نویسنده:سید حسین همایون مصباح
چکیده
کارکرد سیاست خارجی، حفظ، حمایت و استمرار دهی به نظام دینی در سطح بین المللی می باشد. محور بعدی بیان مشخصات محیط بین المللی یا بیرونی است که از شمار آنها توزیع سلسله مراتب قدرت، تنوع، پیچیدگی، درهم تنیدگی و رقابت، شناور بودن، ترکیب تهدید و فرصت می باشد. در محور دیگر که اختصاص به ویژگی های محیط درونی دارد، ثبات، امنیت،مشروعیت وکارآمدی نظام از مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار بر سیاست خارجی دانسته شده است.داشتن تصویر روشن از سه محور نام برده فرایند سیاست گذاری را تسهیل می سازد. پس از این مرحله نوبت به بخش اصلی جستار می رسد که در آن دامنه و چگونگی و یا سطح و سقف سیاست خارجی در نظام دینی ترسیم می گردد. برای این منظور، گونه های مختلف و تجربه شده سیاست گذاری خارجی بیان می شود؛ همچون سیاست گذاری کارگزار محور، که سیاست و یا روش های رادیکال و تجدید نظر طلب با راهبردهای متنوع آنها همخوانی می یابند، سیاست گذاری ساختارگرا که سیاست محافظه کارانه را می طلبد،سیاست گذاری آرمان گرا، سیاست گذاری واقع بین، که مشخصات و لوازم و پیامدهای هرکدام توضیح داده می شود، درسیاست گذاری کارگزار محور ساختارنگر- آرمان گرایی واقع بین، که با منطق و حکمت و مصلحت دنبال می شود، به مثابه سیاست خارجی نظام دینی معرفی و شناخته شده و با استمداد از آیات قرآنی، روایات و سیره ی حکومتی رسول الله (ص) مدلل می گردد.
واژگان کلیدی: سیاست گذاری خارجی، نظام دینی، جامعه ی دینی، کارگزار، ساختار گرا، آرمان، واقع، محور ساخت نگر، آرمان گرایی واقع بین، محیط درونی، محیط بیرونی- بین المللی.
درآمد
تعامل در حوزه ی ارتباطات انسانی، هرچند به گونه های سیال و متفاوت انجام می پذیرد و شامل هنجار و نابهنجار، رسمی وغیررسمی، سازمان یافته و نابسامان، ارادی و غیر ارادی، آگاهانه و ناآگاهانه می گردد،اما آن گاه که سخن از تعامل نظام و یا تعامل در نظام است. سیمایی سازمان یافته، ارادی و هشیارانه ی آن منظور و مقصود می باشد. چنین سیمایی از تعامل نیازمند مبانی،منطق و زبان، ابزار و شیوه، قواعد و قوانین و اهداف ویژه و روشن می باشد، که با فعالیت های ذهنی و عملی برنامه ریزی شده و سازمان یافته و هدف گذاری مشخص مدیریت می گردد و چیزی به اسم سیاست تعامل و ارتباط با به وجود می آورد.
این سیاست در دو رویه و لایه ی داخلی و خارجی عمل گر شده و عینیت و هویت نظام را تثبیت می کند. نظام دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به چنین سیاستی جهت تثبیت و توسعه ی خویش به شدت نیازمند می باشد. این مهم هسته مرکزی جستار حاضر را می سازد، منتهی با دامنه ی مشخص بیرونی که به نام «سیاست خارجی» یاد می شود. چون سیاست خارجی خود ابعاد و ساحات متنوع و متعددی دارد،که در این مجال فرصت کاوش همه ی آنها نیست، به ویژگی و وصف خاص آن، که ارزیابی سطح و سقف چند و چونی آن باشد،متمرکز و منحصر می گردد.
کاوش و شفاف سازی این مسأله تابع پاسخ و تحلیل پرسش های زیر می باشد:
کارکرد سیاست خارجی برای نظام دینی و یا هرنظم حکومتی چیست و چه نقش و چه منزلتی درنظام دارد و یا می تواند داشته باشد؟ محیط بیرونی- پیرامونی شامل چه قلمروهایی می باشد و چه مشخصات و مؤلفه هایی دارید؟ مؤلفه ها، مشخصات و اولویت های قلمرو درونی و داخلی در ارتباط با سیاست خارجی کدام ها هستند، ارتباط و یا تابعیت سیاست خارجی از داخلی و یا به عکس؟
الف-کارکرد سیاست خارجی
ب-محیط برونی – پیرامونی (بین المللی و منطقه ای)
-سیال و شناور بودن؛
- تنوع و پیچیدگی؛
- درهم تنیدگی و رقابت؛
- ترکیب از تهدید و فرصت؛
- توزیع سلسله مراتبی قدرت و غیر متمرکز شدن آن.
این خصوصیات و اوصاف با شدت و ضعف،همواره در این محیط حضور داشته اند، هرچند در مواقعی جابجایی ها، پر فروغی و بی فروغی در میان برخی از آنها نمودار بوده است. البته توزیع قدرت و یا ساختار نظام بین المللی همیشه مراتبی نبوده، بلکه به گونه دو قطبی، چند قطبی و تک قطبی نیز به تجربه در آمده است.بنابراین در ترسیم و تعیین سیاست خارجی نظام و حکومت دینی باید مؤلفه ها و خصوصیات یاد شده را کاملاً به شمار آورد.
ج-محیط درونی و داخلی
- ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛
- امنیت در تمامی ابعاد و ساحات آن؛
- مشروعیت نظام، که با رضایت و مقبوبیت پیوسته ی مردمی و نیز مبانی و مقاصد دینی (درجامعه ی دینی) تأمین گردیده و شناخته می شود؛
-کارامدی نظام،که در جهان کنونی بیان گر کارایی نظام در تبدیل سالم سرمایه ی مادی و سرمایه ی انسانی به سرمایه ی اجتماعی می باشد.
منابع و ثروت طبیعی و ملی، موقعیت مناسب جغرافیایی از حیث اقلیمی، اقتصادی، تجاری، استراتژیکی، زیرساخت های تولیدی، مادی، فنی و ارتباطی، محیط زیست پالوده و... ازشمار سرمایه های مادی یک ملت و کشور به حساب می آیند.
تنوع تجربه،دانش، مهارت، تخصص، عمومیت آموزش، سلامت و بهداشت، خلاقیت، ایده ها و نظریه های نوین، کشفیات، نیروی کارفعال، ورزیده و جوان، گسترده بودن طبقه متوسط و توازن در برخورداری و... از شاخصه ها و عناصر سرمایه ی انسانی به شمار می روند. اعتماد و اعتبار ملی،انسجام و همبستگی ملی، آرمان ها و خواست های ملی از نظام بین المللی و توانایی ملی برای همکاری جمعی نمودار سرمایه یاجتماعی یک جامعه و نظام است.
روشن است که سرمایه ی مادی و یا سرمایه ی انسانی، هرکدام به تنهایی و به صورت جزیره ای پیشرفت و توسعه، رفاه و آسایش، عزت و سربلندی،ثبات و امنیت و در نهایت مشروعیت را فراهم نیاورده و یا آنها را تقویت و حفاظت نمی کنند.
طبعاً برای تحقق این مقصد چیزی فراتر از آن دو سرمایه نیاز است که از آن به سرمایه ی اجتماعی یاد کردیم. بدون تردید هرگاه نظام و حکومتی توانایی و کارایی تبدیل سرمایه مادی و انسانی را به صورت پیوسته به سرمایه اجتماعی داشته باشد به همان اندازه و مقیاس کارآمد خواهد بود و این کارآمدی در مسائل و ساحات مختلف از جمله مدیریت بحران در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می تواند بازتاب داشته باشد.
روشن است که مهمترین شیوه ی مدیریت و حل بحرانها تبدیل سرمایه های مادی و انسانی به اجتماعی ممکن می گردد. امروز بیش از هر زمان دیگر چنین تبدیل و کارایی حکومتی (تبدیل سرمایه های مادی و انسانی به سرمایه ی اجتماعی) مسؤولیت و فعالیت اصلی و اساسی است که متوجه نظام دینی می باشد. چون سرمایه ی اجتماعی همانا الگوها و هنجارهایی است که به تولید و تقویت همکاری و همیاری جمعی و همبستگی اجتماعی می انجامد و توانایی جامعه در استفاده جمعی از منابع و امکانات در جهت تحقق و فراهم سازی اهداف مشترک و همگانی می باشد.
رهیافت سرمایه ی اجتماعی در واقع بالا بردن ظرفیت تحمل و پذیرش دیگران، افزایش کمی و کیفی مشارکت فعال همگانی در حوزه های گوناگون و به خصوص سیاسی، بازداری از تزلزل ساختاری، مدیریتی، برنامه ای، نهادی، حقوقی، قانونی و فکری، تقویت خودباوری، خوداتکایی و خویش گردانی،ایجاد توازن و تعادل درون بخشی و سازمانی، توسعه و تقویت محیط امنیتی، افزایش توان تعامل و ارتباط با محیط بیرونی و پیرامونی به دست آوردن اعتبار
و اعتماد بین المللی،استمرار و نهادینه سازی رضایت و حمایت مردمی از نظام (مردمی سازی نظام)،ارائه الگوهای اجتماعی- رفتاری در ساحت های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی- فکری در سطح منطقه ای و بین المللی می باشد. در واقع این ها نمونه های روشن از سرمایه ی اجتماعی و یا نتایج و برآیند آن می باشد.
مؤلفه ها و شاخصه های سیاست داخلی و محیط درونی سهم و نقش پررنگی در باب سیاست گذاری برای روابط خارجی کشورها دارد؛ یعنی به هر اندازه که ملت و دولتی در مؤلفه های سیاست داخلی توان مند و پرقدرت باشد، سیاست خارجی فعال و تأثیرگذاری خواهد داشت.
به دلیل این ارتباط عمیق، برخی سیاست خارجی را تابع سیاست داخلی قرار دادند؛ همچنان که گروهی به دلیل کارکرد حیاتی سیاست خارجی آن را متبوع و سیاست داخلی را تابع آن دانسته اند. ولی آنچه منطقی،عقلانی و واقعی به نظر می رسد این است که آن دو رابطه تکمیلی نسبت به هم دارند. اینک با توجه به مطالب پیش گفته نوبت آن فرا رسیده است که سطح و سقف ساست خارجی نظام دینی را تبیین نماییم.
منبع:نشریه اندیشه حوزه ،شماره 78-77.
ادامه دارد...
