فرزند خواندگي در آينه ي قرآن
نويسنده: دکتر مرتضي رحيمي (استاديار دانشگاه شيراز)
بسمه تعالي
چکيده:
در ايران باستان به ويژه در زمان ساسانيان فرزند خواندگي مورد پذيرش و مرسوم بوده است. خصوصاً با توجه به نقشي که دين زرتشت در آن ايّام داشته و اعتقاداتي که زرتشتيان در مورد فرزند خواندگي دارند و فرزند خوانده را در حکم فرزند حقيقي دانسته و آثار رابطه پدر و فرزندي را بر آن حاکم مي دانند، نهاد فرزند خواندگي داراي جايگاه ويژه اي بوده است چنان که در اين باره گفته شده است:
«زرتشتيان معقتد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسي که فرزند نداشته باشد قادر نيست در روز قيامت از پل صراط بگذرد. لذا کساني که صاحب فرزند نبودند براي رفع اين نقيصه و طلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلي براي خود انتخاب مي کردند.
هنديان و ايرانيان و مردم چين قديم چون باقي ماندن و داير بودن کانون خانواده را لازم مي دانستند و مي بايست که به طور مرتب مراسم خاصي را براي نياکان درگذشته خويش انجام دهند، به فرزند خواندگي اهميت مي دادند و اگر کسي فرزندي نداشت با شيوه هاي مختلف بر حسب عادات ملي فردي را به فرزندي مي گرفت. فرزند خواندگي در بين يونيان نيز رايج و متداول بوده است.
چنانچه به تفصيل خواهيم ديد، به تصريح قرآن فرزند خواندگي در زمان حضرت موسي (ع) و نيز در زمان حضرت يعقوب (ع) امري متداول و رايج بوده و در عربستان پيش از ظهور اسلام نيز نمود داشته و افراد چندي توسط ديگران به فرزندگي گرفته شده اند که از جمله آن ها زيدبن حارثه فرزند خوانده پيامبر اسلام (ص) مي باشد.
در جاهليت اين عمل با عنوان «دعاء» و «تبني» رايج بوده، و همچنين در بين امت هاي مترقي آن روز، مانند روم و فارس که وقتي کودکي را پسر خود مي خواندند، احکام فرزند صلبي را در حق او اجراء مي کردند، يعني اگر دختر بود ازدواج با او را حرام مي دانستند، و چون پدر خوانده مي مرد، به او نيز مانند ساير فرزندان ارث مي دادند.
فرزند خواندگي در صورتي مقبول است که امکان به فرزندي گرفتن فردي که به فرزندي گرفته مي شود باشد، از اين رو چنانچه فرد جواني شخص پيري را به فرزندي بگيرد فرزند خواندگي معني ندارد، همين طور اگر انسان، حيواني را به فرزندي بگيرد معقول و منطقي نيست.
کليد واژه:
عهد انبياء، دوره جاهليت و عصر اسلام
فرزند خواندگي در حقوق موضوعه
با توجه به مقررات حقوق اسلام، در حقوق ايران نهادي به عنوان فرزند خواندگي به اين مفهوم که فرزند خوانده از هر حيث در حکم فرزند واقعي باشد و از آثار رابطه بنوت بهره مند شود، وجود ندارد، اما با توجه به آن که نوع دوستي و کمک به نيازمندان در فرهنگ ايران و فرهنگ اسلام مورد تأکيد و پذيرش قرار گرفته و به دليل تأکيداتي که در اسلام در مورد ضرورت رسيدگي به ايتام و اطفال بي سرپرست مطرح شده است، مقرارت مدوني به منظور سرپرستي اطفال بي سرپرست وضع گرديده و اجرا مي شود که بعضاً از آن به فرزند خواندگي ناقص تعبير شده است. اين مقررات در قانون اساسي و قوانين عادي انعکاس يافته است. به موجب بند دوم از اصل بيست و يکم، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف به حمايت از مادران و کودکان بي سرپرست گرديده و قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 1353، نيز به منظور تأمين منافع مادي و معنوي آنان، شرايط خاصي را براي خانواده هايي که مي خواهند سرپرستي اطفال بدون سرپرست را به عهده بگيرند وضع نموده است. ماده 11 قانون مذکور، وظايف و تکاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او را از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام، با حقوق و تکاليف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.
فرزند خواندگي در عهد انبياء الهي:
قرآن از وجود و رواج فرزند خواندگي در زمان حضرت يعقوب (ع) خبر داده و در مورد حضرت يوسف (ع) اشاره نموده که عزيز مصر در هنگام مشاهده يوسف (ع) به همسرش توصيه کرده که يوسف را گرامي مي دارد، باشد که در آينده برايشان مفيد واقع شود و يا ايشان را به فرزندي بگيرند، خداوند در اين باره فرموده:
(وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتهِ أکْرمي مَثْواهُ عَسي أنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخَذَهُ وَلَدَاً وَ کَذلکَ مَکَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْآرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأوِيلِ الْاَحاديثِ وَ اللهُ غالبٌ عَلي أمْرِهِ وَ لکِنَّ أکْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (يوسف، آيه 21)
و آن کسي که او را از سرزمين مصر خريد [عزيز مصر] به همسرش گفت: مقام وي را گرامي دار (و به چشم بردگان به او نگاه نکن) شايد براي ما سودمند باشد و يا او را به عنوان فرزند انتخاب کنيم.
وقتي که عزيز مصر يوسف را خريد، او ده ساله بود و سيزده سال در خانه عزيز اقامت داشت، و در سنّ سي سالگي ريّان بن وليد (عزيز مصر) او را به وزرات خود برگزيد، و در سي و سه سالگي خداوند به او حکمت و علم آموخت و هنگامي که صد و بيست ساله بود از دنيا رحلت فرمود. گفته شده است عزيز مصر او را به چهل دينار و يک جفت کفش و دو جامه سفيد، خريد.
از آيه ياد شده استفاده مي شود که عزيز مصر که پادشاه يا وزير مصر بوده عقيم يا عنين بوده و فرزندي نداشت و در اشتياق فرزند به سر مي برد، هنگامي که چشمش به اين کودک زيبا و برومند افتاد، دل به او بست که به جاي فرزند براي او باشد. علي بن ابراهيم قمي به عقيم بودن عزيز مصر تصريح کرده و گفته: «و لم يکن له ولد». با توجه به اين امر مفسران چندي آيه ياد شده را دليل بر وجود فرزند خواندگي در زمان حضرت يعقوب و امت هاي گذشته گرفته و عبارت «نتخذه ولداً» را به صورت فرزند خواندگي يا تبني تفسير نموده اند.
فرزند خواندگي در زمان حضرت موسي (ع):
(وَ قالَتِ امْرَأتُ فِرْعَوْنَ قُرَّة عَيْنٍ لِي وَ لَکَ لا تَقْتُلُوهُ عَسي أنْ يَنْفَعَناَ أوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً).(قصص، آيه 8)
سخن آسيه از آن روي بوده که فرعون داراي فرزند نبود، و آسيه از اين راه مي خواست او را به طمع بيندازد، تا به اين وسيله او را به فرزندي بگيرد و از نفع وي بهره مند شود. فرعون، موسي (ع) را به آسيه بخشيد و آسيه به تربيت موسي (ع) مشغول شد.
برخي از مفسرين اشاره نموده اند که فرعون فرزند ذکور نداشته و از همين روي پيشنهاد فرزند خواندگي موسي (ع) را مطرح نموده است.
فرزند خواندگي در زمان جاهليت:
بر اين اساس فرزند خوانده ها از تمام حقوقي که فرزندان حقيقي برخوردار بودند، از جمله ارث برخوردار بودند، چه آن که در زمان جاهليت مردم از سه طريق از يکديگر ارث مي بردند که عبارت بودند از:
(1)– نسب که در اولاد مذکر و جنگجويان مرد منحصر بود و از اين رو زنان و کودکان از ارث محروم مي شدند.
(2)– از طريق فرزند خواندگي، يعني به فرزندي گرفتن فرزندان ديگران، که صيغه اي شبيه عهد و سوگند (ولاء) داشته است.
(3)– از طريق عهد و سوگند که از آن به ولاء تعبير مي شد، به گونه اي که فردي به شخص ديگر در حالي که دست يکديگر را گرفته بودند مي گفت: «دمي دمک و هدمي هدمک و ناري نارک و حربي حربک و سلمي سلمک و ترثني و ارثک و تطلب بي و اطلب بک و تعقل عني و اعقل عنک» پس از آن فرد هم پيمان به مقدار يک ششم از ميراث هم پيمان خود ارث مي برد. در آغاز اسلام و پيش از نزول آيات ارث وضع به همين منوال بود، اما به سرعت برادري اسلامي جاي آن را گرفت و فقط مهاجرين از انصار که با ايشان عقد اخوّت و برادري بسته بودند ارث مي بردند، پس از آن که اسلام توسعه بيشتري يافت، توسط آيات ارث، حکم ارث خويشان سببي و نسبي تشريع شد و حکم برادري اسلامي در زمينه ارث نسخ گرديد.
در زمان جاهليت براي فرزند خواندگي در جلسه عمومي و در حضور مردم کودک يا بچه مورد نظر به فرزندي گرفته مي شد، از جمله کساني که به فرزندي گرفته شدند مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1-زيد بن حارثه بن شراحيل کلبي که پس از فوت پدرش حارثه تحت سرپرستي جدش قرار گرفت و در کودکي از قبيله اش کلب اسير شد و حکيم بن حزام آن را براي عمه اش خريداري کرد و خديجه همسر پيامبر اکرم (ص) را به پيامبر (ص) هديه نمود و حضرت ايشان را آزاد کرد، پس از مدتي پدربزرگش و عمويش که در جستجوي او بودند، او را پيدا کردند و پيامبر (ص) زيد را بين باقي ماندن نزد خويش يا رفتن نزد پدربزرگش مخير نمود و زيد باقي ماندن نزد پيامبر (ص) را ترجيح داد، از همين روي موجب ناراحتي پدربزرگش از وي شد و پيامبر (ص) او را به فرزندگي گرفت، و قريش را گواه گرفت که آن دو از هم ارث مي برند و از آن پس زيد بن محمد ناميده شد، اين امر در زماني اتفاق افتاده که پيامبر (ص) به پيامبري مبعوث نشده بود.
بر اساس روايت و نقلي ديگر، پدر زيد در جستجوي فرزندش مي رود و پس از مدتي او را نزد رسول خدا (ص) مي يابد و از او مي خواهد که به خانواده اش ملحق شود و رسول خدا (ص) او را به ماندن نزد خودش يا ملحق شدن به خانواده اش مخير مي سازد و زيد، پيامبر (ص) را بر خانواده اش ترجيح مي دهد و پس از ناراحتي پدرش رسول خدا (ص) او را به فرزندي مي گيرد.
2- حذيفه که سالم غلام خويش را به فرزندي گرفت.
3- خطاب پدر عمر که عامربن ابي ربيعه را به فرزندي گرفت.
4- مقداد بن عمر که اسود به عبد يغوث او را به فرزندي گرفته و همين نسبت براي او شهرت يافته و از اين روي مقداد بن اسود ناميده شده است. وي در هنگام نزول آيات مربوط به الغاي فرزند خواندگي خودش را مقداد بن عمرو ناميده است.
فرزند خواندگي در عصر اسلام:
آياتي که در خصوص فرزندان خواندگي در زمان اسلام سخن مي گويند به چند دسته تقسيم مي شوند:
الف- آياتي که در آن ها از انتساب فرزندان به غير پدرانشان نهي مي کنند:
1 و 2- (... و ما جَعَلَ أْدْعِياءکُمْ أبْناءَکُمْ ذلکَمْ قَوْلُکُمْ بِأفْواهِکُمْ وَ اللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبيل. ادْعُوهُمْ لأبائِهِمْ هُوَ أقْسَطُ عنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُکُمْ فِي الِّدينِ وَ مَوالِيکُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ فيما أخْطَأتُمْ بِهِ وَ لکنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً).(احزاب، آيه 5)در تفسير قمي در ذيل آيه «وَ ما جَعَلَ أْدْعِياءکُمْ أبْناءَکُمْ» مي گويد: پدرم از ابن ابي عمير، از جميل، از امام صادق (ع) برايم حديث کرد، که فرمود: سبب نزول اين آيه اين بود که وقتي رسول خدا (ص) با خديجه دختر خويلد ازدواج کرد، به منظور تجارت از مکه به عکاظ رفت و در آن جا زيد را ديد که در معرض فروش قرار گرفته، او را جواني زيرک و تيزهوش و عفيف يافت، پس وي را خريداري کرد، و همين که به نبوت رسيد، زيد را به اسلام دعوت نمود، و زيد مسلمان شد، از آن روز مردم به وي مي گفتند: مولي محمد (ص).
در آيات ياد شده، کلمه «ادعياء» جمع دعي، به معني پسرخوانده است که در آيات ياد شده توصيه شده که فرزند خوانده ها به نام پدرانشان صدا زده شوند نه به نام پدر خوانده ايشان، و چنانچه نام پدران واقعي ايشان مجهول باشد، ايشان را با نام مولي (دوست يا برادر) صدا بزنند و چنانچه از روي خطاء نه عمد ايشان را با نام پدر خوانده هايشان صدا بزنند ايرادي ندارد.
ظاهر آيه نشان دهنده آن است که چنانچه از روي عمد به شيوه زمان جاهليت فرزند ديگري را فرزند خود بخوانند حرام است، اما اگر به شيوه ياد شده نباشد و مثلاً شخص بزرگتر شخص کوچکتر را از روي دلسوزي و مهرباني فرزند خود بنامد حرام نمي باشد، با اين وجود برخي از فقهاء چنين تعبيري را به دليل تشبه به کفار مکروه دانسته اند. در اين خصوص تفاوتي نمي کند فردي که به نام پدر خوانده اش منتسب مي شود مذکر باشد يا مؤنث، هر چند که در زمان جاهليت فرزند خواندگي مؤنث روي نداده است. همان طور که انتساب فرزند به غير پدر ممنوع است انتساب شخص بزرگ به شيوه زمان جاهليت به غير پدرانشان با علم به اين که پدر ايشان نيستند ممنوع مي باشد و بسياري از دانشمندان اسلامي آن را از گناهان کبيره برشمرده اند. در پاره اي از روايات انتساب فرزندان به غير پدرانشان مورد نکوهش قرار گرفته، چنانچه گفته شده که پيامبر (ص) فرموده اند: «من ادعي الي غير ابيه او تولي غير مواليه فعليه لعنة الله و الملائکهة و الناس اجمعين.» همچنين در حديث ديگري فرموده اند: «ثلاث في الناس کفر: الطعن في النسب و النياحة علي الميت و الاستمطار بالنجوم». همچنين در حديث ديگري آمده است که «ملعون من فرق».
ب- آياتي که از عدم شمول ارث براي فرزند خوانده ها سخن مي گويند:
(1)- النَّبيُّ آوْلي بِالْمؤمِنينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ وَ أزْواجُهُ اُمَّهاتُهُم وَ أولُوا الْأرحامِ بَعضُهُمْ أوْلي بِبَعْضٍ فِي کتابِ اللهِ مَن الْمُؤمنينَ و الْمُهاجرينَ إِلَّا أنْ تَفْعَلُوا إِلي أولِيائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلکَ فِي الْکِتابِ مَسْطُوراً. (احزاب، آيه 6)
پيامبر (ص) به مؤمنان اولي و شايسته تر است از – خودشان و همسران او مادران ايشان هستند و صاحبان رحم
(خويشاوندان) بعضي از آن ها اولي و مقدّم بر برخي ديگر هستند در کتاب خدا از مؤمنان و مهاجران مگر آن که به دوستانتان خوبي کنيد (از طريق وصيت و ...)، اين در کتاب خدا نوشته شده است.
قسمت اول آيه در خصوص گروهي سخن مي گويد که پيامبر (ص) ايشان را به جهاد فراخواند و آن ها گفتند که بايد از پدران و مادرانشان اجازه بگيرند و آيه با بيان اين که پيامبر (ص) به منزله پدر مؤمنين است سخن ايشان را رد کرده و اشاره مي کند که با توجه به آن که پيامبر (ص) پدر مؤمنان است دليلي ندراد که براي او فرزندي خاص مثل يزيد را قايل شويم. قسمت دوم آيه در خصوص حرمت ازدواج مؤمنان با زنان رسول خدا (ص) صحبت مي کند، و قسمت سوم آيه را بيان اين که خويشاوندي حقيقي از اسباب ارث است، سبب ارث بودن فرزند خواندگي و برادر خواندگي، مثل برادر خواندگي بين انصار و مجاهدين و موارد ديگر را نفي مي کند. اين مفهوم در آيه 75 سوره انفال نيز آمده که خداوند در آن فرموده است. «اولو الارحام بعضهم اولي ببعض في کتاب الله».
هر چند که آيه فرزند خواندگي و برادر خانوادگي و ... را از اسباب ارث نمي داند، با اين وجود نيکي و توجه مالي به ايشان را از طريق ديگر همچون وصيت و هبه نفي نمي کند، زيرا اطلاق و شمول معروف، موارد ياد شده و مشابه آن را نفي نمي کند، چنانچه موارد ياد شده در حال بيماري متصل به موت يا مربوط به پس از مرگ باشد، بايد از ثلث مال تجاوز نکند و در صورت تجاوز رضايت وراث شرعي ضروري است.
(2)- يُوصيکُمُ اللهُ في أوْلادکُم للذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ فَإنْ کُنَّ نساءً فَوقَ اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانّتْ واحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَ لأبَوَيْه لِکُلِّ واحد مْنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَکُنْ لَهُ وَلَذٌ وَ وَرِثَهُ أبَواهُ فَلاُمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانِ لَهُ إخْوَةٌ فَلِاُمِّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصيَّة يُوصِي بِها أو دَيْنٍ أباؤُکُمْ وَ أبناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أيُّهُمْ أقرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَريضةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ کانَ عَلِيماً حکيماً. (نساء، آيه 11)
خداوند شما را درباره فرزندانتان سفارش مي فرمايد که (از ميراث) براي پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما (دو دختر و) بيش از دو دختر بوده باشد دو سوم ميراث از آن ها است و اگر يکي بوده باشد نيمي (از ميراث) از آن او است، و چنانچه ميت فرزندي داشته باشد، براي پدر و مادر آن ميت هر کدام يک ششم ميراث است، و اگر ميت فرزندي نداشته باشد و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند براي مادر او يک سوم است و اگر او برادراني داشته باشد، مادرش يک ششم مي برد (همه اينها) بعد از انجام وصيتي است که ميت کرده است و بعد از اداي دين است – شما نمي دانيد پدران و مادران و فرزندانتان کداميک براي شما سودمندترند – اين فريضه الهي است و خداوند دانا و حکيم است.
اين آيه و آيات بعد در سوره نساء و ديگر آيات ارث که در آن ها ميزان سهم هر يک از وارث بيان شده بيان مي دارند که نسب از اسباب ارث مقبول از نظر اسلام است و بر خلاف جاهليت و آغاز اسلام، فرزند خواندگي و برادر خواندگي و موارد ديگر از اسباب ارث نمي باشند. علاوه بر آن افرادي همچون، بنده، مرتد، مکاتب، ام ولد، قاتل عمدي، اهل دو ملت يا دو مذهب مختلف بودن، مجهول بودن وارث، مجهول بودن تاريخ موت از ارث ممنوع مي باشند.
ج- آياتي که به لحاظ محبت، فرزند خواندگي را نفي مي کنند:
«ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوفِهِ» (احزاب، آيه 4) «خداوند براي هيچ کس دو دل در درونش نيافريده است.»
بر اساس آيه مورد بحث، فرزند ديگري را فرزند خود خواندن دو متنافي است که در يک قلب جمع نمي شود. همان طور که ظهار که در دنباله آيه بيان شده، يعني همسر خود را به مادر خود تشبيه نمودن و او را مادر ناميدن جمع بين دو متنافي غيرقابل جمع در دل مي باشد. با توجه به آن که دنباله آيه مورد بحث در خصوص فرزند خواندگي زيد بن حارثه سخن مي گويد، آيه به نوعي براي رد فرزند خواندگي مقدمه چيني نموده و مخاطب را براي پذيرش آن آماده مي فرمايد.
د- آياتي که فرزند خواندگي را موجب محروميت و مصاهرت نمي دانند:
(1)- حُرِّمَت عَلَيْکِم اُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أخَواتَکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الأخِ وَ بَناتُ الأخْتِ وَ أمَّهاتُکُمُ اللَّاتِي أرْضَعْنَکُم وَ أخَواتُکُمْ مِنَ الرِّضاعَةِ وَ أمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبکُمُ اللَّاتي فِي حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتي دَخَلتُمْ بِهِن فَإنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيکُمْ وَ حَلائِلُ أبْنائِکُمُ الَّذِينَ مِنْ أصْلابِکُم. (نساء، آيه 23)
حرام شد بر شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمّه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعي و خواهران رضاعي و مادر زن و دختران زن که در دامن شما تربيت شده اند اگر با زن مباشرت کرده باشيد پس اگر دخول با زن نکرده طلاق دهيد باکي نيست که با دخترش ازدواج کنيد، و نيز حرام شد زن فرزندان صلبي (نه زن پسرخوانده) شما.
در اين قسمت آيه و دنباله آن، محارمي که محرم انسان بوده و به اين دليل ازدواج با آن ها ممنوع است معرفي شده اند، از جمله محارم مورد اشاره، که جمله «حلائل ابنائکم الذين من اصلابکم» به آن اشاره دارد زنان فرزندان صلبي مي باشند که بر پدران واقعي شان حرام مي باشند، قيد «اصلابکم» نشانگر آن است که مسأله حرمت ازدواج بر خلاف سنت رايج در زمان جاهليت و اوايل ظهور اسلام، شامل زنان فرزندان غير صلبي يا فرزند خوانده ها نمي شود.
از سويي بر اساس آيه «و لا تنکحوا ما نکح آبائکم» (نساء، آيه 22) ازدواج نکنيد با زناني که پدرانتان با ايشان ازدواج نموده اند، ازدواج فرزندان واقعي يا صلبي با همسر پدران واقعي حرام و ممنوع است، اين امر نيز فرزند خوانده ها و نيز پدر خوانده ها را شامل نمي شود.
با توجه به آن که سه نوع فرزند قابل تصور است که عبارتند از: فرزندان نسبي و فرزندان رضاعي و فرزند خوانده ها، مسأله عدم محروميت در مورد فرزند خوانده ها و همسران ايشان و پدر خوانده هايشان و نيز همسران پدر خوانده ها و پسر خوانده هايشان، در خصوص رضاع صادق نيست، يعني ممکن است که از طريق رضاع و شيرخوارگي بين موارد ياد شده محروميت ايجاد شود. از همين روي است که در خصوص سالم يکي از فرزند خوانده هاي زمان جاهليت گفته شده که، پيامبر (ص) براي محروميت وي با مادر خوانده اش به مادر خوانده اش فرموده: او را شير بده و سهله مادر خوانده وي با رسول خدا (ص) عرض کرده چگونه به او شير دهم در حالي که وي مرد بزرگي است؟ و حضرت تبسم نموده و فرموده اند: دانستم که وي مرد شده است. از سويي سالم در يک خانه با خانواده پدر خوانده اش ابوحذيفه سکونت داشته و در هنگام نزول آيه «ادعوهم لابائهم» (احزاب، آيه 5) ورود سالم به منزل ابوحذيفه براي ابوحذيفه ناخوشايند بود و از طرفي اختصاص منزلي ديگر به سالم دشوار بود، از همين روي ابوحذيفه نزد رسول خدا (ص) آمده و از ايشان چاره مي خواهد. و براساس ديدگاه اهل سنت، رسول خدا (ص) به دليل ضرورت، براي حلال شدن سالم که مردي شده بود راه حل ارضاع را پيشنهاد مي کنند، اين راه حل مخصوص سالم بوده و موارد مشابه را شامل نمي شود، چه آن که براساس ديدگاه فقهي اهل تسنن به شرط دو ساله و حداکثر دو ساله و نيم بودن فرزند شيرخوار امکان نشر حرمت و ايجاد محروميت وجود دارد.
(2)- وَ إذْ تَقُولُ للَّذي أنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمْسُکْ عَلَيْکَ زَوجَکَ وَ اتَّقِ اللهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسُکَ مَا اللهُ مُبْدِيه وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللهُ أحَقُّ أنْ تَخْشَاهُ فلَمَّا قَضي زَيْدٌ مُنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها لکَيْ لا يَکُونَ عَلَي المُؤمِنينَ حَرَجٌ فِي آزْواجِ أدْعيائهِمْ إذا قَضَوا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ کانَ أمْرُ اللهِ مَفْعُولا. (احزاب، آيه 37)
و هنگامي که به کسي که هم خداوند و هم خود تو در حق او نيکي کرده بودي، گفتي همسرت را نزد خويش نگه دار و طلاق مده و از خداوند پروا کن و چيزي را در دل خود پنهان مي داشتي که خداوند آشکار کننده آن بود و از مردم بيم داشتي، حال آن که خداوند سزاوارتر است به اين که از او بيم داشته باشي، آن گاه چون زيد از او حاجت خويش برآورد، او را به همسري تو برآوريم، تا براي مؤمنان در مورد همسران پسر خواندگانشان – به ويژه آن گاه که از ايشان حاجت خويش را برآورده باشند – محظوري نباشد، و امر الهي انجام يافتني است.
براساس آيه ياد شده، زيد فرزند خوانده رسول خدا (ص) که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) به دليل آزاد کردن وي به او لطف نموده است، با زينب ازدواج نموده و به دليل ناسازگاري با وي نزد رسول خدا (ص) آمده و مسئله طلاق او را پيشنهاد کرده و پيامبر (ص) و پيامبر (ص) زيد را از اين کار بر حذر داشته و او را به پرهيز و ترس از خدا سفارش فرموده است و هنگامي که رسول خدا (ص) به منصرف کردن زيد از جدايي با همسرش موفق نمي شود بين زيد و همسرش طلاق و جدايي حاصل شده و پس از آن براي از بين بردن ديدگاه حرمت زنان فرزند خوانده ها بر پدر خوانده هايشان که پيش از آن معمول بوده پيامبر (ص) با همسر زيد ازدواج نموده و به اين صورت ديدگاه ياد شده را باطل مي فرمايد، و نشان مي دهند که حرمت ازدواج مخصوص زنان فرزندان واقعي است و شامل زنان فرزندان خوانده ها نمي شود:
از جمله «وَ تُخْفِي فِي نَفْسِکَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَي النَّاسَ» استفاده مي شود که آنچه رسول خدا (ص) پنهان داشته و به دليل ترس آن را اظهار نمي کرده وجوب ازدواج وي با همسر زيد بوده که به دليل از بين بردن حرمت ازدواج پدر خوانده با همسر فرزند خوانده صورت گرفته نه به دليل لذت و هواهاي نفساني.
از سويي نقشه منافقان که مي خواستند پس از وفات رسول خدا (ص) زيد را به جاي علي (ع) وارث و جانشين رسول خدا (ص) قرار دهند باطل و نقش بر آب مي شود.
نتيجه:
1- مسئله فرزند خواندگي قدمت و سابقه خيلي طولاني دارد و در مذاهب گذشته مورد توجه و معمول بوده است، پيش از ظهور اسلام نيز اين امر به دليل وقوع موارد چندي متداول و رايج بوده است.
2- امروزه به دليل آن که بسياري از خانواده ها امکان فرزندار شدن براي آن ها وجود ندارد، فرزند خواندگي در کشورهاي گوناگون جهان امري معمول و متداول و رايج مي باشد و در حقوق کشورهاي مختلف راهکارهايي براي حمايت از فرزند خوانده ها و خانواده هاي جديد و قديم ايشان راهکارهايي پيشنهاد شده است. حقوق ايران نيز با توجه به آن که از منابع اسلامي برگرفته شده نهادي به نام فرزند خواندگي وجود ندارد در عين حال از طريق قوانين ديگري اين امر به رسميت شناخته شده و براي آن شرايط و راهکارهايي بيان شده است.
3- با وجود آن که اسلام به صور گوناگون فرزند خواندگي را رد کرده، درعين حال توجه به يتيمان و افراد بي سرپرست را در دستور کار خود قرار داده و مسلمانان را به آن توصيه فرموده است، از همين روي است که در آغاز اسلام نيز فرزند خواندگي متداول و رايج بوده است.
4- با توج به توصيه آيات قرآني در خصوص صدا زدن افراد با نام پدران واقعي شان، چنانچه نام پدران واقعي فرزند خوانده ها مشخص باشد، بايد فرزند خوانده ها پدر و مادر واقعي خويش را بشناسند و با آن ها رابطه داشته باشند، همان طور که در خصوص زيد بن حارثه که رسول خدا (ص) او را به پيوستن به پدر و فاميل خويش مخبر ساخته و ايشان رسول خدا (ص) را ترجيح داده، روي داده است.
5- با توجه به آن که قوانين محروميت و ازدواج و نيز جريان ارث در خصوص فرزندان صلبي و پدران واقعي قابل قبول است و شامل فرزند خوانده ها نمي شود، محروميت فرزند خوانده ها از طرق ديگري همچون شيرخوارگي و ازدواج امکان پذير است، از سويي براي تأمين آينده فرزند خوانده ها و رهايي از مشکل انحصار سبب ارث به خويشان نسبي واقعي، از طريق مواردي چون صلح و همه تأمين آينده فرزند خوانده ها امکان پذير مي باشد و مشکل فقهي و شرعي و قانوني ندارد.
6- ابتدا فرزند خواندگي شامل اولاد مذکور بوده و اولاد اناث را شامل نمي شده است اما به تدريج با توجه به جايگاهي که زنان در سايه دين اسلام و علم در جوامع بشري پيدا کرده اند، فرزند خواندگي اولاد اناث را نيز شامل شده است.
منابع و مآخذ
1- قرآن کريم.
2- آلاء الرحمن في تفسير القرآن، بلاغي نجفي، محمد جواد، قم، 1420 ق، چاپ اول.
3- الامثل في تفسير کتاب الله المنزل، مکارم شيرازي، ناصر، مدرسه امام علي بن ابي طالب، قم، 1421 ق.
4- احکام قرآن، خزايلي، محمد، انتشارات جاويدان، 1361 ش، چاپ پنجم.
5- احکام القرآن، ابن عربي، محمد بن عبد الله، بي تا، بي جا.
6- الميزان في تفسير القرآن، طباطبائي، محمد حسين، دفتر انتشارات جامعه مدرسين قم، 1417 ق، چاپ پنجم.
7- البحر المحيط، ابي حيان اندلسي، محمد بن يوسف، دار النشر، دارالکتب العلمية، بيروت، 1422 ق، تحقيق شيخ عادل احمد عبد الوجود و ديگران.
8- التبيان في تفسير القرآن، طوسي، محمد بن حسن، دار حياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
9- تفسير آيات الاحکام، سايس، محمد علي، بي تا، بي جا.
10- التحرير و التنوير، ابن عاشور، محمد بن طاهر، بي تا، بي جا.
11- ترجمه الميزان في تفسير القرآن، موسوي همداني، محمد باقر، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين قم، قم 1374 ش، چاپ پنجم.
12- التفسير الحديث، دروزه، محمد عزت، دار احياء الکتب العربية، قاهره، 1383 ق.
13- تفسير روح البيان، حقي بروسوي، اسماعيل، دارالفکر، بيروت، بي تا.
14- تفسير علي بن ابراهيم قمي، قمي، ابو الحسن علي بن ابراهيم، 1404 ق، مؤسسه دارالکتب، قم، چاپ سوم.
15- التفسير الکبير (مفاتيح الغيب)، فخر رازي، ابو عبدالله محمد بن عمر، داراحياء التراث العربي، بيروت، 1420 ق، چاپ سوم.
16- تفسير المراغي، مراغي، احمد بن مصطفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا.
17- التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المعاصر، بيروت، 1418 ق، چاپ دوم.
18- الجامع لاحکام القرآن، قرطبي، محمد بن احمد، انتشارات ناصر خسرو، تهران 1364 ش، چاپ اول.
19- جوامع الجامع، طبرسي، فضل بن حسن، انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم، تهران 1377 ش، چاپ اول.
20- حاشية السندي علي النسائي، السندي، نورالدين عبد الهادي ابوالحسن، دارالنشر مکتب المطبوعات الاسلامية، حلب، 1406 ق، الطبعة الثانية، تحقيق عبد الفتاح ابوغده.
21- السنن الکبري، بيهقي، احمد بن حسين بن علي، دارالفکر، بيروت، بي تا.
22- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، بدرالدين محمد بن احمد، بيروت، بي تا.
23- الفتاوي الکبري، ابن تيميه، ابوالعباس تقي الدين احمد به عبد الحليم، دارالنشر، دار المعرفه، بيروت، بي تا.
24- فتح الباري شرح صحيح البخاري: العسقلاني الشافعي، احمد بن علي بن حجر، دارالنشر، دارالعرفه، بيروت، تحقيق محب الدين الخطيب، بي تا.
25- الفقه علي المذاهب الخمسة، مغنيه، محمد جواد، دارالتيار الحديد، دارالجواد، 1421 ق، چاپ دهم، بيروت.
26- قانون حاکم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران، متولي، محمد، مجله کانون وکلاي دادگستري، شماره 170، سال 1379 ش.
27- کنزالعمال، المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409 ق، تحقيق شيخ بکري حياتي و شيخ صفوة السقا.
28- نگرشي بر وضعيت حقوقي و شرعي باروري مصنوعي، مهرپور، حسين، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 20، سال 1376 ش.
پي نوشت:
1- محمد متولي، قانون حاکم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران، مجله کانون وکلاي دادگستري، شماره 170، سال 1379 ش.
2- احکام قرآن خزايلي، ص 88.
3- تفسير الميزان، ج 2/ 265.
4- ترجمه تفسير الميزان، ج 16/ 411.
5- التبيان في تفسير القرآن، ج 7/ 391.
6- محمد متولي، قانون حاکم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران، مجله کانون وکلاي دادگستري، شماره 170، سال 1379 ش.
7- جوامع الجامع، ج 2/ 183.
8- تفسير علي بن ابراهيم قمي، 1/ 342.
9- احکام القرآن و ابن عربي، ج 3/ 43 و تفسير روح البيان، ج 4/ 232 و الجامع لاحکام القرآن، ج 10/ 160.
10- تفسير روح البيان، ج 6/ 385.
11- تفسير الميزان، ج 2/ 266 و ترجمه الميزان، ج 2/ 401.
12- الامثل، ج 5/ 512 و التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج، ج 4/ 273 و تفسير البحر المحيط، ج 3/ 247 و التفسير الحديث، ج 8/ 101.
13- تفسير آيات الاحکام/ 625 و التفسير الحديث، ج 7/ 351 و حاشية السندي
6/ 105، تفسير مراغي، ج 21/ 126 و التفسير المنير، 21/ 237 و التحرير و التنوير، 21/ 187.
14- التفسير الحديث، 7/ 352.
15- تفسير القمي، 2/ 172.
16- تفسير آيات الاحکام/ 628.
17- الفتاوي الکبري، ج 3/ 490.
18- کنزالعمال، 16/ 56.
19- السنن الکبري، 9/ 128.
20- التفسير الحديث، 7/ 354 و 355.
21- عمدة القاري 23/ 229 و التفسير الکبير، 9/ 165.
22- تفسير الميزان، 16/ 275.
23- آلاء الرحمن، 2/ 71.
24- فتح الباري، 2/ 149.
25- حاشية السندي 6/ 105.
26- الفقه علي المذاهب الخمسة، 2/ 318.
27- تفسير الميزان 16/ 324.
28- احکام قرآن خزايلي/ 89.
/ن
