حال و روز مردم در گرانی

سوء مدیریت اقتصادی و کم‌کاری‌های دولت، یکی از پایه‌های اصلی استواری گرانی در کشور است. این در حالی است که مسئولین مربوطه، بارها و بارها گرانی را حاصل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب به ایران و شاه‌کلید رفع مشکلات مالی را "برجام" عنوان کردند.

سال 97 یکی از بهترین سال‌ها برای دلالان و سوداگران مالی بود. سالی پُررونق و سودبخش! افزایش نرخ دلار و سکه در کنار سیر صعودی قیمت انواع کالاهای اساسی، خروج شورای رقابت از نظارت بر قیمت خودروها، عدم سیستم یکپارچه قیمت‌گذاری مسکن و گرانی بیش از 25 درصدی آن تنها طی چند ماه، مفهوم جدیدی از گرانی را از اذهان عمومی به تصویر کشید و فشار بسیاری را به عموم مردم وارد آورد که پیش‌تر تصور آن را هم نمی‌کردند، چرا که دولت در آخرین ماه‌های سال گذشته، وعده به صفر رساندن تورم در سال 97 را داده بود و مردم به خیال سالی با اوضاع مالی مطلوب، روزها را سپری کردند. اما هنوز یک ماه از آغاز سال به‌ظاهر، پررونق اقتصادی نگذشته بود که خروج ترامپ از برجام و تحریم‌های چندین باره ایالات متحده، بهانه‌ای شد برای سونامی قیمت‌ها در کشور. اما به‌راستی تمام افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها، به افزایش بهای دلار و خروج آمریکا از برجام، باز می‌گردد؟!

گرانی و گران‌فروشی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، خلا قوانین بازدارنده و عدم نظارت مطلوب و شایسته به روند قیمت‌گذاری‌ها را، یکی از اصلی‌ترین علل افزایش بی‌رویه قیمت انواع کالا و خدمات عنوان کرده‌اند. در واقع "گرانی" عضو جدید خانواده‌ها در سال 97 بود که هیچ‌یک از مسئولین، مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاهی ژرف به آینده هشدار دادند که فتنه‌ای در راه است که می‌تواند "جنگ اقتصادی" باشد و مهم‌ترین راه مقابله با آن و عبور از تنگناهای اقتصادی، شتاب بخشیدن به تولیدات داخلی، کاهش وابستگی‌های اقتصادی و تکیه بر متخصصان داخلی است
در این میان باید توجه داشت که نباید گرانی و گران‌فروشی را یکی دانست چراکه، گرانی پارامترهایی همچون نوسانات نرخ مواد اولیه، قیمت‌گذاری واحدهای تولیدی و... را دربر دارد و گران‌فروشی به تغییر قیمت‌های تمام شده در واحد تولیدی، تخلف فروشنده و عدم کنترل قیمت‌ها از سوی مسئولین مربوطه باز می‌گردد. بنابراین تعاریف؛ کنترل گران‌فروشی به مراتب آسان‌تر از گرانی است و با راه‌اندازی سیستم یکپارچه نظارتی و اِعمال قوانین این حوزه، می‌توان سدی در برابر آن بنا کرد. اما گرانی که به عوامل و پارامترهای ویژه‌ و غیرقابل انکاری بستگی دارد نیز، با ورود قاطعانه دولت در راستای قیمت‌گذاری و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه خارجی، تا حدود بسیاری قابل کنترل است.

مدیریت اقتصادی
سوء مدیریت اقتصادی و کم‌کاری‌های دولت، یکی از پایه‌های اصلی استواری گرانی در کشور است. این در حالی است که مسئولین مربوطه، بارها و بارها گرانی را حاصل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب به ایران و شاه‌کلید رفع مشکلات مالی را "برجام" عنوان کردند. در حالی که رهبر معظم انقلاب، تذکرات فراوانی را در راستای حل مشکلات معیشتی مردم به دولتمردان ابلاغ کردند و موضوع تا آن جا پیش رفت که ایشان آشکارا فرمودند: "کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی انجام دهند."

درست است! کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی، در داخل کشور است و اگر تخصیص دلار برای واردات هدفمند می‌شد، نرخ مالیات واحدهای تولیدی کاهش می‌یافت و از تولیدات داخلی حمایت می‌شد، اینک شاهد تصرف بازارها توسط انواع کالاهای غیرضروری خارجی، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بی‌کاری نبودیم. مثال بارز این روند نامناسب و آسیب‌زای اقتصادی را می‌توان در اختصاص دلار برای واردات مشاهده کرد، بر اساس آمارها و گزارش‌هایی که مسئولین مربوط به این حوزه اعلام کرده‌اند؛ در طول چهار ماه نخست سال جاری، بیش از 250 میلیارد دلار برای واردات انواع کالا ثبت شده، در حالی که این رقم 5 برابر مبلغی است که برای واردات کل سال 97 در نظر گرفته شده بود! و این سوء مدیریت باعث شد که سودجویانی که کالاهای خود را با دلار نرخ دولتی وارد کرده بودند، اینک در کمال آرامش با قیمت 3 برابر شده به بازار عرضه و موج جدیدی از گرانی را به جامعه تحمیل کنند.

این در حالی است که از سویی شاهد کاهش ارزش پول ملی و تنگاهای تامین دلار هستیم و از دیگر سو، حجم بالایی ارز را برای واردات غیرضروری از کشور خارج می‌کنیم. بی‌تردید اگر دولت توجه بیشتری به پیشنهادات و توصیه‌های متخصصان اقتصادی داشت، روند پیمان‌های دوجانبه را با قوتی بیش از پیش دنبال می‌کرد و به موازات آن با دلالان و سوداگران پولی برخوردی قاطع به عمل می‌رساند تا ضمن کاهش وابستگی به دلار و درآمدهای نفتی، چرخه‌ی کند اقتصاد داخلی را به حرکت وا می‌داشت.

در این هیاهوی گرانی و گران‌فروشی، رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاهی ژرف به آینده هشدار دادند که فتنه‌ای در راه است که می‌تواند "جنگ اقتصادی" باشد و مهم‌ترین راه مقابله با آن و عبور از تنگناهای اقتصادی، شتاب بخشیدن به تولیدات داخلی، کاهش وابستگی‌های اقتصادی و تکیه بر متخصصان داخلی است. اگر چه مقام معظم رهبری این نکات را در ابتدای سال اعلام کردند اما متاسفانه طی شش ماه ابتدایی سال، تنها شاهد رشد 0.4 درصد اقتصاد کشور بودیم که نسبت به همان موقعیت زمانی در سال گذشته، کاهش چشم‌گیری داشته است. البته بانک جهانی نیز با انتشار گزارشی از رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان در پایان سال 2018، رشد اقتصادی ایران را منفی 4/3 و اعلام و اقتصاد کشورمان را بیمار قلمداد کرد که اوضاع اقتصادی در سال آینده را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و مشکلات را رو به افزایش پیش بینی کرده است.
سوء مدیریت اقتصادی و کم‌کاری‌های دولت، یکی از پایه‌های اصلی استواری گرانی در کشور است. این در حالی است که مسئولین مربوطه، بارها و بارها گرانی را حاصل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب به ایران و شاه‌کلید رفع مشکلات مالی را "برجام" عنوان کردند.
امروزه ما در وسط میدان جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم و مسئولین جز وعده‌های شعارگونه کاری نکرده‌اند. دشمن پاشنه آشیل ایران که همان اقتصاد است را مورد هدف قرار داده و در داخل، عده‌ای خواسته و ناخواسته در مسیر دشمن حرکت می‌کنند و اقتصاددانان شرایط کنونی اقتصاد ایران را غیرمعمول قلمداد کرده‌اند که نیاز فوری به ترمیم و بازسازی دارد. باید با تدابیر راهبردی، چرخه‌های اقتصاد به حرکت درآمده و امید به جامعه تزریق شود چرا که دشمن همین ناامیدی عموم مردم، در راستای فشارهای اقتصادی را می‌خواهد، با افزایش ناامیدی و نارضایتی مردم از شرایط، یکی از پایه‌های اصلی نظام به لرزه درآمده و زمینه جولان‌دهی معاندان را مهیا خواهد کرد.

مقابله با جنگ اقتصادی
نخستین قدم در مسیر مقابله با جنگ اقتصادی غرب، شناخت تکنیک‌ها، سیاست‌ها و واکاوی ابعا مختلف نقشه جنگ است. به‌نظر می‌رسد ایالات متحده نه در طول 8 ماه گذشته که از سال‌ها پیش در حال برنامه‌ریزی برای چنین جنگی بوده است و اینک نیز بر اساس همان طرح و نقشه، قدم به قدم پیش می‌رود و دقیقا بر نقاط ضعف ایران اسلامی توجهی بیش از پیش دارد. شاید با نگاهی دقیق‌تر به تحریم‌های سال 2006 آمریکا، دریابیم که آن‌ها تمام توان خود را به‌کار بستند تا تدریجاً نفت ایران را از بازار جهانی خارج کنند تا تنها برگ برنده اقتصاد ایران را سوخت دهند. پس جنگ اقتصادی، موضوع جدیدی نیست اما با کم‌توجهی مسئولان به مشکلات اقتصادی خُرد و کلان و نیز عدم درمان به‌موقع این اقتصاد بیمار، اجازه اعلام رسمی جنگ اقتصادی از سوی ایالات متحده را داده و فشار گسترده‌ای را به عموم مردم وارد آوردند. این روند، مجالی شد برای اینکه مسئولین مربوطه، کم‌کاری‌های خود را در حوزه گرانی به دوش غرب و تحریم‌های اقتصادی بیندازند.