اما باید توجه داشت که گاه با کمی درایت، تدبیر و برنامه ریزی می توان تا حد چشمگیری از افسارگسیختگی این پدیده نامبارک اقتصادی جلوگیری کرد. شاید بهتر باشد چنین عنوان کنیم که پاشنه آشیل گرانی در ایران، نظارت است. عدم نظارت مطلوب و مستمر بر روند تولید انواع کالا و خدمات یکی از علل اصلی شتاب گرانی در بازار قلمداد می شود که در صورت عدم اتخاذ سیاست های خُرد و کلان هدفمند، می تواند خسارات غیر قابل جبرانی را به اقشار مختلف جامعه، بالاخص قشر کم درآمد وارد کند.
اما آغاز سال 99 علاوه بر نوسانات قیمت حاصل از بودجه بندی جدید و افزایش حقوق ها که هر ساله شاهد آن هستیم، با گرانی کم سابقه ای در ایران همراه شد که بسیاری از مسئولان، آن را به شیوع بیماری کرونا ربط دادند در حالی که به بیماری دیرینه اقتصاد کشور اشاره ای نکرده اند.
گرانی در دوران کرونا
بیماری کرونا از نخستین روزهای ورود به ایران، همچون دیگر کشورها، تاثیرات گسترده ای بر حوزه اقتصاد کشور گذاشت و ابعاد مختلف این بخش حیاتی را تحت الشعاع خود قرار داد. تعطیلی بسیاری از بنگاه های تولیدی، پاساژها، رستوران ها و... باعث شد تا بسیاری از مردم با بیکاری و یا کم کاری و در نتیجه؛ اختلال در درآمد مواجه شوند و همین مهم زندگی را بر اکثریت دشوار کرد.برخی مسئولین با کم توجهی به کوچک شدن سبد خانوار اقشار مختلف جامعه و تنگنای اقتصادی ایجاد شده اخیر، «سونامی گرانی» در سال جاری را امری بدیهی قلمداد می کنند که به علت کاهش سطح تجارت های بین المللی و محدودیت های حمل و نقل جهانی ایجاد شده و تنها محدود به کشور ایران نبوده و مقطعی است.کاهش درآمدهای خانواده ها در کنار کمبود حاصل از احتکار برخی سودجویان بازارهاب اقتصادی، بستر فشار همه جانبه اقتصادی به مردم را فراهم آورد. پدیده ای که بی شک در پی نبود نظارت و محدودیت های خاص در زمینه تولید و توزیع انواع ارزاق عمومی جولاندهی می کند. در واقع موج سواری گروهی سودجو و محتکر بر فضای ایجاد شده از شیوع ویروس کرونا، گرانی سال 99 را ملموس تر و مخرب تر از هر زمان دیگری کرده است.آمارها نشان می دهند که در 3 ماه نخست سال جاری، بیشترین افزایش قیمت ها به مواد شوینده، انواع خوراکی و آشامیدنی ها مربوط می شود. به طوری که امسال در قیاس با سال گذشته در چنین برهه‌ی زمانی، با رشد بیش از 3 برابری موارد مذکور مواجه شده ایم.
باید توجه داشت که امروز هم، همچون دیگر ادوار خاص و ویژه در سراسر جهان، فرمول قدیمی ارتباط مستقیم بین تقاضا و قیمت جاری و محقق شده است. در واقع، عموم مردم با این تفکر اشتباه که شیوع یک بیماری، کمبود بسیاری از کالاها را در پی خواهد داشت، به خرید بیش از میزان نیاز و انباشت کالاهای اساسی اقدام کرده و همین روند افزایش تقاضا، زمینه ساز کاهش عرضه و افزایش قیمت از سوی سودجویان شد. موضوعی که بارها آن را تجربه و شاهد تاثیرات سوء آن بر بازار و فشارهای همه جانبه به خانواده های کم درآمد بوده ایم.
باید توجه داشت که فشارهای اقتصادی، همواره با فشارهای روحی-روانی همراه بوده و همین مهم زمینه کاهش آستانه تحمل افراد و افزایش انواع ناهنجاری و خشونت اجتماعی را ایجاد کرده که متاسفانه تدریجا به افزایش نرخ انواع بزه نیز انجامیده است.
در این راستا، بر اساس آمار منتشر شده در 4 ماه اخیر با افزایش 30 درصدی سرقت های سایبری و انواع خشونت خانگی، اختلافات بین زوجین و حتی طرح دعوی طلاق بوده ایم.
کرونا یا اهمال کاری اقتصادی؟!
در این میان، برخی مسئولین با کم توجهی به کوچک شدن سبد خانوار اقشار مختلف جامعه و تنگنای اقتصادی ایجاد شده اخیر، «سونامی گرانی» در سال جاری را امری بدیهی قلمداد می کنند که به علت کاهش سطح تجارت های بین المللی و محدودیت های حمل و نقل جهانی ایجاد شده و تنها محدود به کشور ایران نبوده و مقطعی است.بی شک شیوع بیماری کرونا، حال اقتصاد بیمار جهانی را رو به وخامت گذاشته اما این موضوع، تنها یکی از عوامل ایجاد گرانی های اخیر در ایران است و بی تردید تمام ماجرا به این بیماری ختم نخواهد شد چرا که نوسانات قیمت ها و عدم تعادل در توزیع انواع کالاهای اساسی، نشان دهنده آن است که مسئولین مربوطه نظارت کافی بر بازار را نداشته و اجازه جولان دهی دلالان و سودجویان را در زمینه کم فروشی، گران فروشی و احتکار داده اند.
این روند در حالی است که تدابیر خاصی در راستای توزیع ارزاق عمومی از سوی مسئولین اتخاذ نشده و عموم مردم به ناگزیر کالاها را با قیمت‌های نجومی خریداری می کنند تا مبادا به کمبود و قحطی دچار شوند!
همواره تنظیم عرصه و تقاضا در بازار و کنترل قیمت‌ها یکی از وظایف اصلی دولت ها در کشورهای مختف محسوب می شود که باید با تمهیدات و تدابیر راهبردی و هدفمند محقق شود و کشور ما نیز از این روند مستثنی نیست. از این رو، اقتصاددانان و متخصصان این حوزه همواره معتقدند که مطلوب ترین راه کنترل قیمت ها و تنظیم بازار، ورود دولت و توزیع یکپارچه کالاهای مورد نیاز عموم مردم است تا با لفزلیش توزیع، عرضه را تعدیل و قیمت‌ها را کاهش دهد، این در حالی است که با گذشت بیش از 6 ماه از ورود ویروس کووید 19 (COVID-19) به ایران همچنان با کمبود انواع مواد شوینده، دارو، دستکش، برخی مواد خوراکی و... همراه هستیم و همین عدم ورود دولت ملموس باعث سیر فزاینده قیمت ها شده است.
با توجه به انواع تحریم های ظالمانه علیه ایران، معضلات اقتصادی همواره در کشور ما مشاهده شده و امر جدیدی محسوب نمی شود اما بروز و ظهور شرایط ویژه، همچون همه گیری بیماری کرونا و کم توجهی برخی مسئولین شرایط را رو به بحران سوق داده و اگر روند جاری ادامه دار شود، بی تردید در کوتاه مدت شاهد تضییع حقوق اکثریت مردم و ایجاد نارضایتی های گسترده خواهیم بود و این همان پدید ای است که در برخی کشورها همچون ایالات متحده و انگلستان رُخ داده و سطح حمایت و همراهی مردم و حکومت را به میزان چشمگیری کاهش داده است.
بنابراین مطلوب ترین روش در راستای جلوگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی و بحران های اقتصادی نظارت بیش از پیش و همراهی دولت با مردم محسوب می شود.
منابع:
1- کرونا عامل گرانی در بازار، خبرگزاری ایرنا2- کرونا بهانه خوبی برای گرانی شد، خبرگزاری خانه ملت
3- کرونا عامل افزایش آمار طلاق، تابناک
4- تنش خانوادگی در قرنطینه کرونایی، همشهری آنلاین
5- آنالیز نرخ تورم استان در دوران کرونا، تجارت نیوز
.jpg)
