روزه بانوان در فقه اسلامى (1)

روزه که به تعبیر صاحب جواهر از شریف ترین طاعت ها و برترین عبادت هاست، روایات بسیارى را در فضیلت و جایگاه عبادى اش به خود اختصاص داده است، از ارکان پنج گانه اى مى باشد که اسلام را بر پا داشته است.
روزه هر چند در مقایسه با نماز، آن تنوع و گستردگى را ندارد و مقدار واجب آن به زمان خاصى محدود شده اما در زمینه سازى براى قرب الهى و صفاى اندیشه و عقل و دستیابى به حکمت ها و کمالات معرفتى که بالاترین حالات نفس آدمى است، نمونه اعلاى یک عبادت است تا جایى که طبق یک روایت خداوند پاداش آن را مستقیما به خود مربوط دانسته بلکه خود را پاداش آن قرار داده است. گویا نکته اصلى آن همان باشد که اهل معنا و از جمله صاحب جواهر به آن اشاره کرده و آن را پنهان بودن و دور ماندن از نگاه دیگران شمرده اند.
ویژگى اصلى روزه از نظر ماهیت که آن را متمایز از دیگر عبادات مثل نماز و حج مى کند این است که تنها «ترک» و حداکثر خوددارى و «کفّ» نفس از مفطرات همراه با نیت است که آن نیز هر چند امرى وجودى است اما قلبى است. روزه جز ترک و یا بناگذارى بر ترک مفطرات همراه با قصد قربت و امتثال مشروط به شرط یا فعلى نیست؛ نه مانع کارى دیگر است، نه جاى خاصى مى خواهد، نه حرکت مخصوصى، نه ذکر ویژه اى، و نه حتى توجه و حضور ذهن. از این رو به جز امورى که در شرع به عنوان مبطلات آن شمرده شده، با تمام کارهاى دیگر قابل جمع است. در ارتباط با دیگران نیز به جز حق خاص زناشویى که یکى از مفطرات به شمار مى رود هیچ تزاحمى با حقوق و شئون آنان ندارد.
حضرت رضا(ع) در برشمارى علل وجوب قضاى روزه بر زن حائض، به خلاف نماز، از جمله به همین نکته مهم توجه مى دهد که
قرآن کریم در تمام مواردى که در باره تکلیف روزه سخن گفته، چه روزه ماه رمضان و چه روزه کفّاره، مردان و زنان مسلمان را یکسان خطاب کرده است.
روزه بر خلاف نماز، مانع خدمات زن به خود و همسرش و رسیدگى به امور خانه و زندگى اش نمى باشد.
همچنان که روزه دارى امرى کاملاً فردى است و قوام آن به حضور در مکان یا جمعى خاص و قهرا بیرون رفتن از خانه و تبعاتى که این امر مى تواند در پى داشته باشد بستگى ندارد.
گویا همین ویژگى ها باعث شده تفاوت قابل توجهى را میان «تکلیف» به روزه دارى زن و مرد شاهد نباشیم. تنها تفاوت عمده همان مانعیت قاعدگى است که بانوان را در آن زمان از دایره این حکم بیرون مى آورد و مجاز به آن نیستند.
قرآن کریم در تمام مواردى که در باره تکلیف روزه سخن گفته، چه روزه ماه رمضان و چه روزه کفّاره، مردان و زنان مسلمان را یکسان خطاب کرده است.
در جایى هم که در برشمارى اوصاف نیکان، روزه دارى را نیز ذکر کرده به صراحت، هم از مردان روزه دار نام برده است و هم زنان روزه دار. فقط در برشمارى کفّاره «ظهار» آن را جریمه اى ویژه مردان شمرده چون ظهار گناهى است که تنها شوهران مرتکب مى شوند. آرى در حاشیه مسئله روزه دارى ماه رمضان، خطاب به مردان مسئله حلّیت آمیزش با زنان را خاطرنشان ساخته است که معلوم است این امر به ماهیت خودِ روزه برنمى گردد و امرى یکطرفه نیز نیست و جواز آن هم منوط به اقدام اولیه شوهر نمى باشد.
در روایات و متون فقهى نیز هیچ موردى را سراغ نداریم که اصل تکلیف روزه چه در سطح وجوب و چه به عنوان استحباب ویژه زنان یا مردان باشد. تفاوت هاى اندک تنها در شرایط و فروع روزه دارى مى باشد. این فرق ها برخى الزامى و برخى در سطح استحباب و کراهت است. کمى نیز مربوط به آثار وضعى مى باشد. این موارد را مى توان در دو بخش بررسى کرد: یکى آنچه به خود زن، صرف نظر از شئون زناشویى مربوط مى شود، و دیگرى نکاتى است که در روزه دارى زن در زندگى زناشویى و خانوادگى قابل توجه است.

1ـ ویژگى زن در روزه دارى

در بررسى روزه دارى زن صرف نظر از شئون زناشویى، مسئله عمده همان مانعیت قاعدگى است و گرنه قریب به اتفاق مسائل و فروع احکام روزه دارى میان زن و مرد یکسان است و در شرایط صحت روزه، مبطلات و مکروهات و آداب آن تفاوت قابل توجهى مشاهده نمى شود.
در باره قضاى روزه پدر و مادر که بر عهده پسر بزرگ تر یا فرزند بزرگ تر است، حکم نماز را دارد. نشستن زن روزه دار تا میانه خود در آب، هر چند در روایت موثق «حنّان بن سدیر» مورد نهى قرار گرفته است اما چنان که روایات دیگر شاهد است و قریب به اتفاق فقیهان نیز گفته اند منظور کراهت است و محقق حلّى نیز آن را در ردیف مکروهات برشمرده است. سخن کسانى چون قاضى «ابن برّاج» و «ابن زهره» و «ابى الصلاح حلبى» که آن را جزو مبطلات ویژه بانوان دانسته اند و برخى از آنان تا سر حدّ وجوب کفّاره نیز پیش رفته اند، مورد توجه و پذیرش فقهاى دیگر قرار نگرفته است. ضمنا شیخ مفید این حکم را به ایستادن زن در آب نیز سرایت داده است. بنابراین تنها قاعدگى زنان مى باشد که شایسته است جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

قاعدگى و روزه دارى

این از مسلّمات فقه اسلامى است که حیض و نفاس مانع نماز و روزه است؛ هم در شروع و هم در ادامه. استحاضه مانع وجوب روزه نیست و در حکم طهارت است ولى اگر به شرایط صحت روزه در آن عمل نشود، آن نیز در نگاه فقهاى ما مانند حیض مانع خواهد بود؛ هر چند در شرط یا شرایط آن فقها اختلاف نظر دارند. تفاوت اصلى روزه با نماز در این مسئله نیز همان قضاى آن است که بر خلاف نماز واجب است. روزه مانند نماز مشروط به طهارت نیست، اما وقوع عمدى جنابت و نیز شروع عمدى روزه با جنابت با شرایطى که در فقه گفته اند، مانع روزه دارى است؛ فرقى نمى کند زن باشد یا مرد. اما حیض و نفاس در هر شرایطى مانع درستى روزه مى باشد، چه در آغاز و چه حتى در لحظه هاى پایانى روزه. زن حائض و نَفْساء همان گونه که نباید نماز بگزارند، روزه هم نباید بگیرند. با این فرق که نماز چون داراى وقت وسیعى است اگر در لحظات پایانى وقت این مانع از میان برود، باید نماز را به جا آورد ولى روزه چه ادامه آن با مانع حیض مواجه شود و چه پس از آغاز، مانع حیض برطرف گردد، و چه تمام وقت حیض باقى باشد، نمى توان روزه داشت. آرى، چنان که در روایاتى چند آمده مستحب است زنى که در میان روز دچار حیض یا نفاس شده یا از آن پاک گشته، بقیه روز را از مبطلات روزه خوددارى کند، هر چند به حساب روزه آن روز نمى تواند بگذارد و باید بعدا قضا کند.
برخى فقها این «امساک» را جزء روزه هاى «تأدیبى» شمرده اند که یک نوع احترام و ادب نسبت به ماه رمضان و روزه داران به شمار مى رود.
پس از زوال حیض و نفاس، بقاى بر آن حالت و ورود به فجر بدون به جا آوردن غسل نیز همانند جنابت موجب بطلان روزه مى شود.
اینها نشان مى دهد همان گونه که صاحب جواهر هم یادآور شده اساسا میان روزه و قاعدگى منافات کلى و مطلق هست و از این نظر وضعیتى شدیدتر از جنابت دارد.
از سوى دیگر، اگر در نماز مستحب است حائض در اوقات آن به شرحى که گذشت وضو بگیرد و به آن اندازه ذکر بگوید، در باره ماه رمضان چیزى به عنوان جایگزین معرفى نشده است. ولى چنان که تمام فقهاى اسلامى به استناد روایات متعددى گفته اند، باید قضاى آن را به جا آورد و این نیز یک فرق اساسى میان نماز و روزه در زمان قاعدگى است. وقتى حسن یا حسین بن راشد از علت این تفاوت پرسید امام صادق(ع) پرسش او را با اشاره به اینکه با رویکرد «قیاس» سؤال کرده پاسخ نداد. نیز این امر چنان قطعى است که وقتى امام(ع) در روایت معروف «ابان بن تغلب» که بر مبناى «قیاس» به گفتگوى با حضرت(ع) پرداخت و کاهش دیه زن در بیش از یک سوم به نصف را مورد انکار قرار داد، امام(ع) از جمله فرمود:
«ان السنّة لا تقاس؛ ألا ترى ان المرأة تقضى صومها و لا تقضى صلاتها؟ سنّت را نباید قیاس کرد؛ آیا نمى بینى زن روزه اش را قضا مى کند و نمازش را نه؟»
این استدلال قاطعى است که امام(ع) در بازداشتن «ابى حنیفه» نیز از قیاس، به آن استشهاد فرموده است، با این تعبیر که نماز برتر است یا روزه؟ ابوحنیفه گفت: نماز. امام فرمود: پس چرا حائض روزه را قضا مى کند اما نماز را نه!
اما از سوى دیگر حضرت على بن موسى(ع) به جز نکته اى که در آغاز آوردیم، به این نکته نیز توجه داده که نماز هر روز هست و قضاى آن موجب دشوارى مى شود، اما روزه در سال فقط یک ماه است. این نکته اى است که در فقه اهل سنّت نیز به آن توجه و استناد شده است.جالب است که همین نکته را خود حضرت صادق(ع) نیز در پاسخ به ابى بصیر که مشابه پرسش «ابن راشد» را کرد فرموده است.
زن و شوهر در انجام تکالیف شرعى واجب خود آزادند و عمل هیچ کدام مشروط به اجازه دیگرى نیست. روزه واجب هم چنین است.

2ـ روزه دارى و شئون زناشویى

نماز و حج هر چند جنبه هاى سلبى نیز در آنها لحاظ شده است و طى آنها باید از امورى خوددارى کرد اما وجهه اصلى آن دو، امورى وجودى است که باید به آن جامه عمل پوشید. اصل برگزارى مناسک حج هر چند امرى فردى است و بستگى به کار دیگرى ندارد، اما عملاً از آغاز تا انجام آن، شخص در میان جمع حج گزاران قرار مى گیرد و نیازهاى فردى نیز چاره اى جز پیوند خوردن با جمع باقى نمى گذارد. با این حال در طول عمر یک یا چند بار بیشتر واقع نمى شود. نماز، اما هم امرى دایمى است و هم به جز جنبه هاى فردى، چنان که دیدید، در بخشى از مصادیق خود ماهیتى جمعى دارد و تنها در میان جمع معنا پیدا مى کند. حضور در مسجد و مانند آن نیز عملاً آثار حضور اجتماعى را در پى دارد. مسئله خروج از خانه و حضور در جمع و تبعاتى که مى تواند در پى داشته باشد، هر چند تمام موضوع نیست اما یک نقطه محورى در مسئله نماز بانوان به شمار مى رود. حقوق زناشویى نیز نقطه محورى دیگرى است که در نگاه شارع اقدس و طبعا فقها جنبه هایى از نماز را تحت تأثیر قرار داده است. اما روزه واجب، جنبه اجتماعى به معناى یاد شده ندارد و در امور خانوادگى و شئون زناشویى با توجه به زمان محدود آن در شبانه روز و در طول سال، محدودیت چندانى ایجاد نمى کند و تعارض اندکى با خواسته هاى زن و شوهر دارد. اگر محدودیتى نیز از جهت بهره مندى هاى زناشویى وجود دارد، امرى دو سویه است. تمتّعات جایز هر چند مکروه نیز، چنان که در برخى روایات تصریح شده شامل هر دو مى شود. در حرمت روزه خوارى نیز فرقى میان زن و مرد یا زن و شوهر نیست. نادیده گرفتن محدودیتى که در امر آمیزش وجود دارد، مایه گناه و موجب قضا و کفاره و تعزیر براى هر کدام است که مقصر باشد، چه زن، چه شوهر و چه هر دو. اگر این امر از سر اجبار و «اکراه» باشد، در صورتى که اکراه از سوى شوهر صورت گیرد و زن بى تقصیر باشد، فقهاى شیعه همه براساس روایت «مفضل بن عمر» پذیرفته اند وى باید علاوه برتحمل کفاره و تعزیر خود، عهده دار کفاره و تعزیر همسرش شود، از این رو دو کفاره و پنجاه ضربه شلاق متوجه او مى شود. در حالى که اگر این اکراه از سوى زن باشد، هر چند معصیت کرده و خودش کفاره و تعزیر دارد اما مسئولیتى به خاطر روزه شوهر متوجه او نیست.
با این حال روزه دارى زن در مواردى اندک با شئون خانوادگى او تلاقى پیدا مى کند که در یک محور آن فرزند قرار دارد و در محور دیگر شوهر.
منبع: www.hawzah.net
/ن