به صورت عادلانه توزیع شود؛ دیگر سودجویان توان سبقت گیری از عموم مردم را نداشته و همچون دیگران ملزم به رعایت قوانین اقتصادی خواهند بود و دیگر مسیری برای دور زدن محدودیت ها، استفاده از رانت و گریز از بوروکراسی اداری و قانونی نخواهند داشت.حائز اهمیت آن که به علت عدم اجرای مطلوب و هدفمند طرح خصوصی سازی، همچنان شاهد سوءاستفاده برخی مسئولان دولتی و مدیران ذی نفوذ از منابع ملی و سرمایه های کلان کشور هستیم که خود بستری برای اشاعه رانت و رشوه خواری است، در حالی که با افزایش نظارت و شفاف سازی حساب های بانکی ویژه، می توان از استمرار چنین شرایطی جلوگیری و از ورود ضربات سهمگین و غیر قابل جبران بر پیکره اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
یکی دیگر از عوامل خُرد بروز فساد اقتصادی و ایجاد تنگنای معیشتی در جامعه، عدم کنترل قیمت ها و بی ثباتی بازار عنوان شده است. در ادوار بحرانی همچون جنگ و شیوع بیماری های فراگیر، شایعات و اخبار جعلی Fake News ، روند فزاینده ای به خود گرفته و همین شرایط، موجب کاهش عرضه انواع کالا از سوی تولید کنندگان به امید سود بیشتر در آینده و افزایش چشمگیر تقاضا از سوی مردم با هدف جلوگیری از قحطی و کمبود کالا می شود.
در واقع، روند مذکور نوعی جنگ روانی در حوزه اقتصاد است که به شدت ابعاد اجتماعی، سیاسی جامعه را نیز درگیر خود کرده و به علت احتکار و افزایش قیمت انواع کالا و خدمات؛ ثبات و امنیت اجتماعی را با اختلالات گسترده ای همراه می کند. در این میان نباید از دیگر علل فساد اقتصادی در جامعه غافل شد که عبارتند از :
- انحصاری بودن اقتصاد در دستان دولت
- مشکلات ساختاری اقتصاد
- قاچاق کالا
- تکیه بر اقتصاد نفتی
- عدم قاطعیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی
انواع فساد مالی و اداری
کارشناسان و متخصصان اقتصادی، فساد در این حوزه را به سه قسم سیاه، سفید و خاکستری تقسیم کرده اند. در این تقسیم بندی که نخستین بار از سوی «هیدن هایمر» Hiden Heimer مطرح شد؛ به آن دست از فسادهای مالی که در میان خواص و مسئولین روی می دهد، منابع و منافع ملی را تحت الشعاع قرار داده و مورد برانگیخته شدن عصیان عموم مردم می شود، «فساد سیاه» Black Corruption و به آن دسته از فسادهایی که با واکنش نخبگان مواجه و برای عموم مردم از اهمیت چندانی برخوردار نیست، «فساد خاکستری» Gray Corruption و به دسته از فسادهایی که کمتر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته و حساسیت کمتری نسبت به آنها مشاهده می شود، عنوان «فساد سفید» White Corruption داده شده است.در نهایت باید متذکر شویم که برای مبارزه با فساد اقتصادی، ضروری است که ساختار اداری و دولتی و همچنین قوانین مربوط به آن مورد بازبینی و تغییرات گسترده قرار گیرد و این مهم، جز با همکاری و همراهی سه قوه (قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه) امکان پذیر نخواهد شد و در غیر این صورت هزینه های مبارزه با فساد، به مراتب بیشتر و زیان بارتر از آنچه که تصور می شود خواهد بود و انعکاس آن در جامعه بار منفی روانی گسترده ای دارد که خود موجب افزایش انواع آسیب های اجتماعی و بزهکاری در سطوح مختلف جامعه خواهد شد.
منابع:
1- عوامل فساد اقتصادی و تاثیرآن بر اقتصاد، مشرق نیوز2- ۱۳ ریشه فساد در کشور، اقتصاد آنلاین
3- واکاوی فساد اقتصادی و راههای مبارزه با آن، خبرگزاری ایرنا
4- ۸ مانع مبارزه موثر با فساد در ایران را بشناسید، خبرگزاری تسنیم
5- فساد اقتصادی؛ از آمار تا واقعیت، روزنامه آسیا
6- مقاله بررسی فساد اقتصادی و راههای مبارزه با آن، ماهنامه اقتصادی
