قذف از دیدگاه روایت

در روایت دیگری آمده است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْکَبَائِرُ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ فَقِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُرْتَکِبُ لِلْکَبِیرَةِ یَمُوتُ عَلَیْهَا أَ تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ إِنْ عُذِّبَ بِهَا فَیَکُونُ عَذَابُهُ کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ.قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ وَ لِذَلِکَ یُعَذَّبُ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا کَبِیرَةٌ وَ هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ أَنَّهُ یُعَذَّبُ عَلَیْهَا وَ أَنَّهَا غَیْرُ حَلَالٍ فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ عَلَیْهَا وَ هُوَ أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَ الْأَوَّلِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ لَا یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ.» « شنیدم از امام صادق (علیه السّلام) که فرمود: گناهان کبیره نا امیدی از رحمت الهی، یأس از خدا، احساس امنیت از مکر الهی،کشتن انسانی که خدا آن را حرام دانسته، نافرمانی از پدر و مادر، تصرف در مال یتیم از روی ظلم، خوردن ربا پس آشکار شدن، بیسوادی و خود را جاهل نشان دادن پس از هجرت، نسبت ناروا به زن پاکدامن، فرار از جنگ. سپس از امام سئوال شد، آیا کسی که مرتکب گناه کبیره شده پس از مرگ از ایمان خارج می شود؟ و در صورتی که مورد عذاب قرار گیرد، عذاب او مانند عذاب مشرکین است یا نه؟ حضرت فرمود: اگر بر این باور باشد که این کارها حلال است از اسلام خارج می شود و مورد عذاب شدیدی قرار می گیرد. و اگر به حرام بودنش معترف باشد و بپذیرد که بر او حرام است و مورد عذاب قرار می گیرد و حلال نیست، چنین فردی مورد عذاب قرار می گیرد و غذابش از فرد قبلی سبکتر است. او از ایمان خارج می شود ولی از اسلام خارج نمی شود.» (43)

اینکه در برخی از عنوان ها می بینیم که فقیهان عنوان را به صورت خاص ذکر کرده اند و به عنوان نمونه نوشته اند: «حرمت اهانت به مسلمان» و یا «قذف مسلمان» در ذهن این احتمال را می تاباند که فقط اهانت به مسلمان حرمت دارد و یا فقط قذف انسان مسلمان حدّ دارد و غیر مسلمان را شامل نمی شود. اما روایت موجود عام است و شامل مسلمان و غیر مسلمان می شود. و گذشته از دلایل عقلی برای این حکم دلیل نقلی نیز وجود دارد.

گزاره های دینی و اخلاقی و یا عقلی هر کدام مفهوم و تعریف خاص خود را دارد. از ویژگی های دیگری که این 3 نوع گزاره را از هم جدا می کند، حیطه اختصاصی جداگانه می باشد. اما با این وجود گاهی با همدیگر پیوند می خورند و نقطه اشتراکی می یابند. به عنوان نمونه عقل انسان وجود خدا را درک می کند و در بین گزاره های دینی نیز وجود خدا به اثبات رسیده. در این مورد عقل و دین با همدیگر به یک نتیجه دست یافته اند . به همین دلیل است که اگر عقل نکته ای را درک کرد و آن نکته را دین نیز معرفی نمود می گویند این نظر شارع تاسیس نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است.

در بین گزاره های اخلاقی نیز گاهی اخلاق و دین به یک نقطه مشترک می رسند و هر دو دستور یکسانی را صادر می کنند. مانند زشتی و قبح نسبت ناروا. از دیدگاه اخلاق صرف، یعنی اخلاق جدای دستورات دین، نسبت ناروا به انسان پاکدامن زشت و غیر اخلاقی است، این دستور در بین گزاره های دینی نیز به آن اشاره شده است. و جایز نبودن این مورد در حوزة اخلاق و دین مورد دقت قرار گرفته است. پذیرش دستوراتی که دو پایگاه مستقل آنان را در بر می گیرد، بسیار ساده تر خواهد بود.

در جلد 28 وسائل الشیعه برای عنوان باب نخست از روایت قذف آمده: «بَابُ تَحْرِیمِهِ حَتَّى قَذْفِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ.» باب تحریم قذف حتی در مورد انسان غیر مسلمان، در صورتی که اطلاع به عمل منافی با عفت نداشته باشید.

در روایت نخست آن باب آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَى ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ.» امام صادق(علیه السّلام) نهی کرد از قذف کسی که مسلمان نیست الاّ اینکه واقعا اطلاع داشته باشد. و فرمود: در این کار کمترین کاری که انجام می شود این است که قاذف دروغ می گوید.» (44)

در روایت دیگر آمده: « وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ کَانَ عَلَى غَیْرِ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى ذَلِکَ مِنْهُ.»« امام صادق(علیه السّلام) نهی کرد از قذف کسی که مسلمان نیست الاّ اینکه واقعا اطلاع داشته باشد.» (45)

این روایت از نظر متن همان روایت نخست است اما به طریق دیگری به دست ما رسیده و از نظر سند با روایت نخست فرق دارد.

« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام) فَسَأَلَنِی رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِیمُکَ قُلْتُ ذَاکَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِیداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَجُوسِیٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَوَ لَیْسَ‏ ذَلِکَ فِی دِینِهِمْ نِکَاح.» « نزد حضرت صادق بودم فردی پرسید با بدهکارت چکار کردی؟ گفتم آن زنا زاده را می گویی؟ حضرت صادق نگاه شدیدی به من کرد. گفتم: فدای شما بشوم آن مجوسی است و مادرش، خواهرش است. [یعنی پدرش با دخترش نزدیکی کرده و او به وجود آمده است.] حضرت گفت: آیا این کار در دینشان نکاح نیست.» (46)

این نکته دقیق از این روایت قابل برداشت است که در هر دین و مذهبی اعتقاداتی وجود دارد که برای پیروان آن معتبر است. و اگر کسی بر اساس آن عمل کرد انسانی که آن دین را قبول ندارد حق ندارد طبق نظر دین خودش به او نسبت ناروا بدهد. اگر در پیروان یک دین اعتقاد داشته باشند که ازدواج با محارم جایز است و بر اساس آن هم عمل کردند انسان مسلمان به دلیل اینکه چنین کاری مطابق با شریعت اسلام نیست نمی تواند او را قذف کند. او بر اساس قانون خود نکاح کرده و قصد کار خلاف نداشته است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی قُلْتُ لِأَمَتِی یَا زَانِیَةُ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ عَلَیْهَا زِنًا فَقَالَتْ لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتُقَادُ مِنْکِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرَجَعَتْ إِلَى أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اجْلِدِینِی فَأَبَتِ الْأَمَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتْ إِلَى النَّبِیِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ عَسَى أَنْ یَکُونَ بِهِ.» « زنی آمد پیش پیامبر خدا و گفت ای پیامبر خدا من به کنیزم خودم گفتم ای زنا کار. پیامبر پرسید آیا تو دیده ای که او زنا کرده باشد. گفت: نه. حضرت فرمود در روز قیامت از تو قصاص می کند. پس او بر گشت و رفت پیش کنیز و به او تازیانه ای داد و گفت تو مرا تازیانه بزن. کنیز این کار را نکرد. او نیز کنیز را آزاد کرد. و به نزد پیامبر رفت و از کاری که کرد خبر داد سپس پیامبر فرمود: شاید این کار جبران کند.» (47)

این روایت از محمد بن حسن که همان شیخ طوسی است، می باشد. سند آن خوب است وموثقه است.

در این روایت با وجودی که او در جبران اشتباهش کنیزش را آزاد می کند پیامبر به صورت قطعی نمی گوید آزادی کنیز گناه تو را بخشید بلکه می فرماید شاید این کار تو جبران سخن زشتت را بکند.

«عَنِ النَّبِیِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قَالَ وَ مَنْ رَمَى مُحْصَناً أَوْ مُحْصَنَةً أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ جَلَدَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار.» «ِ پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: اگر کسی به مرد محصن و یا زن محصنه نسبت زنا بدهد خدا اعمال او را حبط می کند. و روز قیامت 70 هزار ملک از پیش رو و پشت سر او را شلاغ می زنند. بعد امر می شود به جهنم برود.» (48)

این روایت در عقاب العمال آمده است. در آن از محصن و محصنه نام می برد و به مسلمان و غیر مسلمان اشاره نمی کند. این روایت مطلق است و همة مردان و زنان پاکدامن را شامل می شود. کسی که زن و یا مرد پاکدامن را رمی به زنا کن عملش حبط می شود. چون با این کار آبرویی که آنان به فرض در 40 سال به دست آورده اند با یک تهمت از بین می رود، در عوض خدا نیز ثواب اعمال نسبت دهنده را از بین می برد.

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا (علیه السّلام) فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْیِ الْوَلَدِ وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِیثِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْعِلَلِ الَّتِی تُؤَدِّی إِلَى فَسَادِ الْخَلْقِ.» « محمد بن سنان از امام رضا در نامه ای مسائلی را می پرسید. در پاسخ حضرت می فرماید: خدا قذف را حرام کرد چون این کار نسب را فاسد می کند و موجب نفی ولد می شود، ارث باطل می شود، پدر فرزند را تربیت نمی کند و معارف از بین می رود و نکات مهم و علت های دیگری در آن است که به فساد خلق می انجامد.» (49)
 

قذف مذاهب و ادیان متفاوت

در بین پیروان ادیان گاهی مشاهده می شود که پیرو یک دین، انسانهای دیگر که اعتقاد به دین و مذهب دیگری را دارد مورد شماتت قرار می دهد و با سخنان سخیف و ناپسند از آنان یاد می کند. این رفتار گذشته از اینکه از دیدگاه شریعت اسلام ناپسند است، امر غیر اخلاقی است و با صفت انسانیت ناسازگار است. هیچ دلیل منطقی و عقلانی برای این کار وجود ندارد.

این روش ناپسند در بین مذاهب گوناگون از یک دین نیز وجود دارد. به عنوان نمونه گاهی در بین مسلمانان که هر کدام پیرو یک مذهب می باشند مشاهده می شود. شیعه به برادر مسلمان خود توهین می کند و بالعکس. بدیهی است کسانی که چنین رفتارهایی را دارند گرچه گاهی به ظاهر لباس دین را به تن دارند و خود را دلسوز معارف دینی معرفی می کنند اما از حقیقت دین اسلام به دورند. و اهل علم و اندیشه نمی باشند. عالم دین نمی تواند نسبت به گفتار و رفتارش بی تفاوت باشد. و از هر روش برای اثبات اندیشه های دینی استفاده کند.

عالمان راستین و مبلغان حقیقی یک دین به خوبی می دانند که با توهین و نسبت ناروا به مخالفان خود نمی توانند حقانیت خویش را به اثبات برسانند. آنان بر این امر واقفند که عالمان دین نزد تودة مردم اهمیت به سزایی دارند و استادان فرهیخته و نمونه نقش مهم و تاثیر گذار در رشد و اعتلای علمی و فرهنگی کشور دارند. اگر سخن زشت از زبان آنان خارج شود دیگر از سایر انسانها نباید انتظار داشت.
  چنین رفتارهایی گذشته از اینکه در گسترش یک دین نمی تواند تاثیر گذار باشد بلکه نتیجه عکس دارد و موجب تضعیف دین می شود. آنچه از نکات مهم در شیوه تبلیغی پیامبران محسوب می شود رفتار انسان پسندانه و با نزاکت با سایر انسانهاست.

عامل بسیاری از اختلافات و نزاع ها که گاهی به جنگ و خونریزی کشیده می شود این سخنان سخیف می باشد. چرا باید وحدت بین مسلمانان موجب تقویت آنان است با این قبیل رفتارها به تفرقه منجر شود. کجا عقل و یا شرع چنین فتوا می دهد.

در بین روایات قذف دستور داده شده که نسبت به کافران و مجوسیان نیز در سخن گفتن دقت شود و هر نسبتی به آنان داده نشود. آنگاه که یک روحانی شیعه می گوید: اهل سنت به دلیل اینکه طواف نساء ندارند همه نا مشروع اند و حلال زاده نیستند، مستحق قذف است. و به نظر می رسد که در این موارد می بایست با شدت بیشتری برخورد شود و گرچه شکایتی طرح نشود، قاضی با اختیاراتی که دارد مانع این سخنان شود. و اجازه ندهد آبروی شیعه به دست برخی نادان از بین برود. و به نام شریعت کارهایی صورت پذیرد که با حقیقت دین ناسازگار است.

شرایط حد قذف

شیوه سخن گفتن در جامعه های گوناگون

در جامعه های گوناگون شیوه سخن گفتن متفاوت است. در برخی از جامعه های با فرهنگ که رشد اخلاقی یافته اند عموم مردم نسبت به سخنانی که به زبان می آورند دقت دارند و می کوشند از واژه های خوب استفاده کنند تا مقصود خود را به شایستگی نشان دهند و موجب آزار و عذیت دیگران نشوند. اما در برخی از جوامع این گونه نیست. و کاربرد سخنان لغو و زشت بیشتر است. آنچه از روح قوانین دین اسلام بر می آید این است که قصد دارد جامعه را به سمت اخلاق بکشاند و فراوان در بین دستورات قرآن و سخنان معصومین نکاتی یافت می شود که فرهنگ جامعه را به سمت تعالی سوق می دهد.

برای رسیدن به این مهم مسؤلان جامعه و برنامه ریزان هر جامعه نقش اساسی دارند. اگر آنان انسانهای رشد یافته ای باشند جامعه را رشد می دهند و اگر اینگونه نباشند بدیهی است که جامعه سقوط می کند. اینکه گاهی مشاهده می کنیم توسط مسئولین، برخی از مردم اراذل و اوباش نامیده می شوند موجب شیوع فحشا و بی بندو باری است. جامعه ای که گروهی را به نام هرزه گان و اوباش به رسمیت بشناسد، قبح زشتی را از بین می برد و بستر گسترش پاره ای از رفتارها و سخنان بی هویت را فراهم می کند. در قرآن آمده: "وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَة لمزة"«واى بر هر بدگوى عیبجویى.»(50) و در جای دیگر سفارش شده: "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‏ أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‏ أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ."«اى کسانى که ایمان آورده‏اید، نباید قومى قوم دیگر را ریشخند کند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نباید زنانى زنانِ [دیگر] را [ریشخند کنند]، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و از یکدیگر عیب مگیرید، و به همدیگر لقبهاى زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان. و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند.» (51)
 

«حدّ» بالاترین مجازات

در هر موضوع فقهی قاعده و قانون های اساسی وجود دارد که مرتبط با آن موضوع است. آموختن آنان از اهمیت بالایی برخوردار است. چون مسیر بحث را شفاف می کند و مانع از خطا در روش می گردد. اگر گاهی مشاهده می کنیم برخی به مطالبی اعتقاد دارند که با روح فقه ناسازگار است به دلیل عدم شناخت این قوانین می باشد. تدبر و شناخت این قوانین در تالیف کتاب های حقوقی و قضایی باید مدّ نظر قرار گیرد. از مهمترین وظیفه های علمی قاضی نیز آموختن این مبانی است.

از قوانین اساسی در موضوع حدّ قانون حدّ بالاترین مجازات است که در نظر گرفتن آن راهکار سازنده ای را در مسایل فرعی به ما می آموزد. با دقت در گناهانی که حدّ دارد روشن می شود آن عمل در آن زمینه قبیح ترین و بالاترین مرحله است. در دستورات دین حدّ برای بالاترین مرحله در نظر گرفته شده است تا باز دارنده باشد و این به این معنا نیست که مراتب پایین تر مجاز است. در مواردی که حدّ مشخص شده اگر رفتار و یا گفتاری به آن مرحله که شدیدترین رتبه یک فعل است، نرسد قاضی می تواند فرد را تعزیر کند.

در مورد حدّ زنا این بالاترین مرحله روابط نامشروع است. اینکه زن و مردی نامحرم در یک مکان که 4 نفر شاهد آنان را ببیند به همدیگر نزدیکی کنند بالاتر از آن قابل تصور نیست. به همین جهت برای این مرحله حدّ مشخص شده و مرحله های پایین تر به دستور قاضی دارای تعزیر می باشد. اگر ثابت شد زن و مرد نامحرم در یک بستر بوده اند تعزیر دارد.

در مورد حدّ قذف نیز بالاترین مرحله نسبت ناروا قذف است. یعنی فردی به زن شوهردار، پاکدامن که از نظر جنسی شوهرش او ارضاء می کند نسبت زنا بدهد این سخن حدّ دارد. چون در نهایت زشتی می باشد اما اگر کسی به زن بدون شوهر یا بیوه این نسبت را بدهد تعزیر دارد و قاضی می تواند کمتر از 80 ضربه به او بزند. و قاضی با توجه به شرایط می تواند تا 79 ضربه برای او در نظر بگیرد.

در مورد سرقت آنگاه که فردی فقیر نباشد و با داشتن امکانات مالی از جایی که قفل و حرز داشته باشد با شکستن از آن حرز به مقدار زیاد دزدی کند حدّ دارد. اگر کسی به دلیل فقر دزدی کرد و یا جایی که برای سرقت رفت قفل نداشت قاضی او را تعزیر می کند.

فلسفه اینکه حدود را خدا برای بالاترین مرحله قرار داده این است در مورد گناهانی که به رتبه حدّ نمی رسد مجازات کمتری صورت پذیرد. و جامعه در برابر برخی از انحرافات دچار احساسات نشود و به سادگی مجازات فوق حدّ را طلب کند. و احکام با احساسات و تنش بی جهت سنگین نشود. طبیعی است که برخی از گناهان در یک جامعه از انسانها سر می زند و برای جلوگیری از آن باید فرد مورد مجازات قرار گیرد. مجازات باید متناسب با جرم باشد.

پیرامون حد قذف این نظریه وجود دارد که امکان دارد حدّ بالاترین مجازاتی باشد که خدا برای برخی از گناهان برشمرده است. و پایین تر از آن تعزیر می باشد که توسط حکم قاضی اجرا می شود؛ به عنوان نمونه در بحث زنا اگر زن و مرد با همدیگر نزدیکی کنند به شکلی که 4 شاهد عادل آنان را ببنند و نزد قاضی شهادت دهند، در صورتی که برای قاضی ثابت شود و شبه ای نیز وجو نداشته باشد حدّ زنا قابل اجراست. این بالاترین مجازات می باشد. حال اگر ثابت شد که زن و مرد با همدیگر ارتباط جنسی نامشروع دیگری غیر از زنا بر قرار نموده اند قاضی می تواند آنان را مورد تعزیر قرار دهد. تعزیر به دست قاضی است و میزان آن از حدّ کمتر می باشد.

در مورد حدّ قذف نیز آنچه از آیه های قرآن قابل برداشت است این است که حدّ قذف وجود دارد و اگر کسی به زن شوهردار که پاکدامن است نسبت زنا بدهد باید حدّ قذف بر او جاری شود. این حدّ در صورتی قابل اجراست که فرد تصمیم داشته باشد با این نسبت مسأله ای را ثابت کند. اما اگر کسی عصبانی شد و در دعوا سخنی را بر زبان جاری کرد و یا به مردی نسبت لواط داد این موارد شامل تعزیر می شود و حدّ در مورد آن جریان نمی یابد. بدیهی است که نسبت لواط و یا مساحقه کار ناپسندی است. و فردی که این گناه را مرتکب می شود باید مورد مجازات قرار گیرد اما مجازات او به میزان حدّ قذف نیست. بلکه کمتر است.
برای اثبات این دیدگاه باید دلایل طرح شده پیرامون حدّ قذف مورد بررسی قرار گیرد و کوشید تا با نقد و نظر و نهایت بی طرفی به نتیجه رسید. این نتیجه می تواند این نظریه را ثابت کند و یا رد نماید.
 

فلسفه حدّ قذف

در زمان پیامبر خانه های مردم در نداشت. عرب ها هم تازه مسلمان شده بودند. و روحیه عرب بیابانگرد به این شکل بود که هر جا به زن و جاریه ای می رسید با او نزدیکی می کرد. در آن زمان هنوز مردم متمدن نشده بودند و مانند حیوانات زندگی می کردند. به این دلیل نسبت زنا فراوان به همدیگرمی دادند و با این کار بنیان خانواده ها سست می شد. و اصل و نسب فرزندان مورد تردید قرار می گرفت. فلسفه حدود زنا و قذف به این دلیل است که شارع می خواهد این مسایل در جامعه طرح نشود و اثبات آن به سادگی نباشد که هر کس بدون دلیل و یا با کمترین گمان بتواند به دیگری چنین نسبتهای را بدهد. و اگر فرزند پسری در خانواده ای به دنیا می امد دیگری بگوید این فرزند من است.

در حدّ زنا اگر 4 شاهد در جلسه دادگاه حاضر شدند و 3 نفر شهادت داد و نفر چهارم منصرف شد به آن 3 نفر حدّ قذف زده می شود. به همین جهت است که حضرت علی (علیه السّلام) می فرماید من شاهد نفر اول نمی شوم. با این کار حضرت آموزش می دهد برای شهادت این امور به دادگاه نروید. تنها کسی این مسأله را دنبال می کند که برای او منفعت داشته باشد؛ مانند فردی که فرزند ندارد و با زنی زنا کرده است و می خواهد فرزند را برای خود نگه دارد. در این مورد وقتی شاهد ها شهادت می دهن خود او باید شلاغ بخورد و از هر طرف که در نظر بگیرید می خواهند منتفی شود و این امور پایان پذیرد.

ممکن است در اینجا اشکال شود که به فرض بپذیریم که شارع بخواهد این مسایل در جامعه مطرح نشود، با طرح نشدن برخی از این عناوین جامعه به سمت بی تفاوتی سوق می یابد و نسبت به رفتار همدیگر بی اهمیت می شود. در پاسخ این اشکال می توان گفت که طرح بسیاری از مسایل در دادگاه حدّ ندارد اما تعزیر دارد؛ مانند اینکه کسی بگوید دو نفر را دیدم که همدیگر را می بوسند و یا در جای خلوتی با هم بودند. این موارد قذف نیست. نیاز به 4 شاهد هم ندارد. قاضی به همراه قراین می تواند این مطلب را بپذیرد و ثابت نشده، بداند. چنین مواردی مانند زنا نیست که حدّ داشته باشد و اثبات آن تبعات دیگری بیافریند بلکه مانع از فحشا و بی بند و باری می گردد و قاضی می تواند تعزیر کند.  

دلایل حد قذف

نسبت دهندة زنا یا لواط
 

1- عدم خلاف

برای اجرای حد قذف و پذیرش آن در مورد کسی که نسبت زنا یا لواط به دیگری داده است به عنوان یکی از دستورات شرعی می توان به دلیل عدم اختلاف بین فقهای شیعه اشاره کرد.

بدیهی است که برای اثبات این نظر به صرف ادعای اجماع یا عدم خلاف نمی توان بسنده نمود و باید نظریه های گوناگون فقهای شیعه را مورد برسی قرار داد.
 

2- آیه های قرآن

آیه 4 و 23 سورة نور که بیان آن قبلا گذشت پیرامون نسبت زنا به زن محصنه است و در مورد نسبت زنا یا لواط به مرد محصن مطلبی بیان نمی کند؛ پس کسانی که معتقدند قذف در مورد مرد هم می باشد از آیه قرآن نمی توانند استفاده کنند. آیه قرآن فقط در مورد نسبت زنا به زن پاکدامن می فرماید که 80 ضربة شلاغ دارد اما در مورد نسبت لواط به مرد محصن چنین حکمی را بیان نمی کند.از این دو آیه قذف در مورد نسبت زنا ثابت می شود اما نسبت لواط ثابت نمی گردد.
 

3- روایات

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام) قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السّلام) أَنَّ الْفِرْیَةَ ثَلَاثٌ یَعْنِی ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَةٌ وَ إِذَا دَعَا لِغَیْرِ أَبِیهِ فَذَلِکَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ»(52)« حضرت صادق (علیه السّلام)می فرماید: امیرالمؤمنین حکم کردند که فریه بر 3 گونه است. وقتی مردی به مرد دیگری بگوید تو زنا کردی. و وقتی بگوید مادر او زنا کار است. وقتی کسی را به غیر پدرش نسبت دهند. [یعنی مرد دیگری با مادر وی زنا کرده و او به دنیا آمده است.] در این موارد حد 80 ضربه اجرا می شود.»

در این روایت در مورد لواط مطلبی بیان نشده است. و همه موارد پیرامون نسبت زنا می باشد.

«ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّکَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.»(53)« وقتی مردی، مرد دیگر را قذف کند و به او بگوید: تو عمل قوم لوط را انجام می دهی و با مردها ازدواج می کنی به او حد انسان قذف کننده که 80 شلاغ است زده می شود.»

در این روایت امام نفرموده که این فرد قاذف است بلکه می فرماید: حدّ قاذف زده می شود. و این امر دلالت ندارد که چنین کاری قذف است.

این روایت به دلیل اینکه نعیم بن ابراهیم در بین راویان آن است و او از دیدگاه علم رجال شخصیتی مجهول دارد، ضعیف است. و حدیث مجهول است.

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ یَا مَعْفُوجَ یَا مَنْکُوحَ فِی دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ حَدَّ الْقَاذِفِ.»(54)« از امام صادق (علیه السّلام) شنیدم که فرمود: اگر مردی به مرد دیگری گفت: ای کسی که در پشتت نکاح شده. بر او حدّ قذف کننده می باشد.»

در مورد واژه معفوج که در این روایت به کار رفته است طریحی در مجمع البحرین می نویسد: « هو من العفج: الجماع، أی یا موطوء فی دبره، و ماضیه عفج کضرب، یقال عفج الرجل جاریته: إذا جامعها.» «معفوج از عفج به معنای جماع می باشد و یعنی ای کسی که در پشتش وطی شده، گذشتة این واژه، عفج است؛ مانند ضَرَبَ. وقتی مردی با کنیزش نزدیکی کند می گویند: عفج الرجل جاریته.» (55)

در این روایت نیز امام نفرموده که این فرد قاذف است بلکه می فرماید: حدّ قاذف زده می شود. و از آنجا که عبّاد بصری همان عبّاد بن صهیب است و در این روایت نام ابن محبوب به عنوان راوی ذکر شده و این دو راوی در روایت قبل نیز وجود داشتند و از طرف دیگر امامی که مورد پرسش قرار گرفته امام صادق(علیه السّلام) است و مورد پرسش نیز یک مسأله است، امکان دارد هر دو روایت در حقیقت یک روایت باشند.

برخی معتقدند سند این روایت صحیح است. چون در این روایت نعیم بن ابراهیم به عنوان راوی ذکر نشده است. و عبّاد بصری که همان عبّاد بن صهیب است ثقه می باشد، در نتیجه سند صحیح است.(56)

البته از آنجا که امکان دارد نعیم بن ابراهیم در این روایت به عنوان راوی سند باشد ولی نام او حذف شده باشد. چون در سند روایت قبلی آمده: « ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ » و در سند این روایت آمده: «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ » و این امر نشانگر این است که نعیم بن ابراهیم راوی سند بوده است. در این صورت روایت مرفوع می شود و صحیح نیست.

نکته قابل توجه دیگری که در سند این حدیث مطرح است، یک احتمال می باشد. اینکه ابْنِ مَحْبُوبٍ حدیث را یک مرتبه از نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ شنیده باشد و بار دیگر از عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ . این احتمال آنگاه قوت می گیرد که دو شخصیتی که ابن محبوب از آنان نقل حدیث کرده هم عصر باشند، در این صورت راهی برای اینکه حدیث صحیح شود یافت می شود. اما از نظر قواعد طرح شده در علم رجال این مسیر نیز بسته است؛ چون اگر چنین بود می بایست ابن محبوب گزارش می کرد که چنین کاری را کرده است و از آنجا که چنین گزارشی نشده و احتمال دارد ابن محبوب واقعا روایت را فقط از نعیم بن ابراهیم شنیده باشد و واسطه را حذف کرده باشد یا در سند دیگر واسطه نقل نشده باشد و نسخ نویسان آن را فراموش کرده باشند، پس نمی توان برای این احتمال ارزش قایل شد. قاعده اگر احتمال ذکر شد، استدلال باطل می شود در رد این نظر می کوشد. در نتیجه سند حدیث صحیح نمی شود.
 

ماهیت قذف

مرحوم محقق – درود خدا بر او باد - در باب سوم از حد قذف می نویسد به 4 امر نظر دارد. قسمت نخست مربوط به موجبات حد قذف است. او ابتدا ماهیت قذف را تبیین می کند و می نویسد: «و هو الرمی بالزنى أو اللواط کقوله زنیت أو لطت أو لیط بک أو أنت زان أو لائط أو منکوح فی دبره و ما یؤدی هذا المعنى صریحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأی لغة اتفق.» «رمی به زنا و لواط مانند سخن کسی که بگوید: زناکار، لواط کننده، توکسی هستی که مورد لواط قرار گرفته ای، تو زنا کار هستی، تو لواط کننده می باشی، در پشت تو نکاح صورت پذیرفته و موارد دیگر که این معانی را به صراحت برساند، به هر زبانی که باشد در صورتی که گوینده این سخن معنای لغت را بداند، قذف است.» (57)

بر اساس این تعریف موارد برشمرده برای قذف به هر زبانی که باشد قذف محسوب می شود و اختصاص به زبان خاصی ندارد. اگر فردی در انگلستان به زبان انگلیسی و یا در عربستان به زبان عربی چنین واژهایی را از روی علم به معنا در مورد دیگری به کار ببرد مرتکب قذف شده است.

این الفاظ در صورتی قذف محسوب می شود که گوینده آن به معنای سخن آگاه باشد؛ چون فردی که معنای واژه ای را نمی داند از کاربرد آن ممکن است قصد دیگری داشته باشد؛ مانند انسانی که به کشوری که با زبان آن آشنا نیست مسافرت می کند و در آنجا کسی به جای سخن احترام آمیز به او فحش بیاموزد. او هنگامی که آن سخن را بر زبان می راند، قصد احترام و تکریم دیگران را دارد و از قبح آن بی اطلاع است.

از این فراز سخن محقق، دیدگاه ها و نظر های گوناگون مجال بروز می یابد. در اینجا این پرسش قابل طرح است که آیا گوینده در هر شرایطی که این سخنان را بر زبان بیاورد موجب حد است؛ مانند وقتی که عصبانی می شود و شروع به دشنام می کند یا اینکه مستحق حد کسی است که در دادگاه نزد قاضی این سخن را بگویید و به پیامدهای حقوقی آن توجه داشته باشد و برای اثبات شی باشد؛ مانند شاهد زنا. در صورتی که زناکار بودن کسی ثابت شود حد زنا بر او جاری می شود. و اگر از زن شوهردار فرزندی با این عمل نامشروع به دنیا بیاید از شوهر زن گناه کار، ارث نمی برد.

این نظریه می کوشد حد قذف را فقط در مورد دوم بپذیرد یعنی اگر فرد نسبت ناروایی را در دادگاه مطرح کرد و نتوانست ثابت کند، اما کسی که در غیر دادگاه به فرد دیگری این نسبت ها را بدهد باید مورد تعزیر قرار گیرد.

نظریه دیگری که در این مجال مورد دقت قرار می گیرد، می کوشد تا اثبات کند قذف فقط در مورد رمی به زناست و رمی به لواط و موارد دیگر شامل قذف نمی شود. در سایر موارد به غیر از قذف به زنا قاضی باید تعزیر کند. و این سخنان در ادلّه تعزیر مورد بررسی قرار می گیرد. چون به هر جهت گوینده این کلام حرف لغوی زده و دیگری را مورد آزار قرار داده است. و تعزیر او از 80 ضربة شلاق کمتر می شود.

آیة الله موسوی اردبیلی در کتاب فقه الحدود و التعزیرات پیرامون ماهیت قذف می نویسد: « القذف فی الغة هو الرمی بالحجارة و نحوها، و استعمل فی الرمی بالمکاره، لعلاقة المشابهة بین الحجارة و المکاره فی تأثیر الرمی بکلّ واحد منهما، لاّن فی کلّ منهما أذیً، فالقذف اذیة بالقول ویسمّی الفریة.

والقذف الموجب للحدّ فی اصطلاح فقهاء الامامیّة هو الرمی بالزنا أو اللواط.» «قذف در لغت پرتاب با سنگ و چیزهای مانند آن می باشد. و در چیزهایی که انسان از آن بیزار است نیز استعمال شده است، به دلیل اینکه در تاثیر بین پرتاب سنگ و پرتاب دشنام مشابهت می باشد. و هر دو آزار می رساند. پس قذف اذیت با قول است و به آن فریه نیز می گویند.

در اصطلاح فقهیان قذفی که موجب حد است نسبت زنا یا لواط می باشد.» (58)
 

پی نوشت ها :

42 / 43- محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینى رازى‏، الکافی، چاپ چهارم، تهران‏، دار الکتب الإسلامیة، 1365 هجرى شمسى، ج2، ص 276.
44 / 45- وسائل‏الشیعة، ج 28، ص173.
46 تا 49- پیشین، ص 174.
50- همزه، آیه 1.
51- حجرات، آیه 11.
52- شیخ محمدبن الحسن الحرالعاملی،وسایل الشیعه،چاپ اول، قم، موسسه ال البیت(علیهم السّلام) لاحیاء التراث،1409 هجرى، ج28، ص176.
53- پیشین، ج28، ص 177.
54- پیشین، ج 28، ص177 و 188.
55- ابن الأثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق طاهر أحمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، چاپ چهارم، قم، مؤسسة إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع،1364 ش.، ج2، ص 318.
56- در مورد اینکه عبّاد بن صهیب همان عبّاد بصری است رجوع کنید به: محمد بن عمر کشى،‏ رجال الکشی، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، 1348 هجرى‏، ص391.
57- محقق نجم الدین جعفر بن حسن حلّى، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‏، محقق و مصحّح عبد الحسین محمد على بقال،‏ چاپ دوم،‏ قم، مؤسسه اسماعیلیان،1408 ه ق،ج4، ص149.
58- سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات ، چاپ دوم، قم، موسسه النشر لجامعه للمفید، 1428 هـ ق، ج2، ص 252.