بانك‌ها آماده آغاز اجراي طرح تحول اقتصادي
فراهم سازي مقدمات اجراي طرح تحول اقتصادي و توزيع يارانه هاي نقدي در ميان مردم، مهم‌ترين موضوع بحث و تبادل نظر شركت‌كنندگان، در جلسه اخير شوراي راهبري بانكداري الكترونيك بود. در اين جلسه كه سه شنبه دوم تير 1388 در سالن اجلاس وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، حاضران در جريان چگونگي آغاز اجراي طرح تحول اقتصادي و برنامه زمان‌بندي صدور كارت‌هاي بانكي براي حدود 17 ميليون سرپرست خانوار قرار گرفتند. اين جلسه به رياست دكتر سيد حميد پورمحمدي و با سخنان وي آغاز شد. وي از نماينده بانك ملت خواست تا گزارش اقدامات انجام شده براي آماده سازي زمينه اجراي طرح تحول اقتصادي را ارائه كند. مقدسيان به عنوان نماينده بانك ملت، به ارائه گزارش پرداخت و گفت: همان‌طور كه مي‌دانيد قرار است در طرح تحول اقتصادي به كساني كه در دهك‌هاي كم‌درآمد كشور قرار مي‌گيرند، به طور نقدي يارانه پرداخت شود. براي اين كار هم مقرر شد حساب‌هايي به نام سرپرستان خانوارها افتتاح شود و كارت هاي بانكي براي آنان صادر شود. به گفته وي، براي پيشگيري از تداخل در كارها، مقرر شده اين حساب‌ها به صورت متمركز و مختص پرداخت يارانه افتتاح و در موقع مشخص، مبالغ تعيين شده
به اين حساب‌ها واريز شود. وي افزود: براي تصحيح اطلاعات دريافتي، يك سايت طراحي و آماده آغاز به كار شده كه با اعلام عمومي مي‌توان از مردم خواست كه با شماره پيگيري‌هايي كه دارند مي‌توانند وارد سايت شوند اطلاعات مربوط به خود را تصحيح كنند و اين امكان هم به آنان داده مي شود كه نوع حساب (قرض‌الحسنه يا كوتاه مدت) و شعبه مورد نظر خود را انتخاب كنند. در ادامه اين جلسه رحمن عزيزروستا، معاون فناوري اطلاعات مركز آمار ايران نيز درباره ميزان صحت اطلاعات گردآوري شده و چگونگي استفاده از اين اطلاعات و قابليت‌هاي آن سخن گفت و افزود خانوارهايي كه فرم هاي طرح تحول اقتصادي را تكميل كرده اند، در سه دسته خوشه بندي شده اند و خوشه نخست كه قرار است كار توزيع يارانه‌ها با آن‌ها شروع شود، حدود هفت ميليون خانوار را شامل مي شود. محمد تقي چهرودي، دبير كميسيون كارت بانك ها، نيز پيشنهاد داد كه صدور كارت در شهرستان‌ها به شعبه مركزي و در تهران به شعبه‌هاي سرپرستي مناطق سپرده شود؛ چون افراد فقط يك بار لازم است مراجعه كنند و بانك‌ها مي‌توانند در همان يك بار مراجعه هم كارت را به آن‌ها تحويل داد و هم اطلاعاتي را بانك‌ها لازم دارند از آن‌ها بگيرند. مقدسيان نيز گفت كه قرار است هنگام آغاز به كار سايت، نشاني آن از طريق رسانه ها به اطلاع عموم مردم برسد و از آنان خواسته شود كه در مدت حدود يك ماه و نيم، با مراجعه به اين سايت و ثبت‌نام در آن، حساب و شعبه مورد نظر خود را برگزينند. در بخش ديگري از جلسه درباره نكات امنيتي اطلاعات خانوارها و حساب‌هايشان گفت و گو شد كه به حاضران اطمينان داده شد تمام اين نكات رعايت شده و سيستم با برخورداري از امنيت بالايي فعال خواهد شد. سهميه بانك‌ها نيز موضوع بحث بود كه گفته شد به صورت تقريبي و متناسب با تعداد شعب بانكي در سراسر كشور، به هر بانك سهميه‌اي معادل هزار حساب به ازاي هر شعبه اختصاص مي يابد؛ هر چند پيش بيني مي شود كه در عمل به دليل عدم پراكندگي شعب متناسب با پراكندگي جمعيت، اين سهميه بندي به صورت دقيق محقق نشود. در جمع بندي مباحث نيز مقرر شد كه بانك‌ها براي چاپ كارت‌هاي بانكي به ميزان 50 درصد سهميه پيش بيني شده اقدام كنند تا آمادگي اجراي سريع طرح را داشته باشند و در مدت 10 روز نيز به تبادل و تكميل اطلاعات لازم براي سايت مربوط بپردازند تا حداكثر طي 15 تا 20 روز آينده بتوان اطلاع‌رساني عمومي را آغاز كرد. در زمينه آموزش و فرهنگ‌سازي نيز قرار شد براساس مصوبه قبلي اين شورا، در پاييز گذشته، جلسه اي بين مركز فابا و مسئولان وزارت رفاه تشكيل و اين بخش از كار به عنوان يك پروژه تعريف شود و مركز فابا طراحي و اجراي آن را به عهده بگيرد. در بخش ديگري از جلسه نيز عليرضا لگزايي، مسئول كارگروه زيرساخت و نظام نوين پرداخت، به طور مختصر از ميزان پيشرفت پروژه‌هاي نظام نوين پرداخت، بيمه خدمات بانكداري، گزارش عملكرد بانك‌ها از لحاظ دستيابي به اهداف تعيين شده براي سال 1387، تدوين پيش‌نويس هدفگذاري براي پنج سال آينده و چالش‌ها و مشكلات كارگروه مزبور گزارشي ارائه داد. لگزايي درباره پروژه‌ها گفت كه از 25 پروژه تعيين شده پيش‌نويس اوليه 23 پروژه به دبيرخانه كارگروه ارائه شده و در مورد هفت پروژه به جمع بندي نهايي رسيده ايم و در مورد 13 پيش‌نويس هم بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. مسئول اين كارگروه افزود: در زمينه بيمه كردن خدمات بانكداري الكترونيكي بعد از جلسه‌هايي كه با شركت بيمه ايران تشكيل شد، به اين نتيجه رسيديم كه اين موضوع به صورت يك پروژه تعريف و اجراي آن به يكي از بانك‌ها سپرده شود كه پروژه‌هاي كمتري بر عهده دارد. از نظر تحقق اهداف تعيين شده براي سال 1387، در زمينه صدور انواع كارت‌هاي بانكي، شبكه بانكي كشور با صدور بيش از 60 ميليون كارت، از حدود 51 ميليون تعيين شده فراتر رفته است؛ اما در زمينه نصب خودپرداز، هدف تعيين شده دستيابي به حدود 20 هزار دستگاه بود كه بانك‌ها به عدد 12 هزار دستگاه رسيده اند. گزارش اين كارگروه نشان مي‌دهد كه بانك هاي كشور در زمينه نصب دستگاه‌هاي كارت‌خوان فروشگاهي هم از هدف تعيين شده فراتر رفته اند و تعداد اين دستگاه ها به بيش از 700 هزار رسيده است. لگزايي از پيشنهادهاي اين كارگروه در هدفگذاري براي سال‌هاي 1388 تا 1392 نيز گفت كه كارگروه شاخص‌هاي هدفگذاري را براساس معيارهايي چون جمعيت فعال و ... در نظر گرفته و تا دو هفته پيش‌نويس اوليه را به صورت مدون و مكتوب به شوراي راهبري بانكداري الكترونيكي ارائه خواهد داد. به گفته وي براساس اين پيش‌نويس، در پايان سال 1392، تعداد خودپردازها به 30 هزار دستگاه، تعداد كارت‌خوان‌هاي پايانه هاي فروش به بيش از يك ميليون دستگاه خواهد رسيد. در همين زمينه، بحث درباره خريد دستگاه‌هاي خودپرداز ايراني ادامه يافت و قرار شد بر پايه تازه ترين نامه وزارت صنايع كه در آن چند شركت ايراني توليد كننده خودپرداز معرفي شده اند، مصوبه تهيه 50 درصد خودپردازهاي مورد نياز بانك ها از توليدكننده‌هاي داخلي با انجام مناقصه محدود اجرا شود؛ اما مقرر شد كه در توافق با وزارت صنايع خواسته هاي بانك‌ها مبني بر رفع اشكالات خودپردازهاي توليد داخل، رقابتي بودن قيمت دستگاه‌ها و عمل به تعهد تأمين 50 درصد خودپردازهاي مورد نياز تأكيد و تصريح شود كه در صورت عدم تأمين خودپردازهاي تعهد شده، سهميه‌اي براي سال آينده در نظر گرفته نخواهد شد و در صورت مثبت بودن عملكرد آن‌ها، اين سهميه قابل افزايش خواهد بود. مسئول كارگروه نظام نوين پرداخت، از كندي بانك‌ها در تهيه گزارش فاز صفر و ارائه به موقع اطلاعات موردنياز، عدم تأمين امكانات مالي مورد نياز براي اجراي پروژه‌ها توسط بعضي از بانك‌ها، نامشخص بودن وضعيت نظام آماري و بالأخره نياز به همكاري بانك‌ها در ارائه مستندات و اطلاعات مربوط به پروژه‌ها در نظام نوين پرداخت، به عنوان چالش‌هاي پيش روي اين كارگروه نام برد. در بخش پاياني جلسه، ژان صياد، مسئول كار گروه بانكداري جامع به ارائه گزارش عملكرد اين كارگروه پرداخت و گفت همچنان بعضي از بانك‌ها اعتقاد دارند كه سيستم‌هاي مورد استفاده آن‌ها با تعاريف بانكداري
جامع مطابقت دارد؛ اما در عمل شواهدي وجود دارد كه بسياري از ويژگي‌هاي مورد نياز در سيستم‌هاي آن‌ها ديده نشده و طبيعي است كه اجرا هم نشده است. وي با تأكيد بر اين‌كه توسعه سيستم‌هاي جامع بانكي نمي‌تواند يك مسئله درون سازماني و مستقل بانك ها به حساب آيد، اضافه كرد: در اين كارگروه تصميم گرفته شد كه دريافت اطلاعات از بانك ها و تحليل و تفسير اطلاعات براي تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي‌هاي مؤثر، توسط مرجعي خارج از كارگروه به انجام برسد.
منبع: نشريه دنياي کامپيوتر و ارتباطات ،شماره 80
/س
به اين حساب‌ها واريز شود. وي افزود: براي تصحيح اطلاعات دريافتي، يك سايت طراحي و آماده آغاز به كار شده كه با اعلام عمومي مي‌توان از مردم خواست كه با شماره پيگيري‌هايي كه دارند مي‌توانند وارد سايت شوند اطلاعات مربوط به خود را تصحيح كنند و اين امكان هم به آنان داده مي شود كه نوع حساب (قرض‌الحسنه يا كوتاه مدت) و شعبه مورد نظر خود را انتخاب كنند. در ادامه اين جلسه رحمن عزيزروستا، معاون فناوري اطلاعات مركز آمار ايران نيز درباره ميزان صحت اطلاعات گردآوري شده و چگونگي استفاده از اين اطلاعات و قابليت‌هاي آن سخن گفت و افزود خانوارهايي كه فرم هاي طرح تحول اقتصادي را تكميل كرده اند، در سه دسته خوشه بندي شده اند و خوشه نخست كه قرار است كار توزيع يارانه‌ها با آن‌ها شروع شود، حدود هفت ميليون خانوار را شامل مي شود. محمد تقي چهرودي، دبير كميسيون كارت بانك ها، نيز پيشنهاد داد كه صدور كارت در شهرستان‌ها به شعبه مركزي و در تهران به شعبه‌هاي سرپرستي مناطق سپرده شود؛ چون افراد فقط يك بار لازم است مراجعه كنند و بانك‌ها مي‌توانند در همان يك بار مراجعه هم كارت را به آن‌ها تحويل داد و هم اطلاعاتي را بانك‌ها لازم دارند از آن‌ها بگيرند. مقدسيان نيز گفت كه قرار است هنگام آغاز به كار سايت، نشاني آن از طريق رسانه ها به اطلاع عموم مردم برسد و از آنان خواسته شود كه در مدت حدود يك ماه و نيم، با مراجعه به اين سايت و ثبت‌نام در آن، حساب و شعبه مورد نظر خود را برگزينند. در بخش ديگري از جلسه درباره نكات امنيتي اطلاعات خانوارها و حساب‌هايشان گفت و گو شد كه به حاضران اطمينان داده شد تمام اين نكات رعايت شده و سيستم با برخورداري از امنيت بالايي فعال خواهد شد. سهميه بانك‌ها نيز موضوع بحث بود كه گفته شد به صورت تقريبي و متناسب با تعداد شعب بانكي در سراسر كشور، به هر بانك سهميه‌اي معادل هزار حساب به ازاي هر شعبه اختصاص مي يابد؛ هر چند پيش بيني مي شود كه در عمل به دليل عدم پراكندگي شعب متناسب با پراكندگي جمعيت، اين سهميه بندي به صورت دقيق محقق نشود. در جمع بندي مباحث نيز مقرر شد كه بانك‌ها براي چاپ كارت‌هاي بانكي به ميزان 50 درصد سهميه پيش بيني شده اقدام كنند تا آمادگي اجراي سريع طرح را داشته باشند و در مدت 10 روز نيز به تبادل و تكميل اطلاعات لازم براي سايت مربوط بپردازند تا حداكثر طي 15 تا 20 روز آينده بتوان اطلاع‌رساني عمومي را آغاز كرد. در زمينه آموزش و فرهنگ‌سازي نيز قرار شد براساس مصوبه قبلي اين شورا، در پاييز گذشته، جلسه اي بين مركز فابا و مسئولان وزارت رفاه تشكيل و اين بخش از كار به عنوان يك پروژه تعريف شود و مركز فابا طراحي و اجراي آن را به عهده بگيرد. در بخش ديگري از جلسه نيز عليرضا لگزايي، مسئول كارگروه زيرساخت و نظام نوين پرداخت، به طور مختصر از ميزان پيشرفت پروژه‌هاي نظام نوين پرداخت، بيمه خدمات بانكداري، گزارش عملكرد بانك‌ها از لحاظ دستيابي به اهداف تعيين شده براي سال 1387، تدوين پيش‌نويس هدفگذاري براي پنج سال آينده و چالش‌ها و مشكلات كارگروه مزبور گزارشي ارائه داد. لگزايي درباره پروژه‌ها گفت كه از 25 پروژه تعيين شده پيش‌نويس اوليه 23 پروژه به دبيرخانه كارگروه ارائه شده و در مورد هفت پروژه به جمع بندي نهايي رسيده ايم و در مورد 13 پيش‌نويس هم بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. مسئول اين كارگروه افزود: در زمينه بيمه كردن خدمات بانكداري الكترونيكي بعد از جلسه‌هايي كه با شركت بيمه ايران تشكيل شد، به اين نتيجه رسيديم كه اين موضوع به صورت يك پروژه تعريف و اجراي آن به يكي از بانك‌ها سپرده شود كه پروژه‌هاي كمتري بر عهده دارد. از نظر تحقق اهداف تعيين شده براي سال 1387، در زمينه صدور انواع كارت‌هاي بانكي، شبكه بانكي كشور با صدور بيش از 60 ميليون كارت، از حدود 51 ميليون تعيين شده فراتر رفته است؛ اما در زمينه نصب خودپرداز، هدف تعيين شده دستيابي به حدود 20 هزار دستگاه بود كه بانك‌ها به عدد 12 هزار دستگاه رسيده اند. گزارش اين كارگروه نشان مي‌دهد كه بانك هاي كشور در زمينه نصب دستگاه‌هاي كارت‌خوان فروشگاهي هم از هدف تعيين شده فراتر رفته اند و تعداد اين دستگاه ها به بيش از 700 هزار رسيده است. لگزايي از پيشنهادهاي اين كارگروه در هدفگذاري براي سال‌هاي 1388 تا 1392 نيز گفت كه كارگروه شاخص‌هاي هدفگذاري را براساس معيارهايي چون جمعيت فعال و ... در نظر گرفته و تا دو هفته پيش‌نويس اوليه را به صورت مدون و مكتوب به شوراي راهبري بانكداري الكترونيكي ارائه خواهد داد. به گفته وي براساس اين پيش‌نويس، در پايان سال 1392، تعداد خودپردازها به 30 هزار دستگاه، تعداد كارت‌خوان‌هاي پايانه هاي فروش به بيش از يك ميليون دستگاه خواهد رسيد. در همين زمينه، بحث درباره خريد دستگاه‌هاي خودپرداز ايراني ادامه يافت و قرار شد بر پايه تازه ترين نامه وزارت صنايع كه در آن چند شركت ايراني توليد كننده خودپرداز معرفي شده اند، مصوبه تهيه 50 درصد خودپردازهاي مورد نياز بانك ها از توليدكننده‌هاي داخلي با انجام مناقصه محدود اجرا شود؛ اما مقرر شد كه در توافق با وزارت صنايع خواسته هاي بانك‌ها مبني بر رفع اشكالات خودپردازهاي توليد داخل، رقابتي بودن قيمت دستگاه‌ها و عمل به تعهد تأمين 50 درصد خودپردازهاي مورد نياز تأكيد و تصريح شود كه در صورت عدم تأمين خودپردازهاي تعهد شده، سهميه‌اي براي سال آينده در نظر گرفته نخواهد شد و در صورت مثبت بودن عملكرد آن‌ها، اين سهميه قابل افزايش خواهد بود. مسئول كارگروه نظام نوين پرداخت، از كندي بانك‌ها در تهيه گزارش فاز صفر و ارائه به موقع اطلاعات موردنياز، عدم تأمين امكانات مالي مورد نياز براي اجراي پروژه‌ها توسط بعضي از بانك‌ها، نامشخص بودن وضعيت نظام آماري و بالأخره نياز به همكاري بانك‌ها در ارائه مستندات و اطلاعات مربوط به پروژه‌ها در نظام نوين پرداخت، به عنوان چالش‌هاي پيش روي اين كارگروه نام برد. در بخش پاياني جلسه، ژان صياد، مسئول كار گروه بانكداري جامع به ارائه گزارش عملكرد اين كارگروه پرداخت و گفت همچنان بعضي از بانك‌ها اعتقاد دارند كه سيستم‌هاي مورد استفاده آن‌ها با تعاريف بانكداري
جامع مطابقت دارد؛ اما در عمل شواهدي وجود دارد كه بسياري از ويژگي‌هاي مورد نياز در سيستم‌هاي آن‌ها ديده نشده و طبيعي است كه اجرا هم نشده است. وي با تأكيد بر اين‌كه توسعه سيستم‌هاي جامع بانكي نمي‌تواند يك مسئله درون سازماني و مستقل بانك ها به حساب آيد، اضافه كرد: در اين كارگروه تصميم گرفته شد كه دريافت اطلاعات از بانك ها و تحليل و تفسير اطلاعات براي تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي‌هاي مؤثر، توسط مرجعي خارج از كارگروه به انجام برسد.
منبع: نشريه دنياي کامپيوتر و ارتباطات ،شماره 80
/س
