مبارزه با فساد مالي و اقتصادي (2)

بستر سياسي
 

انحصار قدرت و عدم پاسخ گويي
ساختار انحصاري قدرت در دولت،امکان مداخله خود سرانه در فعاليت هاي اقتصادي را به دست اندرکاران مي دهد. برخورداري از چنين قدرتي در کنار دسترسي به اطلاعاتي که در اختيار عامه ي مردم نيست، به ايجاد فرصت هايي براي مقامات دولتي مي انجامد تا بتوانند منافع خود يا دوستان و نزديکانشان را به بهاي کاهش منافع عمومي افزايش دهند. از سوي ديگر، از منظر سياسي، انگيزه ي رفتار آلوده به فساد زماني پيدا مي شود که مقامات دولتي به رغم اختيارات زياد، مسؤولت چنداني در قبال کارهاي خود نداشته باشند.
استفاده از اهرم هاي سياسي در برنامه ريزي بودجه
دولتها درايجاد سازوکار لازم براي تخصيص بهينه بودجه وظيفه ي مهمي دارند و در واقع مي توان درجه اقتدار دولت را به گونه اي درنظام بودجه بندي آن يافت. زماني که دربودجه بندي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي اين انديشه حاکم است که تا جايي که امکان دارد هزينه ها بايد بيشترازنيازهاي واقعي اعلام و اظهار شود،چون همه ي مديران مي دانند آن چه را که تقاضا کنند، بدون تغيير تخصيص داده نخواهد شد، و در مراحل مختلف رسيدگي بخشي از آن کاسته مي شود، بر اين اساس، گاهي در اعتبار درخواستي خود ممکن است سه برابرنياز واقعي خود درخواست بودجه داشته باشند (فرج وند، 1380، 94).
از طرفي وجود سيستم چانه زني در برنامه ريزي بودجه که در قالب آن برخي از وزرا و نمايندگان مجلس و مديران دولتي بدون توجه به اين نکته که منابع بايد در چارچوب يک برنامه راه بردي و براساس اولويت ها اختصاص يابد، درخواست هايي را مطرح مي کنند و با توجه به نفوذ خود در مجلس و دولت و قدرت چانه زني آن را در بودجه عملي مي سازند. بنابراين نبود انضباط مالي و نيز نهادينه نشدن اصل پاسخ گويي در نظام بودجه بندي عامل اتلاف منابع، کاهش کارايي و فساد مالي و اقتصادي مي شود و از کارآمدي دولت در هدايت درست منابع مي کاهد.ازاين رو،ساختار برنامه ريزي بودجه بايد به گونه اي تنظيم شود که بتواند با نظارت مستقيم مجلس و مطبوعات و نيز افکار عمومي ازپنهان کاري در روابط اقتصادي جلوگيري کرد.

بستر اقتصادي
 

وضعيت نابهنجار اقتصادي
فساد مالي و اقتصادي در قالب «رانت خواري»،به طور غالب، از زمينه هاي نابهنجار درروابط اقتصادي سرچشمه مي گيرد. مسائلي از قبيل انحصار استفاده از منابع طبيعي، محدوديت هاي بازرگاني، سياست هاي حمايتي، کنترل قيمت ها،
چندگانگي نرخ ارز، تخصيص سهميه هاي ارزي و چگونگي توزيع بودجه و اعتبارات دولتي، بسترهاي مناسبي براي رانت خواري به شمار مي آيند.

بستراجتماعي
 

استفاده از رابطه
 

بهره گيري از برخي امتيازهاي ويژه، که هيچ گونه ارتباطي با شايستگي هاي ذاتي و استعدادهاي فردي ندارد، از بسترهاي رانت اجتماعي به حساب مي آيد، از مسير اين بسترهاست که مي توان سوء استفاده از موقعيت شغلي، روابط خويشاوندي، قرار گرفتن در جرگه ي يک گروه با تشکل خاص، اعمال نفوذ سياسي در تصويب برخي قوانين يا تصويب طرح هاي عمراني خاص، در بعضي از مناطق و مواردي از اين قبيل را انجام داد.

دست يابي به اطلاعات
 

دست يابي زودهنگام و انحصاري به اطلاعات اقتصادي در مورد سياست هاي بازرگاني، پولي،ارزي، بازار سهام، طرح هاي عمراني، زمينه ي يکي از مهم ترين بسترهاي انواع رانت به شمار مي آيد. دست يابي به اطلاعات زودهنگام در رابطه با تغييرات در مورد قوانين و مقررات، و تصميم گيري هاي جديد در رابطه با مسائل اقتصادي مي تواند سبب شکل گيري رقابت ناسالم در بازار سرمايه شود و در نتيجه، بي اطميناني اين نوع اقدام هاي رانت گونه صاحبان سرمايه را به فعاليت هاي اقتصادي غيرمولد مانند خريد و فروش سکه، ارز، املاک و.. وا مي دارد.
عوامل تسهيل کننده، که به طور عمده عوامل سياسي و عوامل اداري هستند، از اين قرارند:

عوامل سياسي
 

اين عوامل در قالب عدم استقلال قوه يقضائيه، و نفوذ قوه ي مجريه بر آن و بر دستگاه نظارتي و بازرسي،فشارگروه هاي ذي نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سياست مداران عالي رتبه، جوسازي و غوغاسالاري،توصيه و سفارش براي در امان ماندن مديران متخلف از مجازات و در نهايت، عدم آگاهي مردم از حقوق سياسي خود در برابر قانون است.

عوامل اداري
 

تشکيلات و ساختار اداري ناکارآمد، حجيم و نامتناسب با اهداف و وظايف، پيچيدگي بيش از اندازه قوانين و مقررات و تعدد بخش نامه ها و دستورالعمل هاي اداري، وجود تبعيض در زمينه هاي استخدام، انتصاب و ارتقاي افراد، نارسايي در نظام حقوق و دستمزد،نظام پاداش و تنبيه و به ويژه نظام ارزش يابي،وعواملي از اين قبيل از عوامل تسهيل کننده ي تخلفات مالي و اقتصادي مي باشند.

پيامدهاي وجود و استمرار فساد
 

کاسته شدن از مشروعيت نظام
 

وجود فساد مالي و اقتصادي و استمرار آن موجب کاهش اعتبار نظام اجتماعي و از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهاي حکومتي و دستگاه هاي اداري و همچنين منجر به ايجاد و افزايش بيگانگي و فاصله بين حکومت گران و توده ي مردم مي شود. تداوم پديده ي فساد مالي در جامعه سبب سود بردن بخش هاي ثروتمندتر از آن مي گردد که نتيجه آن، بر دوش کشيدن ضرر و زيان اين پديده توسط اقشار فقير و ضعيف جامعه مي باشد (صبوري، 1380، 268).
زماني که فساد مالي و اقتصادي در بخشي از دولت يا عناصر و اجزايي که با
دولت درارتباط هستند، رخ مي دهد آثار و پيامدهاي رواني ويژه اي براي جامعه پديد مي آورد که در جاي خود مي تواند بر ديدگاه و رويکرد شهروندان نسبت به حکومت اثر گذارد. اين را هرگز نمي توان ناديده فرض کرد و از کنار آن به آساني و بي توجهي گذشت. انسان ها به طور طبيعي، دولت يا حتي بخش کوچکي از دولت را مترادف با حکومت مي دانند، در نتيجه هنگامي که ببينند در بخشي از اين نظام فساد وجود دارد و خود نيز شکاياتشان از فساد را براي داوري نزد همين حاکمان ببرند؛ حکومتي که خود حداقل در بخشي از قسمت ها متهم به فساد است، اميدشان به حکومت و مقدار سلامت آن دچار آسيب مي شود و اين مسأله نه تنها در بلندمدت، بلکه حتي در کوتاه مدت نيز مي تواند رابطه شهروندان و حکومت را دگرگون سازد (موسوي چک، 1381، 121).
گزارش هاي انتشار يافته در جرايد و رسانه ها درباره ي مفاسد مالي و اقتصادي و اختلاس هاي کلان در برخي دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و بانک ها و.. نشانه هاي طيف گسترده و پيچيده اي از مفاسد اقتصادي درکشورعمومي، ناکارا، شکننده و نفوذپذير مي نمايد. همچنين وجود صدها طرح بزرگ و کوچک عمراني، توليدي و خدماتي نيمه تمام يا رها شده مي تواند از يک سو مشکلات عمومي دولتي را نشان دهد و از سوي ديگر، مسأله آلودگي قراردادهاي پيماني بسته شده را مطرح سازد.

نابساماني در اقتصاد کشور
 

گسترش بخش غيررسمي اقتصاد، گسترش ارتشا و فساد اداري، رشد سرطاني قاچاق سازمان يافته کالا،فرار سرمايه، فرار مالياتي و کلاه برداري هاي اقتصادي و بازرگاني،ازجمله تبعات ناگوار نابساماني حاکميت دولت بر کل گردش اقتصادي کشور به شمار مي روند، که بر تمامي شؤون اقتصادي- اجتماعي جامعه اثر منفي برجاي مي گذارد و علاوه بر رشد دلالي و فقر، جامعه
از دست يابي به اهداف خود، از جمله «عدالت و توازن اجتماعي» روز به روز بيشتر فاصله مي گيرد و زمينه هاي لازم براي رشد فساد اقتصادي نيز افزون تر مي گردد.
طبيعي است در جامعه اي که قاچاق کالا گسترده شود و کالاهاي وارداتي قاچاق از هرگونه عوارض معاف باشند، قدرت رقابت را از کالاهاي توليدي داخل سلب کرده و به تدريج سبب مي شوند تا سطح توليدات داخلي کاهش يابد. در چنين حالتي، فرصت هاي شغلي مولد يا ازبين مي روند و يا رشد نمي کنند و سرمايه گذاري هاي جديد توليدي نيز انجام نمي گيرد و سرمايه ها به منظورکسب سود سهل الوصول، و بي درد سر و بدون ماليات به سمت دلالي کالاهاي قاچاق وارداتي سوق مي يابد و فرايند توزيع درآمد از طريق ايجاد فرصت هاي شغلي دچار اختلال مي شود. در اين صورت، اقتصاد کشور، نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاکميت مي گردد، بلکه در بسياري از موارد دربخش هاي اقتصادي کشور، نقش حاکميتي دولت يا نقش تصدي گري وي در هم آميخته و تداخل هاي نابجا را در – جهت عدم تعادل و توازن- به وجود مي آورد، به طوري که درفرايند «عرضه و تقاضاي کالا»، دولت براي مقابله با قاچاق کالا، وارد کننده و يا توليد کننده ي کالاهاي مصرفي با دوام و بي دوام شده و در بازار با توليد کنندگان داخلي همان کالاها به رقابت برخاسته و سياست هاي حمايتي خود از توليدات داخلي را خنثي کرده است.
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
ادامه دارد...