مبارزه با فساد مالي و اقتصادي (3)
نويسنده:محمود بسطامي
راه بردهاي پيش گيري از فساد
الف- توجه به ارزش ها
ب- تقويت باورهاي ديني
نقش و کارکرد دين
اديان الهي به طور کلي از دو خصيصه ي برجسته برخوردارند:
1) رياضت هاي جسمي و روحي؛
2) تأکيد بر معرفت عقلاني و باطني.
محور اصلي رياضت، که در فقه و شريعت تبلور مي يابد، کفّ نفس و تقويت حس خويشتن داري مي باشد. همچنين در پرتو رياضت، مرحله ي بالايي از انضباط بر رفتار افراد و جوامع حاکم مي شود. کساني که در پرتو رياضت هاي مشروع تربيت مي شوند،کم تر دردام انحرافات اخلاقي و رفتاري مي غلطند. کدام انحراف و مفسده ي اجتماعي است که با اراده ي پولادين قابل پيش گيري يا اصلاح نباشد؟ دين با احکام شرعي خود اراده را در افراد مؤمن تقويت مي کند و هسته ي اصلي پرهيز از انحرافات و مفاسد را در آنها به وجود مي آورد، همچنان که به سطح بالايي از انضباط سوق مي دهد، زيرا انضباط، محصول تقيد و التزام است و افراد لاقيد و بي بند و بار به نظم و انضباط تن نمي دهند، و آنگاه که
انضباط فراگير شود، يکي از راه هاي نفوذ مفاسد و انحرافات بسته مي گردد، لذا افراد منحرف کساني هستند که از هر نوع نظم مشروعي گريزان مي باشند.
احکام شرعي علاوه بر تقويت اراده با محتواي عميق معرفتي و معنوي که دارند، راه گشا و مددرسان هستند.هيچ حکم شرعي اي خالي از حکمت و روحانيت نيست. نگاه هاي محدود و سطحي به احکام شرعي، به خصوص در مورد عبادات، هرگز با فلسفه ي شرايع و حکمت اديان نمي سازد و نيز آناني که در عمل، عبادت را به عادت و آن را در الفاظ و حرکات، محدود مي کنند، هم از برکات معنوي آن اعمال محروم مي مانند و هم نمي توانند شاهد تأثيرات چشم گير و عميق آن در زندگي خود باشند. به عنوان مثال نماز آن گاه به واقع و در حقيقت نماز است که انسان را، بنا به تعبير قرآن کريم، از زشتي ها و پلشتي ها باز دارد: «انّ الصّلاه تنهي عن الفحشاء و المنکر» (عنکبوت، 45) و به همين جهت در قرآن کريم، وسيله و مايه ي استعانت قلمداد شده است. (بقره، 45).
دين و پاسخ گويي به نيازهاي دروني
دين به جهت آن که از مبدأ هستي سرچشمه مي گيرد و همه کيان وجودي انسان ها را مخاطب و تحت تأثير قرار مي دهد و به جهت همخواني تعاليم اصلي آن را گرايش هاي دروني و نيازهاي وجودي افراد، تعليمات خود را دروني، عميق و ماندگار مي سازد. تعليمات بيروني در صورتي مي توانند، تداوم يابند و در همه ساحت ها و مراحل زندگي اثر گذار باشند که فرايند دروني را طي نمايند و در نتيجه، آن که دستور مي دهد نه عامل بيروني بلکه عامل دروني باشد. لذا اديان در دروني ساختن امر و نهي ها توفيق بسياري داشته و دارند.
الگوهاي عملي
و حقيقت است که نيل به زندگي انساني و الهي به هيچ وجه دور از دسترس نيست و آدمي با همه ي نقاط قوت و ضعف اش و با همه ي امکانات و محدوديت هايش و با همين ابزارهاي مادي و سازوکارهاي دنيايي، مي تواند سعادت خود را تأمين کند. چنان که بنا به تعاليم ديني، در همه ي اعصار و قرون و با وضع و حالت هاي متفاوت و متنوع، انسان هاي بسياري بوده اند که دامن نيالوده اند و حريم را نشکسته اند و از راه درست بيراهه نرفته اند.
الگوهاي ديني علاوه بر آن که خوب بودن و خوب ماندن را کاملاً عقلي و شدني نشان مي دهند، اين حقيقت را آشکار مي سازند که در راه کمال، بايد از مبنا قرار دادن افراد سست ايمان با مدعيان دينداري به شدت پرهيز شود.
نظام احسن
در واقع دين با سه ويژگي، يعني دروني ساختن تعليمات و نشان دادن تصوير روح انگيز و آرام بخش ازآفرينش و هستي و معرفي الگوهاي عملي و موفق، تا حد زيادي به پيروان خود مصونيت مي بخشد. بنابراين کساني که به دام مفاسد اجتماعي دچار مي شوند، نوعاً نگاه مثبتي به جامعه خود و گاه به کليت آفرينش ندارند و نظام هاي اجتماعي و گاه نظام هاي هستي را ناسالم و منحرف پرورتلقي مي کنند و چنين مي پندارند که از مسير صحيح و روال طبيعي نمي توان به رفاه دست يافت.
اهتمام به تربيت معنوي مسؤولان نظام
پرهيزازتبليغات وسوسه انگيز
توجه به دشواري کسب ثروت راه براي دست اندازي به ثروت جامعه از طريق نامشروع مورد وسوسه قرار مي گيرد.
ج-ضرورت کنترل و نظارت اجتماعي
انسان هرچه بيشتر داشته باشد، بيشتر هم مي خواهد و برآورده شدن هر نيازي به جاي کاستن از آرزوهاي انسان، نيازهاي تازه اي را بر مي انگيزد،از اين سيري ناپذيري بشر، چنين بر مي آيد که آرزوهاي انسان را تنها با نظارت هاي خارجي، يعني با نظارت اجتماعي، مي توان مهار کرد. جامعه نيروي تنظيم کننده اي مي سازد تا همان نقش را در تأمين نيازهاي اخلاقي انسان ايفا کند که ارگانيسم در تأمين نيازهاي جسمي ايفا مي کند (کوزر، 1376؛ 191).
د-توزيع قدرت و انحصار شکني در عرصه ي اقتصاد
گسترش فساد مالي و اقتصادي تبديل خواهد شد. بنابراين، اگر خصوصي سازي با توسعه مشارکت ها و نظارت هاي مردمي و مؤثر همراه نباشد، دوفاجعه اساسي به بار مي آورد:
اول،تمرکز ثروت و سرمايه به نفع گروهها و نهادهاي خاص؛
دوم،گسترش فساد اداري،ارتشا و اختلاس (ر. ک.به رئيس دانا، 1375، 26).
بدين جهت، خصوصي سازي، هم مي تواند به عنوان يک استراتژي ضد فساد مورد استفاده قرار گيرد و هم مي تواند منبع بالقوه اي براي درآمدهاي بادآورده و فاسد باشد.
برهمين اساس، در فرايند خصوصي سازي توجه به چند نکته حائز اهميت است:
1) خصوصي سازي را نبايد با اختصاص سازي خلط کرد که در آن اموال عمومي در اختيار عده اي خاص قرار داده شود؛
2) هدف از خصوصي سازي کم کردن بار مالي دولت و آزادسازي منابع عمومي است؛
3) هدف از خصوصي سازي افزايش کارايي و بهره وري منابع مادي و نيروي انساني است،
4) هدف از خصوصي سازي تشويق و گسترش مشارکت شهروندان در فعاليت هاي اقتصادي است؛
5) هدف از خصوصي سازي توزيع درآمدي و رفتن به سمت توازن اقتصادي است؛
6) تبعيت از قانون و ايجاد حاکميت آن.
جلوگيري از نفوذ اطلاعات
عنوان مثال، کساني که به هرجهت از ديگر افراد به اطلاعات سود و زيان شرکت ها در بورس اوراق بهادار دست رسي پيدا مي کنند، با بهره گيري از سياست هاي مناسب سعي در نامطلوب نشان دادن وضعيت مالي آن شرکت نموده و باعث تنزل قيمت سهام آن مي شوند و پس از خريد سهام ارزان قيمت به تبليغ در مورد وضع بسيار مطلوب آن شرکت پرداخته، با افزايش يافتن قيمت سهام، سهام خريداري شده را به قيمت بالاتر مي فروشند و منافع فراواني را از طريق رانت اطلاعاتي به دست مي آورند.
اعلان صريح مسؤولان از منع استفاده از نام و اعتبارآنها
مسؤولان بايد خويشاوندان و وابستگان شان را از بهره مندي از رانت «نام» خود برحذر دارند و آشکارا اعلام کنند که هيچ حمايتي از آنها نمي کنند و به همه دستگاهها اعلام کنند که حق ندارند به استناد نام يا وابستگي سببي و نسبي شخصي به آنان، امتياز ويژه اي براي کسي قائل شوند. بي ترديد کارمندي که درخواست وابستگان به يک صاحب مقام يا نفوذ را براي صدور مجوزي ويژه نمي پذيرد، احساس عدم امنيت دارد.اگرچنين احساسي برطرف شود و کسي نتواند ازچنين رانتي بهره برداري کند، خود به خود جلوي بسياري از مفاسد اقتصادي گرفته مي شود.
نتيجه گيري
وجود چنين پديده اي در کشور، ضرورت اتخاذ راه کارهاي مناسب براي
مهار و کنترل را به خصوص در نظام اسلامي دوچندان مي سازد. مهم ترين عامل موفقيت در مبارزه با فساد مالي در کنار راه بردهايي که درمقاله از آنها ياد شد، عزم و اراده ي سياسي و حمايت جدي مقامات ارشد دولت از برنامه مبارزه با فساد است.
منابع و ماخذ
1) قرآن کريم .
2) تيموري، ابراهيم، (1357)، عصر بي خبري، يا پنجاه سال استبداد در ايران، تهران،اقبال سوم.
3) حاجي يوسفي، اميرمحمد (1376)، رانت، دولت رانتير ورانتيريسم: يک بررسي مفهومي، اطلاعات سياسي- اقتصادي، ش126-125.
4) حقيقي، ايمان، (1385)، تحليلي بر طرح واگذاري سهام عدالت، راه برد ياس، ش هفتم.
5) رئيس دانا، فريبرز، (1375)، تورم، خصوصي سازي و گسترش فساد اداري، صنعت حمل و نقل، ش 153.
6) رشيدي، علي (1379)، نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي؛ اجتماعي و سياسي، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 182-181.
7) سليمي، علي و داوري، محمد (1380)، جامعه شناسي کجروي، انتشارات حوزه و دانشگاه.
8) شريعتي، شهروز (1386)، جهاني شدن و الزامات استراتژي ملي در صنايع غذايي ايران،راه برد ياس، ش12.
9) صبوري، منوچهر، (1380)، جامعه شناسي سازمان ها، بوروکراسي مدرن ايران، تهران، سخن.
10) فرج وند، اسفنديار (1380)، فراگرد و تنظيم تا کنترل بودجه، تبريز، گلباد، ششم.
11) کرزن،جرج ن (1367)،ايران و قضيه ي ايران،ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني،تهران، انتشارات علمي و فرهنگي سوم.
12)کوزر،لويئس (1376)، زندگي و انديشه ي بزرگان جامعه شناسي، ترجمه ي محسن ثلاثي، انتشارات علمي، ششم.
13) موسوي چک، حسن (1381)، توسعه ي جرايم و آسيب هاي اجتماعي، مجموعه يمقالات همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران.
14) موسوي، سيدجلال الدين (1380)، عدالت اجتماعي در اسلام، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
15) نخجواني، سيد احمد (1382)، مديريت اقتصاد ايران، اطلاعات سياسي- اقتصادي،ش 188-187.
16) يان، رابرتسون (1374)، درآمدي بر جامعه، ترجمه ي حسين بهروان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي.
نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.
