دامنه و چگونگی سیاست خارجی در نظام دینی
تشخیص و تعیین سیاست خارجی در نظام اسلامی نیازمند شناخت گونه ها و روش های متنوع سیاست گذاری در مورد تعامل و داد و ستد با خارج می باشد که به شرح زیر هستند:
1) سیاست خارجی کارگزار محور
اولویت ها،الزامات، چگونگی و دامنه ی تعامل و سیاست گذاری با دنیای بیرون از نظام، یعنی با کشورهای منطقه و فرا منطقه ای به وسیله ی افراد و اشخاص و گروه های اثرگذار و دولت ها در نظام بین المللی به مثابه کارگزاران، معین و مشخص می گردد. در این فرایند کارگزاران با آگاهی، اختیار و اعمال اراده ی آزاد و مستقل از ساختارها و سیاست های مسیطر و مسلط بر نظام بین المللی سیمای سیاست خارجی خویش را ترسیم می نمایند. برایند این نوع سیاست گذاری ممکن است با سیاست حاکم برنظام بین المللی همسو بوده باشد و ممکن است در جهت مخالف و یا حتی معارض آن قرار گیرد. منتهی هم سویی نه به خاطر پذیرش قواعد و قوانین بازی و نظام مسلط بین اللملی بلکه با اعمال اراده ی آزاد برآمده از مصلحت اندیشی سیاسی برای نظام ملی می باشد. همچنین این نوع سیاست گذاری خارجی ممکن است با روش رادیکالی، تجدید نظر طلب و آرمان گرایانه پی گیری شده و ادامه یابد، چون این سه نوع در مستقل عمل نمودن و ناخشنودی از قواعد، نهادها، سازمانها، ایدئولوژی ها و استراتژی های مسلط بین المللی مشترک هستند.
2) روش و سیاست های رادیکالی
این روش بر مقابله تهاجمی با وضع موجود در نظام حاکم بین المللی استوار است. و در پی ایجاد تغییرات گسترده ی فوری، بنیادین، در بنیادها، سازمان ها، قواعد و هنجارهای حمایت کننده ی نظم بین المللی حاکم بر می آید، زیرا آنها را ناعادلانه، بلکه ظالمانه می داند و باور دارد که تغییرات بنیادین در نظم موجود و پذیرش هزینه های تغییر می توان به نهادسازی و قاعده سازی جدید بین المللی دست یازید (دهشیری، 1384، 59). سیاست رادیکال با زیر سؤال بردن مبانی فکری و ساختاری نظم موجود بین المللی خواستار تحول در نقش کنش گران نظام و قواعد و هنجارهای حاکم بر روابط و مناسبات بین الملل است، و در پی مقابله ی تهاجمی با پیش برندگان نظم موجود، سیاست جلب حمایت و همکاری با کنش گران غیردولتی، همچون جبنش های اجتماعی و مدنی و سیاسی را دنبال می نماید. افزون بر همه برای خویش رسالت و مسؤولیت جهان شمول و احیاناً خدایی نیز قائل می باشند. این نوع سیاست در مواردی راه بردهای مقابله را با فرافکنی، تغییرکانون منازعه و ستیز و کشاندن عرصه درگیری به خارج از مرزهای جغرافیایی، واژگون سازی دولت های مخالف از طریق تحرک برخی از گروه های داخلی برای براندازی نظام داخلی، دیپلماسی قهرآمیز و سیاست تنش زایی به منظور فراهم آوری زمینه ی فعالیت های ستیزه جویانه و نیز جنگ ایدئولوژیکی و به چالش کشاندن قدرت بین المللی دنبال می کند.
3) سیاست خارجی تجدید نظر طلب
این نوع سیاست خارجی از بنیادها و نهادهای موجود و به طور کلی از وضع و نظم موجود ناخشنود است. از این رو خواهان تغییر در نهادها، قواعد و قوانین و سیاست ها در عین حفظ بنیادهای هنجاری موجود در نظام بین الملل است. تجدید نظر طلبی راه بردهای مبتنی بر مقابله ی انفعالی، دفاعی، فعال و کنش گر است.
4) استراتژی مقابله ی انفعالی
استراتژی مقابله ی انفعالی شامل سیاست های خودداری از همکاری و مقابله ی غیرخشونت آمیز با اعتراض مدنی، اعلام نارضایتی در عین دوری نمودن از پرخاشگری براساس سیاست اوبستروکسیونیست (Obstructionnist) سیاست واکنشی به منظور اعتراض در برابر اتحاد ناعادلانه و نابرابر مطابق سیاست «اتحاد طغیان» و مقابله ی تبلیغاتی (جنگ های روانی بدون آن که به درگیری عملی تبدیل گردد)می گردد (دهشیری، 1384، 58).
5) استراتژی مقابله ی دفاعی
استراتژی مقابله ی دفاعی شامل راه بردهای برساخته و برآمده از به کارگیری از ظرفیت ها و استعدادهای ملی و درونی کشور، همچون نیروی انسانی بیدار و فعال اراده ی ملی، اعتقادات، دین، فرهنگ، ابزار و وسایل دفاعی و بازدارنده، مهارت ها، دانش و تکنولوژی و سرمایه ی طبیعی می شود که در سیاست های بازدارنده ی همه جانبه نمودار می گردد.
استراتژی مقابله ی فعال به معنای راه برد مواجهه با یک قدرت از ره گذر اتحاد پویا با قدرت دیگر می باشد. این اتحاد ابتکار آمیز و انعطاف پذیر با اتکاء به عناصر بیرونی قدرت سیاسی و نیز با بهره گیری از قدرت ایدئولوژیکی، سبب می گردد که یک کشور افزون بر مشارکت فعال در عرصه ی اتحاد و ائتلاف با یک قدرت اقدام کند و با فرصت آفرینی و استفاده از برخی ظرفیت ها مانند نفت، بازار کار و یا سرمایه به مثابه سلاح سیاسی و اقتصادی به منظور امتیازگیری و افزایش قدرت چانه زنی بین المللی، منافع ملی امنیت و استقلال خویش را تأمین نماید.
6) سیاست خارجی ساختارگرا
سیاست گذاری خارجی و چگونگی تعامل با محیط بیرونی و پیرامونی در چارچوب و برپایه ی نهادها و سازمانها، خواست ها، قواعد و قوانین و نظم حاکم و مسیطر بین المللی، که عمدتاً از سوی اندکی از صاحبان قدرت در نظام بین المللی تعیین می گردد. در این نوع سیاست گذاری آرمان ها و خواست ها و نیازهای کشور یا ملتی در ترسیم اولویت سیاست خارجی آن سهم و نقش تعیین کننده نداشته و کشورها ناگزیرند اعمال و رفتار ملی و بین المللی خود را در هم سویی با نظام حاکم بین المللی تعریف و دنبال نمایند. از این رو ساخت ها فراتر از اراده ی دولت ها و ملت ها عمل می نمایند. در ساختار تک قطبی نظام بین المللی سیاست گذاری کشورها براساس چنین ساخت و در جهت خواست همان قطب ترسیم می گردد. در ساختار دو قطبی نظم بین المللی، غالباً سیاست خارجی به تبعیت از گرایشها و خواست های دو قطب قدرت تدوین و تنظیم می گردد. در ساختار هرمی و پلکانی نظام بین المللی هرچند دامنه ی گزینش ها و اولویت های دولت ها متنوع و گسترده تر می گردد، و لیکن رابطه ی تبعیت از ساختارها همچنان پرنفوذ و عمل گر می باشد. به طوری که به هر اندازه به هرم و مرکز قدرت نزدیک تر گردد تعامل و رابطه ی تبیعت همراه با گونه ای همکاری و شراکت نمودار می گردد و تبعیت هیچ گاه از بین نمی رود و هر قدر که از مرکز دور و پرفاصله بود رابطه تبیعت به تنهایی بازتاب دارد.
در این ساختار کشورها به «مرکز»، «پیرامونی» و «حاشیه یا نیمه پیرامونی» تقسیم می شوند. سیاست خارجی کشورهای پیرامونی از فرمول «تبعیت همکاری و مشارکت» پیروی نموده و سیاست گذاری خارجی دولت ها و کشورهای حاشیه و نیمه پیرامونی از فرمول «تبعیت- تبعیت» باید دنباله روی داشته باشند.
7) استراتژی و سیاست گذاری خارجی محافظه کارانه
از نمونه های سیاست گذاری ساختارگرا این نوع سیاست گذاری خارجی می باشد. سیاست خارجی محافظه کار بر پذیرش و حفظ وضع موجود، تبعیت و پیروی از قواعد و نهادهای مسلط و سامان دهنده یروابط بین الملل و مناسبات موجود قدرت، پرهیز از رویاروی و آسیب رساندن به نظم، امنیت و سلسله مراتب توزیع قدرت بین الملل بنا شده، برتری قدرت های بزرگ و ثبات مبتنی بر سیطره (Hegemonic stability)، قبول رژیم های بین المللی تحمیلی و کاهش استقلال عمل نسبی کشورهای در حال توسعه و به طور کلی بر راه برد انفعالی در قبال قدرت های بزرگ تأکید می ورزند. سیاست تمکین همراهی انقیاد آمیزبا قدرت های هژمون و یا تبعیت- همکاری با قدرت قوی و مسیطر، اتحاد ترجیحی و مرجح (Perferential alliance) توأم با تطبیق با واقعیات موجود در نظام بین المللی برای شکل دهی موازنه ی قوا (دهشیری، 1384، 54)، از شمار استراتژی های محافظه کارانه در روابط خارجی می باشند.
8) سیاست خارجی واقع نگر
این سیاست گذاری براساس روابط واقعی و عملی قدرت آن در نظام ارتباطات بین المللی بنا نهاده شده است و فرمول و منطق حاکم بر آن محاسبه «سود و زیان»، «هزینه و درآمد» می باشد. یعنی هر نوع اقدام، برنامه و روابط خارجی که کم ترین هزینه و تهدید و بیشترین فرصت،سود و منفعت را برای کشور ویا (حداقل برای رژیم حاکم داخلی) در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی داشته باشد و از ره گذر آن منافع ملی (داخلی)، ثروت ملی، توانایی ملی، عزت ملی، همبستگی ملی، هویت واصالت ملی تأمین گردد، مطلوب و شایسته عملیاتی شدن و حمایت می باشد. در این نوع سیاست خارجی، ارزشها، اصول اخلاق و... گرچه کاملاً نادیده گرفته نمی شوند و لیکن نقش تعیین کننده ندارند و در مواردی ممکن است به مثابه ابزار نیز به کار گرفته شوند. برخی تصویر افراطی تر از سیاست خارجی واقع نگر ارائه داده اند، طوری که در سایه ی آن بهره گیری از هر وسیله ای، حتی غیراخلاقی و غیرشرعی جهت دست یابی به اهداف، جایز دانسته می شود.
9) سیاست خارجی آرمان گرا
معمولاً دو تصویر از آرمان وجود دارد؛ یکی آرمان به معنای امری و خیالی و وهمی و اموری که وجود خارجی و عینی نداشته و نخواهند داشت، اما مردم در آنها باور داشته و دل در گرو آن دارند، دوم این که برخی خواست ها، توقعات، ارزشها، اصول و باورهایی که قابلیت عملیاتی شدن شان بسیار ضعیف و ناچیز می باشد، گرچه آنها کاملاً می توانند معقول و منطقی باشند. سیاست خارجی آرمان گرا به تصویر دوم نزدیک است. این سیاست مبتنی است بر این که ارزش های انسانی، آموزه های اخلاقی، اصول و اعتقادی، هنجارهای بین المللی و حقوق بهترین و انسانی ترین مناسبات و روابط بین الملل را می سازند و نتایجی همچون صلح، همکاری و تفاهم بین المللی را جایگزین ستیز و رقابت منفی و اعمال اراده و خواست صاحبان قدرت بر همه می نماید.
نکته ای که یادکردش لازم می نماید این است که تقسیم سیاست خارجی به کارگزار محور و ساختار گرا باز نمود. اقسام سیاست خارجی از حیث شکل و عامل است، و تقسیم آن به واقع بین و آرمان گرا بیان اقسام آن از حیث محتوا و مضمون می باشد.
10) سیاست خارجی کارگزار محور ساختار نگر
این نوع سیاست گذاری خارجی برساخته و مستلزم چند نکته است:
1) کارگزاران به معنای پیش گفته را عامل تعیین کننده در ترسیم سیاست خارجی می دانند.
2) کارگزاران با اعمال اراده ی آزاد، آگاهی و اختیار به باز اندیشی و تعامل با نظام بین المللی، قواعد، قوانین، ارزشها و اصول حاکم برآن پرداخته و با توجه به اولویت ها و مصالح داخلی و ارزشی وانسانی به برگیری و همیاری و یا واگذاری و احیاناً مقابله مثبت (ارائه ی جایگزین و مشارکت فعال در نظام بین المللی) می پردازد. روش و سیاست اصلاح طلبانه نمونه و نتیجه چنین سیاست گذاری خارجی می باشد. چون بر حرکت تدریجی و گام به گام به منظور فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت اصلاح سیاست ها در درون سیستم، در عین پذیرش نهادها و بنیادها و هنجارهای موجود و نیز حرکت در قالب قواعد بازی موجود، یعنی حرکت هوشمندانه و هدفمند از درون قواعد و هنجارهای موجود برای بدیل سازی و اجماع سازی با ابزارها و سازوکارهای دیپلماتیک اجماع ساز و اقناعی، ارائه ی تصویر از کشور به عنوان عضوی از بدنه ی جهانی، بازسازی قدرت نظام و ملت در عرصه ی منطقه ای و بین المللی. در این جهت گیری نه ادغام و انطباق کامل و بی قید و شرط مورد نظر است و نه تعارض و تقابل مطلق جهت تغییر ایستار و نظم موجود به صورت آنی و همه جانبه، بلکه یک کشور تلاش می کند علیرغم ناخرسندی از وضع موجود در چارچوب نظم بین المللی به تعامل با دیگر دول و ملل دنیا مبادرت نماید تا آهسته، به تدریج و پیوسته آن را در جهت نظم مطلوب خود تعدیل و اصلاح نماید.
منبع:نشریه اندیشه حوزه ،شماره 78-77.
ادامه دارد...
