قانون جرايم رايانه‌اي از تصويب تا ابلاغ

قانون جرايم رايانه‌اي كه در مجلس شوراي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد براي اجرا ابلاغ شد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، براساس قانون جرايم رايانه‌اي، هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. بر اساس اين قانون، هر كس به طور غير مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر 2 مجازات محكوم خواهد شد. در ماده 3 اين قانون آمده است هر كس به طور غير مجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد. همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 60 ميليون ريال يا هر 2 مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا 15 سال محكوم خواهند شد. بر اين اساس داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.
آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. بر اساس اين قانون، چنانچه ماموران دولتي كه مسوول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از 90 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر 2 مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. همچنين هر كس به وسيله سيستم‌هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. گفتني است از آنجايي كه براي تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي هيچ فوريتي تعيين نشده بود، بررسي اين لايحه بيش از يك سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت كليات قانون جرائم رايانه‌اي در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس با 176 راي موافق، 3 راي مخالف و 2 راي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان قانون جرائم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يك مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود كه با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس، در تاريخ 7 تيرماه سال جاري قانون جرائم رايانه‌اي تاييد شد و رئيس جمهور 10 تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ كرد.
منبع: نشريه دنياي کامپيوتر و ارتباطات ،شماره 80
/س