یافتن علت های حقیقی دستورهای اسلام، برای ما مقدور نیست؛ ولی از آن جا که خداوند را در همه مراتب خلقت وتشریع، عدل محض دانسته، دستورهای او را ناشی از حکمت و مصلحت می دانیم.
درپی یافتن حکمت ها برمی آییم و سعی می کنیم به پاره ای از حکمت ها دست یابیم؛ ولی هیچ گاه نمی توان این قبیل نکات را، علت اصلی دستور و قوانین الهی دانست.
اسلام می گوید ازدواج مقدس است و کانون خانواده محترم. طلاق منفور است و باید علل و عواملی که موجب پیدایش و افزایش طلاق می شود، از بین برود.
امّا در عین حال قانون نباید راه طلاق را بر ازدواج های ناموفق ببندد. راه خروج از قید ازدواج هم باید برای مرد باز باشد و هم برای زن، امّا راهی که برای خروج مرد از این بن بست تعیین می شود، با راه خروج زن متفاوت است.
باب طلاق از جمله مواردی است که زن و مرد در آن حقوق مشابه ندارند، ضمن این که ظلمی هم به هیچ کدام از آن ها نشده است.
اسلام ضمن این که راه طلاق را برای مرد و زن باز گذاشته است – برخلاف نظری که می گوید اسلام حق طلاق را مختص مرد می داند – امّا طلاق را منفور و آخرین راه برای مشکل ناسازگاری می داند.
در این مطلب ابتدا ثابت می کنیم که در متون دینی و روایی حق ابتدایی طلاق با مرد است و در ادامه اشاره خواهیم کرد که این قانون کلی نبوده و دارای استثنائاتی می باشد ودر آخر به بعضی از دلیل های ی حق طلاق توسط مردان اشاره می کنیم.
اثبات حق طلاق مرد در قرآن
در قرآن از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام آیات مرتبط[1] سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛[2] یک نمونه آن این است که در مورد مهریه می فرماید.
«و أَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أَلا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعُفوُا الَذى بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِکاحِ وَ اِن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقوى وَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ اِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُون بَصیر.(3)
و اگر پیش از آنکه با زنان نزدیکى کنید طلاقشان دادید و مهرى براى آنان مقرر داشتهاید باید به آنها بدهید مگر آنکه گذشت کنند یا کسى که گره زناشویى به دست اوست، گذشت کند .
و گذشت کردن شما به پرهیزکارى نزدیکتر است. بزرگوارى را میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنچه مىکنید بیناست.
آیه به این معناست که اگر طلاق را قبل از زناشویى با ایشان واقع ساختید،
ولى در آغاز که عقدشان مىکردید، مهریهاى برایشان معین کردید، واجب است که نصف آن مهریه معین شده را به ایشان بدهید، مگر اینکه خود آن زنان و یا ولى آنان نصف مهریه را ببخشند.
که در این صورت مهر ساقط مى‌شود و اگر زن قبلاً تمام آن مهریه را گرفته بود، باید برگرداند و یا آنکه شوهر که تمام مهر را قبلاً داده، نصف مهرى را که از زن طلب دارد، ببخشد.
به هر حال، آیه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیکتر شمرده و این بدان جهت است که وقتى انسان از چیزى که حق مشروع و حلال است صرف نظر کند، یقینا از هر چیزى که حق او نیست و بر او حرام است، بهتر صرف نظر مى‌کند و بر چشم پوشى از آن قوىتر و قادرتر است.
نکته مهمى که آیه بر آن تأکید دارد اصل اساسى «معروف» و «احسان» است. در آیه از دو گذشت سخن به میان آمد، یکى گذشت زن یا اولیاء او از گرفتن نصف مهریه و دوم از گذشت شوهرى که قبل از ازدواج تمام مهریه را پرداخته و قبل از زناشویى زن را طلاق داده، از گرفتن نصف مهریه که حق اوست. یعنى حتى طلاق و جدایى نباید با نزاع و کشمکش بلکه بهتر است که با بزرگوارى همراه باشد.
منفور بودن طلاق در کلام رسول اکرم
رسول اکرم(ص) میفرماید: «هیچ چیز در پیشگاه خدا، محبوب‌تر از خانه‌ای که با ازدواج آباد شده، نیست. هیچ چیز در پیشگاه خدا، منفورتر از خانه‌ای که در اسلام به جدایی (طلاق) ویران شود، نیست». [۳]
بر این اساس، اصل اولیه در اسلام، حفظ کانون خانواده است؛ مگر آن که مفسده حفظ آن، بیش تر از مصلحت آن باشد. به همین جهت، طلاق به عنوان آخرین راه حل نهایی و به عنوان مبغوض ترین حلال نزد خدا، تشریع شده است.
حال که اصل اولیه، حفظ کانون خانواده است، باید طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جایى که امکان دارد، نباید این امر صورت بگیرد.
با توجه به این مسئله، اسلام حق طلاق را به دلایل متعدد، به طور مطلق در اختیار زن قرار نداده است؛ زیرا اوّلاً در بسیارى از موارد که زن، رضایت از شوهر ندارد، کانون خانواده مى‌تواند همچنان استحکام یافته و برقرار بماند و عدم رضایت زن، به رضایت تبدیل شود. [4]
اثبات حق طلاق مرد از منظر فقهای شیعه و سنی
حق طلاق (طلاق برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است[5]) براساس دیدگاه فقهای شیعه[6] و اهل سنت،[7] در اختیار مرد است.
مستند این حکم روایت نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»[8] است.[9] مالک ساق کنایه از شوهر است.[10]
بنابه گفته شهید ثانی روایت دلالت دارد که حق طلاق صحیح فقط در اختیار مرد است.[11] از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است.[12]
اثبات حق طلاق مرد در روایات شیعه
از امام صادق(ع) درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «مخالف سنت عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد.
طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».[۱۳] پس در روایات تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است.[۱4]
اثبات حق طلاق مرد در در تورات و تلمود
گفته شده در همه مذاهب اسلامی[۱5] و در تورات[۱6] و تلمود[۱7] (مهم‌ترین کتاب و گنجینه‌ای از شریعت شفاهی یهود)[۱8] نیز طلاق، حق اختصاصی شوهر شناخته شده است.
حق طلاق از منظر مذهب حنفیان
حنفیان، پیروان ابوحنیفه و یکی از مذاهب فقهی اهل سنت، برآنند اگر این شرط از سوی زن باشد، صحیح است و زن هرگاه بخواهد می‌تواند خود را مطلّقه کند؛ ولی اگر از طرف مرد باشد، باطل است.[18]
چرا حق طلاق در اختیار مردان است؟
حق طلاق با مرد از منظر آیات
دلیل بر این که حقّ طلاق دادن با مرد است، خطابات قرآن است. در آیات متعدّد مردان را مورد خطاب قرار میدهد و میفرماید: "إنْ طلقتم النساء، إذا طلقّتم النساء، طلقتموهنّ". در این آیات خطاب به مردان است، همان طور که در ازدواج خطاب به مردان است، مثل"اذا نکحتم المؤمنات، فانکحوا ماطاب لکم، فانکحو هن باذن أهلهنّ".
از این جا میتوانیم این نتیجه را بگیریم که طبیعتاً حق طلاق از آنِ کسی است که موقع ازدواج، به دنبال آن میرفت و به اصطلاح به خواستگاری زن میرفت. در کلام فقها آمده است:
"الطلاق بید من أخذ بالساق؛ طلاق به دست کسی است که در ابتدای ازدواج دست زن را گرفت با او ازدواج کرد.از جهت قانون طبیعت نیز چنین است .
که از ابتدای خلقت همیشه بر اساس فطرت خدادادی، مردان به دنبال ازدواج با زنان و به خواستگاری آنان میرفتند. به تعبیر دیگر: مردان طالب و زنان مطلوب بودند، از این رو حق طلاق به کسی داده میشود که به دنبال عقد ازدواج رفته است
حق طلاق همیشه در اختیار مردان نمی باشد.
باید توجه داشت که اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچگونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد.
بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است، راه هایی پیش بینی شده است که زن می تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راه ها، خود را مطلّقه سازد.
مثلاً طبق مادة 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند.
این مسأله در رساله های عملیه نیز آمده است که: «هرگاه زن در ضمن عقد، با شوهرش شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد. از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن، خود را طلاق دهد صحیح است.» ،[19]
امام(ره) در جای دیگر می گوید: «زنانی که می خواهند ازدواج کنند از همان اول می توانند اختیاراتی برای خودشان قرار دهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان، مثلاً می توانند از اول شرط کنند که چنانچه مرد فساد اخلاقی داشت.
و یا اگر با زن بد رفتاری کرد، زن در طلاق وکیل باشد. اسلام همانطور که حق طلاق را برای مرد قرار داده این حق را برای زن نیز قرار داده است و زن می تواند در وقت ازدواج شرط کند که اگر به من چه کردی من در طلاق وکیل باشم و اگر این شرط را کرد دیگر مرد نمی تواند او را معزول کند[20]
مثل اینکه شرط شود هرگاه [شوهر]، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلّقه سازد.(1)
البته باید توجه داشت که این وکالت از جهتی قابل عزل نیست، زیرا اگر [این شرط] به نحو شرط نتیجه (یعنی زن در حین اجرای صیغة عقد بگوید:
من خودم را به شرط اینکه وکیل بلاعزل در طلاق باشم به زوجیت تو در می آورم و مرد هم قبول کند چنین شرطی لازم است و اگر مرد قبول کرد، وکالت زوجه در طلاق قابل نسخ نیست.) شرط شده که زن وکیل باشد [لذا] این وکالت قابل عزل نیست. امام خمینی(ره)، [22]
قانون مجازات اسلامی
و در مادة 642 قانون مجازات اسلامی این امکان برای دادگاه پیش بینی شده که هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمکین زن، از پرداخت نفقه خودداری کند، شوهر را تعزیر کند.
«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می نماید.»
اگر اجبار به نفقه ممکن نباشد و مرد از طلاق همسر خود نیز امتناع کند حاکم می تواند نفقة زن را از اموال شوهر بپردازد هر چند این امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد[23].
که اگر چنین کاری نیز ممکن نباشد حاکم، مرد را اجبار به طلاق خواهد کرد و در صورت میسر نبودن اجبار به طلاق، حاکم خود به عنوان ولیّ، طلاق را جاری خواهد کرد. [24]
و در مادة 1130 قانون مدنی آمده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.
چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود.»
موارد دیگری نیز در کتب مفصل فقهی مطرح است که حق فسخ و طلاق را به عهدة زن گذاشته است و نیازی به طلاق دادن مرد نیست.
بلکه خود زن با مراجعه به حاکم شرع، حتی در برخی موارد بدون مراجعه به حاکم، حق ابطال عقد را دارد. مانند مواردی که شوهر غایب و مفقودالاثر شود.
و از او خبری در دست نباشد و زن از لحاظ نفقه یا امور دیگر در عسرت به سر برد؛ می تواند به محکمة شرع مراجعه و حکم طلاق خود را بگیرد.
همچنین در موردی که مرد از انجام وظایف مقاربتی با زن خودداری کند زن می تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین جنون اعم از اطباقی، استمراری و ادواری موجب حق فسخ برای زن می باشد.
نیز عنین بودن زوج و خصی و مقطوع بودن آلت تناسلی او با حدود و تفاصیلی که در کتب فقهی گفته شده است موجب حق خیار فسخ برای زن می باشد.
خلاصه در جایی که زن از مرد ناراضی و منزجر باشد می تواند با بخشیدن مهر، خود را مطلّقه سازد که در اصطلاح فقه به آن طلاق خلع می گویند.
از مجموع مطالب گذشته به خوبی می توان دریافت که اسلام هرگز به مردان فرصت طلب و زورگو اجازه نمی دهد از حق طلاق سوء استفاده کنند.
طلاق برای زن هزینه های مالی ندارد
طلاق برای زن هزینه های مالی ندارد تمام هزینه های این امور شرعاً و قانوناً برعهده مرد است و این خود یک عامل بازدارنده ای محسوب می شود که مرد بدون دلیل موجه و قابل قبول مبادرت به امر طلاق نکند.
به عنوان مثال: این مرد است که باید هنگام طلاق مهریه را بپردازد، هزینة زندگی زمان عده را بدهد، مسکن زن را در آن مدت تهیه کند و زندگی فرزندان را تا زمان رشد تأمین کند اضافه بر آن که اجرت حضانت کودکان و هزینة ازدواج مجدد نیز بر دوش مرد گذاشته شده است. [25]
بنابراین به مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزینه های مترتب بر آن نیز بر دوش آنان می باشد و زنان در این مورد فارغ از هر هزینه ای امکان ازدواج دیگر را دارند.
حق طلاق بخاطر نقش خاص مرد است نه مالکیت مرد
اسلام حق طلاق را در رتبه ی اوّل به مرد داده است، این حق طبیعی ناشی از نقش خاص مرد در مسأله ی عشق و ازدواج است نه به خاطر مالکیت او نسبت به زن و نه به خاطر این که زن را صاحب میل و اراده نمی داند.
شهید مطهری در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» معتقد است علاقه و محبت زن، معلول و وابسته به علاقه و محبت مرد است. از این رو بی‌علاقگی و بی‌وفایی مرد نسبت به زن، پایان زندگی زناشویی است؛
اما در صورتی که سردی و بی‌علاقگی از سوی زن باشد، مرد می‌تواند با ابراز محبت و علاقه، علاقه زن را بازگرداند. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزشمند است که زندگی بدون آن برای زن قابل تحمل نیست.
به لحاظ طبیعت زن، بدترین اهانت و تحقیر یک زن این است که مرد با وجود بی‌علاقگی یا تنفر بخواهد او را مجبور به ادامه زندگی کند. برهمین اساس حق طلاق در اختیار مرد قرار داده شده است.[26]
بنابراین علت اختصاص حق طلاق به مرد، نقش خاص مرد در زندگی زناشویی است نه مالکیت مرد نسبت به زن.[27]
مردان در تنش های خانوادگی از روی احساسات تصمیم به طلاق نمی گیرد.
مرد به دلیل این که از زن عاطفه و احساس کم تری دارد، در تنش های خانوادگی کم تر تصمیم مبتنی بر احساسات می گیرد.
دین اسلام با عنایت به طبیعت و فطرت زن و مرد و روند ارتباط آن ها و پیوند زناشویی میان زوجین، حق طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و حق طلاق را حق طبیعی مرد به حساب می آورد.
البته این حق در برخی از موارد به زن نیز تعلق می گیرد. برای این موضع دلایل منطقی و منطبق بر فطرت و طبیعت زن و مرد وجود دارد.
پیش از پیوند زناشویی بر اساس فطرت و طبیعت، مرد از زن خواستگاری کرده و این خواستگاری بدین معناست که مرد، آن زن را انتخاب نموده است و احساس می کند می تواند در کنار وی و همراه با او زندگی کند.
بر حسب کشش طبیعی، مرد خواهان زن بوده و زن مطلوب مرد، و زوجه حق انتخاب دارد که وی را انتخاب نماید. زن هم طبق فطرت و طبیعت خود و ابراز علاقه و تقاضای مرد، یا وی را به عنوان همسر خود انتخاب می کند و یا رد می کند.
بدیهی است تا هنگامی که مرد خواهان زن باشد و زن مطلوب وی، این کشش و جاذبه در مرد وجود دارد و زن هم که بر حسب ابراز علاقه و درخواست مرد این پیمان را قبول کرده است، بر پیمان خود باقی می ماند.
ولی هنگامی که به هر علتی، این طلب و خواست در مرد از بین برود و زن دیگر مطلوب مرد نباشد، اصل و پایه شکل گیری این رابطه و پیوند سست شده است.
در این بخش اسلام در آغاز دعوت به اصلاح و حل مشکل می نماید ولی هنگامی که یقین به دست آید که این میل و طلب در مرد خاموش شود و زن دیگر مطلوب مرد نمی باشد، اسلام حکم طلاق را اعطا می کند.
و به دلیل اینکه مرد بر حسب ساز و کار طبیعت و فطرت، نقشی اصلی و اساسی را در آغاز این زندگی و پایان آن دارد بنابراین، حق از بین بردن این پیمان به مرد ارائه شده است.
زنان در اختلافات خانوادگی از روی احساسات و عواطف تصمیم به طلاق می گیرد.
زن به حسب فطرت خویش و به جهت وظایفی که خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالایی برخوردار است و زود از خود عکس العمل نشان می دهد.
آمار نشان می دهد که هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند برخی از کشورهای غربی و روسیه، شمار فروپاشی خانواده به سرعت رو به فزونی نهاده است به عنوان نمونه: «در آمریکا از هر دو ازدواج یکی و در روسیه از هر سه ازدواج یکی به طلاق می انجامد.
معضل خانواده های تک والدینی به خصوص در کشورهای صنعتی رو به گسترش است. سردمدار این بحران ایالات متحدة آمریکاست که در آن 25% خانواده های دارای فرزند زیر 15 سال را خانواده های تک والدینی تشکیل می دهند.
یک نویسندة آمریکایی به نام «لنور ویتزمن»[28] در تابستان سال 1986 در مقابل کنگره آمریکا به شکست قانون جدید طلاق که در آن به مقصر طلاق توجهی نمی شود و «برابری مطلق» در آن حاکم است، اعتراض نمود.» [29]
ولنسکی می نویسد: «در طول صد سال گذشته میزان طلاق تقریباً در تمام جوامع صنعتی افزایش چشم گیری یافته است. در سال 1890م. شمار طلاق های ایالت متحده از پنج در هزار نفر تجاوز نمی کرد ولی در سال 1983م. این رقم به ده برابر افزایش یافته است.
در سطح کلی، این روند، نتیجة اجتناب ناپذیر دگرگونی هایی مانند تغییر در وظایف خانواده در پی ادراک متفاوت از ازدواج، امکانات و انتخاب های تازه ای که برای زنان به وجود آمده و سرانجام پدید آمدن نگرش های تازه در جامعه نسبت به طلاق است.» [30]
دادگاه های فرانسه در سال 1890م. به 9785 فقره طلاق حکم دادند که 700 فقره آن به درخواست زن بوده است. [31]
تفاوت نیاز مرد و زن
نیاز زن و مرد نسبت به هم شکل متفاوتی دارد؛ در یک قاعده کلی، مرد از جهات گوناگون به زن نیازمند است که جنبه شخصی و جسمی زن در آن از نقش اساسی برخوردار است.
در حالی که نیاز زن به مرد بیش تر جنبه عاطفی و حمایتی و پشتوانه‌ای دارد. بر فرض کم رنگ شدن یا حتی سرد شدن علاقه و محبت به زن در مرد، باز به دلیل وجود نیاز مستمر جسمی و جنسی مرد به زن، توجه و ابراز نیاز مرد به زن تکرار میشود که همین امر، می‌تواند منشأ توجه و علاقه دوباره زن به شوهرش باشد.
طبیعت، علایق زوجین را به این صورت قرار داده که زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پایدار زن، به صورت واکنش به علاقه و توجه و ابراز نیاز مرد به زن است.
حتی اگر در مقاطعی قطع شود، دوباره با توجه مجدد مرد احساسات و عواطف خاموش شده زن نیز زنده میشود.
به همین دلیل، بارها دیده شده که بدترین شرایط عاطفی بین زوجین و کدورت های عمیق زناشویی، با تلاش مجدد مرد برای سامان دادن زندگی، تبدیل به شرایط خوش زندگی شده و بدترین خاطرات توسط زن به فراموشی سپرده میشود.
دور اندیشی مردان بیشتر از زنان
همچنین در بیش تر موارد در شرایط بحرانی، احساسات و عواطف زنان بر دوراندیشی و آینده نگری آن ها بیش تر است و چون از جهت روحی و عاطفی، زنان زودتر از مردان متأثر و ناراحت مى‌شوند و صبر و تحمل آنان کم تر از مردان است.
اگر حق طلاق به زنان داده مى‌شد، چه بسا در بسیاری از اختلافات کوچک که در زندگی زناشویی یافت می شود، فوراً به طلاق رو آورند؛ ولی پس از پایان رنجش و ناراحتی، از کار خود پشیمان می‌شوند؛ ولی امکان جبران نمی باشد؛ زیرا توجه مرد بعد از دل کندن و بی توجهی دیدن، بسیار سخت تر است.
حقوق و وظایف مالی و اقتصادی بر عهده مردان
چون ازدواج، حقوق و وظایف مالى و اقتصادى را بر شوهر لازم مى‌کند، جدا شدن و طلاق براى او سخت تر از زنان است؛ زیرا مهریه را باید پرداخت کند، در حالى که زن گیرنده مال است و در طلاق هیچ بار مالى بر او تحمیل نشده، بلکه استفاده مالى دارد.
بنابراین، شرایط طلاق که در اسلام مبغوض‌ترین حلال دانسته شده، براى مرد سخت و سنگین است . براى زن از نظر مالى و اقتصادى نه تنها سخت نیست، بلکه مى‌تواند مطلوب باشد.
از نظر اجتماعی هم براى مرد اهانت نیست که زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد و او را طلاق ندهد تا تدریجاً او را آرام و علاقه مند کند؛ ولى براى زن اهانت و غیر قابل تحمل است که براى حفظ حامى خود، به زور و اجبار قانون متوسل شود؛ یعنى با طلاق ندادن به زور شوهر خود را نگه دارد.
کلید محبت در دست مردان
به علاوه، اگر بنا بر طلاق هم باشد، انجام این گسست عاطفی از جانب مرد با طبیعت انسانی سازگارتر است تا از جانب زن؛ زیرا چنان که در ابتدا توضیح داده شد، خداوند کلید محبت را در اختیار مرد قرار داده؛ او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست مى‌دارد و نسبت به او وفادار مى‌ماند.
خداوند کلید فسخ ازدواج را به دست مرد داده؛ یعنى مرد با بى‌علاقگى و بى‌وفایى نسبت به زن، او را سرد و بى علاقه مى‌کند؛ برخلاف زن که بى‌علاقگى اگر از او شروع شود، معمولاً تأثیر چندانى در علاقه مرد ندارد.
از این رو، معمولاً بى‌علاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفین مى‌شود و بعد از طلاق، امکان شروع زندگی نو وتازه ای برای طرفین ممکن نیست؛ ولى بى‌علاقگى زن، لزوماً منجر به بى‌علاقگى مرد نمى‌شود؛ بلکه در برخی موارد، توجه و ابراز نیاز مرد را شدیدتر نیز می کند.
در واقع، سردى و خاموشى علاقه مرد، مساوى است با مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی ؛ اما سردى و خاموشى عشق زن به مرد، آن را به صورت بیمارى نیمه جان در مى‌آورد که امید بهبود و شفا دارد و با انجام طلاق نیز شروع مجدد مناسبی برای طرفین را به دنبال نخواهد داشت.
رشد آمار طلاق در صورت واگذاری این حق به زنان
در مجموع، می توان گفت تمام شرایط و قوانینی که اسلام قرار داده، در راستای تحقق نیافتن پدیده پر آفت طلاق و مواجه نشدن جامعه با پیامدهای زیانبار فرهنگی و اجتماعی آن است.
در این راه، موانع و سدهای مختلفی برای زن و مرد قرار داده که یکی از آن ها ندادن اختیار مطلق طلاق به زن است. هر انسان منصف و آگاهی قبول دارد که اگر زنان دارای حق طلاق بودند، آمار طلاق رشد وحشتناکی می یافت؛ زیرا طبیعت زندگی مشترک با اصطکاک ها و تعارض سلیقه ها و اختلاف نظرات است.
آمار طلاق در کشورهای غربی
اگر زمینه جدایی به آسانی، آن هم برای زن که تحمل فشارها در او بسیار کم تر است، وجود داشت، نتیجه همان می‌شد که در کشورهای غربی دیده میشود:«طلاق‌های ثبت شده در دادگاه‌های فرانسه نشان میدهد که بیش از هفتاد درصد طلاق‌ها به درخواست زنان بوده است». [32]
لوسون دانشمند آمریکایی، ضمن بیان آمارهای هولناک طلاق در آمریکا می‌نویسد: «قابل توجه این که هشتاد درصد طلاق‌ها، به تقاضای زنان واقع شده است».
خانم مونیکا، نویسنده انگلیسی، ضمن اظهار تأسف شدید از آمارهای وحشت افزای طلاق در آن کشور می‌نویسد:
«دوام و استحکام هر ازدواجی، در درجه اول به درایت و سبکسر نبودن زنان بسته است. با توجه به این حقیقت تلخ اعتراف می‌کنم که آمارها و پرونده‌های دادگاه‌ها در انگلیس نشان میدهد که از هر صد ازدواجی که به طلاق منجر میشود، در نود و نه درصد آنان زنان مقصرند». [33]
نتیجه:
در فقه اسلامی به اثبات رسیده که اختیار طلاق به دست مرد است جز در مواردی خاص. اما برخی از روشنفکرنمایان، این حکم شرع را منافی با حقوق زن دانسته اند و می گویند: اسلام شأن زن را پایین تر از مرد قرار داده و به همین جهت است که زمام او را به دست مرد سپرده است.
اسلام به طلاق به عنوان علاج یک مشکلی نگاه می کند که راهی برای علاج آن به جز طلاق نیست، و در غیر این صورت طلاق امری مبغوض به حساب آمده و شارع مقدس شدیداً از آن نهی کرده است.
شکی نیست که طلاق همانند نکاح یک ضرورت اجتماعی به حساب می آید؛ زیرا گاهی کانون خانواده به صورت جهنمی می شود که طاقت ادامه آن برای زن و مرد یا یکی از آن دو مقدور نیست، لذا طلاق تنها راه خلاصی زن و مرد به حساب می آید.
اولاً: مرد از آنجا که عاطفه کمتری نسبت به زن دارد، لذا در صورتی که محبت زن را در دل نداشته باشد با کوچک ترین مشکلی درصدد انتقام برمی آید که اگر راه را بر او ببندیم دست به خشونت و جنایت می زند،
لذا شرع مقدس در این مورد امر طلاق را به دست او داده تا با امری فاسد از افسد جلوگیری شود. و این در حالی است که زن به جهات مختلف، قدرت و تحمّلش در این مسأله بیشتر است.
او گاهی آینده خود را می بیند که بی سرپرست خواهد شد، و گاهی فرزندان خود را مشاهده می کند و لذا سپردن طلاق به دستش ضرورتی ندارد.
ثانیاً: زن از آنجا که موجودی عاطفی است و لذا سریع تصمیم گیری می کند، و در برخی موارد نیز زود از تصمیم خود پشیمان می گردد.
و لذا اگر شارع طلاق را به دست او قرار دهد، سریع با آینده و موقعیت خود بازی می کند و این درست بر خلاف ویژگی مرد است که آینده نگر بوده و عقلش بر عاطفه اش غلبه دارد.
پی نوشت:
1. به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۲۶- ۲۳۲، ۲۳۶ و ۲۳۷؛ سوره طلاق، آیه ۱و۲.
2. جعفرپور، «حق طلاق»، زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱۶و۱۱۷.
3. بقره، 237.
4.شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج ۲۰، ص ۱۶؛
5.شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.
6. به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.
7. به عنوان نمونه نگاه کنید به: جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.
8. ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.
9. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.
10. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.
11.شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.
12.امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۸ و۵۳۹؛ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.
13.حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۲، ص۹۸، ح۱.
14.حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۸۹، ح۱، ج۲۲، ص۱۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص۱۰۰، ح۱ و ص۲۹۱و۲۹۲، ح۴.
15.محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۴۶۹ و ۴۷۴.
16. نگاه کنید به کتاب مقدس، سفر تثنیه، فصل ۲۴، آیه۱-۴.
17. سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۱۹۸.
18. سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۲۱و۲۲.
19. امام خمینی(ره)، توضیح المسائل مسأله 2539.
20عبدالکریم بی آزار شیرازی، رسالة نوین امام خمینی(ره)، (مؤسسه انجام کتاب، 1361) ج 3، ص236.
21.انور حمیدی، قانون مدنی، (دورة کامل) (تهران، چاپخانه سپهر، مؤسسة انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و نهم، (1353 ه . ش.) ج 1-3، ص 149، ماده 1119.
22. استفتائات، ج2، ص319، سؤال 2.
23.محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 31، ص 207.
24.امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، ج2، کتاب الطلاق، مسأله 10.
25.ر.ک: فصلنامه کتاب نقد، ج12، ص123 به بعد.
26. مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۸و۲۴۹.
27. مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.
28.Lenor Weitzman
29.همان، ص74.
30. گرهارد لنسکی وجین لنسکی، سیر جوامع بشری، ترجمة ناصر موفقیان، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1387، چاپ دوم، ص 475.
31 حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، انتشارات جاویدان، چاپ هفتم، ص 238، به نقل از تحریرالمرأة، نوشته قاسم امین بیک، ص 183.
32.حسین حقانی زنجانی، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده، ص ۸۶، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، بی تا
33.حسین حقانی زنجانی، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده، ص ۹۹، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، بی تا
منابع:
https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=43&catid=27210&pageindex=0&mid=409600
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/5633/54803
https://www.porseman.com/article//57771.
https://www.pasokhgoo.ir/node/1872
http://ensani.ir/fa/article/86301
https://fa.wikishia.net/view
https://fa.wikifeqh.ir/?hiligh
https://wikiporsesh.ir
