درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشر
نویسنده: پوريا كشوري
شايد حقوق بشر، انساني ترين پديده مدرن باشد. زماني كه غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ويرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژيك خود را نگريست، تنها روشي كه مي توانست ميثاقي براي همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهكارهاي ديگر ،فارغ از تئوري هاي پيشيني نيست، اما بشر در آن روز بركنار از همه تئوري ها، نيازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشي براي صلح و امنيت به كار گيرد.در اين ميان ودرفضاي فرهنگي جوامعي مانند ايران، نسبت ميان اين پديده والزاماتي كه تعاليم ديني برقرار مي كنند، چيست؟اين مقاله نسبت ميان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسي مي كند:
۱. حقوق بشر در شرايطي كاملاً انساني پديد آمد و بر پايه عقلانيت بشر به بار نشست و كشورهاي مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتي انكارناپذير پذيرفتند. مي توان حقوق بشر را ايدئولوژيك، تئوريك و يا متديك بررسي كرد، اما ا مري كه ميان تمام اينها مشترك است و قابل انكار نيست، سطح روشي آن است.
حقوق بشر حتي در سطح تئوريكش، روشي است تا «انسان» پاسداري شود و حرمت او محفوظ بماند. برابري و مساوات انسان ها مهم ترين دستاوردي است كه عقلانيت مدرن در شكل معرفتي بدان راه يافته و آن را در نظامي حقوقي تعريف كرده است و هرچه مي گذرد بر انباشته آن افزوده مي شود.
2. در جامعه ما چندي است كه اين صحبت پيش آمده كه براي جهاني شدن، ابزاري جهاني نياز است و اكنون حقوق بشر است كه مي تواند تعاملات جهاني را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاري تكافوي نياز جامعه بوده است، اما اكنون حقوق بشر مي تواند از عهده نيازهاي جهاني برآيد. براي بررسي اين مسأله مي توان فقه را در دو سطح بازشناسي كرد: سطح تئوريك و سطح عملي. در حوزه عملي، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشي كه با آن تعامل ميان انسان ها، انسان ها و حكومت ها، حكومت ها و حكومت ها تنظيم مي شود.
براي اين كه فقه در اين حوزه كارآمد باشد، بايد داراي مجموعه اي از قوانين، الزامات و تأسيسات باشد. و اين قابليت را داشته باشد كه نيازهاي نوين را پاسخ گويي كند. براي بررسي اين مسأله مي توان به دو روش استناد كرد. شناسايي فقه به عنوان متن و شناسايي فقه به عنوان متني تاريخي.
در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعيت يافتگي اش نگريسته مي شود كه آيا اين مجموعه داراي قابليت تأسيس نظام حقوقي هست؛ ظرفيت آن تا كجاست؛ و قابليت انعطاف آن تا چه ميزان است. با مراجعه به متون فقهي مي توان دريافت كه فقه از چنان گستردگي برخوردار است كه هيچ يك از شئون انساني را فروگذار نكرده است. در باب روابط ميان انسان ها، روابط انسان و حكومت و روابط حكومت ها احكامي توليد كرده كه مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسيار است (مجموعه اي فقهي مانند جواهرالكلام ۴۲ جلد است.)
در طول قرن ها، فقيهان بسياري، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا ديات با فروع فراوان ترتيب داده اند كه حتي مطالعه آن سال ها به طول مي انجامد. اين متن به خودي خود، در قالب نظامي حقوقي با تمام لوازم آن خود را آشكار مي سازد.
از سوي ديگر، مي توان به فقه به مثابه متني كه در تاريخ تحقق يافته است نگريست. قرن هاست كه فقه در قالب نظام حقوقي، مبناي عمل جوامع بسيار قرار گرفته است. به روزگاري از اندلس تا هند و هم اكنون در بخش معتنابهي از جهان، فقه مبناي تعامل انسان هاست. در طول تاريخ،حكومت هاي بسياري بر اساس شريعت اسلامي پديد آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا كرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگوني هاي هر زمان، با تكيه بر اصول خويش، ظرفيت هاي جديدي بيافريند و مردمي را كه دل در گرو دين داشته اند، از نظامي مبتني بر دين كه از زمانه جدا نيست و مي تواند مشكلات جديد را پاسخ دهد، نااميد نسازد.
در تاريخ فقه، دگرگوني هاي بسياري حتي به ظاهر ساختارشكن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسياري پديد آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را براي معتقدانش هموار سازد. اكنون جمهوري اسلامي نظامي را بر اساس فقه پي ريزي نموده و مي كوشد بر پايه فقه، جامعه اي مدرن فراهم آورد.
آنگاه كه نسبت ميان فقه و حقوق بشر را برمي رسيم، به موضوعاتي برمي خوريم كه فقه در باب آنها موضع گيري هاي صريح كرده است. اين موضع گيري ها گاه چنان است كه به ظاهر تخالفي آشكار با حقوق پذيرفته شده جهاني دارد؛ موضوعاتي مانند: آزادي مطلق در انتخاب و تغيير دين، برابري مطلق حقوقي ميان زن و مرد و يكسان قرار دادن دين با ويژگي هاي ديگر انساني. در سطح تئوريك، قابليت هاي فقه چنان است كه مي تواند در عرصه هاي جهاني تحقق يابد. نگاه كلان فقه به روابط، برخورداري از منابع غني، سازگاري با عقلانيت در جهت گيري هاي كلي، استفاده از عقل به عنوان يكي از منابع، انعطاف پذيري در مورد مصاديق و دقت در بيان كليات همه اصولي هستند كه بر جامعيت فقه دلالت دارند.
۲.يكي از ويژگي هاي ممتاز فقه، برخورداري از «علم اصول» است. علم اصول علمي است مقدّمي كه روش هاي استنباط فقهي را تحليل مي كند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هايي به فلسفه تحليل زباني مي رساند. از ديگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانيت عرفي است. كساني كه با علم اصول و انديشه هاي مدرن آشنا هستند، در نسبت ميان اين ها به خوبي مي دانند كه در برخي مباحث، علم اصول داراي برتري هايي در روش و ساختار بحث است. اگرچه بايد به اين واقعيت تأسف انگيز تأكيد كرد كه «اصول» علمي ناشناخته است.
از جمله مباحث تئوريك، نگاه فقه به انسان است. البته نبايد اين مسأله را به سطح ايدئولوژيك تحويل برد. از مهمترين اشكالاتي كه به فقه خصوصاً و به دين عموماً وارد مي شود، اين است كه دين و فقه انسان را «عبد» مي خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلكه تنها به عنوان شيئي پرستنده روبه روست كه وظيفه دارد آداب و سلوكي را انجام دهد. حال آن كه در حقوق بشر و در دوران جديد، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر اين پايه، فقه تكليف مدار است و حقوق بشر چون به انسان به عنوان انسان مي نگرد و حقوق او را بررسي مي كند، بنابراين حق مدار است.
در بررسي اين مسأله بايد پذيرفت كه دين انسان را عبد مي خواهد و بايد بر اين نكته پاي فشرد. اما بايد توجه داشت كه دين عبوديت را تنها فرم رابطه انسان و خدا مي داند. رابطه انسان با خدا رابطه عبوديت مدارانه است كه البته در زمينه اي مهرجويانه تحقق مي پذيرد؛ يعني در فرم رابطه اي من ـ تو كه سرشار از توكل، سرسپردگي، رضايت و خشوع است. در اين رابطه است كه انسان مكلف است.
اما اين فرم رابطه، به هيچ صورت، به ديگر روابط سرايت نمي كند. آيه «لقد كرّمنا بني آدم» مهم ترين گزاره است كه در اين باره بيان مي شود. انسان، از سوي خداوند كرامت يافته است و فرم رابطه اي انسان ها با يكديگر، در زمينه كرامت محقق مي شود. در اين جا، انسان بر پايه حقوق خويش با ديگران رفتار مي كند و تكليف از اين حق توليد مي شود. فرم توليد تكليف از حق، نتيجه اي عقلاني است كه در همه نهادهاي حقوقي و از جمله حقوق بشر، مورد توجه است.
۳. فقه با تكيه بر مفاهيم اساسي حيات، آزادي و عدالت به تبيين نظام پيشنهادي خود مي پردازد. حق حيات، حق آزادي و حق عدالت حقوقي هستند كه فقه در عقلاني ترين فرم براي انسان قائل شده است. اين حقوق پايه جهاني شدن حقوق بشر اسلامي است. اسلام حكومت ها را موظف كرده است تا اين حقوق شهروندان را پاس دارند و ضامن برخورداري تمام شهروندان از اين حقوق شوند. به اين ترتيب بر پايه انديشه اسلام، حكومت براي برقراري اين حقوق مكلف است و شهروند حق دارد تا اين حقوق را مطالبه كند.
در فرم رابطه حقوقي، تمام شهروندان اعم از زن و مرد و مسلمان و كافر، صاحب حق اند؛ اگرچه در فرم رابطه كلامي، رابطه از نوع ديگري است. «ان اكرمكم عندالله اتقيكم»، رابطه اي است ميان انسان و خدا كه از آن، وضعيتي حقوقي توليد نمي شود. در روابط ميان انسان ها، با توجه به انسان بودن، چه مسلمان و چه كافر و چه زن و چه مرد همه داراي حقوقي يكسان هستند و بر پايه اين حقوق مكلف اند تا حقوق ديگران را پاس دارند. همان گونه كه در قرآن مي خوانيم: «لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً؛ (آل عمران/ ۶۴) كسي از ما ديگري را ارباب خود نگيرد»، بر اين حقيقت دلالت دارد كه فرم رابطه اي انسان ها، عبوديت مدارانه نيست و كساني كه چنين كنند، حق خويش را فرو نهاده اند. انسان ها همه در برابر يكديگر مساوي اند و هيچ كس را بر ديگري برتري نيست.
۴. براي اين كه فقه را جهان شمول دانست بايد به متن فقه مراجعه كرد. روشنفكراني كه معتقدند فقه اسلامي در دوران جديد ناكارآمد است، شناختي عميق و خودبنياد از فقه ندارند. از سوي ديگر فقيهاني نيز هستند كه به لايه هاي سطحي و روبنايي فقه دل بسته اند و از سطح ظاهر در نمي گذرند. اين هر دو گروه در اين نگرش مشتركند كه فقه با حقوق بشر سازگار نيست، و طبعاً نمي توانند به اين نتيجه منطقي و غيرجانبدارانه دست بيابند كه فقه، داراي برتري هاي تئوريك و روشي از حقوق بشر است.
مسأله حقوق اهل كتاب يكي از مسائلي است كه در اين زمينه راهگشاست. اكنون در قانون جمهوري اسلامي ديه اهل كتاب با مسلمان يكي شده است. روشنفكران مسأله ديه را همواره يكي از مشكلات روياروي فقه مي دانسته اند.
از سوي ديگر، نگرش سنتي به فقه، از عهده حل اين مشكل عاجز بود و اين مشكل را به خود فقه تحويل مي برد. اما مي توان از نگرش هايي به فقه سراغ گرفت، كه در عين التزام به استنباط در ساختار اصلي فقه، ره آوردهاي نويني از تأمل فقيهانه به بار آورده است، كه نه تنها مسائلي از قبيل حقوق اهل كتاب را به شكل موردي حل نمي كند، بلكه قاعده اي اساسي در اين راستا به دست مي دهد. (درباره استنادات فقهي حقوق اهل كتاب مي توان از جمله به كتاب «قرائات فقيهه معاصره» مراجعه نمود.)
گفتمان جمهوري اسلامي كه گفتماني بر اساس مجموعه اسلام و از جمله فقه است، با اين رويكرد به فقه پديد آمد و هرچه مي گذرد نشانه هاي عميق تري از بازگشت به متن فقه و استنباط احكام مبتني بر آن كه پاسخ گوي نيازهاي جديد است، آشكار مي شود.
۵. حقوق بشر اگرچه بر پايه حقوق طبيعي پديد آمده و تاكنون در روش موفقيت هاي بسياري به بار آورده است، اما در سطح تئوريك و روشي از كاستي هايي اساسي رنج مي برد. حقوق بشر از آغاز با قدرت همراه بوده است. تنيدگي حقوق بشر با قدرت، گفتمان تئوريك آن را بر ديگر گفتمان ها غالب ساخته است. چه بسا اگر حقوق بشر، در آغاز تنها به صورت گفتماني آكادميك طرح مي شد، از نقدهايي اساسي در امان نمي ماند. اما حقوق بشر معطوف به قدرت، چنين مي نماياند كه آنچه بيان مي كند «حق» است، آنچه مي انديشد «حق» است و آنچه مي خواهد «حق» است. و «حق» اين است كه ديگران اين ها را حق بدانند.
به عنوان مثال، اكنون اين بحث به شكل جدي مطرح است كه آيا آزادي جنسي به هر شكل حق انسان است. مگر اخلاق مداري در زمينه روشي و نه تئوريك، حق انسان نيست تا جامعه در سلامت و از جمله سلامت رواني به سر ببرد. اكنون در جوامع غربي، كم معني شدن مفهوم خانواده، توليد خانواده هاي مجازي، كودكان بي ريشه و گسترش ايدز محصول آزادي جنسي و حاكم نبودن ارزش هاي اخلاقي حتي در سطح روشي است.
از سوي ديگر، در زمينه حقوق بشر معطوف به قدرت، حق وِتو پديد مي آيد. در زمينه حقوق بشر معطوف به قدرت، اسرائيل مي تواند از نظارت در امان بماند؛ آمريكا مي تواند در گوانتانامو خارج از تمام معاهدات، با اسيران رفتار كند؛ فرانسه مي تواند حق زنان مسلمان و آزادي بيان آنان را ناديده بگيرد؛ در اينجاست كه نااميدانه مي پرسيم كدام حقوق بشر؟ حقوق بشري كه با اشاره برخي قدرت ها، در قالب بيانيه اي عليه كشوري آشكار مي شود، و يا حقوق بشري كه باز در قالب بيانيه اي عليه كشوري، و باز با اشاره اي وِتو مي شود.
در اينجاست كه به ياد شِكواهاي امام علي(علیه السلام) مي افتيم كه بر انسان روا مي داند؛ هنگامي كه خبر آن زن يهودي را شنيد، قالب تهي كند. آيا در حقوق بشري كه حضرتعلي (علیه السلام) بيان مي دارد تبعيضي ميان انسان هاست و آيا حقوق بشر جز اين است؟
منبع:www.lawnet.ir
۱. حقوق بشر در شرايطي كاملاً انساني پديد آمد و بر پايه عقلانيت بشر به بار نشست و كشورهاي مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتي انكارناپذير پذيرفتند. مي توان حقوق بشر را ايدئولوژيك، تئوريك و يا متديك بررسي كرد، اما ا مري كه ميان تمام اينها مشترك است و قابل انكار نيست، سطح روشي آن است.
حقوق بشر حتي در سطح تئوريكش، روشي است تا «انسان» پاسداري شود و حرمت او محفوظ بماند. برابري و مساوات انسان ها مهم ترين دستاوردي است كه عقلانيت مدرن در شكل معرفتي بدان راه يافته و آن را در نظامي حقوقي تعريف كرده است و هرچه مي گذرد بر انباشته آن افزوده مي شود.
2. در جامعه ما چندي است كه اين صحبت پيش آمده كه براي جهاني شدن، ابزاري جهاني نياز است و اكنون حقوق بشر است كه مي تواند تعاملات جهاني را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاري تكافوي نياز جامعه بوده است، اما اكنون حقوق بشر مي تواند از عهده نيازهاي جهاني برآيد. براي بررسي اين مسأله مي توان فقه را در دو سطح بازشناسي كرد: سطح تئوريك و سطح عملي. در حوزه عملي، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشي كه با آن تعامل ميان انسان ها، انسان ها و حكومت ها، حكومت ها و حكومت ها تنظيم مي شود.
براي اين كه فقه در اين حوزه كارآمد باشد، بايد داراي مجموعه اي از قوانين، الزامات و تأسيسات باشد. و اين قابليت را داشته باشد كه نيازهاي نوين را پاسخ گويي كند. براي بررسي اين مسأله مي توان به دو روش استناد كرد. شناسايي فقه به عنوان متن و شناسايي فقه به عنوان متني تاريخي.
در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعيت يافتگي اش نگريسته مي شود كه آيا اين مجموعه داراي قابليت تأسيس نظام حقوقي هست؛ ظرفيت آن تا كجاست؛ و قابليت انعطاف آن تا چه ميزان است. با مراجعه به متون فقهي مي توان دريافت كه فقه از چنان گستردگي برخوردار است كه هيچ يك از شئون انساني را فروگذار نكرده است. در باب روابط ميان انسان ها، روابط انسان و حكومت و روابط حكومت ها احكامي توليد كرده كه مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسيار است (مجموعه اي فقهي مانند جواهرالكلام ۴۲ جلد است.)
در طول قرن ها، فقيهان بسياري، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا ديات با فروع فراوان ترتيب داده اند كه حتي مطالعه آن سال ها به طول مي انجامد. اين متن به خودي خود، در قالب نظامي حقوقي با تمام لوازم آن خود را آشكار مي سازد.
از سوي ديگر، مي توان به فقه به مثابه متني كه در تاريخ تحقق يافته است نگريست. قرن هاست كه فقه در قالب نظام حقوقي، مبناي عمل جوامع بسيار قرار گرفته است. به روزگاري از اندلس تا هند و هم اكنون در بخش معتنابهي از جهان، فقه مبناي تعامل انسان هاست. در طول تاريخ،حكومت هاي بسياري بر اساس شريعت اسلامي پديد آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا كرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگوني هاي هر زمان، با تكيه بر اصول خويش، ظرفيت هاي جديدي بيافريند و مردمي را كه دل در گرو دين داشته اند، از نظامي مبتني بر دين كه از زمانه جدا نيست و مي تواند مشكلات جديد را پاسخ دهد، نااميد نسازد.
در تاريخ فقه، دگرگوني هاي بسياري حتي به ظاهر ساختارشكن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسياري پديد آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را براي معتقدانش هموار سازد. اكنون جمهوري اسلامي نظامي را بر اساس فقه پي ريزي نموده و مي كوشد بر پايه فقه، جامعه اي مدرن فراهم آورد.
آنگاه كه نسبت ميان فقه و حقوق بشر را برمي رسيم، به موضوعاتي برمي خوريم كه فقه در باب آنها موضع گيري هاي صريح كرده است. اين موضع گيري ها گاه چنان است كه به ظاهر تخالفي آشكار با حقوق پذيرفته شده جهاني دارد؛ موضوعاتي مانند: آزادي مطلق در انتخاب و تغيير دين، برابري مطلق حقوقي ميان زن و مرد و يكسان قرار دادن دين با ويژگي هاي ديگر انساني. در سطح تئوريك، قابليت هاي فقه چنان است كه مي تواند در عرصه هاي جهاني تحقق يابد. نگاه كلان فقه به روابط، برخورداري از منابع غني، سازگاري با عقلانيت در جهت گيري هاي كلي، استفاده از عقل به عنوان يكي از منابع، انعطاف پذيري در مورد مصاديق و دقت در بيان كليات همه اصولي هستند كه بر جامعيت فقه دلالت دارند.
۲.يكي از ويژگي هاي ممتاز فقه، برخورداري از «علم اصول» است. علم اصول علمي است مقدّمي كه روش هاي استنباط فقهي را تحليل مي كند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هايي به فلسفه تحليل زباني مي رساند. از ديگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانيت عرفي است. كساني كه با علم اصول و انديشه هاي مدرن آشنا هستند، در نسبت ميان اين ها به خوبي مي دانند كه در برخي مباحث، علم اصول داراي برتري هايي در روش و ساختار بحث است. اگرچه بايد به اين واقعيت تأسف انگيز تأكيد كرد كه «اصول» علمي ناشناخته است.
از جمله مباحث تئوريك، نگاه فقه به انسان است. البته نبايد اين مسأله را به سطح ايدئولوژيك تحويل برد. از مهمترين اشكالاتي كه به فقه خصوصاً و به دين عموماً وارد مي شود، اين است كه دين و فقه انسان را «عبد» مي خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلكه تنها به عنوان شيئي پرستنده روبه روست كه وظيفه دارد آداب و سلوكي را انجام دهد. حال آن كه در حقوق بشر و در دوران جديد، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر اين پايه، فقه تكليف مدار است و حقوق بشر چون به انسان به عنوان انسان مي نگرد و حقوق او را بررسي مي كند، بنابراين حق مدار است.
در بررسي اين مسأله بايد پذيرفت كه دين انسان را عبد مي خواهد و بايد بر اين نكته پاي فشرد. اما بايد توجه داشت كه دين عبوديت را تنها فرم رابطه انسان و خدا مي داند. رابطه انسان با خدا رابطه عبوديت مدارانه است كه البته در زمينه اي مهرجويانه تحقق مي پذيرد؛ يعني در فرم رابطه اي من ـ تو كه سرشار از توكل، سرسپردگي، رضايت و خشوع است. در اين رابطه است كه انسان مكلف است.
اما اين فرم رابطه، به هيچ صورت، به ديگر روابط سرايت نمي كند. آيه «لقد كرّمنا بني آدم» مهم ترين گزاره است كه در اين باره بيان مي شود. انسان، از سوي خداوند كرامت يافته است و فرم رابطه اي انسان ها با يكديگر، در زمينه كرامت محقق مي شود. در اين جا، انسان بر پايه حقوق خويش با ديگران رفتار مي كند و تكليف از اين حق توليد مي شود. فرم توليد تكليف از حق، نتيجه اي عقلاني است كه در همه نهادهاي حقوقي و از جمله حقوق بشر، مورد توجه است.
۳. فقه با تكيه بر مفاهيم اساسي حيات، آزادي و عدالت به تبيين نظام پيشنهادي خود مي پردازد. حق حيات، حق آزادي و حق عدالت حقوقي هستند كه فقه در عقلاني ترين فرم براي انسان قائل شده است. اين حقوق پايه جهاني شدن حقوق بشر اسلامي است. اسلام حكومت ها را موظف كرده است تا اين حقوق شهروندان را پاس دارند و ضامن برخورداري تمام شهروندان از اين حقوق شوند. به اين ترتيب بر پايه انديشه اسلام، حكومت براي برقراري اين حقوق مكلف است و شهروند حق دارد تا اين حقوق را مطالبه كند.
در فرم رابطه حقوقي، تمام شهروندان اعم از زن و مرد و مسلمان و كافر، صاحب حق اند؛ اگرچه در فرم رابطه كلامي، رابطه از نوع ديگري است. «ان اكرمكم عندالله اتقيكم»، رابطه اي است ميان انسان و خدا كه از آن، وضعيتي حقوقي توليد نمي شود. در روابط ميان انسان ها، با توجه به انسان بودن، چه مسلمان و چه كافر و چه زن و چه مرد همه داراي حقوقي يكسان هستند و بر پايه اين حقوق مكلف اند تا حقوق ديگران را پاس دارند. همان گونه كه در قرآن مي خوانيم: «لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً؛ (آل عمران/ ۶۴) كسي از ما ديگري را ارباب خود نگيرد»، بر اين حقيقت دلالت دارد كه فرم رابطه اي انسان ها، عبوديت مدارانه نيست و كساني كه چنين كنند، حق خويش را فرو نهاده اند. انسان ها همه در برابر يكديگر مساوي اند و هيچ كس را بر ديگري برتري نيست.
۴. براي اين كه فقه را جهان شمول دانست بايد به متن فقه مراجعه كرد. روشنفكراني كه معتقدند فقه اسلامي در دوران جديد ناكارآمد است، شناختي عميق و خودبنياد از فقه ندارند. از سوي ديگر فقيهاني نيز هستند كه به لايه هاي سطحي و روبنايي فقه دل بسته اند و از سطح ظاهر در نمي گذرند. اين هر دو گروه در اين نگرش مشتركند كه فقه با حقوق بشر سازگار نيست، و طبعاً نمي توانند به اين نتيجه منطقي و غيرجانبدارانه دست بيابند كه فقه، داراي برتري هاي تئوريك و روشي از حقوق بشر است.
مسأله حقوق اهل كتاب يكي از مسائلي است كه در اين زمينه راهگشاست. اكنون در قانون جمهوري اسلامي ديه اهل كتاب با مسلمان يكي شده است. روشنفكران مسأله ديه را همواره يكي از مشكلات روياروي فقه مي دانسته اند.
از سوي ديگر، نگرش سنتي به فقه، از عهده حل اين مشكل عاجز بود و اين مشكل را به خود فقه تحويل مي برد. اما مي توان از نگرش هايي به فقه سراغ گرفت، كه در عين التزام به استنباط در ساختار اصلي فقه، ره آوردهاي نويني از تأمل فقيهانه به بار آورده است، كه نه تنها مسائلي از قبيل حقوق اهل كتاب را به شكل موردي حل نمي كند، بلكه قاعده اي اساسي در اين راستا به دست مي دهد. (درباره استنادات فقهي حقوق اهل كتاب مي توان از جمله به كتاب «قرائات فقيهه معاصره» مراجعه نمود.)
گفتمان جمهوري اسلامي كه گفتماني بر اساس مجموعه اسلام و از جمله فقه است، با اين رويكرد به فقه پديد آمد و هرچه مي گذرد نشانه هاي عميق تري از بازگشت به متن فقه و استنباط احكام مبتني بر آن كه پاسخ گوي نيازهاي جديد است، آشكار مي شود.
۵. حقوق بشر اگرچه بر پايه حقوق طبيعي پديد آمده و تاكنون در روش موفقيت هاي بسياري به بار آورده است، اما در سطح تئوريك و روشي از كاستي هايي اساسي رنج مي برد. حقوق بشر از آغاز با قدرت همراه بوده است. تنيدگي حقوق بشر با قدرت، گفتمان تئوريك آن را بر ديگر گفتمان ها غالب ساخته است. چه بسا اگر حقوق بشر، در آغاز تنها به صورت گفتماني آكادميك طرح مي شد، از نقدهايي اساسي در امان نمي ماند. اما حقوق بشر معطوف به قدرت، چنين مي نماياند كه آنچه بيان مي كند «حق» است، آنچه مي انديشد «حق» است و آنچه مي خواهد «حق» است. و «حق» اين است كه ديگران اين ها را حق بدانند.
به عنوان مثال، اكنون اين بحث به شكل جدي مطرح است كه آيا آزادي جنسي به هر شكل حق انسان است. مگر اخلاق مداري در زمينه روشي و نه تئوريك، حق انسان نيست تا جامعه در سلامت و از جمله سلامت رواني به سر ببرد. اكنون در جوامع غربي، كم معني شدن مفهوم خانواده، توليد خانواده هاي مجازي، كودكان بي ريشه و گسترش ايدز محصول آزادي جنسي و حاكم نبودن ارزش هاي اخلاقي حتي در سطح روشي است.
از سوي ديگر، در زمينه حقوق بشر معطوف به قدرت، حق وِتو پديد مي آيد. در زمينه حقوق بشر معطوف به قدرت، اسرائيل مي تواند از نظارت در امان بماند؛ آمريكا مي تواند در گوانتانامو خارج از تمام معاهدات، با اسيران رفتار كند؛ فرانسه مي تواند حق زنان مسلمان و آزادي بيان آنان را ناديده بگيرد؛ در اينجاست كه نااميدانه مي پرسيم كدام حقوق بشر؟ حقوق بشري كه با اشاره برخي قدرت ها، در قالب بيانيه اي عليه كشوري آشكار مي شود، و يا حقوق بشري كه باز در قالب بيانيه اي عليه كشوري، و باز با اشاره اي وِتو مي شود.
در اينجاست كه به ياد شِكواهاي امام علي(علیه السلام) مي افتيم كه بر انسان روا مي داند؛ هنگامي كه خبر آن زن يهودي را شنيد، قالب تهي كند. آيا در حقوق بشري كه حضرتعلي (علیه السلام) بيان مي دارد تبعيضي ميان انسان هاست و آيا حقوق بشر جز اين است؟
منبع:www.lawnet.ir
